ممکن است اينطور استدلال شود که عرضه و تقاضا در بازار آزاد، نرخ را تعيين ميکند و چون تورم سال 93، حولوحوش 20درصد بوده و تفاوت تورم داخلي و خارجي مدنظر قرار ميگيرد، نرخ حقيقي ارز ثابت نگه داشته شده و توان رقابتي محفوظ خواهد ماند. اين مساله بهطورطبيعي از ديد واردکنندگان و مصرفکنندگان مطلوب نيست چه اينکه رابطه مستقيم ميان افزايش نرخ ارز و افزايش تورم وجود دارد.
صادرکنندگان و توليدکنندگان، از اين مساله استقبال ميکنند اما عمده صادرات غيرنفتي را ميعانات نفتي، محصولات پتروشيمي، سيمان و برخي محصولات صنعتي به کشورهاي مجاور تشکيل ميدهد. در چنين شرايطي طبعا نرخ ارز، موضوع مورد مناقشه بين طرفهاي مختلف بوده و در اين «جمع اضداد» بايد به اين فکر بود که نرخ پايين ارز رسمي، به کسري موازنه بازرگاني خارجي دامن زده و ذخاير محدود ارزي کشور را تخليه ميکند. مشکلي که وجود دارد اين است که بانکمرکزي عليالقاعده بايد نرخ ارز را در سطحي حفظ کند که تعادل تراز پرداختها در ميانمدت - دوره پنجساله - محفوظ باشد اما مديريت نرخ ارز در شرايط تحريم به دليل دراختيارنبودن ذخاير ارزي و غيرقابلپيشبينيبودن آينده مذاکرات هستهاي و تحريمها، امري بسيار دشوار است. در اين شرايط بانکمرکزي ترجيحات خود را اينگونه اعلام کرد که به سمت نرخ بازار میرود. با اين حال نگارنده معتقد است لزومي ندارد در سال 93، هدفگيري تکنرخيشدن ارز، محقق شود. بهتر است در انتظار نتايج مذاکرات هستهاي و تغيير تصوير ميانمدت اقتصاد کشور با خروج تدريجي از رکود نشست و در سالهاي آتي، به ساماندهي منطبق با منطق اقتصادي بازار ارز، همت گماشت.
به نقل از شرق