مهدی قلی پور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در خصوص اینکه بورس تابع چه قوانینی است و قیمت گذاری دستوری چه تاثیری بربازار بورس دارد، بیان کرد: در کنار قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مهمترین قانون حاکم بر بازار سرمایه کشور است.
وی ادامه داد: قوانین دیگری، چون قانون مبارزه با پولشویی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون تجارت الکترونیکی، قانون اصل ۱۴۴ نیز از جمله قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی هستند که به بازار سرمایه ارتباط دارند.
این کارشناس اذعان داشت: بعد از قوانین مصوب مجلس، دستورالعملهای مختلف تصویب و ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مهمترین مقررات حاکم بر بازار سرمایه هستند که انواع مختلفی دارند از نحوه پذیریش سهام و اوراق بدهی، تا نحوه افزایش سرمایه، اخذ مجوزهای فعالیت نهادهای مالی، معاملات ثانویه اوراق بهادار، افشای اطلاعات و دهها دستورالعمل دیگر.
قلی پور در خصوص دستکاری در بازار بورس توضیح داد: اینکه آیا قیمتها امکان دستکاری دارند پاسخ بله هست. در هر بازاری این امکان وجود دارد که تخلفی بیش نیست و دستورالعملهای مشخصی در سازمان بورس و نیز مکانیزمهایی برای کشف آنها در سامانههای معاملاتی وجود دارد. دستکاری در قیمت از تخلفاتی هست که هم برای رصد آن و هم برای مجازات عاملان رویههای مشخصی وجود دارد.
به گزارش پول نیوز؛ قیمتگذاری دستوری در بورس کالا، پیامدهای منفی زیادی ایجاد کرده که عمدتاً، ناشی از تفاوت قیمت این عرضهها با نرخ بازار آزاد و بازار سیاه است.
بورس، تابع سازمان بورس است و باید عملکردش را طبق قوانین و مقررات بورسی تنظیم کند. نتیجه مداخلات از یک سو و مقاومتها از سوی دیگر، ایجاد تضادهایی در فاز اجرایی است، زیرا گاهی این مکانیزمهای دستوری، تصمیمگیری حرفهای مدیران پایبند به قوانین بورسی را دچار اختلال در تصمیمگیری میکند.
آخرین موج اقدامات دستوری در بورس از سال گذشته شروع شد و با اصرار و مصوبات وزارت صمت، قیمتها به شکل دستوری در بورس پایین اورده شد با این امید که کالای نهایی ارزانتر به دست مصرفکننده برسد.
این ارزان فروشی و یا قیمت گذاری دستوری بورس، تأثیری روی قیمتهای بازار ندارد و همچنان محصولات به قیمت بسیار بالا به دست مصرف کننده میرسد.
بیشتر بخوانید: بورس تهران سبزپوش شد +ویدیو
در اوایل سال ۱۳۹۲ درمورد نرخ خوراک پتروشیمی قیمتها دستوری در بازار بورس اجرایی شد که همین اتفاقات سهامداران زیادی را متضرر کرد. این تصمیمات هیچکدام تأثیر مثبت اقتصادی ندارد. باوجود تجربههای متعدد در این زمینه دوباره در مورد خوراک شرکتهای پالایشگاهی تصمیمات مشابهی گرفته شد و بار دیگر سهامداران با ضرر فراوان روبرو شدند.
وقتی این شرکتها به بورس میآیند، نباید دخالت دولتیها در بازار از طریق بالا و پایین کردنهای دستوری قیمت تولیدات شرکتها انجام شود، زیرا هر کاهش و افزایش دستوری قیمتها، میتواند، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار میدهد.
به رسمیت شناختن مکانیزم کشف قیمت رقابتی و واقعبینانه در بازار، از الزامات بسیار مهم بازار بورس است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند؛ مداخلات دولت و قیمتگذاری دستوری، گاهی رانتهای بزرگی را نیز ایجاد میکند که بخشی از آن نیز نصیب شرکتهای خصوصی و سهامدارانشان میشود، فروشندگان در و پنجره و لوازمخانگی، به قیمت عرضههای بورسی توجه نمیکنند. برای آنان مهم نیست عرضه بورسی فولاد مبارکه با چه قیمتی بوده است و آیا پروفیل موجود در بازار، از همان شمش و با همان قیمت تهیهشده یا خیر؟ قیمتهای بازار، راه خودشان را میروند و خریداران، ناچار میشوند نیازهای خود را به قیمت حتی تحمیلی بازار تهیه کنند.
بنابراین، رانتهای قیمتی به مجموعههای محدودی میرسد و زیان آن عمدتاً به عموم مردم میرسد. درواقع، زیانی که از قیمتگذاری حاصل میشود متوجه عموم مردم میشود و سود آن به عده اندک و خاصی میرسد.