در اواخر سال گذشته با رونمایی از نرم افزار معاملات آنلاین آتی به نظر میرسید این اقدام می تواند در رشد حجم معاملات و نوسانات بازار کمک شایانی کند ولی در عمل تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده و حجم معاملات راضی کننده نیست و بازار آتی جذابیت خود را برای بسیاری از فعالان بازار از دست داده است. هرچند این مشکل فقط مربوط به قرار دادهای آتی نمی شود و در سایر رینگ های معاملاتی نظیر فولاد،کشاورزی وپتروشیمی نیز حجم معاملات رشد چندانی نداشته است .
به نظر فعالان بازار یکی از راه های برون رفت از این مشکل و افزایش حجم معاملات در قراردادهای آتی و کاهش وجه تضمین است .در حال حاضر وجه تضمین قراردادهای اتی مبلغ 2 میلیون تومان است که با توجه به رکود حاکم بر معاملات بورس کالا می تواند با کاهش این مبلغ نقش موثری در افزایش حجم معاملات بازی کند.
البته کاهش مبلغ وجه تضمین اولیه پیشنهاد جدیدی نیست و همواره فعالان بازار به دنبال آن بوده اند ولی بورس کالا به دلیل کنترل ریسک معاملات مشتریان و البته کارگزاران و جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ سالهای 91و92 هنوز حاضر به انجام چنین کاری نشده است.
با توجه به فروکش کردن نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد و نوسان اندک قیمت سکه در بازار آزاد و همچنین انتشار اخباری مبنی بر ایجاد بورس ارز در آینده نزدیک به نظر میرسد کاهش وجه تضمین اولیه در قرار دادهای آتی ریسک زیادی برای کارگزاران و فعالان بازار ندارد و زمینه برای کاهش وجه تضمین اولیه فراهم شده است.
ضمن آنکه بورس کالا با رصد تحولات اقتصادی و سیاسی کشور در صورت لزوم می توانند وجه تضمین اولیه را افزایش داده و ریسک بازار را کنترل نماید.