زمانی برای «تک نرخی شدن ارز»

رویکرد سوم از قائلان به «تک نرخی شدن ارز»، این اصلاح اقتصادی را در شرایط فعلی و حتی آینده تا برداشته شدن تحریم‌ها غیرمعقول دانسته و امکان‌پذیری این امر را به برقراری «توازن ساختارهای اساسی اقتصادی کشور» موکول می‌کنند و اینکه لازم است ابتدا «نامتوازنی میان بخش‌های تولیدی و بخش مستغلات، نامتوازنی شدید میان حجم و میزان واردات در برابر حجم و میزان صادرات غیرنفتی و نامتوازنی اساسی میان هزینه‌های دولت و درآمدهای آن» برداشته شود (دکتر علی دینی– 26/1/94). بین این سه رویکرد، رویکرد دوم که به تک نرخی شدن ارز پس از عادی شدن شرایط سیاست خارجی کشورمان و انجام تفاهم هسته‌یی معتقدند، جمع بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند و فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی بیش از دو گروه دیگر در معتقدان به این رویکرد جای دارند. دلیل این استقبال را می‌توان عقلانیت فکری و تجربی بیشترین راهکار در مقابل دو راهکار دیگر دانست، چراکه در این راهکار نه آنچنان که گرایش اول تجویز می‌کند اقتصاد مجزا از سیاست و تبعات اجتماعی تصمیمات اقتصادی دیده شده و شوک درمانی بحران‌ساز تلقی می‌شود و نه آنچنان که رویکرد سوم معتقد است (البته نه فقط درمورد ارز بلکه درمورد هر مولفه اقتصادی دیگر نظیر سود بانکی، تعرفه و...) آن را به تغییرات و تحولات ساختاری و نهادی (و درواقع سیاسی) گره می‌زنند که این روش، اصلاح اقتصادی را غیرممکن و شرایط اقتصادی جامعه را به طرف هر چه بحرانی‌تر شدن می‌برد.

این گروه سوم گاه حتی تجربه موفق تک نرخی شدن ارز در اوایل دهه80 را با ذکر دلایل غیردقیق و مستدل زیر سوال می‌برد. در این میان دو نکته اساسی وجود دارد؛ اول آنکه عدم قطعیت‌های ناشی از بی‌ثباتی و دو نرخی بودن ارز سبب شده که فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه‌های خود در دوره‌های آتی نداشته باشند و نتوانند برای میزان تولید و درنتیجه واردات مواد اولیه و واسطه‌یی و تحصیل اموال سرمایه‌یی مورد نیاز خود برنامه‌ریزی کنند، لذا خاتمه دادن به این وضعیت یک ضرورت اساسی برای صاحبان بنگاه‌های صنعتی است. خواستی که باتوجه به کاهش مناسب نرخ تورم بین سیاست‌های دولت و ربط سیاست‌های پولی و ارزی با یکدیگر، تک نرخی شدن ارز را در چارچوب نظام بازار رقابتی امری بدیهی می‌سازد. تحقق این مهم و گذار از دو نرخی شدن ارز، ثبات لازم به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی جهت برنامه‌ریزی برای آینده را می‌دهد و امکان قدرت رقابت محصولات بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های مشابه خارجی را نیز فراهم می‌آورد.

نکته دوم آنکه، این چند ماه و یک سال تا کاهش تنش خارجی و حصول یک توافق در پرونده هسته‌یی را می‌توان فرصتی برای دولت دانست که نقشه اقتصادی و صنعتی کشور را در جهت مصرف دلارهای نفتی برای ورود ماشین‌آلات، دانش و تکنولوژی و نه کالاهای واسطه‌یی و مصرفی و نیز ارتقای کمی و کیفی صادرات غیرنفتی سامان دهد که اصل مساله نیز همین است!

============================================

حسین حقگو