به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت دولت یازدهم به دلیل اخلال در نظام اقتصادی و دارویی دوشنبه گذشته برگزار شد.
وی در حال حاضر به دلیل کشف یک انبار داروی احتکار شده بازداشت است؛ در این انبار، دارو‌های فاسد و تاریخ مصرف گذشته توسط سازمان تعزیرات کشف و ضبط شده که به جای امحا شدن نه تنها از زنجیره دارویی خارج نشده بلکه سر از یک انبار دیگر در آورده است.
نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه کیفرخواست این متهمه را قرائت کرد.در این کیفرخواست یکی از اتهامات دختر وزیر سابق اخلال عمده در زنجیره دارویی کشور به ارزش یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به تأثیر در ضربه زدن به نظام است.
همچنین تحصیل مال نامشروع به ارزش یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و سوء استفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق نیز از دیگر اتهامات وی است.
یکی از نکات مورد توجه این جلسه، عدم حضور نمایندگان وزارت بهداشت بوده است؛ در این رابطه قاضی مسعودی مقام اعلام کرد وزارت بهداشت به دلیل حساسیت پرونده و بحث های دارویی که مطرح بوده باید از بدو تشکیل پرونده حضور پررنگی می‌داشت.
وی ادامه داد: متاسفانه نماینده وزارت بهداشت نه در مرحله دادسرا و نه در اولین جلسه دادگاه، نماینده‌ای را معرفی نکرده است.
قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید این حساسیت در وزارت بهداشت ایجاد شود.
اما پس از این واکنش، اسلامی مدیر کل دفتر بازرسی، شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در نامه‌ای از معرفی ۲ کارشناس حقوقی سازمان غذا و دارو را برای حضور در جلسات به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خبر داده و اعلام می‌کند حضور این سازمان در جلسه اول رسیدگی به انها ابلاغ نشده بوده است.
