دکتر امیرحسین مزینی در این‌باره می‌گوید: در اقتصادی که همه‌ساله رشد نقدینگی و تورم آن 40 درصد است، نمی‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت. در شرایط کنونی که اقتصاد درگیر رکود تورمی است و تقاضای ارز در آن پایین است، امکان تعیین نرخ تعادلی ارز وجود نخواهد داشت.
معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: اگر قرار است مشکل نرخ ارز حل شود، باید تورم درست شود. برای تورم باید سیاست پولی اصلاح شود و برای سیاست پولی باید بودجه‌ی انبساطی درست شود.
در همه‌ی دنیا، یکی از راه‌های کنترل تورم، تک وظیفه بودن بانک مرکزی است. در صورتی که در کشور ما، بانک مرکزی باید هم به کنترل بازار پول، هم تورم و هم تأمین مالی اقتصادی بپردازد که این وظایف با هم در تضاد هستند و در نهایت بانک مرکزی توانایی کنترل تورم را نخواهد داشت که همین امر یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است. ایشان ادامه دادند که در کنار کنترل تورم، باید ساختاری عمل کنیم. باید سیاست پولی را اصلاح کنیم که برای آن هم باید بانک مرکزی اصلاح شود.
در ادامه، گفت‌وگوی برهان با ایشان را بخوانید.
آقای دکتر، هم‌اکنون حدود چند ماهی است که قیمت انواع ارزها در فضای اقتصادی کشور تقریباً روند باثباتی را طی می‌کند. ثبات نسبی بازار ارز در کشور نشان‌دهنده‌ی چیست و آیا این ثبات در گذشته نیز تجربه شده بود؟ آیا این تجربه در آینده موفق خواهد بود؟
به یاد دارم دولت وقت در دهه‌ی 70، وقتی دید در کاهش نرخ تورم موفق نمی‌شود، تصمیم گرفت به‌سراغ ارز برود تا نرخ ارز را، که غیرمعمولی بالا رفته بود و نوسان داشت، ثابت نگه دارد. بعد از انقلاب دو تجربه‌ی یکسان‌سازی نرخ ارز داشته‌ایم. اولی در دوره‌ی آقای هاشمی رفسنجانی، از اردیبهشت 72 شروع شد و در اردیبهشت 74 شکست خورد و دوباره به همان سیستم ثابت برگشتیم و شاهد تورم وحشتناک 49درصدی در سال 74 بودیم. دومین‌بار ابتدای دهه‌ی 80 بود که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت انجام شد. به نظر من، واقعاً یکی از عملکرد‌های خوب دولت در آن مقطع بود، زیرا نرخ ارز به‌خوبی یکسان شد. نرخ ارز بالا آورده شد و به حد تعادلی که رسید، یکسان شد، اما متأسفانه نرخ تثبیت شد؛ یعنی در شرایطی که در اقتصاد، به دلیل افزایش حجم پول، قیمت‌ها همچنان در حال افزایش بودند، قیمت نرخ ارز با فشار پایین نگه داشته شد. در واقع عدم تعادل‌ها از همان موقع شروع شد.
وقتی در اقتصاد، صحبت از سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، منظور این است که وقتی قیمت خانه بالا می‌رود، قیمت دوربین، بیسکویت و موبایل نیز بالا می‌رود، اینکه قیمت یکی بیشتر بالا برود، قیمت یکی کمتر، قابل توجیه است، اما نه اینکه همه‌ی قیمت بالا برود، ولی یک قیمت به دلایلی پایین نگه داشته شود.
اگر به آمار شاخص عمومی قیمت‌ها نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که در دهه‌ی 80، این آمار کاملاً صعودی است؛ یعنی قیمت همه‌چیز در حال بالا رفتن است، اما آمار نرخ ارز در مقطعی تقریباً ثابت است. کاری به درست یا غلط بودن آن نداریم. بحثی در اقتصاد تحت عنوان کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله وجود دارد. کالایی مثل مسکن غیرقابل مبادله است، اما کالاهای بخش خدمات، کشاورزی و صنعت مثل سیب‌زمینی و موبایل کالاهای قابل مبادله هستند و می‌توانند صادر یا وارد شوند.
از آنجا که کالاهای غیرقابل مبادله، برخلاف کالاهای قابل مبادله، چندان تحت تأثیر نرخ ارز نیستند و نمی‌توان آن‌ها را وارد یا صادر کرد، با تثبیت نرخ ارز، شکاف بسیار عمیقی بین شاخص قیمت کالاهای قابل مبادله و کالاهای غیرقابل مبادله به وجود می‌آید. با ثابت نرخ ارز، در واقع تورم در بخش کالاهای قابل مبادله پایین‌تر نگه داشته شد که نتیجه‌ی آن، رکود در بخش کشاورزی و صنعت بود. این کار از طرفی به نفع دلالان بازار مسکن بود و از طرفی دیگر، موجب رونق بازار قاچاق کالا شد.
برآوردی که در سال 1378 انجام شده است، نشان می‌دهد که در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت، چیزی حدود 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور صورت گرفته است. از این 20 میلیارد دلار، 16 میلیارد دلار قاچاق واردات بوده است و حدود 5/3 میلیارد دلار نیز قاچاق صادرات سوخت بوده است. علت آن فقط ارز است، چون به‌صرفه بوده است. فرض کنید بنزین در ترکیه با قیمت بیشتر خریده شود یا پیراهن واردشده‌ی ترکیه‌ای سود بیشتری داشته باشد، چرا افراد نباید سود بیشتری به دست آورند؟ بنابراین درست نیست گفته شود صرفاً قاچاقچی متخلف است، زیرا عملکرد اشتباه دولت عامل آن بوده است. در واقع قاچاقچی برای سود بیشتر، کار اقتصادی انجام داده است.
گفته می‌شود قاچاق پدیده‌ای ساختاری است. البته تا حدی می‌توان آن را کنترل کرد. چیزی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، دیگر ربطی به قیمت ندارد، قاچاق می‌شود. اگر کشف قاچاق را شاخص میزان قاچاق در نظر بگیریم، از سال 89 با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در همان چند ماه اول، واقعاً آمار کشف قاچاق پایین آمد. کاملاً مشخص است که با این کار، میزان سود قاچاقچیان پایین آمد. برای مثال، وقتی قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان رسید، در واقع سود قاچاقچی، به‌ازای هر لیتر 300 تومان، از او گرفته شد. این موضوع نشان می‌دهد با واقعی کردن قیمت‌ها، می‌شود خیلی چیزها را کنترل کرد.
نرخ ارز در دهه‌ی 80 تثبیت شده است. در حالی که طبق پیش‌بینی‌های اقتصادی، نرخ ارز باید بالاتر می‌رفت. بنابراین، اقتصاد ایران، شدیداً دچار ناترازی نرخ ارز یا تنظیم غیرتعادلی نرخ ارز است. در واقع، ریشه‌ی بسیاری از مشکلات، وضعیت نابسامان قیمت‌های نسبی اقتصادی است. اگر نرخ ارز نیز مسیر خود را طی می‌کرد و بالاجبار پایین نگه داشته نمی‌شد، وضعیت فرق می‌کرد.
لطفاً اثر تحریم‌ها را بر نوسانات ارزی و موضوع قاچاق تشریح کنید. فکر می‌کنم وقتی بحران ارزی در اواخر سال 90 اتفاق افتاد، دیگر قاچاق هم صرفه‌ای برای قاچاقچیان نداشت. درست است؟
با شروع تحریم‌ها، در اواخر سال 90، کنترل نرخ ارز از دست خارج شد. با افزایش نرخ ارز تاحدودی میزان قاچاق پایین آمد، زیرا وقتی ارز از 1200 تومان به 3500 تومان رسید، دیگر برای قاچاقچی نمی‌صرفید با این قیمت، جنس وارد کند. با شروع تحریم و ولخرجی‌های شدید دولت قبل، حجم پول، طبق آماری که می‌دهند، بالا رفت و باعث بروز مشکلاتی شد.
در اقتصاد، رژیم‌های تورمی وجود دارد. به این شکل که مثلاً اقتصاد (الف) در رژیم تورمیِ پایین است؛ یعنی 5 درصد، 6 درصد یا 10 درصد، اقتصاد (ب) در رژیم تورمیِ بالاست؛ یعنی تورم آن همیشه 20 درصد، 25 درصد یا 30 درصد است. از آنجایی که این دو اقتصاد، در دو رژیم تورمی متفاوت کار می‌کنند، قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، زیرا وقتی تورم تغییر می‌کند، خیلی چیزها تغییر می‌کند. رویکرد من و شما نیز به‌عنوان یک شهروند تغییر می‌کند.
آیا شرایط اقتصاد ایران به‌گونه‌ای هست که نرخ ارز در شرایط کنونی ثابت نگه داشته شود؟ و تا مدت‌ها این رقم بالا و پایین نشود؟
در دو سه سال اخیر، اقتصاد ایران وارد رژیم تورمی جدیدی شد. ولی خیلی از افراد به‌اشتباه فکر می‌کنند اکنون نیز می‌توانند همان حرف‌های ده سال پیش خود را بزنند. متأسفانه مشکلی که در حال حاضر وجود دارد. این است که شرایط ارزی، خود را با رژیم تورمی وقف می‌دهد؛ یعنی در شرایطی که سطح قیمت‌ها 40 درصد بالا رفته است، این 40 درصد سطح قیمت‌ها، دلار 2500 تومانی را نیز می‌طلبد.
لذا وقتی صحبت از نرخ ارز می‌شود، حتماً باید به رژیم تورمی نیز دقت شود. نمی‌توان در اقتصادی که هر ساله رشد نقدینگی و تورم آن 40درصدی است، نرخ ارز را ثابت نگه داشت. بنابراین اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، برای تعیین نرخ ارز، باید همه‌ی این شرایط را در نظر بگیریم. طبق برآوردها و پیش‌بینی‌های سه‌ماهه‌ی چهارم سال 90، نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران، 2400 تومان بوده است. به نظر من، نرخ ارز تعادلی قطعاً نمی‌تواند زیر 2000 تومان باشد؛ به این علت که اصلاً چه اقدامی در راستای پایین آمدن نرخ ارز صورت گرفته است؟ تورم کنترل شده است؟ حجم پول کنترل شده است؟ پس به چه دلیل نرخ ارز به‌صورت تعادلی باید پایین بیاید؟
دولت فعلی با زحماتی که در زمینه‌ی اقتصادی کشیده، تازه توانسته است سرعت نرخ رشد را کُند کند، نه اینکه ثابت کند. به نظر من، اگر به دنبال نرخ ارز تعادلی هستیم، نباید خیلی دنبال نرخ پایینی باشیم، زیرا این خواسته بسیار دور از واقعیت و آرمان‌گرایانه است.
باید این نکته را در نظر گرفت که شرایط اقتصادی فعلی، برای ارزیابی نرخ ارز، مناسب نیست. واقعیت این است که وقتی می‌توان به حالت تعادل اقتصادی رسید که در شرایط تعادل باشیم، زیرا در حال حاضر، در این شرایط رکود، تقاضای ارز بسیار پایین است. در شرایط رکود فعلی، کارخانه‌ها اصلاً تقاضای ارز ندارند. در شرایط تعادل و رونق گرفتن کار کارخانه‌ها، قطعاً برای تأمین مواد خام و اولیه، تقاضای ارز نیز بالا می‌رود. بنابراین در شرایط تعادل، انگیزه برای افزایش نرخ ارز وجود خواهد داشت.
همان‌طور که گفتم، این تصور که نرخ ارز، از مقدار کنونی خود پایین‌تر برود و طبق فرمایش شما، به زیر 2000 تومان برسد، آرمانی است. ضمن اینکه، قضاوت در این مورد، در حال حاضر درست نیست و باید صبر کنیم تا اقتصاد به تعادل برسد.
امیدوارم که دولت فعلی اشتباه دولت قبلی را تکرار نکند و به دنبال درمان مقطعی و موضعی نرود، زیرا محال است تا عفونت از بین نرفته باشد، تب پایین آورده شود. با چنین رویکردهایی محال است مشکلات در این زمینه برطرف شوند. چنین چیزی، در دنیا اتفاق نیفتاده است، در ایران نیز اتفاق نمی‌افتد. این مشکلات باید با یک دید کلی بررسی شوند و قدم‌به‌قدم و مرحله‌به‌مرحله برطرف شوند. اگر قرار است مشکل نرخ ارز درست شود، باید تورم درست شود. برای تورم، باید سیاست پولی درست شود و برای سیاست پولی، باید بودجه‌ی انبساطی دولت درست شود.
مادامی که دولت بودجه‌ی انبساطی دارد، حجم پول بالا می‌رود. با بالا رفتن حجم پول، تورم بالا می‌رود. با بالا رفتن تورم، نرخ ارز بالا می‌رود. در همه‌ی دنیا و در همه‌ی کشورها، بانک مرکزی وجود دارد، اما جنبش بانک‌های مرکزیِ تک‌وظیفه‌ای، در دهه‌ی اخیر، در دنیا به راه افتاده است؛ یعنی فقط کافی است بانک مرکزی یک کار را به‌درستی به سرانجام برساند.
اما در شرح وظایف بانک مرکزی، در ایران کنترل بازار پول، کنترل تورم، تأمین مالیِ اقتصاد، ایجاد اشتغال و بسیاری دیگر دیده می‌شود که خیلی از این وظایف و اهداف، با هم در تضاد هستند. بانک مرکزی نمی‌تواند هم سیاست پولی و تورم را کنترل کند و هم تأمین مالیِ اقتصاد بکند. این دو با هم شدنی نیست، زیرا این امری بدیهی که اگر بانک مرکزی پول وارد اقتصاد کند، تورم بالا می‌رود. حال باید تأمین مالی اقتصاد نیز بکند. به همین دلیل، بانک مرکزی در دنیا فقط مسئول تورم است.
تورم کشور ترکیه نیز با همین سیاست پایین آمده است. ایران نیز ناگزیر از انجام این کار است. اصلاً تأمین مالی اقتصاد، وظیفه‌ی بانک مرکزی نیست. باید ابزارهای تأمین مالی را ایجاد کنیم. به نظر من، ایجاد صکوک واقعاً ارزشمند است، هرچند که کاستی‌هایی دارد، اما شروع خوبی است. بنابراین بسیار بجاست در کشور، ابزارهای مالی، مطابق با عقاید اسلامی طراحی شوند.
اگر به دنبال راه‌حل هستیم، حتماً باید به‌صورت ساختاری شروع کنیم؛ یعنی باید سیاست‌های پولی را اصلاح کنیم. برای اصلاح سیاست پولی لازم است بانک مرکزی اصلاح شود. برخلاف عده‌ای که به استقلال کامل بانک مرکزی می‌اندیشند، بنده فکر می‌کنم با اقتصادی که 70 تا80 درصد آن دست دولت است، این کار شدنی نیست و بهتر است بانک مرکزی با دولت هماهنگ باشد. اما افزایش استقلال بانک مرکزی واقعیتی است که باید آن را پذیرفت. بسیاری از وظایف را باید از شرح وظایف بانک مرکزی حذف کرد. دولت باید انضباط مالی پیدا کند. تورم باید کنترل شود. فکر می‌کنم در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی رویکردی ساختاری است؛ یعنی باید به‌صورت کلی به آن نگاه کرد و نمی‌توان در کوتاه‌مدت آن را حل کرد.
آیا دولت می‌تواند تورم را بیش از ارقام کنونی کاهش داده و به حد معمول خود برساند؟
شاید شنیده باشید، سیاستی که این روزها در اقتصاد مطرح می‌شود، بحث هدف‌گذاری است. این مهم است که به این هدف‌گذاری در اقتصاد پایبند باشیم. به نظر من، اقتصاد ایران چاره‌ای ندارد جز اینکه به سمت هدف‌گذاری تورم برود. البته با وجود تورم حدود 30-35 درصدی، انجام این کار در کوتاه‌مدت صرفاً شعار است. این راه‌حل در کوتاه‌مدت برای کشورهایی است که تورم آن‌ها حدوداً 10 تا 12 درصد است و می‌خواهند آن را به 5 درصد برسانند، نه اقتصادی که 30-35 درصد تورم دارد. بنابراین بسیار زود است تا به نتیجه برسیم، اما از طرفی راه‌حل دیگری نیز نداریم، جز اینکه به سمت هدف‌گذاری تورم برویم. مسئول آن نیز فقط بانک مرکزی است. در واقع در این راه، به یک بانک مرکزی مسئول و پاسخ‌گو نیاز داریم.
در حال حاضر، در حوزه‌ی کسب‌وکار، به معنی عام، یعنی از تولیدکننده‌ای که یک جنس را تولید می‌کند تا بازاری که آن را می‌فروشد، واقعیت این است که هیچ‌کدام راضی به کاهش نرخ ارز نیستند، بلکه تثبیت آن را می‌خواهند. این موضوعی کلیدی است، زیرا از دولت، تضمینی در مورد نرخ ارز می‌خواهند برای افقی تقریباً یک‌ساله تا بتوانند برنامه‌ریزی اقتصادی کنند. این‌گونه نیست که با پایین آمدن نرخ ارز، به‌یکباره همه‌چیز پایین بیاید، زیرا در بازار اختلال وجود دارد. بسیاری از افراد مواد اولیه وارد و قیمت‌گذاری کرده‌اند. بنابراین بحث احساسی، یک بحث است و واقعیت اقتصادی، بحث دیگر.
به فرض اینکه کاهش نرخ ارز نیز امکان‌پذیر باشد، اما به نظر من در شرایط کنونی، راه‌حل اقتصاد ایران این نیست. دولت باید به‌نحوی نرخ ارز را تثبیت کند. البته به اعتقاد من، زیر 2000 تومان اصلاً منطقی نیست. حداقل نرخ ارز، در شرایط کنونی، در همان حدود نرخ بازار مبادله‌ای است و بعید می‌دانم پایین‌تر از آن تعادلی باشد. ضمن اینکه دولت و بانک مرکزی نیز به آن راضی نیستند و تا بخواهد پایین بیاید، آن‌ها دخالت می‌کنند.
این تثبیت نرخ ارز که می‌فرمایید، آیا دوباره همان مشکل ثابت نگه داشتن نرخ ارز که در موردش صحبت کردید را به وجود نمی‌آورد؟
به نکته‌ی خوبی اشاره کردید. ببینید در اقتصاد کلان، دو واژه‌ی ثبات اقتصادی و تثبیت اقتصادی وجود دارد که با هم فرق می‌کنند. وقتی از نگه داشتن نرخ ارز صحبت می‌کنم، منظورم نگه داشتن با ثبات اقتصادی است؛ یعنی دولت خودش را جمع‌وجور کند و تورم را کنترل کند تا نرخ ارز نیز تثبیت شود. اصلاً به دنبال تثبیت با اجبار نیستم. در واقع ثبات، تعادل اقتصادی است. بله، حق با شماست، اگر دولت فعلی، برای مثال عرض می‌کنم، دوباره سه سال با تورم 35 درصد، نرخ ارز را 2600 تومان نگه دارد، وضعیت همین خواهد بود. شک نکنید که بعد از سه سال، آمار قاچاق نیز وحشتناک خواهد بود.
اواخر دهه‌ی 80، قبل از موضوع تحریم‌ها، تور سه‌روزه‌ی سرعین اردبیل، با اتوبوس حدوداً 376 هزار تومان بود، در حالی که مسافرت سه‌روزه‌ی دبی با هواپیما حدوداًًَ 400 هزار تومان می‌شد. این مشکل به این دلیل است که نرخ تورم در داخل کشور بالاست، اما نرخ ارز پایین. اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند و نرخ ارز را پایین نگه دارد، قطعاً چهار سال دیگر، باز هم این اتفاق تکرار می‌شود. طبق آماری که نمی‌دانم تا چه اندازه درست است، گفته می‌شود حدود 3 میلیون توریست ایرانی به ترکیه سفر کرده‌اند. حساب کنید این 3 میلیون آدم هر کدام دست‌کم 1000 دلار با خود برده باشند تا خرج کنند؛ یعنی 3 میلیارد دلار پول از کشور خارج شده و در ترکیه خرج شده است. دولت نباید اجازه دهد که به آن دوره برگردیم، از نظر اخلاقی نیز صحیح نیست، زیرا این سرمایه‌ی ملی است که از کشور خارج می‌شود.
اگر نتوانیم تعادلی را که عرض کردم، بین تورم، نرخ ارز و نرخ بهره برقرار کنیم، شک نداشته باشید که در بازار اعتباری رانت خواهیم داشت، قاچاق و هزاران مشکل دیگر در بازار ارز خواهیم داشت و سیاست پولی دولت نیز به همین شکل خواهد ماند.
با بالا رفتن نرخ ارز، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه‌ی وارداتی و کالاهای واسطه‌ای همه گران می‌شوند و بخش تولید نیز دوباره آسیب می‌بیند. به نظر شما، دولت در این مورد چه تدبیری می‌تواند بیندیشد؟
دولت در کوتاه‌مدت هیچ‌کاری نمی‌تواند انجام دهد. دولت باید دیدگاهی بلند‌مدت داشته باشد. متأسفانه این بحث، بحث دولت دیروز و امروز و فردا نیست، بلکه باید به‌صورت بلند‌مدت و ریشه‌ای حل شود. نکته این است که محال است بتوان یک قسمت را کنترل کرد؛ یعنی دولت نمی‌تواند در یک برنامه‌ی زمانی کوتاه‌مدت، تورم را پایین بیاورد. به نظر من، ام‌الفساد در اقتصاد ایران، تورم است و ریشه‌ی آن نیز متأسفانه در بودجه‌ی اقتصادی دولت است.
یعنی کشوری که دچار تورم است، به‌طوری دارای یک اقتصاد ویرانه است؟
این را نیز بگویم که ماهیت تورم در اقتصاد بد نیست، اما تورم بسیار پایین و در حد دو سه درصد طبیعی است. با کنترل تورم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. لذا به نظر من، مهم‌ترین رسالت دولت کنترل تورم است. تا زمانی که نتوانیم تورم را کنترل کنیم، خیلی بحث‌ها شعاری است و اساساً اتفاقی نمی‌افتد.
به نقل از برهان
