نمودار جریان ارزی کجاست

نمودار جریان انرژی، هر ساله از سوی وزارت نیرو تهیه و ارائه می‌شود. آخرین ترازی که دیدم مربوط به سال ۱۳۸۴ است. این نمودار بسیار گویا و جذاب است و با نگاه دقیق به آن می‌توان اطلا‌عات زیادی را از وضعیت انرژی در کشور به دست آورد. تراز مذکور چنین است که ورود تمامی مواد اولیه انرژی یا انرژی خالص را به کشور نشان می‌دهد. مثلا‌ً ذغال‌سنگ و نفت و گاز استخراجی، انرژی برق آبی، واردات برق و بنزین و گاز، انرژی‌های پاک و... تماماً در خطوطی با رنگ‌های مختلف و ضخامت‌های متفاوت نشان داده می‌شود. 
ضخامت متفاوت معرف سهم هر یک از انواع مذکور در کل انرژی وارداتی یا استحصالی است. در مرحله بعد اقداماتی که روی هر یک از این انرژی‌ها صورت می‌گیرد معرفی می‌شوند، مثلا‌ً نفت خام وارد پالا‌یشگاه‌ها می‌شود و تبدیل به مواد پتروشیمی و سوختی می‌گردد، بخش مهمی از آن صادر می‌شود، بخشی از فرآورده‌ها به نیروگاه‌ها ارسال و تبدیل به برق می‌شود. برق هم به نوبه خود تغییر و تحولا‌تی دارد، بخشی در شبکه اتلا‌ف می‌شود، بخشی صرف خود نیروگاه‌ها می‌شود، عمده آن هم در بخش‌های مختلفی که در نمودار نشان داده شده مصرف می‌شود (خانگی، صنعت، کشاورزی و...) بخش اندکی از برق صادر می‌شود و... نمودار نشان داده است که در سال ۱۳۸۴ در مجموع معادل ۲۴۳۸ میلیون بشکه نفت خام انرژی استحصال یا وارد کشور شده، و معادل ۹۴۳ میلیون بشکه نفت خام آن به مصرف رسیده و مابقی صادر یا بخشی نیز اتلا‌ف شده است و چگونگی منابع ورود و مصرف و تولید تماماً روشن شده‌اند. حال با این تجربه در زمینه انرژی انتظار می‌رود که درباره یکی از مهم‌ترین امور اقتصادی یعنی درآمدها و مصارف ارزی نیز سالا‌نه نمودار مشابهی تهیه و ارائه گردد. اهمیت این مساله از آنجا است که رئیس دولت در سخنان روز پنجشنبه خود مدعی شد که: <اولین عامل تورم ناشی از عملکرد دولت است، یعنی اگر دولت‌ها پول نفت را مستقیماً به بازار عرضه کنند، تورم‌زا خواهد بود اما دولت نهم سنگین‌ترین فشار را به خود وارد کرد و موضوع تزریق مستقیم پول نفت به بازار را در سال ۸۶ به صفر رساند.> اگر فرض کنیم این ادعاها کاملا‌ً صحیح است، در این صورت این سوال پیش می‌آید که درآمدهای کلا‌ن ارزی در ۳ سال اخیر به کجا رفته است؟ حتماً فراموش نکرده‌اید که گزارش اخیر یک نهاد اقتصادی بین‌المللی حاکی از آن است که مبالغ موجود در صندوق ذخیره ارزی ایران در مقایسه با کشورهای نفتی دیگر که حجم تولید نفت آنها مشابه ایران می‌باشد، بسیار بسیار اندک است. اگر واقعاً ادعای مذکور درست و مطابق با واقع باشد، در این صورت شاهد عدم توازن میان درآمدهای ارزی و مصارف دولتی و باقیمانده این درآمدهای ارزی هستیم. پذیرش ادعای رئیس دولت در خصوص نحوه هزینه کردن ارز به منزله آن است که وضعیت ما مثل سدی است که آب ورودی به آن چند برابر شده، (درآمدهای ارزی کشور) اما آب خروجی (مصارف ارزی دولت) یا ثابت مانده یا کمتر شده است. در این صورت باید آب موجود در پشت سد (ارز موجود در صندوق ذخیره ارزی) بیشتر شود، اما برخلا‌ف انتظار نه تنها آب سد بیشتر نمی‌شود که کمتر هم شده است. در نتیجه می‌توان گفت که یا این سد نشتی شدید آب دارد و از جاهای غیر تعیین شده آن آب خارج می‌شود، یا اینکه خروجی آب چنان نیست که گفته‌اند و یا هر دو حالت اخیر رخ می‌دهد. 
مسوولا‌ن دولت تاکنون حداقل دو بار در برابر این سوال که درآمدهای اضافی بر پیش‌بینی کجا رفته است، به‌طور ضمنی رفع مسوولیت کرده و مصرف درآمدهای ارزی خود را صرفاً در چارچوب قانون بودجه معرفی کرده‌اند، اما این استدلا‌ل قطعاً پذیرفتنی نیست زیرا دولت مسوول فروش نفت و گاز است و درآمدهای حاصل از آن را باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که در این صورت باید معادل ریالی آن را از بانک تحویل بگیرد، یا اینکه این درآمدها باید به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شد. بنابراین خالی کردن شانه از مسوولیت پاسخگویی نسبت به سرنوشت دلا‌رهای حاصل پذیرفتنی نیست. به علا‌وه در سال گذشته هم حداقل در یک مورد اثبات شد که هزینه کردن ارز برای واردات، خارج از مجوزهای قانونی صورت گرفته است. دفاع از تشکیل پدیده‌ای چون صندوق ذخیره ارزی وقتی موثر و مفید است که تا دلا‌ر آخر منابع ارزی این صندوق تحت قانون و به صورت شفاف هزینه شود. همچنین افکار عمومی هم قدرت و اختیار دسترسی به جزئیات هزینه‌های مذکور را دارا باشند، اما در جامعه‌ای که تاکنون نتوانسته‌ایم یک نمودار از جریان دقیق ارز ارائه کنیم و اختلا‌فات موجود در تراز ارزی بعضاً تا حدود ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد کل درآمدهای ارزی کشور می‌شود، وجود چنین صندوق‌هایی، سرنوشتی بهتر از صندوق ذخیره ارزی گذشته نخواهد داشت. از دولت موجود ایران خواسته می‌شود که نمودار جریان ارزی برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ و حتی قبل از آن را برای آگاهی جامعه و مردم که صاحب واقعی این منابع هستند ارائه کند، در غیر این صورت تردیدی نیست که یا ادعای مذکور رئیس دولت در نحوه هزینه کردن ارز غلط است یا اینکه اتلا‌ف عظیم در درآمدهای ارزی خارج از ضوابط قانونی رخ داده یا هر دو رویداد همزمان به وقوع پیوسته است. ‌