همان طور كه كاملا بدیهی است قیمت و میزان ذخایر ارزی در ساختار و تعیین خط مشی اقتصادی یك جامعه ، رل و نقش بسیار مهم و بارز و ارزشمندی را ایفا می نماید، لذا قبل از نقد هر مطلب لازم است به طور اختصار مروری بر " تاریخچه و تحولات ارزی " انجام پذیرد.
همان گونه كه جنگ اثرات مخرب و زیان بار به همراه بار مالی فراوان برای كشورهای درگیر دارد ، می تواند یك ندای هشدار دهنده و موثر برای رفع نارسائیها و عامل ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار و سیاستهای اقتصادی یك كشور باشد ، به همین دلیل جنگ جهانی اول و دوم آثار و تبعات متغیری بر اقتصاد كشورهای درگیر داشت و سبب گردید برخی تابع سیستم نرخهای ثابت ارزی و بعضی پیرو نرخهای شناور و سایر سیاستهای اقتصادی باشند، همچنین حاكمیت دو نظام پولی در جهان ، بروز بحرانها در روابط تجاری بین المللی و مشكلات قابلیت تبدیل ارزها به یكدیگر و نیز سایر معضلات اقتصادی جهانی را به ارمغان داشت ، لذا اكثریت كشورها علی الخصوص متفقین در صدد و تلاش ایجاد نظام و سیستم پولی و مالی بودند كه بتواند روابط تجاری ، پولی و مالی بین المللی را بهبود بخشد . به دلیل مصائب عدیده و مسائل فوق الذكر سه هدف بارز و مهم را مد نظر و سرلوحه سیاستگذاری قرار دارند.
الف : حذف محدودیتهای تجاری بین كشورها كه مسلما برای كشورهای با تولید انبوه و انواع كالاهای صنعتی كشاورزی و ... به دلیل افزایش صادرات بسیار مثبت و سود آور بود.
ب : برقراری مجدد قابلیت تبدیل پولها به یكدیگر.
پ : حفظ نرخهای ارز با ثبات .
همچنین جنگ جهانی دوم سیستم پرداختها و تسویه های بین المللی را به دلایل مختلف دچار تغییرات و دگرگونی و مواجه با یك سری مشكلات نموده كه در نتیجه ایجاد شرایط ناهماهنگ در روابط تجاری و پولی بین المللی و در نهایت عدم تعادل اقتصادی جهانی ، زمینه تلاش و معاضدت چشمگیری را برای سازماندهی پولی و مالی بین المللی فراهم ساخت كه دوكشور آمریكا و انگلیس به نمایندگی سایر كشورها در " برتن وودز " در ایالت نیو همشایر آمریكا در سال ۱۹۹۴ یك نظام پولی بین المللی را پایه گذاری نمودند كه تحولات و ابداعات عمده ای در ساختار و نظام پولی و مالی بین المللی ایجاد نمود و صندوق بین المللی پول یكی از نتایج و ماحصل اجلاس مزبور بوده كه برای برنامه ریزی ، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیستم پولی و مالی بین المللی بوجود آمد.
●اهداف اقتصادی كنترل ارز :
دولتها در مواقع بحرانها و مشكلات ارزی ، علی الخصوص هنگام كمبود ذخایر ارزی و یا بروز و مشاهده كسری در تراز پرداختهای خارجی و یا نیاز به ارز فراوان جهت سرمایه گذاری در داخل یا خارج از كشور به كنترلهای ارزی به دلیل اثرات و پیامدهای بی شمار آن در اقتصاد متوسل می شوند. زیرا به عنوان یك سیاست و یا ابزار می تواند در " تثبیت نرخ ارز ، نگهداری، حفظ ، افزایش ذخایر ارزی ، جلوگیری از فزونی میزان كسری و یا رفع آن در تراز پرداخت خارجی و نیز باز پرداخت بدهیهای خارجی ، جلوگیری از خروج سرمایه ، حمایت و مراقبت از رشد صنایع نوپا و همچنین به منظور كسب درآمد " مورد استفاده دولتمردان و سیاستگذاران قرار گیرد، كه به دو طریق یا روش تحت عناوین " مستقیم و غیر مستقیم " در نظام ارزی مداخله می نمایند.
در روش مستقیم سیاستگذار با اعمال سیاست میخكوب بالا ( افزایش و یا تقویت قیمت ارز و یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی ) و یا میخكوب پائین ( تنزل و یا تضعیف قیمت ارز و به نوعی افزایش یا تقویت ارزش پول ملی ) و یا با بلوكه و مسدود نمودن حسابهای ارزی
( اجاره برداشت با مجوز بانك مركزی خواهد بود) و یا اجرای سیستم چند نرخی ارز و در روش غیر مستقیم با اعمال سیاست تغییر نرخ بهره و حقوق و عوارض گمركی و سهمیه بندی كالاهای وارداتی و نیز اعطای جوائز صادراتی به كنترل ارزی مبادرت می ورزد.
اثرات تغییر نرخ مبادله ارزی بر اقتصاد اثرات تغییر نرخ مبادله ارزی یا به عبارتی تغییرات نرخ ارز و ارزش پول ملی بر اقتصاد از دو بعد به شرح ذیل قابل بررسی می باشد.
۱ – افزایش و یا تقویت قیمت ارز یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی.
تاثیر افزایش و یا تقویت قیمت ارز یا به عبارتی تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی از دو جهت بر اقتصاد داخلی و خارجی قابل تعمق است .
الف ) اقتصاد داخلی
افزایش نرخ ارز در حقیقت سقوط یا تنزل ارزش پول ملی محسوب می شود و تنزل ارزش پول ملی برابر است با ترقی قیمت كالاها و خدمات در داخل و فزونی آن موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات خواهد گردید، زیرا میزان سرمایه گذاری ثابت و در گردش كه ارتباط مستقیم با تولید دارند اجبارا و الزاما باید افزایش یابد ، همچنین به دلیل روند صعودی قیمتها درآمد قابل تصرف افراد از قدرت خرید كمتری برخوردار خواهد بود و نیز به علت افزایش هزینه ها و كاهش قدرت خرید ، اشخاص به اشتغال در شغل دوم و یا شغلهای كاذب و انگلی و سودآور روی آورده و چنانچه روند ادامه یابد و بخشهای سرنوشت ساز در اقتصاد مورد حمایت قرار نگیرند، تولیدات بخشهای مولد روند نزولی به خود خواهد گرفت كه پیامدهای مثبتی به همراه نخواهد داشت .
ب : اقتصاد خارجی
طرق و سیاستهای مختلفی برای بهبود و اصلاح كسری تراز پرداخت خارجی وجود دارد كه یكی از آن طرق ، تنزل ارزش پول ملی در كوتاه مدت می باشد ، زیرا سقوط ارزش پول موجب افزایش صادرات و كاهش واردات و همچنین سبب تقلیل اعتبار بین المللی پول و نیز افزایش توان سرمایه گذاری خارجیان در كشور و كاهش میزان سرمایه گذاری كشور در خارج
می گردد.
آمریكا در سالهای ۱۹۷۱، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ ، انگلیس در سالهای ۱۹۳۱، ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷ ، فرانسه در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۹ و آرژانتین در سال ۱۹۸۶ به كاهش و تضعیف ارزش پول ملی خود اقدام نموده اند . تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی سبب می گردد كه قدرت خرید سایر كشورها افزایش یابد و با ارز كمتری به خرید كالای بیشتری مبادرت نمایند.
۲ – افزایش یا تقویت ارزش پول ملی یا به عبارتی تنزل یا تضعیف نرخ ارز
نظر به اینكه اثرات افزایش یا تقویت ارزش پول ملی دقیقا عكس تاثیرات تنزل یا تضعیف ارزش پول ملی می باشد ، لذا از تحریر خودداری گردیده است .
آلمان در سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ و آمریكا در سالهای ۱۹۷۵، ۱۹۷۹ و ۱۹۸۱ به افزایش پول خود مبادرت نمودند.
لازم به ذكر است كه اثرات تغییر ارزش پول ملی بر اقتصاد داخلی و یا خارجی بستگی به میزان افزایش یا تقویت و تنزل یا تضعیف آن دارد.
●●نتیجه گیری و پیشنهاد :
با عنایت به رئوس مطالب فوق در خصوص تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ، چه باید كرد تا نوسانات ارزش پول ملی یا به نوعی ارزش ارز در بازار محدود و یا ناچیز باشد ، كه به دلیل ضرورت اهمیت اولاتر است نقش و اثرات عرضه و تقاضای ارز را در بازار شناسایی نمائیم ، زیرا هر كدام به نوبه خود عامل و فاكتور بسیار مهم و موثری در تغییرات ارزشی می باشند.
۱ – عوامل و كانالهای عرضه ارز عبارتند از :
صادرات كالا و خدمات كه بیشترین میزان ارز آوری را به خود اختصاص می دهد ، توریسم ، سلف خری ارزی ( هنگام فروش ) ، دانشجویان ، كاركنان و كارگران شاغل در خارج از كشور.
۲ – عوامل كانالهای تقاضای ارز :
واردات كالا و خدمات كه میزان عمده تقاضای ارز را به خود اختصاص داده ، توریسم ، زیارت، بیماران اعزامی ، سلف خری ارز( هنگام خرید ) ، دانشجویان ، كاركنان و كارگران سایر كشورهای شاغل در داخل هر كدام از این موارد به لحاظ تاثیر در بازار و كاهش یا افزایش قیمت ارز می توان با یك تجزیه و تحلیل مقدماتی بررسی نمود.
موجب ترقی قیمت خواهد گردید و عكس مورد فوق هم نیز صادق می باشد ، یعنی اگر تقاضا كاهش و یا عرضه افزایش یابد ، مازاد عرضه در بازار به چشم می خورد كه می تواند عامل كاهش قیمت نیز باشد . در الگو یا سیاست تك نرخی نقش سیستم بانكی در هر دو مورد فوق بسیار حیاتی است ، به عبارتی چنانچه قیمت كاهش یابد، سیستم بانكی متقاضی خرید ارز
( افزایش تقاضا ) و چنانچه عرضه كاهش یابد ، عرضه كننده ارز باید باشد ، تا تعادل پایدار در بازار وجود داشته باشد و از روند تغییرات قیمت ارز جلوگیری به عمل آید . ضمن آنكه سیستم تك نرخی با ثبات ، تجارت خارجی را تا حدودی تضمین و تثبیت می نماید.
البته فاكتورهایی مانند وضعیت اقتصاد ، تبدیل پول ملی به پول سخت یا نرم و یا سوزان ، عوامل درونی و ... بی تاثیر در نوسانات ارزش ارز و پول ملی نمی باشند.
ضمنا اگر نحوه محاسبه درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی را مد نظر قرار دهیم ، در می یابیم كه از فاكتورهای ذیل تشكیل شده است .
Y=C+I+G+(X-M)
Y = درآمد ملی
C = مصرف بخش خصوصی و دولتی
I = سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی
G = هزینه بخش خصوصی و دولتی
X = ( عرضه ارز ) صادرات
M = ( تقاضای ارز ) واردات
حال چنانچه ارز حاصل از صادرات بیشتر از واردات باشد ، در حقیقت ارز وارد كشور گردیده است ، كه در صورت تداوم تراز خارجی مواجه با مازاد می باشد ، فرضا كشور آلمان و انگلیس در سال ۱۹۷۱ و كشورهای صادر كننده نفت در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ با مازاد در تراز اساسی مواجه بوده اند . اگر ارز اختصاص یافته به واردات بر میزان ارز حاصل از صادرات فزونی یابد ، تراز خارجی در بلند مدت منفی یا به عبارتی مواجه با كسری می باشد كه پیامد مثبت به همراه نخواهد داشت ، زیرا كشورهایی كه تراز پرداختهایشان دائمی و مستمرا با كسری مواجه باشد ، به دلیل عدم مطلوبیت و آثار زیانبار اقتصادی و سیاسی آن شایسته نیست استمرار یابد كه راههای گوناگون و متفاوتی پیشنهاد شده است . مثلا ، اجبارا باید میزان كسری از محل ذخایر ارزی یا با استقراض یا به دو طریق ، تامین و تادیه و تسویه گردد.
آمریكا در سالهای ۱۹۶۰ ، ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ ، انگلیس در سال ۱۹۶۴ ، ایتالیا در سال ۱۹۷۵ و هندوستان در سال ۱۹۴۸ و ۱۹۵۰ و تركیه در سال ۱۹۸۰ با كسری در تراز پرداخت مواجه بوده اند.
البته در حال حاضر كشورها برای نیل به تسویه كسری در تراز پرداخت خارجی اقدام به برقراری یك سری محدودیتهای وارداتی به منظور كاهش واردات و تشویقهای صادراتی برای افزایش صادرات به كنترلهای ارزی از طریق روش مستقیم و غیر مستقیم ، تنزل و تضعیف ارزش پول ملی یا تركیبی از همه ، مبادرت می ورزند كه هر كدام از سیاستها و استراتژیهای فوق اثر متفاوتی بر ساختار و بخشهای اقتصادی دارند.
فرضا برای رفع كسری در تراز پرداخت انگلستان در سال ۱۹۶۴ ، سه راه حل پیشنهاد شد :
الف ) افزایش عوارض گمركی با تعرفه های وارداتی به میزان ۱۵ درصد به بالا
ب ) افزایش نرخ تنزیل از پنج درصد به هفت درصد و شش به ده درصد و در سال ۱۹۶۵ هنگامی كه ساختار اقتصادی از حال سكون به رونق و گردش فعالیت مبدل شد، نرخ تنزیل از ده درصد به شش درصد كاهش یافت .
پ ) تجدید و بازیگری در هزینه های دولت ( كاهش هزینه های دولت و افزایش نرخ بهره كه از سیاستهای انقباضی پولی و مالی می باشد و افزایش هزینه های دولت و كاهش نرخ بهره كه سیاست انبساطی است و هر دو مبحث اثرات متفاوت و متغیری بر ساختار اقتصادی و گردش پول در جامعه دارد كه نیاز به بررسی گسترده دارد و خارج از حدود این مقاله مختصر می باشد)
همان طور كه افزایش قیمت نفت در سالها مختلف سبب بروز بحران در اقتصاد كشورهای عمده وارد كننده گردید ، موجبات ورود ارز و افزایش ذخایر ارزی كشورهای صادر كننده شد ، و نیز قابل تعمق و ذكر است كه كاهش قیمت نفت اثر متفاوت و معكوس در اقتصاد كشورهای فوق الذكر دارد ، لذا می باید با اجرای سیاستهای گوناگون ( به تولید كالاهای غیر نفتی )
" استمداد و بهره گیری از امكانات بالقوه و بالفعل داخل " پرداخته شود تا با صادرات از ضربه پذیری كشور در بروز بحرانهای اقتصادی ، پولی و مالی و ارزی به طور نسبی به حدودی جلوگیری گردد.
همچنین كاهش ذخایر ارزی به دلیل پرداخت ارز فراوان به منظور واردات ، كاهش یا توقف و یا ركود فعالیتهای تولیدی به علت افزایش نرخ ارز و یا سیر صعودی تورم موجب وابستگی به كالاهای سایر كشورها ، رشد و میزان بیكاری مولد در داخل و افزایش فعالیتهای واسطه ای و در نهایت آسیب پذیری اقتصاد می گردد ، كه امید است به یمن و توفیق الهی با تلاشهای سازنده در راستای افزایش و بهبود كیفیت كالا و رفع وابستگی اقتصادی گامهای سریعتری را برداریم.
