اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس با شبیه‌سازی شرایط اقتصادی روسیه و ایران در وضعیت بحران ارزی، توصیه کرده سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در ایران به تثبیت نرخ حقیقی ارز تغییر کند. بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید: لازم است ورود ارزهای نفتی به اقتصاد ایران (از طریق بودجه عمومی، تبصره ۱۴ بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و نظایر آن) به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبیت شود و ارزهای مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود.
پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاستگذاران روسی همراه شد. بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است. پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب‌آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟
بررسی‌های گزارش بیانگر آن است که دلایل موفقیت اقدام‌های سیاستگذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ جست‌وجو کرد. به لحاظ متغیر‌های بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملا متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب‌آوری اقتصاد روسیه قائل شد. یک اقدام دیگر روسیه، افزایش یک‌شبه نرخ بهره بانکی از ۹.۵ به ۲۰ درصد بود. این اقدام در راستای افزایش جذابیت نگهداری روبل در بانک و عدم تبدیل آن به دلار صورت گرفت. پس از اینکه نرخ ارز به وضعیت باثبات خود بازگشت، نرخ بهره هم به مقدار ۹.۵ درصد برگردانده شد.
چرا روسیه درگیر بحران ارزی نشد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: مهم‌ترین درس آموخته ایران از تجربه روسیه را می‌توان اصلاح سیاست ارزی سال ۲۰۱۷ روسیه دانست. سیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد.
بدین صورت که از سال ۲۰۱۷ با خرید ارزهای نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می‌کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.
بیشتر بخوانید: دولت باید از بازار ارز خارج شود
این در حالی است که دولت در ایران که در دوره میان دو شوک دست به عرضه ارز و عقب انداختن رشد آن از تورم و رشد نقدینگی زده بود، عملا بازار ارز را در معرض شوک قرار می‌داد؛ به محض هر گونه تحریم یا کاهش درآمد ارزی رخ دادن شوک ارزی کاملا قابل پیش‌بینی بود. اما در حالی که نرخ حقیقی ارز در ایران سالانه ۵ درصد و در کل شش سال ۲۷ درصد کاهش یافته بوده، نرخ ارز حقیقی در برهه مورد نظر روسیه ثابت مانده بوده است. دلالت مهم این درس آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد. پیش‌رو بودن تدوین قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی است و می‌تواند نقطه تحول‌آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران در برابر تهدید‌های آتی باشد.
صادرات ریالی خطرناک است
یکی از موضوع‌های دیگری که در خصوص تجربه روسیه و استفاده از آن برای ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است. اولا باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالا‌های صادراتی، بلکه صرفا برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیا سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران به‌طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می‌شود، بدین صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند.
از این‌رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه در خصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تاثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می‌توان خطرناک‌ترین و در عین حال غلط‌ترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد. همچنین اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداخت‌ها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی در صورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه‌های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی‌ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسی نیست.
