دوران رشد اقتصادی معمولا با بالا رفتن نرخ بهره یا سقوط‌های مالی که باعث می‌شوند تقاضای کالاها و خدمات افت کند، از بین می‌روند. سوی دیگر این مسئله مربوط به رکودهای جانب عرضه است که به ندرت اتفاق می‌افتند و در آن‌ها اقتصادها ظرفیت تولیدی خود را از دست می‌دهند. از دهه 70 میلادی به این سو که قیمت نفت شوکی را به اقتصاد جهان وارد کرد، افتی در اقتصاد جهانی پدید نیامده که عامل اصلی‌اش مسئله عرضه باشد. با این‌حال اگر در سال 2020 یک افت اقتصادی رخ دهد شاید از این دسته باشد، زیرا دلیل اصلی آن موانع تجاری ایجاد شده بین آمریکا و چین است.
جنگ تجاری بین این دو کشور طی بخش عمده‌ای از سال 2019 تشدید شد، در حالی که پیش از آن پیش‌بینی می‌شد این جنگ در سال 2019 به پایان خود برسد. روابط این دو کشور در اکتبر 2019 اندکی بهبود پیدا کرد، زیرا در آن مدت بعضی از تعرفه‌ها اندکی به تعویق افتادند، اما پایان یافتن خصومت بین این دو کشور فعلا خارج از دسترس است. این امکان هنوز هم وجود دارد که متوسط تعرفه بر واردات آمریکا در سال جدید از 6 درصد آغاز شود که به سادگی بالاترین حد را در قرن حاضر به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، تعرفه‌ها گسترش پیدا می‌کنند تا وارداتی را پوشش دهند که برای آن‌ها جانشین‌های حاضر و آماده کمتری وجود دارد. بنگاه‌ها و زنجیرهای تامین آن‌ها مجبور شده‌اند که تنظیماتی مختل‌کننده را اعمال کنند که این تنظیمات درنهایت سرریز کرده و تمام اقتصاد را دربر بگیرد.
مشکل این‌جاست که تاریخ هم راهنمایی زیادی درباره شکل و شمایل رکودهای ناشی از جنگ تجاری به ما ارائه نمی‌دهد و قطعا نمی‌تواند به ما بگوید که کدام سیاست مناسب است و از کدام نظریه اقتصادی باید استفاده کنیم. البته تاریخ برای ما پیش‌بینی می‌کند که تعرفه‌ها هم مانند تمامی اختلالات جانب عرضه، تورم‌زا هستند. درواقع روشن‌ترین اثر جنگ تجاری تاکنون، پایین آمدن اعتماد کسب‌وکاری، کند کردن تولید در سطح جهانی و ضعف سرمایه‌گذاری بوده. انتظار تورم در حال پایین آمدن است و نرخ بهره بلند مدت هم وضعیت مشابهی دارد. این مسائل باعث می‌شود که افت اقتصاد جهانی عادی‌تر به نظر برسد.
نکته مثبت این مسئله این است که تاثیر سیاستی مناسب روشن‌تر می‌شود: اقتصادها نیازمند بسته‌های محرک هستند. فدرال رزرو آمریکا تا همین حالا هم نرخ بهره را کاهش داده و بانک اتحادیه اروپا هم تسهیل کمّی را از سر گرفته است، درحالی‌که سیاست‌گذاران چینی هم سیاست‌های مالی و پولی خود را تسهیل کرده‌اند. با این‌حال، بانک‌های جهانی کشورهای ثروتمند جهان در زمینه سیاست‌های پولی به محدودیت‌های جدی برخورد کرده‌اند. نرخ بهره در اروپا همین حالا هم منفی است و بانک مرکزی اتحادی اروپا نمی‌تواند تا ابد اوراق قرضه خریداری کند، بدون این‌که به محدودیت‌های قانونی برسد. فدرال رزرو هم آن‌قدر جا برای کاهش نرخ بهره ندارد. تنها بانک‌های مرکزی که گویا برای حمایت از اقتصاد خود آزادی کامل دارند، بانک‌های حاضر در اقتصادهای نوظهور هستند که در آن‌ها نرخ‌ها بالاتر بوده و سیاست‌های مرکزی آسان‌تر بسیار کارآمد است، زیرا فشار رو به پایینی که به ارز آن‌ها وارد می‌شود را از بین می‌برد.
جابه‌جایی نسبتا زیاد مسئولان سطح بالای کل جهان یکی دیگر از عوامل عدم قطعیت است. کریستین لگارد مسئولیت بانک مرکزی اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. گرچه او هم رویکرد کبوتری مشابه نفر قبلی خود یعنی ماریو دراگی را دارد، او در حفظ اتحاد شورای حاکم بر بانک مرکزی ناتوان بوده زیرا اعضای شمالی این شورا هر لحظه بیشتر از نرخ منفی خرید اوراق قرضه ناراضی می‌شوند. بریتانیا هم به دنبال رییس جدیدی برای بانک انگلستان است تا او را جایگزین مارک کارنی کند. جرجیوا، یکی از اعضای ارشد بانک جهانی، جایگزین لگارد در صدر صندوق بین‌المللی پول شده است.
از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم تاثیر بسیار عمیقی هم بر جنگ تجاری دارد و هم سیاست اقتصادی. اگر دونالد ترامپ مجددا انتخاب شود، سرمایه‌گذاران احتمالا باید منتظر حمله به استقلال فدرال رزرو باشند و این اقدام می‌تواند شامل جابه‌جا کردن رییس آن، جروم پاول، با چهره‌ای دیگر در پایان سال 2022 باشد که دوره خدمت پاول به اتمام می‌رسد. به قدرت رسیدن یک دموکرات در کاخ سفید اما برخلاف اقدامات ترامپ احتمالا کاهش مالیات برای ثروتمندان را معکوس کرده و به نوعی به آن‌ها حمله‌ور شود.
به هر صورت، سیاست پولی آمریکا وارد یک دوره پرنوسان می‌شود. فدرال رزرو در سال 2020 بررسی چارچوب سیاست پولی خود را به پایان می‌رساند. به احتمال زیاد 2 درصد تورم به شکل متوسط در کل چرخه اقتصادی به عنوان هدف قرار گرفته شود و نه در هر دوره‌ای. تحمل کردن بالا رفتن تورم پس از این‌که با افت وضعیت اقتصادی روبه‌رو باشیم این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم با رکود اقتصادی بهتر مبارزه کنیم.
فدرال رزرو باید با عواقب داشتن یک نظام تسهیل کمّی بی‌مشکل طی سال‌های اخیر کنار بیاید. از طریق کم‌یاب کردن پول بانک مرکزی، مشکلات زیادی برای بازارهای پولی یک‌شبه ایجاد شده‌است. فدرال رزرو ترازنامه خود را بار دیگر گسترش خواهد داد تا کمبود پول را اندکی جبران کرده و از انتقال سیاست پولی خود در کل نظام مالی اطمینان حاصل کند.
رکود ناگریز نیست. در بسیاری از کشورها، مخصوصا آمریکا، بازارهای کار سالم و مصرف‌کنندگان مطمئن مقابل هم قرار می‌گیرند. با این‌حال در حال حاضر این ابنیه دفاعی شروع به ترک برداشتن کرده‌اند. بنابراین سناریوی بسیار بدی را هم باید در نظر گرفت که می‌تواند موجب نگرانی تمامی مسئولان بانک مرکزی در همه جهان باشد: این‌که جنگ تجاری بالاخره تورم‌زا شود که شاید همراه با بالا رفتن قیمت نفت شده و حتی در کنار خود کند شدن رشد را هم ببیند. اقتصاد جهان در آستانه یک دوره افت ناشناخته و ناآشنا است و بانک‌های مرکزی دوران پرنوسانی را سپری می‌کند و شاید بدترین جایگاهی که بتوان الان داشت، مسئولیت در بانک مرکزی است.
