به احتمال بسیار، نخستين بانكها معبدهاي مذهبي دنياي قديم بودند که پيش از اختراع پول تاسيس شده و در حدود هزاره سوم قبل از ميلاد بنا شدند. در ابتدا، اندوختهها شامل گندم ميشد
به احتمال بسیار، نخستين بانكها معبدهاي مذهبي دنياي قديم بودند که پيش از اختراع پول تاسيس شده و در حدود هزاره سوم قبل از ميلاد بنا شدند. در ابتدا، اندوختهها شامل گندم ميشد ولی بعدها ديگر كالاها مانند: احشام، محصولات كشاورزي و فلزات گران بهایی چون طلا به شكل ورقههاي فشرده و آسان براي حمل (شمش) را نيز در برگرفت. معبدها و كاخها امنترين مكان براي اندوختن طلا بودند، زيرا علاوه بر ساختار مناسب، رفت و آمد بسیاری در آنجا انجام میشد، ضمن اینکه معبدها به عنوان مكانهاي مقدس، نوعي بازدارندگي براي سارقان ايجاد ميكرد. سوابق زيادي از وام دادن راهبان به بازرگانان در قرن 18 ق.م. در بابل وجود دارد. در زمان حکومت حمورابي، بانكداري آنقدر توسعه يافته بود كه قوانين مربوط به آن وضع شد.
در يونان باستان هم شواهدي از بانكداري وجود دارد. معبدهاي يونانيها و همچنين نهادهاي خصوصي و مدني، كار نقل و انتقال مالي مانند: وام دادن، اندوختن پول، داد و ستد ارز و ارزشگذاري سكه را انجام ميدادند. شواهد و مداركي از اعتبار آن هم وجود دارد به صورتيكه در يكي از بنادر يونان، در قبال پولي كه مشتري ميپرداخت، حوالهای به او داده میشد كه ميتوانست آن را در شهر ديگر نقد كند؛ به اين ترتيب مشتري از خطر سرقت در طول مسير در امان بود. "پيتيوس" كه به عنوان بازرگان در اوایل قرن 5 در آسيا شناخته ميشود، اولين بانكداري است كه سوابق آن در تاريخ وجود دارد. بسياري از بانكداران اوليه در يونان، يا منجم بودند يا خارجي. در سال 371 ق.م. "پشن" يك برده بود که بعدها به معروفترين و ثروتمندترين بانكدار مشهور يونان تبديل شد و آزادي خود را به همراه حق شهروندي آتن به دست آورد.
قرن 4 ق.م. زمان افزايش استفاده از بانكداري اعتباری در كشورهاي مديترانه بود. در مصر، از دورانهاي اوليه، گندم در كنار فلزات گرانبها به عنوان پول استفاده ميشد و انبارهاي دولتي غلات، كار بانكها را انجام ميدادند. وقتي مصر تحت حكومت يك خاندان يوناني درآمد، انبارهاي غلات دولتي به شبكه بانكهاي غلات تبديل شدند كه مركز آن در اسكندريه بود. اين شبكه بانكداري به عنوان يك نظام اعتباري تجاري عمل ميكرد كه پرداخت در آن به صورت نقل و انتقال از يك حساب به حساب ديگر بدون رد و بدل كردن پول هم انجام ميشد.
در اواخر قرن سوم ق.م. "جزيره دلوس" كه به خاطر "معبد آپولو" معروف است، به يك مركز عمده بانكداري تبديل شد. در اينجا هم مانند مصر، نقل و انتقال پول نقد جاي خود را به انتقال اعتباري براي مشتريان داده بود. اهميت دلوس با شكست رقبا و دشمنانش بيشتر شد و در نتيجه طبيعي بود كه بانك دلوس بايد به عنوان الگويي براي بانكهاي ديگر رم تبديل ميشد. رم باستان، جنبه اداري بانك را ترجيح ميداد و قوانين زيادي براي فعاليتهاي مالي و موسسات مالي تصويب كرد. محاسبه بهره براي وامها و پرداخت آن براي سپردههاي مالي، به كاري توسعه يافته و رقابتي تبديل شد. اما توسعه بانكها در رم محدود بود، زيرا رميها ترجيح ميدادند كه به صورت نقد داد و ستد كنند. در جريان حكومت امپراتور "گاليونوس" در رم، نظام بانكداري رم دچار خلل موقت شد، زيرا بانكها سكههاي مسي آن را قبول نكردند. با رواج مسيحيت، بانكداري با محدوديتهاي بيشتري روبهرو شد، زيرا محاسبه نرخ بهره كاري غيراخلاقي محسوب ميشد. بعد از سقوط رم، بانكداري در غرب اروپا كنار گذاشته شد و تا زمان جنگهاي صليبي هم احيا نشد.
قرون وسطي
حاكمان محلي و كليسا، يهوديان را از اكثر كارها منع ميكردند و به همين دليل آنها به كارها و مشاغل حاشيهاي روي آوردند كه در جامعه بيارزش به شمار ميآمد. از جمله اين كارها، جمعآوري اجاره و ماليات و قرض دادن پول بود. در نتيجه توسعه تجارت و بازرگاني در اروپا و ارائه خدمات مالي، بيش از گذشته مورد نياز قرار ميگرفت. شركتهاي تجاري قرون وسطي، مانند آنچه در هامبورگ وجود داشت در رشد بانكداري نقش زيادي داشتند، به اين صورت كه تبديلكنندگان، پول و اسناد و مداركي منتشر ميكردند كه در شركتهاي ديگر هم در مقابل پول قابل داد و ستد بود. اين اسناد در شركت ديگري در يك كشور ديگر نقد ميشد. به مرور زمان، اين اسناد به اسكناسهايي تبديل شدند كه در شعبه همان بانك در جاي ديگر قابل نقد شدن بودند. اين اسكناسها نقل و انتقال پول در حجم زياد را بدون نياز به استخدام محافظ و نگهبان، ممكن ميكرد.
در اوايل سال 1100، نياز به نقل و انتقال مقدار زيادي پول براي تامين مالي جنگهاي صليبي، بانكداري در غرب اروپا را هم توسعه داد. در سال 1156، در "جنوا"، اولين قرارداد شناخته شده تبادل پول خارجي شكل گرفت. دو برادر، 115 پوند جنوايي را قرض گرفتند و توافق كردند كه يك ماه بعد به كارمندان بانك در كنستانتينوپل، 460 بيزانتس بپردازند. در قرن بعد و به ويژه بعد از اينكه سود و بهره بانكي ديگر به عنوان ربا محكوم نميشد، استفاده از چنين قراردادهايي به سرعت رشد كرد. در سال 1162، "هنري دوم Henry Π" براي حمايت از جنگ صليبي، ماليات وضع كرد. اين اولين نوع از مالياتهايي بود كه توسط "هنري" طي سالها با همين هدف وضع ميشد. معبدها و بيمارستانها به عنوان بانكداران هنري در سرزمين مقدس عمل ميكردند. زمينداري و فعاليت مالي وسيع معبدداران در سالهاي 1100 تا 1300 و با شروع عصر بانكداري در اروپا ظهور كرد. آنها پولهاي محلي را ميگرفتند و براي آن نوشتهاي ارائه میکردند كه در هر يك از كاخهايشان در سراسر اروپا معتبر بود. به اين ترتيب، نقل و انتقال پول بدون خطر سرقت در طول سفر، به سهولت انجام ميشد.
در سال 1200، تجارت بينالمللي در مسيرهاي دور براي بسياري از محصولات كشاورزي و توليدي در غرب اروپا قوت گرفت كه از جمله اين كالاها: ذرت، پشم، لباس، شراب، نمك، چرم و سلاح بود و در بیشتر مواقع، تاجران در تجارت يك كالاي خاص متخصص ميشدند؛ برای مثال: از آنجا كه ايجاد يك كسب و كار توليد پوشاك به سرمايه زيادي نياز داشت، تنها شركتهاي بزرگ ميتوانستند دست به اين كار بزنند، در نتيجه شركتها و مجموعه تركيبي آنها خطوط توليدي محدودي را پيگيري ميكردند. شركتهاي بزرگي مانند بانك مديسي در حوزهاي خاص كار ميكردند. به این ترتیب، پاپهاي بانكدار موفقترين بانکداران دنياي غرب بودند.
بعد از سال 1400، نيروهاي سياسي با شيوههاي بانكداري آزاد ايتاليايي مخالفت كردند. در سال 1401، "شاه مارتين اول" بانكداران را اخراج كرد و در سال 1403 "هنري ششم" شاه انگليس آنها را از سودگيري منع كرد. در سال 1409، بانكداران به زندان افتادند و در سال 1410 همه بازرگانان ايتاليايي از پاريس اخراج شدند. در سال 1401 بانك بارسلون و در سال 1407 بانك سنت جورج در جنوا تاسيس شده بود. اين بانكها كسب و كار و تجارت را در مديترانه تحت كنترل داشتند. در سال 1403، محاسبه بهره وام بانكي در فلورانس، قانوني اعلام شد. بانكهاي ايتاليا مانند لمباردز كه در مراكز مهم اقتصادي اروپا شعبه داشتند براي وامها بهره قرار دادند.
تاريخچه بانكداري غرب
اقتصاد مدرن غرب و تاريخچه مالي آن، به قهوهخانههاي لندن برميگردد. دفتر سلطنتي تبادل پول لندن در سال 1565 تاسيس شد. در آن زمان به صرافها، بانكدار هم گفته میشد، اگرچه به دفاتر آنها اغلب بانك گفته ميشد نه به معنایی که امروز کاربرد دارد. در ميان حرفهايهاي اين شغل، نوعي نظم هرمي وجود داشت به گونهاي كه در راس هرم، بانكداران بودند كه با سران دولت كار تجارت انجام ميدادند، مرحله بعد صرافهاي شهري بودند و در انتها مغازههاي گرويي. بعضي شهرهاي اروپايي هنوز هم در خيابانهايشان اين مغازهها را دارند. در سال 1609 تجارت به سوي آمستردام حركت كرد و اين شهر را به مركز مالي دنيا تا زمان انقلاب صنعتي تبديل كرد. دفاتر بانكداري، اغلب در نزديكي مراكز تجاري واقع ميشد و در اواخر قرن 17 بزرگترين مراكز بازرگاني، بنادر آمستردام، لندن و هامبورگ بودند. مردم با خريد برگههاي اعتباري از اين بانكها ميتوانستند در تجارت پر پول شرق هند شركت كنند.
سرمايهداري
در دوران "آدام اسميت" (قرن 18)، صنعت بانكداري رشد قابل توجهي يافت، اما تا اشکال ساده و بدوی بانکداری جای خود را به اشکال پیشرفته و امروزی بدهد 150 سال طول کشید. قرن نوزدهم، دوران شکوفایی بانکداری و قرن بیستم، دوران نوسازی نظامات بانکی بود. علت اصلی این تحول بنیادی، نهادینه شدن مالکیت و کوتاه شدن تدریجی دست دولتها از اقتصاد کشورها بود. در نظام جديد مالكيت و سرمايهگذاري، مداخله دولت در امور اقتصادي كاهش يافت و موانع بر سر راه رقابت برداشته شد. نگاه تازه به وجوه گوناگون اقتصاد، از جمله بانکداری در دهههاي 60 و 70 میلادی بود که با شکل تازهای از دولتگرایی روبهرو شد. تفوق نظریات اقتصادی "جان مینارد کینز" اقتصاددان انگلیسی، بر رفتار اقتصادی دولتمردان در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم، موجب توقف و گاهی عقبگرد در جریان دولتزدایی از اقتصاد شد.
در دهه 70، کشورهای اروپایی و آمریکا با اتخاذ پارهای از روشهاي دولتی در اقتصاد و در راس آنها اعمال سیاستهاي اقتصاد رفاهی، موجب ورشكستگيهاي پیاپی بنگاههای مالی شدند. واکنش اقتصاددانان و برخی سیاستمداران به این وضع، به خصوصيسازي شركتهاي دولتي در دهه 1980 منجر شده و باعث شد تا دولتهاي كشورهاي صنعتي در سراسر دنيا به بخش خصوصي به عنوان راه حلي براي مشكلات خود نگاه كنند.
بانكداري جهاني و خدمات بازار سرمايه در دهه 1980 و 1990 در نتيجه افزايش تقاضاي شركتها، دولتها و موسسات مالي رشد پيدا كرد. نرخ بهره در آمريكا از 15درصد طي دو سال كاهش يافت. داراييهاي مالي اين كشور هم در يك دوره بيست ساله با نرخي نزديك به دو برابر نرخ رشد اقتصاد جهاني رشد يافت. در نتيجه تاثيرات جهاني شدن بازارهاي مالي و بهويژه سرمايهگذاري خارجي آمريكا، اين نرخ رشد در 20 سال گذشته كاهش يافته است. سرمايهگذاري خارجي در آمريكا به ويژه از كشور ژاپن بسيار زياد است. كشور ژاپن نه تنها براي شركتهاي آمريكايي سرمايه و بودجه تامين ميكند، بلكه با تامين مالي دولت فدرال، بازار سهام آمريكا را تاكنون به بزرگترين بازار سهام دنيا تبديل كرده است. از سوي ديگر در سالهاي اخير، سلطه بازارهاي مالي آمريكا در جهان رو به كم رنگ شدن گذاشته و سهام خارجي محبوبيت بيشتري يافته است. رشد قابل توجه بازارهاي مالي خارجي هم از افزايش شديد اندوختهها در كشورهاي خارجي مانند ژاپن و هم از مقرراتزدايي بازارهاي مالي خارجي ناشي شده كه به قدرت و قوت اين بازارها افزوده است، بنابراين شركتهاي آمريكايي و بانكهاي اين كشور، فرصت سرمايهگذاري را در خارج جستوجو ميكنند. چنين روند رو به رشدي در جهاني شدن و فرصت فزاينده در خدمات مالي، فضاي رقابتي را به طور كلي تغيير داده است به طوريكه اكنون بسياري از بانكها از جمله در اروپا، "بانكداري عمومي Universal Banking" را به انواع ديگر بانكداري ترجيح ميدهند. بانكهاي عمومي آزاد هستند تا در همه انواع خدمات مالي مشاركت كنند و در شركتهاي مشتريان سرمايهگذاري كنند. در پايان سال 2000، همان سالي كه ركورد تبادلات خدمات بانكي با ارزش بازار 5/10تريليون دلار شكسته شد، 10 شركت برتر دنيا سهمي بيش از 80 درصد بازار را از آن خود كردند و 5 بانك اول اين فهرست 55 درصد اين سهم را به دست آوردند. از اين 10 بانك، 7 بانك به صورت الگوي بانكهاي عمومي بودند كه از اين ميان سه بانك آمريكايي و 4 بانك اروپايي بودند. 3 بانك ديگر اين فهرست، بانكهاي بزرگ سرمايهگذاري آمريكايي بودند كه 33 درصد سهم بازار را در اختيار داشتند.
اين رشد فزاينده و فرصت به دست آمده، همچنين نتيجه غيرمنتظرهای دربرداشت و آن هم، ورود نهادهاي مالي غيربانكي ديگر به بازار بود. بازيگران بزرگ شركتي، به جامعه خدمات مالي راه پيدا كرده و نوعي رقابت را با بانكهاي جاافتاده شروع كردند. خدمات اصلي كه اين موسسهها ارائه ميكردند شامل: بيمه، بازنشستگي، بازار سرمايهگذاري مشترك، وام و اعتبار بود. در سالهاي اخير، روند نوآوري مالي، اهميت و سود كارهاي مالي غيربانكي را افزايش داده است؛ چنين سودي موجب شده تا بانكها به فكر ابزارهاي ديگر مالي و تنوع بخشيدن به كار خود باشند. بنابراين با بهكارگيري ابزارهاي مالي مختلف توسط صنايع بانكي و غيربانكي، تفكيك ميان موسسات مالي مختلف هم رفته رفته از بين ميرود.