عده دیگری از صرافان نیز تاکید میکنند که پولهایی که آزاد خواهد شد و وارد بازار می شود، منشاء آن مشخص است و بنابراین منشاء ارزهای غیر شفاف به راحتی قابل رصد است.
در اصل نمایندگان با تصویب ماده پنج این طرح، یک ماده را به عنوان «ماده ۱۸ مکرر» به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق کردند.
بر اساس این ماده «نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ این قانون، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها، تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به تهدید ذیل جریمه میشود.
«الف – مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق.
ب – مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق.
ج – مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه».
«براساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانهای با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.»