A. راهنمای بخش ها
B. راهنمای سامانه ها
C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها
01. جداول قیمت 02. پاپ اوور قیمت ها 03. نسخه ها و زبان ها 04. موتور جستجوی سایت 05. گفت و گوی گروهی کاربران 06. آرشیو قیمت ها 07. راهنمای اختصاصی صفحات 08. نسخه موبایل 09. سامانه سنگ ها 10. تقویم اقتصادی 11. منوها 12. منوی سوییچر سامانه ها 13. شاخص یاب 14. جعبه ابزار سایدبار 15. کوییک ویو 16. تیکر قیمت ها 17. پشتیبانی آنلاین 18. تماس با ما 19. ربات های پشتیبانی هوشمند 20. تازه ها + بروزرسانی ها 21. ابزار پلاس 22. گزارش خطا 23. سامانه تکنیکال 24. متاتریدر آنلاین 25. نمودار های خطی و حجمی 26. نمودار کندل استیک 27. گزارش عملکرد نمادها 28. محاسبه گر سود و زیان 29. محاسبه‎‌گر سطوح حمایت و مقاومت 30. محاسبه‎‌گر میانگین متحرک (Moving Average) 31. محاسبه‎‌گر پیوت های کلاسیک (Classic) 32. محاسبه‎‌گر فیبوناچی (Fibonacci) 33. محاسبه‎‌گر خطوط کاماریلا (Camarilla) 34. محاسبه‎‌گر پیوت های وودی (Woodie) 35. محاسبه‎‌گر پیوت های دی مارک (DM) 36. اندیکاتورها 37. محاسبه گر و نمودار RSI 38. محاسبه گر و نمودار Stochastic 39. محاسبه گر و نمودار MACD 40. جستجوگرها 41. محاسبه گرها 42. مبدل ها 43. پایش گرها 44. کیف های پول (والت ها) 45. مقایسه گر ارزهای دیجیتال 46. محاسبه گر سود ماینینگ 47. استخرهای استخراج ارز دیجیتال 48. محاسبه گر رمز نگاری 49. پراکنش جغرافیایی ارز ها 50. نماگرهای ارز دیجیتال 51. خوانش‌گر شبکه‌های اجتماعی 52. صفحات شبکه‌های اجتماعی 53. وب سرویس ها 54. تبلیغات و آگهی 55. ابزار بازنشر 56. ابزار وب مستر + ویجت ساز 57. دارک مد + نمایشگر تاریخ و زمان 58. نوار اعلانات 59. نقشه سایت
D. راهنمای پروفایل ها
E. مفاهیم و آموزش های پایه
F. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی
G. آموزش روش ها و مفاهیم معاملاتی
H. روش ها و مفاهیم پرداخت ارزی
I. بانک مقالات و مطالب تخصصی
J. واژه‌نامه اقتصادی فارسی
K. واژه‌نامه تخصصی بورس
L. واژه‌نامه تخصصی ارزهای دیجیتال

03. مفاهیم پایه بانکی

  • پول الکترونیکی یا دیجیتال چیست؟
    از زمان احساس نیاز بشر به مبادله و در نتیجه رواج پول کالایی تاکنون و همگام با پیشرفت های فناوری ، ظهور شبکه پول و انواع کارت های بانکی بطور شگفت آوری متحول شده است .
    پول الکترونیکی در شرایط کنونی در عرصه بانکداری و نظم بخشی به سیستم اقتصادی ناگزیر از ورود به سیستم بانکداری الکترونیکی بوده و در این میان باید از اینترنت استفاده بهینه شود.

    طی سالهای اخیر با پیشرفت فوق العاده فن آوری اطلاعات و گسترش دسترسی عمومی به اینترنت روش های پرداخت جدیدی مانند : پول الکترونیکی از سوی بانک ها و سایر موسسات مالی عرضه شده که می رود تا تعریف پول را بیش از پیش گسترش دهد.
    گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی ، پیامدهای تجاری ، اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه ای به همراه دارد. از نظر اقتصادی مهمترین اثرات گسترش نشر پول الکترونیکی بر روی عرضه پول و سیاستهای پولی بانک مرکزی حادث می شود، زیرا پول الکترونیکی باتوجه به ویژگی هایش می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای اسکناس و مسکوک تلقی شود .

    پول الکترونیکی و ویژگی های آن :
    پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ، ارزش پولی واحد های پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی برروی یک وسیله الکترونیکی قرار گرفته و نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید از این رو پول الکترونیکی می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد .

    به طور کلی فرآوردهای پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد :

    پول الکترونیکی مبتنی بر کارتهای هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای .

    فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند برای تسهیل پرداخت های با ارزش کوچک در معاملات خرد در روز طراحی شده اند .

    ویژگی پول الکترونیکی
    مهمترین ویژگی پول الکترونیکی " فراملیتی و یا بی مرز " بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفامی کند ، پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی مستلزم حضور فیزیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای در همان زمان انتقال یابد .

    رابطه بین بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی یک رابطه دو سویه بوده و بانکداری الکترونیکی می تواند از طریق تجارت الکترونیکی قابلیت رشد و توسعه یابد .به گزارش عصر بانک درصورت نبود تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی به تنهایی کارایی زیادی در سیستم اقتصادی نخواهد داشت . تجارت الکترونیکی در ساعات غیر اداری به کمک بانکها می شتابد تا بصورت خودکار و فعال به گردش مالی خود بپردازند .

    با وجود تجارت الکترونیکی ، حجم نقدینگی و گردش خود کار مالی بانکها به شدت افزایش یافته و به چند برابر ارتقاء می یابد . جایگزینی پول الکترونیکی به جای اسکناس و مسکوک می تواند به نفع ناشرین آنها ، مصرف کنندگان و بازرگانان باشد . ناشرین از تامین منابع مالی بدون بهره و یا بهره اندک که از محل باقیمانده موجودی پول الکترونیکی فراهم می شود منتفع خواهند بود. برای تجار نیز پذیرش پول الکترونیکی ، هزینه ها را کاهش خواهد داد. پرداختهایی که از طریق سیستم های انتقال الکترونیکی صورت می پذیرند ، از امنیت بالاتری نسبت به پرداختها به شیوه سنتی برخوردارند . زیرا سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه به گونه ای طراحی می شوند که احتمال دستبرد ، سرقت، مفقود شدن ، عدم انتقال و ...به حداقل ممکن می رسد . کاهش رفت و آمدهای شهری و به تبع آن کاهش ترافیک و آلودگی محیط زیست از دیگر مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی است تا با استفاده بهینه از آن در فرصتهای بوجودآمده در اقتصاد جهانی سهیم شویم . برای مشتری بانک الکترونیکی مهم نیست که این بانک در کجای جهان قراردارد بلکه او به دنبال دریافت سرویس های مناسب است . بانک الکترونیکی به منزله بانک جهانی است که مشتریان آن قادرند تا در هر نقطه از جهان با هر واحد پولی و با هر انگیزه ای در حوزه های اقتصادی حضوری فعال داشته باشند . با افزایش تعداد مشتریان و تنوع خدمات دیگر امکان انجام خدمت به صورت دستی برای بانکهایی که به شیوه سنتی اداره می شوند ، وجود ندارد .

    یکی از مهمترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی افزایش کارایی مبادلات می باشد پول الکترونیکی به چند طریق به کاراتر شدن مبادلات کمک خواهد کرد . به گزارش عصر بانک دات آی آر اولا : ازآنجاکه هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری موسوم ( سنتی ) ارزان تر است ، در نتیجه مبادلات را ارزان تر خواهند کرد . ثانیا: اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی شناسد ، درنتیجه پول الکترونیکی نیز بدون مرز است. بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است لذا هزینه بسیار بالای کنونی نقل و انتقال بین المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت .

    به نظر می رسد پول الکترونیکی بتواند بر موانعی همچون عدم مقبولیت عامه فائق آمده و با استقبال گسترده ای از سوی مصرف کنندگان و تجار روبرو شود .نتیجه همه این اثرات توسعه فرصت های کسب و کار جدید و گسترش فعالیتهای اقتصادی در اینترنت است ، به طوری که حتی واحدهای اقتصادی کوچک نیز می توانند با مصرف کنندگان همه دنیا کالا وخدمات مبادله کنند .

    پیش از هر اقدامی باید توجه اولیه خود را معطوف به فرهنگ سازی و آگاه کردن مشتریان و مسوولان بانکی کرده تا شاهدبه ثمر رسیدن هر نوع سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده بوده و هرچه سریع تر به توسعه دست یابیم .


  • پولشویی چیست؟ (+ انواع آن) (Money Laundering)
    واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.

    پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

    جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.

    انواع پول‌های غیر قانونی و نامشروع
    انواع پول‌هایی که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پول‌های کثیف یا پول‌های آغشته به خون و پول‌های سیاه و پول‌های خاکستری تقسیم می‌شود؛
    پول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید.
    پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می‌شود.
    پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد.

    مراحل پولشویی:
    بطور کلی عملیات پولشویی در سه مرحله انجام می‌پذیرد:
    جایگذاری: عبارت است از تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه های رسمی با هدف تبدیل آن از حالت نقدی به ابزاریها و دارایی های مالی، اعم از اینکه به خارج از کشور منتقل شود یا بوسیله آن کالاهای با ارزش خریداری و یا در بانکها سپرده گذاری نمایند.
    لایه گذاری: در طی این مرحله درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت غیر قانونی به اجرا در می آید( جدا سازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشاء)
    ادغام: فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه بعبارت دیگر وجوه غیر قانونی با یکسری فعالیت های تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد ترکیب گردد.

    اقدامات لازم برای مبارزه مؤثر با پولشویی:
    هدایت و سازماندهی مؤثر و کارآمد نهادهای ذخیل در امر مبارزه
    بررسی و ارزیابی ساختارهای بانکی و مالی به ویژه صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری
    اجرای اصل 44 قانون اساسی بمنظور فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد
    اصلاح ساختارمالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پولشویان
    عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنان
    تشکیل مرکز حفظ و ارزیابی اطلاعات و مبادله با دیگر کشورها
    آموزش و تجهیز پلیس و تعامل با پلیس بین الملل در امر مبارزه
    برگزاری سمینارها و نشست‌های مشترک بین استان های منطقه و سایر کشورها
    گسترش معاضدت های قضایی بین المللی


    بررسی و ارزیابی ساختار قضایی کشور:
    مهمترین نقش در مبارزه با جرایم پولشویی و تروریسم بر عهده سیستم قضایی یک کشور به خصوص دادستانی کل مسئول تعقیب و پیگیری امور است می‌باشد.
    لذا کشوری موفق می شود با این پدیده برخورد نماید که ساختارها و آموزشهای لازم در این زمینه را به خوبی ارائه نماید.
    در این خصوص موارد ذیل ضروری است:
    برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی برای قضات و دیگر افرادی که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند. تشکیل این دوره ها در افزایش توانایی و معلومات قضات دست اندرکار بسیار مؤثر است

    تشکیل گروه ها مطالعاتی برای انجام امور تحقیقاتی و به روز رسانی اطلاعات علمی، حقوقی که قابل دسترسی توسط قضات و سایر کارشناسان و درگیر در پروسه مبارزه با جرایم پولی باشد.


  • پیمان های دوجانبه پولی چیست؟ راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی
    شاید اینجا یک پرسش اساسی در ذهن بسیاری از خوانندگان به این موضوع بازگردد که سیستم بانکی حاکم بر جهان با چه توجیهی و چطور می تواند سلطه یک یا چند کشور را بپذیرد یا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانیزمی یک یا چند کشور می توانند چنین سلطه ای را بر تبادلات پولی دنیا حکمفرما کنند. مثلاً یک بانک مالزیایی چگونه از امکان تبادلات پولی با بانک ایرانی منع می شود، آیا این ممنوعیت شامل تبادلات پولی به واحد پولی خاصی مثل دلار است یا شامل واحد پولی مالزی نیز می شود.
    هر چند ورود به جزئیات پاسخ به این پرسش ها کار سختی است و در این فرصت نمی گنجد اما تلاش می شود که پاسخ قانع کننده ای برای آن ها ارائه شود. به طور خلاصه زمینه اصلی این مسئله از پذیرش واحد پول یک یا چند کشور به عنوان مبنای مبادلات و تجارت جهانی ناشی می شود که پس از جنگ جهانی دوم چنین شرایطی برای دلار آمریکا مهیا شد و تا جایی پیش رفت که حتی کشورهای اروپایی احساس خطر کردند و به فکر ایجاد یک پیمان اقتصادی میان یکدیگر (پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲) افتادند تا بتوانند پول واحدی را در برابر دلار ایجاد کنند که سرانجام به ایجاد یک واحد پولی جدید برای کل اروپا یعنی یورو، منجر شد.
    البته برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود.
    مخلص کلام این که پاسخ به پرسش های این یادداشت در مورد دلیل شکل گیری این نظام سلطه پولی به آن بازمی گردد که کشورها برای مبادلات تجاری میان یکدیگر ناگزیرند که یک واحد پولی مستقل را به عنوان مبنای مبادلات در نظر بگیرند وگرنه چاره ای جز مبادله کالا به کالا یا همان تهاتر میان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی آنان باقی نمی ماند و زمانی که یک واحد پولی مثل دلار را به عنوان مبنای مبادلات خود بپذیرند ناچارند به قوانین بانک مرکزی کشور دارای آن واحد پولی و در اینجا بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سیاسی حاکم بر آمریکا می باشد و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد.
    مشابه این شرایط برای یورو نیز وجود دارد و مبادلات پولی به یورو در هر کجای دنیا تحت قوانین و مقررات بانک مرکزی اروپا می باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصمیم سازی در آن از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است در نتیجه اگر حاکمیت سیاسی مسلط بر این بانک تحریمی را علیه ایران یا هر کشور دیگری اعمال کند، تمام مبادلات به یورو در هر کجای جهان را در بر می گیرد.
    اینجا می توان به یکی از پرسش های مطرح شده در صدر این یادداشت پاسخ داد یعنی این که حوزه تسلط بانک مرکزی آمریکا یا اروپا تا جایی است که مبادلات بانکی به دلار یا یورو می باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمی توانند دخالتی در مبادله پولی مستقل میان دو کشور ایران و چین به یوآن یعنی واحد پول کشور چین داشته باشند اما در این نوع مبادله مشکل اساسی دیگری وجود دارد و آن پذیرش چگونگی نرخ برابری یوآن و ریال برای بانک های مرکزی دو کشور می باشد. این مشکل برای دلار به دلیل جهان شمولی آن و در نتیجه معلوم بودن نرخ تسعیر آن در برابر ارزهای مختلف دنیا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقیم میان دو واحد پولی بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در میان باشد باید این مسئله را به گونه ای حل کرد.
    در اینجا پیمان های دو و چند جانبه پولی نقش اصلی خود را بازی می کنند و می توانند به عنوان راهکاری برای حل مسئله مبادلات مستقیم پولی میان بانک های دو یا حتی سه و چند کشور به پول های دیگری غیر از دلار در نظر گرفته شوند. در این صورت با ایجاد پیمان پولی میان دو کشور امکان گشایش اعتبار به واحد پول سرزمینی برای بازرگانان هر یک از دو کشور به وجود می آید و نوع سلطه و ممنوعیتی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا نمی تواند بر این نوع مبادلات اعمال گردد. این پیمان تا حد زیادی اطمینان می دهد که تجارت بین دو کشور می تواند با ارزهای محلی، حتی در زمان بحران مالی، تسویه شود.
    با این حال نکته قابل تأمل در این زمینه نیز آن است که با وجود نیاز مبرم کشور در شرایط تحریم بانکی ناجوانمردانه و غیرانسانی غرب تاکنون ایران پیمان دوجانبه پولی با هیچ کشوری نداشته است این در حالی است که بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و... منعقد شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.
  • پیمان پولی دوجانبه چیست؟
    بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد.
    کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به »پیمان پولی دوجانبه« معروف شده است.
    در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.
    فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (Won) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند.
    مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور بعنوان عامل انتخاب می شوند.




    اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کره‌‌ای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کره‌‌ای پیش فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کره‌‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.
    چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حسابها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران سالانه مبلغ ۸۵ میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ ۹ میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ ۵ میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه ۷۷ میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ ۱۲۸ میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ ۷۲ میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.
    بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز نماید. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین قرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.


  • چطور سوء اثر چک برگشتی را پاک کنیم؟
    براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها درصورت تأمین موجودی و پاس‌کردن چک، ارائه لاشه چک به شعبه، ارائه رضا‌‌یتنامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه، ‌‌واریز مبلغ چک به‌حساب جاری و مسدودکردن آن به‌مدت دو سال به‌صورت ذیل امکان‌‌پذیر است:

    ۱- ‌‌تأمین موجودی: ‌‌‌‌صاحب حساب جاری، مبلغ مندرج در متن چک برگشت‌شده را به‌حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از آن براساس صورتحساب مشتری اقدام لازم را می‌کند.
    ۲- ‌‌ارائه لاشه چک به شعبه‌‌: ‌‌صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک، جهت رفع سوءاثر آن را به شعبه ارائه می‌کند‌.
    ۳- ‌‌ارائه رضایتنامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه: ‌‌‌‌صاحب حساب جاری مبلغ چک را به ذی‌نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف ازجمله مفقودشدن، به سرقت‌رفتن، سوختن و‌‌...) به شعبه تحویل نمی‌شود. ‌‌در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفترخانه اسنادرسمی رضایت خود را نسبت به چک مورد نظر اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایتنامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوءاثر از چک موردنظر را می‌کند.
    ۴- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودکردن آن به‌مدت دو سال: چنانچه دسترسی به ذی‌نفع چک امکان‌‌پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایتنامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌‌های برگشتی ر ا به‌حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به‌حساب جهت پرداخت چک یا چک‌‌های برگشتی نزد شعبه مسدود کردن و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به‌مدت ۲۴‌ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی است که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد.
    ۵- سایر: براساس بخشنامه‌های موجود این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده تا بدون ارائه مدارک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌‌های برگشتی و با مرور زمان درصورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره‌‌مند شوند. بنابر این درخصوص مدت نگهداری سوابق چک‌‌های برگشتی در بانک اطلاعاتی این اداره به شرح ذیل است:

    لازم به ذکر است که جهت آگاهی مشتریان از سوابق چک‌‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک و چگونگی رفع سوءاثر از سوابق چک‌‌های مذکور، تمامی شعب بانک‌ها طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی موظف به ارائه پرینت صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌‌های برگشتی(در کلیه بانک‌های کشور) جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور شدند.

    توضیح ۱: زمان‌‌های توقف یادشده در جدول فوق از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.

    توضیح ۲: بانک‌ها در مورد افرادی که مشمول شرط حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول فوق بوده ولی تاکنون به‌دلیل تشابه مشخصات شناسنامه‌‌‌‌ای از سوابق مذکور رفع سوءاثر نشده باشد می‌توانند نسبت به رفع سوءاثر از چک‌‌های برگشتی موجود در پرینت سوابق وی که مربوط به سایر شعب همان بانک و یا بانک‌های دیگر است نیز اقدام کنند.‌‌
    یادآوری می‌شود که شعب بانک‌ها موظفند گواهینامه‌های عدم‌پرداخت چک صادر شده را به مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداری کنند و درصورتی که صاحبان حساب‌‌های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت ۱۰‌روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، حسن نیت خود را با تأمین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائه رضایتنامه دارنده چک مزبور اثبات کنند از ارسال اطلاعات مربوط به چک‌‌های برگشتی به بانک مرکزی خودداری کنند.


    افراد دارای سابقه چک برگشتی مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی

    ۱ فقره ۶ ماه
    2 فقره یک سال
    3 فقره دو سال
    4 الی 12فقره سه سال
    13 الی 20فقره چهار سال
    21 الی 50فقره هشت سال
    51 الی 100فقره 10 سال
    101 فقره و بیشتر 15سال


  • چک رمز دار چیست ؟
    چک بین بانکی
    چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.به گزارش عصر بانک ، چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.

    ابطال چک های بین بانکی
    برای ابطال چک های بین بانکی،بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت به برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

    چک بانکی
    چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گرددو در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد.به گزارش عصر بانک، لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.


  • کمیته بال ( بازل) چیست ؟
    عال ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی ، کمیته بال (بازل ) است . این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله : آلمان ، انگلستان ، ایتالیا، فرانسه ، امریکا، سویس ، سوئد، ژاپن ، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس تشکیل می گردد. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است . کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست ، لکن اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
    گرچه بانک تسویه های بین المللی (BIS) متعلق به بانک های مرکزی دنیا است و ساختمان آن جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور مورد استفاده قرار می گیرد، لکن جدای از میزبانی جلسات و امور تدارکاتی و دبیرخانه یی بانک مورد اشاره ، نقشی در جریان تعیین سیاست های کمیته بال ندارد.

    اقدامات مهم کمیته بال

    از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است .
    در حال حاضر شیوه نظارت بر بانک ها در جهان از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است . بدین لحاظ بانک های مرکزی بازرسی و نظارت های مستقیم خود بر بانک ها را با استفاده از بررسی گزارش های مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال می کنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک ، پیش گیری از وقوع بحران های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می گیرد.
    نظارت غیرحضوری امکان ارزیابی مستمر بانک ها با رویکرد ریسک در مقاطع فصلی و حتی ماهانه را فراهم می کند.
    به عبارت دیگر نظارت در فواصل کوتاهتر بر پایه تجزیه و تحلیل صورت های مالی و سایر اطلاعات واصله از بانک ها می تواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع در خصوص بانک های مساله دار عمل کند. در این حالت بازرسان نظارت مستقیم با اطلاع از نقاط ضعف و با دیدگاه روشن تری نسبت به تهیه برنامه بازرسی و حضور در بانک اقدام و عمده وقت و انرژی خود را به بررسی حوزه هایی که مواجه با مشکل جدی هستند متمرکز خواهند کرد.

    کفایت سرمایه

    سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک ها و انگیزه های ریسک پذیری ایفا می کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک ها نیز بسیار موثر است .
    از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه یی معتبر موجب کاهش ریسک سپرده گذاران بانک ها می گردد، لذا یکی از شاخص های مهم ارزیابی بانک ها نسبت کفایت سرمایه است . این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه یی از شروط حداقل سرمایه را به بانک ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال » معروف شد.
    نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایه بانک به دارایی های توام با ریسک آن که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک ها تلقی و مبنای تصمیم گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین المللی محسوب می شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است . به لحاظ حفاظتی که این نسبت در برابر زیان های احتمالی وارده ایجاد می کند، نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک ها است .
    مقررات تدوین شده در سال ۱۹۸۸ بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده و مقررات مذکور در سال ۱۹۹۶ اصلاح و اهمیت ریسک بازار نیز مد نظر قرار گرفت . در سال ۱۹۹۹ کمیته بال معیارهای جدید استانداردهای سرمایه را ارایه کرد که به عنوان «بال دو» نامیده می شود.

    مقررات مربوط به کفایت سرمایه در ایران

    با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی ، بانک مذکور بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ 82/11/25 شورای پول و اعتبار «آیین نامه کفایت سرمایه » را به بانک ها ابلاغ کرده است . بخشنامه شماره مب/۱۹۶۶ مورخ 83/11/29 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به موجب ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه طبق تعریف ارایه شده در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد طبق تعریف ارایه شده در ماده ۵ آیین نامه است .
    بر اساس ماده ۳ آیین نامه مذکور حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین شده و بانک مرکزی می تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کند.
    شایان ذکر است ؛ هیات خدمات مالی اسلامی که وظیفه تهیه و تنظیم و ارایه مقررات احتیاطی نظارتی جدید و اصلاح و گسترش مقررات موجود در زمینه بانکداری اسلامی در انطباق با مبانی اسلام و شرع را بر عهده دارد، با حمایت بانک توسعه اسلامی ، صندوق بین المللی پول ، سازمان های حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی و با شرکت تعدادی از بانک های اسلامی از سال ۲۰۰۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است . هیات مذکور IFSB که ایران نیز در آن عضویت دارد در کوالالامپور مرکز مالزی تشکیل می شود، اخیرا دو استاندارد در ارتباط با کفایت سرمایه و مدیریت ریسک را تهیه و جهت اظهارنظر بانک های مرکزی کشورهای عضو ارسال کرده که پس از جمع آوری دیدگاه ها و پیشنهادات بانک های مرکزی و نهایی شدن آن و تصویب استانداردهای مورد اشاره توسط مراجع قانونی ذی ربط کشورهای عضو قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.


  • کیف پول الکترونیکی چیست؟
    کیف پول الکترونیک محصول تقریبا جدیدبرخی از بانک های کشور است که تلاش کرده اند با ارائه سرویس‌های پرداخت‌های خرد الکترونیک در بستری امن و سریع به دارندگان کیف پول امکانات جدیدی بدهد.
    از جمله این امکانات آن است که در کلیه پرداخت‌های خرد روزانه خود اعم از خریدهای روزانه از مراکز خرید، خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت کرایه سرویس حمل و نقل عمومی (مترو، تاکسی و اتوبوس)، پارکومترها و پارکینگ‌های عمومی این تسهیلات قابل استفاده است.
    کیف پول الکترونیکی در پرداخت‌‏های بسیار خرد در سیستم‌‏های حمل و نقل عمومی به عنوان ابزاری برای پرداخت الکترونیک مورد استفاده واقع می‌‏شود.
    مهم‌ترین هدف کیف پول امکان انجام پرداخت‌های خرد به صورت سریع و حذف مشکلات در دسترس نبودن پول خرد می‌باشد.درحال حاضربانک هایی مثل ملت و تجارت این خدمت را ارائه می کنند.

    قابلیت‌های کیف پول الکترونیک:
    امکان پرداخت‌های خرد روزانه

    امکان ادغام با کارت‌های بانکی و قابلیت پذیرش در شبکه شتاب

    امکان استفاده در احراز هویت به عنوان کارت شناسایی

    قابلیت ذخیره سازی اطلاعات و امتیازدهی

    قابلیت استفاده به عنوان بن کارت‌های سازمانی

    قابلیت استفاده به عنوان کارت تخفیف

    حوزه‌های مصرف:
    حوزه حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی و دوچرخه …)

    حوزه‌های خدمات بین شهری (قطار، اتوبوس‌های بین شهری، عوارض بین شهری و …)

    حوزه‌های خدمات پارک و پارکینگ (حاشیه خیابان‌ها (پارکومترها)، پارکینگ‌های عمومی، پارکینگ‌های اختصاصی، ترمینال‌ها، سینما، مراکز خرید، کتابخانه‌ها و …)

    حوزه‌های فرهنگی (تاتر، سینما، نمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و …)

    حوزه‌های تفریحی و ورزشی (استخرها، سالن‌های ورزشی، پیست‌های تفریحی و …)

    مراکز خرید خرد (دکه‌های روزنامه فروشی، سوپر مارکت‌ها، نانوائی‌ها و …)

    کیف پول الکترونیکی در ایران
    در ایران نیز مباحث کیف پول الکترونیکی (یا همان کیف پول خرد الکترونیکی) از سال 83 توسط دولتمردان مطرح شد و کیپا نام گرفت. با وجود اینکه قانون کیپا 2 نیز تصویب شده، تا کنون این طرح در کشور ما به صورت سراسری فعال نگشته است.
    این فناوری به دو صورت فیزیکی و مجازی می تواند ارائه شود. در حالت فیزیکی شما یک کارت مغناطیسی یا رادیویی حافظه دار به نام خود خواهید داشت، که به هیچ حسابی متصل نیست ولی می تواند از حساب های بانکی شارژ شود. در این حالت شما می توانید در مبالغ کمتر از 40 هزار تومان (در کیپا 1 این مبلغ 20 هزار تومان بود) به راحتی و بدون وارد کردن کلمه عبور پرداخت خود را انجام دهید.
    البته همه پرداخت های شما بدون وارد کردن رمز نخواهد بود و در هر 5 مرتبه باید یکبار کلمه عبور را وارد نمایید. این دو کار برای جلوگیری دزدی مبالغ زیاد، از کیف پول شماست. البته دستگاه پذیرنده این کارت در هنگام دریافت وجه ضرورت اتصال به سرور را ندارند.
    این کیف پول نمی تواند بیشتر از 200 هزار تومان شارژ شود. برای این کار کافی است از طریق یکی از شعب بانکی یا دستگاه POS پذیرندگان اقدام کرد. بدین صورت که کارت پول را در درگاه مغناطیسی یا بر روی درگاه رادیویی قرار می دهید و با انتخاب گزینه شارژ و تعیین مبلغ، کارت عابر بانک خود را بکشید تا کیف پول الکترونیک شما شارژ شود.
    طرح فیزیکی کیپا تنها در مواردی چون کارت مترو، کارت اتوبوس، کارت سوخت و کارت شهروندی بانک شهر در کشور اجرایی شده است. البته در مورد آخر فقط کارت های فیزیکی صادر شده و پایانه های فروشگاهی، در سطح شهرها مشاهده نشده است.
    در بحث کیف پول الکترونیکی مجازی، یک حساب کاربری توسط یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) ساخته می شود که دسترسی و استفاده از آن بیشتر از طریق کد USSD موبایل صورت می پذیرد. نمونه بارز این کیف پول مجازی را میتوان #123* یا همان جیرینگ دانست که چند سالی است همراه اول در پی فرهنگ سازی و پیاده سازی آن در جامعه است.
    وی همچنین این طرح را جایگزین تعداد زیادی از تراکنش های دستگاه های POS دانسته و با این دلیل دریافت کارمزد از این تراکنش ها را منطقی کرده بود.


  • گواهی تمکن مالی چیست؟
    برای سفر به بسیاری از کشورها و اخذ پذیرش برخی از دانشگاه‌‌‌ها‌‌‌ ارائه‌‌‌ی تاییدیه‌‌‌ی بانک مبنی بر اینکه شما از شرایط مالی مناسب و قابل قبولی برای دریافت ویزای آن کشور برخوردارید، ضروری‌‌‌ست.
    گواهی تمکن مالی در بانک صادر می‌‌‌‌‌‌شود، این گواهی سندی معتبر و رسمی‌‌‌ست که موجودی انواع حساب‌‌‌های شما و نرخ برابری آن به ارز مورد نظرشما در آن درج می‌‌‌شود. این گواهی بنا به درخواست شما به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه می‌‌‌شود
  • گواهی سپرده مدت­ دار ویژه سرمایه­ گذاری خاص و عام چیست؟
    گواهی سپرده خاص، به منظور تامین مالی طرح­های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح­های سودآور موجود با سررسید مشخص و گواهی سپرده عام توسط بانک­ها و موسسات اعتباری با سررسید مشخص منتشر می­شوند.
    این گواهی ها می توانند بصورت بانام یا بی نام منتشر شوند، علاوه بر آن این گواهی ها قابلیت انتقال به غیر یا بازخرید قبل از سررسید را نیز دارند.

    گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام
    سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به سپرده ای اطلاق می شود که نزد بانک با سررسید مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن اقدام به صدور گواهی به همین نام می نماید.
    گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده‌گذاری در آن ذکر می گردد.

    گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری (عام) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و یا مؤسسات اعتباری معامله وحقوق خود را صلح نمایند.

    در این حالت رابطه وکالت بین بانک و خریداران بعدی اوراق برقرار خواهد شد.

    تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذیرش و معامله نیستند بانک میتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری (عام) اعم از آن که خود ناشر آن باشد یا نباشد اقدام نماید.

    مدت و سود علی الحساب این گونه سپرده ها متناسب با سایر سپرده ها تعیین می شود.

    بازخرید گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری (عام) قبل ازسررسید توسط بانک صادرکننده مشروط بر آن که بازخرید در بازار دست دوم (درصورت ایجاد) صورت پذیرد بلا مانع است.

    نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی می باشد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از 5 سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های 5 ساله نزد سیستم بانکی می باشد.

    هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانک باید علاوه برموارد فوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده به درخواست سپرده گذار ذکر شود ودرصورتی که بانک وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعمل های صادره کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

    گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص
    سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به سپرده ای اطلاق می شود که بانک به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای مشخص جدید سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه وتکمیل طرحهای سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نماید و در ازای افتتاح سپرده گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادر می نماید.

    شرکتهای حقوقی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرحهای مشخص خود می توانند درخواست ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بنمایند.

    گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادره توسط بانک با نام یا بی نام بوده و شرایط مهم قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد.

    گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(خاص) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها یا مؤسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند.

    بانک می تواند نسبت به قبول سفارش از طرف شرکتهای حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از این که خود ناشر باشد یا نباشد تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله پذیرش نشده اند اقدام نماید.

    متقاضی ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بایستی طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی موضوع سپرده را به همراه میزان و شرایط پیشنهادی ارائه وبانک آن را بررسی و تائید نماید.

    هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) باید علاوه برمواردفوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی به درخواست سپرده گذار توسط بانک ذکر شود. در صورت استرداد وجه گواهی قبل از سررسید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

    صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.


  • گواهی سپرده چیست؟
    گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسة سپرده‌پذیر – به‌طور معمول یک بانک – در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می‌شود. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این نوع سرمایه‌گذاری در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست این‌که سرمایه‌گذار می‌تواند به دقت بازدة پول خود را محاسبه کند. دوم، زمان سررسید اصل و بهرة گواهی نیز مشخص است.

    در یک دسته‌بندی کلی، گواهی‌های سپرده به دو بخش قابل انتقال و غیرقابل انتقال تقسیم می‌شوند. دارندة گواهی سپرده قابل‌معامله می‌تواند آن را قبل از تاریخ سررسید در بازار دست دوم به فروش برساند. به همین دلیل این گواهی‌ها از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند، زیرا دارندة آن در صورت نیاز به پول نقد می‌تواند آن را در بازار دست دوم به فروش برساند. اما گواهی‌های غیرقابل مبادله، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آن در صورت نیاز به وجه نقد تنها می‌توانند به مؤسسة سپرده‌پذیر مراجعه و با تحمل جریمه در نظر گرفته شده، سپردة خود را از مؤسسه خارج کنند. حداقل دورة سررسید گواهی‌های سپرده هفت روز و حداکثر آن نامحدود است. اما در عمل بیشتر گواهی‌های سپرده با سررسید کمتر از یک‌سال منتشر می‌شوند و در بین آن‌ها، گواهی‌های سه ماهه و شش ماهه از عمومیت بیشتری برخوردارند.به گزارش عصر بانک دات آی آر، گواهی‌های سپرده قابل‌معامله براساس ارزش اسمی به دو دستة گواهی‌های بزرگ و گواهی‌های کوچک تقسیم می‌شوند. برای نمونه در آمریکا ارزش اسمی گواهی سپرده­ی بزرگ بیشتر از یک میلیون دلار و ارزش اسمی گواهی سپرده کوچک کمتر از یک میلیون دلار است. گواهی‌های سپردة بزرگ اغلب به وسیلة بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران نهادی (مؤسسات سرمایه‌گذاری) و صندوق‌های بازار پول خریداری می‌شوند، در حالی که اغلب مشتریان گواهی‌های سپردة کوچک، اشخاص هستند. همچنین نرخ بهره گواهی سپردة کوچک، کمتر از گواهی سپردة بزرگ است.

    به طور معمول گواهی سپردة قابل‌معامله، براساس بازار در نظر گرفته شده برای فروش، به دو دستة داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. نوع داخلی این گواهی‌ها برای فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر می‌شوند. گواهی‌های سپردة ارزی خود به دو دستة بانکی و یورو تقسیم می‌شوند که این امر به دلیل اهمیت و جایگاه بازار ایالات متحده آمریکا و اروپا در بازار پول جهان است. گواهی‌های سپردة ارزی که به قصد فروش در آمریکا منتشر می‌شوند به نام گواهی‌های سپردة بانکی و گواهی‌های سپرده‌ای که برای فروش در اروپا منتشر می‌شوند به گواهی‌های سپردة یورو معروفند. بدیهی است که این گواهی‌ها برای فروش در مناطق دیگر جهان نیز منتشر می‌شوند که به دلیل اهمیت کمتر، نام استانداردی برای آن‌ها وجود ندارد. همچنین نوع دیگری از گواهی‌های سپرده وجود دارند که توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی منتشر می‌شوند و به نام گواهی‌های سپردة اعتباری معروف هستند.


  • یک نظام کارآمد پرداخت چه خصوصیاتی دارد؟
    همان‌طور که اشاره شد شاید امکان ارائه راه‌حل‌های موقت و کوتاه‌مدت برای اصلاح مسیر حرکت صنعت پرداخت کشور وجود داشت اما این راهکارها در بلندمدت نمی‌توانست همه نیازهای جامعه را پاسخ دهد. بنابراین باید پاسخ این سوال داده شود که یک نظام کارآمد پرداخت باید چه خصوصیاتی داشته باشد و به چه نیازهایی پاسخ دهد. اولین و مهم‌ترین خصوصیت این نظام وجود ساز وکاری است که بتواند به طور دائمی در آن بهبود ایجاد کند. این بهبود باید همه‌جانبه و در راستای اهداف کلیه ذی‌نفعان باشد. از این رو باید متولی برای این کار در نظر گرفته شود و امکان گرفتن بازخورد از بازار پرداخت و کلیه ذی‌نفعان برای وی فراهم شود، همچنین ابزارهایی برای هدایت صنعت پرداخت و اصلاح انحراف در روش‌ها و برنامه‌ها در اختیار داشته باشد.

    خصوصیت بعدی توجه کافی به ذی‌نفعان است و اصلی‌ترین گروهی که باید به آنها توجه کرد مصرف‌کنندگان نهایی یا فروشندگان و خریداران است. افزایش رضایت مصرف‌کننده و توجه به آن تضمین‌کننده پایداری و توسعه یک نظام مناسب است. به همین دلیل داشتن ابزارهای نظرسنجی و تحقیق و توسعه خدمات متنوع و جدید همواره مد نظر قرار گرفته است.

    استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی همان قدر که تسهیل‌کننده است می‌تواند خطراتی نیز به همراه داشته باشد. در نظام پرداخت به مدیریت ریسک و امنیت توجه ویژه‌ای شده و این کار از طریق کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت کشور قابل انجام است. در کنار همه تمهیدات باید از طریق فرهنگ‌سازی، سطح امنیت افراد و استفاده‌کنندگان را بالا برد. قاعدتا این کار نباید منجر به سلب اطمینان افراد از نظام پرداخت شود. تنها در شرایطی که اطمینان کامل از شبکه وجود داشته باشد از آن استفاده مناسب خواهد شد. با روش‌های مختلف در سطح جامعه دائما این احساس اطمینان تقویت شده و در سطح مناسبی تثبیت می‌شود.

    لازم به ذکر است که افزایش ضریب امنیت پرداخت‌ها نبایستی منجر به پیچیدگی فرآیند‌ها شود، ساده‌سازی و سهولت استفاده از خدمات پرداخت برای اقشار مختلف جامعه یکی از خصوصیاتی است که باید به آن توجه شود. به این منظور استانداردسازی خدمات قابل عرضه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

    این مجموعه همچنین باید بتواند از منابع موجود استفاده بهینه کند و هدایت به سمت استفاده مناسب از این منابع در اولویت است. در عین حال ساز و کار یکسانی برای فعالیت شرکت‌ها ایجاد می‌شود، به عبارتی قواعد بازی به شکلی تنظیم می‌شود که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بتوانند با یکدیگر برای افزایش کیفیت خدمات و ساختن بسته‌های خدمات متنوع رقابت کنند و منابع و تجهیزات خود را در جایی استقرار دهند که بیشترین منفعت را به کل جامعه برساند.


notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین