امروزه، تامین امنیت سپردهها از روشهای دیگری چون بیمه کردن آنها نیز امکانپذیر است؛ ولی همچنان در مقام سیاستگذاری و کنترل حجم پول هنگامی که بانکمرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، میتواند با کاهش نرخ این اندوختهها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت که اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانکها دارای ذخایر مازاد نباشند.
نکته مهم درخصوص سپردههای دیداری است که با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروری است. درخصوص سپردههای مدتدار از جهت تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپردهها ضرورت دارد؛ زیرا همانطور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپردهگذاران، پیش از موعد برای دریافت سپردههای خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپردهگذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است به کاهش انگیزه سپردهگذاران منجر شود.
بهلحاظ نوع سپردهها ممکن است ارقام متفاوتی بهعنوان نرخ سپرده قانونی تعیین شود. تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپردههای مختلف، متفاوت بود؛ بهطوریکه مثلا نرخ سپرده قانونی در بانکهای تجاری برای سپردههای دیداری و پسانداز برابر 20 درصد، برای سپردههای کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای سپردههای دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپردهها 25 درصد تعیین شده بود. در بانکهای تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپردهها معادل 10 درصد تعیین شده بود. از آذر ماه 83 و بهدلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپردههای بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسانسازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپردهها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانکمرکزی در سال 87 روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانکمرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.
6 سال پس از تصمیم فوقالذکر شورای پول و اعتبار، در جلسه اخیر این شورا تصمیم گرفته شد نظام یکسانسازی نرخ سپردههای قانونی بار دیگر احیا شود و جلوی سوءاستفادههای احتمالی به منظور بهرهبرداری از نرخهای چندگانه در نرخ سپردههای قانونی گرفته شود. بر مبنای این مصوبه نسبت سپردههای قانونی برای بانکهای تجاری و موسسات اعتباری ( دولتی و غیر دولتی) یکسان و معادل 13/5 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالیکه قبل از این مصوبه نرخ موزون سپردههای قانونی اندکی بیش از این مقدار بود. درخصوص شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز این نرخ در کف خود و معادل 10 درصد تعیین شد.
از آنجا که نظام پولی کشور از بسیاری از ابزارهای رایج سیاستگذاری از جمله عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد بیبهره است، لازم است مقام سیاستگذار از ابزارهای موجود با بهترین و دقیقترین روش ممکن استفاده کند تا از این حیث گام مهمی در جهت اصلاحات ساختاری برداشته شود.
هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد
تماس با ما