حق الوکاله در بانکداری اسلامی و (Spread) در بانکداری متعارف، درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع میباشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّتهای اصلی و کلیدی بانکهاست که ریسکهای خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها شناخته میشود، یکی از مهمترین ریسکهای صنعت بانکداری است که مطالعات گستردهای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیکها و روشهای متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.
مطالبات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجهی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقامهای ناظر پولی و ناظر بر مؤسسههای مالی، حساسیت ویژهای بر مطالبات غیرجاری بانکها داشته و اگر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش میکنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کمتر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانکها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی مینمایند که نسبت یاد شده را به گونهای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانکها و نظام بانکی نشود.
در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقهبندی داراییها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانکها در خصوص شفاف نمودن مطالبات غیرجاری و اجرای طبقهبندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع مطالبات غیرجاری بانکها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سالهای 1386 و 1387 که بانکها مطالبات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقامهای مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیلهای متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارایه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقولهی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری در آینده،بیش از حد متعارف.
حال به آثار منفی مطالبات غیرجاری میپردازیم. این مطالبات چه تأثیری بر بانکها و بر اقتصاد دارد؟ نیک میدانیم که هدف بانکها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمیشود.
این عدم باز پرداخت به موقع از چند منظر سودآوری بانک را تهدید میکند:
1. درآمدهای پیشبینی شده در موعد مقرر حاصل نشده و بانک با مشکل تحقق درآمدی مواجه میشود.
2. مدیریت نقدینگی بانک با اختلال مواجه شده و در شرایطی ممکن است بانک مجبور به تأمین مالی با نرخهای بالا شده و یا موجب منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی و اجبار به پرداخت جرایم متعلقه شود که از این منظر نیز سودآوری بانک تحت تأثیر قرار میگیرد.
3. طبق استانداردهای حسابداری بانکی، بانک موظف است که برای مطالبات غیرجاری ذخیره در حسابها منظور نماید و این امر سهامداران را از دسترسی به سودهای بانک محروم مینماید.
4. هر چه حجم مطالبات غیرجاری بیشتر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیشتر خواهد بود.
میدانیم که مطالبات سوخت شده، زیان بانک است که اگر حجم آن بسیار زیاد شود میتواند به ورشکستگی بانک نیز بیانجامد اما از منظر اقتصادی، تسهیلات بانکی موتور محرک اقتصاد است و بانکها همچون قلب، منابع مالی را در شریانهای اقتصاد به گردش در میآورند. مطالبات غیرجاری، نشان از تخصیص نامناسب منابع بانکی و وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری نشان از وجود مشکل در تخصیص بهینهی منابع و یا به عبارت بهتر تخصیص منابع پولی به اهداف غیرسودآور و غیرارزش آفرین در اقتصاد است. بدیهی است وقتی حجم اینگونه مطالبات در جامعهای بالا باشد، رشد اقتصاد کشور با تهدید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانکها و سیستم بانکی را تهدید میکند که به نوبهی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. بنابراین ناظران پولی، مقامهای اقتصادی و سهامداران بانکها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن، واکنش نشان خواهند داد.
افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانکها و سیستم بانکی را تهدید میکند که به نوبهی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. بنابراین ناظران پولی، مقامهای اقتصادی و سهامداران بانکها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن، واکنش نشان خواهند داد.
عوامل ایجاد مطالبات غیر جاری بانکها
حال به علل و عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکهای کشور میپردازیم. عوامل متعددی بر ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی تأثیرگذار است و نمیتوان آن را در چند عامل خاص مشخص کرد. در مواقعی ممکن است چند عامل به طور هم زمان در ایجاد مطالبات غیرجاری مؤثر باشند. از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. رکود اقتصادی و تحریمهای بینالمللی؛
رکورد اقتصادی و تحریمهای تحمیل شده به برخی از صنایع،از جمله دلایلی است که صنایع یاد شده را در تهیّهی مواد اولیه و تجهیزات و یا فروش محصول تولیدی دچار مشکل کرده و این صنعت قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی نمیباشد.
2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛
در پارهای موارد ملاحظه شده است افرادی که از تخصص لازم در راه اندازی یک صنعت برخوردار نیستند، از حمایتهای قانونی و دولتی برای ورود به یک صنعت بهره جسته و از وامها و تسهیلات ارزان قیمت مربوط بهرهمند میشوند اما در نهایت قادر نخواهند بود که سرمایهگذاری انجام شده را به سر منزل مقصود برسانند و به این طریق هم سرمایهی خود و هم منابع سیستم بانکی را به هدر میدهند.
3. عدم بررسی دقیق طرحهای توجیهی؛
در مواردی طرحهای توجیهی ارایه شده برای سرمایهگذاری توسط متخصصان ذیربط تهیّه نشده و یا در تهیّهی آن دقت لازم صورت نگرفته است و صرفاً با هدف اخذ تسهیلات تهیّه شده است. در نتیجه تمامی جوانب امر در سرمایهگذاری در آن لحاظ نمیشود و این امر باعث میگردد که در هنگام بهره برداری طرح با مشکل مواجه شود و یا اینکه کلاً طرح سودآور نباشد. در این شرایط مشتری قادر به باز پرداخت تسهیلات اعطایی نخواهد بود.
4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی صحیح مشتری؛
یکی از مقولاتی که در اعطای تسهیلات از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است، اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی مشتری است. اینکه آیا مشتری سابقهی اعتباری مناسبی دارد؟ و اینکه میزان تسهیلات درخواستی وی با نیاز وی همخوانی دارد و اینکه آیا مشتری توان باز پرداخت خواهد داشت؟ از جمله مواردی است که باید توسط بانکها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. عدم ارزیابی دقیق این موارد، ریسک نکول را افزایش داده و موجب افزایش مطالبات غیرجاری میشود.
5. فساد اداری؛
در برخی از موارد اشخاصی که صلاحیّت دریافت تسهیلات را ندارند از راه ارتباطات غیرسالم، مبادرت به اخذ تسهیلات مینمایند. در غالب موارد، اینگونه افراد در باز پرداخت تسهیلات دریافتی کوتاهی مینمایند.
6. نرخهای سود کمتر از نرخ تعادل؛
یکی از دلایلی که میتوان برای مطالبات غیرجاری بانکها عنوان نمود، نرخهای سود تسهیلات به نسبت پایین است. در شرایطی که در اقتصاد نرخ رشد تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، به این مفهوم است که اخذ تسهیلات همراه با یارانه است یعنی افرادی که موفق به اخذ تسهیلات شوند، نه تنها هزینهای بابت آن پرداخت نمیکنند بلکه یارانهای نیز به آنها تعلق میگیرد. در چنین شرایطی که مکانیسمهای تنبیهی شدید نیز تعریف نشده باشد، اشخاص اهتمامی به باز پرداخت تسهیلات خود ندارند چرا که حتی پرداخت سود و جریمهی تأخیر از نرخ تورم کمتر بوده و لذا نگه داشت وجوه تسهیلات به صرفه است. البته اقدامهای تنبیهی لحاظ شده در آیین نامهی وصول مطالبات معوق در صورت اجرا، این دسته از افراد را مجبور به باز پرداخت مینماید.
7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی برای مقاصد تعریف شده میباشد و دریافت کنندهی تسهیلات ملزم به مصرف تسهیلات در محلی است که برای آن تسهیلات دریافت نموده است. حال در مواردی مشتری برای سودآوری بیشتر، تسهیلات دریافتی را در محلهای دیگری به مصرف میرساند که به دلیل ریسک بالاتر متحمل زیان شده و در نتیجه قادر به باز پرداخت تسهیلات بانک نمیگردد البته بانکها تسهیلات مشارکتی را به صورت مرحلهای و با ملاحظهی پیشرفت کار و سایر تسهیلات را در قبال اسنادی که حکایت از مصرف صحیح تسهیلات داشته باشد، پرداخت مینمایند اما در مواردی مشتری با ترفندهایی منابع اخذ شده را به مصارف دیگری اختصاص میدهد.
8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛
در مواردی به دلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی و یا فساد اداری، تسهیلاتی بدون اخذ وثایق و یا تضامین لازم پرداخت شده است که وصول آن اکنون با مشکل مواجه شده است.
9. مشکلات وصول؛
مشکلات متعدد قانونی و حقوقی در وصول مطالبات غیرجاری بانکها وجود دارد که پروسهی وصول را طولانی مینماید. این امر از یک سو باعث انباشته شدن حجم مطالبات غیرجاری شده و از طرف دیگر مشتریان بد حساب را تشویق به عدم باز پرداخت مینماید. به طور قطع دلایل ایجاد مطالبات به موارد فوق خلاصه نمیشود و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد اما عمدهترین دلایل ایجاد را میتوان در موارد فوق جستوجو نمود. نظام بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری به دلایل ذکر شده نمودهاند و امروزه دیگر همهی موارد فوق نمیتواند دلیلی برای ایجاد مطالبات غیرجاری جدید باشد اما هنوز ضعفهایی وجود دارد که ممکن است برخی از دلایل ذکر شده، همچنان در آینده نیز از دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری باشند.