02. مفاهیم پایه اقتصاد

• بودجه ریزی مبتنی بر نیاز (Zero-Based Budgeting ) به معنای چیست؟
  بودجه ریزی مبتنی بر نیاز Zero-Based Budgeting به روشی از بودجه‌ریزی گویند که بودجه در مراحل مختلف پرداخت فقط و فقط بر حسب هزینه‌های قابل پیش‌بینی محاسبه شده و به مبلغ پرداختی مراحل قبلی مرتبط نمی‌باشد.

  عملیات بودجه‌ریزی در این روش بسیار دقیق و با توجه به جزییات در هزینه‌ها انجام می‌شود و در پروژه‌های بزرگ این روند بسیار طولانی است.
• بودجه نقدی چیست؟

  تعریف بودجه نقدی چیست؟
  
  بودجه نقدی تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد برای یک کسب کار یا یک شخص برای یک دوره زمانی مشخص است. بودجـه نقدی اغلب برای تعیین اینکه آیا یک شرکت، پول کافی برای اجرای عملیات جاری و روزانه خود در اختیار دارد و اینکه آیا وجه نقد بیش‌ازحد در بخش‌های بدون بازده رها شده یا خیر، مورد استفاده قرار میگیرد.
  
  توضیحاتی در مورد بودجه نقدی
  
  بودجه نقدی بسیار اهمیت دارد، مخصوصاً برای کسب‌وکارهای کوچک، زیرا به شرکت اجازه می‌دهد تا تعیین کند چه مقدار اعتبار به مشتریان ارائه کند و خود نیز با مشکلات نقدینگی مواجه نشود.
  برای اشخاص، ایجاد یک بودجـه نقدی روش خوبی برای تعیین آن است که وجه نقد آن‌ها معمولاً در کجاها خرج می‌شود. این آگاهی می‌تواند ازاین‌جهت سودمند باشد که دانستن میزان مخارج و مصارف و کاهش هزینه های غیرضروری می‌تواند فرصت‌هایی برای پس انداز جانبی فراهم آورد.
  به طور مثال، بدون داشتن یک بودجه نقدی، پرداخت ۵۰۰۰ تومان به‌صورت روزانه برای یک لیوان چای به نظر خیلی چیز خاصی نخواهد بود؛ اما با ایجاد یک بـودجه نقــدی که مصارف معمول سالانه را به حساب می‌آورد. این مقدار مصرف روزانه به ظاهر کوچک به مبلغ سالیانه ۱۸۲۵۰۰۰ تومان می‌رسد که می‌توان آن را برای چیزهای دیگری خرج کرد. اگر شما به‌صورت معمول به کافی‌ شاپ‌ های ویژه و گران‌ قیمت می‌روید، مصرف سالانه شما به شکل قابل‌ توجهی بیشتر خواهد بود.
  
  کاربرد بودجه نقدی چیست؟

  
  یک شرکت برای تعیین اینکه آیا پول نقد کافی برای ادامه فعالیت در بازه زمانی مشخص شده دارد، از بـودجه نقـدی استفاده خواهد کرد. همین طور بودجـه نــقدی بینشی از میزان وجه نـقد مورد نیاز شرکت یا مازاد وجـه نــقد آن فراهم می کند، که باعث می‌شود شرکت استفاده ی بهینه ای از پول نـقد کند.
  
  افق های زمانی بـودجه نـــقدی چگونه است؟

  
  بـودجه های نــقدی را می توان به عنوان بــودجه های نقدی کوتاه مدت ، معمولاً یک بازه زمانی هفتگی یا ماهانه، یا بــودجه های نــقدی بلند مدت که به صورت سالیانه در نظر گرفته می شوند، مشاهده کرد .

• بودجه چیست؟

  تعریف بودجه چیست؟
  
  تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی مشخص در آینده بودجه نام دارد. بـودجه می‌تواند برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب‌وکار یا شرکت، دولت، کشور، سازمان‌های چندملیتی یا تقریباً هر چیزی که درآمد و هزینه دارد، مورد استفاده قرار بگیرد.
  بودجه برای مدیریت مخارج ماهیانه و سالیانه بسیار مفید است. همین‌طور برای اتفاق‌ها و هزینه‌های پیشبینی نشده یا خرید‌های بزرگ مثل خونه، بودجه بندی خیلی مهم است. این که درآمد ها و مخارج خودتون رو پیگیری کنید، به معنی این نیست که تلاش زیاد یا دانش ریاضی بالایی نیاز هست، و همین‌طور به این منظور نیست که چیزی که می‌خواهید رو نباید بخرید. فقط به این معنی هست که بدونید پول‌های شما کجا استفاده شدند و بر شرایط مالی خودتون کنترل داشته باشید. استفاده از بودجه فقط برای کسانی نیست که باید همیشه مراقب دخل و خرجشون باشند. تقریبا همه، حتی افرادی که درآمدهای زیادی دارند یا حساب بانکی پر از پول دارند، می‌تونند از مزایای بودجه‌بندی استفاده کنند.
  
  توضیحاتی در مورد بـودجه
  
  بـودجه یک مفهوم در اقتصاد خرد است که معاوضه یک کالا در عوض کالای دیگر را نشان می‌دهد. بعد از این معاوضه یا به اصطلاح در آخرین خط، مازاد بودجه نشان‌دهنده سودآوری این معاوضه است. درحالی‌که بـودجه متوازن به این معنی است که درآمدهای پیش‌بینی‌ شده با هزینه ها برابر خواهند بود. کسری بـودجه نیز یعنی هزینه ها از درآمدهای پیش‌بینی شده فراتر رفته اند. بـودجه ها معمولاً در طول دوره‌هایی (اغلب یک ساله)، گردآوری شده و دوباره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تنظیمات بـودجه بندی بر اساس اهداف سازمان‌ یا شرکت انجام می‌شود.

• بودجه چیست؟
  تعاریف بسیاری برای بودجه شده که به چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره می‌شود:

  ـــ بودجه دخل و خرج دولت است.

  ـــ بودجه یک سند مالی است، مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت.

  ـــ نخستین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران شده، در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می‌شود. مدت مزبور را سنه مالی می‌گویند که عبارت از یک سال شمسی است».

  ـــ دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند 1312 شمسی مربوط می‌شود که چنین آمده است: بودجه لایحه پیش بینی همه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.

  ـــ سومین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی. در این قانون، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و متشکل از سه بخش به شرح زیر است:

  1 ـ بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

  الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری کل گرفته می‌شود.

  ب) پیش بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در سال مربوط انجام دهد.

  2 ـ بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.

  3 ـ بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می‌شود».

  با دقت بیشتر در تعریف بودجه، درمی‌یابیم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه‌های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه‌های سه‌گانه نامبرده، تأکید بیشتری کرده است؛ به بیان دیگر، هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و همیشگی دارند.

  
  با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه هست، می‌توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد:

  1 ـ بودجه برنامه مالی دولت است؛

  2 ـ بودجه برای یک سال مالی تهیه می‌شود؛

  3‌ ـ بودجه پیش بینی آینده است؛

  4 ـ بودجه در برگیرنده همه درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است؛

  5 ـ هزینه‌ها برای رسیدن به سیاست‌ها و هدف‌های معین و قانونی دولت است؛

  6 ـ سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛

  7 ـ هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی‌تواند فعالیتی کند.

  فلسفه وجودی بودجه

  انسانها در دوران گوناگون، همیشه درصدد بوده اند تا نیازها و خواسته‌های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت هست، برآورده کنند؛ اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که دارد، محدود است، می‌توان گفت که بشر با دنیایی آکنده از کمیابی زندگی می‌کند و برای همین، در رویارویی با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش‌بینی خود بهره گرفته و با توسل به برنامه‌ریزی درصدد برآید تا با کمترین امکاناتی که دارد، بیشترین مطلوبیت را از آن خود کند.

  با عنایت به مباحث مطرح، می‌توان گفت: فلسفه وجودی بودجه نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم، منابع و امکانات محدودی که دارد.

  
  تاریخچه بودجه در جهان

  انگلستان: در سال 1215 میلادی مقرر شد که مالیات‌ها و عوارض به تصویب دولت برسد.

  در سال 1344 میلادی، نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های اداری آغاز شد.

  تا سال 1616 میلادی این نظارت‌ها با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شد، ولی در این سال با تصویب لایحه حقوق، حق مزبور تثبیت شد.

  فرانسه: پس از انقلاب کبیر و در سال 1789 میلادی، حق تصویب مالیات‌ها به پارلمان داده و حق تصویب و نظارت بر اجرای بودجه در اواخر قرن نوزدهم پیش بینی شد.

  آمریکا: نخستین بودجه به صورت کنونی در سال 1914 میلادی پیشنهاد شده است.

  
  تاریخچه بودجه در ایران

  در ایران و پیش از انقلاب مشروطه، هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت که به وسیله مستوفیان (مأموران وصول خزانه و حسابداران) زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می‌شد. در مرکز کشور نیز بودجه‌ای تهیه می‌شد. بودجه لشکر و قشون جدا از سایر ارکان دولت تصویب می‌شد و در پایان به تصویب پادشاه می‌رسید. با انقلاب مشروطیت (1285) و تدوین نخستین قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صلاحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت.

  در ایران نخستین بودجه به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت، وزیر مالیه وقت در سال 1289 تهیه کرده است، ولی وی پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شد و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را به نام او به مجلس پیشنهاد کرد. در این بودجه که عمده‌ترین بخش آن را مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌داد، درآمد 000ر160ر141 ریالی و هزینه 000ر180ر146 ریالی پیش بینی شده بود. بدین ترتیب، نخستین بودجه پیشنهادی ایران از کسری بودجه به میزان 000ر020ر5 ریالی برخوردار بوده است.

  این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه‌ای پیشنهاد نشد و یا اگر پیشنهاد شد، به تصویب مجلس نرسید. نخستین بودجه ای که توسط مجلس تصویب شد، مربوط به سال 1302 است که در خرداد 1302 به تصویب مجلس رسید. روش صنیع الدوله تا سال 1320 که درآمدهای نفتی به بودجه تزریق شد، ادامه پیدا کرد و پس از آن به صورت دیگری تدوین شد.

  
  اصول بودجه

  نقطه نظریات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند، ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در برخی از این اصول، یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی که در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حکومت در میان جوامع گوناگون هست و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت‌ها توجیه شدنی هستد. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می‌گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان تغییر ناپذیر باشند. در حالی که نباید به دلایل بالا، آنچه متعارف اصول بودجه خوانده می‌شوند، تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله‌ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند.

  در نتیجه استفاده از کلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه، شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتاب‌های مالیه متداول است، در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» بهره می‌گیریم.

  اصول بودجه در ایران برگرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه‌های صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی است.

  
  اصل سالانه بودن بودجه

  در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده که بودجه یک «پیشگویی» است. از آنجا که زمان در پیشگویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک «اصل» به شمار می‌رود؛ اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیشگویی قرار می‌گیرد؟

  الزاماً مدت زمان بودجه نمی‌تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می‌شود که با توجه به سال قانونی در ایران، عرفاً یک سال شمسی است. به این صورت که خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، عملیات، درآمدها و هزینه‌ها و سرانجام همه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیشگویی می‌‌شود.

  از آنجا که تهیه و تنظیم بودجه، کاری دشوار و زمان‌بر است و گاه بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص می‌دهد، گاه از سوی برخی صاحب نظران پیشنهاد شده است که بودجه برای زمانی طولانی‌تر از یک سال تهیه و تنظیم شود. چنانچه بنا به هر دلیل، بودجه سال آتی مصوب نشد، دولت برای پیشبرد امور می‌تواند به اندازه بودجه سال پیش را برای فررودین ماه استفاده کند که به آن بودجه 12/1 می‌گویند و اگر برای اردیبهشت آماده نشد، می‌تواند از بودجه 12/2 استفاده کند و به همین ترتیب تا خرداد ادامه دهد.

  در بسیاری از کشورها، افزون بر بودجه سالانه یک برنامه یا تنظیم بودجه چند ساله نیز صورت می‌گیرد. معروفترین این نوع از بودجه‌های برنامه‌ای، برنامه پنج ساله است.

  یکی از نتایج مهم اصل سالانه بودن بودجه این است که ارزش و اعتبار حقوقی احکام مقرر در قانون بودجه موقتی و یک ساله است و بنابراین، در قانون بودجه باید از پیش بینی احکامی که ماهیت بودجه ای ندارند خودداری کرد.

  
  اصل تقدم درآمد بر هزینه

  منظور آن است که پیش از هر کار در امر بودجه‌ریزی، نخست باید منابع درآمدی و سقف هر یک از آنها دقیق پیش بینی و اثرات بر شاخص‌های کلان اقتصاد بررسی شود و سپس، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه‌ها را معین کرد، زیرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خریدی که دولت از مردم جدا می‌کند اثر می‌پذیرد؛ مثلاً افزایش مالیات‌ها قطعاً بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین باید مقدار مالیات به گونه‌ای معین شود که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد. دوم آن که به لحاظ اینکه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست، بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است.

  
  اصل تعادل بودجه

  بر پایه این اصل، درصد رشد هزینه‌ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد. شاید بتوان گفت که این اصل برگرفته از دیدگاه کلاسیک‌ها از دولت است که از نظر آنها، دولت خوب آن است که کمترین درآمد را داشته و کمترین هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند.

  در نتیجه استفاده از ابزار اقتصادی همچون سیاست کسر بودجه پذیرفته نبوده و بودجه متعادل یک اصل تلقی می‌شده است. چنانچه وقتی که در دوره جنگ‌های انگلیس و فرانسه با ناپلئون در سال‌های 1815 و 1816 دولت انگلیس با کسر بودجه مواجه شد، دیوید ریکارد و اقتصاددانان معروف کلاسیک انگلیسی آن را یک فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند.

  امروز تقریباً بسیار نادر اتفاق می‌افتد که دولتی بودجه متعادلی را اجرا کند. معمولاً دولتها از نظر حسابداری برای حفظ تراز درآمدها و هزینه‌ها در شرایطی که با کسر بودجه مواجه هستند. (این مورد بیشتر موارد از عدم تعادل بودجه است)، قرضه دولت از مردم یا بانک مرکزی را منظور می‌‌کنند و عمدتاً از سیاست کسر بودجه برای ایجاد رشد اقتصادی بهره می‌گیرند.

  در بسیاری از نوشته‌های صاحب نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری با نام «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» مطرح می‌نمایند. به این مفهوم که نخست درآمدها باید مشخص و محاسبه شوند، سپس بر پایه پیشگویی درآمد، هزینه را پیشگویی کنند تا از حد درآمد تجاوز نکرده و تعادل بودجه به هم نخورد. اینک با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهایی که نقش جدید دولت‌ها ایجاد نموده، گویا، وقتی از تعادل بودجه سخن به میان می‌آید، اصل تعادل از نظر اقتصادی است.

  
  اصل پیش بینی و تقدم

  انجام وظایف عمومی بدون پیش بینی قبلی بودجه شدنی نیست، زیرا بدون بودجه مشخص امور کشور متوقف و مختل می‌شود؛ بنابراین، اصل پیش بینی و تقدم بودجه پیش از فرا رسیدن دوران اجرا، امری اجتناب ناپذیر است.

  اکنون حکم قانونی خاصی برای تاریخ نهایی تقدیم لایجه بودجه به مجلس وجود ندارد، ولی منطق ایجاب می‌کند که دولت و مجلس باید به گونه‌ای کار کنند که بودجه هر سال، پیش از آغاز سال، مراحل تصویب را گذرانده باشد.

  
  اصل وحدت بودجه

  بر پایه این اصل همه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های دولت، همچنین تمام درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه «بودجه» تمام دستگاه‌ها، سازمان‌های دولتی باید در یک جا نوشته و برای رسیدگی و تصویب ارائه شود. فلسفه اساسی اصل وحدت بودجه در این است که هر دستگاه برای خود بودجه ای نداشته باشد و دولت از کارهای پراکنده و جزیی و روزانه خودداری کرده و قوة مقننه نیز امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه را داشته باشد.

  به هر حال، وحدت بودجه، امکان کنترل و تجزیه و تحلیل پارلمان را بر عملیات مالی دولت افزایش می‌دهد و دولت وظیفه دارد، همه بودجه را یکجا و در غالب یک مجموعه به مجلس تقدیم کند. طرفداران این اصل چنین اظهار می‌نمایند که اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر دستگاه و سازمان برای خود بودجه ای داشته باشد و با دولت برای هر دسته از کارهای گوناگون بودجه‌ای جداگانه و در زمان‌های گوناگون تهیه کند، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی و مکانی بین عملیات بخش‌های متفاوت دولتی از میان خواهد رفت و جلوگیری از دوباره کاری‌ها دشوار می‌شود.

  از سوی دیگر، اگر قرار باشد که بودجه در بخشها و تیکه‌های مختلف و در زمان‌های متفاوت به مجلس ارائه شود، امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه کل کشور از پارلمان گرفته می‌شود. با وجود تأکیدهای فوق در برخی از کشورها برای دوره زمانی طولانی این اصل رعایت نمی‌شده است؛ مثل ایالت متحده آمریکا‌ پیش از سال 1969 یا انگلستان قبل از اوایل قرن نوزدهم و در برخی از جوامع گاه گاه این اصل زیر پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه که در بعضی از سالها پس از ارائه بودجه به دلایل گوناگون همچون وقوع هزینه‌ها یا درآمدهای اتفاقی پیشگویی نشده، تهیه و به مجلس ارائه می‌شود.

  
  اصل تمرکز عایدات

  بر اساس این اصل، کلیه درامدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحا «خزانه» نامیده می‌شود، واریز شود و همه سازمان‌هایی که بر اساس مقررات قانونی مأمور وصول درآمدی هستند، باید آن را به خزانه واریز کنند و دوباره در حدودی که قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمایند.

  
  اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

  در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می‌شود همه درآمدها و هزینه‌های دولت به هر شکل و صورتی که هست، اعم از بودجه جاری و عمرانی و یا سرمایه گذاری ثابت به وسیله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، یعنی دستگاه‌هایی که به گونه‌ای از بودجه دولت بهره‌مند می‌شوند، در سند بودجه جمع آوری و به صورت ناخالص به مجلس تقدیم شود. ناخالص بودن بودجه به این معناست که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه‌ها تهاتر شوند، در سند بودجه درج شود.

  
  دو قاعده کلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می‌شود:

  1ـ درآمدها و هزینه‌ها همدیگر را تهاتر نکنند.

  2 ـ همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه‌ها در بودجه عمومی منعکس شوند و هیچ چیز از قلم نیفتد؛ به این صورت، اگر یک دستگاه دولتی درآمدهایی دارد، باید این درآمد را کلاً به خزانه واریز و دوباره هزینه‌های خود را در بودجه درخواست نماید. نباید حتی هزینه مربوط به وصول آن درآمد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واریز نماید.

  ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 اصل جامعیت بودجه را چنین تعریف کرده است: «کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان مربوط مستقیم به خزانه تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظام نامه‌های مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه و به وسیله خزانه دولت پرداخت شود».

  ماده 33 قانون محاسبات عمومی ایران مصوب پانزدهم دی ماه 1349 اصل جامعیت را چنین تعریف کرده است: «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های سهامی بیمه ایران، باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌گردد، تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بدون هیچ گونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.

  «تبصره»: تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسی در اصل 53 چنین به اصل جامعیت اشاره می‌کند: کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

  
  اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

  بر پایه این اصل، دولت باید بودجه را به صورت مشروح و با جزییات آن تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید و نمی‌تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت که باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه‌ها و طرح‌ها به صورت استانی و ملی در لایحه منعکس شوند.

  اصل فوق باید طوری رعایت شود که امکان بررسی جزییات مربوطه را به نمایندگان مردم بدهد. در واقع رعایت نکردن اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، امکان تجزیه و تحلیل پارلمان و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را منتفی می‌نماید.

  بنا بر این اصل بودجه نمی‌تواند به عنوان مجموعه ای از اعداد و ارقام خشک و بی روح تلقی شود، بلکه می‌باید در قالب گزارش‌های مفصل توجیهی و مستدل مطرح شود. بودجه تفصیلی در ایران برای نخستین بار در سال 1344 و به وسیله سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت یک کتاب به مجلس ارائه شد.

  
  اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه

  بنا بر این اصل تخصیص دولت موظف است، هر اعتباری را صرفاً به همان جایی اختصاص دهد که در بودجه مصوب شده است. دولت باید موظف باشد که در عمل، بنا بر آنچه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است، هزینه کند. نباید بودجه تخصیص پیدا کرده برای یک امر را خرج موضوع دیگری کند.
• بیماری هلندی چیست؟
  بیماری هلندی یا Dutch disease یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد.

  این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.

  در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود مربوط شود مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

  هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود که بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند.

  تاریخچه:

  در سال ‌١٩٥٩ برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی‌سابقه پول ملی آن کشور گردید.

  ولی این فرصت به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر (Booming Traded Sector Economy) و پیش‌ران شدن آن و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید.

  در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صنایع مهم کشور هلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست دادند.

  دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به سیاست‌های متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود. به همین خاطر بعداز سال 1977 به چنین پدیده‌ای اصطلاحا بیماری هلندی گفته می‌شود.

  این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها مانند انگلیس، در تولید و صادرات نفت و استرالیا، در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ‌٦٠ و ‌٧٠ میلادی و اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 هجری شمسی برمی‌گردد.

  مکانیزم کار بیماری هلندی

  به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست، شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند، با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.

  درمان بیماری هلندی

  نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.

  صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند.

  دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند.

  سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد.

  و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.

  البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل کند.

  از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.
• بیمه پول چیست؟
  پوشش بیمه پول به دو صورت زیر قابل ارائه می باشد :

  بیمه پول در صندوق

  در این بیمه نامه بیمه گذار می توانند با توجه به شرایط و نیاز خود ، موجودی خویش اعم از وجه نقد ، اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه ‌نمایند.

  نرخ حق‌بیمه با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان ، تجهیزات کنترل و ایمنی ) تعیین می‌گردد .

  از جمله خطرات رایج تحت پوشش می توان به آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سرقت مسلحانه به همراه سلاح گرم با شکست حرز اشاره کرد .

  علاوه بر پوششهای فوق ، پوشش وجوه در دستگاه های خود پرداز ، وجوه در پیشخوان نزد کارمندان و صندوقدارها نیز از دیگر خدمات قابل ارائه در این نوع بیمه نامه می باشد.

  بیمه پول در راه

  در این بیمه نامه بیمه گذار می تواند ، جهت انتقال پول از دفاتر خود به بانک‌ها ، واحدهای تابعه و یا بالعکس و یا دیگر مقاصد در داخل شهر و بین شهرها در سراسر کشور در قبال خطرات مختلف نظیر آتش‌سوزی، انفجار و دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه ، با هر وسیله ای اعم از کشتی ، هواپیما ، قطار ، ماشین ویژه حمل پول ، اتومبیل در اختیار و یا حتی عابر پیاده با رعایت شرایط ایمنی ، اقدام به خرید پوشش بیمه ای در قبال خطرات مختلف نظیر آتش‌سوزی ، انفجار ، دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه بنماید .

  نرخ حق‌ بیمه وجوه انتقالی با توجه به میزان وجوه ، دفعات حمل ، مسافت و محدوده جغرافیایی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط ایمنی ( اتومبیل مخصوص و افراد مسلح ) و توافقات مندرج در قرارداد تعیین می‌گردد .

  استثنائات بیمه نامه

  هر نوع خسارت ناشی از موارد ذیل از شمول تعهدات بیمه نامه خارج می باشد:

  اشتباهات دفتری، حسابداری، کامپیوتری (اعم از عمدی یا سهوی)

  عدم صداقت درامانت کارکنان بیمه گزار

  جنگ اعم از اعلام شده و یا اعلام نشده

  مصادره، توقیف و تخریب بنا به دستور مقامات دولتی و شهرداری

  عدم النفع ناشی از خسارت

  خسارت ناشی از انفجارات و تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

  هر نوع اهمال و سهل انگاری در رعایت اصول و توصیه های ایمنی

  خسارت ناشی از ترک وجوه در وسیله حمل بدون محافظ به جز موارد اضطراری و معقول طبق عرف

  حمل وجوه در وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی فاقد صلاحیت

  مدارک لازم در صورت بروز خسارت

  در صورت بروز خسارت بیمه گذار می بایست طی نامه ای مراتب را به شرکت بیمه اعلام و درخواست بازدید نموده و نسبت به تهیه و ارسال مدارک زیر به شرکت بیمه اقدام نماید :

  اصل و یا رونوشت معتبر گزارش نیروی انتظامی و مقامات قضایی

  اصل و یا رونوشت گزارش نهایی اداره آگاهی

  هو نوع گزارش و یا گواهی که باتوجه به نوع خسارت می بایستی توسط سازمانهای ذیربط از جمله سازمان آتش نشانی، سازمان هواشناسی تنظیم شود

  صورت وضعیت (سیتواسیون) معتبر و تأیید شده روز حادثه، روز قبل و بعد از حادثه

  اصل و یا کپی سایر اسناد و مدارک مربوط به وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

  اصل و یا کپی مدارک مربوط به متصدیان حمل وجوه

  عکس های تهیه شده از حادثه

  سایر اسناد و مدارکی که حسب مورد و بنا به درخواست بیمه گر عرفاً قابل تهیه و ارائه باشد.
• بیمه کردن سهام یا اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟
  بیمه کردن سهام در اصل اوراق اختیار فروش تبعی است و به این معنی است که در این ابزار حرکات، نوسانات و زیان سهام بیمه می‌شود. یعنی سهامدار عمده اوراق را می‌فروشد و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند، در صورت پایین‌تر آمدن قیمت سهم، ‌زیان آن جبران می‌شود. نکته مهم این است که تنها سهامدار عمده می تواند از این ابزار استفاده کند. امکان بیمه کردن سهم ابزار خوبی است و اطمینان در بازار را فراهم می‌کند و سهامداران عمده می‌توانند از این ابزار که هزینه ندارد استفاده کنند.

  طرح بیمه سهام از طریق “عرضه اختیار فروش تبعی برای سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران” در روز ۱۶ مرداد ۹۱ توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید. بر اساس این طرح خریداران سهام ضمن آنکه از کسب حداقل سود معادل اوراق مشارکت اطمینان پیدا می‌کنند، می‌توانند به کسب سودهای بیشتر ناشی از افزایش قیمت سهام در آینده امیدوار باشند.

  دراین ابزار نوین فقط سهامداران حقیقی می توانند حضور داشته باشند. ساعت معاملات این محصول جدید که بعد از سهام، فیوچرز و اوراق بدهی، چهارمین ابزار مورد استفاده در بورس بشمار می رود، از ۱۲ الی ۱۲ و ۳۰ دقیقه و به صورت حراج پیوسته بوده و فقط عرضه کننده مجاز به فروش است.

  کارمزد کارگزاران خریدار و فروشنده هر کدام ۴ دهم درصد بوده و از حق نظارت سازمان و سایر هزینه های معاملاتی معاف است. ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت ۱۳ روز اعمال می شود.

  نکته مهم : خریدار نمی تواند بیش از تعداد سهام پایه ای که در اختیار دارد، از اوراق اختیار فروش تبعی خریداری کند لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان هر روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

  برای مثال : از روز چهار­شنبه مورخ ۲۵ /۰۵ /۱۳۹۱ عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه در بورس اوراق بهادار تهران با شرایط زیر آغاز گردید:

  نماد معاملاتی : هکرما ۲۰۲

  سهام پایه : صنایع پتروشیمی کرمانشاه

  قیمت اعمال: 480 ریال

  تاریخ اعمال: ۱۸ /۰۲/۱۳۹۲

  دوره معاملاتی :از ۲۵ /۰۵ /۱۳۹۱ الی ۱۵ /۰۲ /۱۳۹۲

  سقف خرید : ۵۰ هزار اختیار فروش برای هر کد معاملاتی (در صورت خرید بیش از این تعداد مازاد آن در تعهد عرضه کننده نمی‎باشد)

  حداقل حجم عرضه روزانه : ۵۰۰ هزار اختیار فروش تا زمان اتمام کل حجم عرضه

  کل حجم عرضه :۵۲،۹۳۸،۰۰۰ اختیار فروش

  عرضه کننده: شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

  کارگزارعرضه کننده:شرکت کارگزاری بانک صادرات

  شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال :پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده اختیارفروش تبعی بصورت نقدی یا انتقال سهام با قیمت اعمال از دارنده اختیار فروش تبعی به عرضه­ کننده

  
  لازم به ذکر است :

  ۱- این اوراق، معاملات ثانویه نداشته و خریداران حق فروش مجدد این اوراق را ندارند.

  ۲- ساعت معاملات ۱۲ الی ۱۲:۳۰ و به صورت حراج پیوسته می­باشد و فقط عرضه کننده مجاز به فروش می­باشد.

  ۳- کارمزد کارگزاران خریدار و فروشنده هر کدام ۴ /۰ درصد بوده و از حق نظارت سازمان و سایر هزینه های معاملاتی معاف می­باشد.

  ۴- تنها سهامداران حقیقی شرکت مذکور قادر به خرید اوراق اختیار فروش تبعی سهام می­باشند و خرید به صورت گروهی (ددد) غیر مجاز می­باشد.

  ۵- خریدار نمی­تواند بیش از تعداد سهام پایه­ ای که در اختیار دارد، این اوراق را خریداری کند لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می­تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

  ۶- ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت ۱۳ روز اعمال می­باشد.
• ترازنامه چیست؟
  ترازنامه عبارت است از صورت حسابی که دارائیها ، بدهیها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد .
  

  ترازنامه در اشکال مختلفی تهیه می شود که نمونه رایج آن به شکل T است .
  

  در زیر ترازنامه "تعمیر گاه نوریان "به تاریخ 31خردادماه 1384به شکلT تهیه و ارائه شده است . 
  

  
  

  
  

  بطوریکه ملاحظه می شود معمولا در تهیه ترازنامه ، نکات زیر را در نظر می گیرند :
  

  
  

  1- نوشتن عنوان :
  

  عنوان ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است .
  

  1-1 نام واحد اقتصادی : "تعمیر گاه نوریان"
  

  2-1 نام گزارش یا صورت حساب مالی : ترازنامه .
  

  3-1 تاریخ گزارش : به تاریخ 31 خرداد ماه 1384، نوشتن تاریخ دارای اهمیت زیادی می باشد , چون مبالغ مندرج در ترازنامه ، وضعیت مالی موئسسه را در آن تاریخ مشخص می نماید .
  

  
  

  2- واحد اندازه گیری :
  

  در حسابداری واحد انداره گیری رویدادهای مالی ، پول رایج هر کشور است . که در ایران ریال می باشد .
  

  
  

  3- ترتیب نوشتن دارائی ها :
  

  معمولا در ترازنامه دارائیها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند . دارائیهایی که در جریان عادی عملیات زود تر تبدیل به نقد می شوند در ابتداء و دارائیهایی که دیرتر به نقد تبدیل می شوند یا به منظور کسب وجه نقد استفاده می شوند . در ردیف های بعدی درج می گردند .
  

  
  

  4- ترتیب نوشتن بدهیها و سرمایه :
  

  سرمایه بعد از نوشتن بدهیها در ترازنامه می آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد . بدهیهای مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند .
  

  
  

  5- طرز ارائه جمع دو طرف ترازنامه :
  

  جمع نهائی هر ستون در طرفین ترازنامه دارای خصوصیات زیرمی باشد:
  

  1-جمع دوطرف ترازنامه همیشه با هم مساوی می باشند.
  

  2- جمع دو طرف ترازنامه در یک ردیف نوشته می شوند.
  

  3- زیر جمع نهائی دو خط موازی کشیده می شود.
  

  
  
• تسهیلات مقداری چیست؟
  تسهیل مقداری یک سیاست پولی نامتعارف یا غیرمرسوم است که از سوی بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد در شرایطی که ابزارهای مرسوم سیاستی کارآیی ندارند، استفاده می‌شود.
  

  این سیاست اولین بار در ژاپن در سال ۲۰۰۱ برای خروج از رکود و تحریک اقتصاد معرفی و اجرا شد. هدف مرسوم سیاست پولی در شرایط رکود، کاهش نرخ بهره است که این کار از طریق خرید اوراق قرضه دولتی در بازار انجام می‌شود. اما در دوره پس از بحران نرخ بهره در اثر رکود اقتصادی و اجرای سیاست پولی انبساطی به حوالی صفر میل کرده و بر همین اساس فضایی برای اجرای سیاست مرسوم باقی نمی‌ماند. در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی می‌کند با این هدف که نرخ بهره را برای دوره بلندمدت‌تری کاسته و خانوارها و کسب‌وکارها را به خرید هر چه بیشتر تشویق کند. در واقع وقتی نرخ بهره کوتاه‌مدت نزدیک صفر باشد، سیاست پولی عادی دیگر نمی‌تواند نرخ‌های بهره را به کمتر از این کف کاهش دهد. در این شرایط مقامات پولی برای تحریک بیشتر اقتصاد از خرید دارایی‌های با سررسید طولانی‌تر بهره می‌گیرند که باعث می‌شود نرخ بهره برای دوره بلندمدت‌تری کاهش یابد.
  

  
  

  تسهیلات مقداری در ایران
  

  اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای 92-1391 و تورم بیش از 40 درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.
  

  برای حل مشکلات اقتصادی می توان اقدام به تزیق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری کرد.
  

  سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.
  

  تجربه جهانی اجرای سیاست تسهیل مقداری نشان می‌دهد آنچه در کشورهای مختلف جهان همچون آمریکا و ژاپن اجرایی شده است با آنچه از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی مطرح شده متفاوت است. اجرای سیاست تسهیل مقداری در کشورهای مختلف با ابزارهایی همچون فروش اوراق قرضه است و ایجاد نقدینگی جدید اجرایی شده است، اما احتمالا سیاست مدنظر بانک مرکزی رفع بدهی‌های قبلی بانک‌ها به بانک مرکزی است و با هدف شفافیت و کمک به بانک‌هایی که به‌دلیل تسهیلات تکلیفی و سیاست اعتباری گذشته با کمبود نقدینگی مواجه شدند اجرایی می‌شود که از این مسیر با هزینه کمتری عبور کنند.
  

  
  
• تفاوت نرخ های بهره واقعی به چه معناست؟
  این نظریه به این موضوع اشاره دارد که نرخ بهره واقعی هر کشوری که بالاتر باشد تقاضا برای ارز محلی آن کشور بیشتر خواهد شد. زمانی که نرخ بهره واقعی کشوری بیشتر باشد این موضوع منجر به جذب سرمایه خارجی بیشتری به آن کشور می شود و به دلیل اینکه سرمایه خارجی تبدیل به ارز محلی می شود و سپس سپرده گذاری یا سرمایه گذاری می شود تقاضا برای ارز محلی افزایش پیدا می کند و نرخ برابری ارز محلی مثبت خواهد شد.

  به همین ترتیب نرخ بهره واقعی کشوری اگر کاسته شود یا در سطوح پایین تری باشد به دلیل عدم جذابیت برای سرمایه گذاری یا ورود سرمایه به آن کشور و در عین حال وام گرفتن خارجیان و خروج سرمایه از آن کشور، عرضه برای پول محلی بوجود می آید و ارزش آن ارز کاسته می شود.
• تفریغ بودجه چیست؟
  ﺗﻔﺮﯾﻎ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی یعنی ﻓﺎرغ ﺳﺎﺧﺘﻦ، و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ.

  دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینهٔ سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحهٔ بودجه مشخص است.

  
  تفریغ در لغت

  در لغت‌نامهٔ دهخدا تفریغ حساب، واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده‌است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد. در فرهنگ‌های فارسی معین و عمید تفریغ به معنای فارغ ساختن، پرداخته کردن، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده.

  
  تعریف تفریغ بودجه

  تفریغ بودجه در قانون تعریف نشده است اما با استفاده از کاربردهای آن در فرهنگ لغت، قوانین و مقررات می‌توان تعاریفی را ارائه نمود.

  وب‌گاه دیوان محاسبات کشور تعاریف زیر را برای تفریغ آورده:

  تفریغ بودجه نتیجهٔ نهایی نظارت بعد از خرج است.

  تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است.

  تفریغ بودجه نشانگر درجهٔ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش‌بینی‌شده است.

  تفریغ بودجه نظارت قوهٔ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.

  تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش بینی شده می‌باشد.

  مجلس شوراری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می‌دهد قانون بودجهٔ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجهٔ سالانهٔ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.

  تفریغ بودجه آئینهٔ تمام نمای تحقق بودجه‌است

  در نهایت می‌توان تفریغ بودجه را به صورت عملیاتی اینگونه تعریف کرد: تفریغ بودجه به فرآیند تسویهٔ بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می‌گردد.

  بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از گزارش یافته‌های ناشی از فرآیند تسویهٔ بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه.
• تودیع وثیقه با اوراق خزانه چگونه است؟
  هدف رسمی از انتشار اوراق خزانه، جبران کسری بودجه موقت دولت‌ها بود. در عمل اما این اوراق کارکردهای جانبی‌ای یافته‌اند که ارزش اقتصادی آن کارکردها بیش از هدف رسمی خود اوراق بوده. یک کارکرد مشخص کردن نرخ سود در اقتصاد است و کارکرد دیگر استفاده به عنوان وثیقه و تضمین. اما این کارکردهای مفید تنها در بستری که ویژگی‌های لازم را داشته باشد، ظهور می‌کنند.

  انتشار چنین اوراقی توسط وزارت اقتصاد ایران امر مطلوبی است، اما نه‌فقط به‌خاطر کارکرد رسمی آن بلکه به‌خاطر کارکردهای جانبی‌اش، بنابراین باید ویژگی‌های بستر مطلوب را دریابیم. پیش از آن، برای شناخت این کارکردهای جانبی باید چهار مولفه سود را مرور کنیم:‌ ۱) سود واقعی، ۲)‌ نرخ تورم، ۳) ریسک بازگشت سرمایه، ۴) میزان نقدشوندگی (liquidity premium). هر اقتصادی در هر مقطعی از زمان یک سود واقعی دارد که نرخ بازگشت سرمایه کل آن اقتصاد است، اگر از پول کاغذی بدون پشتوانه استفاده نمی‌شد. از آنجا که پول کاغذی هست پس تورم هم هست، طبعا سود اسمی می‌شود سود واقعی به علاوه نرخ تورم.

  اما سرمایه‌گذاری پرریسک باید سود بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک داشته باشد. پس متناسب با آن ریسک باید قدری به سود اسمی افزود. علاوه بر آن، قراردادهای نقد شونده مثل سهام شرکت‌های بزرگ در بورس یا طلا و دلار،‌ به‌خاطر داشتن خریدار و فروشندگان زیاد، به‌طور رقابتی قیمت‌گذاری می‌شوند. زمانی پیکان همین حکم را داشت و اصطلاحا می‌گفتند «پیکان پول نقده» اما در آنجا که نقد شوندگی کمتر است، آنکه مستاصل‌تر است و عجله دارد زیر قیمت می‌فروشد - یا گران می‌خرد - بنابراین طرف دیگر قرارداد از بابت این نقدشوندگی پایین، سود بیشتری کسب می‌کند. این چهارمین سودی است که در لیست بالا عنوان شد.

  اوراق خزانه معمولا از پایین‌ترین نرخ ریسک و بیشترین نقدشوندگی برخوردارند بنابراین سود سوم و چهارم صفر خواهند شد. به عبارت دیگر اوراق خزانه جزو معدود ابزارهای کشف میزان سود اسمی - اولی به علاوه دومی - در یک اقتصاد هستند. از آنجا که نرخ تورم منعکس شده در این قیمت، تورم انتظاری است و نه شاخص تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار، از ارزش بالایی برای سیاست‌گذاری برخوردار است. این ارزش شاید بیش از کارکرد این اوراق در جبران کسری بودجه باشد.

  علاوه بر اینها، ریسک پایین اوراق خزانه باعث می‌شود که این اوراق به‌عنوان وثیقه باارزش‌تر از سند زمین و ملک باشند؛ چرا که ارزش‌گذاری زمین و ملک خود باب تقلب و تخلف را باز می‌کند، حال آنکه این اوراق ارزش و قیمت مشخصی دارند و اعتبار و پشتوانه آنها خزانه دولت و مالیات دریافتی است.

  اما اگر خزانه دولت به علت کاهش ارزش نفت یا سیاست‌های پوپولیستی در شرایط سالمی قرار نداشت، آن‌گاه ریسک این اوراق بالا خواهد رفت و کارکرد خود در آشکار کردن سود اسمی یا استفاده به‌عنوان وثیقه را از دست خواهند داد. مثلا اوراق خزانه دولت یونان بیشتر منعکس‌کننده ریسک بالای دولت هستند تا سود اسمی اقتصاد. به عنوان وثیقه هم پذیرفته نمی‌شود. البته این هم خود به نوعی خوب است؛ چرا که اندکی دست دولتی‌ها را در پز خالی دادن می‌بندد و حقیقت شرایط مالی دولت را آشکار می‌کند.

  اما نکته دیگری که از تجربه یونان می‌آموزیم اهمیت شفاف‌سازی مالی توسط دولت است، بازار برای سنجش صحیح ریسک خزانه نیاز به اطلاعات دارد. دولت آمریکا می‌تواند با وجود بدهی بالایش یکی از باارزش‌ترین اوراق خزانه دنیا را منتشر کند. یکی از دلایل متعدد آن انتشار سه گزارش مهم است. در گوگل این گزاره را جست‌وجو کنید تا در لینک اول رقم دقیق بدهی دولت در هر روزی را مشاهده کنید:‌«treasurydirect debt by the penny». گزارش دوم که ریز هزینه‌ها و عایدات روزانه دولت است اولین لینکی است که با گوگل کردن “daily treasury statement” یافت می‌شود. برای یافتن گزارش سوم که شامل بزرگترین طلبکاران دولت است، این گزاره را جست‌وجو کنید: «major foreign holders of treasury securities». پس مقدمه انتشار اوراق خزانه، انتشار چنین گزارش‌هایی‌ توسط وزارت اقتصاد ایران است.

  داشتن کارکردهای فوق شرط دیگری نیز دارد:‌ اوراق خزانه باید آزادانه در بورس قابل واگذاری به غیر باشند. اگر این‌طور نباشد سود ناشی از عدم نقدشوندگی به سود اسمی اضافه خواهد شد و کارکرد اوراق از بین خواهد رفت. از آنجا که نقدشوندگی بسیار مهم است، دو ویژگی دیگر نیز در طراحی این اوراق باید لحاظ شود. یکی کوچک بودن رقم اسمی آنان است تا سرمایه‌گذاران خُرد بتوانند به راحتی در بازار اوراق خزانه شرکت کنند. این سرمایه‌گذاران به‌علت ریسک‌پذیری کم، مشتریان این اوراق هستند و با رقم اسمی بالا نباید آنان را از این بازار محروم کرد. ویژگی دوم بدون کوپن بودن این اوراق است. داشتن کوپن محاسبه ارزش اوراق خزانه را تبدیل به علم بسیار پیچیده‌ای می‌کند. در چنین حالتی سازمان‌ها و بانک‌های بزرگ از این بازار منتفع می‌شوند ولی سرمایه‌گذاران خُرد نه. اگر وزیر اقتصاد می‌تواند Macaulay Duration و Convexity را به آحاد جامعه توضیح بدهد، انتشار اوراق خزانه با کوپن مانعی ندارد، اگر نه، انتشار اوراق خزانه با کوپن باعث انتقال ثروت از سرمایه‌گذاران خُرد به سرمایه‌گذاران کلان می‌شود.

  جمع‌بندی آنکه اگر خزانه در مورد دخل و خرجش شفاف‌سازی کند و اوراقی منتشر کند که ساده (بدون کوپن) و نقدشونده (قابل واگذاری به غیر در بورس) باشند،‌ دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه از آن استفاده کند. اما مهم‌تر آنکه همه از جمله سیاست‌گذاران، نرخ سود اسمی را خواهند دانست و همین‌طور فعالان بازار، وثیقه‌ای بهتر از سند ملک در دست خواهند داشت.
• تورم (Inflation) چیست؟
  تورم یا Inflation از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است.

  تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعاریف متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند.

  مفهوم امروزی تورم، در صده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

  نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌ است.

  - تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود.

  تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.

  - زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.

  - پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.
• تورم منفی چیست و چگونه به وجود می آید؟
  به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت ها تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می شود یعنی اگر در محاسبه تورم ، نرخ تورم بدست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود در این صورت می گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است، همانطور که مشاهده می کنیم تورم منفی دقیقا تعریفی عکس تورم (inflation) دارد .
  

  
  

  تورم منفی چگونه به وجود می آید ؟
  

  با اینکه سطح قیمت ها توسط عرضه و تقاضا مشخص می شود ولی پولی که برای خرید کالا ها استفاده می شود هم رابطه مستقیمی با سطح قیمت ها دارد . یک مثال ساده؛ فرض کنید که در یک جزیره دور افتاده هستیم ،از کالایی( مثل کفش )تنها دو تا هست که 10دلار ارزش دارد ؛ اگر کل پول های موجود در جزیره 60دلار باشد مسلما دیگر آن کالایی که ارزش 10 دلار داشت ، دیگر10 دلار قیمت ندارد قیمتش حتی ممکن است تا30 دلار هم برسد ، اما اگر در این جزیره تنها 7دلار پول بود چطور ؟ قطعا فروشنده تمام کالاهای خود را با همان 7 دلار می فروخت .
  

  اتفاق دیگری نیز می تواند رخ دهد ؛به گزارش عصر بانک دات آی آر فرض کنید که در جزیره فرضی ما تعداد کفشها از دو به ۱۰ تا افزایش پیدا کند آنگاه قیمت از 10 دلار کمتر خواهد شد. حال اگر تعداد کفش ها از دو تا به یکی کاهش یابد آن یک کفش قیمتش افزایش خواهد یافت.
  

  ملاحظه کردید که سطح قیمت ها علاوه بر عرضه و تقاضا با مقدار پول در گردش رابطه مستقیم دارد . اگر همراه با عرضه یک کالا تقاضای آن هم افزایش یابد و شاهد کاهش قیمت ها باشیم بسیار خوب خواهد بود در اینگونه موارد دلیل اصلی افزایش عرضه و کاهش قیمتها، پیشرفت فناوری است به طور مثال می توان به صنعت کامپیوتر اشاره کرد که در ۱۵ سال اخیر به شدت فناوری در آن پیشرفت کرد و قیمت ها هم با سرعت بیشتری کاهش یافت . به این حالت که با افزایش بهره وری همراه است تورم منفی خوب (benign deflation )گفته می شود که نتیجه آن رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود نمونه ای از این نوع تورم منفی در کشور هایی مثل چین، سنگاپور ، هنگ کنگ و مالزی و … وجود دارد که با وجود داشتن نرخ تورم منفی و یا تورم بسیار ناچیز دارای رشد اقتصادی بالایی هستند.
  

  تورم منفی در حالتی دیگر هم رخ می دهد به این صورت که تولید افزایش یابد اما تقاضا تغییری نکند ، اتفاقی که خواهد افتاد کاهش قیمت ها خواهد بود ، علت چیست ؟ علت نبود پول کافی در اقتصاد است که ناشی از کمبود عرضه پول است .این نوع تورم منفی به تورم منفی بد یا پولی (malign deflation) معروف است .در واقع با اینکه عرضه کالاها افزایش یافته اما مصرف کنندگان پول کافی برای خرید کالاهای اضافی ندارند پس تقاضای آن ها هم تغییری نخواهد کرد در واقع این نوع تورم منفی زمانی رخ می دهد که نرخ رشد تولید با نرخ رشد عرضه پول متناسب نباشد . مثالی که از این مورد می توان زد رکود سالهای اخیر است ، تولیدات به لطف جهانی شدن و نرخ سرمایه گذاری بالا با رشد زیادی مواجه شده است اما میزان تقاضای کالا ها چندان تغییری نکرده شاید یکی از دلایل آن توزیع نا برابر درآمد ها باشد و یا شاید هم اشباع شدن مصرف کنندگان، به هر حال نتیجه تورم منفی ای بود که اغلب کشور های توسعه یافته به آن دچار شدند.
  

  
  

  اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که مگر کاهش قیمت ها بد است که تورم منفی را یک عارضه برای اقتصاد می دانند ؟
  

  در جواب باید گفت بله ! کاهش قیمت ها در همه حال برای اقتصاد مفید نیست . فرض کنید که قیمت ها همینطور کاهش یابد ، ارزش پول افزایش می یابد و قدرت خرید مردم بیشتر و بیشتر می شود و مردم هر روز می توانند کالاهای بیشتری خریداری کنند ، اما هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون هم پول کافی برای تقاضا ی کالاها موجود نیست و هم مردم که می بینند قیمت ها در سقوط به سر می برند با فرض اینکه در آینده باز هم قیمت ها کاهش خواهد یافت خرید خود را به آینده موکول و فعلا صرفه جویی می کنند واز آنجا که نگه داری پول هم با پاداش همراه خواهد بود دیگر مردم تمایلی به نگه داری اوراق قرضه نیز نخواهند داشت، (اگرچه به پول هم بهره ای تعلق نمی گیرد اما از پول می توان برای معاملات استفاده کرد ولی از اوراق قرضه نمی شود) درست چیزی مثل دام نقدینگی .در زمانی که دام نقدینگی وجود دارد سیاست های پولی اثر خود را بر روی نرخ بهره و تولید از دست خواهد داد در این حالت افزایش عرضه پول دیگر تاثیر مثبتی بر تقاضای کل نمی گذارد و تنها دام نقدینگی را گسترش خواهد داد چون مردم تمام پول های عرضه شده را نزد خود نگه می دارند که دلیل آن هم انتظار افزایش نرخ بهره در آینده است و همه اینها تنها به عمیق تر شدن رکود دامن خواهد زد ؛ همانطور که ملاحظه می کنید در شرایطی که اقتصاد دچار تورم منفی پولی شود درمان این عارضه بسیار دشوار خواهد .
  

  تورم منفی پولی اثر دیگری که دارد مارپیچ تورم منفی (Deflationary spiral ) نام دارد .به گزارش عصر بانک مارپیچ تورم منفی به این صورت است که با کاهش قیمت کالاها بنگاه ها از عهده هزینه های خود بر نخواهند آمد و با وجود کاهش فروششان باید دستمزدهای بالا پرداخت کنند ، در ابتدا اقدام به کاهش تولید می کنند از طرف دیگر به علت افزایش ارزش پول(چون قیمت ها کاهش یافته اند) ارزش بدهی های آنان افزایش پیدا می کند و بعد از مدتی بنگاه ها ناچار به تعطیلی خواهند بود ، تعطیلی یک بنگاه تقاضای دیگر بنگاه ها را باردیگر کاهش می دهد و این مارپیچ همینطور ادامه پیدا می کند و بنگاه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد ، بیکاری افزایش می یابد و بازهم تقاضای کل کاهش می یابد و اقتصاد بیشتر و بیشتر به رکود خواهد رفت مثل اتفاقی که در دهه ۹۰ برای ژاپن افتاد.
  

  تورم منفی در زمان وجود تورم شدید هم ممکن است اتفاق بیافتد . تورم شدید اگر موجب از بین رفتن ارزش پول یک کشور شود مردم پول های خود را تبدیل به پول های خارجی می کنند و این می تواند موجب بروز تورم منفی در سایر واحد های پولی شود . حال اگر سیاست هایی اعمال شود و پول آن کشور ارزش خود را دوباره بیابد و مردم پول های خود را دوباره به واحد پول کشور خود تبدیل کنند ، در این کشور ممکن است که تورم منفی مختصری بوجود بیاید.
  
• تورم چیست و نرخ تورم چگونه محاسبه می‌شود؟
  در این روزها بحث‌های زیادی درباره این که کدام رقم صحیح و کارشناسی است، رواج دارد.
  

  با این حال، شاید بسیاری از شهروندان نتوانند به قضاوت درستی درباره این که نرخ تورم واقعی کشور چه مقدار است، برسند؛ چرا که معمولا اطلاعات کارشناسی کامل و جامعی دراین‌باره منتشر نمی‌شود و هر کس از ظن خود یار گزارشگری نرخ تورم می‌شود و از دریچه منافع خود بدان می‌نگرد؛ لذا نگاهی ساده و همه‌فهم به پدیده تورم و نحوه محاسبه و تخمین آن، ضروری به نظر می‌رسد تا افکار عمومی تصور درستی نسبت به نرخ تورم به دست آورند.
  

  
  

  پدیده تورم
  

  پدیده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید. به عبارت بهتر، وقتی کالا کمیاب و پول یا قدرت خرید برای مالکیت آن زیاد باشد، خلاء حاصل تورم نام می‌گیرد.
  

  فرض کنید شما یک منزل دارید که در حالت عادی 3 نفر مشتری برای خرید آن از شما، پول دارند؛ اما وقتی تعداد مشتریان پولدار که نماد قدرت خرید کاذب هستند به 30 نفر افزایش یابد، اما واحد آماده فروش همان یک عدد باقی مانده، رفتار اقتصادی شما چه خواهد بود؟ روشن است که در برابر سیل مشتری‌ها، قیمت را بالا می‌برید. حال این پدیده درباره سایر کالاها هم وجود دارد، به این معنی که وقتی تعداد مشتری زیاد در برابر کالای کم قرار می‌گیرد، تورم تولید و قیمت‌ها بالا می‌رود.
  

  لذا برای مقابله با تورم 2 راه بیشتر وجود ندارد؛ نخست رشد تولید کالا در برابر قدرت خرید است و دوم کاهش نقدینگی یا همان کاهش تعداد مشتری‌ها برای آن منزل مسکونی تا مالک مجبور به کاهش قیمت کالایش شود.وی تصریح کرد: چنین است که کارنامه دولت‌ها در مقابله با نرخ تورم را باید در رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نقدینگی جستجو کرد که هر کس سعی به مصادره آن به نام خود دارد.
  

  
  

  شیوه محاسبه نرخ تورم
  

  براساس استانداردهای جهانی، مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است. در بانک مرکزی ایران اداره آمارهای اقتصادی مسوول این امر است. نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل می‌شود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. تدوین این سبد از سال 1338 آغاز شد و آخرین بار در سال 1383 با دربرداشتن 359 قلم کالا و خدمات در 75 شهر منتخب کشور و در 12 گروه کالایی مورد استناد قرار گرفت.
  

  با این حال، ارقام به دست آمده از حاصل این سبد کالایی در 3 شیوه که هر کدام یک مقطع زمانی خاص را نشان می‌دهند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و اتفاقا اختلافات ارقامی و گزارشگری رقم تورم دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود؛ چرا که هر کس یک روش از این روش‌های محاسباتی را که واجد و بیانگر کمترین نرخ تورم است، انتخاب و به مخاطبانش اعلام می‌کند.طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی می‌گوید: ما در محاسبه نرخ تورم 3 روش داریم؛روش اول، محاسبه تغییر نقطه به نقطه نرخ تورم است. یعنی مثلا گفته می‌شود نرخ تورم در اردیبهشت ماه 92 در مقایسه با اردیبهشت ماه 93 چه تغییری کرده است.
  

  وی افزود: روش دوم محاسبه تغییر ماه به ماه است یعنی نرخ تورم اردیبهشت ماه 92 در مقایسه با فروردین 92 چگونه بوده است.
  

  وی اظهار کرد: اما روش سوم متوسط 12 ماه سال است. به این صورت که گفته شود نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 92 در مقایسه با 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 93 چقدر بوده است.
  

  مظاهری تصریح کرد: در علم اقتصاد، متداول‌ترین و در عین حال صحیح‌ترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط 12 ماهه است؛ چرا که شاخص‌های دیگر چون یک مقطع زمانی خاص و کوتاه در حد یک ماه را می‌بینند، قابل تعمیم به یک سال نیستند و نمی‌توان کل 12 ماه را با آن نگاه کرد.
  

  وی افزود: وقتی شما می‌توانید به یک رقم به عنوان متوسط استناد کنید که ارقام مختلف 12 ماه را با هم جمع و سپس بر عدد 12 تقسیم کنید، مثل محاسبه حداقل و حداکثر دما که از جمع و تفریق آن متوسط دمای یک شهر به دست می‌آید.
  

  وی اظهار کرد: در نتیجه ارقام کمتری که درباره نرخ تورم اعلام می‌شود، براساس شاخص محاسبه نقطه به نقطه نرخ تورم در یک ماه استخراج شده و سپس به کل سال تعمیم داده شده است. روشن است که چنین تعمیمی درست و علمی نیست.
  

  وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر به گزارش بانک مرکزی درباره تورم فروردین 92 توجه کنید، در متن خبر خواهید دید که نوشته شده نرخ تورم در فروردین 92 در مقایسه با فروردین 91 معادل 15.5 درصد است. این همان رقمی است که مورد استناد قرار گرفته است؛ اما تعمیم این که نرخ تورم کل سال92 همین رقم است، درست نیست چرا که این فقط گزارش یک ماه است نه 12 ماه.وی تصریح کرد: اما اگر بلافاصله به ادامه گزارش توجه کنید، خواهید دید که ذکر شده نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به فروردین 92 نسبت به 12 ماهه منتهی به فروردین 91 معادل 24.5 درصد است.
  

  با صرف‌نظر از رقم باید گفت این شاخص صحیح محاسبه نرخ تورم است و در صحبت‌ها باید به این شاخص استناد شود.نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است که دقت در اعلام آن به تامین منافع ملی اقتصادی منجر می‌شود.
  

  
  
• توسعه اقتصادی چیست و شاخص های توسعه کدامند؟
  «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد.
  

  منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.
  

  «توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند.
  

  توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاکمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.
  

  
  

  اهداف توسعه اقتصادی
  

  افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
  

  البته اهداف توسعه بسیارند. همچنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال 2000 میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد.
  

  این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.
  

  
  

  شاخص های توسعه اقتصادی
  

  از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
  

  1- شاخص درآمد سرانه:
  

  از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولابا سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
  

  2- شاخص برابری قدرت خرید (PPP):
  

  از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولاسطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود.
  

  در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
  

  3- شاخص درآمد پایدار (GNA، SSI):
  

  کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
  

  در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.
  

  4- شاخص های ترکیبی توسعه:
  

  از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.
  

  5- شاخص توسعه انسانی (HDI):
  

  این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد
  

  است).
  

  6- حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی:
  

  هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
  

  7- استقلال ملی:
  

  به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.
  

  
  
• تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟
  تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product or GDP به ارزش پولی (مبلغ) تمامی کالا و خدماتی گویند که در بازه زمانی مشخصی در داخل مرزهای یک کشور تولید می شود.

  هرچند که تولید ناخالص داخلی معمولا بطور سالانه اندازه گیری و بیان می شود. این عدد شامل مصرف داخلی (توسط بخش خصوصی و دولتی)، سرمایه گذاریهای دولتی و خالص صادرات (صادرات پس از کسر واردات) می‌شود.
  

  (GDP=C+G+I+(X-M

  فرمول تولید ناخالص داخلی

  C = Consumption = تمام مصرف یا مبلغ هزینه شده بخش خصوصی
  G = Government spending = تمام مبالغ هزینه شده توسط دولت
  I = Investment = کل مبالغ سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی
  X = Export = صادرات
  M = Import = واردات
  X-M = Net export = خالص صادرات

  تولید ناخالص داخلی معمولا بعنوان شاخصی برای سلامت اقتصادی کشور تلقی می گردد که حاکی از استاندارد زندگی مردم کشور نیز می باشد.
• تولید ناخالص داخلی چیست؟
  مطمئناً در روزنامه‌ها چشمتان به کلمهGDP که مخفف gross domestic product که تولید ناخالص داخلی ترجمه شده، خورده است. یا اینکه جمله هایی اینچنینی شنیده باشید که « GDP کم شده » و برعکس ممکن است آن افزایش یافته یاشد.
  

  در یک جمله بخواهیم بگویم: در ایران جمع مقدار سودی که ایرانی‌ به دست می‌‌آورد.
  

  با مثل زدنِ یک پاکت چیپس می‌خواهم به طور خیلی‌ ساده توضیح بدهیم:
  

  شما در یک سوپری یک پاکت چیپس به قیمت ۳۰۰۰ تومان می خرید.
  

  سوپر مارکت چیپس را از کارخانه‌‌ ۲۵۰۰ تومان می خرد.
  

  کارخانه‌‌ سیب‌زمینی را از مزرعه ۱۰۰۰ تومان می خرد.
  

  مزرعه محصول اولیه را از فروشنده ۵۰۰تومان می خرد.
  

  فروشنده بذر سیب زمینی را ازخارج از کشور به قیمت ۲۰۰تومن می خرد.
  

  حالا جمع این عددها:
  

  ۳۰۰۰-۲۵۰۰+۲۵۰۰-۱۰۰۰+۱۰۰۰-۵۰۰+۵۰۰-۲۰۰=۲۸۰۰
  

  جمع این عدد یعنی ۲۸۰۰ تومان همان تولید ناخالص داخلی یا جمع سود کشور می شود. حالا اگر ۱میلیون پاکت فروخته شود GDP کل کشور ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می شود.
  

  
  
• تولید ناخالص ملی (GNP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟
  واژه «تولید ناخالص ملی» یکی از پرکاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری عمومی است.
  

  معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می باشد.
  

  منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد.
  

  محاسبه کالاها و خدمات نهایی در ارزیابی تولید ناخالص ملی به منظور پرهیز از دوبار محاسبه شدن برخی کالاها یا خدمات در کل تولید ناخالص ملی است. به عنوان مثال ارزش فولادی که به شرکت خودروسازی فروخته می شود به طور جداگانه در مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شود چرا که ارزش آن هنگام فروش خودرو در قیمت نهایی آن محاسبه می گردد.
  

  واژه تولید ناخالص ملی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی با واژه "تولید ناخالص داخلی" ارتباط نزدیک دارد. البته این دو واژه با یکدیگر تفاوت هایی دارند. اختلاف آنها از آنجا ناشی می شود که در هر زمان تعدادی از شرکت هایی که در مالکیت خارجی هاست در داخل یک کشور به تولید کالا و خدمات مشغولند و در طرف مقابل شرکت هایی که در مالکیت اتباع آن کشور هستند و یا شهروندان آن کشور در سایر کشورها به تولید کالا و خدمات می پردازند.
  

  بر این اساس تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک کشور در یک سال مشخص (تولید ناخالص داخلی) منهای ارزش پولی کالا و خدمات تولید شده در داخل توسط خارجی ها به اضافه ارزش پولی کالا و خدمات تولید شده توسط شهروندان آن کشور در سایر کشورهای خارجی. بنابراین، اگر شهروندان یک کشور از سرمایه گذاری خود در خارج درآمد بیشتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری های خود در آن کشور به دست می آورند، کسب کنند، تولید ناخالص ملی آنها بیشتر از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
  

  در طرف مقابل اگر شهروندان این کشور از سرمایه گذاری های خارجی خود درآمد کمتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری در کشور آنها به دست می آورند، کسب کنند، تولید ناخالص ملی آن کشور از تولید ناخالص داخلی آن کمتر خواهد بود. همچنین از تقسیم رقم تولید ناخالص ملی بر تعداد جمعیت کشور تولید ملی سرانه به دست می آید.
  

  محاسبه تولید ناخالص ملی کشورها که یک کار پر زحمت است از جهات مختلف همچون تسهیل سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت، کمک به برنامه ریزی تصمیم گیران بخش خصوصی، آزمون نظریه های اقتصادی و نیز مقایسه بین المللی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال اگر سیاستگذاران دولتی افزایش رشد اقتصادی و رفاه مادی را از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی جزو اهداف سیاست های اقتصاد ملی قرار دهند آنها به شیوه منطقی برای قیمت گذاری به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد برای تسریع یا کاهش سرعت آن نیازمند هستند که این همان شاخص تولید ناخالص ملی است.
  

  به علاوه سیاستگذاران بخش خصوصی نیز برای انجام سرمایه گذاری های جدید در کارخانجات و تجهیزات یا تولید محصولات جدید از اطلاعات کلان ناشی از محاسبه تولید ناخالص داخلی به منظور پیش بینی سطوح تقاضای احتمالی برای محصولاتشان و نیز روندهای آتی در هزینه های مختلف تولید سود می جویند. همچنین ثبت تاریخی آمارهای ملی اطلاعات لازم برای اقتصاد دانان به منظور آزمون و اصلاح نظریاتشان درباره عملکرد واقعی اقتصاد ملی و نیز از این طریق بهبود درک سیاستگذاران از پیامدهای سیاست هایشان فراهم می کند.
  

  اگرچه شاخص های تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی از جامع ترین شیوه ها برای ارزیابی کل تولید در اقتصاد ملی است اما این شاخص ها (به ویژه موقعی که تبدیل به سرانه می شوند) حتی از لحاظ نظری شیوه خوبی برای نشان دادن رفاه کلی اقتصادی نیست. این شاخص ها در بهترین وضعیت تنها ابزاری برای نشان دادن سطوح کنونی نرخ فعالیت های تولیدی است، در حالی که رفاه کلی اجتماعی یک مفهوم گسترده تر از رفاه اقتصادی است که به طور دقیق نمی توان آن را با تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد.
  

  
  

  شیوه محاسبه تولید ناخالص ملی و داخلی
  

  برای محاسبه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی یک کشور سه شیوه مختلف وجود دارد. اول محاسبه به روش هزینه است که در آن تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع ارزش پولی هزینه هایی که برای خرید کالاها و خدمات نهایی توسط خانوارها (مصرف)، شرکت ها (سرمایه گذاری)، دولت (خریدهای دولتی) و سایر کشورها (خالص صادرات) می پردازند. دوم محاسبه به روش درآمد است که تولید ناخالص ملی از مجموع ارزش پولی درآمدهای مختلفی- شامل حقوق و دستمزد، سود، اجاره- که مردم از تولید همان کالاها و خدمات نهایی به دست می آورند.
  

  سوم محاسبه به شیوه بازده است که در آن تولید ناخالص ملی ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات نهایی است که توسط تولید کنندگان مختلف تولید می شود؛ منهای هزینه پرداختی آنها برای مواد اولیه و نیز کسر کردن استهلاک و انجام تعدیل های لازم. اگرچه در هر سه شیوه رقم تولید ناخالص داخلی باید یکسان باشد اما در عمل ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد.
  

  
  

  خلاصه
  

  تولید ناخالص داخلی یا Gross domestic Product یکی از مقیاس‌های اندازه اقتصاد است که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرز های یک کشور در یک بازه زمانی معین را با توجه به واحد پول جاری اندازه‌گیری می‌کند.
  

  در محاسبه تولید ناخالص ملی Gross National Product درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.
  

  
  
• جریان ریسک چیست؟
  جریان ریسک اقتصادی یا به نوعی ریسک پذیری و ریسک گریزی در واقع جریان سرمایه در دنیا را بر اساس دوره های رونق و رکود جهانی تبیین می کند. مطابق بر مباحث این دو موضوع، زمانی که اقتصاد جهانی در حال رونق و بهبود باشد، سرمایه از سمت دارایی های ایمن یا کم ریسک که عموما کم بازده هم هستند به سمت دارایی های پر ریسک یا پربازده جریان پیدا می کند و در شرایط رکود یا بحران اقتصادی سرمایه ها از سمت دارایی پر بازده به سمت دارایی کم بازده جریان پیدا می کند.

  در بین ارزها می توان به ین ژاپن، دلار ایالات متحده و تا حدودی فرانک سوییس به عنوان ارز کم بازده اشاره کرد و پوند انگلستان، یورو، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار نیوزلند یا بسیاری از ارزهای دیگر را دارایی یا ارز پربازده می شناسند. از این رو در زمان رونق و بهبود اقتصاد جهانی، فروش و عرضه ین، دلار و تا حدودی فرانک را در مقابل ارزهای پربازده شاهد هستیم و در دوران رکود و نگرانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی تقاضا و خرید ین، دلار و تا حدودی فرانک را مقابل ارزهای پر بازده شاهد هستیم. به حالت اول ریسک پذیری و به حالت دوم ریسک گریزی می گویند. امروزه جریان ریسک پذیری و ریسک گریزی را مقدم بر ضعف یا قوت نسبی داخلی اقتصاد ها در سطح جهان می دانند و نیروهای تاثیر گذار بر ریسک پذیری و ریسک گریزی مقدم بر شرایط داخلی اقتصادها هستند.
• جنگ ارزی چیست و به چه کار می آید؟
  کاهش ارزش مدیریت شده پول البته با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها متفاوت است. در مورد جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در مورد بحران‌های سیاسی و اجتماعی از جمله جنگ‌ها و تحریم‌ها، شوک ارزی رخ می‌دهد و مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج می‌شود و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. از نمونه این نوع کاهش ارزش پول نیز می‌توان به سقوط ارزش روبل روسیه در چند ماه اخیر در پی بحران اوکراین و سقوط ارزش ریال ایران در پی تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی اشاره کرد.
  

  
  

  جنگ ارزی اخیر دنیا از سال 2008 و در پی بحران مالی در آمریکا شروع شد و کشورها به کاهش ارزش پول‌های خودبه عنوان راهی برای خروج از رکود و اشتغالزایی نگاه می‌کردند. اگرچه به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا بسیار رو به بهبودی بوده و عبور از روزهای تاریک چند سال قبل گذشته است، اما شروع سال 2014 مقارن شده است با شروع مرحله جدیدی از جنگ ارزی و تلاش اقتصادها برای دستکاری ارزش پول‌هایشان. این دستکاری‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی آن دسته که کشورهای مختلف دخالت بانک‌مرکزی آنها را پذیرفته‌اند و شکایتی نسبت به آن ندارند. بارزترین ارزهای این گروه، ین ژاپن و فرانک سوئیس هستند. ین ژاپن در اثر برنامه خرید اوراق قرضه‌ای مشابه فدرال رزرو آمریکا در حال کاهش ارزش است و فرانک سوئیس نیز به‌طور مصنوعی در اثر دخالت مستقیم بانک‌مرکزی این کشور برای نگه داشتن کف 1.2 فرانک سوئیس در برابر یورو، کاهش ارزش داده شده است. خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است.
  

  بر خلاف این دو بانک‌مرکزی که رفتار آنها در بازار پذیرفته شده است، گروه دومی وجود دارد که بانک‌های مرکزی آنها در حالی سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند که به عقیده بسیاری نباید به این شکل این سیاست‌ها تداوم داشته باشد و دلیل تداوم چیزی جز جنگ ارزی و کاهش دستکاری شده پول‌هایشان نیست. در راس همه این گروه، دلار آمریکا و فدرال رزرو یا همان بانک‌مرکزی آمریکا است. فدرال رزرو، بزرگ‌ترین بازیگر جنگ ارزی است که جنگ در این جبهه را از زمان شروع بحران بانکی سال 2008 با چاپ مقادیر عظیمی دلار آغاز کرده است و نتیجه آن کاهش شدید ارزش دلار در چند سال اخیر بوده که خود را در افزایش قیمت طلا، نفت و دیگر کالاها نشان داده است؛ اما آمریکا با توجه به شرایط اقتصادی خود به نوعی در آخرین مراحل کاهش ارزش دلار است و این بانک کاهش سیاست‌های انبساطی خود در قالب خرید اوراق قرضه را نیز آغاز کرده است؛ اما این اتفاق به جز در مقطعی در سال 2013، افزایش شدید ارزش دلار را در پی نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نیز تاکید این بانک بر پایین نگه داشتن نرخ بهره در نزدیکی صفر حتی در صورت قطع کامل برنامه خرید اوراق قرضه بوده است. در میانه این تلاش فدرال رزرو برای کاهش ارزش دلار، سرمای شدید هوا در ابتدای سال 2014، آمارهای اقتصادی آمریکا را در جهت منفی متاثر کرد و به کمک این بانک آمد تا انتظارات برای بهبود سریع اقتصاد آمریکا و خروج از سیاست‌های انبساطی آن تعدیل شود و دلار آمریکا همپای بازدهی بازار اوراق قرضه با کاهش مواجه شود.
  

  بازیگر بعدی که بازار ارز خود را در خلاف جهت انتظارات آشکارا دستکاری می‌کند، چین است. سال‌های طولانی است که اقتصادهای عمده دنیا و در راس همه، آمریکا از چین می‌خواهند که دست از دستکاری ارزش یوآن بردارد و تعیین ارزش آن را به بازار بسپارد به این امید که ارزش یوآن افزایش یافته و کسری تجاری کشورهای مختلف به‌خصوص آمریکا با چین بهبود یابد. در ابتدای سال 2014 چین برای حرکت در این جهت، محدوده تغییر قیمتی یوآن را یک درصد و سپس 2 درصد افزایش داد اما در نهایت یوآن به جای تقویت در برابر دلار، ارزشش کاهش یافت. همین موضوع اعتراض آمریکا را در پی داشت که چین نیز در مقابل استدلال کرد که جهت حرکتی قیمت یوآن طبق بازار آزاد باید در دو جهت افزایش و کاهش باشد و نه فقط در جهت افزایش ارزش یوآن که خواسته و مطلوب آمریکا است. اگرچه این استدلال درست بود؛ اما در طبیعی بودن کاهش دوباره ارزش یوآن تردید وجود داشت و آمریکا و دیگران را قانع نکرد. یوآن پس از مدتی از حرکت کاهشی باز ایستاد، اما هنوز دولت این کشور برای آزادسازی واقعی ارزش یوآن تحت‌فشار است.
  

  بانک‌مرکزی انگلیس نیز یکی از بارزترین حاضران در جنگ ارزی است. در حالی که آمارهای اقتصادی انگلیس تمامی اهداف از قبل اعلام شده این بانک از جمله بیکاری را برآورده کرده است و نیز نگرانی زیادی در ایجاد حباب در بازار مسکن این کشور وجود دارد اما این بانک حتی یک قدم از سیاست‌های انبساطی پولی خود عقبگرد نکرده است و جالب اینکه حتی پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی و تورم را نیز دست نخورده باقی گذاشت. همین رفتار بانک‌مرکزی انگلیس دلیل مهمی بوده است که از افزایش ارزش لجام گسیخته پوند در برابر دلار و یورو جلوگیری شود اگرچه افزایش چند درصدی آن به‌دلیل انتظارات بازار تاکنون غیرقابل جلوگیری بوده است. به هر حال در انگلیس سیاستمدارها مدام از کارنامه خوب اقتصادی خود دم می‌زنند و اعداد اقتصادی مهم نیز بهتر از پیش‌بینی‌ها هستند و بانک‌مرکزی انگلیس دیر یا زود باید جریان پول ارزان و سیاست‌های انبساطی خود را معکوس کند.
  

  یکی از مهم‌ترین حلقه‌های بالقوه جنگ ارزی، یورو است. یورو در سال 2013 و در ابتدای سال 2014 به شدت در برابر ارزهای مختلف به‌خصوص دلار افزایش ارزش داشته است. این افزایش ارزش از یک جهت طبیعی است و آن اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران به این حوزه بازگشته است؛ اما این افزایش ارزش یورو برای این حوزه که دوران نقاهت را طی می‌کند خبر خوبی نیست.
  

  در این راستا، هر سطحی از نرخ برابری که در هر برهه‌ای از زمان توسط متغیرهای بنیادین موثر در تعیین‌ نرخ ارز، حمایت شود،‌ سطح پایدار آن خواهد بود. بنابراین، بانک‌مرکزی به عدد و رقم خاصی دلبسته نیست و مضاف برآن، از نوسان نرخ ارز سودی نمی‌کند.
  

  بر اساس نص صریح قانون بودجه، ‌بانک‌مرکزی ارز دولت را با «نرخ روز ارز» خریداری کرده و معادل ریالی آن را به حساب‌های خزانه‌ واریز می‌کند. افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز ارتباطی با درآمدهای بانک‌مرکزی و خزانه کشور ندارد.
  

  
  در این‌ صورت،‌ ویژگی های نرخ ارز مطلوب از نظر بانک‌مرکزی چیست؟

  همان‌گونه که بارها گفته شده،‌ بانک‌مرکزی به دنبال بازار ارز باثبات و پایدار است که بر مبنای تحولات متغیرهای بنیادین تنظیم شود. در این چارچوب،‌ نوسانات محدود نرخ ارز نه تنها ‌پذیرفتنی است، بلکه یکی از ابزارهای تخلیه عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان است، لیکن دامنه این نوسانات باید به‌قدری کوچک باشد که موجب ارسال علائم صرفه‌دار شدن سفته‌بازی بر ارز نشود و تعادل دیگر بازارها و ثبات قیمت‌ها را مختل نکند. برای تضمین برقراری چنین شرایطی در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک‌مرکزی به نحو مناسبی ترمیم شود که طی ماه‌های اخیر شاهد بهبود کمی و کیفی ذخایر خارجی این بانک بوده‌ایم. بانک‌مرکزی معتقد است تعادل بازار ارز، مثل هر بازار دیگری، باید خوداتکا باشد. در نتیجه لازم است با افزایش تنوع‌پذیری نظام‌های تولیدی و تجاری، منابع عرضه ارز نیز متنوع شود که البته با افزایش عواید ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی،‌ گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. پیگیری این مسیر مثبت؛ یعنی بهبود همزمان درآمدهای ارزی دولت و بخش غیردولتی در اقتصاد،‌ زمینه‌های خروج از آسیب‌پذیری‌های ناشی از عرضه انحصاری درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند.
  

  
  برنامه‌های بانک‌مرکزی برای هدایت بهتر بازار ارز چیست؟

  بانک‌مرکزی در راستای ایفای ماموریت و وظیفه قانونی خود مبنی‌بر حفظ ارزش پول ملی، مسوول و متکفل بازار ارز است. به همین دلیل،‌ نوسانات روزانه این بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غیرمنطقی این بازار که ریشه در هیجانات،‌ اخبار و انتظارات دارد، حساسیت نشان داده و حتی در مواقع لزوم ممکن است مستقیما در بازار ارز دخالت کند. به‌منظور کنترل این نوسانات نامطلوب،‌ بانک‌مرکزی در تلاش است حسب منابع ارزی آزادشده و ترمیم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز،‌ بر پوشش نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادلات ارزی بیفزاید.
  

  در همین راستا،‌ هزینه‌های تامین ارز در این مرکز تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است. بر اساس آخرین اطلاعات،‌ متوسط طول دوره انتظار تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی به‌صورت محسوس کاهش یافته و با تداوم بهبود در جریان ورودی منابع ارزی، برنامه‌ریزی شده که تخصیص و تامین ارز در بازار رسمی ارز کشور در آینده نزدیک، با حداقل زمان و هزینه‌ صورت گیرد.
  

  همچنین، اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی و متناسب‌سازی سهم اجزای آن به‌منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد در این حوزه، در دستورکار بانک‌مرکزی بوده و اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. در نتیجه، ‌با تداوم رعایت انضباط مالی، شفافیت و قانونمندی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت از یکسو‌ و تداوم سالم‌سازی در فضای اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای مهار تورم و فراهم کردن بسترهای خروج اقتصاد از رکود از سوی دیگر،‌ انتظار طبیعی آن است که شاهد وضعیت پایدار و کم‌نوسانی در بازار ارز باشیم و سرنوشت وضعیت پایدار و با ثبات ارز عمدتا تحت‌تاثیر عوامل بنیادین اقتصاد رقم زده شود. از این منظر،‌ انتظار می‌رود به مرور از سهم عوامل غیراقتصادی و زودگذر در ایجاد وضعیت نوسانی در بازار ارز کاسته شود.
  

  
  
• حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) چیست؟
  این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه­ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.

  نقش حاکمیت شرکتی در حسابرسی و اوضاع شرکتها چیست

  در آیین­نامه حاکمیت شرکتی تأکید ویژه­ای در استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شده و رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل می­گیرد. بنظر می­رسد با اجرای درست آئین­نامه حاکمیت شرکتی، حسابرسی از شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم کنترلهای داخلی و به ویژه نظارت کمیته حسابرسی باعث افشای بموقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شدید سودهای برآوردی و درستکاری در قیمتها شود. نقش­آفرینی همه ارکان شرکت مشابه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می­باشد.

  
  آیا زیرساخت و قوانین حسابرسی کشور برای اجرای آئین­نامه حاکمیتی وجود دارد

  به موجب مفاد همین قانون تجارت که مصوب 1311 و اصلاحیه 1347 می­باشد می­توان به بسیاری از تخلفات مدیران و سهامداران و بازرسان نیز رسیدگی کرد که متأسفانه تاکنون کوتاهی بعمل آمده است. علیهذا با توجه به تصویب قانون بازار سرمایه و اصلاحیه قانون تجارت می­توان امیدوار بود که در صورت عزم جدی برای شفاف سازی و مبارزه با فساد این آیین­نامه حاکمیتی بتواند در رشد و توسعه عقلائی بازار سرمایه موثر باشد. البته اجرای صحیح حاکمیت شرکتی در کشوری که ضریب مشارکت مردم در برنامه سیاسی – اجتماعی پایین است بسیار مشکل است ولی بهرحال باید به این قاعد بازی بازار سرمایه تن دهد.

  
  حاکمیت شرکتی چه مزایایی دارد

  در حال حاضر سهامداران جزء هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و استرسی به صورتهای مالی کامل ندارند در حالی که در آئین­نامه شرکتی پیش­بینی شده که شرکتهای بورسی (که مشمول آئین­نامه حاکمیتی شرکتها می­شوند) باید دارای پایگاه اطلاع­رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را بموقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیأت رئیسه مجمع و همچنین در هیأت مدیره شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کسر گردد مضافاً بر آنکه حاکمیت شرکتی در واقع به نوعی محدودیت برای سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت می­باشد. مزایای آئین­نامه حاکمیتی شفاف سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترلهای داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت می­باشد.

  
  حاکمیت شرکتی در چه کشورهائی اجرا می­شود

  موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان استرالیا و برخی کشورهای اروپائی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام Cadburry report بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد و در این گزارش به برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. بعدها در افشای ماجرای انتخابات واترگیت در امریکا و همچنین اجرای تقلب در بازار سرمایه امریکا در سال 2001 بابت تصویب قانونی به نام «ساربنز آکسلی» یا همان حاکمیت شرکتی شد. تا آنجا که اینجانب در جریان هستم کشورهای اروپای غربی، انگلستان، استرالیا، کانادا و امریکا قانون حاکمیت شرکتی OECD و یا ساربنز آکسلی از سال 2004 اجرا می­شود.

  هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی

  هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی «شفاف سازی و پاسخگوئی» در بازار سرمایه می­باشد لذا چنانچه در کشوری به موضوع پاسخگوئی و شفافیت توجهی نشود و یا اساساً موضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد آئین­نامه حاکمیتی شرکتها کارساز نخواهد بود چون ساز و کار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات شرکتها و مدیران آنها می­باشد که در این مورد در ایران سابقه خاصی وجود ندارد لذا چنانچه بخواهیم با این آئین­نامه هم سیاسی برخورد کنیم راه به جائی نمی­برد.

  همانطوری که یک دولت که باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد یک شرکت هم پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و بطور کلی عموم مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکتها مسئولیت مستقیم پاسخگوئی را عهده­دار هستند باید اطلاعات خاصی را برای پاسخ خواه به موقع فراهم نمایند.
• حساب امین یا حساب امانی (Escrow Account) چیست؟
  پیش از این کارشناسان بازار سرمایه طی چند مقاله به توضیح برخی از این نهادها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین) پرداخته بودند. بر آن هستیم تا با همکاری جمعی از دوستان به تبیین این اصطلاحات، ابزارها و نهادهای پولی و مالی بپردازیم. یکی از این ابزارها Escrow Account (حساب امین یا حساب امانی) است.

  Escrow Account (حساب امین یا حساب امانی) یک ابزار پولی است که توسط شخص ثالث در راستای منافع طرفین معامله نگهداری می‌شود و شامل هر چیز باارزشی مانند سند رسمی، اوراق بهادار و پول است که شخص ثالث تا زمان ایفای تعهدات طرفین معامله یا تا زمانی که دستوری کتبی یا شفاهی از طرفین معامله دریافت کند آن را نزد خود نگهداری می‌کند، یا درواقع توافق‌نامه‌ای است که به عنوان یکی از شروط قرارداد بین طرفین معامله منعقد شده و به‌منظور تضمین ایفای تعهداتشان است. طرفین معامله می‌توانند مفاد این توافق‌نامه را بر اساس توافق بین خود تغییر دهند.

  این توافق‌نامه می‌تواند علاوه‌بر وجه نقد به‌عنوان تضمین شامل هرنوع سند رسمی دیگری مانند سند ملکی، چک، اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار، حق امتیاز و... باشد. طرفین معامله این توافق‌نامه را نزد شخص ثالثی سپرده می‌کنند و قبل از سپرده گذاری این توافق‌نامه طرفین معامله تعیین می‌کنند که چه زمانی این سپرده آزاد خواهد شد و پس از انعقاد توافق‌نامه شرایط نگهداری و آزاد سازی وجه نقد یا هرسند رسمی دیگری تنها با حضور تمام طرف‌های معامله امکان‌پذیر است.

  شخص ثالث در این توافق‌نامه نقش نگهدارنده (متولی) سپرده را ایفا می‌کند و نماینده طرفین معامله است (به عنوان مثال وجه نقد را از خریدار گرفته و به فروشنده می‌دهد و کالا را از فروشنده گرفته و به خریدار می‌دهد) و به عنوان یکی از طرفین توافق‌نامه نیست و از این‌رو حق تغییر مفاد توافق‌نامه را نداشته و نباید در صورت توافق طرفین مانع از ایجاد تغییرات در توافق‌نامه شود. متولی سپرده موظف به انجام وظایفی است که بر اساس اعتماد به او واگذار شده است و در برابر ارائه این خدمات کارمزدی را از طرفین دریافت می‌کند.

  به عنوان مثال اگر متولی، کالا را اشتباها به شخص دیگری تحویل دهد یا در موعد تعیین شده تحویل ندهد در برابر سپرده‌گذار مسوول است و باید پاسخگو باشد. وجه نقد یا سند تا زمانی نزد متولی به امانت است که ایفای تعهدات مثلا تحویل واقعی کالا صورت گیرد.

  معمولا زمان، نقش اصلی در این توافق‌نامه‌ها را دارد و هریک از طرفین معامله درصورت تاخیر در ایفای تعهداتشان، جریمه‌ای به میزان سپرده‌شان در توافق‌نامه متحمل خواهند شد.

  این توافق‌نامه در بخش‌های مختلفی مانند بانکداری، املاک و دارایی‌های فکری و... کاربرد دارد. در مورد املاک این حساب یا توافق‌نامه در مورد تمام وام‌ها کاربرد ندارد. به طورکلی وام‌دهندگانی که 500 وام یا کمتر در سال می‌دهند و دارایی آنها کمتر از حد مشخصی است، نیاز به این توافق‌نامه ندارند.

  برخی از مواردی که متولی ملزم به رعایت آن می‌باشد عبارت است از: متولی نباید پول ناشی از سپرده نزد خود را با حساب شخصی یا عملیاتی خود درهم‌آمیزد، تمامی وجوه دریافت شده از طرفین معامله باید حداکثر تا روزکاری بعد از معامله در این حساب امین سپرده گردند، متولی تنها در صورتی می‌تواند کارمزد خود را دریافت نماید که معامله انجام شده یا به اتمام رسیده باشد، همه وجوه سپرده باید دریک حساب بدون بهره سپرده شوند و هویت منعقدکنندگان توافق‌نامه باید به تایید متولی برسد.
• حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟
  حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

  اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

  در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.

  مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.

  مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

  به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوند و یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود و یا باید مقدار پرسنل را کاهش و یا افزایش داد و بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت در موارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد.

  کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟

  گاهی تصور می شود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهودترین کاربرد آن در این جهت باشد ولی سایر مؤسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در بانکها، شرکتهای بیمه، عمده فروشیها، شرکتهای حمل و نقل، شرکتهای هواپیمایی، دانشگاهها و بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفاده می گردد.

  بعنوان مثال در یک بیمارستان کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده هزینه های بستری شدن و درمان یک بیمار، با استفاده از حسابداری بهای تمام شده صورت می پذیرد و مواد مصرفی، دستمزد پزشک و سایر هزینه های مرتبط شناسایی و ثبت کنترل می گردند تا بهای تمام شده مشخص شود. یا شرکتهای حمل و نقل سعی در محاسبه و تعیین هزینه حمل و تعیین بهای تمام شده حمل یک کیلو کالا و یکنفر مسافر را دارند .
• در اقتصاد هزینه دستمزدها چگونه تعیین می شود؟
  در این قضیه هم عرضه و تقاضا وجود دارد ونیروی کار و دستمزد به یک قیمت تعادلی می رسند. یعنی هر چه دستمزد حرفه ی خاصی بیشتر شود، نیروی کار برای آن حرفه رو به افزایش است. و هرچه دستمزد برای کاری کاهش یابد، نیروی کار برای آن حرفه کم می شود. لذا دستمزد ناگزیرست در حدی بماند که با کاهش تقاضای آن حرفه روبرو نشود. از طرفی دیگر هرچه دستمزد ها بالاتر رود صاحبان بنگاه ها نیروی کمتری جذب می کنند. و هرچه دستمزدها پایین تر باشد صاحبان بنگاه ها نیروی بیشتری جذب می کنند.
  

  البته در اقتصاد حقیقی این روابط به همین سادگی برقرار نیست و چون این علم از علوم انسانی است، سایر ابعاد انسان نیز در آن دخالت دارد. به عنوان مثال در تقاضای یک کالا توسط خانوارها نه فقط قیمت تاثیر دارد بلکه درآمد خانوارها، وجود کالاهای مشابه و قیمت آنها، سلیقه‌ی مصرف کننده، ترجیحات مصرف کننده و ... تاثیرگزارند.
  

  با توجه به نمودار فوق دلیل بیکاری افزایش دستمزدهاست که افزایش دستمزد ها خود به دلیل افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز است و در این حلقه همه چیز به همه چیز مرتبط است. علم اقتصاد این ارتباط ها را یافته و سیاست هایی که به رونق اقتصادی بیانجامد را ارائه می دهد.
  

  
  

  
  

  
  
• درآمد سرانه چیست؟
  درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور بدست می آید و چون تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود پس معنای ساده‌تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد.

  اما باید گفت درآمد سرانه نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی افراد یک کشور نسبت به کشور دیگر ارائه کرد.

  برای اینکه بتوان فهم دقیقی از این تعریف داشت مثالی زده می شود.

  فرض کنید درآمد سالیانه شما 10 هزار دلار است، اگر شخصی دیگر در سویئس همین درآمد را داشته باشد حال وضعیت اقتصادی شما بهتر است یا فرد سوئیسی؟

  مسلماً وضعیت شما بهتر است؛ چرا که هزینه‌های کالا و خدمات در سوئیس بالاتر است، پس نمی توان صرف مقایسه درآمد سرانه دو کشور گفت که وضعیت اقتصادی مردم در کدام یک بهتر است.

  اما برای اینکه بتوان یک مقایسه صحیحی از میزان درآمد کشورها ارائه داد، از مفهومی به نام برابری قدرت خرید استفاده می کنند. با بدست آوردن عدد برابری قدرت خرید می توان به مقایسه دو کشور پرداخت.

  برابری قدرت خرید به این معنی است که چه مقدار درآمد به قیمت ایران، قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد.

  درآمد سرانه مردم ایران تا سال 2005، 2600 دلار بود. از سوی دیگر قدرت برابری خرید در این سال در ایران 8050 دلار بود؛ به این معنا که 2600 دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه 8050 دلار در نیویورک دارد.
• رابطه میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس) چیست؟
  عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌‌‌‌تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش‌‌های بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده‌‌های (1957-1861) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد.

  در این مقاله سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرار می‌‌‌‌دهیم.

  پایه‌‌های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت‌‌ها افزایش می‌‌‌‌یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت‌‌ها کاهش می‌‌‌‌یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند.

  منحنی فیلیپس خیلی زود توسط مکتب مرسوم کینزی پذیرفته شد. زیرا توضیحی برای تعیین قیمت و تورم ارائه می‌‌‌‌نمود که جای آن در مدل‌‌‌‌های اقتصاد کلان متعارف خالی بود. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه‌‌‌‌های تحلیل اقتصاد کلان شد. این منحنی این مطلب را ارائه می‌‌‌‌کند که سیاست‌گذاران می‌‌‌‌توانند ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب نمایند. به عنوان مثال سیاست‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری را در جامعه کاهش دهند به شرط آنکه خطر(ریسک)یک تورم بالاتر در دستمزدها را بپذیرند و بالعکس.

  علاوه بر این امکان بهبود این جریان مبادله نیز وجود دارد. سیاست‌‌هایی نظیر بازآموزی، بانک‌‌‌‌های اشتغال و مانند این‌‌‌‌ها می‌‌‌‌توانند بر کارآیی بازار کار بیفزایند و بنابراین سبب جابه‌جایی منحنی فیلیپس به گونه‌‌‌‌ای شوند که میزان افزایش دستمزدها در هر میزان بیکاری کاهش یابد.

  در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلتون فریدمن(1) و ادموند فلپس (2) رابطه باثبات میان تورم و بیکاری را به چالش کشیدند. فریدمن با بیان نظریه نرخ طبیعی و بیان این مساله که دستمزد حقیقی مورد توجه کارفرمایان و کارگران است و همچنین با در نظر گرفتن الگوی انتظارات تطبیقی برای شکل‌گیری انتظارات، رابطه بین تورم و بیکاری را در کوتاه مدت پذیرفت و با توجه به تعدیل کامل انتظارات در بلندمدت رابطه بین تورم و بیکاری را در بلندمدت به چالش کشید.

  در دهه 1970 کلاسیک‌‌های جدید با معرفی الگوی انتظارات عقلایی برای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات، رابطه میان تورم و بیکاری را حتی در کوتاه مدت به چالش کشیدند. در واقع در صورت اعلام شدن سیاست‌‌‌‌ها و وجود اطلاعات کامل، حتی در کوتاه‌مدت رابطه‌‌ای بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر کینزی‌‌‌‌های جدید نظیر بارو، گوردون، منکیو و لیان هافوود با پذیرش انتظارات عقلایی از یک طرف و ناقص فرض نمودن بازارها از طرف دیگر روایت جدیدی از منحنی فیلیپس ارائه نمودند. به اعتقاد کینزی‌‌‌‌های جدید منحنی فیلیپس هم در کوتاه‌‌‌‌ مدت و هم در بلندمدت دارای شیب منفی بوده، به طوری که این منحنی در بلندمدت عمودی‌‌‌‌تر از کوتاه مدت خواهد بود.

  سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس

  «هنگامی‌‌‌که تقاضا برای کالا یا خدمات نسبت به عرضه آنها بالا است، انتظار می‌‌‌‌رود که قیمت‌‌ها افزایش یابند. هرچه فزونی تقاضا بیشتر باشد، میزان افزایش قیمت بیشتر است. به طور معکوس هنگامی‌‌‌که تقاضا نسبت به عرضه پایین است، انتظار می‌‌‌‌رود قیمت کاهش یابد. هرچه کاستی در تقاضا بیشتر باشد میزان کاهش قیمت بیشتر است. به نظر محتمل است که این اصول به منزله عوامل تعیین کننده میزان تغییر در دستمزد پولی عمل کند.»

  این جملات، سرآغاز یکی از مشهورترین روابط اقتصاد کلان است که در سال 1958 پروفسور اِ.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن، در مطالعه‌‌ای جامع درباره رفتار دستمزد در انگلستان، برای دوره 1957-1861 منتشر کرد. یافته اصلی این مقاله به طور خلاصه بیان می‌‌‌کند:

  هرچه میزان بیکاری بالاتر باشد، میزان افزایش دستمزد پولی پایین‌‌تر است. به دیگر سخن مبادله میان تورم دستمزدها و بیکاری وجود دارد. بنابراین فیلیپس تضاد رابطه بین تورم دستمزدها و بیکاری را بیان می‌‌‌کند.

  امروزه، چنین رابطه‌‌ای را منحنی فیلیپس می‌‌‌نامیم. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه‌‌های تحلیل اقتصاد کلان شد.

  منحنی فیلیپس اولیه ارائه شده توسط پروفسور فیلیپس در شکل زیر ارائه شده است:

  این منحنی دارای چند ویژگی است :

  1) همانطور که نمودار نشان می‌‌‌‌دهد در نرخ بیکاری دستمزدها ثابت است.

  2) هرچه از میزان بیکاری کاسته شود رشد دستمزدهای پولی سریعتر خواهد بود. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری غیرخطی خواهد بود.

  با کاهش نرخ بیکاری نه تنها دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد بلکه افزایش دستمزدها با کاهش پی در پی بیکاری شدید و شدیدتر خواهد شد.

  اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد ،به عبارت بهتر اگر نرخ بیکاری برابر با نرخ بیکاری موجود در وضعیت اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی باشد (که در حدود 5درصد در نظر گرفته می‌‌‌شود)، فشار بر روی دستمزدها وجود نداشته و دستمزدها ثابت خواهند بود. در نتیجه رشد دستمزدها نیز صفر خواهد بود. با افزایش اشتغال و فراتر رفتن اشتغال از سطح اشتغال کامل، که به معنی کاهش نرخ بیکاری به کمتر از نرخ بیکاری طبیعی می‌‌‌‌باشد، فشار بر روی دستمزدها بیشتر می‌‌‌‌شود. در واقع شکل فوق نشان دهنده آن است که با کاهش نرخ بیکاری به سمت صفر، نرخ رشد دستمزدها به سمت بی‌نهایت میل می‌‌‌‌کند. بدان معنی که عملا هیچ‌گاه نرخ بیکاری به صفر نمی‌‌‌‌رسد. دلیل آن نیز این است که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال به تدریج نیروی کار به عنوان یک عامل اساسی تولید در کوتاه‌مدت به شدت کمیاب شده و تولیدکنندگان برای جذب نیروی کار ناچارند دستمزدهای بالا و بالاتری پیشنهاد نمایند. پس در چنین شرایطی که اقتصاد طی سیکل‌‌‌‌های تجاری وارد یک رونق و ترقی شده و اقتصاد از اشتغال کامل فراتر می‌‌‌‌رود، رشد دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد. از طرف دیگر چنانچه اشتغال به حدی پایین‌‌تر از سطح اشتغال کامل کاسته شود و نرخ بیکاری به بیش از نرخ بیکاری اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی افزایش یابد، دستمزدها کاهش می‌‌‌‌یابند و به همین دلیل نرخ رشد دستمزدها منفی خواهد شد.

  اما مساله قابل توجه این است که اگرچه با افزایش نرخ بیکاری فشار بر روی دستمزدها در جهت کاهش ایجاد می‌‌‌‌شود و رشد دستمزد منفی می‌‌‌‌شود، ولی کاهش نرخ دستمزدها دارای یک روند کاهنده است. به عبارت دیگر رشد منفی دستمزدها دارای یک حداقل و کف می‌‌‌‌باشد که با نشان داده شده است. دلایلی برای این رفتار غیر قرینه رشد دستمزدها به هنگام کاهش و افزایش بیکاری ارائه شده است که عبارتند از وجود اتحادیه‌‌های کارگری (که مانع کاهش دستمزد می‌‌‌‌شوند)، وجود قرارداد بین نیروی کار و تولید کنندگان (که مانع کاهش دستمزد تا پایان دوره مذکور خواهد شد) ، وجود قانون حداقل دستمزد (که اجازه کاهش دستمزد به پایین‌‌تر از مقدار معینی را نمی‌‌‌‌دهد).

  
  مبانی نظری منحنی فیلیپس

  به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت. در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقه‌مند بودند که بدانند آیا یک رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری در سایر اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد؟ تا زمانی که هدف سیاست‌‌گذاران دستیابی همزمان به تورم و بیکاری پایین باشد، کشف معادله باثبات بین این دو هدف به معنای یک معمای سیاستی خواهد بود که در صورتی می‌‌‌توان بر آن غلبه کرد که از طریق یک سیاست‌‌ اقتصادی مناسب بتوان منحنی فیلیپس را به چپ انتقال داد. این خود مستلزم تبیین نظری نیروهایی است که در ورای این رابطه قرار دارند.

  اولین مقاله اساسی جهت ارائه پایه‌‌های تئوریک قوی برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی ارائه شد. به طور خلاصه لیپسی می‌‌‌‌گوید نرخ تغییر دستمزدهای پولی بستگی به مازاد تقاضا (یاعرضه) در بازار کار دارد که برای آن از متغیر جانشین بیکاری استفاده می‌‌‌‌کند.

  
  تبدیل رابطه تغییر دستمزد به رابطه تغییر قیمت

  همانطور که مشاهده شد، منحنی فیلیپس اولیه رابطه میان نرخ تغییر دستمزدها و نرخ بیکاری را بیان می‌‌‌‌کند. این در حالی است که سیاست‌‌گذاران معمولا اهداف تورم را بر حسب نرخ تغییر قیمت‌‌ها به جای نرخ تغییر دستمزدها بیان می‌‌‌‌کنند. بنابراین ارائه منحنی فیلیپس بصورت رابطه میان تورم و بیکاری مفید خواهد بود.

  ساموئلسن و سولو در سال 1960 برای اولین بار با استفاده از مفهوم منحنی فیلیپس به استخراج رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تورم پرداختند. ساموئلسن و سولو منحنی فیلیپس را به طوری که نشان دهنده جریان مبادله میان تورم و بیکاری باشد، ارائه کردند. در معادله ارائه شده توسط ساموئلسون، نرخ تورم بر اساس فشار تقاضا در بازار کار و نرخ رشد بهره‌‌‌‌وری نیروی کار تعیین می‌‌‌‌گردد. سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی خود را جهت دستیابی به ترکیب‌‌‌‌های مختلف بیکاری و تورم تنظیم نمایند. هر نقطه بر روی منحنی فیلیپس می‌‌‌‌تواند یک هدف سیاست‌‌گذاری قابل حصول تلقی گردد.

  سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری پایین، اما نرخ تورم بالا را انتخاب نمایند. به عبارت دیگر مبادله میان تورم و بیکاری امکان پذیر می‌‌‌‌باشد. یعنی می‌‌‌‌توان تورم کمتر را به بهای بیکاری بیشتر یا بیکاری کمتر را به بهای تورم بالاتر انتخاب نمود.

  انتخاب میان نقاط واقع بر منحنی فیلیپس به برآورد هزینه بیکاری و تورم در جامعه بستگی دارد. ساموئلسن و سولو نتیجه گرفتند که رابطه میان تورم و بیکاری در بلندمدت باثبات نبوده و تغییرات بهره‌‌‌‌وری نیروی کار باعث انتقال منحنی فیلیپس طی زمان می‌‌‌‌گردد. به گونه‌‌‌‌ای که نرخ تورم و نرخ بیکاری را در یک جهت تحت تاثیر قرارمی‌‌‌‌دهد. مثلا با انتقال منحنی فیلیپس به سمت بالا هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش خواهند یافت.

  
  دلالت منحنی فیلیپس اولیه برای سیاست‌‌ گذاری

  منحنی فیلیپس اولیه بیان کننده آن است که رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری یا بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد. به عبارت دیگر گفته می‌‌‌‌شود نوعی تبادل و جانشینی بین تورم و بیکاری از منحنی فیلیپس نتیجه می‌‌‌‌شود. بدین معنی که هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل، از بیکاری کاسته می‌‌‌‌شود، اما بر رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها افزوده خواهد شد و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل بر بیکاری افزوده شده و در عین حال از رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها کاسته می‌‌‌‌شود و حتی ممکن است رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها منفی گردد. اگرچه آنچه در ابتدا مورد توجه اقتصاددانان کینزی قرار گرفت، خود رابطه معکوس بین تورم و بیکاری بود و نه شکل دقیق منحنی فیلیپس، به عبارت دیگر آنچه کینزی‌‌‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار دادند آن بود که با کاهش بیکاری بر تورم افزوده می‌‌‌‌شود و با افزایش بیکاری از تورم کاسته می‌‌‌‌شود. بنابراین اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست‌‌گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. آن دلالت بیانگر این مساله بود که تبادل میان تورم وبیکاری در منحنی فیلیپس بدان معنی است که سیاست‌‌گذاران قادر به کاهش نرخ بیکاری به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن نرخ تورم بالاتر یا قادر به کاهش نرخ تورم به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن بیکاری بالاتر. بدین ترتیب از نظر کینزی‌‌‌‌ها امکان به کارگیری سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب سیاست‌‌گذاران وجود داشت.

  
  لحاظ انتظارات در منحنی فیلیپس و نرخ طبیعی بیکاری

  در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش یافتند که در دو نمودار زیر نشان داده شده است.

  این اتفاقات باعث شد که در همان زمان، یعنی 10 سال پس از مطرح شدن منحنی فیلیپس اولیه، ادموند فلپس از دانشگاه کلمبیا و میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو، به طور جداگانه منحنی فیلیپس اولیه (که بیانگر رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری بود) را به چالش بکشند.

  هر دو آنها وجود مبادله دائمی‌‌‌بین تورم و بیکاری را رد نمودند که در آن تعیین نرخ دستمزد پولی کاملا مستقل از نرخ تورم است. طبق بحث فریدمن منحنی فیلیپس اولیه که نرخ دستمزد پولی را به بیکاری مرتبط می‌‌‌‌سازد، بیانگر رابطه‌‌ای نیست که به خوبی تصریح شده باشد. اگرچه دستمزدهای پولی در چانه‌‌‌‌زنی‌‌‌‌ها تعیین می‌‌‌‌شوند، ولی کارفرمایان و کارگران علاقه‌مند به دستمزدهای حقیقی هستند نه دستمزدهای پولی. از آنجایی که قراردادهای دستمزد برای دوره‌‌های زمانی گسسته مورد مذاکره قرار می‌‌‌‌گیرند، آنچه دستمزدهای حقیقی پیش‌‌بینی شده را متاثر می‌‌‌سازد، نرخ تورم انتظاری برای دوره مذاکره است. فریدمن معتقد است که منحنی فیلیپس باید بر حسب نرخ تغییر دستمزد حقیقی طرح ریزی شود. بنابراین در منحنی فیلیپس اولیه، نرخ تورم انتظاری یا پیش‌‌بینی شده را به عنوان متغیر دیگری که در تعیین نرخ تغییر دستمزد پولی موثر است، وارد می‌‌‌‌کند.

  فریدمن برای تحلیل منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت الگویی برای انتظارات تورمی‌‌‌معرفی می‌‌‌‌کند که انتظارات تطبیقی نامیده می‌‌‌‌شود.

  فریدمن معتقد است که در بلندمدت ، نرخ تورم انتظاری به تدریج با نرخ تورم واقعی برابر خواهد شد. بدین معنی که فرد به تدریج خطای پیش‌‌‌‌بینی تورم را کاملا اصلاح کرده و پیش‌‌‌‌بینی تورم با واقعیت یکسان خواهد شد. البته اینکه بلندمدت چند دوره است به طور دقیق روشن نیست. آنچه می‌‌‌‌توان گفت آن است که بلندمدت یعنی مدت زمانی که فرد خطای پیش‌‌بینی خود را به طور کامل برطرف می‌‌‌‌نماید و پیش‌‌‌‌بینی با واقعیت یکسان می‌‌‌‌شود.

  پس اگر در بلندمدت دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابند و اشتغال در سطح اولیه باقی بماند، نرخ بیکاری که در کوتاه مدت کاهش یافته بود، به مقدار اولیه خود باز خواهد گشت. بدین ترتیب در بلندمدت با افزایش نرخ تورم هیچگونه کاهشی در نرخ بیکاری به وجود نمی‌‌‌‌آید و نرخ بیکاری در سطح اولیه خود باقی می‌‌‌‌ماند. این بدان معنا است که در بلندمدت منحنی فیلیپس نزولی از نظر فریدمن با لحاظ نمودن انتظارات تورمی‌ ‌‌صدق نمی‌‌‌‌کند. یعنی در بلندمدت منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد، یعنی بدون توجه به نرخ تورم، نرخ بیکاری در خواهد بود و منحنی فیلیپس در نرخ بیکاری عمودی می‌‌‌‌باشد. پس در جمع بندی بحث می‌‌‌توان گفت در تحلیل فریدمن رابطه معکوس بین تورم و بیکاری صرفا در کوتاه مدت برقرار است و در میان مدت این رابطه تضعیف شده و در بلندمدت هیچ گونه رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.

  
  امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت

  فریدمن در سخنرانی نوبل (1977) توصیفی در مورد امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت برای یک دوره چند ساله ارائه نمود که سازگار با منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی در سطح نرخ بیکاری طبیعی است. فریدمن اشاره نمود که نرخ‌‌های تورم به طور فزاینده در نرخ‌‌های تورم بالا فرار می‌‌‌‌شوند.

  افزایش در فرار بودن نرخ تورم منجر به نااطمینانی بیشتر می‌‌‌‌شود و کارایی بازار کاهش می‌‌‌‌یابد و سیستم قیمت به عنوان مکانیسم هماهنگی و ارتباطی کارایی‌‌‌‌اش کمتر می‌‌‌‌شود، در این صورت ممکن است بیکاری افزایش یابد.

  همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه گذاری شده و منجر به افزایش بیکاری می‌‌‌‌شود. فریدمن همچنین بیان می‌‌‌‌کند: «همچنان که نرخ تورم افزایش می‌‌‌‌یابد و به طور فزاینده‌‌‌‌ای فرار می‌‌‌‌شود، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر می‌‌‌‌شود که کارایی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش بیکاری می‌‌‌‌شود.»

  بنابراین این رابطه مثبت میان تورم و بیکاری از یک افزایش پیش‌‌‌‌بینی نشده در نرخ تورم و فرار بودن آن نتیجه می‌‌‌‌شود. در حالی که این دوره انتقال می‌‌‌‌تواند کاملا طولانی باشد و حتی دهه‌‌ها طول بکشد، اما از نظر فریدمن سرانجام به نرخ طبیعی بیکاری باز خواهد گشت.

  
  انتظارات عقلایی و منحنی فیلیپس

  همانطور که در قسمت قبل عنوان شد، فریدمن با مطرح کردن الگوی انتظارات تطبیقی که به معنای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات تورمی‌ ‌‌بر مبنای اطلاعات گذشته است، به این نتیجه رسید که منحنی فیلیپس در کوتاه‌‌‌‌مدت نزولی بوده، در نتیجه سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی (به ویژه سیاست‌‌‌‌های پولی که از نظر فریدمن قادر به تغییر تقاضای کل هستند) در کوتاه‌‌‌‌مدت قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری خواهند بود، اما در بلندمدت با تصحیح انتظارات تورمی ‌‌‌و انطباق انتظارات تورمی‌‌‌ با تورم واقعی منحنی فیلیپس عمودی می‌‌‌‌شود و سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی قادر به تغیییر تولید، اشتغال و بیکاری نبوده و صرفا سطح قیمت‌‌ها و دستمزدها را تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌دهند. بعد از مطرح شدن تحلیل فوق توسط فریدمن در دهه 1970، گروهی از اقتصاددانان که به مکتب کلاسیک‌‌‌‌های جدید مشهورند، به مطرح ساختن الگوی انتظارات عقلایی برای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات تورمی‌‌‌ پرداختند. الگوی انتظارات عقلایی ادعا می‌‌‌‌کند که فرد در تورم انتظاری یا در پیش‌‌‌‌بینی تورم صرفا به اطلاعات گذشته نمی‌‌‌‌نگرد، بلکه تمامی ‌‌‌اطلاعات موجود را برای پیش‌‌‌‌بینی به خدمت می‌‌‌‌گیرد. در واقع حالت افراطی انتظارات عقلایی بدان معنا است که عاملان اقتصادی و از جمله نیروی کار درست از همان اطلاعاتی که دولت در سیاست‌‌گذاری و پیش‌‌بینی به خدمت می‌‌‌گیرد، استفاده خواهند نمود. حتی گویی معادلات موجود در مدل‌های مورد استفاده دولت، برای پیش‌‌بینی اثر سیاست‌‌‌‌های دولت، در اختیار عاملان اقتصادی قرار دارد. اگر فرض انتظارات عقلایی پذیرفته شود، کم و بیش نرخ تورم انتظاری (حتی در کوتاه مدت) با نرخ تورم واقعی برابر خواهد بود. اگر هم نرخ تورم انتظاری با واقعی برابر نباشد، خطای پیش‌‌‌‌بینی از قبل مشخص نبوده و تصادفی خواهد بود.

  اکنون می‌‌‌توان دلالت فرض انتظارات عقلایی را آن دانست که چنانچه نرخ تورم واقعی افزایش یا کاهش یابد، تورم انتظاری نیز کم و بیش افزایش یا کاهش می‌‌‌‌یابد (مگر آنکه تغییرات نرخ تورم به صورت غیر منتظره و ناگهانی رخ دهد). پس اگر دولت سیاست‌‌‌‌هایی اجرا کند که تورم واقعی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار دهد، عاملان اقتصادی و از جمله کارگران اثر این سیاست‌‌ را روی تورم پیش‌‌‌‌بینی کرده و لذا تورم انتظاری نیز به همان میزان تورم واقعی تغییر خواهد کرد. در این صورت حتی در کوتاه‌‌‌‌مدت تغییرات نرخ تورم که ناشی از اجرای سیاست‌‌‌‌های دولت است، منجر به تغییر نرخ رشد دستمزدها به همان میزان شده و لذا سیاست‌‌‌‌های دولت قادر به تغییر اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند بود. به عبارت دیگر اگر فرض انتظارات عقلایی صحیح باشد، حتی در کوتاه‌‌‌‌مدت نیز تورم انتظاری و واقعی برابر بوده و در نتیجه نرخ بیکاری با نرخ بیکاری طبیعی نیز برابر خواهد بود. پس حتی در کوتاه مدت نیز منحنی فیلیپیس عمودی خواهد بود، اما این نتیجه گیری در صورتی صحیح است که عاملان اقتصادی بدانند دولت چه سیاستی اجرا می‌‌‌‌کند. در واقع اگر عاملان اقتصادی از نوع سیاست‌‌ دولت مطلع باشند، اثر آن را روی تورم، صحیح پیش‌‌بینی کرده و با تغییر دستمزدها متناسب با قیمت‌‌ها، سبب خنثی شدن سیاست‌‌ دولت می‌‌‌‌شوند، اما چنانچه دولت سیاستی اجرا کند که اعلام نشده باشد یا متفاوت از آنچه اعلام کرده است اجرا کند، عاملان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار اثر سیاست‌‌ را روی تورم به طور صحیح پیش‌‌‌‌بینی نمی‌‌‌‌کنند. پس اگر سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی (به ویژه سیاست‌‌ پولی که از نظر پیروان انتظارات عقلایی قادر به تغییر تقاضای کل است)، به طور غیرمنتظره و پیش‌‌بینی نشده اجرا شوند، می‌‌‌توانند روی تولید و اشتغال و بیکاری اثر گذار باشند. حتی اگر انتظارات به شکل عقلایی باشد.

  پس اگر سیاست‌‌ پولی به صورت پیش‌‌‌‌بینی نشده و غیر منتظره توسط دولت اجرا شود، به این دلیل که اثر آن روی تورم به طور صحیح پیش‌‌‌‌بینی نمی‌‌‌‌شود، تورم انتظاری با تورم واقعی برابر نخواهد بود و در آن صورت نرخ بیکاری واقعی و طبیعی نیز برابر نخواهند بود. پس چنانچه سیاست‌‌ دولت غیر منتظره و ناگهانی و پیش‌‌بینی نشده باشد، روی تولید، اشتغال و بیکاری (البته صرفا در یک دوره) اثر گذاشته و مانند آن است که در یک دوره منحنی فیلیپس نزولی باشد. با این حال چنانچه دولت مکررا از سیاست‌‌‌‌های غیر منتظره و پیش‌‌‌‌بینی نشده، جهت اثر گذاشتن بر تولید، اشتغال و بیکاری استفاده نماید، سبب ایجاد بی‌‌‌‌اعتمادی در میان عاملان اقتصادی شده و با تغییرات شدید و پرنوسان در تورم انتظاری در دوره‌‌های بعد منجر به خنثی شدن اثر سیاست‌‌ پولی و مالی در کوتاه‌‌‌‌مدت می‌‌‌‌شود که این عمل خود باعث ایجاد نوسانات شدید در اقتاد خواهد گشت و این خود آثار مخربی در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.

  کینزی‌‌‌‌های جدید و منحنی فیلیپس

  اقتصاد کینزی‌‌‌‌های جدید را می‌‌‌‌توان تکامل یافته دیدگاه‌‌‌‌های اقتصاد کینزی به شمار آ‌ورد. این مکتب در اوایل دهه 1980 و به خاطر عدم موفقیت مدل‌‌های بازار شفاف کلاسیک‌‌های جدید، جهت توضیح و تبیین حرکات به وجود آمده در محصول، اشتغال و تورم پا به عرصه وجودگذاشت.

  کینزی‌‌های جدید معتقدند که یکی از ایرادات وارده بر فرضیه نرخ طبیعی فریدمن این مساله است که کارگران وقتی متوجه می‌‌‌‌شوند دچار توهم پولی شده‌‌‌‌اند و عمدا یا سهوا فریب خورده‌‌‌‌اند، به تعدیل دستمزدهای خود می‌‌‌‌پردازند و انتظارات خود را در بلند مدت دقیقا بر اساس واقعیت‌‌‌‌ها شکل می‌‌‌‌دهند و به عبارت دیگر یک تناظر یک به یک میان انتظاراتشان و تورم واقعی در بلند‌‌‌‌مدت ایجاد می‌‌‌‌کنند. در حالی که کینزی‌‌های جدید معتقدند که در دنیای واقعی درجاتی از توهم پولی وجود دارد. به عبارت دیگر پدیده‌‌ای به نام «تعدیل کامل» ‌وجود ندارد و در حقیقت کارگران متوجه می شوند که باید دستمزد خود را افزایش دهند، اما اینکه تا چه حد، بستگی به انتظارات آنها دارد. مسائلی همچون تحلیل غلط از بازار، فقدان قدرت تحلیل و هزینه جست‌وجوی اطلاعات و همچنین بسیاری از موارد دیگر اغلب سبب می‌گردد که فرآیند تعدیل به طور کامل صورت نگیرد. بنابراین می توان انتظار داشت که منحنی فیلیپس کوتاه مدت به بالا منتقل گردد. اما این روند مبین یک روند عمودی نخواهد بود و این روند ماهیتی بلندمدت دارد. این روند دارای شیب منفی است، اما نسبت به شیب‌‌های کوتاه مدت از شیب بیشتری برخوردار است یا به خط عمودی نزدیک‌‌تر است. بنابراین از نظر آنها سیاست‌‌های طرف تقاضا – به طور ویژه سیاست پولی – بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.

  
  نتیجه‌‌‌‌گیری

  از سال 1958 که منحنی فیلیپس وارد ادبیات اقتصادی گردید تا به امروز مباحث مختلفی توسط مکاتب اقتصادی در این زمینه مطرح شده است. همانطور که در این مقاله بحث شد، تقریبا تمامی ‌‌‌مکاتب اقتصادی بر وجود رابطه کوتاه مدت میان تورم و بیکاری اتفاق نظر دارند. مساله‌‌‌‌ای که همچنان به عنوان یک چالش جدی در میان مکاتب مختلف اقتصادی در مورد رابطه میان تورم و بیکاری مطرح است، مربوط به رابطه بلندمدت میان این دو متغیر است. همچنان که مطرح شد، جدیدترین نظریه در ادبیات منحنی فیلیپس مربوط به کینزی‌‌‌‌های جدید است که معتقدند رابطه‌‌‌‌ای معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت وجود دارد، البته این رابطه معکوس در بلندمدت ضعیف‌‌تر از رابطه موجود در کوتاه‌‌‌‌مدت است. لازم به ذکراست که مباحث تئوریک منحنی فیلیپس کینزی‌‌‌‌های جدید توسط اندیشمندان این مکتب همچنان در دست تهیه است.
• راههای خروج از رکود کدامند؟
  برای مثال دو سازمان اقتصادی یاد شده رشد اقتصادی یک الی دو درصدی برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1393 پیش‌بینی کرده‌اند. این نرخ هرچند به‌مراتب پایین‌تر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران است- که حدود 4 درصد برآورد می‌شود- اما به‌هرحال توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید را نشان می‌دهد که در سال آینده می‌تواند حتی بالاتر رود.
  

  
  

  آثار ضدتورمی خروج از رکود
  

  از آنجا که رشد اقتصادی در سال جاری در پی رشدهای منفی اقتصاد در دو سال گذشته اتفاق می‌افتد، درنتیجه می‌توان امیدوار بود اگر همه چیز به خوبی پیش رود، رشد اقتصادی حتی سریع‌تر باشد؛ زیرا ظرفیت تولیدی کشور بیش از تولید واقعی کنونی است و با فراهم شدن زمینه‌های تولید، این ظرفیت برای رشد سریع فعالیت‌ها و بازگشت به تولید در سطح ظرفیت سال‌های قبل وجود دارد.
  

  نکته‌ای که توجه به آن لازم است آن است که هرچند افزایش تولید اثر ضدتورمی دارد و با افزایش تولید کالاها و خدمات می‌توان امیدوار بود که از شدت آهنگ تورم کاسته شود، اما این اثر ضدتورمی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت؛ یعنی در بازه زمانی کمتر از یک‌سال اتفاق بیفتد. در واقع رسیدن به نرخ تورم یک‌رقمی، البته با فرض ادامه رعایت انضباط مالی کامل از سوی دولت، ممکن است دو تا سه سال طول بکشد؛ زیرا از یک طرف آهنگ رشد نقدینگی هنوز هم در اقتصاد ایران بسیار بالا است که روند رشد بالای نقدینگی، موجب فشارهای تورمی همراه با وقفه از سوی «تقاضا» خواهد بود.
  

  از طرف دیگر برای تولید ابتدا باید نهاده‌ها را- که قیمت آنها به دلیل تورم بالا رفته است- با هم ترکیب کرد که طبعا فشارهای هزینه تولید از سوی «عرضه» بر قیمت‌ها را دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت افزایش یک تا دو درصدی تولید ناخالص ملی در سال جاری، اثر بارزی بر کاهش نرخ تورم بگذارد؛ هرچند که در هر حال از افزایش نرخ تورم خواهد کاست. بنابراین برای کاسته شدن نرخ تورم و رسیدن به نرخ‌های هدف بانک مرکزی، باید یک بازه 2 تا 3 ساله را در نظر گرفت تا تدریجا با کاستن از رشد نقدینگی و افزایش رشد تولید، به مهار تورم برسیم. اما ضرورت کنترل تورم طبعا انبساط پولی و مالی برای تحرک اقتصادی را محدودتر می‌کند؛ هر چند افزایش تولید در کشور تا حدی تحت تاثیر واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بوده و افزایش اعتبارات بانکی یا مخارج دولت به تنهایی نمی‌تواند نرخ‌های رشد بالایی را رقم بزند.
  

  یک؛ آزادسازی و رقابتی‌سازی قیمت‌ها
  

  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیای رشد تولید ناخالص ملی، مشکل‌تر از کنترل تورم است؛ زیرا مجموعه اقدامات لازم برای کنترل تورم کم و بیش مورد اتفاق‌نظر اقتصاددانان مختلف بوده و مقامات پولی و اقتصادی کشور نیز در زمینه اقدامات ضدتورمی تا حد خوبی هم‌نظر هستند. اما برای احیای رشد اقتصادی، نظرات متفاوتی از سوی اقتصاددانان مختلف ابراز شده است. آزادسازی تدریجی قیمت کالاها و خدمات که در شرایط تورمی کنونی تثبیت قیمت آنها سودآوری تولید را کاهش یا از بین برده، قدمی در جهت درست برای تشویق تولید این کالاها و خدمات است. اما می‌توان درک کرد که آزادسازی قیمت‌ها برای دولت در شرایط تورمی کنونی مشکل است، زیرا ممکن است انتظارات تورمی را دامن زده به هدف کنترل تورم دولت کمکی نکند. بنابراین به احتمال قوی آزادسازی قیمت‌ها، همان‌طور که در مورد حامل‌های انرژی اتفاق افتاد، تدریجی و با شیب ملایم خواهد بود. عمده توجهات در شرایط کنونی باید در بخش کاهش هزینه‌های تولید و در دسترس قرار دادن سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشد تا به فرآیند تولید کمک شود.
  

  دو؛ رونق تامین مالی «سرمایه در گردش» تولیدکنندگان
  

  برای افزایش منابع مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌توان از روش‌های مختلف سود برد. یکی از این روش‌ها که هم‌اکنون مورد توجه مقامات مالی کشور قرار دارد، تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران با بدهی مالیاتی این شرکت‌ها و پیمانکاران به دولت است. این تهاتر با کمک بانک مرکزی می‌تواند به آزادسازی منابع مالی برای شرکت‌ها منجر شود، بدون آنکه به رشد پایه پولی بینجامد.
  

  در کنار این اقدامات به‌نظر می‌رسد باید ضمن رقابتی‌سازی نرخ سود بانکی، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داد تا جریان پس‌اندازها به بانک‌ها افزایش و در عین حال منابع مالی بیشتری برای اعطای وام به بنگاه‌ها در اختیار بانک‌ها باشند. از آنجا که نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها معیاری برای کنترل ریسک بانک‌ها از نظر حجم بدهی‌های آنها محسوب می‌شود، برای توفیق کامل این سیاست لازم است «کفایت سرمایه بانک‌ها» را افزایش داد. افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها از جمله از طریق سرمایه‌گذاری بلندمدت دولت در این بانک‌ها در قبال در تملک گرفتن بخشی از سهام این بانک‌ها است. شیوه دیگر کاهش هزینه تولیدکننده‌ها، اعطای بخشودگی‌های مالیاتی و نیز به عهده گرفتن سهم بیشتری از هزینه تامین اجتماعی نیروی کار بنگاه‌ها توسط دولت است تا هزینه تولید کاهش یابد.
  

  سه؛ تقویت دیپلماسی اقتصادی صادرات‌محور
  

  همچنین تشویق صادرات در شرایط کنونی برای خروج از بحران رکود اقتصادی ضروری است. هم صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی را باید در شرایط کنونی افزایش داد. برای تشویق صادرات غیرنفتی لازم است به نرخ ارز اجازه داده شود به‌تدریج با نسبت تورم روی ریال و ارز افزایش یابد و در عین حال با دیپلماسی فعال به زمینه افزایش صادرات نفتی کشور را فراهم کرد. یک بخش از بخش‌های صادراتی مهم، صنعت گردشگری کشور است. گفته می‌شود امسال تعداد بازدیدکنندگان خارجی از ایران بیشتر شده است. با تسهیل امکان مسافرت خارجی‌ها به کشور باید به این روند کمک کرد.
  

  امید است که با بهبود شرایط کسب‌و‌کار و نیز بر طرف کردن موانع مختلف تولید، شاهد بهبود سودآوری فعالیت‌های تولیدی باشیم تا به این ترتیب خروج از رکود اقتصادی تسریع شود.
  

  
  
• راههای مقابله با تورم چیست؟
  این نوشتار سعی دارد بطور اجمال و خلاصه تصویری شفاف از تورم به دست خوانندگان بدهد .

  الف) عوامل ایجاد تورم

  عوامل متعددی در ایجاد تورم دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

  *رشد نقدینگی

  رشد نقدینگی عمدتاً از کسری بودجه دولت بواسطه سیاست های انبساطی ناشی می گردد و باعث افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه است که این خود افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

  *ساختار اقتصادی کشور

  وابستگی شدید بودجه کشور به در آمدهای نفتی که خود با نوسانات متعدد روبروست عاملی است برای افزایش تورم .

  *افزایش هزینه های تولید

  افزایش هزینه های تولید چه به لحاظ پائین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ سایر عوامل افزایش دهنده هزینه های تولید ، افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت.

  *عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

  کمبود کالای مورد تقاضا در بازار باعث افزایش قیمت ها می شود.

  *کاهش نرخ پس انداز

  به هر دلیلی که جذابیت سپرده گذاری کاهش پیدا کند ، نرخ پس انداز نیز کاهش خواهد داشت که افزایش تورم دست آورد آن است.

  *بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی

  اگرچه بالا بودن نرخ تسهیلات جذابیت برای سپرده گذاری خواهد داشت ولی برای تولید کنندگان که از این تسهیلات استفاده می کنند ، افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

  *تغیرات نرخ ارز

  افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید برای آن دسته از تولیدکنندگان خواهد شد که تولیداتشان ارز بری دارند .

  ب) آثار تورم بر اقتصاد

  - مهمترین تآْثیر تورم بر توزیع در آمد و ثروت است.

  افراد با در آمدهای ثابت مانند حقوق بگیران شاغل و بازنشسته ، صاحبان سپرده های بانکی و سهام ، فقیرتر و افراد با درآمد های متغیر ثروتمندتر می شوند . در این صورت افراد سرمایه نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش می دهند .

  اقتصاددانان می گویند تورم مانند مالیاتی است که از جیب و سفره فقرا کم می کند و به جیب و سفره ثروتمندان می افزاید.

  بسیاری از بازارهای خرید و فروش کاذب (سفته بازی) تحت این شرایط است که رشد می کنند و به افزایش تورم دامن می زنند .

  این رشد تورم خود کارآیی اقتصاد را بشدت تحت تآْثیر قرار می دهد.

  _ رشد تورم قدرت تصمیم گیری را از بنگاههای اقتصادی می گیرد.

  تورم ناشی از انتظارات تورمی در یک جامعه باعث می گردد تا صاحبان کالا از عرضه آن خوداری کنند و متقاضیان نیز از سمت دیگر تقاضایشان را افزایش دهند .

  _ تورم باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد .

  دولت بعنوان مصرف کننده بزرگ در کشور باید افزایش هزینه های ناشی از تورم را تحمل نماید.

  _ افزایش تورم بر تبادلات خارجی کشور تآْثیر خواهد گذاشت .

  افزایش هزینه ها باعث کاهش رقابت پذیری کالاهای صادراتی می گردد و کاهش صادرات و افزایش واردات را بدنبال خواهد داشت و این باعث کسری تراز تجاری کشور می گردد .

  ج ) راههای پیشگیری از تورم

  - کنترل و مدیریت نقدینگی از مؤثرترین عامل های پیشگیری از تورم است.

  کاهش هزینه های دولت ، چالاک و چابک سازی دولت ، افزایش بهره وری در مجموعه دولت ، انظباط مالی و شفافیت در فعالیت های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم به آنها پرداخت .

  - کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و استفاده صحیح از درآمدهای نفتی راهی است که ما ناگزیریم برگزینیم تا بتوانیم از التهابات و نوسانات درآمدهای ارزی بر افزایش تورم بکاهیم .

  - افزایش بهره وری در تولید و بعبارتی بهتر ، افزایش رقابت پذیری محصولات و کالاهای ساخت داخل از جمله موارد پیشگیری از تورم خواهد بود .

  خلاصه و جمع بندی: تورم بر تمامی حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور مؤثر است.شناخت عوامل ایجاد تورم ، اثرات تورم بر اقتصاد و راههای پیشگیری از تورم از ملزومات برخورد با این پدیده است.کسری بودجه دولت ، رشد نقدینگی ، ساختار اقتصادی کشور از عمده ترین عوامل ایجاد تورم هستند که مهمترین تآْثیر رابر توزیع درآمد و ثروت می گذارند. برای پشگیری از افزایش تورم ، مدیریت نقدینگی،استفاده صحیح از درآمدهای ارزی ، افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه دولت از الزامات این مهم است.
• راه‌حل درمان بیماری هلندی در ایران چیست؟
  انتظار می رود با افزایش قیمت انرژی، درآمد کشورهای صادرکننده و به تبع آن رشد اقتصادی آنها افزایش یابد اما در برخی کشورها ازجمله ایران با افزایش قیمت انرژی نه تنها رشد اقتصادی به وجود نیامد بلکه گرانی زمین، تورم و بیکاری هم تشدید شد.

  صاحبنظران اقتصادی این پدیده را با نام بیماری هلندی یاد می کنند؛ دلیل این نامگذاری وقوع این پدیده برای اولین بار در کشور هلند در دهه 70 میلادی بوده است. در ذیل ابتدا به تشریح بیشتر این مفهوم اقتصادی خواهیم پرداخت و در ادامه بروز این پدیده را در اقتصاد کشورمان بررسی خواهیم کرد.

  افزایش عایدات ناشی از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز که منجر به نزول کارکرد بخش صنعت یک کشور گردد را بیماری هلندی نامگذاری کرده اند. افزایش چشمگیر قیمت انرژی باعث ارتقای بی سابقه درآمدها در این حوزه می گردد و این اتفاق منجر به وارد شدن ارزهای خارجی به اقتصاد کشور صادرکننده می شود؛ افزایش نقدینگی حاصل از ورود ارزهای خارجی به اقتصاد و در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت در کشور موردنظر نهایتاً منجر به کاهش ارزش پول داخلی و شتاب نرخ تورم می گردد. کاهش ارزش پول داخلی سبب می شود تولیدات صنایع در بازارهای بین المللی تضعیف گردند و دولت را ترغیب به افزایش واردات می نماید تا از این طریق افزایش تورم در کشور کنترل گردد. این اقدام دولت رشد قیمت کالاهای مصرفی و قابل واردکردن را کنترل می کند اما باعث تشدید افزایش قیمت کالاهایی مانند زمین و مسکن می گردد؛ از طرف دیگر افزایش عایدات ناشی از فروش نفت و گاز سبب انتقال منابع تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه به این بخش می گردد و منابع تولید از صنایع به تدریج به سمت بخش نفت و گاز منتقل می شوند، به این ترتیب رشد صنایع متوقف گردیده و کم کم رو به تعطیلی می آورند.

  این مکانیسم برای اولین بار در دهه هفتاد میلادی در کشور هلند به وجود آمد تا مجله اکونومیست در سال 1977 نام بیماری هلندی را برای این نوع از مفهوم و کارکرد اقتصادی قرار دهد. کارشناسان اقتصادی به طورکلی پیامدهای بیماری هلندی را به دو دسته آثار درآمدی و آثار جابجایی تقسیم بندی می کنند.

  در ایران نیز در دهه پنجاه میلادی با افزایش درآمدهای نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علائم بیماری هلندی به وجود آمد و از آن زمان به بعد هرگاه قیمت نفت در بازارهای جهانی جهش داشته است، این نشانه ها نیز در اقتصاد ایران مشاهده گردیده است.

  آثار بیماری هلندی برای اولین بار در سال 53 با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی شیوع پیدا کرد. این امر باعث شد که دولت واردات انبوه کالاهای خارجی را در دستور کار قرار دهد و از آنجائیکه صنعت داخلی توان رقابت با سیل ورود کالاهای وارداتی را نداشت، صنایع مربوط به کالاهای وارداتی رو به زوال نهادند. از طرف دیگر در کشور گرایش به سمت تولید کالاهای بدون کارکرد جابجایی و تجارت بین المللی مانند خدمات و ساختمان افزایش یافت و سهم این بخش در تولید داخلی به ضرر سهم بخش های کشاورزی و صنعت ارتقا یافت. با از بین رفتن بخش های کشاورزی و صنعت به دلیل افزایش قیمت های نسبی آنها، بخش های خدمات و مسکن توسعه یافتند و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.

  در سال 86 نیز کمابیش همین اتفاق در اقتصاد کشور روی داد و افزایش ناگهانی قیمت نفت و تزریق پول های حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور باعث شد تا علائم بیماری هلندی بار دیگر در کشور نمایان شود. درآمد حاصل از فروش نفت در سال 85 از حدود 15 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار در سال 86 رسید و باعث گردید نرخ تورم در طول یک سال حدود 3 درصد رشد داشته باشد که عمده سهم افزایش نرخ تورم از بخش مسکن و زمین بر اقتصاد تحمیل گردید؛ همچنین به تدریج صنایع و کارخانه ها رو به تعطیلی نهادند و نرخ بیکاری حدود 4 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تحریم های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی هم مزید به علت شدند تا عواقب وخیم بیماری هلندی بیش از پیش اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

  کشور نروژ از جمله کشورهایی است که با وجود افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت از بروز علائم بیماری هلندی در اقتصاد کشورش جلوگیری نمود؛ این کشور با تاسیس صندوق ذخیره ارزی، درآمدهای ارزی اضافی حاصل از فروش نفت را در آن قرار داد و در بودجه سالانه خود وارد نکرد. نروژ سعی کرد تا از منابع این صندوق در جهت تثبیت نرخ ارز در کشور خود و همچنین سرمایه گذاری در کشورهای دیگر استفاده نماید و همین امر موجب شد تا آثار بیماری هلندی در اقتصاد کشور نروژ بروز نیابد.

  صاحب نظران اقتصادی راهکارهای بسیاری را برای درمان بیماری هلندی در ایران پیشنهاد نموده اند. بیماری هلندی اگر چه در مدت چند سال زیرساخت های اقتصادی کشور را به زوال می کشاند اما درمان آن مدت زمان بیشتری را نیاز دارد. مهمترین راه حل‌هایی که برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می شود ابتدائاً تشکیل صندوق ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت با هدف خودداری از ورود شوک آور درآمدها به اقتصاد است. در سال 79 «حساب ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت خام» به موجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل گردید اما ایجاد اصلاحات فراوان در مکانیسم این حساب و عدم تعهد دولت به الزامات این صندوق منجر به عدم کارایی آن گردید.

  راه حل دیگری که در جهت درمان بیماری هلندی در کشور پیشنهاد می گردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی است؛ از قانون هدفمندکردن یارانه ها که در سال 88 تصویب شد - در صورت اجرای صحیح آن - می توان به عنوان یکی از مصادیق درمان بیماری هلندی یاد کرد. اقدام دیگری که به دولت ها برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می گردد سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساخت های بهداشتی، درمانی، صنعتی و آموزشی است که نه تنها منجر به افزایش نرخ تورم نمی گردد بلکه زمینه توسعه همه جانبه اقتصادی را فراهم می نماید.
• رتبه اعتباری الف (A-Credit) چیست؟
  رتبه اعتباری الف A-Credit بالاترین رتبه اعتباری موجود که از سوی اعطا کننده تسهیلات به دریافت‌کننده تسهیلات اعطا می‌گردد.

  اعطا کنندگان تسهیلات یا تامین کنندگان مالی از رتبه های اعتباری در راستای تعیین کیفیت مالی و قابلیت بازپرداخت گیرنده تسهیلات استفاده می‌کنند.

  در بانکداری غربی بطور معمول دریافت‌کنندگان اعتباری با رتبه بالاتر می‌توانند تسهیلات را با نرخ سود پایین‌تری دریافت نمایند. تعیین رتبه اعتباری بر اساس فاکتورهای مختلف مالی و اقتصادی آن نهاد اعتبار گیرنده صورت می‌پذیرد. از جمله این فاکتورها میتوان به نسبت کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات به ارزش شرکت و معوقات شرکت اشاره نمود.
• رشد اقتصادی چگونه محاسبه می شود؟
  رشد اقتصادی چیست، مثبت شدن آن چه معنایی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟ به طور کلی نرخ رشد یک متغیر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن و رشد اقتصادی1 معادل رشد تولید ناخالص داخلی2 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. عوامل رشد اقتصادی به طور خلاصه عبارت‌اند از:
  

  1- عوامل اقتصادی: مانند منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت‌های تکنولوژیک، سازماندهی تولید، تقسیم کار و مقیاس تولید و سایر اقداماتی که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شوند.
  

  2- عوامل غیر‌اقتصادی رشد: مانند عوامل اجتماعی، عامل انسانی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی.
  

  
  

  مطالعه حساب‌های ملی امکان تجزیه و تحلیل روند اقتصادی کشور را از طریق مقایسه دوره‌های مختلف با یکدیگر و ارزیابی عملکرد اقتصادی در این دوره‌ها فراهم می‌کند که منجر به ایجاد بهبود در مدیریت اقتصاد کلان و سیاستگذاری می‌شود. مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به محاسبه و برآورد این شاخص وابسته هستند. طبق تعریف، به ارزش ریالی کل محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) تولید ناخالص داخلی می‌گوییم که به روش‌های مختلفی قابل محاسبه است. همچنین به ارزش ریالی کل محصولات نهایی تولیدشده توسط نیروی کار هر کشور در هر نقطه از جهان در دوره زمانی معین تولید ناخالص ملی (GNP)3) می‌گوییم که با اضافه کردن خالص دریافت عوامل تولید از خارج به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. همچنین تولید خالص داخلی و تولید خالص ملی4 را نیز می‌توان با کسر استهلاک از مقادیر ناخالص آنها به دست آورد. همچنین باید اشاره کرد که GDP از رواج بیشتری نسبت به سایر شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی برخوردار است.
  

  
  

  روش‌های محاسبه تولید ناخالص داخلی
  

  به طور کلی سه روش برای محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد: روش ارزش افزوده، روش تولید یا هزینه و روش درآمدی که مختصراً به توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.
  

  1- روش ارزش افزوده: تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجاد‌شده یا ارزش‌ افزوده است. در این شیوه محاسبه، ابتدا کلیه فعالیت‌های اقتصادی را به بخش‌های متفاوت تقسیم‌بندی می‌کنیم سپس ارزش‌های اقتصادی را که هر بخش ایجاد کرده است، محاسبه می‌کنیم. از آنجا ‌که طبق تعریف مبنای محاسبه، ارزش‌های اقتصادی ایجاد‌شده هر بخش در سال جاری توسط عوامل تولیدی مربوط به آن بخش است، ارزش کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌ساخته مربوط به سال یا سال‌های قبل و نیز تمام هزینه‌های واسطه‌ای (مشارکت بخش‌های دیگر) را از آن کسر می‌کنیم. در واقع ارزش افزوده هر بخش متناظر با حقوق و دستمزد، اجاره، بهره و سود عوامل تولید آن بخش است، زیرا ارزش‌های تولید‌شده در این بخش از طریق یکی از این چهار مجرا به عوامل تولید آن بخش تعلق می‌گیرد. بنابراین جمع ارزش افزوده اقتصاد در یک دوره معین معادل درآمد عوامل تولید در آن دوره است که برابر با تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل است و چنانچه کل خالص مالیات‌های غیرمستقیم را با این مقدار جمع کنیم، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به دست می‌آید (قیمت عوامل، ارزشی است که عوامل تولید خود آن کالا ایجاد کرده‌اند و قیمت بازار قیمتی است که در بازار مبادله انجام می‌شود). در حساب‌های ملی ایران روش جمع ارزش‌ افزوده‌ها به‌عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  

  2- روش مخارج یا تولید: با محاسبه مخارج انجام‌شده در اقتصاد به عنوان تقاضای کل ایجاد‌شده به رقم GDP دست می‌یابیم. در این روش بر اساس یک معیار منطقی عوامل موثر بر تقاضا و در نتیجه مخارج کل را شناسایی و طبقه‌بندی می‌کنیم و به یک رابطه مشهور می‌رسیم: GDP برابر است با حاصل جمع مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و نیز خالص ارزش صادرات (صادرات منهای واردات). باید توجه کرد که تولید ناخالص داخلی به دست آمده از روش هزینه نهایی به قیمت بازار بوده و به اندازه خالص مالیات‌های غیرمستقیم با تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، که از روش تولید به دست می‌آید، متفاوت است.
  

  3- روش مصارف درآمد: این روش در واقع بیان دیگری از رابطه پیشین در روش دوم است، بدین معنی که در روش قبل مخارج صورت‌گرفته در اقتصاد را معادل ارزش تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گرفتیم، در حالی که در این روش بررسی می‌کنیم که معادل ارزش درآمد ناخالص داخلی صرف چه اموری شده است. پاسخ: صرف مصرف، پس‌انداز یا مالیات پرداختی به دولت شده که معادل تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است.
  

  
  

  اهمیت محاسبه ارزش حقیقی
  

  مطلب مهم دیگر تبدیل ارقام اسمی به حقیقی است. همان‌طور که می‌دانیم مقادیر اسمی بازتاب‌دهنده تغییرات در قیمت و مقدار کالاها و خدمات است و یکی از اهداف اصلی ما از محاسبه GDP ارزیابی و مقایسه مقادیر تولید و درآمد ملی سال‌های مختلف با یکدیگر است. اما مقایسه ارقام اسمی در واقع گویای هیچ چیز نیست چرا که تغییرات آن ممکن است ناشی از تغییرات قیمت‌ها و نه مقدار کالا و خدمات تولیدی در اقتصاد باشد. به فرآیند حذف اثر تغییرات قیمت محصولات از نتایج محاسبات ملی، محاسبات به قیمت‌های ثابت نیز می‌گویند. از طریق محاسبه شاخص‌های قیمت و همچنین در نظر گرفتن سالی به عنوان سال پایه، تغییرات قیمت را برآورد می‌کنیم و تغییرات را نسبت به سال پایه می‌سنجیم. این امر علاوه بر ایجاد تمایز میان مقادیر اسمی و حقیقی، امکان ارزیابی قدرت خرید و هزینه‌های زندگی از طریق محاسبه تورم را امکان‌پذیر می‌سازد. اما از آنجا‌ که در یک اقتصاد همه قیمت‌ها به یک میزان افزایش نمی‌یابند، باید متوسط تغییرات قیمت را اندازه‌گیری کرد. جهت محاسبه متوسط تغییرات قیمت از شاخص‌های قیمت مختلفی استفاده می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)5 یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست. این شاخص قیمت یک سبد متوسط نوعی کالاها را که توسط مصرف‌کنندگان خریداری می‌شود اندازه می‌گیرد و هدف از محاسبه این شاخص پیگیری تغییر قیمت یک سبد معین از کالاها و خدمات است. با تقسیم GDP محاسبه‌شده (اسمی) بر شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی حقیقی به دست می‌آید و همان‌طور که پیشتر گفته شد نسبت مقدار افزایش در تولید ناخالص داخلی حقیقی به مقدار اولیه آن برابر با رشد اقتصادی خواهد بود.
  

  
  

  معنی مثبت شدن رشد اقتصادی
  

  مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست. حتی ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد با رشد منفی روبه‌رو بوده باشند اما رشد مثبت و بزرگ‌تر سایر بخش‌ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد. آنچه در ادبیات اقتصادی به رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی موسوم است، بر محاسبات به قیمت‌های ثابت استوار است. بنابراین وقتی گفته می‌شود در سه‌ماهه نخست امسال تولید ناخالص داخلی 4.6 درصد نسبت به رقم مشابه در سال گذشته رشد داشته، این مقدار بر اساس محاسبات به قیمت‌های ثابت و بدون اثر تغییرات قیمت است. همچنین به طور معمول، داده‌ها و اطلاعات لازم جهت محاسبه رشد اقتصادی ایران از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو دریافت می‌شود.
  
• روش صحیح تعیین نرخ سود اسناد خزانه چیست؟
  «دنیای اقتصاد» به بررسی زوایای مختلف هر کدام از روش‌های محاسبه نرخ سود پرداخته است که نشان می‌دهد روش صحیح و بین‌المللی تعیین نرخ سود این اوراق، نرخ سود مرکب با دوره زمانی معین (از زمان خرید تا سررسید 23 اسفند) است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن قیمت خرید 90 هزار و 50 تومان، قیمت اسمی 100 هزار تومان و دوره دریافت سود 165 روزه، نرخ سود حدود 26 درصدی گزارش‌شده در روزنامه پنج‌شنبه هفته گذشته، صحیح بوده است و نرخ‌های دیگر به واسطه فاصله با استانداردهای بین‌المللی قابلیت استناد ندارند.

  عرضه ابزاری جدید در فرابورس ایران، این بار با نام «اسناد خزانه اسلامی» توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. این اوراق که برای نخستین بار در اقتصاد کشورمان با استفاده از مکانیزم بازار عرضه شدند، شاهد اختلاف نظرهایی درباره نحوه محاسبه نرخ سود اوراق مزبور میان کارشناسان و فعالان بازار سرمایه کشور است.

  این نرخ‌ها که بازه 23 تا 26 درصدی را تشکیل می‌دهند، موجب شده است تردیدهایی را برای خریداران ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با فرض قیمت 90 هزار و 50 تومانی که روز چهارشنبه برای این اوراق کشف شد، نرخ سود آنها حدود 26 درصد خواهد بود و سایر روش‌های محاسبه، ایراداتی دارند که در ادامه بررسی خواهند شد.

  معادل‌سازی، ریشه اختلافات نرخ سود

  اسناد خزانه اسلامی که با نماد «اخزا1» چهارشنبه در فرابورس ایران کشف قیمت شدند، دارای سررسیدی در 23 اسفند 94 هستند. به این ترتیب، خریدار با داشتن این اوراق می‌تواند در تاریخ مزبور معادل قیمت اسمی اوراق (یعنی 100 هزار تومان) را دریافت کند. بنابراین، خریدار در هر تاریخی که اقدام به خرید «اخزا1» کند، وابسته به قیمت خرید (مثلا در نخستین روز عرضه، قیمت 90 هزار و 50 تومان) سود متفاوتی را دریافت خواهد کرد. این سود به‌طور خالص، از زمان خرید تا زمان سررسید محاسبه می‌شود که معادل اختلاف قیمت اسمی و قیمت خرید است. مثلا با فرض قیمت اسمی 100 هزار تومان و قیمت خرید 90 هزار تومان، 10 هزار تومان به ازای قیمت خرید (حدود 11 درصد) سود در این مدت عاید دارنده «اخزا1» خواهد شد. این سود چون در یک بازه زمانی کمتر از یک سال (در اینجا حدود 5/ 5 ماه) تعریف شده است، به منظور مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظیر سپرده بانکی یا اوراق مشارکت باید نرخ معادل سالانه برای آن تعریف شود. این معادل‌سازی نرخ سود، محل اختلاف میان صاحب‌نظران اقتصادی است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

  

  سود ساده، اشتباه نخست محاسبه

  نخستین گروهی که به محاسبه نرخ سود اسناد خزانه اسلامی می‌پردازند، این نرخ را به‌صورت ساده محاسبه می‌کنند. در واقع، آنها سود نهایی به دست آمده را برای یک روز حساب می‌کنند و آن را به کل سال بسط می‌دهند. به این ترتیب، اگر قیمت سررسید (اسمی) را 100 هزار تومان و قیمت خرید را 90 هزار و 50 تومان مشابه سایر سناریوها فرض کنیم، مشاهده می‌شود سود ساده حدود 3/ 24 درصد محاسبه می‌شود. در این روش فرض می‌شود سود خالص اسناد خزانه برابر با اختلاف قیمت اسمی و قیمت خرید، حدود 11 درصد و برای بازه زمانی 8 مهر تا 23 اسفند (165 روز) است. بنابراین، نرخ سود سالانه معادل برابر می‌شود با: 165/ 365*11. به عبارت دقیق‌تر، با تقسیم 11 درصد بر 165، میزان سود در هر روز به دست می‌آید، سپس با ضرب این رقم در 365 روز، معادل آن برای یک سال محاسبه می‌شود که حدود 3/ 24 درصد می‌شود. این روش محاسبه سود ساده است که برای این نوع سرمایه‌گذاری اشتباه است. زیرا سرمایه‌گذار در هر دوره پرداخت سود (در اینجا هر 165 روز)، به سرمایه‌اش افزوده می‌شود و در دوره بعدی، یعنی روزهای باقیمانده در کل سال، سود نه تنها به سرمایه اولیه آنها تعلق می‌گیرد، بلکه سود پرداختی در پایان دوره 165 روزه نیز مشمول سود می‌شود. بنابراین، واضح است که برای محاسبه نرخ سود صحیح باید از سود مرکب (compound) استفاده کرد.

  
  نرخ مرکب روزانه، اشتباه دوم

  در این میان، نخستین روشی که برخی کارشناسان به اشتباه مورد استفاده قرار می‌دهند محاسبه نرخ سود بر اساس نرخ مرکب روزانه است. برای محاسبه نرخ سود مرکب فرمول کلی زیر وجود دارد:

  

  در این رابطه، F قیمت نهایی (برای اسناد خزانه قیمت اسمی 100 هزار تومانی)، P قیمت خرید (در محاسبات این گزارش 90 هزار و 50 تومان)، r نرخ سود سالانه، n تعداد دفعاتی که در طول یک سال پرداخت انجام می‌شود و t تعداد (یا کسری از) سال‌هایی است که سرمایه‌گذاری انجام شده است. این رابطه کلی و برای محاسبه نرخ سود مرکب است. در این شرایط، برخی به اشتباه در این رابطه، n را معادل 365 روز می‌گیرند که به معنای پرداخت نرخ سود به‌صورت روزانه است. همچنین، t نیز طول دوره سرمایه‌گذاری است که واحد آن سال است و در نتیجه معادل 365/ 165 (تقسیم تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید (165 روز) بر تعداد روزهای یک سال (365 روز)) است. به این ترتیب، رابطه به‌صورت زیر در می‌آید:

  

  حل این معادله، r یا همان نرخ سود را معادل 23 درصد نشان می‌دهد که اشتباه است. در واقع، باید در نظر داشت که در اسناد خزانه، سود به‌صورت روزانه پرداخت نمی‌شود، بلکه این سود بر اساس زمان باقیمانده تا سررسید (در اینجا 165 روز) پرداخت خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر، دوره پرداخت (n در فرمول) 165 است و نه 365. این موضوع باعث می‌شود نرخ سود محاسبه شده از این طریق به اشتباه کمتر از نرخ سود واقعی باشد.

  اختلاف جزئی در مسیر صحیح محاسبه سود

  اسناد خزانه از جمله اوراق با نرخ کوپن صفر (zero coupon bonds) محسوب می‌شوند که رابطه عمومی برای محاسبه نرخ سود آنها به‌صورت زیر است:

  

  متغیرهای مورد استفاده دقیقا مشابه رابطه قبلی است و در نهایت رابطه استاندارد محاسبه نرخ سود محسوب می‌شود. اگر نرخ سود را از این روش محاسبه کنیم، عدد 1/ 26 درصد محاسبه می‌شود؛ این دقیقا همان عددی است که فرابورس نیز در سایت خود به‌صورت یک فایل اکسل قرار داده است. در این فایل که به‌صورت لحظه‌ای می‌تواند نرخ سود را برای شما محاسبه کند؛ یعنی در این فایل، با وارد کردن قیمت خرید (P) نرخ سود موثر برای شما محاسبه خواهد شد.

  در این شرایط، اختلاف کوچکی وجود دارد که نرخ دقیق‌تری است؛ «دنیای اقتصاد» در شماره روز پنج‌شنبه هفته گذشته خود، نرخ سود اوراق را 9/ 25 درصد محاسبه کرده بود که علت اختلاف جزئی آن با نرخ سود محاسبه شده توسط فرابورس، به عدم در نظر گرفتن کارمزد خرید مربوط می‌شود. خرید اسناد خزانه 0726/ 0 درصد کارمزد دارد که اگر این هزینه را به قیمت این اوراق اضافه کنیم، قیمت واقعی اسناد خزانه از 90050 تومان به 90115 تومان خواهد رسید. بنابراین، این اختلاف جزئی مربوط به در نظر نگرفتن هزینه کارمزد است که نرخ سود را کمی متفاوت می‌کند.
• روش های قیمت گذاری محصولات یا خدمات کدامند؟
  قبل از پرداختن به این راهبردها، در قالب مدل‌های قیمت‌گذاری، توجه به عوامل زیر ضروری است:

  جایگاه محصول

  جایگاه محصول شما در بازار کجا است؟ آیا قیمت در تعیین جایگاه محصول نقش کلیدی دارد؟ کالای شما قرار است در فروشگاه‌های لوکس به فروش برسد یا در فروشگاه‌های تخفیف‌دار عرضه شود؟ همچنان که قیمت پایین نقش اساسی در فروشگاه‌های تخفیف دار دارد، در فروشگاه‌های لوکس تاثیر منفی روی تصور مشتری از کالای شما خواهد داشت؛ بنابراین، قیمت باید با جایگاه محصول سازگار باشد.

  منحنی تقاضا

  همان طور که می‌دانید قیمت تاثیر مستقیم بر مقدار تقاضا از طرف مشتریان دارد. هر قیمتی منجر به سطح مختلفی از تقاضا می‌شود. حتما به تحقیقات بازار ولو به صورت ساده بپردازید. با طرح سوالاتی از قبیل «آیا شما این محصول یا خدمت را با مبلغ «آ» ریال خریداری می‌کنید؟ با مبلغ «ب» ریال چطور؟ حتی یک کارشناس ساده بازاریابی نیز می‌تواند با تهیه یک منحنی تقاضا شما را از درصد احتمالی خریداران تان به قیمت‌های «آ» و «ب» مطلع سازد.

  هزینه‌ها

  انواع هزینه‌های متغیر و ثابت محصولات یا خدمات‌تان را به خوبی شناسایی و محاسبه کنید. به خاطر داشته باشید که سود ناخالص (بهای فروش منهای قیمت تمام شده) باید بیشتر از هزینه‌های سربار ثابت باشد تا فعالیت شما سودآوری داشته باشد. عدم توجه کافی بسیاری از کارآفرینان به این موضوع به ظاهر ساده باعث ایجاد مشکل در کسب و کار آنان می‌شود.

  عوامل محیطی

  آیا محدودیت‌های قانونی خاصی برای قیمت‌گذاری شما وجود دارد؟ برای مثال در بعضی از مناطق با توجه به شرایط اقلیمی و غیره قوانین ویژه‌ای در نحوه قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات اعمال می‌شود. یکی دیگر از عوامل محیطی، واکنش رقبا به قیمت شما است. برای نمونه، آیا قیمت خیلی پایین شما را وارد جنگ قیمت نمی‌کند؟ پس، به عوامل محیطی تاثیرگذار بر قیمت خود توجه کنید.

  اقدام بعدی، تعیین اهداف قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری مناسب جدای از پرداختن به ارزش کالا یا خدمت ارائه شده می‌تواند اهداف ضمنی دیگری را نیز در نظر داشته باشد. اهدافی از قبیل:

  سود حداکثر در کوتاه‌مدت

  این هدف اگرچه جذاب به نظر می‌رسد، روش بهینه‌ای برای سودآوری در درازمدت نیست. این رویکرد در سازمان‌هایی مرسوم است که به اصطلاح «خود راه‌انداز» (bootstrapping) نامیده می‌شوند. در این سازمان‌ها هدف استفاده تمام و کمال از تمامی منابع مالی داخلی سازمان برای رفع نیاز‌های مالی است. همچنین، این روش در بنگاه‌های اقتصادی کوچکی که به دنبال سرمایه‌گذاران هستند، رایج است. آنها به این طریق قادر خواهند بود سودآوری سرمایه را در کوتاه‌ترین زمان به مخاطبان خود نشان دهند.

  درآمد (revenue) حداکثر در کوتاه‌مدت

  در این روش سازمان توجه ویژه‌ای به حداکثر رساندن سود در درازمدت دارد. به این شکل که با قیمت‌گذاری متناسب با ارتقای فروش از یک طرف به افزایش سهم خود در بازار و از سوی دیگر به کاهش هزینه‌ها (حاصل از تولید بیشتر) از طریق صرفه اقتصادی در مقیاس (economies of scale) دست می‌یابد. برای مثال، در سازمان‌های با بنیه مالی قوی یا شرکت‌هایی که به تازگی سهامی عام شده‌اند، عامل درآمد، مهم‌تر از سود تلقی می‌شود. درآمد بالا با سود کم، یا حتی ضرر، موید تلاش سازمان برای دستیابی به سهم بازار بیشتر است که نهایتا منجر به سودآوری خواهد شد. نمونه بارز این گونه شرکت‌ها، آمازون دات کام (فروشگاه کتاب اینترنتی) است که برای چندین سال متوالی رکورددار درآمد بود، بدون اینکه سودآوری داشته باشد. افزایش ارزش سهام این شرکت در آن زمان به خوبی نشان‌دهنده اعتماد ایجاد شده - حاصل از درآمد بالا - در سرمایه‌گذاران بود.

  افزایش حاشیه سود

  دخیل دانستن این فاکتور در قیمت‌گذاری زمانی خیلی مناسب است که تعداد فروش یا بسیار پایین است یا گاه و بیگاه بوده و قابل پیش‌بینی نیست. برای مثال، در قیمت‌گذاری جواهرات یا خودروهای سفارشی یا محصولات و خدمات لوکس دیگر عامل حاشیه سود بالا به خوبی لحاظ می‌شود.

  تمایز

  از یک جهت، تعیین قیمت پایین برای محصولات به شما مزیت رقابتی داده و باعث تمایز شما از رقبا می‌شود. از طرف دیگر، اتخاذ قیمت بالا می‌تواند موید کیفیت بالای محصولات باشد. بعضی از افراد در خرید خود به قیمت اهمیت بسزایی می‌دهند. کم نیستند مشتریانی که لابستر سفارش می‌دهند، فقط به این علت که می‌خواهند گران‌ترین غذای منو را انتخاب کرده باشند. بنابراین، بسته به خط‌مشی کلی سازمان، در قیمت‌گذاری عامل تمایز خود را از سایرین فراموش نکنید.

  بقا

  در مواقع خاص همچون جنگ قیمت با رقبا، کاهش تقاضایا حتی اشباع بازار به‌گونه‌ای قیمت خود را تعیین کنید که فقط پوشش‌دهنده هزینه‌ها باشد. به این‌ترتیب قادر خواهید بود به تولید و ارائه خدمات خود ادامه دهید. حال که به نکات ضروری و اهداف پنهان و آشکار قیمت‌گذاری اشاره شد، نوبت به پرداختن به روش‌های عملی قیمت‌گذاری می‌رسد. همچنان که پیش‌تر نیز اشاره شد برای تعیین قیمت، یک فرمول واحد وجود ندارد. با درنظر گرفتن عوامل و اهداف ذکر شده و چهار روشی که توضیح داده خواهند شد، می‌توانید یک قیمت صحیح برای محصول یا خدمت خود محاسبه کنید.

  قیمــت‌گذاری «افزون بر هزینــه (cost-plus)»

  در این روش قیمت شامل جمع هزینه‌های مواد اولیه، تولید و هزینه‌های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود است. همان طور که می‌دانید، بعضی از هزینه‌ها ارتباط مستقیم با تعداد کالای تولیدی دارند. بنابراین، دانستن حجم تولید و فروش جاری یا مورد انتظار ضروری است. برای مثال، اگر هزینه مواد اولیه و تولید یک کالا 20 دلار باشد. هزینه ثابت هر واحد کالا با نرخ تولید جاری 30 دلار باشد. جمع کل هزینه‌ها 50 دلار می‌شود. حال، اگر سود مورد نظرتان را 20 درصد در نظر بگیرید، مبلغ 10 دلار هم به جمع هزینه افزوده و قیمت نهایی کالا 60 دلار تعیین می‌شود. مادامی که محاسبه هزینه‌ها و نرخ تولید صحیح باشند، تولید شما سودآور خواهد بود.

  قیمت‌گذاری «بازده مورد نظــر(target return)»

  قیمت خود را به‌گونه‌ای تعیین کنید که با نرخ بازگشت سرمایه (ROI) مورد انتظار شما مطابقت داشته باشد. به عنوان نمونه، همان طور که در مثال قبل اشاره شد، فرض کنید که جمع کل هزینه‌ها 50 دلار است، برآورد فروش در سال اول 1 هزار عدد کالا است و کل سرمایه‌گذاری شما نیز 10 هزار دلار است. اگر بخواهید که در سال اول کل سرمایه به شما بازگردد (نرخ بازده 100 درصد)، باید مبلغ 10هزار دلار سود از فروش 1هزار عدد کالا به دست آورید. بنابراین باید 10 دلار سود به جمع هزینه هر کالا اضافه کنید.

  قیمـت‌گذاری «بر مبنــای ارزش (value-based)»

  در این روش قیمت بر پایه ارزش کالا از دیدگاه مشتری تعیین می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری معمولا بیشترین سود را به همراه دارد. البته نحوه تعیین قیمت به این شیوه چندان هم ساده نیست. بهای کالا یا خدمت رابطه مستقیم با بازده آن دارد. برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید که مشتری با خرید کالای ذکر شده در مثال قبل سالانه مبلغ 1000 دلار پس انداز یا به عبارت دیگر کمتر هزینه می‌کند- مصرف کمتر برق به عنوان نمونه یا هر کالایی با طول عمر بیشتر. در این حالت، قیمت 60 دلار بهایی ناچیز برای کالایی با چنین خصوصیتی است. بالطبع مشتری حاضر است حتی تا مبلغ 300 یا 400 دلار برای چنین کالایی بپردازد؛ چرا که به‌راحتی در طول چند ماه، بهای پرداخت شده از طریق هزینه کمتر به او بازگردانده می‌شود.

  قیمت‌گذاری «روانشناختی»

  توجه به برداشت مشتری از بهایی که برای کالای خود در نظر گرفته‌اید، ضروری است. عوامل متعددی در نوع برخورد مشتری با بهای تعیین شده از جانب شما دخیل هستند؛ به طور خلاصه به پاره ای از این عوامل اشاره می‌شود.

  جایگاه قیمت

  اگر قرار است که به‌عنوان ارزان‌ترین کالای موجود (با حفظ کیفیت برابر با رقبا) در حوزه فعالیت خود معرفی شوید باید قیمت شما کمتر از رقبا باشد. همچنان که اگر تمایل دارید به مشتری نشان دهید که کالای شما از کیفیت بالاتری برخوردار است، باید قیمت شما بیشتر از قیمت رقبا باشد. در غیر این صورت قیمت تعیین شده مطابق بعد روانشناختی مشتری لحاظ نشده است و به تبع آثار سویی به همراه خواهد داشت.

  قیمت مردم‌پسند (popular price point)

  معمولا برای هر کالا یا دسته‌ای از کالاها یا خدمات، «محدوده» یا «نقطه» مشخصی از قیمت مردم‌پسند وجود دارد. این نقاط از مطالعات بازاریابی به دست آمده و به تجربه ثابت شده است. برای مثال، قیمت زیر 100 دلار یکی از همین نقاط قیمت عامه‌پسند است. برای بسیاری از کالاها قیمت زیر 20 دلار قیمت مردم‌‌پسند تلقی می‌شود. غذاهای زیر 5 دلار بسیار مورد اقبال مشتریان قرار دارد. پایین‌آوردن قیمت تا محدوده قیمت مردم‌پسند اگرچه حاشیه سود شما را کم می‌کند، با افزایش فروش به راحتی جبران سود از دست رفته را خواهد کرد.

  قیمت عادلانه

  در بعضی از مواقع اهمیتی ندارد که ارزش واقعی کالا چقدر است. از نظر مشتریان قیمت باید عادلانه باشد تا حاضر شوند آن را بپردازند. اگر به راحتی مشخص است که بهای تمام شده کالای شما حدود 20دلار است، چطور ممکن است که بتوان آن را 2 تا 3 هزار دلار قیمت گذاشت، حتی اگر ارزش کالا بر مبنای بازده آن 10هزار دلار باشد. در این صورت مشتریان فکر می‌کنند که فریب خورده‌اند. متاسفانه، موضوع به همین سادگی است. یک تحقیق ساده بازاریابی می‌تواند شما را از حداکثر بهایی که مشتریان احتمالی حاضرند برای کالای شما بپردازند، آگاه سازد.

  حال، چگونه می‌خواهید تمام محاسبات ذکرشده را در قیمت‌گذاری خود لحاظ کنید؟ توجه به اصول پایانی ذیل شما را در محاسبه یک قیمت جامع بیشتر کمک خواهد کرد. قیمت شما باید به قدر کافی از هزینه‌ها بیشتر باشد تا بتواند نوسانات منطقی مقدار فروش را پوشش بدهد.

  گر پیش‌بینی فروش غلط از آب در بیاید، تا چه مقدار خطا، همچنان سازمانی سودآور خواهید بود؟ مقدار ایده‌آل چیزی حدود 50 درصد خطا است. اصل بعدی این است که باید اموراتتان بگذرد. برای خود حقوق محاسبه کرده‌اید؟ قیمت شما باید تمام هزینه‌های پنهان و آشکار و حتی سرمایه‌گذاری مجدد را درنظر داشته باشد و کلام آخر اینکه قیمت هرگز نباید کمتر از جمع هزینه‌ها و بیشتر از قیمت عادلانه باشد. اگرچه این نکته به ظاهر بدیهی است، بسیاری از کارآفرینان به راحتی مرتکب این اشتباه می‌شوند. اگر مشتریان حاضر نیستند آن قدری بپردازند که هم هزینه‌ها و هم سود شما را پوشش بدهد، مطمئن باشید که کل طرح کسب و کار شما احتیاج به بررسی مجدد دارد. قیمت‌گذاری یک مقوله پیچیده و مشکل است. بدیهی است که شما باید از کالای خود منفعت کسب کنید؛ اما به خاطر داشته باشید زمانی یک کالا دارای ارزش می‌شود که کسی حاضر باشد، برای آن وجهی پرداخت کند.
• رکود تورمی (stagflation) چیست؟
  فرض کنید بعد از مدت‏ها برای خریدن مبلمان به فروشگاهی می‏روید که سال‏ها است از آنجا خرید می‏کنید و صاحب فروشگاه را به صداقت و درستی می‏ شناسید. همان ابتدای ورودتان، بالا بودن قیمت‏ها تعجب شما را بر می‏ انگیزد، اما شانستان را در چانه‌زنی با صاحب فروشگاه که محصولات کارگاه خودش را می‌فروشد امتحان می‏کنید.

  فروشنده نه تنها ریالی از قیمت‏های اعلام شده پایین نمی‏ آید؛ بلکه برایتان توضیح می‏د‏هد به‌دلیل پوشش داده نشدن هزینه ‏های فروشگاه و کارگاه از محل فروش محصولات، مجبور به اخراج چند نفر از کارگران خود شده است. هنگامی که شما به کنایه کمبود فروشش را به قیمت بالای مبل‏ها ربط می‏دهید، از «به ‏صرفه نبودن» قیمت‏های پایین‏ تر می‏گوید؛ بنابراین شما هم که اکنون قدرت خرید کردن در این بازه قیمتی را ندارید، از تصمیم خریدن مبل منصرف می‌شوید. اگر در یک بازه زمانی میان‏ مدت، به مواردی از این‏ دست برخورد کردید احتمالا، اقتصاد جامعه ه‏ای که در آن زندگی می‏کنید دچار پدیده «رکود تورمی» است.

  
  رکود تورمی چیست؟

  رکود تورمی (stagflation) در واقع، بروز همزمان و نامبارک دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی. این اصطلاح، در دهه هفتاد میلادی و توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، به‏ کار برده شد. کینز این اصطلاح را برای نام‌گذاری وضعیتی استفاده کرد که در اقتصاد ایالات‌متحده به وجود آمده بود.

  
  اندکی از تاریخ

  در پی رکود ملایم سال 1970، رئیس‏ جمهور ایالات‌متحده، ریچارد نیکسون و مشاورانش سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفتند که منجر به راهیابی مجدد او به کاخ سفید شد؛ غافل از اینکه همان سیاست‌ها در آینده منجر به آسیبی جدی خواهد شد. نیکسون در ابتدا کنترل کامل بر قیمت‌ها و دستمزد را به دست گرفت. در نتیجه بنگاه‌ها نسبت به افزایش قیمت محصولات و خدمات خود، محدود شدند. از طرفی، تصمیم دیگر او برای خارج کردن دلار از سیستم پایه-طلا (یا سیستم برتن-وودز، سیستمی که در آن هر واحد پول نشانگر مقدار معینی از طلا در خزانه است. در آن زمان این نرخ 35 دلار در ازای هر اونس بود) منجر به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت واردات شد. در این شرایط، کسب‏ وکارها نمی ‏توانستند قیمت‏ها را بالا ببرند تا همچنان سودآور بمانند و چون دستشان در کاهش دستمزد بسته بود، به ناچار کارگران خود را اخراج کردند. در نتیجه بیکاری بالا رفت، تقاضا کم شد، درآمد ملی کاهش یافت و اقتصاد ایالات‌متحده دچار عارضه رکود تورمی شد.

  در اقتصاد ایران نیز پس از انقلاب، در دوره‌های متفاوتی شاهد این پدیده بوده ‏ایم که البته این دوره‌ها از نظر شدت و ضعف و عمق و مانایی متفاوت بوده ‏اند.

  
  رکود تورمی چه شرایطی را برای اقتصاد پیش می‌آورد؟

  بغرنج بودن شرایط رکود تورمی از آنجا ناشی می‌شود که پی گرفتن سیاست‌های پولی و مالی رایج در دولت‌ها برای رفع رکود یا تورم، به وخیم شدن دیگری می‌انجامد.

  اگر برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش داده شود و سیاست‌های انقباضی مالی در پیش گرفته شود، با کاهش تقاضای موثر، رکود عمیق‌تر می‌شود و اگر با کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به جنگ رکود برویم، تورم از دو جنبه شعله‌ورتر می‌شود؛ از یکسو با فشار بر تقاضای مصرفی بر سطح عمومی قیمت‌ها افزوده می‌شود و از سوی دیگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسری بودجه خواهد شد (یا بر مقدار آن خواهد افزود) و این امر به نوبه خود، پایه پولی را افزایش می‌دهد و بر تورم می‌افزاید.

  ممکن است دولتمردان رفع رکود و بیکاری را به‌دلیل داشتن تبعات اجتماعی و سیاسی ترجیح دهند. اگرچه تورم افسار گسیخته، نیز نارضایتی عمومی را در پی دارد و اثرات نامطلوب بلندمدت بر اعتماد مصرف کننده و سرمایه‌گذار خواهد گذاشت. از این رو می‌توان گفت پدیده رکود تورمی یک پدیده خود خوراک(self-feeding) است. به این معنا که خود برای تداوم حیات خود خوراک و انرژی تامین می‌کند.

  
  سرمایه به کدام سو می‌رود؟

  ناسازه صرفه ‏جویی (paradox of thrift) اگرچه توسط کینز عمومی شد، اما قبل از او رابرتسون و پیش‏تر از هردوی اینها، مندویل از این اصطلاح در آثار خود استفاده کرده‌اند. این ناسازه بیان می‌دارد که پس ‏انداز کردن پول توسط افراد در دوران رکود، باعث کاهش در تقاضای کل و رشد اقتصادی می‏شود و در نتیجه پس‏ انداز کل را کاهش می‏دهد. اگرچه ‌هایک اعتقادی به اثر منفی پس ‏انداز افراد در رشد اقتصادی نداشت، اما آنچه متفقا مورد قبول بود این واقعیت بود که پس‏ انداز در دوره رکود، درآمد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه، بازده سرمایه را کم می‌کند.

  غالبا در اقتصادهای گوناگون در شرایط رکود تورمی، سرمایه ‏گذاری‏های با درآمد ثابت از پس تورم بر نمی‏ آیند. در این شرایط مشاوران سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دارایی‌های واقعی(real asset) از قبیل کالا (مخصوصا طلا) و در برخی موارد، املاک و مستغلات انجام شود. در بازار اوراق بهادار نیز سهام کسب ‏وکارهای مرتبط با محصولات غیرقابل جایگزین مانند نفت، گاز طبیعی و معدنی‌ها مانند طلا، نقره و سنگ‌آهن و... از حاشیه امنیت بالاتری برخوردار می‏شوند. در معاملات، موقعیت‌های فروش بیشتری انتخاب می‌شود به امید اینکه بتوانند در اوج تنزل قیمت، دوباره در موقعیت خرید ظاهر شوند. یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در این دوران ریسک-پوشانی(hedging) است.

  
  چه باید کرد؟

  انتخاب راهکار صحیح برای برون رفت از شرایط رکود تورمی، به ویژگی‌های بنیادین هر اقتصاد بستگی دارد. بررسی میزان اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، سیستم بودجه، سنجش وضعیت اثر جبرانی (crowding out effect)، مقدار کشش‌پذیری بازارها و سایر عوامل زیربنایی و ساختاری، پیش‌نیاز ارائه هرگونه راهکاری است.

  اما آنچه پرواضح می‌نماید در دولت‌هایی که کسری بودجه به عارضه‌ای پایدار بدل شده است، دولت باید خود را مقید به موازنه بین درآمدها و هزینه‌های خود کند و انضباط مالی را اولویت جدی خود قرار دهد. بانک مرکزی نیز در این شرایط باید با استقلال کامل، بازار پولی را در کنترل خود نگه دارد. به‌ویژه رصد و کنترل بر عرضه پول و رشد نقدینگی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.

  در این شرایط باید مراقب بود تا هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد -به‌ویژه بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت نسبی- به‌درستی انجام گیرد؛ چراکه نقدینگی در شرایط رکود تورمی تمایل زیادی دارد تا سر از فعالیت‌های واسطه ‏گری و سفته بازی درآورد یا به تحریک تقاضای مصرفی (و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) بینجامد. از سوی دیگر، می‌توان با توانمندسازی نظام تامین مالی، اعتبارات لازم را به‌منظور ارتقای کارآیی فنی و بهبود فناوری در اختیار بخش تولید قرار داد که این خود مسبب بهره‌وری بالاتر، هزینه تمام شده پایین و نهایتا افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها خواهد شد.

  پس از مدتی برای خریدن مبل به همان فروشگاه می‌روید. قیمت‌ها ثابت مانده‌اند یا رشد اندکی داشته‌اند؛ علت را از صاحب فروشگاه می‌پرسید. او برایتان توضیح می‌دهد که از محل سرمایه شخصی، تسهیلات بانکی و تخفیف مالیاتی کارگاه خود را به دستگاه‌های جدید تجهیز کرده است که باعث شده هم انرژی کمتری مصرف کند و هم سریع‌تر و بهینه‌تر مبل‌ها را تولید کند و نهایتا قیمت‌ها برای مشتریان جذاب‌تر شده؛ از طرفی حس می‌کند که مشتریان نیز دیگر از خرید کردن واهمه‌ای ندارند. در نتیجه فروشش بیشتر شده و کارگرهای اخراج شده را دوباره به‌کار دعوت کرده است.
• ریسک اوراق صکوك چیست؟
  ریسک مربوط به اوراق صکوك را به طریق مختلفی میتوان دسته بندي کرد. مهمترین ریسک هایی که دارندگان اوراق صکوك با آن مواجه هستند را می توان به صورت زیر بیان کرد:

  ریسک از بین رفتن داراییها 

  ریسک نرخ سود 

  ریسک کاهش قیمت دارایی
• زکات (Zakat) چیست؟
  زکات در اصطلاح عبارت است از صدقه‌اى که به اصل شرع و نه با نذر و قسم- واجب شده است.

  زکات به حقى واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه‌اى که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معین ثابت در مال یا در ذمه براى حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض مال براى زیادت و نمو باقى مانده آن نیز تعریف شده است.

  البته اختلاف در تعبیر ناشى از اختلاف در معناى شرعى زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریف‌هاى یاد شده کشف اجمالى معناى شرعى آن است.

  با فرا رسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی جا دارد کشاورزان یک بار دیگر احکام زکات را مطالعه نمایند هر چند می دانم که همگی آنها به احکام خمس و زکات به خوبی آشنا هستند ولی با این حال توصیه می کنم یک بار دیگر احکام اشاره شده را دقیق تر مطالعه نمایند تا خدای نکرده این واجب الهی به زمین نماید به همین منظور وبلاگ کیخنان مطالبی در این خصوص جمع آوری نموده که انشاء الله مفید فایده باشد.

  احکام زکات
  آن هنگام که آیه زکات بر پیام آور وحی صلی الله علیه و آله نازل شد، به منادی فرمان داد تا میان مسلمانان ندا برآورد:

  «أیّها المسلمون! زَکّوا أموالَکُم تُقبَلَ صَلَواتُکُم»(1)

  «ای مسلمانان! زکات داراییهای خویش را بدهید تا نمازتان پذیره حق شود.»

  این ندا، ندایی وحیانی بود بر ارزش و اهمیت زکات و همه آنچه مربوط به آن است در عرض زمین و در طول زمان.

  آنچه ما در پی آورده ایم، احکام زکات طبق فتاوا و نظریات مرجع کم نظیر شیعه و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی قدس سره است تا ما نیز بتوانیم به ندای آن وحیانی مرد لبیکی گفته باشیم.

  چون هدفمان آشناییِ بیش تر با احکام زکات و دریافت کلی از آن بوده است و می خواسته ایم دراز دامن هم سخن نگفته باشیم، از یادکردِ فتاوا و نظریات مراجع بزرگوار دیگر پرهیخته ایم.

  از این رو هر مقلّدی برای عمل به احکام زکات، نه فقط شایسته که بایسته است به فتاوا و نظریات مرجع تقلید خویش نیز مراجعه کند و سپس آنها را به کار گیرد.

  موارد وجوب زکات

  زکات بر نُه چیز واجب است:

  اول: گندم؛

  دوم: جو؛

  سوم: خرما؛

  چهارم: کشمش؛

  پنجم: طلا؛

  ششم: نقره؛

  هفتم: شتر؛

  هشتم: گاو؛

  نهم: گوسفند.

  اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعدا گفته می شود، باید مقداری را که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند.

  توضیح المسائل، مسئله 1853

  تذکر: سُلْت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد خمس ندارد، ولی عَلْس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد زکاتش بنا بر احتیاط واجب باید داده شود.توضیح المسائل، مسئله 1854

  شرایط وجوب زکات

  شرایط واجب شدن زکات بر دو نوعند:

  الف) شرایط زکات دهندگان
  کسانی که زکات بر آنان واجب است باید دارای شرایط زیر باشند:

  1. بلوغ

  بنابر این، بر افراد نابالغ زکات واجب نیست، و در مواردی که گذشتِ یک سال در پرداخت زکات شرط است، بلوغ از آغاز سال معتبر است، و در غیر آن موارد، انسان باید قبل از زمان تعلق گرفتن زکات بالغ باشد.تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، احدُها

  یادسپاری: اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله 1857

  2. عقل

  پس زکات بر کسی که مجنون است واجب نیست، و در مواردی که گذشتِ سال در پرداخت زکات شرط است باید در تمام سال عاقل باشد؛ و در غیر آن موارد، قبل از زمان تعلق زکات، داشتن عقل معتبر است.تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، ثانیها

  3. آزادی

  بنابر این، بر کسی که بنده دیگری است زکات واجب نیست؛ اگر چه مالک شدن «بنده» را قبول داشته باشیم.تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، ثالثها

  4. مالکیت

  پس بر مالی که بخشیده یا قرض داده شده، زکات واجب نیست، مگر بعد از پس گرفتن آنها.

  همچنین در مالی که وصیت شده، زکات واجب نیست؛ مگر بعد از فوت وصیت کننده و قبول وصیت از سوی وصیت شونده؛ زیرا قبول وصیت در تحقق ملک برای شخصی که برایش وصیت شده بنا بر اقوا معتبر است.

  تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، رابعها

  5. امکان تصرف کامل در مال

  بنابر این در مال وقفی ـ اگر چه وقف خاص باشد ـ و اموال رهنی و مالی که به سرقت رفته، یا در زمین پنهان است و جای آن فراموش شده، یا گم شده است و همچنین مالی که در دریا افتاده و یا از غایبی به ارث رسیده و هنوز به دست وی یا وکیلش نرسیده و یا در مال قرضی، اگر چه امکان دریافت آن از بدهکار باشد، زکات واجب نیست.

  تحریرالوسیله، ج 1، ص 313، خامسها

  زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می شود برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

  توضیح المسائل، مسئله 1855

  یادسپاری: در مواردی که گذشتِ سال در پرداخت زکات شرط است باید امکان تصرف کامل در تمام دوازده ماه باشد.

  بنابر این، اگر امکان تصرف کامل در بین سال پیدا شود و سپس [بعد از مدتی] از بین برود، آن سال به حساب نمی آید و احتیاج به سال جدید دارد. در آن مواردی که گذشتن سال معتبر نیست، امکان تصرف کامل در زمان تعلق زکات محل تأمل و اشکال است، اگر چه اقوا آن است که آن را معتبر بدانیم.تحریرالوسیله ج 1، ص 313، م 3

  ب) شرایط موارد زکات
  اول: شرایط زکات غلات

  برای زکات غلات (گندم، جو، خرما و کشمش) دو شرط وجود دارد:
  1. مالک بودن زراعت ـ اگر از زراعت است ـ یا انتقال زراعت یا محصول (با درخت یا بدون آن) در ملک شخص، قبل از تعلق زکات.تحریرالوسیله، ج 1، ص 326، الامر الثانی

  2. رسیدن به مقدار نصاب. زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال کم است که 207/847 کیلو گرم می شود.توضیح المسائل، مسئله 1864

  یادسپاری: زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود. و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می شود که غوره است و موقعی هم که خرما قدری خشک شد که به آن تمر می گویند زکات آن واجب می شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.توضیح المسائل، مسئله 1858

  دوم: شرایط زکات طلا و نقره
  برای زکات طلا و نقره سه شرط وجود دارد:

  1. مسکوک بودن.

  زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.توضیح المسائل، مسئله 1899

  یادسپاری: طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند، زکات ندارد.

  توضیح المسائل، مسئله 1900

  2. گذشتِ سال.

  بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالکِ... طلا و نقره بود باید زکات آن را بدهد، ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است، و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیارِ او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله 1856

  3. رسیدن به مقدار نصاب.

  زکات طلا و نقره وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند.

  نصاب طلا

  طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است.

  پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شده داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

  نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود؛ باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کم تر اضافه شود مقداری که اضافه شده زکات ندارد.توضیح المسائل، مسئله 1896

  نصاب نقره

  نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

  نصاب دوم آن 21 مثقال است؛ یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد. و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کم تر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کم تر از 21 مثقال است زکات ندارد.

  بنابر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد را بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیش تر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً کسی که 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.توضیح المسائل، مسئله 1897

  زکات سکه طلا
  1. آیا زکات به سکه های طلایی که به عنوان هدیه به شخصی داده اند تعلق می گیرد و در صورت تعلق گرفتن به چه کسی باید داد، مثلاً می شود به حساب جبهه جنگ یا دولت واریز کرد؟ آیا زکات سالهای گذشته را نیز باید داد یا نه؟

  باسمه تعالی ـ اگر شرایط وجوب زکات در آن جمع باشد و به حدّ نصاب برسد زکات دارد. و تا نصاب باقی است، برای هر سال جداگانه زکات دارد و صرف آن برای جبهه مانع ندارد.

  استفتائات، ج 1، ص 340، س 3

  2. جوانی هستم که به واسطه بیماری مادر زادی قادر به حرکت نمی باشم و با برادرها و خواهر و مادرم زندگی می کنم. در حدود یک سال است که پول خود را سکه طلا خریده تا وقت گران شدن طلا، آن را بفروشم و از این طریق کاری کرده باشم. شنیده ام این عمل طبق شرع اسلام نبوده و داشتن طلا برای مرد صحیح نیست، لطفا مرا راهنمایی فرمایید.

  باسمه تعالی ـ اشکال ندارد، ولی اگر یک سال طلای سکه دار باقی بماند و به حد نصاب باشد علاوه بر خمس درآمد، زکات هم واجب است به شرط آنکه پس از ادای خمس واجب، نصاب باقی باشد.استفتائات، ج 1، ص 341، س 4

  سوم: شرایط زکات دام

  برای زکات دام (شتر و گاو و گوسفند) چهار شرط وجود دارد:

  1. گذشتِ سال

  بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر... بود باید زکات آن را بدهد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است. و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیارِ او، بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله 1856

  2. چریدن

  یعنی آن که دام در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد.

  ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد.با استفاده از: توضیح المسائل، مسئله 1908

  3. بی کار بودن حیوان

  یعنی آن که حیوان در تمام سال بی کار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب است.با استفاده از: توضیح المسائل، مسئله 1908

  4. رسیدن به مقدار نصاب

  زکات شتر و گاو و گوسفند وقتی واجب می شود که تعداد آنها به حد نصاب برسند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

  نصاب شتر

  شتر دوازده نصاب دارد:

  اول. پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد؛

  دوم. ده شتر و زکات آن دو گوسفند است؛

  سوم. پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است؛

  چهارم. بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است؛

  پنجم. بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است؛

  ششم. بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد؛

  هفتم. سی و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛

  هشتم. چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد؛

  نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد؛

  دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛

  یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد؛

  دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند، از نُه تا بیش تر نباشد؛ مثلاً اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتر که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا، یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد، بدهد.

  یادسپاری: زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد، و همچنین است در نصابهای بعد.توضیح المسائل، مسئله 1911

  اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.توضیح المسائل، مسئله 1909

  نصاب گاو

  گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن، سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله که داخل سال دوم شده را از بابت زکات بدهد.

  نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده باشد.

  زکات مابین سی و چهل واجب نیست؛ مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد.

  نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد. و بعد از آنکه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشد بدهد.

  همچنین هر چه بالا رود، باید آن را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نُه تا بیش تر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب کند ده تا زکات نداده می ماند.توضیح المسائل، مسئله 1912

  نصاب گوسفند

  گوسفند پنج نصاب دارد:

  اول: چهل و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد؛

  دوم: صد و بیست و یک و زکات آن دو گوسفند است؛

  سوم: دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است؛

  چهارم: سیصد و یک و زکات آن بنابر احتیاط واجب چهار گوسفند است؛

  پنجم: چهارصد و بالاتر که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تا یک گوسفند بدهد.

  لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است. ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد، در صورتی بی اشکال است که برای فقرا بهتر باشد؛ اگر چه لازم نیست.

  توضیح المسائل، مسئله 1913

  یادسپاری: زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیش تر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.توضیح المسائل، مسئله 1914

  مصرف زکات؛ انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:
  اول: فقیر. و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

  دوم: مسکین. و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.

  سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا فقرا برساند.

  چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند.

  پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان.

  ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.

  هفتم: سبیل الله. یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد.

  هشتم: ابن السبیل. یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است.

  توضیح المسائل، م 1925

  توضیحات
  1. احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیش تر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد؛ و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.توضیح المسائل، م 1926

  2. صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کم تر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد؛ و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.توضیح المسائل، م 1928

  3. چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است. بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به طوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد؛ ولی باید قصد زکات نماید.توضیح المسائل، م 1935

  4. کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد. ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد، یا اگر در معصیت خرج کرده، از آن معصیت توبه کرده باشد؛ که در این صورت از سهم فقرا می شود به او داد.توضیح المسائل، م 1937

  5. مسافری که خرجی او تمام شده، یا مَرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد می تواند زکات بگیرد.

  ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد می تواند زکات بگیرد.توضیح المسائل، م 1940

  مصرف زکات به وسیله خود انسان
  آیا شخص مُکلّف می تواند خودش حساب خمس و زکاتش را بکند و طبق مصارفی که در رساله ذکر شده است به مصرف برساند؟

  باسمه تعالی ـ در زکات مانع ندارد، ولی در خمس باید اجازه بگیرد.استفتاء

  شرایط مستحقان زکات
  مستحقان یا گیرندگان زکات باید واجد شرایط زیر باشند:

  اول: کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده لازم نیست دوباره زکات بدهد.توضیح المسائل، م 1942

  دوم: به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.توضیح المسائل، م 1946

  سوم: انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.توضیح المسائل، م 1948

  چهارم: سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است، بگیرد.توضیح المسائل، م 1955

  یادآوری

  1. به فقیری که گدایی می کند می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند، نمی شود زکات داد.توضیح المسائل، م 1945

  2. اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کُلفت خود نماید، اشکال ندارد.توضیح المسائل، م 1949

  3. به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد می شود زکات داد.

  ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد، بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد.توضیح المسائل، م 1947

  4. اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.توضیح المسائل، م 1950

  5. پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد؛ پسر هم می تواند برای آنکه پدرش زند بگیرد زکات خود را به او بدهد.توضیح المسائل، م 1951

  6. به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می شود زکات داد.

  توضیح المسائل، م 1956

  زمان پرداخت زکات
  1. موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات آنها را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا کند.

  زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معیّنی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند زکات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگه دارد.توضیح المسائل، م 1961

  2. بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.توضیح المسائل، م 1962

  3. کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.توضیح المسائل، م 1963

  4. کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فورا داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.توضیح المسائل، م 1964

  مسائل متفرقه زکات
  1. اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرف کند. و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.توضیح المسائل، م 1965

  2. انسان نمی تواند زکات را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.توضیح المسائل، م 1966

  3. اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است.توضیح المسائل، م 1967

  4. اجرتِ وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی که برای زکات می دهد با خود اوست.توضیح المسائل، م 1977

  5. اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه؛ باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکاتِ سالهای پیش باشد.توضیح المسائل، م 1980

  6. انسان می تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.توضیح المسائل، م 1982

  7. کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند؛ چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می شود به او زکات داد. و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.

  توضیح المسائل، م 1990

  نکته اخلاقی: بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

  توضیح المسائل، م 1974

  نیت زکات
  انسان باید زکات را به قصد قربت؛ یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره؛ ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکات جو.توضیح المسائل، م 1957

  گرفتن وکیل برای پرداخت زکات
  اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک نیّت زکات کند کافی است. توضیح المسائل، م 1959

  پولی را که برای وجوه شرعیه جدا و تعیین شده جآیاج می توان آن را مصرف نمود یا با پول دیگری عوض کرد؟
  باسمه تعالی ـ مانع ندارد و به جدا کردن تعیین نمی شود، مگر در زکات که با جدا کردن متعین می شود و نباید در آن تصرف کرد.استفتائات، ج 1، ص 344، س 16

  1 ـ وسائل الشیعه، ج 6، ص 3.

  پدیدآورنده: عین ـ کوثر
• سرمایه انسانی (Human capital) به چه معناست؟
  پرسش از استادان : سرمایه انسانی چیست؟

  استاد: استیون هورویتز

  مترجم: حسن افروزی

  استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است.

  او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانک‌داری آزاد و نظم اقتصادی. وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده اند. او PhD خود را در رشته‌ اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی اش در اقتصاد و فلسفه از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

  عبارت « سرمایه انسانی » یکی از پراستفاده‌ترین «استعاره»‌ها در اقتصاد است. این عبارت از این جهت استعاری است که ما را در فهم اینکه چرا و چگونه می‌توان در مورد کارآیی انسان مانند کارآیی دیگر منابع تولید، مانند ماشین‌ها، استدلال کرد. آن کالاها «سرمایه» نامیده می‌شوند، پس ما می‌توانیم تحلیل‌های خود را از ماشین‌ها به انسان‌ها تعمیم دهیم تا بتوانیم انتخاب‌های آنها را در راستای افزایش کارآیی و در نتیجه ثروت شان، درک کنیم.

  به طور کلی، اقتصاددانان چیزی را «سرمایه» می‌دانند که در فرآیند تولید نقشی بر عهده داشته باشد. ما می‌توانیم در مورد افراد، اینگونه استدلال کنیم که ما به طرق مختلف روی خودمان «سرمایه‌گذاری» می‌کنیم تا بتوانیم کارآیی خود را افزایش دهیم.

  بنابراین «سرمایه انسانی» ما مجموعه‌ دانش، مهارت‌ها، استعدادها و تحصیلاتی است که ما در طول سال‌ها کسب کرده‌ایم. اگر همه‌ عوامل دیگر را برای همه‌ افراد یکسان فرض کنیم، افرادی که سرمایه انسانی بیشتری داشته باشند یا حداقل در مورد شغل خود سرمایه انسانی بیشتری داشته باشند، از کارآیی بیشتری برخوردار بوده و دستمزد بالاتری دارند.

  البته اینجا فرض «یکسان گرفتن دیگر عوامل» بسیار مهم است؛ چرا که تنها سرمایه انسانی نیست که میزان دستمزد را مشخص می‌کند. دستمزد‌های ما همچنین به عرضه و تقاضای کاری که انجام می‌دهیم و کارآیی دیگر سرمایه‌های موثر در شغل ما، بستگی دارد. برای مثال در بسیاری از کارها حتی ماهرترین کارگرها هم نمی‌توانند به اندازه‌ ماشین‌آلات موجود در آن حرفه کارآیی و تولید داشته باشند.

  مفهوم سرمایه انسانی، مخصوصا از این جهت مهم است که چرا ما موقعیت‌های شغلی فعلی را برای کسب تحصیلات بیشتر رها می‌کنیم. برای مثال، از دیدگاه یک اقتصاددان، رفتن به دانشگاه سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی یک فرد است و برای مثال تفاوتی با تعمیر یا بهبود یک ماشین برای تولید بیشتر و بهتر ندارد.

  مخارج مستقیم دانشگاه (برای مثال شهریه، خوابگاه، کتاب‌ها و ...) قسمتی از این سرمایه‌گذاری است، ولی دانشگاه یک هزینه‌ فرصت نیز می‌طلبد: درآمدی که ما می‌توانستیم با کار کردن به جای ادامه‌ تحصیلات در دانشگاه کسب کنیم. البته، فرض ما بر این است که این مخارج کمتر از افزایشی است که کسب تحصیلات می‌تواند در درآمد ما در طول زندگی‌مان ایجاد کند.

  سرمایه انسانی همچنین می‌تواند در درک پدیده‌ای که ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته، بسیار مفید باشد: پدیده‌ای که «شکاف درآمدی جنسی». منتقدان همیشه بر روی این مساله که زنان به طور متوسط، در مقابل هر یک‌دلار دستمزد برای مردان فقط 75 سنت دستمزد دریافت می‌کنند و این را اثباتی بر مدعای تبعیض بر ضد زنان در بازار کار می‌دانند.

  واقعیتی که آنها به آن اشاره می‌کنند کم و بیش درست است. مشکل اینجاست که این مساله نه به تبعیض در بازار کار، بلکه به انتخاب‌هایی باز می‌گردد که زنان و مردان برای سرمایه انسانی خود اتخاذ می‌کنند. در مقابل، این سرمایه‌گذاری‌ها نیز اثر مستقیمی بر روی دستمزد ایشان می‌گذارد.

  برای مثال، اگر زنان نسبت به مردان از علاقه‌ کمتری برای ادامه تحصیل در رشته‌هایی که تقاضای بیشتری برای آنها وجود دارد داشته باشند، دیگر مساله تبعیض نیست، بلکه آنها سرمایه‌گذاری را «انتخاب» کرده اند که تقاضای کمتری برای آن وجود دارد و در نتیجه دستمزد کمتری نیز در انتظارشان خواهد بود. برای مثال در آمریکا، زنان نسبت به مردان کمتر در علوم انسانی (که تقاضای بیشتری برایشان وجود دارد) و بیشتر در علوم مهندسی و ریاضی ( که تقاضای کمتری دارند) ادامه تحصیل می‌دهند. دوباره باید تاکید کنم که اینجا بحث بر روی توانایی افراد نیست، بلکه در مورد انتخاب‌های ایشان در مورد سرمایه انسانی خودشان است.

  همچنین این تصور نیز وجود دارد که دستمزد کمتر زنان به خاطر تصور فرهنگی اشتباهی است که طبق آن زنان مسوولیت تربیت فرزندان را بر عهده دارند. در این مورد باید گفت زنانی که قسمتی از زمان شان را صرف مراقبت از فرزندانشان می‌کنند این ریسک را می‌پذیرند که سرمایه انسانی شان دچار «تنزل» گردد، چرا که زمانی که صرف فرزندانشان می‌کنند، می‌توانستند صرف بهبود سرمایه انسانی شان در زمینه‌ کاری شان کنند.

  زنانی که نقش بیشتری را نسبت به شوهرشان در تربیت فرزندانشان دارند، اصولا انتخاب‌های دیگری را برای بهبود سرمایه انسانی شان انجام می‌دهند که آنها را وارد شغل‌هایی با انعطاف پذیری بیشتر می‌کند (مانند تدریس). این نوع شغل‌ها به طور متوسط از دستمزد‌های کمتری برخوردارند.

  مطالعات دقیقی که بر روی شکاف درآمدی جنسی انجام شده، نشان می‌دهد که اگر تفاوت‌های موجود در سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی در زنان و مردان را تصحیح کنیم، شکاف درآمدی از بین می‌رود. چنان که بنا به آمار موجود، زنان و مردانی که از سرمایه انسانی نسبتا یکسانی برخوردارند، دستمزد‌های نسبتا یکسانی نیز دریافت می‌کنند ( به طور دقیق دستمزد مردان 2 درصد بیشتر از زنان است).

  سرمایه انسانی ابزار توضیحی بسیار قدرتمندی در اقتصاد است، به طوری که می‌تواند ما را در فهم اینکه چرا افراد در آموزش و تحصیل سرمایه‌گذاری می‌کنند یا هزینه‌های مستقیم و فرصت رفتن به دانشگاه را می‌پردازند و اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها چگونه در درآمد آینده‌ آنها نقش دارد.

  مفهوم سرمایه انسانی چیست؟

  در واقع، "سرمایه ی انسانی" ترکیبی متناقض و عجیب و غریب است که با "زبان جدید" معاصر، یعنی همان گفتار نئولیبرال تحمیل شده است. انگار که "سرمایه" این هیولای سرد، این انباشت کار مرده، که نمی تواند ادامه ی حیات دهد مگر با مکیدن مداوم خون کار زنده، در حالی که میلیاردها انسان بی گناه را به فقر و بیکاری محکوم می کند، می تواند نشانه ای از انسانیت داشته باشد.

  اقتصاد دانان، مدیران، مردان سیاست یا هر آدم معمولی که گستاخانه از این عبارت استفاده می کنند، در واقع غیر انسانی بودن این نوع نگرش به دنیا را به نمایش می گذارند که در آن هر کس و هر چیز مجبور است موجودیت خود را با ترازویی که یک وزنه ی ارزشمند بیشتر ندارد بسنجد: وزنه ی ارزش کالائی.

  اما منظور آنها از سرمایه ی انسانی چیست؟ جواب ساده است: قدرت کار حقوق بگیران. یعنی مجموعه ی اختیارات و توانایی های فیزیکی (مانند زور بازو، استقامت، مهارت ، کاردانی)، توانایی های اخلاقی (مانند شجاعت، پشتکار، وجدان کاری)، توانایی های عقلانی (مانند اطلاعات عمومی، تخصص، تخیل و هوشمندی)، توانایی های زیبایی شناسی (ذوق و سلیقه) و توانایی های معاشرتی (قدرت معاشرت و مذاکره) و حقوق بگیران می توانند این توانایی ها را در بازار کار به فروش برسانند.

  آنهایی که قدرت کار را به عنوان یک سرمایه ی انسانی نشان می دهند، درواقع می خواهند به خود و به کارمندان بقبولانند که هر کس با قدرت کاری خود صاحب سرمایه ای است که باید آن را به سود دهی برساند. ارزش آن را حفظ کند و حتی بالا ببرد. با تعلیم و تربیت مداوم خود، با تجربه ی کاری خود، با شغل خود، حفاظت از سلامتی خود، فعالیت های فرهنگی و تفریحی، معاشرتهای شخصی و غیره.

  هر کس بایستی به شیوه ی یک بنگاه سرمایه داری، در هر یک از ابعاد وجودی خود، یک مرکز بالقوه برای جمع آوری ثروت مالی ببیند و در این راه عمل کند. پس وظیفه ی هر کس است که به شیوه ی یک سرمایه دار رفتار کند. سرمایه داری که سرمایه اش چیزی جز شخص خودش نیست. همه سرمایه دارند و همه کارفرما و رئیس خود هستند.

  به سراغ آن وقاحت یا حماقتی برویم که بازهم حرف از سرمایه می زند ( یعنی از امکان ارزش گذاری و ثروت اندوزی)، هنگامی که صحبت از نیروی کار تمام آنهایی است که وضعیت خود را منتهی و خلاصه شده در کارهای ناپایدار ، بی آینده و یا بی کاری می بینند و حتی به سادگی جزو مطرودین از نظر اجتماعی ـ اقتصادی به حساب می آیند. که تازه تعدادشان نیز رو به فزونی است. فقط به خاطر اینکه کمتر موفق شده اند قدرت کاری خود را به عنوان یک کالا به فروش برسانند واصلا نتوانسته اند آن را به عنوان سرمایه به سود دهی برسانند.

  وقاحت و حماقت به همان اندازه بی شرمانه و ابلهانه هستند، زمانی که فرمول "سرمایه ی انسانی" برای کسانی به کار برده می شود که نیروی کاریشان را با حقوقهای پایین مبادله می کنند. این افراد نیز به علت گسترش سیاست نئولیبرال، چه در جنوب و چه در شمال [کره زمین]، تعدادشان رو به فزونی است.

  با چنین وقاحت و حماقتی است که سعی می کنند به مردم بقبولانند که اگر بیکار مانده اند، یا اگر در بدبختی کارهای پست و نا پایدار گیر کرده اند مقصر فقط خودشان هستند. چرا که شاید چیز درخوری برای فروش ندارند یا اگر دارند، بلد نیستند آن را به درستی عرضه کنند. به این ترتیب است که تمام آن ساختارهایی که مسئول پخش یا تصاحب ناعادلانه ی امکانات مالی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به یکباره از نظرها دور می مانند.

  امکاناتی که در جامعه حالت نمادین دارند و این ساختار ها باعث می شوند که سرمایه ی جوانی که از محیط های مردمی محله های حومه ی شهر می آید شانس کمتری در برابر جوانی که از محیط های مرفه می آید داشته باشد.

  مفهوم سرمایه انسانی، که به شکل روان پریشانه ای فردگراست، تمام روابط اجتماعی که تحت تاثیر جبرهای کمابیش قدرتمندی هستند را در اراده گرایی و عزم شخصی خلاصه می کند. همان مفهومی که اصطلاح عامیانه " خواستن توانستن است" در بر دارد.

  راجع به آن قسمت از حقوق بگیرانی که هنوز شانس داشتن یک شغل پایدار و متناسب را دارند، همین فرمول به آنها این عقیده را می دهد که این مزیت را مدیون سرمایه ی انسانی خودشان هستند و این تفکر باعث می شود که آنها نه تنها با حقوق بگیرانی که در وضعیت پایین تری قرار دارند احساس درک و همبستگی نداشته باشند، بلکه متقاعد می شوند که باید برای حفظ و رشد این سرمایه ی ارزشمند شان مدام در تلاش باشند.

  به این ترتیب، موجودیت خارج از محیط کارشان را نیز، در تمام ابعاد آن، به یک بنگاه دائمی جذب و جمع امکانات و هر منبع درآمدی که بتواند در بازار کار گران تر و ارزشمند تر شود تبدیل می کنند.

  اما اگر هر شخصی کارفرمای کوچکی باشد، خود مکانیسم استثمار سرمایه داری نیز به یکباره از نظرها محو می شود. چرا که حقوق بگیر، به عنوان مدیر یک سرمایه ی انسانی، دیگر به دنبال فروش نیروی کار انسانی به سرمایه نیست. نیروی کاری که عملی کردن آن، (یعنی به فعل درآودنش به شکل یک کار با مدت، شدت، کیفیت و بالاخره قدرت تولید تعیین شده) می تواند ارزشی بیش از ارزش واقعی اش به آن ببخشد و به این ترتیب با دادن ارزشی بیش از قیمت خرید آن به سرمایه، باعث ایجاد یک ارزش مجازی شود.

  فرض بر این است که باید خدماتی را به فروش رساند که دستمزد آن معادل قیمت واقعی اش می باشد یعنی معادل پولی دقیق آن.[ این بدان معنی است] که هیچ امکانی برای استثمار بین سرمایه و کار مزدی وجود ندارد. فقط یکی می تواند نسبت به دیگری از قدرت بازار وسیع تری بهره مند شود.

  براین همه باید اضافه کرد که در انتها، اطلاق سرمایه به یک کالای ساده یعنی نیروی کار اعمال نوعی از فتیشیسم (بت وارگی ) است به معنایی که مارکس از آن استفاده می کرد.. یعنی بگذاریم چنین برداشت شود که به این بهانه که سرمایه "ارزشی در روند " و یا ارزشی قادر به حفظ و توسعه خویش در طی یک دوره ی دایره وار ناایستا می باشد که گاه شکل کالا می گیرد گاه شکل پول ، پس هر کالائی (و از جمله نیروی کار) و یا هر مقدار پولی هم گویا خود سرمایه است.

  بدین ترتیب مجددا شرایطی را که منحصرا وجود سرمایه را امکان پذیر می سازد از نظرها محو می کنیم: یعنی استثمار نیروی کار به شکل مزد بگیری آن. تغییر شکل نیروی کار به کالا و پیش فرض آن یعنی سلب مالکیت کارگران و حقوق بگیران از نیروی کارشان و از ابزار اجتماعی تولید .و این در حالی است که این امکانات ثمره انباشت بهره کشی از خود آنان می باشد. صحبت از سرمایه برای آن چیزی که به این ترتیب متضاد خود کلمه ی سرمایه است، در عین حالی که متضاد منشا تولید آن نیز می باشد، وارونه کردن تمامی روابط تولید سرمایه داری است و به این ترتیب غیر قابل فهم کردن آن. و این یعنی دنیای وارونه.

  (1) مفهوم سرمایه انسانی ابداع اقتصاد دان آمریکایی تئودور ویلیام شواتز در سالهای 1950 است. این مفهوم توسط همکار و هموطنش گری استانلی بکر متداول شد که همراه میلتون فریدمن مکتب شیکاگو را بوجود آودند.

  (2) " نامه ی من به فرانسوی ها"،Nouvelobs.com 4 مه 2007.

  *آلن بیهر، استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانش کنته، نویسنده " زبان جدید نئولیبرال. بت اقتصادی، صفحه دو، چاپ لوزان 2007"

  سرمایه انسانی عبارت است از مجموعه دانش و مهارتهای جمع شده در نیروی انسانی یک سازمان . سرمایه انسانی مستلزم سرمایه گذاری بر روی نیروهای انسانی یک مجموعه به منظور بالا بردن بازدهی آنهاست . ویکی پدیا

  تفاوت منابع انسانی و سرمایه انسانی

  منابع انسانی: افراد در یک جامعه یا سازمان را شامل می شود

  سرمایه انسانی: مجموعه دانش و مهارتهای افراد در سازمان و جامعه
• سرکوب مالی (Financial Repression) چیست؟
  سرکوب مالی یا Financial Repression این واژه بیان‌کننده کلیه اقداماتی است که از طریق آن، دولت‌ها منابع مالی را بسوی خود هدایت کرده تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند.

  این مبحث توسط دو اقتصاددان به نام‌های مک کینون و ادوارد شا در سال 1973 معرفی گردید. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای تراکنش‌های مالی بین کشورها، و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود.

  افزایش پس‌انداز ملی به عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتا رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزاد سازی مالی نام برد معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند.

  از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات ،تورم به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می شود. البته افزایش پس‌اندار ملی تنها راهکار نئوکلاسیک‌ها برای افزایش تشکیل سرمایه نیست بلکه با دیدگاهی که به آن اشاره شد، اصرار برحذف یارانه‌ها و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری (حتی اگر بر روی کاغذ باشد)؛ بیش از پیش قابل درک است و این همه حکایت از نگاه مکانیکی بسیار قوی به اقتصاد دارد.

  تبدیل شدن سیاست آزاد‌سازی مالی به اولویت نخست بانک مرکزی پیامدهای چندی را به همراه داشته و خواهد داشت که بررسی نتایج آن بسیار حائز اهمیت است .

  در سال 2011 دو اقتصاددان به نام‌های اسبرانسیا و رین‌هارت مقاله‌ای منتشر نمودند که در آن به تبیین عوامل منجر به سرکوب مالی پرداخته می‌شود. این عوامل عبارتند از:

  - تعیین سقف یا کف برای نرخ سود
  - مالکیت دولتی در بانک ها یا موسسات مالی اعتباری
  - ایجاد یا خلق بازاری برای خرید و فروش بدهی های دولتی
  - اعمال محدودیت هایی برای ورود به صنعت مالی
  - اعطای اعتبار تنها به صنعت یا صنایع خاص
• سوالات متداول بیمه ای
  به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه فایده‌هایی‌ دارد ؟

  بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ و نگرانی‌ از حوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت ‌تعاون‌ و کمک ‌به‌ همنوع ‌ است‌.

  طرفین ‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟

  طرفین‌ قرارداد، عبارتند از:

  1- بیمه‌گذار که‌ خریدار بیمه ‌است‌ 2- بیمه‌گر که ‌فروشنده‌ بیمه‌ است یعنی‌ همان ‌شرکت‌ بیمه‌.

  موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌ شده‌ چیست‌ ؟

  مورد بیمه‌، موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ یک‌ مفهوم ‌است‌: اموال‌، مسؤولیت‌ یا شخصی‌ است‌ که‌ تحت‌ پوشش ‌بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.

  چه ‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد ؟

  کسانی‌ که‌ مالک‌ یا استفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول ‌باشند یا قانون مسؤولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند و می‌توانند آن‌ را بیمه ‌کنند.

  با انواع‌ ریسک‌ چگونه‌ باید برخورد کرد ؟

  هرشخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث ‌گوناگونی‌ مواجه‌ شود. برخی‌ از این‌ حادثه‌ها، خوشایندند که‌ به‌ آنها شانس‌ می‌گویند و بعضی‌ ناخوشایند که‌ ضرر و زیان‌ به‌ دنبال‌ می‌آورند و ریسک‌ خوانده‌ می‌شوند. راه های‌ گوناگونی ‌برای‌ برخورد با ریسک ‌وجود دارد. برای‌ مثال‌، برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ کرد یاکاهش‌ داد; از بعضی ‌اجتناب‌ کرد یا خنثی ‌نمود یا اینکه ‌ریسک‌ را نگه ‌داشت‌. ولی ‌مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌ مقابله‌ با ریسک‌، انتقال ‌آنها به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ است‌. با بیمه‌کردن‌ جان‌، مال‌ و مسؤولیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبار مالی‌ ریسک‌ را به ‌بیمه‌گر منتقل‌ کرد.

  شرکت‌ بیمه‌، چگونه ‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌، اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌کند ؟

  ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ و صدور بیمه‌ نامه‌ از وظایف‌ بیمه‌گذار است‌. در بیمه‌های ‌اشخاص‌، بیمه‌ گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه‌شده‌ فرم ‌پرسشنامه‌ پزشکی‌ را نیز تکمیل‌ کند. برای‌ بیمه‌های ‌اموال ‌بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که ‌درتصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید کند. البته‌ درصورت ‌ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌ شده‌ معاینه‌ پزشکی‌ ‌بعمل‌ آورد و در مورد بیمه‌ اموال ‌از گزارش ‌کارشناسی ‌بازدید اولیه‌ استفاده‌ کند.

  در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌ می‌شود ؟

  طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدی ‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت ‌پرداخت‌ نمی‌شود و حق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استرداد نیست‌. در صورت ‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق ‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌ حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

  اگر بیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌ خسارت‌ بیشتر اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌ بیمه‌ کند چه‌ اتفاقی‌ می‌افتد ؟

  طبق‌ ماده ‌11 قانون ‌بیمه‌، قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست‌.

  بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد و بیمه‌گر از چه ‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌، ناشی‌ از خطر بیمه‌ شده‌ است‌ ؟

  اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ در قرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌ بیمه‌ تعیین‌ شده‌ را پرداخت ‌کند. اگر شرکت ‌بیمه‌ با پرداخت ‌اقساطی‌ حق‌ بیمه ‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت ‌نخستین‌ قسط حق‌ بیمه ‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌ اعتبار بیمه‌ متعهد جبران ‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.

  حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت‌ چقدر است‌؟

  حداکثر تعهد بیمه‌گر ، خسارت‌ وارده ‌است‌ به‌ شرط آنکه ‌اموال‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌شده‌ باشد و در روز حادثه‌ نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌ اعتبار قرارداد از رقم‌ بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.

  گاهی‌ بیمه‌گذاران‌ از این‌ شکایت‌ دارند که‌ میزان‌ خسارت‌ پرداختی ‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟

  به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌ بیمه‌، هرگاه‌ بیمه‌گذار اموال‌ خود را به‌ کمتر از قیمت‌ واقعی ‌بیمه‌ کند یا بر اثر افزایش‌ قیمت‌ در روز حادثه‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ باشد، خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

  واسطه‌ بیمه‌، چه‌ کسی‌ است‌ ؟

  در بازار بیمه‌ علاوه‌ بر خریداران‌ بیمه ‌(بیمه‌گذاران‌) و فروشندگان‌ (شرکتهای‌ بیمه‌) گروهی‌ هستند که‌ واسطه‌ تلقی‌ می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند که‌ عبارتند از : نمایندگان‌ و دلالان ‌رسمی‌ (کارگزاران‌). نمایندگان‌، نماینده‌ شرکت‌ بیمه‌ تلقی ‌می‌شوند و به‌ حساب‌ شرکتی‌ که‌ نماینده‌ آن‌ هستند فعالیت‌ می‌کنند. ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شرکت های‌ بیمه‌ همکاری‌ داشته‌ باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه ‌مرکزی‌ ایران‌ است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ که‌ پروانه‌ دلالی‌ صادر می‌شود. شرکت های‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌مرکزی‌ایران‌ برای‌ نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر می‌کنند.

  قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟

  سه‌ نوع: 1- شرایط عمومی‌ 2- شرایط خصوصی و 3- شرایط ویژه‌.

  شرایط عمومی‌: شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌ بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته ‌یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌نامه‌ چاپ‌ می‌شود (مانند شرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌، شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه ‌اتومبیل‌ و ...).

  شرایط خصوصی‌: مخصوص‌ یک‌ بیمه‌گذار معین‌ است‌ و مشخصات‌ بیمه‌گذار، موضوع‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌، خطرهای‌بیمه‌شده‌، مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و میزان ‌تعهد بیمه‌گر در آن‌ قید می‌شود.

  شرایط ویژه:‌ شرایط ویژه نیز، مخصوص‌ موارد خاصی‌ است‌ که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق‌ می‌شود (مانند بیمه‌ بودن‌ یکی‌ از خطرهای‌ استثنا شده‌).

  خطرهای‌ استثنا شده‌ کدامند ؟

  خطرهایی ‌هستند که‌ خسارت‌ ناشی‌ از آنها جزو تعهد بیمه‌گر نیست‌. این‌ خطرها که‌ استثنات‌ استاندارد نامیده‌ می‌شوند، عبارتند از: 1- خطر جنگ‌ 2- خطر انرژی‌ هسته‌ای‌ و مواد رادیواکتیو 3- خطر برخورد امواج‌ صوتی‌.

  وظایف‌ بیمه‌گذارچیست‌ ؟

  وظایف‌ بیمه‌گذار عبارت‌ است‌ از: 1- دادن ‌اطلاعات‌ دقیق‌ در پیشنهاد بیمه‌ تا بیمه‌گر بتواند حق‌ بیمه‌صحیح‌ را تعیین‌کند 2- پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بیمه‌ 3- حفاظت‌ از مورد بیمه‌ در حد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجود بیمه 4- اعلام‌ تشدید خطر (اگر مورد بیمه‌ بر اثر عمل‌ بیمه‌گذار یا عمل‌ شخص‌ ثالث‌ تشدید شود مراتب‌ باید به‌ اطلاع‌ بیمه‌گر برسد و با صدور الحاقیه‌ تأیید شود) و 5- اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ای‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهد بیمه‌گر است‌.

  بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع ‌حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌ گر برساند ؟

  تا پنج ‌روز از تاریخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌ حادثه‌، قبل‌ از اینکه ‌آثار حادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواند کارشناس‌ خود را برای ‌ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.

  چه ‌زمانی‌ خسارت‌ برای‌ بیمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقی‌ می‌شود و باید خسارت‌ را بپردازد ؟

  اگر چهار مورد زیر برای‌ بیمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ را می‌پردازد: 1- خطر بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ بیفتد 2- براثر تحقق ‌خطر بیمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود 3- خسارت‌ وارده ‌مستقیم از خطر بیمه‌ شده‌ ناشی‌ شود و 4- اموال‌ خسارت‌ دیده‌، همان‌ اموالی‌ باشد که‌ بیمه‌ شده‌ است‌ (بیمه‌گذار در هنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ باید فهرست‌ اموال‌ خسارت‌ دیده‌ و میزان‌ تقریبی‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بیمه‌گراعلام‌ کند).

  شرکتهای‌ بیمه‌، در فاصله‌ بین‌ دریافت‌ حق‌ بیمه ‌و پرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق ‌بیمه‌هایی‌ که‌ از مردم ‌دریافت‌ می‌دارند، نگهداری‌ می‌کنند ؟

  شرکت‌ بیمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ می‌کند، مگر اینکه‌ حق‌ تعمیر یا جایگزینی‌ مورد بیمه‌ در بیمه‌نامه ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ بیمه‌گر باید در مدت ‌متعارف‌، تعمیر یا جایگزینی‌ را انجام‌ دهد.

  پیامدهای ‌ناگوار مالی ‌ناشی‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌ بر ثروت‌ و داراییهای‌ ملی‌ را چگونه‌ می‌توان‌ جبران‌ کرد ؟

  از مهمترین‌ آثار اقتصادی‌ بیمه‌، حفظ توان‌ مالی‌ بیمه‌گذار درخصوص‌ اموال ‌و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ یا دولت ‌است‌ که‌ جزئی‌ از ثروت‌ ملی‌ محسوب‌ می‌شوند.

  سرمایه‌گذار، چگونه‌ می‌تواند با خیال‌ راحت‌ سرمایه‌گذاری‌ کند ؟

  سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه ‌تضمین‌ می‌شود و در صورت ‌بروز خسارت‌، شرکت‌ بیمه ‌آنرا می‌پردازد.

  آیا قرارداد بیمه‌ و تغییرات‌ آن‌ می‌تواند شفاهی‌ باشد ؟

  خیر. بیمه‌نامه‌ که‌ سند قرارداد بیمه‌ است‌ باید کتبی‌ باشد و هرگونه‌ تغییر در مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ کتبی‌ بیمه‌گذار و موافقت‌ بیمه‌گر با صدور برگه‌ای‌ به‌ نام‌ الحاقیه‌ صورت‌ می‌گیرد.

  فرانشیز چیست‌ ؟

  درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن ‌برعهده‌ خود بیمه‌گذار وجود بیمه‌نامه ‌نباید موجب سهل‌انگاری‌ بیمه‌گذار شود. بیمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌ خود مراقبت‌ می‌کند باید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت ‌بعمل‌ آورد. وجود فرانشیز موجب ‌می‌شود که‌ بیمه‌گذار در حفظ و نگهداری ‌موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز موجب‌ حذف‌ خسارت های ‌جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های‌ اداری‌ و عملیاتی‌ بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد.

  آیا استهلاک‌، بیمه‌ شدنی‌ است‌ ؟

  استهلاک‌ و کهنگی‌ براثر استفاده‌، بیمه‌شدنی‌ نیست‌ و هنگام‌ پرداخت‌ خسارت‌، استهلاک‌ کسر می‌شود. زیرا ریسک‌ بیمه‌پذیر باید اتفاقی‌ و احتمالی‌ باشد در حالی‌ که‌ استهلاک‌ امری‌ حتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر است‌.

  برخی‌ از بیمه‌گذاران‌، قرارداد بیمه‌ برای‌ اموال‌ خود را براساس‌ ارزشهای‌ مندرج‌ در دفاتر مالی‌ خویش‌ تنظیم‌ می‌نمایند. بیشتر بیمه‌گذارانی‌ که‌ از میزان‌ خسارت‌ پرداختی ‌رضایت‌ ندارند، از این‌ گروه‌ هستند، علت‌ چیست‌ ؟

  پاسخ:

  بیمه‌گذار برای‌ دریافت‌ خسارت‌ کامل‌، باید اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ روز بیمه‌ کند. در صورتی‌ که‌ این‌ دسته‌ از بیمه‌گذاران‌، اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ دفتری‌ منهای‌ استهلاک‌ مالی‌ بیمه‌ می‌کنند که ‌معمولا کمتر از ارزش‌ واقعی‌ است‌ و طبق‌ ماده ‌10 قانون‌ بیمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ ارزش‌ بیمه‌شده‌ به ‌ارزش‌ واقعی ‌پرداخت‌ می‌شود.

  در ایران‌، کدامین ‌سازمان‌ یا دستگاه‌ از منافع ‌بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شدگان‌ حمایت‌ می‌کند ؟

  بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، کنترل‌ و هدایت‌ امر بیمه‌ در کشور، وظیفه‌ حفظ حقوق‌ بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شوندگان‌ را نیز بر عهده‌ دارد.

  مشکل‌ هزینه‌های‌ جراحی ‌و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌ را چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ حل‌کرد ؟

  هزینه‌های‌ روزافزون‌ درمانی‌، به ‌ویژه‌ هزینه‌های‌ جراحی‌ و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌، یکی‌ از مشکلات‌ جدی ‌خانواده‌ها است‌. این‌ هزینه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌سرانه‌ معینی‌ می‌توان‌ بیمه‌ کرد.

  خانه‌ و اثاث‌ آنرا در مقابل‌ چه‌ خطرهایی‌ می‌توان ‌بیمه‌ کرد ؟

  خانه‌ و اثاث‌ آنرا خطرهای‌ مختلفی‌ تهدید می‌کنند که‌ همه ‌این‌ خطرها قابل ‌بیمه‌شدن‌ هستند، مانند: آتش‌سوزی‌، انفجار، صاعقه‌، سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، ترکیدگی‌ لوله‌آب‌، خرابیهای‌ ناشی‌ از برف‌ و باران‌، شکست‌ یا ترکیدگی ‌شیشه‌ و غیره‌.

  در مقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانند ترکیدگی ‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌ و ... چگونه‌ می‌توان‌ آسوده‌خاطر شد ؟

  طبق‌ قانون‌ هرکس‌ مال‌ غیر را تلف‌ کند یا سبب‌ تلف‌ مال‌ غیر شود، مسئول‌ است‌ و بایدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نماید. ازطریق‌ بیمه‌ مسئولیت‌، خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ جبران‌ می‌شود.

  حادثه ‌چیست‌ و چه‌ خطرهایی‌ در بیمه‌ حوادث ‌بیمه‌ می‌شوند ؟

  حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهانی‌ شدید که‌ مستقیم بر اثر یک‌ نیروی‌ خارجی‌ و بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌، نقص‌ عضو یا صدمه‌ جسمانی‌ وی‌ شود. ترس‌ و وحشت‌، صدمه‌ محسوب ‌نمی‌شود و صدمات‌ عصبی ‌تنها اگر ناشی‌ از آسیبهای‌ عضوی‌ باشند، مشمول‌ بیمه‌ می‌گردند.

  بیمه‌ حوادث‌ بر چند نوع‌ است‌ ؟

  بیمه‌ حوادث‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است‌: 1- تمام‌ اوقات‌ 2- ناشی‌ از کار 3- زندگی‌خصوصی‌ 4- ورزشی‌ 5- رانندگی‌ 6- مسافرت ‌با هواپیما 7- مسافرت‌ با هر نوع‌ وسیله‌ نقلیه 8- سرنشینان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری ‌زمینی‌.

  تأمین‌ آینده‌ فرزندان‌ چگونه‌ میسر است‌ ؟

  انسان‌ همیشه‌ در اندیشه‌ تأمین‌ معیشت ‌خانواده‌ خویش‌ پس ‌از مرگ‌ است‌. کسانی‌ که‌ برای‌ بازماندگان ‌خود، اندوخته‌ای ‌دارند، با خاطری‌ آسوده‌ زندگی‌ می‌کنند اما آنها که‌ ثروتی ‌ندارند نگران‌ آینده‌ فرزندان‌ خود هستند. بیمه ‌عمر و حوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ این‌ نگرانی‌ است‌. با پرداخت‌ حق ‌بیمه ‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد، می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد. استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام‌ آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، بی‌درنگ‌ می‌توانند بعد از فوت ‌بیمه شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصار وراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیرا سرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌ محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ برارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

  تفاوت‌ پس‌انداز نمودن ‌وجوه‌ اندک‌ در بانک‌ با خرید بیمه‌ عمر و حوادث‌ چیست‌ ؟

  براساس‌ نظام‌ بانکداری‌ اسلامی‌ به‌ پس‌اندازهای‌ مردم ‌نزد بانکها، تنها کارمزد تعلق‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ در بیمه‌های ‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براینکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از حق‌ بیمه‌ برای‌ بیمه‌گذار پس‌انداز می‌شود، در صورت‌ وقوع ‌حادثه‌، حیات‌ یا فوت‌ بیمه‌شده‌ (هرکدام‌ که‌ بیمه‌ شده‌ باشد) کل‌سرمایه‌ بیمه‌ نامه‌ به‌ خود بیمه‌گذار یا استفاده‌کنندگان ‌پرداخت‌ می‌شود. این‌ سرمایه‌ در برخی ‌موارد، چندین‌ برابر حق‌ بیمه‌های‌ پرداختی‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌، بیمه‌گذار می‌تواند از مزایای‌ دیگری‌ نظیر دریافت‌ وام‌ هم‌ بهره‌مند شود.

  فایده‌ بیمه‌ اتکایی‌ چیست‌ ؟

  هرگاه ‌تأسیسات‌ زیربنایی‌ که‌ از محل‌ ذخایر محدود ارزی‌ ساخته‌شده‌ (مانند نیروگاهها، سدها و مجتمعهای‌ صنعتی‌) بر اثر حادثه‌ای‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت ‌وارده ‌تأمین‌ و نیاز ارزی‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ که‌ازشرکتهای‌ بیمه‌ اتکایی‌ خارجی‌ دریافت‌ می‌گردد، تأمین ‌می‌شود.

  بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌ ؟ و میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ چقدر است‌ ؟

  قانون‌ بیمه‌ اجباری ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه ‌موتوری‌ زمینی‌ در ایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ را مسؤول‌ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی ‌می‌داند که‌ بر اثر حوادث ‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ مزبور موظفند مسؤولیت‌ خود را بیمه‌ کنند. از آنجا که‌ میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اجباری‌ ممکن‌ است‌ کافی‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شرکتهای‌ بیمه‌ به‌ صورت‌ اختیاری ‌بیمه ‌می‌کنند. در حال‌ حاضر براساس‌ بیمه‌نامه ‌اجباری‌ شخص ‌ثالث‌ حداکثر خسارت‌ مالی‌ قابل‌ جبران ‌2،000،000 ریال‌ و حداکثر خسارت‌ جانی‌ قابل‌ پرداخت ‌80،000،000 ریال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختیاری ‌بیمه‌ می‌شود.

  بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟

  هر شخصی‌ که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌ باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و بر اثر حادثه ‌وسیله ‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف ‌بدهد یا مصدوم‌ و مجروح ‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌، مبلغی‌ به‌عنوان‌ غرامت‌ به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد.

  بیمه ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌ ؟

  هر کسی‌ ممکن ‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملی‌ یا خودداری‌ از انجام‌ عملی ‌موجب‌ زیان‌ اشخاص‌ دیگر شود و ملزم‌ به‌ جبران‌ آن‌ باشد. استفاده‌ از اتومبیل‌ نیز ممکن‌ است‌ سبب ‌بروز خسارت‌ و زیان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بیمه‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث ‌بیمه‌گر جبران‌ چنین ‌خسارتهایی‌ را برعهده‌ می‌گیرد.

  بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟

  بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌. در قرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ در ازای‌ دریافت‌ حق ‌بیمه ‌متعهد می ‌شود که‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده ‌ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به ‌طور یکجا یا به ‌صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده ‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بیمه‌های‌ عمر هم‌ عبارتند از: 1- بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌اشکال‌مختلف 2- بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ به ‌صور مختلف‌ 3- بیمه‌های ‌مختلط عمر که‌ سرمایه ‌بیمه‌شده‌، در صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت ‌می‌شود.

  چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتوموبیل‌ وجود دارد ؟

  سه‌ نوع‌: 1- بیمه‌بدنه‌ 2- بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ 3- بیمه‌ حوادث ‌سرنشین‌.

  بیمه‌بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از کدام‌ خطرها را جبران‌ می‌کند ؟

  1- آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌ 2- سرقت ‌کلی‌ اتوموبیل‌ و طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌، سرقت‌ لوازم ‌اضافی‌ و غیره‌ 3- واژگون‌ شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌ 4- هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌ که‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی‌ در تعمیرگاه‌ است‌

  بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار چیست‌ ؟

  سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید و احداث‌ مسکن‌، اموالی‌ را به‌ رهن‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ در صورت ‌فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌ بازماندگان‌ وی‌ از پرداخت ‌وام‌ عاجز باشند، تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌است‌، با توجه ‌به‌ بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار، هرگاه‌ وام‌گیرنده‌ فوت‌ کند، بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌ را شرکت‌ بیمه‌ انجام ‌می‌دهد و خانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ می‌شود.
• سود اسناد خزانه چگونه محاسبه می شود؟
  شاخص‌های متفاوتی از جمله ریسک، بازده و نقدشوندگی، کیفیت سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند؛ اما شاید بتوان بازدهی را مهم‌ترین این معیارها دانست. در این شرایط، محاسبه نرخ سود مربوط به اسناد خزانه اسلامی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد نیاز اقتصاد کشور است با اختلاف‌های زیادی میان کارشناسان مواجه است. هرچند برخی معتقدند باید نرخ بازدهی را به صورت ساده محاسبه کرد؛ اما بررسی اصول و تئوری مربوط به اوراق با درآمد ثابت نشان می‌دهد نرخ بازدهی مرکب روش صحیح و قابل استنادتری برای محاسبه نرخ سود اسناد خزانه اسلامی است. ایراد اصلی که می‌توان به روش خطی ساده وارد کرد آن است که در این روش، بازدهی سرمایه‌گذار در طول دوره سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند که برای اصلاح آن به نرخ سود مرکب نیاز داریم.
  

  
  مقدمه

  کیفیت سرمایه‌گذاری به عوامل متعددی وابسته است و شاخص‌های متفاوتی به منظور ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری تعریف شده‌‌‌‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان به شاخص‌های ریسک، بازده، نقدشوندگی، تنوع و بتا اشاره کرد. در میان شاخص‌های نامبرده، بازده از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا بازده در ادبیات روزمره مردم بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری را بر مبنای مقایسه مقدار بازده آنها با یکدیگر مورد سنجش قرار می‌دهند.
  

  در حوزه سرمایه‌گذاری و به‌طور ویژه در حوزه اوراق بهادار بادرآمد ثابت (Fixed Income Securities)، از آنجا که در ایران، بیشتر اوراق دارای ضامن بانکی هستند و در نتیجه ریسک نکول یا عدم پرداخت آنها در سررسیدها به‌طور کامل پوشش داده شده است؛ بازده، مهم‌ترین‌ معیار برای انتخاب اوراق توسط یک سرمایه‌گذار است.
  

  با توجه به اینکه «مثال» نقش بسزایی در انتقال مطلب ایفا می‌کند، در این مقاله تلاش شده تا همه موضوعات تا حد امکان در قالب مثال‌هایی ارائه شوند.
  

  
  

  بازده ساده
  

  روش‌های متفاوتی برای محاسبه بازده وجود دارد. ساده‌ترین روش، استفاده از فرمول بازده ساده است. همان‌طور که در فرمول زیر مشاهده می‌شود، اختلاف قیمت خرید و فروش نسبت به قیمت خرید سنجیده می‌شود:
  

  
  

  
  

  
  

  مثال 1
  

  شخصی را در نظر بگیرید که در ابتدای سال در اوراقی با ارزش اولیه 100 تومان سرمایه‌گذاری کرده است. چنانچه ارزش این سرمایه‌گذاری در پایان سال اول 110تومان و در پایان سال دوم 132 تومان ‌باشد، طبق فرمول فوق به سادگی می‌توان بازده وی را در هر دوره محاسبه کرد.
  

  اگر کمی به این مثال دقت کنیم متوجه می‌شویم که مجموع بازده دو دوره متوالی فوق، 30 درصد به‌دست می‌آید اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت از 100 به 132 واحد، بازده کل دوره باید رقم 32 درصد باشد!
  

  علت این موضوع، این است که مقدار دارایی در اول هر دوره برابر مقدار دارایی در پایان دوره قبل است و بنابراین اصل و سود دارایی در پایان هر دوره وارد دوره بعد می‌شود و به اصل و سود منتقل­‌شده از دوره قبل مجددا سود تعلق می‌گیرد.
  

  این ماهیت فرمول بازده است، زیرا مثلا در نمونه فوق و در ابتدای دوره دوم نمی‌توانیم مقدار 110 واحد را به دو رقم 100 به‌عنوان اصل مبلغ و 10 واحد به‌عنوان سود دوره قبل، تجزیه کنیم و کل مبلغ 110 واحد به‌عنوان مقدار اولیه سرمایه‌گذاری وارد دوره دوم می‌شود.
  

  اما موضوع فوق به معنای وجود اشکال در محاسبه بازده نیست! زیرا بازده صحیح هریک از دوره‌های فوق به ترتیب 10 درصد و 20 درصد است، اما بازده کل دوره رقم 30 درصد نیست و مقدار صحیح بازده کل دوره 32 درصد است.
  

  
  

  
  

  ترکیب بازده
  

  در ادبیات مالی، برای محاسبه برآیند بازده کل دو یا چند دوره متوالی از فرمول ترکیب بازده یا بازده مرکب (Compound Return) استفاده می‌شود.
  

  
  

  با استفاده از فرمول فوق می‌توانیم به بازده کل دوره در مثال قبل دست یابیم:
  

  
  

  مساله فوق که در ادبیات مالی بسیار حائز اهمیت است به این نکته اشاره دارد که جمع جبری بازده، برای محاسبه بازده کل چند دوره متوالی صحیح نیست و برای محاسبه برآیند بازده چند دوره متوالی باید از ترکیب بازده و فرمول بازده مرکب استفاده کرد.
  

  
  

  مثال 2
  

  دو ورقه بهادار در دست داریم که قیمت هر دو ورقه در ابتدای سال 100 واحد و در پایان سال نیز قیمت آنها به 120 واحد خواهد رسید. آن طور که از صورت سوال‌ قابل درک است، بازده هر دو ورقه 20 درصد است. در جدول زیر با توجه به قیمت ماه ششم، بازده دو دوره محاسبه شده است:
  

  
  

  مثال فوق، به خوبی نشان می‌دهد که جمع جبری نه تنها بازدهی متفاوت با مقدار واقعی بازده کل دوره (20 درصد) به دست می‌دهد، بلکه مقدار آن به نوسان قیمت‌های طی دوره نیز وابسته است.
  

  
  

  قیمت‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
  

  اگر مقدار بازده اوراقی مشخص باشد، چگونه می‌توانیم قیمت آن را در زمان‌های مختلف محاسبه کنیم و فرمول صحیح قیمت‌گذاری اوراق با درآمد ثابت (Fixed Income Pricing) چگونه باید باشد؟ هدف از ارائه این بخش در این مقاله، تاکید بر محاسبات سود مرکب و بیان نقایص محاسبات سود بر مبنای فرمول‌های ساده و خطی است.
  

  
  

  مثال 3
  

  اوراقی با قیمت اسمی 1،000،000ریال و نرخ سود 20 درصد که یک بار در سال سود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید.
  

  این اوراق دارای سود روزشماری خواهد بود. یک راه ساده برای محاسبه سود روزشمار این اوراق، تقسیم سود سالانه بر تعداد روزهای سال است:
  

  
  

  بنابراین جدول شماره 1 سود روزشمار و قیمت این اوراق به همراه نرخ رشد قیمت اوراق در روزهای مختلف سال به ترتیب زیر به‌دست خواهد آمد:
  

  روش فوق که به روش خطی ساده معروف است، باوجود سادگی محاسبات، یک ایراد اساسی دارد و آن عدم ثبات نرخ رشد قیمت در طول سال، به‌رغم ثابت بودن مقدار سود روزانه است! اگر به ستون نرخ رشد قیمت روزانه دقت شود، کاهش تدریجی نرخ رشد روزانه به وضوح مشاهده می‌شود.
  

  سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این بازدهی طی سال ثابت نبوده و به تدریج کاهش یافته است؟
  

  علت کاهش تدریجی نرخ رشد روزانه، افزایش مخرج کسر بازده است. زیرا با گذشت زمان و تجمیع سودهای روزشمار، قیمت اوراق به تدریج افزایش یافته و مخرج کسر بازده بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه مقدار بازده یا نرخ رشد روزانه کاهش می‌یابد.
  

  بازدهی شخصی که در روزهای اول سال در این اوراق سرمایه‌گذاری می‌کند بیشتر از فردی است که در روزهای پایانی سال این اوراق را نگهداری می‌کند. زیرا مبلغ سرمایه‌گذاری در این ایام متفاوت است، کسب عایدی ثابت 548 ریال در روز اول نسبت به مبلغ سرمایه‌گذاری 1.000.000 ریال و در روز دوم با مبلغ 1.000.548 ریال سنجیده می‌شود. با رشد تدریجی قیمت، مخرج کسر بازده افزایش می‌یابد، این در حالی است که صورت کسر رقم ثابت 548 ریال است؛ بنابراین طبیعی است که مقدار بازده روزانه کاهش یابد. استفاده از روشی که در آن مقدار سود در طول دوره ثابت فرض شده باشد، نمی‌تواند روش صحیحی برای قیمت‌گذاری اوراق با درآمد ثابت باشد، زیرا نرخ بازده آن در طول دوره یکنواخت نبوده و به تدریج و با گذشت زمان، کاهش خواهد یافت.
  

  چنانچه قیمت‌گذاری در بازار به این شیوه انجام شود، سرمایه‌گذاران آگاه تلاش می‌کنند تا اوراق را صرفا در روزهای ابتدایی هر دوره خریداری کرده و در اواسط دوره و قبل از کاهش نرخ بازده، آن را با اوراق دیگری تعویض کنند.
  

  
  

  مثال فوق به‌خوبی به ما نشان می‌دهد که: روش خطی ساده، روش مناسبی برای قیمت‌گذاری اوراق و محاسبه سود روزشمار نیست. زیرا سرمایه‌گذار انتظار دارد در صورت ثبات شرایط و ثابت بودن نرخ سود، بازده وی در طول دوره سرمایه‌گذاری ثابت باشد. به عبارت دیگر مستقل از اینکه در روز اول در این اوراق سرمایه‌گذاری شود یا در روز آخر، بازده به دست آمده باید مقدار ثابتی باشد.
  

  اما سوالی که مطرح می‌شود این است که در این مثال، قیمت روزانه اوراق، چه رقمی است تا نرخ بازده در تمام روزهای سال برابر باشد؟
  

  فرمول قیمت‌گذاری مرکب، ما را به این هدف می‌رساند. این فرمول به شرح زیر است:
  

  
  

  با استفاده از فرمول قیمت‌گذاری مرکب، قیمت روزانه را محاسبه می‌کنیم. برای مثال قیمت این اوراق در پایان روز اول برابر خواهد بود با:
  

  چنانچه مثال قبل را با فرمول قیمت‌گذاری مرکب، قیمت‌گذاری کنیم به جدول 2 خواهیم رسید:
  

  همان‌گونه که در جدول 2 مشخص است، در این مدل قیمت‌گذاری، نرخ رشد روزانه در تمام طول سال ثابت است اما مقدار سود روزانه به‌صورت تدریجی افزایش یافته است و با توجه به رشد تدریجی قیمت، افزایش تدریجی مقدار سود روزانه نیز کاملا طبیعی و در حد انتظار است.
  

  همان‌طور که در این جدول نیز مشاهده می‌شود، با استفاده از روش قیمت‌گذاری مرکب، قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شوند تا بازده سرمایه‌گذاری در تمام طول عمر اوراق به‌صورت همگن تخصیص یابد.
  

  بنابراین فرمول قیمت‌گذاری مرکب تضمین می‌کند که قیمت‌های روزانه به نحوی محاسبه خواهند شد که نرخ رشد روزانه در طول دوره ثابت بماند. این موضوع در بازارهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا سرمایه‌گذاران مختلف مستقل از تاریخ انتشار، تاریخ سررسید یا تاریخ پرداخت کوپن سود، بر مبنای نرخ بازده (و ریسک) اوراق، اقدام به انتخاب و سرمایه‌گذاری در اوراق می‌کنند و مدل قیمت‌گذاری باید به نحوی باشد که ثبات نرخ سود طی دوره را تضمین کند، به گونه‌ای که نرخ سود همواره همگن باشد.
  

  البته همان‌طور که می‌دانیم، قیمت اوراق بهادار در بازارهای مالی، علاوه بر نرخ سود اسمی، به دو عامل مهم دیگر هم وابسته هستند: نرخ سود مورد انتظار بازار و میزان ریسک اوراق و ناشر آن. محاسبات فوق، با فرض ثبات شرایط و یکسان بودن نرخ سود اسمی اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار انجام شده است. در شرایطی که پارامترهای فوق نیز وارد محاسبات شوند، می‌توان ثابت کرد که مدل قیمت‌گذاری اوراق تغییر نخواهد کرد و همین فرمول قیمت‌گذاری مرکب، صرفا با تغییر مقدار R (نرخ بازده سالانه) مجددا به‌کار گرفته خواهد شد.
  

  
  

  نرخ بازده تا سررسید YTM
  

  در بازارهای مالی، نرخ سود مورد انتظار به‌عنوان یک متغیر کلیدی در جریان معاملات روزانه و با توجه به قیمت انواع اوراق بهادار کشف می‌شود. نرخ بازده تا سررسید، نرخی است که در صورت نگهداری اوراق تا زمان سررسید، برای دارنده آن محقق خواهد شد. با توجه به تفاوت فاصله تا سررسید اوراق مختلف و به منظور مقایسه این نرخ در مورد اوراق مختلف، این نرخ به‌صورت سالانه محاسبه شده و اعلام می‌شود. از آنجا که تاریخ سررسید اوراق و همچنین مبلغ قابل پرداخت در سررسید هر اوراقی ثابت است، بنابراین، نرخ بازده تا سررسید تنها تابع قیمت روز اوراق در بازار خواهد بود و هیچ مؤلفه دیگری در آن تاثیرگذار نخواهد بود. به همین دلیل این نرخ در بازارهای مالی محاسبه شده و به‌صورت عمومی کنش داده می‌شوند. بر خلاف بازده دوره نگهداری (HPR: Holding Period Return) که شاخصی گذشته‌نگر است و نرخ بازده را در گذشته نشان می‌دهد،YTM‌ (Yield To Maturity) شاخصی آینده‌نگر است.
  

  
  مثال 4

  اوراقی را که مبلغ اسمی آن 1.000.000 ریال و دارای سود سالانه 20 درصد است و کل سود نیز در پایان سال به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود در نظر بگیرید. در اواسط سال ( در روز صدوهشتادویکم) و در زمانی که 184 روز تا سررسید آن باقی مانده است، قیمت این اوراق 1.094.625 ریال خواهد بود. نرخ بازده تا سررسید این اوراق در روز صدوهشتادویکم چقدر است؟
  

  بازده این اوراق تا سررسید برابر خواهد بود با:
  

  
  

  برای سالانه کردن این بازده، می‌توان از فرمول ساده زیر استفاده کرد:
  

  
  

  
  

  اگر با استفاده از فرمول فوق، نرخ بازده تا سررسید را به‌صورت سالانه محاسبه کنیم، خواهیم داشت:
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  اما چرا نرخ بازده تا سررسید رقم متفاوتی نسبت به نرخ سالانه 20 درصد به‌دست آمد؟
  

  قبل از پاسخ به این سوال‌، اجازه دهید با استفاده از همین فرمول و برای تمام روزهای سال و مطابق قیمت روزانه محاسبه شده در جدول 2 نرخ بازده تا سررسید را در جدول شماره 3 محاسبه کنیم:
  

  در کمال تعجب مشاهده‌ می‌کنیم، باوجود ثبات نرخ رشد روزانه، نرخ بازده تا سررسید ثابت نبوده و با نزدیک شدن به سررسید به تدریج کاهش یافته است. فرمول نرخ بازده تا سررسید سالانه ساده، فقط در روز اول دوره یکساله، رقم صحیح 20 درصد را به‌دست خواهد داد و در بقیه ایام سال به تدریج کاهش خواهد یافت و در فاصله یک روز تا سررسید، رقم 24/ 18 درصد را به‌دست خواهد داد!
  

  برای رفع این مساله، از فرمول مرکب نرخ بازده تا سررسید استفاده می‌کنیم:
  

  
  

  حال چنانچه با این فرمول، نسبت به محاسبه بازده تا سررسید اوراق در روزهای مختلف سال اقدام کنیم، نتایج جدول شماره 4 به دست خواهد آمد.
  

  همان‌طور که در جدول شماره 4 مشاهده می‌شود، نرخ بازده تا سررسید با فرمول مرکب در طول سال ثابت بوده و همواره رقم 20درصد که نرخ سود سالانه اوراق بوده است را نشان می‌دهد.
  

  
  

  بازده تقریبی
  

  در کتب مالی، فرمول تقریبی زیر نیز برای محاسبه بازده تا سررسید سالانه ارائه شده است:
  

  
  

  
  

  
  

  فرمول فوق در حقیقت همان فرمول بازده تا سررسید ساده است، که پیش‌تر ارائه شد، برخی بورس‌های دنیا نیز از این فرمول برای محاسبه بازده تا سررسید استفاده می‌کنند. فرمول فوق، یک تناسب ساده ریاضی است. اما علت استفاده از این فرمول چیست؟
  

  یکی از دلایل استفاده از فرمول بازده تا سررسید ساده، سادگی محاسبات و استفاده از یک تناسب ساده به جای استفاده از فرمول‌های توان‌دار است.
  

  اما یک دلیل مهم تر این است که از نظر ریاضی می‌توان نشان داد،اگر %5 >r باشد، حداکثر خطای فرمول تقریبی فوق برای دوره زمانی کمتر از یک سال، کمتر از 12/ 0 درصد ( معادل 0012/ 0) خواهد بود؛ بنابراین نتیجه آن با تقریب خوبی قابل قبول خواهد بود.
  

  اگر فاصله تا سررسید دقیقا یک سال باشد، (t=365) هر دو فرمول عدد یکسانی را نشان می‌دهند، اما اگر فاصله تا سررسید، کمتر یا بیشتر از یک سال باشد، نتایج این دو فرمول از هم فاصله خواهند گرفت.
  

  
  

  در جداول زیر مقادیر مختلف بازده در قیمت‌های مختلف و در دو حالت فاصله تاسررسید 60 و 180 روزه نشان داده شده است.
  

  
  

  
  

  همان‌گونه که در جداول فوق مشاهده می‌شود، در نرخ‌های بالا، تفاوت نرخ YTM و نرخ بازده تا سررسید تقریبی به تدریج زیاد می‌شود.
  

  بنابراین در کشورهایی مانند ایران که نرخ سود بسیار بالاتر از 5 درصد قرار دارد، استفاده از فرمول نرخ بازده تا سررسید مرکب پیشنهاد می‌شود.
  

  
  
• سیاست نرخ اخراج صفر (Zero layoff policy) چیست؟
  سیاست نرخ اخراج صفر Zero layoff policy برخی از شرکت‌ها با استفاده از سیاست نرخ اخراج صفر این مسئولیت را تقبل می‌کنند که با تغییر شرایط اقتصادی مانند رکور اقتصادی هیچ یک از کارمندان خود را اخراج نکنند.

  این سیاست شامل استخراج بدلایل عملکرد نا‌مطلوب کارمندان نمی‌باشد و نهاد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با لحاظ عملکرد نا مطلوب کارمندان آنها را از شرکت اخراج نماید.

  Image already added
• سیاست پولی (Monetary policy) چیست؟
  سیاست پولی یا monetary policy چیست؟ مهمترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. 
  از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزار‌های متناسب ضرورت دارد.

  در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در بانک‌های مرکزی دنیا با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.
• شاخص برابری قدرت خرید (ppp) چیست؟
  برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد کشورها را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید از یک شاخص اقتصادی بهره برد. شاخص "تولید ناخالص داخلی" (GDP) اکنون پرکاربرد ترین شاخص برای اندازه گیری حجم اقتصاد است که نشان می دهد کل ارزش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی طی یک دوره زمانی مشخص برای مثال یک سال چقدر بوده است.
  

  اگر شما حجم اقتصاد ایران را بر اساس ریال و حجم اقتصاد آمریکا را بر اساس دلار محاسبه کنید، آنگاه برای مقایسه اقتصاد این دو کشور باید واحد اندازه اقتصادها را به واحدی یکسان تبدیل کنید، ساده ترین راه حل این است که با توجه به ارزش ریال نسبت به دلار، ارزش یکی را به دیگری تبدیل کنید. مثلا اگر هر دلار معادل 3200 تومان باشد، اندازه اقتصاد ایران بر اساس تومان را بر 3200 تقسیم کنید تا ارزش دلاری آن را بسنجید. اما چنین راهکاری می تواند گمراه کننده باشد چرا که قدرت خرید معادل ریالی 10 دلار در داخل ایران با قدرت خرید همان 10 دلار در آمریکا برابر نیست.
  

  برای مثال اگر اقتصاد چین و آمریکا را در نظر بگیرید، با 1.66 دلار می توان در چین یک قرص نان خرید اما همان نان در آمریکا 2.39 دلار قیمت دارد. در واقع اگر فقط نان را در نظر بگیریم، قدرت خرید فردی که در چین 16 دلار در ماه درآمد دارد معادل قدرت خرید فردی است که 23 دلار در ماه درآمد دارد. به همین خاطر است که در نظر گرفتن میزان درآمد بدون توجه به برابری قدرت خرید می تواند گمراه کننده باشد و باعث بروز خطا در مقایسه عملکرد اقتصادها بشود. به همین خاطر اقتصاددانان برای اینکه بتوانند همه اقتصادها را بر اساس واحد یکسانی بسنجند، علاوه بر اینکه ارزش همه آن ها را به دلار تبدیل می کنند، بر اساس قدرت خرید مختلف دلار در کشورهای مختلف، میزان درآمد کشورها را نیز تعدیل می کنند و از آن به عنوان "برابری قدرت خرید" (Purchasing Power Parity). برای مثال اندازه اقتصاد ایران در سال 2013 طبق برآورد صندوق بین المللی پول معادل 366 میلیارد دلار بوده است اما اگر برابری قدرت خرید در نظر گرفته شود آنگاه اندازه اقتصاد ایران در همان سال به 945 میلیارد دلار می رسد. در واقع می توان گفت که قدرت خرید یک دلار در ایران کمی بیش از دو برابر قدرت خرید آن در آمریکا است.
  
• شاخص جینی (Gini Index) چیست؟
  شاخص جینی یا Gini Index یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.

  این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

  اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

  شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند. ضریب جینی توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال 1912 اعلام شد.

  مزایای ضریب جینی
  - برای مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین در کشورها مورد استفاده قرار داد. برای مثال ضریب جینی برای مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است.

  - ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است.

  - از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش؟

  معایب ضریب جینی
  - ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند.
  - اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است.ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند.
• شاخص فلاکت (Misery index) چیست؟
  این فرض پذیرفته شده ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate) و نیز نرخ تورم(Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.

  نکته ۱: نرخ بیکاری برابر نسبت "تعداد افراد بیکار" به "کل افراد آماده به کار" در یک جامعه مشخص می باشد.

  نکته ۲: نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است.

  در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه ریزان آسان کرده است.

  شاخص فلاکت یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود.

  روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است.

  همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نرخ تورم، قبلا به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه شاخص تورم به عنوان تنها متولی رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم مراجعه می‌شد اما اخیرا این وظیفه نیز به مرکز آمار محول شده است.

  البته، نحوه محاسبه شاخص فلاکت که از سوی آرتور اوکان ارایه شده، این روز‌ها تغییر کرده است.به گزارش عصر بانک دات آی آر در حال حاضر درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به اضافه نرخ بیکاری، چارچوب محاسبه شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهد. اما به دلیل دسترسی نداشتن به رقم کسری بودجه دولت ناگزیر‌‌ همان رابطه قدیمی همچنان در مورد اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شود.

  حالا اما بر اساس آخرین آمار منتشرشده از نرخ بیکاری، برآورد می‌شود که شاخص فلاکت کشور به 50/5‌درصد رسیده است.

  شاخص فلاکت ایران و دنیا

  

  شاخص فلاکت در سال 84 که محمود احمدی‌نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت 21/9‌درصد بود که با افزایش 28/6‌درصدی هم‌اکنون به 50/5درصد رسیده است.

  این شاخص که نخستین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 اعلام شد مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دهک‌های پردرآمد است، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم‌تر باشد.

  برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می‌تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخص‌ها را در سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم با ‌درصدهای بزرگی مواجه می‌شویم که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن را ندیده بودیم. تحلیلگران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر است و وقتی بیکاری در این دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.

  گفتنی است، مطابق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در سال ۹۰ تاکنون به 30/6 درصد رسید.

  آنچه مسلم است افزایش شاخص فلاکت در کشور بسیار نگران کننده است چرا که بیکاری و تورم با هم در این شاخص جمع می شوند و افزایش آن نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی خانوارها در ایران است.

  به گزارش عصر بانک، بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده، میانگین مصرف خانوار از سال 86 تا 90 مرتبا کاهش یافته است و این مساله نشان می دهد قدرت خرید ها کم شده است و دولت باید هر چه سریعتر چاره ای اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران بیاندیشد.
• شاخص کیس‌شیلر (S&P/Case-Shiller Home price Index) به چه معناست؟
  شاخص کیس‌شیلر یا S&P/Case-Shiller Home price Index به مجموعه ای از شاخص‌ها گویند که دنباله‌رو و ناظر تغییر قیمت مسکن در ایالات متحده آمریکا بوده و صرفا بر اساس فروش مجدد واحد مسکونی هستند.

  ایده، طراحی و نحوه محاسبه این شاخص توسط اقتصاددانان مشهور کارل کیس، پروفسور و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2013 رابرت شیلر و آلن وایس انجام شد و بعنوان معتبرترین و پر‌ارجاع‌ترین شاخص قیمت مسکن در آمریکا مورد استفاده است. 
  از طرفی این شاخص بعنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کشور در کنار شاخص‌هایی چون نرخ اشتغال و درآمد مورد توجه است.

  شایان ذکر است که در محاسبه این شاخص قیمت معامله شده و تعداد دفعات معامله شده واحد مسکونی تاثیر پررنگ تری (وزن بیشتری) در محاسبه شاخص دارد.

  بدین ترتیب تغییر قیمت واحدهای مسکونی که بدلایل مختلف از قبیل قیمت غیر معقول معامله نمی‌شوند یا کمتر معامله می‌شوند در محاسبه شاخص لحاظ نمی‌شوند و این نکته حائز اهمیت است، چراکه چنانچه فروشنده واحد مسکونی قیمت بالا و غیر معقولی را در نظر داشته باشد و بدان دلیل واحد معامله نشود، آن واحد مسکونی در محاسبه شاخص لحاظ نمی‌شود.

  از طرفی چنانچه واحد مسکونی قیمت معقولی در بازار داشته باشد و تعداد دفعات معامله آن بالا باشد، تاثیر آن بر شاخص به همان تناسب بالاتر است. یعنی در شاخص کیس-شیلر قیمت مسکن و تعداد دفعات معامله شده در بازه زمانی خاص تاثیر بیشتری در شاخص خواهند داشت.
• شورای رقابت چیست؟
  بلاتکلیفی چند ماهه خریداران خودرو و فعالین این عرصه باعث شده نام شورای رقابت حسابی سر زبان ها بیفتد.
  

  اما آیا شورای رقابت غیر از تعیین قیمت خودرو وظیفه دیگری هم دارد ؟ اصلا این شورا چگونه شکل گرفت و اعضای آن کدام ها هستند؟
  

  شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
  

  این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. ریاست این شورا را رضا شیوا بر عهده دارد.
  

  
  

  سایت شورای رقابت این مجموعه را اینطور معرفی می کند:
  

  اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است.
  

  به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرآیند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضا است که در یک بازار کارامد شکل بگیرند.
  

  تا زمانی که فرایند عملکرد بازار ما از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند هیچ گونه سیاست گذاری یا ابزار اقتصادی نمی تواند عملی نموده و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که عمدتا مسئله ای در چارپوب سیاست های کلان است نیز از دسترس دور می ماند.
  

  تشخیص این هم ده ها سال قبل در عمده اقتصاد های جهان و به خصوص صنعتی و پیشرفته درک شده و جهت اصلاح ساختاری مکانیزم و شرایط بازار از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصار ها در بازار شود اقدام نموده اند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال های بسیار دور در بیش از 140 کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند.
  

  با پیگیری و تلاش بعضی از اقتتصاددانان کشور این مهم به تدریج ضرورت حضورخود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامه ریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت مندی یافتند.
  

  انتظار می رفت که به علت بیگانگی بسیاری از دست اندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی سابقه بود، روند عبور از پیش نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد. این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی به طول انجامید.
  

  در نهایت لایحه ی رقابت مندی بازار در لایحه ی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس ارسال و سپس در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.
  

  مجددا به دلیل نبود سابقه ای مشابه در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ 7/5/1388 اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده ی اعضا(غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.
  

  
  

  وظایف شورای رقابت
  

  مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
  

  محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
  

  تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
  

  ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
  

  موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
  

  تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
  

  محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
  

  
  
• صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی چیست؟
  صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی (در سال ۱۳۸۹ به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت)، حساب بانکی برای انباشت ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد.

  رسالت اصلی این صندوق عبارت است از ذخیره درآمد مازاد نفت از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است به منظور استفاده در موارد اضطرار همچون کاهش درآمد ارزش کشور در زمان افت قیمت نفت و موارد مشابه.

  حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه کشور را مدنظر قرار می‌دهد.

  بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند.

  همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

  در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

  فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است.
• صکوك چیست؟
  در کشورهایی که داراي جمعیت مسلمان زیادي هستند، استفاده از ابزارهاي مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولتها و شرکتهاي اسلامی و یا شرکتهاي اسلامی فعال در کشورهاي

  غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند. در سالهاي اخیر رشد ابزارهاي مالی اسلامی که به صکوك شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده

  است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادي ارزش کل صکوك منتشر شده بالغ بر 50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهاي بحرین، مالزي، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شدهاند.

  در حالت کلی میتوان صکوك را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.

  برگرفته از واژه عربی صکوك به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و « صکوك » اصطلاح تعریف می شود. تمایزي که میان این دو تعریف از صکوك وجود « اوراق قرضه اسلامی » به طور معمول، به عنوان

  دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیري صکوك به عنوان ابزاري جدید در بانکداري اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداري معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاري ابتکاري است

  که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.

  صکوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود که باید خود داراي ارزش باشد و نمیتواند براساس فعالیت هاي سفتهبازي و سوداگرانه و در واقع فعالیت هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت میگیرند،

  سودآوري داشته باشد. اوراق بهادار صکوك منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی هاي فیزیکی شرکتهاي خاص جذب میکنند.

  استفاده از لفظ صکوك جهت ابزارهاي مالی اسلامی براي نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسلامی اقدام به معرفی 14

  نوع صکوك نمود. که عبارتند از؛

  1) صکوك مالکیت داراییهایی که در آینده ساخته میشود، ( 2) صکوك مالکیت منافع دارایی هاي موجود،( 3) صکوك مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته میشود، ( 4) صکوك سلم، ( 5) صکوك استصناع،صکوك مرابحه، ( 7) صکوك مشارکت، ( 8) صکوك مضاربه، ( 9) صکوك نماینده سرمایه گذاري، ( 10 ) صکوك مزارعه، ( 11 ) صکوك مساقات، ( 12 ) صکوك ارائه خدمات، ( 13 ) صکوك حق الامتیاز.

  از بین صکوك فوق الذکر تنها استفاده از صکوك اجاره، سلم و استصناع و تا حدي صکوك مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.

  در یک تقسیم بندي دیگر میتوان صکوك را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود. صکوك اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوك مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار میگیرند. یکی از مهمترین انواع صکوك معرفی شده "صکوك اجاره" میباشد. صکوك اجاره در حقیقت اوراق بهاداري است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرفکننده یا بانی واگذار شده است.

  جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی ضروري میباشد که عبارتند از بانی، واسط و امین. بانی شخصی حقوقی است که صکوك اجاره با هدف تأمین مالی آن را منتشر میشود و میتواند اقدام به

  اجاره نمودن دارایی مبناي انتشار صکوك اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه گذاران نماید. واسط نهاد مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوك اجاره و انتشار صکوك اجاره تشکیل

  میشود. امین نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوك اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوك اجاره را بر عهده

  دارد.