A. راهنمای بخش ها
B. راهنمای سامانه ها
C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها
01. جداول قیمت 02. پاپ اوور قیمت ها 03. نسخه ها و زبان ها 04. موتور جستجوی سایت 05. اتاق‌های گفت‌و‌گو 06. آرشیو قیمت ها 07. راهنمای اختصاصی صفحات 08. نسخه موبایل 09. ابزار بازنشر 10. تقویم اقتصادی 11. منوها 12. منوی دسترسی سریع 13. شاخص یاب 14. جعبه ابزار سایدبار 15. کوییک ویو 16. تیکر قیمت ها 17. پشتیبانی آنلاین 18. تماس با ما 19. دارک مد 20. تازه ها + بروزرسانی ها 21. ابزار پلاس 22. گزارش خطا 23. سامانه تکنیکال 24. متاتریدر آنلاین 25. نمودار های خطی و حجمی 26. نمودار کندل استیک 27. گزارش عملکرد نمادها 28. اندیکاتورها 29. محاسبه‌گر سطوح حمایت و مقاومت 30. محاسبه‌گر میانگین متحرک 31. محاسبه‎‌گر پیوت های کلاسیک 32. محاسبه‎‌گر فیبوناچی 33. محاسبه‎‌گر خطوط کاماریلا 34. محاسبه‎‌گر پیوت های وودی 35. محاسبه‎‌گر پیوت های دی مارک 36. محاسبه گر و نمودار آر اس آی 37. محاسبه گر و نمودار استوکاستیک 38. محاسبه گر و نمودار مک دی 39. محاسبه گر اسپرد 40. محاسبه گر پیپ 41. محاسبه گر نقاط پیوت 42. محاسبه‌گر مارجین 43. محاسبه‌گر پرافیت 44. محاسبه‌گر ریسک 45. محاسبه گر قیمت طلا 46. مقایسه گر سود و زیان 47. حباب‌سنج ارزی 48. حباب‌سنج سکه 49. مبدل واحدها 50. مبدل مقیاس ها 51. ماشین حساب 52. مبدل ارزها 53. جستجوگرها 54. پایش گرها 55. کیف های پول (والت ها) 56. مقایسه گر ارزهای دیجیتال 57. محاسبه گر سود ماینینگ 58. استخرهای استخراج ارز دیجیتال 59. محاسبه گر رمز نگاری 60. پراکنش جغرافیایی ارز ها 61. نماگرهای ارز دیجیتال 62. خوانش‌گر شبکه‌های اجتماعی 63. وب سرویس ها 64. تبلیغات و آگهی 65. نوار اعلانات 66. نقشه سایت
D. راهنمای پروفایل ها
E. راهنمای حساب + پنل کاربری
F. مفاهیم و آموزش های پایه
G. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی
H. آموزش روش ها و مفاهیم معاملاتی
I. روش ها و مفاهیم پرداخت ارزی

03. مفاهیم پایه بانکی

  • تنفس برای آمادگی پرداخت چیست ؟

    مدت زمانی است که مشتری برای تولید وفروش وبرگشت طلب از مشتریان نیاز دارد تا چرخه نقدینگی خود را بهبود بخشیده واقساط واریز کند.

  • تنفس جهت ساخت ایجاد چیست ؟

    مدت زمانی است که بانک قائل می شود موضوع قرارداد آماده شود وچون دراین مدت موضوع قرارداد فاقد بهره وری است لذا بازپرداختی در نظر گرفته نمی شود.

  • جامعه چه نیازهایی در حوزه پرداخت و چه انتظاراتی از شبکه پرداخت دارد؟
    جامعه نیازمند آسایش است، شاید این مهم‌ترین دلیلی باشد که گرایش اقشار مختلف جامعه به سمت ابزارهای نوین پرداخت طی چند سال اخیر را توجیه کند. افزایش سرعت مبادلات، عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک، حذر از خطرات حمل پول نقد، بی‌نیازی به تهیه پول خرد مورد نیاز، امکان مدیریت ساده‌تر نقدینگی، دریافت سود بابت موجودی پولی که نزد بانک نگهداری می‌شود، همگی مردم را تشویق به تهیه کارت‌های بانکی مختلف و استفاده از آنها کرد. به دنبال استقبال جامعه از این ابزارهای نوین، بانک‌ها نیز به اهمیت وجوهی که از این طریق می‌توانستند جذب کنند و گردش مالی که به واسطه استفاده نکردن از پول نقد ایجاد می‌شد، پی بردند و تلاش در افزایش فعالیت در این حوزه کردند.
    ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش هزینه‌های ناشی از کم شدن مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، کاهش هزینه‌های استفاده از اسکناس مانند چاپ، نگهداری، حمل و نقل و امحای آن، همه و همه دلایل و نیازهایی هستند که باعث رشد سریع و در برخی موارد شتابزده این حوزه در گذشته شد. عطش برای رفع این نیازها به قدری زیاد بود که در مواردی منجر به تخصیص نابهینه منابع شد.
    داشتن برنامه مدون و جامع برای نظام پرداخت کشور، توزیع مناسب امکانات و خدمات پرداخت در سطح کشور، سهولت کنترل و نظارت بر شبکه و موارد مشابه به عنوان نیازهای جدید مطرح شد. در نتیجه این ایده شکل گرفت که به جای پرداختن به نیازهای روزمره به بررسی نیازهای آتی جامعه از نظام پرداخت توجه و پرداخته شود و استراتژی مناسب برای آن استخراج و پیاده‌سازی شود.







  • جریمه بانکی یا وجه التزام چیست؟
    براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک‌ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به‌عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک‌ها براساس آن اقدام می‌کنند. البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهای نفتی اختلاف‌نظر وجود دارد اما آنچه روشن است اینکه بانک‌ها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است.
    البته اینکه آیا جریمه دریافتی از فرد متخلف به‌عنوان کسی که پیمان‌شکنی کرده، باید به بانک پرداخت شود یا مربوط به بیت‌المال است، این نظریه وجود دارد که تمامی جرایم دریافتی از افراد متخلف باید به بیت‌المال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند می‌تواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمدا تسهیلات دریافتی را بر‌نمی‌گردانند، به بانک‌ها اختصاص داده شود. البته موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعا اراده‌ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادی‌شان عقب ‌هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.
    بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانک‌ها محسوب می‌شود و نمی‌توان اقدام بانک‌ها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بیم آن می‌رود که با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانک‌ها آن‌هم با وجود وجه التزام، جای تأسف دارد؛
    حالا اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند. به‌نظر می‌رسد حالا که اختلاف‌نظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب وجه التزام بانک‌ها مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات وسیع و سنگین راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا یا اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد.
  • جعاله چیست و انواع جعاله کدام است؟
    جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌که عامل، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صدهزار تومان به او اجرت می‌دهم، به این عمل جعاله گفته می‌شود.

    اقسام جعاله:

    جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:
    1- جعالۀ خاص؛ که ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند مثل این‌که پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد.

    2- جعالۀ عام؛که در آن، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام پذیرد، مثلاً می‌گوید، هر کس فلان کار را انجام دهد، این‌قدر پاداش می‌دهم.

    ماهیت حقوقی جعاله
    در این‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با ارادۀ جاعل منعقد می‌شود؟ بین حقوقدانان اختلاف است، ولی در مورد عقد بودن جعالۀ خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر دکتر کاتوزیان، جعاله (چه خاص و چه عام) عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است فرقی نمی‌کند که نیل به آن قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول.

    انعقاد جعاله
    در جعاله، ایجاب از طرف جاعل می‌باشد. ایجاب یا به صورت عام است یا خاص. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن‌طور که در جعالۀ عام چنین است.

    جواز عقد جعاله
    طبق قانون، جعاله تعهدی جائز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد هر یک از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید باید اجره المثل عمل عامل را بدهد.

    جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد چنان­که در مورد اجرت هم همین مطلب ثابت است.

    کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلائی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

    آثار جعاله
    جعاله با این‌که عقد جائزی است ولی بدین معنی نیست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه الزام جاعل، اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:

    1- کار مورد درخواست، مرکب از اجزائی بوده که هر کدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.

    2- کار تجزیه پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل می­باشد در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجره است که کار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید.

    در صورتی که انجام کار قبل از جعاله بوده مثلاً برای پیدا کردن ماشین، جایزه تعیین شده ولی شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا کرده است، آیا مستحق اجره است یا نه؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت که مستحق خواهد بود.

  • حساب با مانده صفر (Zero balance account) به معنای چیست؟
    حساب با مانده صفر Zero balance account به حساب‌های جاری گفته می‌شود که به محض ورود وجوه به آن حساب بصورت اتوماتیک چکی به اندازه مبلغ حساب صادر شده و مانده حساب را مجددا صفر می‌کند.

    این حساب توسط بسیاری از شرکت‌ها و مشتریان حقوقی بانک مورد استفاده بوده و هدف از آن مدیریت بهینه وجوه نقد حساب جاری می‌باشد.

    از آنجایی که شرکت‌های بازرگانی و تجاری بزرگ حساب‌های جاری متعددی دارند که هر کدام می‌تواند مربوط به یکی از مشتریان شرکت باشد، هدف از استفاده این ابزار انتقال همه این وجوه به یک حساب خاص و واحد می‌باشد.

    در این صورت شرکت می‌تواند تنها با استفاده از یک حساب جاری (که دریافت‌کننده وجوه سایر حساب‌ها است) تمامی وجوه در گردش را مدیریت نماید.

  • حساب سپرده قرض الحسنه جاری چیست؟
    افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ معرف دارد.معرف باید دارای حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد یکی از بانکها باشد و امضائ وی مورد تائید بانک باشد.

    افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صاحب حساب و وکیل ایشان (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی ) دارد.
    مدت اعتبار استعلام ها 1 ماه می باشد.

    باتوجه به قابلیت ارائه دسته چک به مشتری در این حساب کلیه مقررات مربوط به دسته چک بر آن نافذ می باشد.

    حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی :

    افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی چنانچه طبق مقررات و ضوابط مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشند بلا مانع است و مدارک لازم جهت افتتاح حساب به شرح زیر می باشد :


    مدارک لازم
    تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب که به امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.

    فتوکپی مصدق اساسنامه

    فتوکپی مصدق شرکتنامه

    آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر تاسیس شرکت و انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهد آور شرکت را دارند.

    در اساسنامه شرکت که به تصویب صاحبان سهام رسیده اجازه افتتاح حساب قرض الحسنه جاری و داد و ستد با بانک صراحتاً قید شده باشد.

    آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت ، حدود و مدت اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت

    اصل وفتوکپی شناسنامه هریک از امضاداران مجاز شرکت

    اصل و تصویر کارت ملی هر یک از امضاداران مجاز شرکت


    تکمیل فرم های مربوطه
    حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی خارجی

    افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه علاوه بر رعایت مقررات و ضوابطی که برای افتتاح این گونه حسابها برای اشخاص حقیقی بر شمرده شد مستلزم رعایت موارد زیر می باشد.

    معرفی یکی از مشتریان بانک یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانهای دولتی ویا سفارتخانه های خارجی مبنی بر شناسایی و تایید متقاضی افتتاح حساب.

    دارا بودن پروانه اقامت معتبر نظیرگذرنامه یا دیگر مدارک رسمی عکس دار.

    یک برگ تصویراز گذرنامه و پروانه اقامت .

    افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی

    افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی چنانچه طبق مقررات و ضوابط مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشند بلامانع و نحوه افتتاح حساب همانند اشخاص حقوقی ایرانی می باشد.


  • حساب قرض الحسنه جاری ارزی چیست؟
    از ابزارهای مهم در مبادلات پولی و بازرگانی بین المللی حساب جاری ارزی است و خدماتی چون صدور دسته چک و یا دستور پرداخت در تمامی شعب ارزی بانک را شامل می گردد .
    هدف
    هدف ​تامین و تجهیز منابع مالی ارزی و تسهیل در امر خدمات بازرگانی بین المللی برای مــشتریان بر اساس اصل " مشتری مداری "

    ​ویژگی ها
    ​از عقود جایز می باشد و رابطه حقوقی بین سپرده گذار و بانک در این حساب رابطه داین و مدیون است .

    مانده حساب های جاری ارزی در بانک بعنوان سپرده دیداری تلقی می گردد .

    وجوه واریز شده در این سپرده حسب دستور صاحب حساب ( عمدتا با چک ) برداشت و یا در وجه اشخاص ثالث کارسازی می گردد .

    ​کاربرد منابع
    ​در تمامی بخشهای ارزی بانک

    ​شرایط افتتاح حساب
    ​مشتری می بایست دارای حساب جاری ریالی نزد بانک باشد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی منفرداً و یا به صورت مشترک، می توانند با تامیـــن حداقل ده هزار دلار یا معادل آن به ارزهای معتبر دیگر این نوع حساب را افتتاح نمایند.

    اشخاص حقیقی : اهلیت قانونی ، حداقل ١٨ سال سن ، دارای سواد خواندن و نوشتن ، داشتن حداقل یک نفر معرف ، مشمول " لیست سیاه "
    صادرکنندگان چک بلا محل نباشد و سوی سابقه حقوقی و کیفری در مورد چک برگشتی نداشته باشد .

    اشخاص حقوقی : شرکت و مدیران دارنده امضا جزو لیست سیاه صادر کنندگان چک بلا محل نباشند . داشتن حداقل یک نفر معرف و مدیران متعهد شوند که آخرین تغییرات شرکت را در اسرع وقت به بانک اعلام نمایند .

    ​مدارک مورد نیاز
    ​اشخاص حقیقی : اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی

    اشخاص حقوقی : اصل و تصویر مدارک ثبتی و قانونی و هویتی اعم از اساسنامه ،‌شرکتنامه ، اظهار نامه ثبت شرکت .

    ​مراحل انجام افتتاح حساب ​مشتری به یکی از شعب ارزی مراجعه کرده و درخواست افتتاح حساب جاری ارزی می نماید . مدارک مورد نیاز را به رئیس شعبه تحویل داده تا استعلام از بانک مرکزی گرفته شود . در صورتیکه جزو لیست سیاه نباشد فرم افتتاح حساب توسط مشتری و قسمت معرف نیز توسط معرف و شعبه ای که معرف حساب دارد تکمیل می گردد و به شعبه نحویل شده تا افتتاح حساب صورت گیرد .
    ​نحوه برداشت از حساب
    ​دستور کتبی صاحب حساب ، دسته چک


  • حساب‌امانی (Mortgage Escrow Account) وام رهنی مسکن چیست؟
    در زمان عقد قرارداد دریافت وام؛ معمولا اعتباردهنده (بانک یا موسسات اعتباری)، خریدار (اعتبار گیرنده) را ملزم به افتتاح حساب امانی خواهند کرد. وجوه نگهداری شده در این حساب برای پرداخت مالیات اموال و املاک و حق بیمه‌های واحدهای ساختمانی املاکی که در وثیقه اعتباردهنده است، استفاده خواهد شد (چرا که رقم اعتبارات اعطایی برای خرید املاک و مستغلات در آمریکا و بخش‌هایی از اروپا بیش از 70 درصد ارزش جاری املاک مذکور می‌باشد).
    به‌منظور تامین وجه حساب امانی، موسسات اعتباردهنده ماهانه مبلغ اضافه‌ای نیز علاوه‌بر قسط وام از قرض‌گیرنده‌ها مطالبه می‌نمایند که تقریبا برابر با یک دوازدهم مبلغ برآوردی سالانه مالیات و حق بیمه‌ها است. برای مثال اگر بهای بیمه یکسال 1200 دلار باشد، نیاز است که هرماه 100 دلار در حساب امانی سپرده شود. بعد از جمع‌آوری مبالغ مذکور در حساب امانی، موسسات اعتباردهنده از حساب مذکور تعهدات مربوطه را در موعد مقرر، پرداخت می‌کنند. این روشی است که به اعتباردهندگان اطمینان می‌دهد که وثایق گرفته شده محفوظ و در امان خواهند بود و پرداخت‌های مالیات و بیمه به موقع انجام خواهد شد.

    معمولا موسسات اعتباردهنده درباره افتتاح حساب امانی توسط اعتبارگیرنده تصمیم‌گیری می‌نمایند، ولی بعضی اوقات الزامات قانونی، آنان را از انتخاب باز می‌دارد. برای مثال موسسه FHA)Federal Housing Administration) اعتباردهندگانی را که وام مسکن ارائه می‌کنند، ملزم به ایجاد حساب سپرده امانی کرده است. جدای الزامات قانونی افتتاح این حساب، حتی برخی اعتبارگیرندگان ممکن است خودشان، تمایل داشته باشند، حساب امانی افتتاح نمایند؛ زیرا آن را به‌عنوان یک ابزار پولی سرمایه‌گذاری مناسب می‌بینند، چرا که گاهی بانک‌ها یا سایر موسسات اعتباردهنده به مانده حساب سپرده امانی بهره پرداخت می‌نمایند، به این صورت است که مبالغ پرداختی اضافی به‌علت مالیات و بیمه ملک در هرماه، از مانده بدهکاری وام کسر شده و زمانی‌که اعتباردهنده مالیات و بیمه ملک را می‌پردازد، مبلغ پرداختی به مانده اصل بدهی اضافه می‌شود.

    در موعد پرداخت تعهدات مالیات و بیمه دارایی به رهن گذاشته شده، موسسه اعتباردهنده در صورتی که مانده حساب امانی برای پوشش تعهدات کافی باشد، باید این تعهدات را به طور کامل پرداخت کند. اگر وجه کافی در حساب موجود باشد و اعتباردهنده از پرداخت تعهدات سررسید شده قصور نماید، به خاطر تمام جرایم رخ داده ناشی از این عمل در برابر اعتبار گیرنده، مسوول خواهد بود.

    از آنجا که موسسات اعتباردهنده ملزم به ارسال صورت لیست سپرده‌گذاری‌ها و پرداخت‌های انجام‌گرفته از محل حساب سپرده امانی هستند، اعتبار گیرندگان خیالشان راحت است که مالیات و بیمه شان را به موقع پرداخت کرده‌اند. موسسات اعتباردهنده باید اطلاعات مربوط به حساب را حداقل یکبار در سال برای مشتری بفرستند، ولی ممکن است به جای آن صورتحساب ماهانه صادر نمایند.

    حساب سپرده امانی باید توسط اعتباردهنده برای هر سال به لحاظ تعهدات مربوطه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ زیرا امکان دارد که مبلغ مالیات و بیمه بنا به دلایل مختلفی از سالی به سال دیگر متفاوت باشد، در این‌صورت موضوع به اعتبار گیرنده اعلام و مبلغ مورد نیاز برای اصلاح کمبود حساب از وی مطالبه می‌گردد، (این پرداخت می‌تواند به‌صورت نقد یا اقساط باشد) و وجوه مازاد در صورت وجود به اعتبار گیرنده برگشت داده می‌شود. قانون Real Estate Settlement Procedures Act»t» به بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در حوزه مسکن، اجازه داده است که طبق مقررات سپرده‌های امانی، قراردادهای تسهیلات مسکن خُرد، مبلغ مورد نیاز برای پرداخت تعهدات بیمه و مالیات دوره‌ای به‌علاوه مبلغی به اندازه یک ششم رقم پرداختی بیمه و مالیات هر سال را (یعنی 2 برابر پرداخت ماهانه در ابتدای هر سال)جمع آوری کنند.

    فرض کنید مالیات سالانه برابر 5000 دلار و حق بیمه سالانه 1500 دلار است. مالیات به طور سه ماهه و در اولین ماه هر فصل پرداخت می‌شود. بنابراین هرساله جمعا 6500 دلار از حساب سپرده امانی پرداخت می‌شود و با لحاظ حداقل مانده‌ای برابر با یک ششم این مبلغ در پایان هرماه، بر اساس جدول زیر پرداخت‌های ماهانه برابر با 541/7 دلار (حاصل تقسیم 6500 دلار به 12 ماه) و مبلغ افتتاحی، با در نظر گرفتن حداقل مانده‌ مذکور (1083 دلار)، برابر 1791/67 دلار خواهد بود.

  • خدمات پرداخت چیست؟
    لازم به ذکر است در ارایه خدمات پرداخت چندین نهاد و مؤسسه مشارکت دارند:
    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: به عنوان نهاد قانونی و حاکمیتی ارایه کننده مجوز PSP به شرکت‌های متقاضی واجد شرایط

    شرکت شاپرک: به عنوان نهاد ناظر بر امور مربوط به ارایه دهندگان خدمات پرداخت با الگوی کسب و کار مشخص

    بانک: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو شبکه شاپرک

    بانک صادر کننده (Issuer Bank): بانکی است که کارت بانکی را طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود صادر می‌کند.

    بانک پذیرنده (Acquiring Bank): بانکی است که حساب پذیرنده به منظور واریز وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت‌های بانکی نزد آن مفتوح است.

    پذیرنده (Merchant): شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌نماید.

    دارنده کارت (Card Holder): شخصی حقیقی است که کارت بانکی توسط بانک به نام وی صادر شده باشد.


  • خرید دین به چه معناست؟
    خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می‌کند. مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین می‌باشد.

    اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی می‌باشد. با توجه به این تعریف، تسهیلات خرید دین، تسهیلاتی است که در آن بانک ( شخص ثالث ) با اعطای تسهیلات، نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ( بدهکار ) از ذینفع این اوراق ( داین ) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول می‌نماید.

  • خطوط اعتباری چیست ؟
    در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ گونه پولی اجازه می یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطا کننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن نماید .
  • دوره تنفس (Grace Period) چیست؟
    دوره تنفس یا Grace Period به یکی از مفاد و شرایط قرارداد کارت‌های اعتباری گویند که به دارنده کارت این اجازه را می‌دهد که چنانچه پرداخت در دوره زمانی مشخصی پس از استفاده از اعتبار انجام گردد موسسه اعتباری از دریافت سود صرفنظر خواهد کرد.

    در این بازه زمانی که دوره تنفس نام دارد، استفاده از اعتبار شامل سود نخواهد بود و چنانچه دارنده کارت اقدام به پرداخت اعتبار استفاده شده در این بازه زمانی نماید می‌تواند تنها با پرداخت اصل پول، حساب خود را تسویه نماید.

    دوره تنفس بطور معمول 15 روز تا یک ماه می‌باشد ولی با توجه به نوع کارت متغییر است. شایان ذکر است که اعطای فرصت زمانی باز پرداخت بدون سود در این بازه زمانی بمعنای صرفنظر از محاسبه سود در آن دوره نیست و چنانچه دارنده کارت مبلغ استفاده شده را در دوره تنفس پرداخت ننماید و اقدام به پرداخت آن پس از زمان تنفس نماید، سود پرداختی شامل سود دوره زمانی تنفس نیز می‌شود.

  • راهکارهای مدیریت نوسانات بازار ارز چیست؟
    فروش ارز توسط بانک‌مرکزی نیز تنها از طریق کانال‌های رسمی و به نرخ رسمی صورت می‌گیرد که قبلا 1226 تومان بوده و اکنون به نرخ مبادله‌ای که روزانه اعلام می‌شود، صورت می‌گیرد. مسوولان بانک‌مرکزی تاکید دارند که بانک‌مرکزی خرید‌و‌فروش در بازار ارز آزاد ندارد و افزایش یا کاهش قیمت‌ها در آن با مکانیزم بازار آزاد صورت می‌گیرد و سود و زیانی برای بانک‌مرکزی و دولت ندارد. در این بررسی تلاش می‌شود نشان داده شود که این رویکرد با توجه به ساختار فعلی بازار ارز کشور رویکرد مناسبی نیست و برای کاهش نوسانات بازار ارز آزاد و آرامش بازارهای دیگر، نیازمند تغییر است.


    ساختار بازار ارز کشور قبل از شروع تحریم‌ها
    قبل از شروع جدی تحریم‌ها و مشکلات و محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای نقل‌و‌انتقال منابع مالی برای نظام بانکی کشور و بانک‌مرکزی (یعنی تا قبل از سال 90)، بخش عمده‌ای از نیاز ارزی کشور به‌صورت رسمی و از طریق شبکه بانکی و فروش ارز توسط بانک‌مرکزی به آنها به نرخ رسمی صورت می‌گرفت. بازار ارز آزاد عمق و حجم کمی داشت و اختلاف چندانی بین نرخ بازار آزاد و رسمی برای حدود 9 سال وجود نداشت. برآورد صورت گرفته در زیر نشان می‌دهد که در سال 1389، به‌صورت تقریبی سهم شبکه رسمی بانکی 93درصد و سهم شبکه غیررسمی، بازار آزاد و صرافی در حدود 7 درصد بوده است و بانک‌مرکزی به‌عنوان بازیگر و انحصارگر کامل، تعیین‌کننده شرایط بازار ارز کشور بوده است. اعداد «جدول شماره یک» نشان می‌دهد که به‌رغم مثبت 37میلیارد دلار بودن تراز بازرگانی کشور در سال 1389، (همانند بسیاری از سال‌های دیگر)، به‌دلیل منفی بودن عموم سایر اجزای ارزی کشور، تغییر در ذخایر ارزی کشور منفی یک میلیارد دلار بوده است که با اغماض، نشان‌دهنده سر به سر بودن تراز کلی ارزی کشور با درآمد 113 میلیارد دلاری در این سال است. 

    ساختار بازار ارز کشور در شرایط کنونی
    آمار و اطلاعات کامل مربوط به تراز ارزی کشور در سال 1392 منتشر نشده است، ولی در جدول «شماره2» تلاش می‌شود بر اساس اطلاعات کلی صادرات و واردات و روند سایر اجزا در سال‌های گذشته، تراز ارزی کشور و ساختار بازار ارز سال 1392 تحلیل شود.

    همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم بازار غیررسمی افزایش زیادی یافته و تقریبا به 50 درصد رسیده است. تغییر این روند از سال 90 و در سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده، شروع شده است.


    اثرات تغییر ساختار بازار ارز کشور
    1- کاهش قدرت بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز آزاد به‌دلیل کاهش سهم از درآمدهای ارزی و دسترسی به منابع حاصل از آن؛ تبدیل ساختار بازار ارز کشور از حالت انحصاری به رقابت نسبی.
    2- افزایش تعداد بازیگران و در نتیجه افزایش میزان نوسانات بازار ارز در اثر شوک‌ها در نتیجه تصمیمات هریک از بازیگران و منافع آنها.
    3- دو بخشی شدن بازار ارز کشور؛ بخش رسمی که عرضه‌کننده ارز آن بانک‌مرکزی به نرخ رسمی است و بخش عمده‌ای از آن صرف خرید کالاهای اساسی، غذا، دارو و کالاهای اولویت دار کشور می‌شود. بخش بازار آزاد که منابع ارزی آن صرف واردات انواع کالاهای مصرفی، صنعتی، قطعات، خدمات، مسافرت، خروج سرمایه و مانند آن می‌شود. حال با توجه به وضعیت فعلی تراز ارزی و مباحث موجود، این سوال کلیدی مطرح است که «آیا عدم‌مداخله و خرید‌و‌فروش ارز در بازار آزاد سیاست مناسبی است؟» برای پاسخگویی به این سوال باید واقعیات زیر را در نظر گرفت:

    • همان‌طور که اعداد و برآوردهای فوق نشان می‌دهد، حدود نصف تقاضای ارزی کشور از محل ارز آزاد تامین می‌شود. افزایش تعداد صرافی‌ها طی چند سال اخیر در سایه افزایش اندازه بازار صورت گرفته است. باید توجه داشت که ارز مبادله‌ای عموما به کالاهای اساسی، دارو، قطعات و مانند آن اختصاص می‌یابد و به همین دلیل بسیاری دیگر از کالاها و خدمات از محل ارز آزاد تامین می‌شود. در نتیجه این امر، قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای کشور بر اساس قیمت ارز آزاد تعیین می‌شود. نوسانات بازار آزاد آثار مخرب روی خریداران و فروشندگان در این بازارها بر جای می‌گذارد و امنیت و ریسک خرید‌و‌فروش را در بسیاری از بازارهای کالا در کشور بالا می‌برد.
    • امکان مدیریت بازار آزاد از طریق عرضه کمتر و بیشتر ارز مبادله‌ای چندان عملی نیست. به‌دلیل شرایط تحریم‌ها، ارز در دسترس بانک‌مرکزی در کشورهای محدودی قابل دسترس است و از مطلوبیت کمتری نسبت به ارز آزاد حاصل از صادرات غیرنفتی برخوردار است. در حقیقت ما با یک کالا با یک قیمت به نام ارز روبه‌رو نیستیم.
    به‌خاطر تحریم‌ها، قیمت ارز آزاد به‌دلیل جابه‌جایی ساده‌تر در شبکه غیررسمی بیشتر از ارز حاصل از فروش نفت و گاز است که به ارزهای محلی در کشور محدودی قابل دسترس است و جابه‌جایی و تبدیل آن دارای هزینه و ریسک می‌باشد، البته می‌توان تلاش کرد تا حد ممکن برخی از تقاضاها را از بازار آزاد به ارز مبادله‌ای منتقل کرد، ولی محدودیت نسبی در میزان ارز مبادله‌ای موجود، اجرای این امر را محدود می‌کند.
    • متاسفانه تا زمان وجود تحریم‌های مربوط به نقل‌و‌انتقال پول، امکان تک‌نرخی شدن بازار ارز وجود ندارد و بهترین استراتژی، مدیریت هر دو بازار با ابزارهای موجود است.

    • خوشبختانه به‌دلیل قیمت بالای نفت و کالاهای صادراتی کشور (مانند محصولات پتروشیمی)، به‌رغم کاهش حجمی صادرات در سایه تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور و موازنه ارزی به نحوی است که در غیاب تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه، امکان مدیریت نسبی بازار ارز کشور وجود دارد. به همین دلیل امید می‌رود با به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش تحریم‌های بانکی، امکان مدیریت مناسب‌تر بازار ارز کشور فراهم شود.

    کنار هم قرار دادن موارد فوق نشان می‌دهد که اساسا بانک‌مرکزی وظیفه دارد نسبت به حضور در بازار ارز آزاد به‌عنوان خریدار و فروشنده اقدام کند و اثر هیجانات و نویزها را در این بازار تا حدممکن کاهش دهد، البته این دخالت نباید در راستای تغییر روند قیمتی بازار باشد و باید هدف اصلی آن کاهش نوسانات بازار ارز آزاد باشد تا آرامش در بازارهای کالاهایی کشور برقرار شود.با توجه به توضیحات ارائه شده، می‌توان موارد زیر را برای مدیریت نوسانات بازار ارز در شرایط فعلی پیشنهاد کرد:
    • سیاست رسانه‌ای پیگیری شده در ماه‌های اخیر در راستای وضعیت مساعد ارزی کشور و گشایش‌های ارزی صورت گرفته ادامه یابد. این امر سبب می‌شود در سایه اعتماد موجود در جامعه نسبت به دولت تدبیر و امید، تقاضای سوداگری نسبت به حضور در بازار ارز آزاد اقدام نکند و از فشار به موازنه ارزی شکننده جلوگیری شود و حتی بخشی از تقاضای قبلی سوداگری نسبت به فروش ارز خود اقدام و به موازنه ارزی موجود کمک کند.
    • حضور بانک‌مرکزی در بازار ارز آزاد به‌عنوان خریدار و فروشنده جهت کاهش اثر هیجانات و نویزها بدون دخالت در راستای تغییر روند و جهت قیمتی میان‌مدت بازار.
    • پذیرش بازار آزاد توسط شبکه رسمی بانکی و اجازه به آن برای خرید‌و‌فروش ارز بازار آزاد. این امر سبب می‌شود زمان نوسانات، شبکه رسمی بانکی با همکاری بانک‌مرکزی توان کاهش نوسانات بازار آزاد را داشته باشند.

    • به‌رغم تمامی مباحث صورت گرفته مبنی بر نیاز به تعدیل قیمت ارز با شاخص تورم و واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز مبادله‌ای بیش از 5/1 سال است که تقریبا ثابت مانده است. این امر سبب فاصله گرفتن بین این نرخ و نرخ بازار آزاد در اثر واقعیت‌های اقتصادی بعد از فروکش کردن اثر هیجانات مثبت سیاسی خواهد شد که در چند ماه اخیر این امر صورت گرفته است. به نظر می‌رسد باید تعدیل آهسته این نرخ با واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد.


  • ربا چیست و انواع ربا در شریعت اسلامی کدام است؟
    ربا
    ربا اصطلاحی در شریعت اسلامی به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد این عمل در دین یهود نیز حرام شناخته شده است به طوریکه در قرآن خطاب به یهودیان زشت بودن ربا بازگو شده است .
    ربا به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می‌شود و گرفتن آن در فقه اسلامی به شدت نهی شده، بطوریکه گناه یک درهم ربا را بیشتر از هفتاد بار زنای با محارم دانسته‌اند. قوانین موضوعه ایران هم ربا را جرم محسوب می‌کنند.
    ربای قرضی‏
    ربای قرضی رایج‏ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد، به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی تقاضای قرض می‏کند و در ضمن قرارداد، متعهد می‏شود آنچه را می‏گیرد همراه با زیاده برگرداند،
    بنابراین ربای قرضی؛ زیاده‌ای است که در قرارداد قرض شرط می‌شود.
    امام خمینی در این باره می‏گوید: شرط زیاده در قرض جایز نیست، فرقی نمی‏کند که این زیاده عینی باشد مانند ده درهم به دوازه درهم، یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده یا استفاده از منفعتی باشد مانند استفاده از عین رهنی که نزد قرض دهنده است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‏های شکسته را قرض دهد و شرط کند که درهم‏های سالم بگیرد.
    ربای معاملی‏
    ربای معاملی آن است که یکی از دو کالای مثل هم، با زیاده عینی به مثل دیگر فروخته شود مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک من آن و یک درهم، یا با زیاده حکمی مانند یک من گندم نقداً به یک من آن نسیه، و شرط آن دو چیز است‏.
    اوّل: آنکه عوض و معوّض، به دید عرف از جهت جنس یکی باشد، پس هرچه که در نظر عرف بر آن گندم یا برنج یا خرما یا انگور صدق کند و حکم به یکی بودن جنس آن کنند، بیع بعضی از آن به بعضی دیگر با اضافی جایز نیست، اگر چه در صفات و خواص مختلف باشند.
    دوم: آنکه عوض و معوّض از مکیل یا موزون باشد، پس در چیزی که با شمردن یا مشاهده فروخته می‏شود ربا نیست.
  • روش تخمین میزان اعتبار (Five Cs of Credit) چیست؟
    Five Cs of Credit به روشی گویند که اعتبار‌دهنده برای تخمین دریافت‌کننده اعتبار و قدرت بازپرداخت وی استفاده می‌کند. 
    در این مدل با ارزیابی 5 شاخص اصلی اعتبار گیرنده احتمال عدم بازپرداخت وی بررسی می‌گردد. این 5 شاخص که هرکدام با حرف انگلیسی C شروع می‌شوند عبارتند از: Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition.

    تعاریف این 5 مشخصه عبارتند از:

    Character: این شاخص بسته به شخصیت اعتبار‌گیرنده تعیین شده و به عواملی چون میزان تحصیلات، وضعیت شغلی، وضعیت تاهل، پیشینه بازپرداخت‌های وی در سایر تسهیلات و اعتبار شخصی وی بستگی دارد.

    Capacity: این کلمه بمعنای ظرفیت است و در این مدل به معنای ظرفیت شخص در بازپرداخت محسوب می‌شود. این شاخص اعتبارسنجی بستگی به عوامل مختلفی دارد که عبارتند از میزان درآمد شخص یا نهاد دریافت کننده اعتبار، زمان دریافت حقوق، اختمال دریافت حقوق در زمان معین و قدرت بازپرداخت شخص یا نهاد با توجه به سایر تعهدات و بدهی‌های وی.

    Capital: به سرمایه‌ای گویند که در کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری شده است و در زمان ورشکستگی یا معوق شدن وام نهادهای اعتبار دهنده با نقد‌کردن سرمایه انتظار در بازپرداخت آن دارند. یکی از نسبت‌های اصلی در ارزیابی این شاخص نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ست.

    collateral: به وثیقه‌ای گویند که شخص در پی دریافت وام آن را در نزد وام‌دهنده قرار می‌دهد. نسبت این وثیقه بسته به نهاد اعتبار دهنده و اعتبتر شخص متفاوت است و می‌تواند در قالب ملک شخصی، اوراق بهادار، و یا حتی سپرده بانکی باشد.

    Condition: به شرایط اقتصادی دنیا و کشور مربوط می‌شود. بدیهی است که در شرایط نامناسب و یا رکود اقتصادی احتمال بازپزداخت تسهیلات پایین‌تر خواهد بود.

  • ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) چیست ؟
    اعتبار اسنادی ریفاینانس (یا یوزانس داخلی) نوعی تسهیلات اعتباری است که در چارچوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده میان دو بانک یا دو مؤسسه مالی تحت یک قرارداد (Agreement)اعطا می شود. از راه این خط اعتباری وجه کالای مورد معامله بین خریدار (Applicant) و فروشنده (Beneficiary) در زمان معامله اسناد حمل به صورت نقدی (at sight) به فروشنده پرداخت می شود سپس بانک گشایش کننده (Issuing Bank) وجه پرداخت شده به فروشند ه توسط بانک کارگزار (Financier) را یک سال بعد به همراه بهره متعلقه از خریدار دریافت نموده و بازپرداخت می کند.
    همه واردکنندگان (اعم از تولیدی و تجاری) برای وارد کردن کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات خطوط تولیدی، وخدمات می توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یک ساله نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس اقدام کنند .
    استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی ( معمولا یکساله ) را ریفاینانس گویند .
    بانکها با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهای خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می‌نمایند با عنایت به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می‌باشد کمک موثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.
    مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک سال از زمان معامله اسناد می باشد. تسهیلات ریفاینانس به صورت ( سه، شش، و نه ماهه) نیز قابل استفاده است مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یکسال در بانک عامل وجواشته باشد .
  • سامانه پایا چیست؟ مزایای آن کدامند؟
    پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد.

    1-واریز مستقیم:انتقال وجه از یک حساب در یک بانک به یک یا چند حساب دیگر در سایر بانک ها.
    - با به‌کارگیری این شیوه، افراد، شرکت ها، مؤسسات و سازمان‌ها می‌توانندپرداخت‌های انفرادی و گروهی نظیر پرداخت حقوق، پاداش، کارانه، سود سهام و ... را بدون نیاز به صدور چک‌های متعدّد و یک جا سامان دهند.

    - در این حالت، مشتری با تمرکز وجوه خود نزد شعب بانک ، مدیریت وجوه نقد خود را ارتقاء و در صورت نیاز به انتقال وجه به سایر بانک ها، می‌تواند در کمترین زمان ممکن و بدون پرداخت کارمزد اقدام کند. بنابراین صرفه‌جویی چشم گیری در زمان و سایر هزینه‌های مرتبط را برای مشتریان ایجاد می‌نماید.

    - از دیگر ویژگی های منحصر به ‌فرد سامانه پایا،امکان صدور حواله به تاریخ آینده است. وجه حواله صادره در تاریخ سررسید (مؤثر) به‌صورت مکانیزه، از حساب مشتری برداشت و به بانک مقصد جهت واریز به حساب ذی نفع، ارسال می‌شود. بنابراین در تاریخ سررسید نیازی به حضور مشتری حواله‌کننده در شعبه نیست.

    2-برداشت مستقیم :انتقال وجه از یک یا چند حساب در بانک های مختلف به یک حساب در بانک مبدأ.

    - این خدمت به مشتریان امکان خواهد ‌داد که از حساب دیگران در سایر بانک ها، طبق توافق قبلی، وجهی را به صورت الکترونیک برداشت و به حساب خود واریز نمایند. البته امکان لغو اجازه برداشت تا قبل از عملیات برداشت از حساب برای مشتری پرداخت‌کننده محفوظ است.

    - از این طریق اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواننداقساط خرید کالا یا تسهیلات، وجوه قبوض، مالیات، اجاره بها، شهریه، و ...را بدون نیاز به صدور قبض، سند و یا مراجعه حضوری پرداخت کننده به شعب بانک ها، دریافت کنند.

    مزایای کلی استفاده از حواله بین‌بانکی پایا (ACH)

    - کاهش قیمت تمام شده خدمات بانکی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

    - حذف هزینه‌‌های مرتبط با جابه‌جایی پول از قبیل هزینه‌های تحصیل داری و ...

    - کاهش استفاده از چک، ایران چک و چک بین بانکی(رمزدار) و رفع مخاطرات پیرامونی

    - امکان صدور حواله الکترونیک بین بانکی به تاریخ مؤثر آینده (سررسید)

    - امکان ابطال حواله بین بانکی قبل از تاریخ سررسید

    نکات قابل توجه درخصوص حواله بین‌بانکی پایا (ACH)

    - مبلغ هر ردیف حواله بین‌بانکی پایا حداکثر 999ر999ر999ر999 ریال می‌باشد.

    - برای صدور حواله بین‌بانکی پایا، ارائه شبای مقصد توسط مشتری درخواست‌کننده، ضروری است.

    - حواله پایای صادره به تاریخ روز، ظرف همان روز برای واریز به حساب ذی نفع، به بانک مقصد ارسال می‌شود.

    - حواله‌های بین‌بانکی پایا محدودیت جغرافیایی نداشته و در تهران و شهرستان ها و یا بین شهرهای مختلف کشور، در تاریخ سررسید، با یک سرعت ارسال می‌شوند.

    - وجه حواله‌هایی که از مبدأ سایر بانک ها به مقصد حساب های مشتریان بانک ارسال می‌شوند، مستقیماً توسط مرکز پایای بانک ملت مستقر در تهران واریز می شود.

    - در حال حاضر خدمات سامانه پایا رایگان بوده و هیچ گونه کارمزدی از مشتریان بابت صدور حواله بین‌بانکی پایا دریافت نمی‌شود.

    چگونه می توان از حواله پایا استفاده کرد؟

    صدور دستور پرداخت بین بانکی پایا این امکان را به مشتریان دارای حساب در بانک می دهد تا با مراجعه به شعب این بانک یا از طریق سایت بانکداری اینترنتی بانک ، نسبت به انتقال وجه به حساب های سایر بانک ها اقدام نمایند.

    هنگام استفاده از خدمات سامانه پایا ضروری است شماره حساب گیرنده (ذی نفع) حواله برمبنای شبا (IBAN) ارائه شود. لازم به ذکر است که خدمات واریز مستقیم سامانه پایا راه‌اندازی شده لیکن خدمات برداشت مستقیم در آینده راه‌اندازی خواهد شد.

    تفاوت‌های سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا- RTGS) با سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا- ACH)




  • سامانه چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک) چیست؟
    بانک مرکزی ، یکی دیگر از سیستم‌های پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت را با عنوان سیستم انتقال تصویر چک (چکاوک) راه‌اندازی کرد؛ این سیستم، انتقال چک به صورت فیزیکی را کاهش داده و یکی از اجزای نظام جامع پرداخت محسوب می‌شود.
    نظام فعلی که در آن اصل چک ها به صورت کاغذی از بانک بستانکار به اتاق پایاپای اسناد بانکی ارسال شده و اتاق نیز فرایند تبادل آن با بانک بدهکار و اعلام نتیجه به بانک بستانکار را انجام می دهد دارای اشکالات متعددی است.

    از جمله مشکلات روش فعلی :

    1- پردازش دستی موجب کندی عملیات تسویه و همچنین بروز خطاهای نیروی انسانی می شود.

    2- ریسک ناشی از حمل و نقل چک ها بسیار بالاست و همچنین بسیار پرهزینه است.

    3- عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی

    4- استاندارد نبودن مشخصات فیزیکی و محتوای چک و ... بسیاری موارد دیگر که در روش فعلی تسویه چک ها وجود دارد.

    در حال حاضر یکی از ایرادات چک‌ها‌ علاوه بر کاهش اعتماد عمومی‌به این ابزار پرداخت، استاندارد نبودن آنها است، چک ها توسط بانکها در رنگ ها و طرح ها و بعضا اندازه‌های مختلف صادر می شود، بر این اساس بانک مرکزی موضوع استانداد سازی چک ها را در دستورکار قرار داده است . استاندارد سازی علاوه بر لحاظ فاکتورهای امنیتی امکان پردازش چک توسط سامانه را فراهم می کند.

    با اجرای پروژه چکاوک، بانک مرکزی سامانه ای در اختیار بانکها قرار می دهد که عملا آنها را از گردش لاشه چک بی نیاز می نماید. در واقع اصل چک پس از اسکن در بانک بستانکار و درج اقلام اطلاعاتی آن در سامانه بایگانی خواهد شد.

    یکی از مزایای این پروژه افزایش سرعت پردازش و نقدشوندگی چک ‌هاست‌. با این سامانه‌ چک‌ها در دورترین نقاط کشور حداکثرظرف مدت 24 ساعت وصول می شود در صورتی که در حال حاضر این فرایند با توجه به بعد مسافت و ضرورت حرکت فیزیک چک در شبکه ممکن است چند روز‌به طول بیانجامد . ویژگی دیگر این سامانه انسجام و یکپارچگی آن با سایر سامانه های ملی پرداخت، مانند ساتنا و پایا است . این انسجام علاوه بر تسریع و سهولت فرایند تسویه بین بانکی و واریز وجوه به حساب مشتریان ، امکان نظارت و کنترل بر فرایند نقدشوندگی چک و دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به چک های برگشتی را به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در واقع با ایجاد این سامانه یکی دیگر از اجزاء بانکداری الکترونیک محقق می گردد.

    نحوه کارکرد چکاوک
    عملکرد این سامانه بسیار ساده است کل فرایند به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک ، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع یا به صورت دستی و یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه ، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود. شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می نماید. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید. نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.

    هدف از اجرای چکاوک
    هدف از اجرایی شدن پروژه چکاوک استفاده از زیر‌ساخت‌های موجود الکترونیکی برای پردازش چک‌ها، نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی بر روند پرداخت‌‌های چکی در سراسر کشور، سیاست‌گذاری و اعمال موثر سیاست‌های بانک مرکزی بر نحوه مبادلات چک‌ها به صورت بین‌بانکی، اعمال سقف‌های سیاستی و کنترل میزان بدهکاری حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، در دست‌بودن به‌روز و کارآمد تمامی مبادلات بین بانکی اعم از چک و سایر ابزار‌های پرداخت و کنترل کامل بانک مرکزی بر انواع نظام‌های پرداخت و صرف مدت زمان کمتر جهت مقابله اقلام به منظور مشاهده تصویر، مبلغ و امضای چک است، همچنین کاهش ریسک سوءاستفاده از چک‌ها به جهت سرعت گردش کار، استفاده از گواهی دیجیتال (کلید عمومی و خصوصی) به منظور عدم‌دسترسی اشخاص غیرمجاز به مفاد چک‌ها، حذف عملیات حمل‌ونقل چک‌ها بین بانک‌های متعهد و ذی‌نفع، جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر، کاهش هزینه‌های پردازش چک‌ها و استانداردسازی چک‌ها از دیگر اهداف این سامانه سات.


  • سوئیفت به چه معناست؟

    مقدمه
    عصر حاضر زمان پيشرفت کليه علوم و فنون است و صنعت بانکداري از اين قاعده مستثني نيست. تحولاتي شگرف در صنعت بانکداري با به کارگيري فن‌آوري مخابراتي و رايانه‌اي، به وقوع پيوسته است که بسياري از آنان در گذشته دور از ذهن بودند. حرکتي که در راستاي توسعه علوم وفنون بانکداري ايجاد شده، پايان نيافته است وبه نظر نمي‌رسد با توقف مواجه باشد و‌آناني که با توجه به مقتضيات با اين حرکت هم سو و آينده نگر نباشند، بالطبع مشکلات عديده‌اي در پيش روي خواهند داشت و از آن‌جا که تجارت بين‌المللي روز به روز در حال گسترش است و يکي از ابزارهاي درگير در اين امر، بانک‌ها هستند که همواره بايد براي ارایه خدمات و تسهيلات بهتر به تجار و سرعت بخشيدن به انجام مبادلات تجاري چاره‌انديشي و از تجهيزات جديد و پيشرفته استفاده کنند، لذا به منظور پاسخ به نياز شبکه بانکي، سوئيفت به عنوان يک ابزار مفيد و پاسخگو در قياس با ساير ابزارهاي مخابراتي تأسيس شد.

    سوئيفت چيست؟
    سوئيفت (swift) انجمن ارتباط مالي بين بانکي بين‌المللي است که از حروف اول عبارت “The Society For Worldwide Interbank Financial Telecopmmunication” مشتق شده است و مرکز آن در کشور بلژيک است و به صورت مؤسسه و به شکل تعاوني فعاليت مي‌کند. بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، به ويژه در اواخر دهه 1950، تجارت جهاني به سرعت شروع به رشد و شکوفايي کرد و به موازات آن حجم عمليات بين‌المللي بين بانکي گسترش يافت، ليکن رعايت نکردن استانداردهاي بين‌المللي در محاورات بين بانکي باعث آشفتگي در پرداخت‌هاي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي بانکي شده بود. از اين رو در اوايل دهه 1960 حدود 60 بانک بزرگ اروپايي و آمريکايي به اين فکر افتادند که چگونه مي‌توان پيام‌هاي بين بانکي را به نحوي طرح‌ريزي و استاندارد کرد که اتوماسيون سيستم بانکي بين‌المللي را به همراه داشته باشد. در دسامبر سال 1967 هفت بانک طراز اول کشورهاي آمريکا، اتريش، انگلستان، دانمارک، سوئيس، فرانسه و هلند مطالعه را شروع و در سال 1971، 73 بانک از اين کشورها هزينه مطالعه را تقبل کردند. اين مطالعه به همت گروهي از متخصصان و به مدت يک سال طول کشيد و نتايج آن در سال 1972 ارایه شد. در نهايت در ماه مي 1973 سوئيفت با عضويت 239 بانک از 15 کشور در شهر La Hulpe در نزديکي بروکسل پايتخت کشور بلژيک تأسيس شد.
    چهار سال طول کشيد تا مراحل قانوني تأسيس سوئيفت، خريد تجهيزات و نصب و راه‌اندازي انجام بگيرد که در نهايت سوئيفت در نهم ماه مي سال 1977 با عضويت 518 بانک از 23 کشور با ارسال پنج هزار پيام در اولين روز راه‌اندازي شد. در شروع راه‌اندازي پيش‌بيني مي‌شد حداکثر روزانه 300 هزار پيام از طريق اين شبکه ارسال شود (هر 325 کاراکتر يک پيام سوئيفت را تشکیل می‌دهد)، ولی امروز بعد از گذشت چند دهه می‌بینیم که تعدد پیام‌ها با سرعت بالایی در حال افزایش است


  • سوالات متداول بانکی
    لازم به ذکر است سوالات زیر برای مشتریان بانک پارسیان آماده شده است و امکان این وجود دارد که پاسخ بعضی از سوالات زیر در بانک های مختلف تفاوت داشته باشد.

    مدارک لازم برای افتتاح سپرده های کوتاه مدت و مدت دار چیست؟

    افراد حقیقی: تکمیل فرم افتتاح حساب، اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی
    افراد حقوقی: اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تأسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه،شناسه حقوقی شرکت، اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت، اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت و پیش بینی اختیار افتتاح حساب در اساسنامه

    شرایط افتتاح حساب مشترک چیست؟

    تمامی شرکا که هریک دارای شرایط افتتاح حساب مورد نظر به صورت انفرادی می باشند، با در دست داشتن مدارک شناسایی لازم برای افتتاح حساب به بانک مراجعه می کنند.

    ولی به چه کسی خطاب می شود؟

    پدر و جد پدری را ولی گویند.

    حداقل سن برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و مدت دار چند سال است؟

    حداقل سن افراد برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی یا مدت دار، 18 سال می باشد. (افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم انجام می پذیرد.)

    آیا ولی و یا قیم می تواند با فرزند صغیر خود و یا برای فرزندان زیر 18 سال خود حساب مشترک افتتاح کند؟

    الف) ولی می تواند با فرزند صغیر خود حساب مشترک افتتاح نماید و ولی تا 18 سالگی صغیر اختیار دارد نسبت به حساب بازشده دخل و تصرف داشته باشد (برداشت، بستن و...)، پس از 18 سالگی و کبیرشدن صغیر، اختیار اداره حساب با خود وی می باشد.
    ب) قیم با اذن دادسرای سرپرستی صغار می تواند نسبت به افتتاح حساب مشترک با صغیر (با شرایط مذکور در بند الف) اقدام نماید.

    اگر پدری تابعیت افغان داشته باشد ولی مادر ایرانی باشد، شرایط افتتاح حساب به چه صورت است؟

    فرزند در این حالت افغانی محسوب شده و تابع قوانین افتتاح حساب اتباع بیگانه می باشد.
    مدارک لازم برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری برای اتباع خارجی چیست؟

    اتباع خارجی علاوه بر دارابودن شرایط و مقررات افتتاح حساب مزبور، بایستی مدارک زیر را برای افتتاح حساب به شعبه ارائه نمایند:
    1- ارائه اصل و کپی گذرنامه معتبر
    2- ارائه اصل و کپی کارت هویت
    3- ارائه اصل و کپی کارت اقامت موقت- کارت آمایش 8
    4- ارائه اصل و کپی دفترچه اقامت یا پناهندگی
    5- ارائه آدرس محل اقامت دائم براساس مدارک مثبته
    6- ارائه معرفی¬نامه از دو نفر معرف قابل قبول بانک
    7- اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها

    شرایط افتتاح حساب برای افراد نابینا، بی سواد و معلولین از ناحیه دو دست چگونه است؟

    این افراد به هنگام ثبت مشخصاتشان در سیستم یک فرد مورد اعتماد و نمونه مهر یا امضا خود را کتباً به شعبه معرفی می نمایند حضور همزمان مشتری با فرد معتمد او در شعبه هنگام تکمیل فرم های مربوط و انجام عملیات بانکی الزامی است.

    شرایط افتتاح حساب برای محجورین چگونه است؟

    به استناد قانون مدنی محجورین شامل سه گروه 1-سفیه 2-مجنون 3-صغیر می باشند.
    در خصوص سفیه و مجنون تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی، پدر (ولی) حق افتتاح حساب به نام محجور یا برداشت از حساب وی را دارد. بعد از 18 سالگی بایستی ولی یا قیم محجور به دادسرا مراجعه و قیم نامه بگیرد. در خصوص صغیر حتی قبل از رسیدن به 18 سال تمام با دریافت حکم رشد از دادگاه ذیصلاح قادر به برداشت از حساب خود می باشد.

    حداقل زمان و حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده چه میزان می باشد؟

    حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده کوتاه مدت عادی 500.000 ریال و برای سپرده کوتاه مدت ویژه و بلندمدت 1.000.000 ریال می باشد. انتخاب تاریخ سررسید دلخواه برای مواعد پرداخت سود علی الحساب، در اختیار مشتری بوده و این تاریخ تا زمان فرا رسید اولین نوبت از پرداخت سود، قابل تغییر می باشد. پرداخت سود علی الحساب در هر یک از این مواعد، منوط به آن است که از تاریخ افتتاح سپرده یا از تاریخ تأمین حداقل موجودی مورد نیاز جهت تعلق سود، حداقل یک ماه تمام سپری شده باشد. بدیهی است به مبالغی که در خلال ماه نخست افتتاح از سپرده برداشت شود، سودی تعلق نمی گیرد.

    فرمول محاسبه سود ماهانه سپرده به چه صورت است؟

    سود یک ماه= تعداد روز * نرخ سود* مبلغ/36500
    تعداد روز برای ماه­های مربوط به شش ماه اول سال 31 روز و برای ماه اسفند (در صورتی که سال کبیسه نباشد) 29 روز در نظر گرفته می­شود.
    برای سپرده بلندمدت مبلغ سپرده ثابت و مشخص می­باشد لیکن برای سپرده کوتاه­ مدت باید حداقل مانده روزانه جهت محاسبه سود در نظر گرفته شود.
    آیا تاریخ واریز سود سپرده را می توان به دلخواه تعیین کرد و یا تغییر داد؟

    تعیین تاریخ واریز سود سپرده در روز افتتاح و تغییر آن تا قبل از واریز اولین سود امکان پذیر است.

    اگر تاریخ واریز سود مشخص نشود در چه تاریخی سودها واریز می شود؟

    در تاریخ معادل تاریخ افتتاح حساب

    آیا شماره حساب واریز سود را می توان تغییر داد؟

    بلی

    آیا می توان حساب شخص دیگری را بعنوان حساب واریز سود سپرده بلندمدت معرفی کرد؟

    بلی

    آیا امکان انتقال سپرده به شخص دیگر وجود دارد؟

    صرفاً یکبار به یکی از اقوام درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزندان)

    شرایط انتقال سپرده به غیر چیست؟

    حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده (که الزاماً یکی از بستگان درجه اول انتقال دهنده می باشد.) به صورت همزمان در شعبه با ارائه کارت شناسایی معتبر و در صورتی که انتقال گیرنده مشتری بانک نباشد همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی وی الزامی است و باید احراز و اطمینان از اینکه انتقال گیرنده یکی از افراد درجه اول صاحب حساب می باشد از سوی شعب صورت پذیرد. شایان ذکر است در صورت مسدود بودن سپرده یا سابقه انتقال آن در گذشته، امکان انتقال وجود نخواهد داشت.

    شرایط و ضوابط قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه چیست؟

    حساب های حائز شرایط شرکت در قرعه کشی هر سال (که الزاماً طی سه ماه نخست سال برگزار می گردد)، عبارتند از حساب هایی که در روز قرعه کشی مفتوح و فعال بوده و مانده آنها «حداقل به مدت 3 ماه در سال گذشته» یا «از آخرین روز کاری سال گذشته لغایت روز قرعه کشی سال جاری»، بصورت پیوسته حداقل 500.000 ریال بوده باشد. شرط تعلق جایزه به گروه اخیر، حفظ حداقل موجودی (به صورت پیوسته) حداقل تا پایان خردادماه میباشد. برای هر سپرده حائز شرایط شرکت در قرعه کشی، به ازای هر 50.000 ریال موجودی در هر روز از سال گذشته، یک امتیاز محاسبه گردیده و در روز قرعه کشی، هر سپرده به تناسب میزان امتیاز خود، از احتمال بیشتری برای برنده شدن برخوردار می باشد.

    در بانک پارسیان سپرده های قرض الحسنه در چه مواردی مصرف می گردد؟

    در بانک پارسیان مطابق بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع سپرده قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین قسمتی از نیازهای مالی اشخاص حقیقی به مصرف می رسد.

    آیا می توان موجودی سپرده را افزایش داد؟

    فقط به حساب کوتاه مدت، قرض الحسنه پس انداز و جاری می توان مبالغ را واریز نمود. حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت قابلیت واریز ندارند ولی می توان به صورت فقره ای از آنها برداشت نمود.

    آیا برای واریز یا برداشت وجه از حساب حتماً باید به شعبه افتتاح حساب مراجعه کنم؟

    خیر، شعب بانک پارسیان یکپارچه می باشند به عبارتی بعد از افتتاح حساب در یک شعبه می توان خدمات مورد نظر را از تمامی شعب دریافت نمود.

    آیا شخص برای واریز وجه باید کارت شناسایی همراه داشته باشد؟

    بلی، طبق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها موظفند برای ارائه کلیه خدمات بانکی از مشتری کارت شناسایی اخذ نمایند.

    آیا نامی که اشخاص همراه امضا می نویسند جزء امضا محسوب می شود و در زمان برداشت از حساب حتماً باید نام را همراه امضا بنویسند؟

    اگردر هنگام معرفی امضاء، امضاء به همراه اسم معرفی شود در همه موارد که احراز هویت صورت می پذیرد اسم جزء امضا محسوب می گردد.

    آیا چک بانکی پارسیان را در بانک دیگری می توان نقد کرد؟

    چک بانکی پارسیان همانند چک بانکی تمامی بانک ها درکلیه شعب پارسیان نقد می شود و از طریق واگذاری به حساب در سایر بانک ها قابل وصول می باشد.

    کارمزد برگشت زدن چک چقدر است؟

    30.000 ریال به ازاء هر برگ چک

    رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به چه ترتیب است؟

    اگر قبل از 10 روز چک پاس شود سوء اثر برگشتی چک بصورت اتوماتیک انجام می شود ولی بعد از 10 روز برای دارنده حساب جاری سوء اثر در اطلاعات بانک مرکزی ایجاد می گردد. برای رفع سوءاثر آن باید مراحل زیر را انجام داد.
    الف- تأمین موجودی چک
    ب- ارائه لاشه چک به شعب
    ج- ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک
    د- واریز مبلغ چک به حساب و مسدود نمودن آن به مدت 2 سال

    آیا برای پاس کردن چکی که برگشت خورده حتماً باید کسی که گواهی عدم پرداخت چک به نام او صادر شده مراجعه کند یا شخص دیگری نیز می تواند چک را پاس کند؟

    با توجه به وحدت رویه و مفهوم ماده 11 قانون صدور چک، چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت قابل انتقال به افراد است و البته منتقل الیه از اقامه دعوای کیفری محروم خواهد بود.

    کارمزد رفع سوء اثر چک چقدر است؟

    بر اساس آخرین دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر فقره چک 60.000 ریال

    در صورت مفقودی یا سرقت چک بانکی یا رمزدار چه اقداماتی را باید انجام داد؟

    بایستی خریدار یا ذینفع چک به شعبه صادرکننده چک مراجعه و مراتب فقدان یا سرقت چک را کتباً به اطلاع بانک برساند.

    تمبر مالیاتی برای چه حسابهایی دریافت می شود؟

    برای افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت و مدت دار) و قرض الحسنه جاری تمبر مالیاتی باطل می گردد.

    چرا برای سپرده ها تمبر باطل می کنند؟

    در راستای اجرای ماده 47 قانون مالیات های مستقیم «کلیه قرادادها و اسناد مشابه آن ها که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل 10.000 ریال حق تمبر اخذ می شود.»

    آیا امضادار یک شرکت می تواند صورتحساب شرکت را دریافت نماید.

    صورتحساب حساب های اشخاص حقوقی در صورتی به احد از امضاداران شرکت داده می شود که این اختیار برای وی در اساسنامه تصریح شده باشد. در غیر این صورت به نماینده معرفی شده از سوی شرکت که امضاداران، این بخش از وظایف و حقوق خود را که اساسنامه برای آنان منظور داشته به نماینده مزبور تفویض نموده باشند.

    در صورت فوت صاحب حساب، وراث چگونه می توانند برای برداشت از حساب متوفی اقدام کنند؟

    هریک از وراث یا قائم مقام قانونی آنان با در دست داشتن گواهی حصر وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث و گواهی فوت یا شناسنامه متوفی و شناسنامه یا مدرک شناسایی معتبر خود به شعبه و جهت دریافت سهم الارث خود اقدام نمایند. وراث متوفی می توانند با ارائه گواهی فوت نسبت به دریافت مبلغ 10.000.000 ریال جهت پوشش بخش از هزینه های کفن و دفن اقدام نمایند.

  • سود روز شمار چگونه محاسبه می شود ؟
    سود روز شمار چگونه محاسبه می شود ؟
    وقتی کارمند بانک به شما می گوید سود روزشمار ۱۸ درصد یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۸ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می شود. عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال می باشد.
    عدد به دست آمده از فرمول گفته شده مبلغ سود محاسبه شده برای مدت یک ماه می باشد که اگر مبلغ ثابت باشد محاسبه آن راحت تر از محاسبه مبلغ روزشمار می باشد به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۸ درصد نگه داریم سود آن اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۸ درصد ضرب می شود.

    حال عدد ۵۴ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۴۷ هزار تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۸ درصد است.

    اشتباهی که اکثر مراجعه کنندگان در بانک دچار می شوند اینگونه است که عدد ۱۰ میلیون را در ۱۸ درصد ضرب نموده و آن را تقسیم بر ۱۰ می کنند و تصور می کنند ماهانه ۱۸۰ هزار تومان سود پول آنها می شود که این روش کاملا غلط است.


  • سوپر مارکت مالی چیست؟
    اولین مجموعه بانکی که مدل سوپر مارکت مالی را بسط داد هولدینگ مالی Citigroup بود.
    از حدود 40 سال پیش این ایده را توسعه داد و با نام پدر سوپر مارکتهای مالی جهان آقای سندیوی معروف شد. او کارگزار بزرگی به نامSmith Barneyرا با Citibankو شرکت بیمهای Travelersمتحد کرد و سوپر مارکت غول پیکر Citigroup را ایجاد کرد. پس از آن شرکت Chase Manhattan با پیروی از این ایده با JP Morgan و Wachovia ادغام شد و بسیاری از کارگزاران کوچک را با نام تحت پوشش خود قرار داد.

    در طول سالیان با گسترش بانکهای سرمایه گذاری و معرفی پی درپی ابزارهای نوین مالی، بانکهای بزرگی مثل Barclays کانادا ،Royal‐Bank لندن ،HSBC متحده ایالات ،Bank of America هلند ،ING انگلستان ،Deutsche‐Bank آلمان و UBS سوییس، این خدمات را در شعب منتخب خود ارائه کردند.

    این خدمات عمدتاً مرتبط با «مدیریت ثروت» و خدمات «مشاوره سرمایه گذاری» در بازارهای مالی است.

    مجله معتبر Banker بارها موفقیت این نهادهای مالی را در یافتن راه آسانی برای مدیریت عملیات چندین بنگاه مالی ذکرکرده است.

    Sandy Weillموارد موفق فروش متنوع (Cross‐Selling) خدمات مالی خارج از ایالات متحده بوده است اما برخی از بانکهای محلی نیز به توفیقاتی در این زمینه دست یافتهاند. برای مثال بانک Wells Fargo & Co به طور میانگین شش محصول مختلف مالی را به هر مشتری می فروشد. این میزان فروش از سال 2000 تا سال 2012 هر ساله 9 درصد رشد داشته است.


    «سوپر مارکت مالی» چیست؟

    لغتنامه مالی و سرمایه گذاری بارونز
    سوپر مارکت مالی شرکتی است که خدمات گسترده مالی را در زیر یک سقف ارائه میدهد. برای مثال برخی از مؤسسات مالی، خدمات بورس، اوراق با درآمد ثابت، بیمه و بعضاً مشاوره املاک را در کنار خدمات بانکی به مشتریان ارائه میکنند. برای مشتریان، مدیریت کردن تمامی داراییها با یک موسسه میتواند تبادلات مالی و برنامه ریزی را سهل تر و کاراتر کند، زیرا دیگر نیازی به انتقال دائم پول از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر نیست. برای مؤسسات نیز این روابط فراگیر بین حوزه های مالی مختلف از تخصصی شدن در یک جنبه مالی، سودآورتر است. موسسات مالی از این جهت انگیزه تبدیل شدن به سوپر مارکت مالی را دارند که تمام گردش مالی کسب و کار مشتریان را از آن خود کنند.

    وال استریت وردز
    سوپر مارکت مالی یک شرکت ارائه کننده خدمات جامع مالی است. در سوپر مارکت مالی پهنه گستردهای از محصولات مالی، شامل خدمات بیمه، سهام، اوراق با درآمد ثابت و خدمات معاملات املاک و مدیریت ثروت ارائه میشود. سوپر مارکتهای مالی برای مشتریان اطمینان آور و راحت هستند ولی لزوماً بهترین خدمات و بهترین قراردادها را در هر زمینه مالی به مشتری ارائه نمیکنند.

    دیکشنری مالی فارلکس
    سوپر مارکت مالی یک موسسه مالی است که خدمات گسترده مالی را به مشتریان ارائه میکند. برای مثال یک سوپر مارکت مالی ممکن است خدمات کارگزار بورس، شرکت بیمه، و خدمات مشاوره املاک را در کنار خدمات بانکی به مشتریان عرضه کند. این خدمات برای مشتری مناسب و راحت و برای سوپر مارکت مالی سودآور است.

    مدلی که آنقدرها هم خوب نبود!

    پس از بحران مالی سال 2008، انتقاداتی به درهم تنیدگی حقوقی این نهادهای مالی وارد شد و کارشناسان از آنها به عنوان بنگاههای بسیار بزرگی که موجب افزایش ریسک سیستماتیک بازار مالی میشوند یاد کردند.

    این تغییرات منجر به تغییر مدل این سوپر مارکتهای مالی شد.

    در حالی که سوپرمارکتهای مالی آسودگی را برای مشتریان به ارمغان می آورند، آنها به چند دلیل در صنعت خدمات مالی به عنوان بازیگران عمده مطرح نشدند. شاهد مثال این ادعا عقبنشینی Citibank از ادعای بودن یک سوپرمارکت مالی جهانی بود. بعد از بحران سال 2009، «سندی ویل»، پدر و ایده پرداز مدل سوپرمارکت مالی جهانی در هولدینگ CitiGroup در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی بلومبرگ در سال 2012، رسماً شکست این ایده را مطرح کرد.
    دلیل نخست افول این مدل، افزایش مقررات دولتی بعد از بحران مالی بود که تلاشهای بنگاههایی را که تمایل به ادغام داشتند ناکام میگذارد و هزینه های آنها را افزایش میداد. ثانیاً در زمانهایی که بازار با افت قیمتها همراه بود، مشتریانی که به قیمتها حساس بودند، ترجیح میدادند به دنبال بهترین بازده برای اوراق و کمترین میزان کارمزد معاملاتی باشند، تا اینکه قیمت بالاتری پرداخت کنند و از یکجا بودن خدمات مالی احساس آسودگی کنند. دلیل آخر، گستردگی اینترنت و ابزارهای معاملات الکترونیک بود که تهدیدی برای خدمات واسطه گری مالی و همچنین شکلگیری سوپر مارکت مالی بود.
    اما اکثر منتقدان، درهم تنیدگی حقوقی موسسات مالی مختلف را علت اصلی این شکست مطرح کردند. این درهم تنیدگی موجب تخصصی نشدن فعالیتهای شرکت مادر تخصصی شده و ریسک ناشی از بحران اعتبارات را به وضوح افزایش میدهد.

    ظهور مدل جدید سوپر مارکتهای مالی

    این مدل جدید اولین بار در نشریه American Banker در سال 2010 توسط آقای Heather Landy و با عنایت به موفقیت برخی نهادهای مالی در این زمینه مطرح شد.

    این مدل در شعب بانک همچنان نیاز به مهارتهای فروش متنوع و رفتار کلنگرانه مشتری دارد، ولی تمامی ابعاد مالی مثل بانکداری تجاری، بانکداری تامین سرمایه، بیمه، مدیریت دارایی، برنامهریزی مالی و دیگرکسب وکارهای پولمحور را در قالب یک برند جمع نمیکند.
    در این مدل به فراخور موضوع و بدون تملک مشترک تمامی شخصیتهای حقوقی، بستری را برای ارائه برخی از خدمات در شعبه بانک ارائه میکند. این بستر بر مبنای فناوری اطلاعات و با حفظ شخصیت حقوقی بنگاههای مالی و در قالب قراردادهای مشخصی بین ارائه دهنده و سرویس گیرنده بنا نهاده میشود.
    در این رویکرد، از شبکه بانک به عنوان محلی برای فروش انواع خدمات مالی استفاده میشود. تحلیلگران معتقدند که حتی هولدینگ citigroup در سالهای نزدیک به وقوع بحران سال 2009 تغییر مدل خود را بدین گونه آغاز کرده بود. این هولدینگ دارایی شرکت Travelers و Casualty را در سال 2002 منتقل کرده بود اما همچنان از خدمات این شرکتها درون شعبه خود سود میجست.

    در این مدل دیگر نیازی به ادغام موسسات مالی با یکدیگر برای ارائه خدمات جدید و تربیت نیروی انسانی و آشنایی کامل با کسب وکار خدمات جدید نیست. در این راهکار، متصدی باجه ها با داشتن دانشی معمولی و با سپری کردن دوره آموزشی کوتاهی، میتوانند خدمات را ارائه کنند. همچنین دو یا چند نهاد مالی (کارگزاران و بانکها) بدون نیاز به ادغام مدیریت یا مالکیت، با عقد تفاهمنامه یا قرارداد جدید وارد این کسب وکار میشوند.

    تجربه بسط سوپر مارکتهای مالی در ایران

    اکثر بانکها در ایران با توجه به رویکرد Universal Banks سعی در ارائه خدمات متنوع مالی مثل صرافی، کارگزاری بورس و بیمه تحت برند بانک دارند. در حال حاضر اکثر بانکها با تفکیک سهامداری مستقیم بانک در این بنگاههای مالی و تشکیل هولدینگهای سرمایه گذاری، به طور غیر مستقیم عرضه کننده این خدمات هستند.

    اخیراً برخی از بانکها برای فروش خدمات متنوع مالی زیر یک سقف تلاشهایی کردهاند. برخی از بانکها باجه هایی را برای ارائه خدمات بورس یا بیمه در شعب خود در نظر گرفته اند. با این حال بازار پول ایران شاهد چند تجربه عملیاتی گسترده در راستای برداشتن مرزهای بازار پول و بازار سرمایه بوده است. این تجربیات بسیار نزدیک به مدل جدید سوپرمارکتهای مالی در دنیا هستند. زیرا هیچ ادغام و تملکی انجام نمیگیرد و با تکیه بر بسترهای فناوری لازم، خدمات بنگاههای مالی مختلف در پیشخوان بانکها ارائه میشود و بانکها از کارمزد خدمات در سطح واسطه گری مالی برخوردار خواهند شد.اولین تجربه در سال 1389 برای اتصال 1200 شعبه بانک مسکن به شرکت فرابورس ایران رخ داد. پس از پذیرش «اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» در شرکت فرابورس ایران، شعب بانک مسکن در تعامل مستقیم با شرکت فرابورس و کارگزاری بورس قرار گرفتند. برای اولین بار در کشور، ارائه این گونه خدمات موجب تنوع بخشی به محصولات ارائه شده در بانک شده و منابع قابل توجهی را عاید بانکها کرد.

    در دومین تجربه گسترده، اوراق گواهی سپرده بانک انصار در بازار ابزارهای نوین فرابورس پذیرفته شد و شعب منتخب بانک انصار موفق به تعامل مستقیم با کارگزاری بورس و شرکت فرابورس شدند. در تجربه های دیگر، برخی از بانکها شعب خدمات بانکداری اختصاصی را با اتصال به کارگزاری بورس و با مشاوره تخصصی مالی راه اندازی کردند و برخی دیگر شعبه بورس یا پیشخوان بورس را راه اندازی کردند. در حال حاضر خدمات مختلف بازار سرمایه از جمله صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مشترک، خرید و فروش سهام و اوراق با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس، تعریف خدمات سبدگردانی (مدیریت ثروت)، تعریف و اخذ کد سهامداری، پذیره نویسی اوراق مشارکت یا صکوک بورسی و برخی از خدمات خاص دیگر در شعب بانکها قابل ارائه است.


  • سپرده اندوخته چیست؟
    سپرده سرمایه گذاری اندوخته نوع خاصی از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 5 ساله محسوب می گردد که سرمایه گذاری در آن به صورت اقساطی و متناوب انجام گرفته، بطوری که مشتری با پرداخت مبلغی به عنوان مبلغ افتتاحیه، حساب خود را افتتاح می نماید. سپس به صورت ماهیانه، دوره ای نسبت به واریز وجوه در سپرده اندوخته خود اقدام نموده و این مبالغ به همراه سود متعلقه در هر ماه تبدیل به یک سپرده سرمایه گذاری مدت دار متناسب با مدت باقی مانده تا مدت زمان 5 سال شده و در پایان مدت مقرر، قابل برداشت می باشد.

    شرایط سپرده :
    حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده سرمایه گذاری اندوخته 500 هزار ریال می باشد.

    در پرداخت اقساط سپرده اندوخته نیازی به حضور مشتری نمی باشد و مبلغ اقساط از حساب سپرده کوتاه مدت معرفی شده قابل برداشت می باشد.

    مدت سپرده سرمایه گذاری اندوخته 5 ساله می باشد و نرخ سود علی الحساب سپرده های موضوع این طرح معادل تعرفه سپرده های متناظر در زمان افتتاح سپرده می باشد.

    در صورت رسیدن مبالغ سودهای واریزی توسط بانک و مبالغ اقساط واریزی توسط مشتری به حداقل مبلغ 200 هزار ریال، این مبلغ تبدیل به سپرده جدید می گردد. در صورتی که مشتری درخواست افزایش مبلغ اقساط تعیین شده در اول دوره را داشته باشد می بایست با مراجعه به شعبه نسبت به این موضوع اطلاع رسانی و شعبه نیز اقدام نماید.

    نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور برابر تعرفه سپرده های متناظر در زمان افتتاح سپرده ها می باشد و در صورت تغییر نرخ سود سپرده ها طبق ضوابط بانک مرکزی این تغییرات در سپرده های افتتاح شده زیر مجموعه سپرده اصلی در ماههای بعد اعمال می گردد.

    محاسبه سود در این نوع سپرده همانند سایر سپرده ها بوده و واریز سود نیز به صورت ماهیانه و متوالی انجام می پذیرد.


    ضوابط سپرده :
    هر ماه از محل مبلغ سود ماهیانه به علاوه اقساط پرداختی مشتری یک سپرده سرمایه گذاری مدت دار متناسب با مدت باقیمانده تا پایان مدت قرارداد افتتاح می گردد. درپایان سال اول، یک فقره سپرده 5 ساله، 11فقره سپرده بلندمدت چهارساله و به همین منوال در سال دوم 12 فقره سپرده بلند مدت از نوع 3 ساله و در سال سوم 12 فقره سپرده بلند مدت 2 ساله و در سال چهارم 12 فقره سپرده بلندمدت 1ساله افتتاح می گردد که در پایان دوره جمعاً 48 فقره سپرده بلند مدت ماحصل سپرده اندوخته خواهد بود. توجه: سپرده های مشتری در سال آخر مشمول شرایط و ضوابط سپرده یک ساله می باشد.

    در صورت درخواست مشتری جهت ابطال بخشی از سپرده ها قبل از سررسید به ترتیب از آخرین سپرده های مفتوحه و سپرده های ما قبل آن تا میزان مبلغ درخواستی مشتری نسبت به ابطال اقدام خواهد شد. امکان ابطال بخشی (قسمتی) از سپرده های زیر مجموعه سپرده اندوخته امکان پذیر نمی باشد. مشتری می تواند در پایان مدت قرارداد به منظور تأمین بیشتر آتیه فرزندان خود مجموع مبالغ متعلقه بابت موجودی سپرده اندوخته را به یکی از سپرده های بلند مدت از جمله سپرده اندوخته جدید در بانک سینا سپرده گذاری نماید و از مزایای آن برخوردار گردد.
    در صورت تقاضای وثیقه نمودن این سپرده توسط مشتری جهت استفاده از تسهیلات، این امکان حداقل بعد از یک سال از افتتاح سپرده و با تنظیم سند تهاتر و مسدود نمودن سپرده مطابق بخشنامه های صادره امکان پذیر است

    با توجه به اینکه در مقاطع زمانی مختلف برای مشتری افتتاح سپرده می شود، امکان صدور گواهی سپرده در هر مرحله وجود ندارد، لذا می بایست در ابتدای دوره و در زمان افتتاح سپرده فقط یک نسخه از قرارداد به مشتری ارائه گردد و در صورت تقاضای مشتری در میان دوره مبنی بر اطلاع از میزان کل موجودی (اصل و سود) صورتحساب به وی تحویل گردد


  • سپرده دیداری چیست ؟

    سپرده دیداری (Demand Deposit) که به اختصار به صورت DD نمایش داده می‌شود، به سپرده‌های گفته می‌شود که بانک متعهد است به محض رویت چک صادر شده توسط صاحب حساب، وجه سپرده شده را به میزانی که در چک قید شده است، بپردازد. به عبارت دیگر، سپرده دیداری حسابی نزد بانک است که معمولا بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و هر لحظه که مشتری اراده کند، می‌تواند از طریق واگذاری چک به سایر افراد، از آن برداشت کند. به سپرده دیداری، سپرده قرض الحسنه جاری نیز گفته می‌شود.

  • سپرده غیر دیداری چیست ؟

    سپرده غیر دیداری یا سپرده پس انداز به سپرده‌هایی گفته می‌شود که قابلیت انتقال به شخص ثالث از طریق چک را ندارند و استفاده از آن فقط توسط صاحب سپرده امکان‌پذیر است. از همین رو، سپرده غیر دیداری نسبت به سپرده دیداری نقدشوندگی کمتری دارد. سپرده غیر دیداری شامل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز، سپرده‌های پس انداز مسکن و انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک تا چند ساله می‌شود.

  • سپرده‌گذاری چیست ؟

    عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانه معاملات به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا می‌کند.

  • شاپرک در هر گام کدام نیاز را پاسخ می‌دهد؟
    شاپرک وظیفه کارآمد نگه داشتن این شبکه را بر عهده دارد، از طرفی باید ارتباط موثری با اعضای اصلی این شبکه یعنی بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت برقرار کند و از طرف دیگر منافع و رضایت مشتریان نهایی یعنی دارندگان و پذیرندگان کارت را مد نظر قرار دهد.
    در نخستین گام ایجاد زیرساخت فنی، تعامل با بانک‌ها و ایجاد تشکلی بین اعضا برای شروع در نظر گرفته شد. این مرحله را می‌توان مرحله آماده‌سازی نامید. در این مرحله اعضا توانستند تا حد زیادی ضرورت ایجاد این تشکل و اعمال تغییرات را درک کنند و حداقل‌های مورد نیاز را به دست آورند و وارد دشوارترین مرحله کار یعنی عبور از مدل قبلی به مدل جدید شوند. در این مرحله حداکثر تلاش شده تا استفاده‌کنندگان نهایی کمترین تغییرات را احساس کرده و مانند گذشته از ابزارها استفاده کنند.

    قدم بعدی پس از اینکه سطح خدمات در سطح قابل قبولی حالت متعادل به دست آورد، برنامه‌ریزی برای رسیدن به سطح مورد نیاز از نظر امنیت است. در این مرحله سازوکارهای نظارتی استقرار یافته و همزمان به کمک اعضا برنامه‌ریزی برای آینده نظام پرداخت صورت می‌گیرد.

    ایجاد خدمات جدید و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه در شبکه در مرحله بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مرحله بیشتر توجه به بازار، نیازهای مشتریان و تحقیق در مورد راه‌حل‌های متداول و توسعه مناسب‌ترین راهکارها در این حوزه است. در همین مرحله اولین نتایج این تغییرات به ثمر خواهد رسید و با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده و به کمک ابزارهای نوین داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات، امکان ارائه خدمات جدید و شناسایی نیازهای آتی در بازار پرداخت به وجود می‌آید.




    همان‌طور که در بخش قبلی نیز اشاره شد، برای انجام تراکنش‌ها به صورت برخط به کمک سوئیچ شاپرک زیرساخت شبکه فراهم شده است و داخل شبکه‌ای امن این تراکنش‌ها از پایانه فروش و سوئیچ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ شاپرک و از آنجا به سمت سوئیچ بانک صادرکننده روانه می‌شود. تا این مرحله تراکنش برخط انجام شده که نتیجه آن کسر مبلغ تراکنش از حساب دارنده کارت یا درج در صورتحساب دارنده کارت اعتباری است. در مرحله بعدی که نقش سامانه‌های ملی تسویه پررنگ می‌شود، مبالغ به صورت یکجا و در فواصل زمانی که طبق قرارداد شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با پذیرنده مشخص شده است، محاسبه و به حساب پذیرنده واریز می‌شود. نتیجه این عملیات به بدهکار یا بستانکار شدن بانک‌ها نسبت به یکدیگر منجر خواهد شد (بانک‌های صادرکننده و بانک‌هایی که حساب پذیرندگان در آنها تعریف شده‌اند)، در گام بعدی تسویه بین بانکی طبق روال‌های تعیین‌شده برای این کار انجام می‌گیرد.

    سامانه‌هایی همچون پایا، پاشا، ساتنا مهم‌ترین قسمت‌هایی هستند که وظیفه انجام این کار را بر عهده دارند. در کنار این سامانه‌ها، سامانه‌هایی نیز برای حصول اطمینان از انجام صحیح عملیات در نظر گرفته شده که سامانه رفع مغایرت از آن جمله است.


  • شاپرک چیست ؟
    طبق مصوبه مورخ 30/3/ 83 ریاست محترم جمهوری در خصوص پول الکترونیکی، بانک‌های کشور می‌توانند پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) جهت ارایه خدمات فوق که دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند، وظیفه ارایه خدمات پرداخت را به شرکت‌های PSP محول نمایند.
    شاپرک
    شاپرک از نظر حقوقی جزئی از نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند و سهامداران این شرکت، بانک‌های کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. این تعلق به نظام بانکی یکی از نقاط قوت این مدل بوده و باعث حصول نتیجه بهتر خواهد شد.

    از طرف دیگر این شرکت اعضایی دارد که پس از طی مراحلی و کسب حداقل‌های تعیین‌شده به عضویت شاپرک درآمده و می‌توانند داخل این شبکه فعالیت و نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند. بر اساس طراحی صورت‌گرفته در شاپرک، این شرکت‌ها در عین داشتن استقلال در فعالیت‌های خود در تکامل شبکه نیز نقش موثری ایفا می‌کنند. این مدل همکاری می‌تواند به بازی برد برد برای همه بازیگران منتهی شود.

    سومین نقش یا هویتی که شاپرک از آن برخوردار است، نقش نظارت و ارزیابی در شبکه پرداخت کشور بوده و در حقیقت چشم بانک مرکزی برای پایش دائمی و دقیق روی این شبکه و عملکرد آن است. اطلاعات صحیح و دقیق می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع بسیار موثر واقع شود. همچنین با تحلیل کارشناسی مناسب در شاپرک، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به پی‌ریزی ضوابط مناسب و متناسب با شرایط مورد نیاز جامعه در نظام پرداخت کشور اقدام کند.




    همان‌طور که در شکل (۱) نیز مشاهده می‌شود، شاپرک توانسته خلاء موجود بین این اجزا را به خوبی پر کند. به عبارت دیگر مشتریان و استفاده‌کنندگان نهایی از خدمات پرداخت که در حقیقت آحاد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، معمولا با یک واسطه یعنی بانک یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با شاپرک در ارتباط هستند. با این وجود برای آنکه رضایت افراد در جامعه به حداکثر میزان خود برسد، کانال‌های ارتباطی نیز برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده و پذیرندگان و دارندگان نیز می‌توانند از طریق شاپرک به خواسته‌های خود برسند.


  • شبا چیست؟ و نحوه اخذ آن چگونه است؟
    «شبا»
    «شبا» عبارت است از شماره حساب بانکی ایران که مطابق با ضوابط IBAN تنظیم شده و به‌منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور تعریف و تبیین می‌شود.«شبا» مستقل از نظام شماره‌گذاری داخلی هریک از بانک‌ها ست، اما در محاسبه آن از شماره‌حساب مربوط به نظام شماره‌گذاری داخلی بانک‌ها استفاده می شود.


    «IBAN»
    IBAN که اختصار"International Bank Account Number" می‌باشد، شناسه‌ای است که یک شماره حساب خاص را در یک بانک در سطح بین‌الملل به‌صورت یکتا معرفی می‌کند. این شناسه مطابق با استاندارد بین‌المللی ایجاد شده و به منظور یک سان‌سازی شماره حساب‌های بانکی در سطح بین‌المللی جهت تسهیل در تبادلات بین بانکی، تنظیم می‌شود.


    نحوه اخذ«شبا»
    1- مراجعه به شعبه: صرف نظر از این که فردی صاحب حساب باشد یا خیر، می‌تواند با مراجعه به شعبه شبای متناظر یک شماره حساب یا تسهیلات را دریافت نماید.
    2- مراجعه به سایت اینترنتی بانک و اخذ شبای متناظر یک شماره حساب یا تسهیلات.


  • شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) چیست؟
    شاپرک با فراهم کردن نظامی کامل و جامع، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات پرداخت و عملکرد شرکت​های تابعه خواهد داشت.
    شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به منظور سامان دهی نظام پرداخت، در دی ماه سال 1390 با مشارکت بانک های کشور تاسیس گردید. از مهم ترین وظایف شرکت، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و همچنین افزایش سطح امنیت نظام پرداخت در کشور است.
    شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک تسهیل و ساده سازی فرآیندهای پرداخت الکترونیک در کنار هدایت بهینه سرمایه گذاری های انجام شده و استفاده صحیح از منابع با هدف ارتقای کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک در دستور کار شرکت قرار گرفت.

    یکی از اهداف اصلی تشکیل شاپرک ایجاد بستر مناسب و ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که این امر می تواند تضمینی مناسب برای جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکه پرداخت کشور بوده ه و سیستم پولی و بانکی کشور را در نیل به توسعه پایدار یاری نماید. شرکت در سال اول فعالیت خود، علاوه بر اخذ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور، با نگاهی صنفی و علمی، به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و انجمن انفورماتیک ایران در آمده است.




    چشم انداز شاپرک
    جایگزینی تبادل الکترونیکی پول به جای تبادل فیزیکی آن همراه با نظارت دقیق، مستمر و هوشمند در نظام پرداخت کشور است.

    بیانیه مأموریت
    بر اساس سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مأموریت شاپرک ایجاد شبکه‌ای پویا، امن، کارآمد و منسجم با اتخاذ وحدت رویه در فعالیت کلیه فعالان و تلاشگران حوزه پرداخت الکترونیک و نظارت مستمر بر آن با هدف جلب همکاری و جذب مشارکت و افزایش رضایتمندی کاربران و استفاده کنندگان از این خدمات است.

    بی شک بهره‌وری مطلوب و حداکثری از منابع و سرمایه‌های کشور در این بخش با ایجاد و توسعه فناوری روزآمد، پیشرفته و امن مبتنی بر نگرش تحلیلی و آگاهانه و راهکارهای نوین و روش‌های دانش ورانه متکی بر اخلاق حرفه‌ای و رعایت صداقت و انصاف و بهره‌جویی از سرمایه‌های انسانی نخبه و توانمند، معیار و سرلوحه کار خواهد بود.
    طرح شاپرک دارای نقاط قوت و ضعفی است که جهت اطلاع همکاران عزیز بشرح ذیل به اطلاع می رسد :

    نقاط قوت طرح شاپرک :
    - ساماندهی پایانه های فروش شبکه بانکی کشور و حذف پایانه های فروش تکراری

    - اعمال نظام کارمزدی و اخذ کارمزد از پذیرندگان ( Merchant Fee)

    - استفاده بهینه از سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بانکها و شرکتهای خدمات پرداخت

    - افزایش پوشش جغرافیایی پایانه های فروش فعلی

    - پرهیز از اقدامات بازار شکنانه و برهم زدن تعادل بازار توسط برخی از شرکتهای خدمات پرداخت

    - تشکیل پایگاه جامع اطلاعات پایانه های فروش و سایر اطلاعات مرتبط با صنوف ، اندازه و مبلغ تراکنش در صنایع مختلف به منظور تحلیل های مالی و اقتصادی آتی .

    - مدیریت بهینه تر سوییچ شتاب با توجه به انتقال بخشی از تراکنشهای سوییچ مرکز به سوییچ شاپرک .

    - تغییر نوع رقابت در کمیت به رقابت در کیفیت و ارائه خدمات جدید .

    - نظارت دقیق تر بانک مرکزی و پایش و رصد تراکنشهای مالی پایانه های فروش.

    - استفاده بهینه از بسترهای موجود اعم از شبکه پایانه های فروش ، سوئیچ ، ارتباطات و منابع انسانی برای جذب منابع ارزان قیمت.

    - کاهش هزینه های تمام شده جذب منابع از طریق پایانه های فروش

    - حذف ریسک های سرمایه گذاری بانک در حوزه پرداخت الکترونیک

    - کاهش هزینه های تبلیغاتی بانک

    - صرفه جوئی در هزینه های ارزی موازی شبکه بانکی برای خرید پایانه های فروش .

    نقاط ضعف طرح شاپرک :
    - با توجه به طراحی خاص شاپرک ، تراکنشهای داخلی بانکها ( کارت سپهر برروی پایانه های فروش متصل به حساب سپهر ) نیز علاوه بر تراکنش های ببن بانکی ( کارت سپهر برروی پایانه های فروش متصل به حساب سایر بانکها ) مستلزم پرداخت کارمزد می باشد ، لذا هزینه های شتابی بانکها دوچندان می گردد .

    - با اجرای طرح شاپرک احتمالا واریز آنلاین متوقف شده و دست کم به ساعت 12شب یعنی زمانیکه شتاب با ترافیک چندانی مواجه نیست موکول خواهد شد.

    - تصدی گری بانک مرکزی در طرح شاپرک مغایر با الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی است و انحصار حاصل از آن و ورود بانک مرکزی به عرصه تصدی گری و کسب و کار پرداخت مخاطرات آتی را بدنبال خواهد داشت و از جمله بزرگترین ایرادهای وارده بر این طرح است.

    - علی رغم مطابقت مدل اجرایی شاپرک با مدلهای متداول بین المللی نظیر ویزا و مسترکارت و لیکن با شرایط بومی و خاص ایران ، اخذ کارمزد از فروشندگان ممکن است بهای تمام شده محصولات و خدمات را افزایش دهد و یا انگیزه پذیرندگان را جهت فروش از طریق پایانه های فروش کاهش دهد.


  • شبکه شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ) چیست؟
    عصر بانک؛ این سیستم از اواسط سال 1381 مورد بهره‌برداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با ایجاد مرکز شتاب، کارت همه بانک‌های عضو در این مرکز با رعایت استانداردها بر روی پایانه‌های فروش (POS) و دستگاه‌های خودپرداز (ATM) سایر بانک‌ها و همچنین دستگاه های کارتخوان شعب (PINPAD) ، درگاه های پرداخت اینترنتی، تلفن بانک و... سایر بانک ها نیز قابل استفاده است.با استفاده از امکانات شبکه شتاب همه دارندگان کارت اعضا این شبکه در حال حاضر می‌توانند از هریک از دستگاه‌های خودپرداز متصل به این شبکه وجه ، موجودی خود را دریافت نمایند و یا با استفاده از پایانه‌های فروش متصل به شتاب اقدام به خرید خدمات و کالا نمایند.

    در نتیجه با سرمایه‌گذاری بهینه در شبکه‌های POS و ATM در سطح کشور، بانک‌ها قادر به استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده یکدیگر هستند و مرکز شتاب تمام کنترل‌های مورد نیاز را به عمل می‌آورد و پایاپای لازم بین بانک‌ها را انجام می‌دهد.

    در حال حاضر همه بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی به عضویت این مرکز درآمده‌اند و مشتریان این بانک‌ها با استفاده از کارت خود می‌توانند خدمات مورد نیاز را از تجهیزات نصب شده سایر بانک‌های عضو در سرتاسر کشور دریافت کنند.

    وظایف سیستم شتاب:
    مسیریابی تراکنش‌ها و هدایت به سیستم کارت بانک مربوط
    ثبت تراکنش‌ها و وقایع سیستم
    ایجاد تراکنش اصلاحیه در صورت عدم انجام تراکنش اصلی
    تسویه پایان روز بین بانک‌های عضو
    ایجاد ارتباط با سوییچ بین بانکی خارج از کشور
    مدیریت شبکه و امنیت
    پیرو اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اتصال شبکه شتاب به مرکز سوئیچینگ خارج از کشور، در حال حاضر بین شبکه شتاب و شبکه BENEFIT از کشور بحرین و شبکه NAPS از کشور قطر اتصال ایجاد شده همچنین در آینده ای نزدیک از طریق این شبکه ارتباط با سایر شبکه های منطقه خلیج فارس(GCC Net) و همچنین شبکه CUP در آسیای جنوب شرقی (چین) برقرار می گردد.




  • شکاف بازده بدون نوسان (Zero-Volatility Yield Spread) به چه معناست؟
    شکاف بازده بدون نوسان یا شکاف بازده ثابت Zero-Volatility Yield Spread یکی از مهم‌ترین مباحث مالی پیرامون اوراق قرضه است.

    شکاف بازده بدون نوسان به مابه‌التفاوت ثابتی از نرخ گویند که بین اوراق قرضه شرکتی و اوراق خزانه وجود دارد.
    بدیهی است که با وجود تضمین دولت‌ها در بازپرداخت اوراق خزانه، خریدار و دارنده این اوراق در معرض ریسک کمتری برای باز دریافت پول خود بوده، و لذا این اوراق بازده کمتری را نیز در قبال ریسک کمتر ارائه می‌کنند (کاهش ریسک-بازده).

    اوراق قرضه شرکتی یا Corporate bonds همواره نرخ سود (بازده) بیشتری را در مقایسه با اوراق خزانه داشته‌اند. هرچند شایان ذکر است که این تفاوت در تمامی سررسید‌ها یکسان نبوده و در شرایط عادی اقتصادی این نوسان (تفاوت در نرخ) با توجه به سررسید افزایش می‌یابد. نرخ‌های اوراق خزانه برای سررسیدهای مختلف همیشه توسط منابع خبری اعلام شده و لذا اطلاعات کافی وجود دارد.

    یکی از منابع معتبر برای رصد این نرخ‌ها تارنمای گروه بلومبرگ (Bloomberg) بوده که نرخ اوراق خزانه دولت آمریکا و برخی اوراق شرکتی را (در قسمت اوراق سایت) سریعا بروز رسانی می‌کند. ولی همانطور که اشاره شد، نرخ‌ها با توجه به سررسیدهای مختلف متفاوت بوده و لذا سرمایه‌گذار نمی‌تواند تصویر واضحی از تفاوت واقعی نرخ اوراق شرکتی با اوراق قرضه برای خود ترسیم کند.

    برای مثال سرمایه‌گذاری خواهان خریداری اوراق قرضه شرکتی 5 ساله است. اگر کوپن پرداختی این اوراق یک ساله باشد (پرداخت کوپن در انتهای هر سال برای 5 سال با پرداخت مبلغ اسمی در سررسید)، سرمایه گذار می‌تواند تفاوت نرخ این کوپن‌ها (در سررسید یک ساله، دو ساله، ...پنج ساله) را با کوپن اوراق‌خزانه با همان سررسید مقایسه کند.

    هرچند، چنانچه سرمایه‌گذار بخواهد متوسط تفاوت نرخ این دو اوراق را (با توجه به تفاوت نرخ در هر سرسید) جویا شود، قادر به دریافت آن نبوده و نیازمند انجام محاسبات است.

    شکاف بازده بدون نوسان بیان کننده نرخ متوسطی است که باید به نرخ در سرسیدهای مختلف اضافه گردد تا بازده اوراق خزانه مساوی بازده اوراق شرکتی شود.

    شکاف بازده بدون نوسان

    در فرمول فوق، تنها فاکتور مجهول متوسط شکاف نرخ یا همان شکاف بازده ثابت (Z-spread) بوده و محاسبات برای پیدا کردن آن انجام خواهد شد.

    ارزش حال اوراق در این فرمول مساوی است با قیمت خرید اوراق شرکتی. این به آن معنی است که چه نرخی باید به نرخ اوراق خزانه در سررسیدهای مختلف اضافه شود تا قیمت خرید فعلی اوراق شرکتی را حاصل نماید.

  • شکل‌ها و انواع گوناگون بانک‌های مرکزی کدامند؟
    کارکردهای بانک‌های مرکزی،‌ثابت و ایستا نبوده و در طول زمان، ‌تغییر و تحول پیدا کرده‌اند. این نوشته به بررسی این تغییر و تحولات در کارکردهای بانک‌های مرکزی و آثار و ابعاد حقوقی آنها می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه کارکردهای بانک‌های مرکزی همواره در حال تغییر و تحول بوده‌اند و حتی اکنون نیز ثابت نیستند و در حال تحول هستند اما با این حال یکسری رویکردها و گرایش‌های مشترک در آنها وجود دارد. در این گرایش مشترک، همواره بانک‌های مرکزی وظیفه برقراری ثبات را داشته‌اند اما موضوع و متعلق این ثبات، متفاوت بوده است. گاهی اوقات موضوع این ثبات، مالیه عمومی بوده، گاهی اوقات موضوع آن قیمت‌ها بوده و گاهی نیز موضوع آن نظام مالی بوده است. در هر حال آنچه که تغییر نکرده، ثبات و نقش بانک‌های مرکزی در تامین آن بوده است.

    شکل‌ها و انواع گوناگون بانک‌های مرکزی

    بانک‌های مرکزی شکل‌ها و انواع گوناگونی دارند. بعضی از بانک‌های مرکزی بسیار قدیمی و بعضی از آنها بسیار جوان هستند. اولین بانک مرکزی در قرن هفدهم در هلند ایجاد شده، پس می‌توان گفت اکثر بانک‌های مرکزی جوان هستند چون در سده اخیر ایجاد شده‌اند. اکثر بانک‌های مرکزی در سده‌های گذشته، موسسات حقوقی مشمول حقوق شرکت‌ها بودند. به عبارت دیگر، احکام و قواعد حاکم بر آنها همان احکام و قواعد عمومی حاکم بر شرکت‌ها بوده است. این بانک‌های مرکزی، مشمول قواعد حقوق خصوصی بودند چراکه حقوق شرکت‌ها، بخشی از حقوق خصوصی است.

    شخصیت حقوقی مستقل بانک‌های مرکزی
    اگر بانک‌های مرکزی دنیا،‌شخصیت حقوقی مستقل دارند اما در برخی از کشورها، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت یا وزارت اقتصاد نیست. این امر البته در کشورهای بسیار کوچک اتفاق می‌افتد. در این کشورها می‌توان گفت که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار است زیرا استقلال بانک مرکزی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. البته صرف وجود شخصیت حقوقی مستقل برای بانک مرکزی به معنای استقلال بانک مرکزی نیست و آن فراتر از شخصیت حقوقی مستقل آن است اما یکی از عناصر استقلال بانک مرکزی، وجود شخصیت حقوقی مستقل برای آن است.

    بانک‌های مرکزی واحد و متعدد در کشورها
    در اکثر کشورها،‌یک بانک مرکزی وجود دارد اما اخیرا در اثر منطقه‌گرایی پدیده وجود بانک‌های مرکزی مضاعف در کشورها رشد کرده است. توضیح آنکه در برخی از مناطق (مثلا در اتحادیه اروپا) بانک‌های مرکزی منطقه‌ای ایجاد شده‌اند. در کشورهای عضو این اتحادیه، هر کشور دارای بانک مرکزی خود است و در عین حال یک بانک مرکزی منطقه‌ای (بانک مرکزی اتحادیه اروپا) نیز وجود دارد که در حکم بانک مرکزی تمامی کشورهای عضو است، بنابراین به‌طور کلی دو بانک مرکزی در هر کشور عضو نظام اروپایی بانک مرکزی (ESCB) وجود دارد.

    نسل‌های بانک‌های مرکزی
    کارکردهای بانک‌های مرکزی در طول اعصار، متحول شده‌اند. به‌طور کلی پنج دوره از کارکردهای بانک‌های مرکزی را می‌توان شناسایی کرد. دوره اول، قرن هفدهم بوده که در آن بانک‌های مرکزی، بانک‌های دولت‌ها و اداره‌کنندگان بدهی‌های دولت‌ها بوده‌اند. از بانک‌های مرکزی در این دوره تحت عنوان تامین‌کنندگان منابع مالی جنگ‌ها نیز نام برده می‌شود چراکه زمانی که پادشاه قصد مبادرت به جنگ داشت، به بانک مرکزی مراجعه می‌کرد و بانک مرکزی منابع و هزینه‌های جنگ را در اختیار وی می‌گذاشت.
    در قرن هجدهم نسل دوم بانک‌های مرکزی ظهور کرد. نسل دوم از بانک‌های مرکزی، ‌تحت‌عنوان صادرکنندگان پول شناخته می‌شوند. به‌عبارت دیگر قبل از قرن هجدهم، ‌انتشار اسکناس کارکرد بانک‌ها بوده و اسکناس، در حقیقت سفته‌ای بوده است که بانک‌ها آنها را معتبر می‌دانسته‌اند و در قبال آن حاضر به پرداخت بوده‌اند. از قرن هجدهم انتشار اسکناس و مسکوک مبدل به اختیار انحصاری بانک‌های مرکزی شد و سایر بانک‌ها از این کار منع شدند. بنابراین، دومین نسل از کارکردهای بانک مرکزی شکل گرفت که هنوز هم در بسیاری از کشورها (ازجمله ایران) از اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود.
    نسل سوم از بانک‌های مرکزی در قرن نوزدهم شکل گرفت. بانک‌های مرکزی این نسل را بانک بانک‌ها می‌نامند. مقصود از بانک بانک‌ها این است که آنها وظیفه ثبات بخشیدن به بازارهای مالی و ایفای نقش وام‌دهنده واپسین را برعهده داشتند. بانک‌های مرکزی این نسل، هنگامی که بانکی با مشکل نقدینگی روبه‌رو بود و نمی‌توانست بدهی‌های خویش را بپردازد، به آنها کمک نقدینگی اضطراری اعطا می‌کردند تا از این طریق، از آثار سوءورشکستگی یک بانک و ریسک سیستمی در نتیجه کمبود نقدینگی جلوگیری کنند. بانک‌های مرکزی هنوز هم این نقش را برعهده دارند.
    نسل چهارم از بانک‌های مرکزی در قرن بیستم شکل گرفتند و به آنها مبارزه‌کنندگان با تورم و سیاست‌گذاری پولی می‌گویند. در این دوره بانک‌های مرکزی، مسوولیت اصلی و اولیه کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول را برعهده گرفتند و در همین دوره بود که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شد زیرا در این دوره مشخص شد که سیاست‌گذار پولی در صورتی می‌تواند در کار خود موفق باشد که از استقلال برخوردار باشد و مقامات سیاسی و خصوصا دولت‌ها بر وی تاثیر نگذارند. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله در ایران، سیاست‌گذاری پولی و حفظ ارزش پول به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک‌های مرکزی تلقی می‌شود.
    نسل پنجم از بانک‌های مرکزی، در قرن بیست‌ویکم و بعد از بحران مالی شکل گرفتند. در این دوران، ثبات مالی و نه ثبات پولی، هدف اصلی و اولیه بانک‌ها قلمداد شد و نظارت احتیاطی کلان، جزو کارکردهای بانک‌های مرکزی قرار گرفت. در این دوران بانک‌های مرکزی وظیفه نظارت بر کل سیستم مالی را بر عهده گرفتند و همچنین رابطه اقتصادی واقعی با نظام مالی نیز مورد توجه و جزو وظایف آنها قرار گرفت. بانک‌های مرکزی در این دوره نگهبان انسجام در سیاست‌های مالی محسوب می‌شوند. در حقیقت بانک‌های مرکزی در این دوران نقش اصلی و رهبری را در هیات‌های ثبات مالی کشورها برعهده می‌گیرند و مراقبت می‌کنند که سیاست‌های ناظران مختلف دارای انسجام و هماهنگی باشد.

    کارکردهای بانک‌های مرکزی
    نکته دیگری که در اینجا باید بررسی کرد کارکردهای بانک مرکزی است. معمولا بانک‌های مرکزی کارکردهای زیر را دارند:سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری درخصوص نرخ ارز، انتشار و مدیریت پول رایج کشور، نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی و طلای کشور و خدمت به عنوان بانکدار دولت و وام‌دهنده واپسین برخی از بانک‌های مرکزی کارکردهای دیگری همچون نظارت بر بانک‌ها و نظارت بر نظام‌های پرداخت را نیز برعهده دارند. اما این دو وظیفه در تمامی بانک‌های مرکزی وجود ندارد و تنها برخی از بانک‌های مرکزی آن را انجام می‌دهند.


    نحوه اشاره به اهداف بانک مرکزی در قانون
    مساله مهم در اینجا این است که آیا اهداف بانک مرکزی باید به طور صریح در قانون مشخص شود یا ذکر آنها در قانون به طور ضمنی کفایت می‌کند؟ در این رابطه باید گفت که هرچند در بسیاری از قوانین بانک‌های مرکزی که در گذشته نوشته شده‌اند به طور ضمنی به اهداف بانک‌های مرکزی اشاره شده است اما گرایش غالب در تدوین قوانین بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر این بوده است که به صراحت به اهداف آنها اشاره شود.دلایل این رویکرد عبارتند از: اینکه اولا ذکر صریح اهداف به مقامات بانک کمک می‌کند که در موارد تعارض سیاست‌های پیشنهادی بهتر تصمیم‌گیری کنند و تصمیم و سیاستی را انتخاب کنند که بیشتر با اهداف بانک مرکزی تناسب دارد.ثانیا ذکر صریح اهداف بانک مرکزی به مقامات بانک کمک می‌کند در رابطه با اختیارات و اقتدارات خویش تصمیم‌گیری کنند. به عبارت دیگر، در جریان عملکرد بانک مرکزی به کرات برای مقامات بانک مرکزی این پرسش به وجود می‌آید که آیا در مورد عملی دارای اختیارات کافی هستند یا خیر؟ در این رابطه با مراجعه به اهداف می‌توان پاسخ این پرسش را پیدا کرد.
    اگر عملی برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی ضرورت داشته باشد، مقامات بانک مرکزی اختیار آن را خواهند داشت و اگر عملی برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی ضرورتی نداشته باشد، مقامات بانک مرکزی نیز اختیار انجام آن را نخواهند داشت.ثالثا مشخص کردن اهداف بانک مرکزی می‌تواند کمک کند که یک چارچوب مشخصی برای پاسخگویی بانک مرکزی وجود داشته باشد.به عبارت دیگر اگر بخواهیم در مورد عملکرد بانک مرکزی قضاوت کنیم، بهترین شاخصی که در اختیار ما قرار دارد، اهداف بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی در رسیدن به اهداف خود موفق باشد، عملکرد مناسبی داشته است و اگر در این امر موفق نباشد، عملکرد آن قابل دفاع نبوده است.

    سلسله مراتب اهداف بانک‌های مرکزی
    به طور کلی اهداف بانک مرکزی را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ثبات پولی، ثبات مالی و توسعه. بسیاری از کشورها هدف ثبات پولی را به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در قوانین خود ذکر کرده‌اند. گاهی اوقات از عبارت و دستیابی و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی برای اشاره به این هدف استفاده شده است. همان‌طور که گفته شد ثبات مالی که در برگیرنده نظارت احتیاطی کلان است نیز به عنوان هدف بانک مرکزی در اصطلاحات جدید قوانین برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. توسعه اقتصادی به عنوان هدف درجه دوم در قوانین بسیاری از کشورها مد نظر قرار گرفته است و بسیاری از بانک‌های مرکزی براساس قانون ملزم به این هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های خود پشتیبانی کنند اما در درجه دوم بودن این هدف به این معنا است که در صورتی که برآورده کردن این هدف مستلزم لطمه به سیاست‌های پولی یا ثبات مالی شود، باید از آن اجتناب کرد.

    اثر بحران مالی بر اهداف بانک‌های مرکزی
    پرسش مهم دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اثر بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 بر اهداف بانک‌های مرکزی چه بوده است؟ همان‌طور که قبلا گفته شد اثر این بحران بر اهداف بانک‌های مرکزی این بوده است که نظارت بانکی از نظارت احتیاطی خرد به نظارت احتیاطی کلان مبدل شد و علاوه بر این، ثبات مالی به هدف اصلی و اولیه بانک‌های مرکزی مبدل شد اما پرسش این است که آیا ثبات مالی پیش از بحران مالی سال 2007 در زمره اهداف بانک‌های مرکزی نبوده است؟ بررسی قوانین بانک‌های مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که حقیقتا در این زمینه نقص وجود داشته است و این امر در زمره اهداف بانک‌های مرکزی آنها قرار داشته است. حداقل این است که می‌توان گفت ثبات مالی به صراحت در زمره اهداف بانک‌های مرکزی ذکر نشده بود و به طور ضمنی در محدوده اهداف آنها قرار داشت. پس از بحران مالی این کشورها در صدد برآمده‌اند که با اصلاح قوانین خود به طور صریح به ثبات مالی و نظارت احتیاطی کلان اشاره کنند. در ایالات‌متحده آمریکا قانون اصلاح وال‌استریت و در اتحادیه اروپا ترتیباتی برای ایجاد هیات ثبات مالی ایجاد شده که بانک‌های مرکزی نقش اصلی و کلیدی را در آن برعهده دارند.
    در برخی کشورهای آسیایی مثل مالزی و اندونزی نیز اصلاحاتی در قوانین و مقررات با توجه به یافته‌های کشورهای توسعه یافته در خصوص ثبات مالی و نظارت احتیاطی کلان در دست بررسی است. در تمامی این موارد نقش کلیدی و اصلی برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته شده است.


  • صندوق قرض الحسنه چیست و چه تفاوتی با بانک ها دارد؟
    با ارایه طرح ایجاد «بانک قرض الحسنه» و پیگیری های سازمان اقتصاد اسلامی جهت کسب مجوز تاسیس «بانک قرض الحسنه»، این چالش ها وارد مرحله نوینی شده و قاعدتا لزوم اتخاذ تصمیم نهایی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مقاله تلاش می شود تا از منظری دیگر، فعالیت صندوق های قرض الحسنه مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب قانونی و مقرراتی آن مورد نقد قرار گیرد.

    الف- ماهیت فعالیت های صندوق قرض الحسنه
    سوای تمامی مباحثی که در رابطه با سابقه و یا وضع موجود صندوق های قرض الحسنه جریان دارد، هدف از نگارش این مقاله، بررسی ماهیت فعالیت های صندوق های قرض الحسنه (در چارچوب مقررات موضوعه و بدون توجه به فعالیت های غیرقانونی برخی از آن ها) است. جهت پیشبرد این بحث باید به برخی سوالات به شرح ذیل به طور شفاف پاسخ داده شود:

    1- آیا صندوق های قرض الحسنه، شخصیت حقیقی محسوب می شوند یا شخصیت حقوقی؟
    پاسخ به این سوال روشن است، اکثریت صندوق های قرض الحسنه حتی در نوع کاملاسنتی آن که غالبا در مساجد تشکیل شده نیز مطابق با مقررات فعلی خود در چارچوب «آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی» مصوب سال 1337 (با اصلاحات بعدی) تحت عنوان موسسه غیرتجارتی به ثبت می رسند بنابراین دارای شخصیت حقوقی هستند.

    2- فعالیت اصلی صندوق های قرض الحسنه چیست؟
    صندوق های قرض الحسنه اصولابه اعطای تسهیلات قرض الحسنه مشهور هستند. این صندوق ها با اعطای تسهیلات قرض الحسنه که فاقد سود بوده (و فقط کارمزد به اصل تسهیلات اضافه شده)، تلاش می کنند تا به رفع نیازمندی های اقشار محروم جامعه بپردازند. تسهیلات قرض الحسنه عمدتا جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی مشتمل بر; هزینه ازدواج، بیماری، تهیه جهیزیه و ...، اعطا می شود اما نکته اساسی چگونگی جذب منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات مذکور است زیرا به خوبی آشکار است که بدون منابع مکفی، امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه میسر نیست. صندوق های قرض الحسنه برای تامین منابع خود از روش های متفاوتی بهره می گیرند که اهم آن ها را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
    1- افتتاح سپرده قرض الحسنه، که در اغلب اوقات برای کسانی که قصد دریافت تسهیلات قرض الحسنه را داشته باشند اجباری است.

    2- دریافت کمک ها و هدایای نقدی از اشخاص غیرحقیقی و حقوقی.
    همان گونه که ملاحظه می شود صندوق های قرض الحسنه از سویی به جذب منابع در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز می پردازند و از سمتی دیگر به اعطای تسهیلات قرض الحسنه مشغول هستند. یادآور می شود صندوق هایی که به هیچ وجه از منابع منتج از افتتاح سپرده قرض الحسنه استفاده نمی کنند در حیطه اظهارنظرهای این مقاله قرار نمی گیرند.

    3- تفاوت صندوق های قرض الحسنه با سایر صندوق ها (نظیر صندوق تعاون کشور یا صندوق توسعه صادرات) در چیست؟
    همه صندوق ها دارای ورودی منابع و خروجی تسهیلات هستند با این تفاوت که صندوق های قرض الحسنه بخشی از «نهادهای مالی سپرده پذیر» بوده در حالی که سایر صندوق ها دارای چنین خصلت و ویژگی نیستند.به گزارش عصر بانک دات آی آر توضیح این که نهادهای مالی سپرده پذیر (نظیر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و تعاونی های اعتبار) نسبت به دریافت سپرده از مردم اقدام می کنند در حالی که سایر صندوق ها از منابع دیگری (به غیر از دریافت سپرده از مردم) جهت اعطای تسهیلات استفاده می کنند. در تمامی کشورهای جهان، بانک های مرکزی و بازوی نظارتی آن ها به جدیت تمامی فعالیت ها و عملیات «نهادهای مالی سپرده پذیر» را تحت کنترل داشته در حالی که چنین نظارتی در رابطه با سایر نهادهای مالی اعمال نمی شود.


  • صندوق های قرض الحسنه چگونه و با چه هدفی به وجود آمدند؟
    از فعالیتهای اعتباری که در صندوق های قرض الحسنه یا تعاونی های اعتبار انجام میگیرد در دنیا تحت عنوان تأمین مالی خرد یا اعتبارات خرد یاد می شود.
    اعتبارات خرد یا تأمین مالی خرد مفاهیم مهمی است که در اقتصاد توسعه و برنامه های مبارزه با فقر به ویژه در کشورهای درحال توسعه، شکل گرفته است. با این حال تأمین مالی خرد در کشورهای پیشرفته نیز جایگاه ویژه ای به خصوص در مؤسسات پولی غیربانکی مانند اتحادیه های اعتباری دارد .
    براساس تعریفی که کمیته بین المللی نظارت بانکی بازل در سال 2010 ارائه کرده است، در بسیاری از کشورها تأمین مالی خرد به مفهوم ارائه خدمات مالی در مقادیر محدود به افراد با درآمد پایین یا کسب وکارهای کوچک و غیرمتشکل است که با رشد فزایندهای، توسط انواع مؤسسات مالی به عنوان فعالیت اصلی و یا بخشی از پورتفوی دارایی های آنها درحال عرضه است.
    هرچند بانکها در بسیاری از کشورها در حوزه تأمین مالی خرد نیز سلطه خود را حفظ نموده اند، اما مؤسسات پولی غیربانکی نظیر تعاونی های اعتبار، ارائه کنندگان مهم خدمات اعتباری خرد هستند.
    طبق برآوردهای محتاطانه مؤسسات پولی غیربانکی در کشورهای توسعه یافته حداقل پنج درصد منابع سپردهای بازار پول را در اختیار دارند. هرچند با توجه به خرد بودن سپرده های دریافتی و یا تسهیلات پرداختی ضریب نفوذ این مؤسسات در بسیاری از کشورها دارای اهمیت بیشتری است. برای مثال در روآندا با وجود اینکه 10 درصد منابع سپردهای در اختیار این مؤسسات است 40 درصد مشتریان بازار پول به این مؤسسات تعلق دارند و یا در بنگلادش 7 میلیون فقره وام توسط این مؤسسات پرداخت شده درحالی که تعداد وامه ای پرداختی توسط سیستم بانکی 4.4 میلیون فقره بوده است. در زیمبابوه نیز مؤسسات تأمین مالی خرد به لحاظ تعدادی، سه برابر بانک های تجاری وام پرداخت کرده اند.
    اهمیت تأمین مالی خرد به آن اندازه است که برنامه های فراوانی توسط دولتها، نهادهای بین المللی توسعه ای و همچنین نهادهای غیردولتی به عنوان کلیدی ترین استراتژی برای فقرزدایی در کشورهای با درآمد پایین و دهک های فقیر در کشورهای غنی درحال اجراست.
    این برنامه ها در راستای نیل به اهداف توسعه هزاره که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده است پیگیری میشود از این جهت سال 2005 توسط سازمان ملل به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری شد. در این راستا کمیته بال نیز اصول 25 گانه خود در زمینه نظارت مؤثر بانکی را منطبق با فعالیت های تأمین مالی خرد در سال 2010 منتشر کرد که نشان دهنده اهمیت حوزه تأمین مالی خرد با نگاه نظارتی است.
    صندوق های قرض الحسنه به عنوان نهادهایی مردمی و خودجوش در بستر فرهنگ اسلامی کشور شکل گرفتند. این نهاد به جهت نیت خیرخواهانه مؤسسین و ماهیت عقد قرض الحسنه در زمره مؤسسات خیریه قلمداد شده است. هرچند طول عمر این نهاد کمتر از 50 سال است؛ اما توانسته در نقاط زیادی از کشور به شکل چشمگیر و در عین حال در مقیاس های کوچک و خرد به فعالیت بپردازد.
    مبنای فعالیت صندوق های قرض الحسنه، قبول سپرده های قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به نیازمندان در قالب عقد قرض است. ماهیت عقد قرض به گونهای است که نباید بهره ای از قرض گیرنده دریافت شود و صندوق قرض الحسنه نقش واسطه میان قرض دهنده و قرض گیرنده را به عهده دارد. به این مفهوم که قرض دهنده یا سپرده گذار با نیت خیر و جهت کمک به افراد دیگر اقدام به افتتاح حساب و سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه می کند و مدیران صندوق عمدتاً متقاضیانی را که اعضای معرفی کننده آنها وجوه بیشتری را در صندوق سپرده گذاری کرده اند جهت دریافت وام و تسهیلات در اولویت قرار میدهند.
    موارد فوق درخصوص صندوق های قرض الحسنه کوچک و سنتی میباشد که قانونگذار شرایط بسیار محدودکننده ای برای آنان در نظر گرفته است. هرچند در این میان، صندوق های بزرگی نیز شکل گرفته اند که با بسط و گسترش فعالیتهای خود، به دیگر امور تجاری و اقتصادی پرداخته اند.
    این صندوق ها بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ترتیب زیر دسته بندی شده اند:

    صندوق های قرض الحسنه خانوادگی و دوستانه
    صندوق های قرض الحسنه خانوادگی و دوستانه که به صورت غیررسمی (بدون ثبت قانونی و فاقد شخصیت حقوقی) به فعالیت محدود می پردازند. این صندوقها به شکل تعاونی، منابع اعضای خود را جمع آوری میکنند و براساس معیارهایی به نوبت، به همان ها وام میدهند. با توجه به فعالیت غیررسمی این صندوق ها آمار و اطلاعات خاصی در این مورد وجود ندارد.

    صندوق های قرض الحسنه مساجد و حسینیه ها
    این صندوق های قرض الحسنه در داخل مساجد و حسینیه ها شکل گرفته و عموماً توسط هیئت امنای مسجد و یا حسینیه مدیریت میشوند. منابع این دسته از صندوق ها عمدتاً از افراد خیر تأمین می شود و برای اعطای وام های خرد به افراد نیازمند تخصیص می یابد. اکثر این دسته از صندوق های قرض الحسنه نیز فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده، می باشند.

    صندوق های قرض الحسنه ادارات و تعاونی های اعتبار صنفی
    دسته سوم صندوق ها، صندوق های قرض الحسنه ادارات و شرکتها هستند که داخل سازمان و نهاد خود به کارکنان خود تسهیلات می دهند. براساس بررسی های به عمل آمده بیش از 62 درصد تعاونی های اعتبار صنفی با وجود اینکه می توانند از کلیه عقود موجود در بانکداری بدون ربا در تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند، صرفاً به فعالیت قرض الحسنه می پردازند و آنها را می توان تعاونی های اعتبار قرض الحسنه نامید.
    تنها تعاونی اعتبار مورد قبول در چارچوب مقررات جاری کشور تعاونی اعتبار صنفی است.
    اطلاعات جمع آوری شده از 886 تعاونی اعتبار صنفی در سال 1386 نشان میدهد از کل تعاونی های اعتبار فعال 624 مؤسسه یعنی 62 درصد این تعاونی ها، تسهیلات غیرقرض الحسنه صفر دارند یعنی تنها به اعطای وام قرض الحسنه به اعضا مبادرت می ورزند و کمتر از 8 درصد آنها یعنی تعداد 48 تعاونی از سایر عقود جهت اعطای تسهیلات استفاده می کنند. بنابراین 422 تعاونی اعتبار فعال یعنی قریب به 62 درصد تعاونی های اعتبار به صورت یک » صندوق تأمین مالی قرض الحسنه تعاون» فعالیت میکنند. بدین ترتیب که ماهیانه مبلغی را از حقوق اعضای خود کسر و در حساب سرمایه ثبت می نمایند. بدین ترتیب 122 درصد منابع آنها از حساب سرمایه تأمین می شود و هیچگونه حساب سپرده ای که تعهد پرداخت در سررسید را داشته باشند، در این تعاونی ها وجود ندارد.

    صندوق های قرض الحسنه عام
    منظور از این صندوق های قرض الحسنه، صندوق هایی است که رسماً به ثبت رسیده و به عموم مردم خدمات میدهند. صندوق های قرض الحسنه عام را میتوان در قالب سه دسته طبقه بندی کرد که عبارتند از:
    - صندوق های قرض الحسنه نوع اول یا صندوق های قرض الحسنه معاونت،
    - صندوق های قرض الحسنه نوع دوم یا صندوق های قرض الحسنه تعاون،
    - صندوق های قرض الحسنه نوع سوم یا صندوق های بزرگ.
    صندوق های قرض الحسنه معاونت
    صندوق های قرض الحسنه نوع اول به صندوق هایی اطلاق میشود که در قالب اساسنامه بانک مرکزی قرار می گیرند. این صندوق ها با هدف معاونت و معاضدت تشکیل شده اند بدین ترتیب که افراد خیر و متمول بدون چشم داشت اخذ وام و برای کمک به نیازمندان، اقدام به تأسیس و فعالیت در قالب این صندوق های قرض الحسنه میکنند (از آنجایی که کمک و عون در این صندوق ها عمدتاً یکطرفه و از خیرین به سمت نیازمندان است، معاونت نامیده شده اند.)
    هرچند آمار و اطلاعات دقیقی از میزان فعالیت و سهم تأثیرگذاری این مؤسسات در بازار غیرمتشکل پولی وجود ندارد، اما حسب برآوردها سهم منابع آنها کمتر از 12 درصد منابع کل صندوق های قرض الحسنه است لذا به نظر میرسد با توجه به فعالیت محدود این صندوق های قرض الحسنه ضرورت چندانی برای نظارت بر آنها نیز نباشد.

    صندوق های قرض الحسنه تعاون
    دسته دوم از صندوق های قرض الحسنه ثبت شده، صندوق های تعاون است. این صندوق ها با رویکرد تعاون شکل گرفته اند. بدین ترتیب که اعضای صندوق، همگی افرادی هستند که در مقاطعی به وام قرض الحسنه نیاز پیدا میکنند. هدف از شکل گیری صندوق های قرض الحسنه تعاون این بوده است که وجوه مازاد اعضا را جمعآوری کرده و براساس معیارهایی )مانند قرعه کشی، میزان و مدت سپرده گذاری( به همین اعضا تسهیلات پرداخت کند. طبق برآوردها از نظر حجم فعالیت 62 درصد صندوق های قرض الحسنه موجود در کشور از این دسته اند.
    برخی کارشناسان این صندوق های قرض الحسنه را پایاپای می نامند زیرا میزان سپرده گذاری هر عضو براساس میانگین مانده موجودی و میزان تسهیلات اعطایی به آنها براساس سیستم امتیازبندی، تهاتر میشود. اما به نظر می رسد صندوق های قرض الحسنه تعاون اعم از صندوق های قرض الحسنه پایاپای و... آن می باشد زیرا صندوق های پایاپای به صورت صریح و یا ضمنی سیستم امتیازبندی خود را معمولاً به صورت جداولی به اعضا ارائه میکنند، اما برخی دیگر از صندوق های قرض الحسنه تعاون صرفاً به این مسئله اشاره می کنند که افرادی که حساب آنها دارای عملکرد بیشتری باشند در اولویت دریافت تسهیلات بیشتر و تعداد اقساط بیشتری قرار دارند.
    این صندوق ها تحت عنوان قرض الحسنه ثبت شده و فعالیت می کنند ولی عملاً فراتر از فعالیت هایی که طبق اساسنامه صندوق های قرض الحسنه برای ایشان در نظر گرفته شده است گام برداشته اند. طبق نظر مدیران این صندوق ها، به دلیل عدم وجود چارچوب قانونی مشخص در قالب صندوق قرض الحسنه فعالیت خود را انجام میدهند.

    صندوق های قرض الحسنه بزرگ
    دسته سوم صندوق های قرض الحسنه بزرگ بوده اند که از نظر تعداد کمتر از 5 درصد صندوق های قرض الحسنه را به خود اختصاص داده، اما اقدام به فعالیت گسترده مالی نموده و با افتتاح شعبه در سراسر کشور فعالیت خود را گسترش میدهند. این صندوق ها نیز در ابتدای امر تحت عنوان صندوق قرض الحسنه فعالیت خود را آغاز کردهاند؛ لکن فعالیت آنها هیچگونه مشابهتی با الگوی ارائه شده ازسوی بانک مرکزی برای صندوق قرض الحسنه را نداشت و عمدتاً با ساختار مؤسسات مالی و اعتباری همخوانی داشتند.
    درحال حاضر برخی از این مؤسسات تبدیل به بانک شده اند مانند صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین که به بانک انصار، مؤسسه قرض الحسنه قوامین به بانک قوامین و مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان نیز در شرف تأسیس بانک مهر اقتصاد میباشد. برخی دیگر از صندوق های قرض الحسنه بزرگ که تعدادی از آنها مانند صندوق قرض الحسنه مهر وطن و مهر میهن با بحران مواجه شده بودند در بانک قرض الحسنه تجمیع و ساماندهی شده اند.
    با همه بحرانهایی که درخصوص صندوق های قرض الحسنه بزرگ در کشور پیش آمد به نظر میرسد بانک مرکزی تاحدودی موفق به ساماندهی این بخش از مؤسسات اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی شده است. البته در مورد ادغام این صندوقها در بانک های قرض الحسنه یا مؤسسات اعتباری و فرآیند کفالت و انحلال و همچنین وضعیت داراییها و بدهیها و به ویژه سودهای انباشته آنها، با توجه به شخصیت حقوقی هیئت امنایی و غیرانتفاعی صندوق های قرض الحسنه و شخصیت سهامی و انتفاعی بانک های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری، مباحث و چالشهای مفصل حقوقی و مالی مطرح است که خود نیازمند تحقیقی مجزاست.
  • ضمانت نامه بانکی چیست؟
    ضمانت نامه شرکت در مناقصه
    معمولا ارگانهای دولتی و غیردولتی برای واگذاری پروژه های خود با پایین ترین قیمت به مجریان ، اقدام به برگزاری مناقصه می نمایند . لذا برای اطمینان از برگزاری صحیح مناقصه معمولا از شرکت کنندگان در مناقصه ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه اخذ می نمایند این ضمانت نامه به سازمان برگزار کننده مناقصه اجازه می دهد در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و از این بابت زیانی به دستگاه مناقصه گزار وارد گردد ، وجه ضمانت نامه را از بانک دریافت نماید .

    ضمانت نامه شرکت در مزایده
    معمولا بعضی از سازمان ها بر اساس ضوابط خود ، اقدام به فروش اموال منقول یا غیر منقول می نمایند . این سازمان ها برای جلوگیری از تضییع حقوق برگزار کننده مزایده و فروش اموال به بالا ترین قیمت ممکن ، مزایده برگزار می نمایند . این سازمانها ممکن است از شرکت کنندگان در مزایده ضمانت نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده اخذ نمایند تا در صورتیکه شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود عمل ننماید وجه این ضمانت نامه را از بانک مربوطه مطالبه نمایند .

    ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات
    پس از انجام مناقصه و تشخیص برنده مناقصه ممکن است ذینفع ضمانت نامه به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه از طرف قرارداد خود ،درخواست ارائه این نوع ضمانت نامه را می نماید . لذا این نوع ضمانت نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی میماند . اگر در هر مرحله از کار ، مجری طرح به تعهدات خود عمل نکرده و کارفرما از عملکرد او ناراضی باشد ، می تواند بابت خسارت خود وجه ضمانت نامه را از بانک مطالبه و دریافت نماید .

    ضمانت نامه پیش پرداخت
    بعد از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار یا در هر مرحله ای از انجام کار با توافق طرفین ، ممکن است به منظور تجهیز کارگاه یا تقویت بنیه مالی پیمانکار درصدی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت از طرف کارفرما به پیمانکار در قبال ارائه ضمانتنامه پرداخت نماید . معمولا در قبال این پیش پرداخت ضمانت نامه بانکی از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه می شود که اصطلاحا ضمانت نامه پیش پرداخت نامیده می شود .

    ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
    در هر مرحله با پیشرفت پروژه پیمانکار صورت وضعیت هزینه های انجام شده را برای کارفرما ارسال و با تائید کارفرما پس از کسر درصدی از هر صورت وضعیت به عنوان کسور وجه الضمان مابقی وجه آن را به پیمانکار پرداخت می نماید . پس از اتمام قرارداد پروژه به صورت تحویل موقت به کارفرما تحویل داده می شود تا در صورت تائید آن در مدتی معین ، درصد مکسوره مذکور فوق به پیمانکار پرداخت میشود . اگر در فاصله تحویل موقت تا تحویل قطعی پیمانکار بخواهد کسور وجه الضمان را از کارفرما دریافت کند . به درخواست پیمانکار ضمانت نامه بانکی به او ارائه میگردد . این نوع ضمانت نامه را استرداد کسور وجه الضمان می نامیم .

    ضمانت نامه تعهد پرداخت
    به موجب این ضمانت نامه بانک پرداخت بدهی یک متقاضی از انجام معامله یا کاری مشخص را تعهد می نماید و اگر بدهکار بدهی خود را به موقع به طلبکار پرداخت نکند، او میتواند مطالبات خود را به مبلغ مندرج در ضمانت نامه از بانک دریافت نماید .

    ضمانت نامه گمرکی
    ضمانتنامه گمرکی به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و به نفع گمرک بابت حقوق و عوارض کالای وارداتی به تقاضای مشتریان از طرف بانک صادر و به گمرکات ارائه میگردد . در صورت تامین و یا عدم تامین وجه ضمانت نامه از طرف متقاضی ، بانک موظف میباشد در سررسید ضمانت نامه ، وجه ضمانت نامه را بحساب تعیین شده از طرف گمرک واریز نماید.

    شرایط کلی و عمومی برای صدور ضمانت نامه ها در بانک
    پس از آشنایی با انواع ضمانت نامه بانکی با شرایط کلی و عمومی برای صدور هر ضمانت نامه توسط بانک بشرح زیر اشاره می کنیم .
    1. متقاضی می باید اهلیت انجام مفاد قرارداد با کارفرما را داشته باشد
    2. نوع و مبلغ ضمانت نامه بایستی مشخص باشد .
    3. ذینفع ضمانت نامه باید معین باشد .
    4. نوع و مبلغ وثایق ضمانت نامه باید معلوم باشد.
    5. کارمزد ضمانت بر اساس تعرفه بانک مرکزی ج.ا.ا مشخص می گردد .
    6. مدت ضمانت نامه تعیین گردد .


    سپرده نقدی ضمانت نامه ها
    معمولا بانک درصدی از مبلغ هر ضمانت نامه را بعنوان سپرده نقدی از مشتری دریافت می کند . این مبلغ در بانک با توجه به وضعیت مالی ، شرایط هر مشتری و نوع ضمانت نامه تعیین می گردد . (البته سپرده نقدی به صورت امانی در اختیار بانک بوده و در زمان ابطال ضمانت نامه به مشتری مسترد می شود .)

    کارمزد ضمانت نامه ها
    بانک در قبال صدور هر ضمانت نامه کارمزدی را از مشتری دریافت می کند . این کارمزد بر اساس نوع ، مبلغ و مدت هر ضمانت نامه محاسبه و در هنگام صدور ضمانت نامه از مشتری اخذ می گردد .

    وثایق ضمانت نامه ها
    با توجه به تعهد بانک در صدور هر ضمانت نامه و احتمال پرداخت وجه ضمانت نامه به کارفرما ، در قبال هر ضمانت نامه وثایقی از مشتری دریافت می شود . این وثایق با توجه به نوع ضمانت نامه ، توانایی مالی ، اهلیت مشتری و تشخیص بانک در مورد هر مشتری و هر ضمانت نامه می تواند متفاوت باشد . وثایق ضمانت نامه ها در بانک می تواند یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد :

    1. سفته تضمینی به میزان 120% غیرنقدی ضمانت نامه ها به امضای متقاضی و پشت نویسی ضامن مورد قبول بانک
    2. ترهین وثیقه ملکی به میزان مورد نظر بانک با توجه به مبلغ ضمانت نامه و مبلغ سپرده نقدی .
    3. اوراق مشارکت معتبر .
    4. سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی .
    5. سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس .
    6. ضمانتنامه بانکی .


    مقررات مربوط به ضمانت نامه
    ویژگی های اصلی ضمانت نامه را می توان به صورت زیر مشخص نمود :
    1. در صورت تقاضای ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما به هر دلیل و بدون هیچ قید و شرطی بانک موظف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد .
    2. در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به کارفرما ، مشتری موظف به تامین وجه ضمانت نامه و خسارت بانک می باشد
    3. در مورد تمدید ضمانت نامه اگر در متن ضمانت نامه پیش بینی شده باشد طبق مندرجات ضمانت نامه عمل میشود اما اگر موضوع تمدید در متن ضمانت نامه ذکر نشود بر اساس توضیحات زیر عمل می شود .
    4. هرگاه درخواست تمدید از طرف متقاضی باشد بایستی حداقل 10 روز قبل از تاریخ انقضا به بانک ارائه شود .
    5. ذینفع برای تمدید ضمانت نامه باید به متقاضی مراجعه نماید . اگر مستقیما به بانک مراجعه نمود ، بانک مراتب را به متقاضی اطلاع می دهد تا قبل از تاریخ انقضا موجبات تمدید را فراهم نماید .
    6. اگر با درخواست ذینفع ، متقاضی موجبات تمدید ضمانت نامه را قبل از سررسید فراهم نکند ، با درخواست ذینفع وجه ضمانت نامه بوسیله بانک به او پرداخت می شود .


    شرایط لازم برای استفاده هر مشتری از ضمانت نامه ها
    معمولا برای صدور ضمانت نامه بانکی ابتدا با تشکیل پرونده اعتباری ، وضعیت مشتری در بانک مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد . اگر در بررسیهای کارشناسی شرایط مورد نظر بانک احراز نماید به درخواست مشتری مبنی بر صدور ضمانت نامه پاسخ مثبت داده می شود . موارد حائز اهمیت در بررسی ها بشرح زیر خلاصه می شود :

    1. ضمانت نامه درخواستی متناسب با نوع فعالیت مشتری باشد .
    2. مشتری دارای قابلیت انجام کار باشد یعنی تجربه ، تخصص، توانایی و امکانات لازم برای انجام کار مربوطه را داشته باشد .
    3. مشتری امکان ارائه وثایق مورد نظر بانک را داشته باشد .


  • عقد ضمان چیست؟
    بانک‌ها می‌توانند در هر مورد که منع قانونی نداشته باشد، نسبت به صدور ضمانت‌نامه اقدام کنند. بنابراین بانک در قبال وثایق ذمه‌ای (برات و سفته) و وثایق عینی (کالا، املاک، اوراق بهادار و ...) ضامن می‌شود که اگر مشتری (ضمانت خواه) طبق تعهدات و شرایط ضمانت‌نامه، ایفای تعهد نکرد معادل وجه‌الضمان ذکر شده در ضمانت‌نامه بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی یا درخواست ذی‌نفع، آن را در وجه ذی‌نفع ضمانت‌نامه بپردازد.
    نکته مهم در صدور ضمانت‌نامه اخذ کارمزد قابل توجه توسط بانک‌ها و بر اساس ضوابط بانک مرکزی است. اما به‌دلیل تعهد بانک‌ها در پرداخت وجه‌الضمان، ضرورت دارد که هنگام تقاضای مشتری (ضمانت خواه) جهت صدور ضمانت‌نامه، باید بررسی‌های اولیه را به دقت و با وسواس زیاد انجام شود و شناخت قابل قبولی از مشتری داشته باشند تا به این نحو از وارد آمدن هر گونه خسارت به بانک که واسطه وجوه هستند جلوگیری به‌عمل آید؛ اما در شرایط غیر‌متعارف اقتصادی و خصوصا رکود اقتصادی که وثایق و از جمله املاک با قیمت گزاف به فروش نمی‌رسند، ممکن است با تبانی بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه ملکی به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گیرد که بعدها به‌علت عدم ایفای تعهدات از جانب ضمانت‌خواه، بانک مجبور می‌شود بنا به درخواست ذی‌نفع ضمانت‌نامه نسبت به پرداخت وجه‌الضمان اقدام کند. در چنین شرایطی همان‌طور که قبلا اشاره شد باید بدون هیچ گونه شرطی و بر اساس مفاد ضمانت‌نامه به پرداخت وجه‌الضمان اقدام کند. در این حالت شبیه این است که بانک در قبال پرداخت تسهیلات، وثیقه‌ای در اختیار دارد که به‌دلیل عدم ایفای تعهدات ضمانت‌خواه، صرفا می‌تواند با تصرف وثیقه و فروش آن نسبت به وصول طلب خود اقدام قانونی کند. بدیهی است که طی مراحل قانونی فروش املاک بسیار طولانی و زمانبر خواهد بود (اگر در حالت خوش‌بینانه خریداری جهت ملک یافت شود) که موجب خواب سرمایه بانک خواهد شد. اگر چنین اتفاقی‌ در کار رخ دهد دارایی‌های غیر‌معقول بانک افزایش خواهد یافت و موجب عدم رعایت استاندارد‌های لازم می‌شود.
    در قانون پولی‌ و بانکی‌ کشور، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و قانون عملیات بانکی‌ بدون ربا، امر نظارت در کلیه امور بانکی‌ به‌طور اهم و در امر تسهیلات به‌طور اخص، تاکید شده است. در این راستا سه نوع نظارت پیش‌بینی‌ شده است:
    ۱- نظارت هنگام بررسی‌ تقاضا و تخصیص منابع

    ۲-نظارت بر نحوه مصرف منابع

    ۳- نظارت بر بازگشت منابع

    به نظر می‌‌رسد به‌منظور اینکه در هنگام صدور ضمانت‌نامه بتوان از خسارت آتی جلوگیری شود، لازم است بانک‌ها با دقت و حساسیت ویژه‌ای نسبت به بررسی‌ تقاضا و واقعی‌ بودن درخواست صدور ضمانت‌نامه (صحت عملکرد ضمانت خواه و ذی‌ نفع ضمانت‌نامه) اطمینان حاصل کنند و نقش واسطه وجوه بودن را همواره به یاد داشته باشند.

  • عقد فروش اقساطی (Installment sales contract) به چه معناست؟
    در ایران بانک‌ها می‏‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

    الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی‏؛
    ب ـ اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات؛
    ج ـ مسکن

    روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‌‏شود که در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را خریداری کرده، با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد

    چند نکته فقهی در باره فروش اقساطی
    مطابق ماده 5 دستورالعمل اجرایی، قیمت فروش اقساطی کالا با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‌شود و حداقل و حداکثر میزان سود بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد

    گرچه به مقتضای شرایط عادی هر فروشنده‏ای حق تعیین قیمت کالای خود را دارد و هیچ کسی حق تحمیل قیمت بر او ندارد، لکن دولت اسلامی حق دارد در شرایط خاص اقدام به قیمت‌گذاری یا تعیین حداقل و حداکثر سود بانکی کند

    مطابق ماده 11 دستورالعمل اجرایی، در صورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرّر مبادرت به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک‎ها وظیفه دارند متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید، از محل متعلّقه، تخفیف لازم را به خریدار اعطا نمایند

  • فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) چیست ؟
    فاینانس در لغت به معنی « مالیه » یا تامین مالی می باشد و در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد .
    مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرحهای مختلف متغیر است.
  • فاینانس و ریفاینانس چه هستند و چه تفاوت هایی دارند؟
    در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی‌باشد، در این حالت معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تامین کننده وجوه، فاینانسر مالی می‌گویند.
    فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت)
    فاینانس در لغت به معنی « مالیه » یا تامین مالی می باشد و در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد .
    مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرحهای مختلف متغیر است.
    ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت)
    استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی ( معمولا یکساله ) را ریفاینانس گویند .
    بانکها با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهای خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می‌نمایند با عنایت به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می‌باشد کمک موثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.
    مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک سال از زمان معامله اسناد می باشد. تسهیلات ریفاینانس به صورت ( سه، شش، و نه ماهه) نیز قابل استفاده است مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یکسال در بانک عامل وجواشته باشد .

    تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
    1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یکسال و برای فاینانس بیش از یکسال می‌باشد.
    2- باز پرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
    3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می‌گردد در حالیکه از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می‌کند استفاده می‌شود.
    4- استفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی می‌باشند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
    نکات ضعف:
    اخذ وثایق سنگین توسط بانک‌ها
    گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس
    عدم مشارکت بانک‌ها در تأمین ریال
    عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس
    ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است
    عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی متصدی فاینانس
    فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس
    فقدان بازار سلف ارز
    نکات قوت
    استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وام‌های نظارت‌شده
    حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرح‌های صنعتی
    امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی

  • فرضه بازپرداخت صفر (Zero Prepayment Assumption) چیست؟
    فرضه بازپرداخت صفر، بازپرداخت در سررسید، یا بازپرداخت بدون تاخیر Zero Prepayment Assumption لحاظ این فرضیه که اصل و سود پول توسط بدهکار در سررسید و در موقع مقرر پرداخت پرداخت شده و باعث قسط بندی مجدد نخواهد شد.

    لحاظ این فرضیه در محاسبات و ارزیابی پروژه‌ها بسیار مهم تلقی شده چراکه این فرضیه خود می‌تواند پایه بسیاری از فرضیه‌های پیچیده‌تر در محاسبات خواهد بود.

  • فرمول تعیین نرخ واقعی ارز چیست؟
    در نگاه اغلب افراد حتی فعالان اقتصادی نرخ واقعی ارز از شاخص برابری قدرت خرید دلار به ریال به دست می‌آید اما با این شاخص تنها نرخ اسمی ارز قابل محاسبه است.
    بانک‌های مرکزی در دنیا از جمله بانک مرکزی ایران براساس فرمول (Reelection rate) نرخ واقعی ارز را محاسبه می‌کند.
    اجزای این فرمول که به اختصار RER نوشته می‌شود شامل e (نرخ اسمی ارز)، p (شاخص قیمت داخلی) و Pf (شاخص قیمت خارجی یا «آمریکا») است.

    فرمول Reelection rate به شرح زیر است:
    شاخص قیمت طرف خارجی (آمریکا) x نرخ اسمی ارز = نرخ واقعی ارز
    این صورت در مخرج کسر که شاخص قیمت داخلی است تقسیم می‌شود.
    اختلاف نرخ تورم داخلی و نرخ تورم طرف خارجی (آمریکا) از اختلاف PFْ - Pْ به دست می‌آید.
    بر اساس این فرمول افزایش در شاخص قیمت در کشور طرف خارجی (در صورت افزایش کمتر شاخص قیمت داخلی) منجر به کاهش نرخ واقعی ارز می‌شود.
    این محاسبات به صورت روزانه انجام می‌شود به طوری که شاخص قیمت آمریکا و سایر کشورها به صورت روزانه توسط بانک‌ها مرکزی اعلام و نرخ برابری ارزها با یکدیگر تعیین می‌شود.
    بانک مرکزی با منبا قراردادن این فرمول در صورت بالاتر بودن قیمت از نتیجه این فرمول سیاست‌های افزایش عرضه ارز به بازار را در دستور کار قرار می‌دهد و در صورتی که نرخ ارز بازار از نتیجه فرمول کمتر باشد جانب عرضه ارز را کاهش می‌دهد.
  • فرمول محاسبه سود سپرده‌های بانکی + سپرده روزشمار و سپرده بلند مدت چیست؟
    همه ما به نوعی مشتریان بانک های مختلف هستیم و در بانک های مختلف حساب های مختلف داریم که به حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ما سود تعلق می گیرد.
    برای بسیاری از مشتریان بانکی همیشه این سوال بوده که با چه فرمولی می توان سود سپرده را محاسبه کرد، در ادامه به ساده ترین روش ممکن نحوه محاسبه سود سپرده های بانکی را خواهید آموخت.
    نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی
    سود سپرده‌های بانکی به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب با بررسی های عصر بانک طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
    (مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر۳۶۵۰۰ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار


    مثال:سود ۳۰روز برای یک حساب کوتاه مدت روز شمار که بطور متوسط ۱میلیون تومان موجودی داشته با نرخ ۲۰درصد میشود:
    ۱۶۴۳۸ تومان =(۳۶۵۰۰) /(۳۰*۲۰*۱۰۰۰۰۰۰)




    قابل ذکر است برای محاسبه سود سپرده روزشمار، کمترین مبلغ مانده سپرده در روز حساب می شود.

    سود سپرده‌های بلند مدت بانکی شامل (۱ساله- ۲ساله- ۳ساله -۴ساله -۵ساله )یا کوتاه مدت ویژه (۳ماهه-۶ماهه-۹ماهه)طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی الحساب با بررسی ها طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
    (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری)=سود یکسال برای سپرده مورد نظر
    سود یکسال برای سپرده مورد نظر تقسیم بر ۱۲=سود یک ماه برای سپرده مورد نظر
    در نتیجه چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر 12 تعیین می‌شود.

    مثال:سود یک ماه برای یک حساب بلند مدت ۱ساله که ۱میلیون تومان موجودی داشته با نرخ ۲۲درصد میشود:
    سود یکسال کامل ۲۲۰۰۰۰ تومان = (٪۲۲*۱۰۰۰۰۰۰)
    سود یکماه کامل ۱۸۳۳۳ تومان = (۱۲/۲۲۰۰۰۰)


  • فرمول محاسبه سود و اقساط وام های دریافتی بانکها چیست؟
    فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه(چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود بشکل زیر میباشد .
    فرمول قدیم




    سودتسهیلات =۲۴۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)
    برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.

    مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه
    مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

    تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه
    مبلغ هر قسط ۹۰۱۰۴ = ۱۲ / (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰)
    اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه)با فرمول زیر صورت می گیرد.
    ۳۶۵۰۰ / ( مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات )=سود تسهیلات

    (مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ قسط
    البته توجه شود در مثالهای بالا سود کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود.ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرنده دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به مشتری از مبلغ وام کسر میکنند یعنی کل سود(کارمزد) را همان اول میگیرند که دراین صورت نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

    سودتسهیلات =۱۲۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)
    در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد ، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشاندهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

    فرمول جدید



    اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:





    تذکر : در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان ( با توجه به مفاد قرار داد ) قرارمیگیرد ، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند ، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است ، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد : متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام ، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد .

    تذکر : اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام ( ماه ) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم میشود ، اما اگر مدت روزانه ( مثال = 365 روز ) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد .


  • قانون ولکر (Volcker Rule) چیست؟
    قانون ولکر Volcker Rule به محدودیت‌هایی معاملاتی گویند که از طرف دولت و نهادهای نظارتی بر روی موسسات مالی و بانکی اعمال شده است.

    این قانون به موسسات مالی تاکید و الزام می‌کند که فعالیت بال‌های مختلف نهاد از جمله تامین سرمایه (Investment banking and Proprietary tradings or hedge funds) ، سرمایه‌گذاری و بخش اعتباری و تسهیلاتی آن جدا از یکدیگر باشد.

    همچنین بانک‌ها اجازه ندارند تا نقش مشاور مالی و درعین حال اعتبار دهنده به مشتری را ایفا کنند. هدف قانون ولکر از اعمال این قوانین جلوگیری از بوجود آمدن تضاد در منافع مابین موسسه مالی و مشتری آنها است.

    این قانون بنام پال ولکر یک از روسای پیشین فدرال ریزرو ایالات متحده آمریکا (Federal Reserve Chairman) که معادل رئیس بانک مرکزی در سایر کشورها است نام گذاری شده است. بنظر پال‌ولکر فعالیت‌های عرف در صنعت بانکداری باید در محدوده جذب سپرده، اعطای تسهیلات عادی و اعطای تسهیلات مسکن باقی ماند و بانک نباید با پول سپرده گذار و مشتری خود وارد بازارهای معاملاتی ریسکی شود، چراکه در آن صورت ریسک واقعی توسط سپرده گذار تقبل می‌شود و نه بانک.

    در پی بحران مالی سال 2008 در ایالات متحده که از یک طرف متاثر از فعالیت‌های با ریسک بالا موسسات مالی با پول سپرده‌گذاران و از طرف دیگر عدم نظارت کافی نهادهای نطارتی بر روی فعالیت‌ها و ابزارهای پیچیده مالی بود، نیاز به اعمال این نوع از قوانین را روشن‌تر کرد.

  • قدرت پرداخت (Ability to Pay) چیست؟
    قدرت پرداخت Ability to Pay بیانگر قدرت پرداخت مالیات با توجه به سطح درآمد یا دارایی شخص حقیقی یا حقوقی است.

    بسیاری از کشورها بر اساس این اصل دستورالعمل‌های مالیاتی خود را بصورت پله کانی طراحی کرده‌اند، بدین صورت که شخص با درامد بیشتر درصد مالیاتی بالاتری را نسبت به شخص کم درآمد تر پرداخت می‌نماید.

    از طرفی فارق از بحث مالیاتی قدرت پرداخت یکی از عوامل تعیین کننده در اعطای تسهیلات نیز می‌باشد. در اعطای تسهیلات قدرت پرداخت بر اساس درآمد شخص و مبلغ قسط پرداختی تعیین می‌شود. در این موارد از آن بعنوان قدرت بازپرداخت نیز یاد می‌شود.

  • لیزینگ ( LEASING ) چیست؟
    در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده(مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می شود .
    در هنگام عقد قرارداد باید دوره(مدت)قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی مانده مشخص شود.

    نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم به صورت ماهانه ، سه ماهه،شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود.


    مزایای عملیات لیزینگ:
    صرفه جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجر و رفاه و آینده
    انعطاف پذیری مطابق شرایط و انتظار مستاجر
    سهولت نسبی در مقایسه با سایر روشهای استقراض
    امکان جایگزینی دارایی های جدید


    فواید لیزینگ:
    لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یکسو تامین کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و از سوی دیگر ، فراهم کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود .
    لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید ، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال می گردد!
    لیزینگ برای عرضه کنندگان موجب بازار سازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بستر سازی بازار تقاضا میگردد.
    لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا ، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمتها و رونق اقتصادی میگردد.

    تحولات وسیعی که در عرصه تولید و عرضه و تقاضا ، طی نیم قرن اخیر رخ داده است ، موجب شده است تا دست اندرکاران سیاستهای اقتصادی در کشورها ، برنامه های لازم را برای تاسیس شرکتهای جدید که می توانند ابزارهای اعتباری در جهت رشد صنایع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور کار خود قراردهند.


  • محاسبه قیمت دلار با استفاده از روش «برابری قدرت خرید» (PPP) چطور انجام می شود؟
    با نزدیک شدن به زمان در نظر گرفته شده برای لغو محدودیت‌ها، انتظار برای اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی نیز افزایش یافته و مساله یافتن نرخ تعادلی مناسب برای ارز، اهمیت بیشتری یافته است. یکی از روش‌های متداول برای یافتن قیمت مناسب ارز، روش «برابری قدرت خرید» است که نرخ ارز یک سال مبنا را با استفاده از تفاوت تورم داخلی و خارجی، به زمان حاضر تبدیل می‌کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از سال‌‌های مختلف به‌عنوان مبنا، به نتایج بسیار متفاوتی برای نرخ ارز مناسب در سال جاری منجر می‌شود. به همین دلیل، توصیه‌ای که می‌توان به سیاست‌گذار در شرایط فعلی کرد این است که با اصل گرفتن قیمت‌های رایج در بازار و تمرکز بر «جلوگیری از نوسان» به جای «ممانعت از شکل‌گیری سطوح تعادلی جدید»، تمرکز خود را بر خنثی کردن عوامل مختل‌کننده قیمت‌های نسبی یعنی «تورم» و «درآمدهای کنترل نشده نفتی» قرار دهد. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که با خنثی شدن انحراف‌های ناشی از تورم و همچنین اختلالات ناشی از نوسان‌های نفت از یکسو و اثر درآمدهای ارزی نفت بر اختلال در نظام قیمت‌های داخلی و خارجی (بیماری هلندی) امکان دستیابی به تعادلی پایدار با قیمت‌های کارآ در اقتصاد کشور فراهم شود.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از سال‌های مختلف به‌عنوان مبنای محاسبات تعیین قیمت مناسب ارز در حال حاضر، با نتایج بسیار مختلفی همراه خواهد بود؛ به‌طوری‌که استفاده از آمارهای تورم و دلار دوره زمانی 1356 به بعد، به تعیین قیمت تعادلی 1365 تومانی برای دلار درحال حاضر منجر می‌شود و تعیین سال 1378 به‌عنوان سال پایه نیز قیمت 7532تومانی را پیشنهاد خواهد کرد.
    بر همین اساس، اختلافاتی بین کارشناسان کشور در خصوص سال پایه مناسب برای استفاده در محاسبات قاعده برابری قدرت خرید (PPP) وجود داشته و سال‌های 1357 و 1381 از سوی برخی از کارشناسان، پیشنهاد شده است. به‌نظر می‌رسد این مباحث، بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مختل‌کننده شکل‌گیری تعادل بین قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی، صورت گرفته است؛ یعنی تورم و درآمد نفتی. عامل تورم با تغییر و نوسان قیمت‌های داخلی، افزایش بعدی در قیمت دلار را ناگزیر می‌کند و درآمدهای نفتی هم به دلیل خصلت نوسانی خود و همچنین اثر مخربی که بر تقویت ارزش پول داخلی دارند (بیماری هلندی)، به شوک‌های دوره‌ای در نرخ ارز دامن می‌زنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود سیاست‌گذار با تداوم کاهش نرخ تورم و کنترل درآمدهای نفتی، به شکل‌گیری تعادل پایدار در بازار ارز کشور و پیدایش قیمت‌های کارآ و باثبات کمک کند.
    تعیین قیمت با استفاده از PPP
    نرخ مناسب دلار چقدر است؟ با توجه به در پیش بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، این پرسش در ماه‌های اخیر بیشتر از قبل در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری پرسیده شده است و احتمالا تا پایان سال نیز بحث‌های شدیدتری حول آن شکل خواهد گرفت. یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش تاکنون داده شده، تعیین قیمت دلار با استفاده از رابطه «برابری قدرت خرید» یا روش PPP است. این روش به‌طور خلاصه می‌گوید: «سطوح قیمت سبد کالاها در همه کشورها (حداقل دو کشور)، زمانی که بر حسب یک ارز اندازه‌گیری می‌شود، باید برابر باشد. براساس این تئوری، نرخ‌های مبادله در طولانی‌مدت به سمت نرخی همگرا می‌شوند که باعث برابری قدرت خرید در بین کشورها می‌شود.»
    این قاعده، از قانون ساده‌ای تحت عنوان «قانون قیمت واحد» ریشه می‌گیرد و به‌عنوان مثال، می‌گوید دو فروشگاه در فاصله نزدیک به هم، نمی‌توانند یک جنس واحد را به دو قیمت مختلف به فروش برسانند. به همین دلیل، هنگامی که در مورد قیمت‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف، تحت تعرفه‌های تجاری مختلف، با برندها و کیفیت‌های مختلف و همچنین، بازارهای با خصوصیات مختلف (مقدار و کشش عرضه و تقاضا، مطلوبیت کالاهای جانشین و مکمل و غیره) بحث می‌شود؛ باید توجه کرد که امکان انحراف از قانون برابری قدرت خرید وجود دارد.
    البته این انحراف، متناظر با صورت «مطلق» این قانون است که بر لزوم برابری قیمت‌های تحت ارزهای مختلف در هر زمان (با فرض نبود موانع گفته شده) دلالت دارد. ولی صورت «نسبی» این قانون، معطوف به دوره‌های زمانی است و می‌گوید طی دوره‌های زمانی مختلف، لازم است که رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف، با یکدیگر یکسان باشد. به عبارت دیگر در فرم «نسبی» این قانون، تصور می‌شود که موانع (مقابل واحد شدن قیمت‌ها) وجود دارد، ولی این موانع در گذر زمان ثابت می‌مانند و بنابراین، رشد قیمت‌ها باید یکسان باشد.
    چنین بیانی از قانون برابری قدرت خرید، در ادبیات اقتصادی ایران برای یافتن قیمت مناسب ارز، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چراکه به دلیل وجود فاصله قابل توجه نرخ تورم در داخل و خارج کشور، قیمت‌های نسبی محصولات داخلی و خارجی به‌صورت مرتب با گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود. به خصوص، با توجه به حساسیت مردم روی قیمت دلار و همچنین تمایل دولت‌ها برای جلوگیری از رشد قیمت ارز (برای کسب محبوبیت مردمی) به‌طور معمول تلاش می‌شود حتی با وجود تورم، تا حد ممکن جلوی رشد قیمت ارز گرفته شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاهای داخلی (به دلیل تورم) و ثبات نسبی قیمت کالاهای خارجی (به دلیل نبود تورم مشابه در خارج از کشور و ثبات قیمت) ارز، منجر به بر هم خوردن قیمت‌های نسبی (اختلال در قانون قیمت واحد) می‌شود. به همین دلیل، به‌طور معمول در ایران روند ارزی به این شکل بوده است که یک دوره تورم با ثبات نسبی قیمت ارز، به یک نقطه عطف جهش ارزی (که اختلال به‌وجود آمده بین قیمت‌های نسبی داخل و خارج را اصلاح می‌کند) ختم خواهد شد. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تدبیر اساسی برای کاهش تورم به سطح زیر 5 درصد اتخاذ نشود، به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.
    کدام سال پایه؟
    همان‌طور که گفته شد، در ادبیات اقتصادی کشور با استناد به قانون قیمت واحد، این حکم قاعده برابری قدرت خرید تا حدودی پذیرفته شده است که «باید با اصلاح نرخ ارز همپای تورم در دوره‌های زمانی، از بر هم خوردن تعادل قیمت‌های نسبی داخل و خارج، جلوگیری شود». بیان ساده‌تر این موضوع آن است که اگر قرار است مثلا با یک نرخ تورم 15 درصدی در سال جاری، قیمت محصولات و اقلام داخل کشور 15 درصد افزایش پیدا کند؛ باید تدبیری اتخاذ شود که نرخ ارز هم 15 درصد رشد کند تا قیمت محصولات خارجی در مقایسه با رقبای داخلی به‌صورت نسبی «ارزان» نشود و مشابه تجربه دهه 80، تولید کشور از این ناحیه ضعیف نشود.
    با این حال و با وجود اجماع نسبی روی ضرورت اعمال قاعده برابری قدرت خرید (و همچنین اجماع روی اهمیت بیشتر «کاهش تورم» به جای اصلاح نرخ ارز برای حفظ ثبات قیمت‌های نسبی، به‌نظر می‌رسد روی یک موضوع اختلاف نظر عمده‌ای وجود دارد و آن، نقطه شروع دوره زمانی مورد استفاده برای قاعده برابری قدرت خرید است. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد از سال 1390 به بعد مورد توجه قرار بگیرد، ملاحظه می‌شود که سطح «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص برای انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور) در سال 1390 معادل 100 واحد بوده و این شاخص، در حال حاضر به حدود 4/ 224 واحد رسیده است (براساس آخرین آمار که مربوط به مردادماه سال جاری است). در نتیجه، می‌توان گفت براساس این شاخص، متوسط قیمت اقلام (کالاها و خدمات) مصرفی داخل کشور از سال 1390 به بعد، تقریبا 244/ 2 برابر شده است (یا 4/ 124 درصد رشد کرده است). حال آنکه در این دوره زمانی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده (با توجه به اینکه قیمت دلار به‌عنوان نماینده «ارزها» در نظر گرفته شده، از تورم ایالات متحده نیز به‌عنوان نماینده «نرخ تورم خارجی» استفاده شده است) از حدود 4/ 226 واحد به حدود 1/ 239واحد رسیده است که رشدی 6/ 5 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به ارقام گفته شده، در صورتی که مبدا شروع اصلاح نرخ ارز براساس قاعده برابری قدرت خرید سال 1390 در نظر گرفته شود، لازم است که نرخ ارز با نرخی معادل با تفاوت تورم داخلی و خارجی یعنی 8/ 118 درصد رشد کند. در این صورت، مشاهده می‌شود که نرخ 1357 تومانی دلار در سال 1390، در حال حاضر باید به نرخ 2976 تومان برسد تا برابری بین قیمت‌های داخل و خارج را رعایت کند. ممکن است با توجه به این موضوع، چنین تصور شود که قیمت دلار در حال حاضر بالاست و قیمت تعادلی باید زیر نرخ فعلی باشد. ولی نکته جالب این است که اگر سال شروع دوره گفته شده، از سال 1390 به سال 1391 تغییر یابد، نتیجه‌ای کاملا متفاوت رقم می‌خورد. چرا که قیمت دلار در این یک سال رشد قابل توجهی پیدا کرد که فاصله قابل ملاحظه‌ای با تورم سال 1391 داشت. در نتیجه، در صورتی که از سال 1391 استفاده شده و همه محاسبات لازم تکرار شود، ملاحظه می‌شود که نرخ مورد نظر برای دلار در حال حاضر، معادل 4458 تومان محاسبه می‌شود.
    سال 1381 یا سال 1357
    همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، استفاده از سال‌های مختلف برای مبنا قرار دادن در دوره زمانی مورد استفاده در قاعده برابری قدرت خرید، به نتایج مختلفی برای محاسبه قیمت تعادلی (قیمتی که تعادل مربوط به شکل «نسبی» قاعده برابری قدرت خرید را بین قیمت‌های داخلی و خارجی برقرار کند) منجر می‌شود. به‌طوری‌که یک محدوده وسیع برای قیمت‌های تعادلی وجود خواهد داشت که کمترین آنها، با مبنا قرار دادن سال 1356 به دست می‌آید و قیمت 1365 تومانی را برای دلار در حال حاضر مشخص می‌کند؛ بیشترین قیمت هم در صورتی به دست می‌آید که سال 1378 به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود که موجب می‌شود قیمت دلار در حال حاضر، معادل 7532 تومان تعیین شود. این فاصله قابل توجه بین قیمت‌های محاسبه شده با استفاده از سال‌ پایه‌های مختلف، نشان می‌دهد پاسخ مناسب به مساله تعیین قیمت ارز با استفاده از روش برابری قدرت خرید، وابستگی زیادی به یافتن سال مناسب برای شروع دوره زمانی مورد نظر دارد.
    بررسی اظهارات کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد به‌طور معمول در مباحث صورت گرفته، به دو سال خاص بیشتر از سایر سال‌ها استناد شده و در قیمت‌های اعلامی برای نرخ تعادلی دلار بر حسب قاعده برابری قدرت خرید، استفاده از این دو سال رایج تر بوده است.
    براساس بررسی‌های صورت گرفته، چهره‌های نزدیک به جریان حامی آزادسازی اقتصادی در کشور، تمایل بیشتری به استفاده از سال پایه 1381 دارند و توجیه آنها نیز این است که سال 1381 آخرین سالی بود که در کشور یکسان‌سازی ارزی صورت گرفت؛ بنابراین با توجه به کشف قیمت تعادلی در این سال، می‌توان آن را به‌عنوان مبنای برابری قدرت خرید مورد استفاده قرار داد. به‌عنوان مثال، «حسین عبده‌تبریزی» از فعالان و مدیران سابق بازارهای مالی کشور، در تحلیل‌هایی که در سال‌های گذشته منتشر می‌کرد، سال 1381 و بعضا سال 1382 را به‌عنوان سال مبنای محاسبات براساس قاعده برابری قدرت خرید، مورد استفاده قرار می‌داد. در نتیجه این محاسبات، قیمت دلار همواره بیشتر از سطوح رایج در بازار به دست می‌آمد و نویسنده، توصیه به ضرورت کاهش نرخ ارز را بی‌مبنا می‌دانست. به همین ترتیب، یکی از چهره‌های جدید فضای کارشناسی کشور یعنی «پویا جبل‌عاملی» نیز، در یکی از تحلیل‌های خود اظهار کرده بود: «تک‌نرخی کرد‌ن ارز و افزایش نرخ ارز آزاد‌ برای رسید‌ن به سطح واقعی سال 1381 که بار د‌یگر تک‌نرخی شد‌ن ارز صورت گرفت و شاخص‌های کلان د‌ر بهترین حالت خود‌ بود‌ند‌، نه‌تنها می‌تواند‌ بد‌ون ایجاد‌ تورم انجام شود‌، بلکه همان‌طور که این نرخ توانست به یاری شاخص‌های کلید‌ی بیاید‌، د‌ر حال حاضر نیز می‌تواند‌ چنین نقشی را ایفا کند‌». حال آنکه در صورتی که قرار باشد سال 1381 به‌عنوان مبنای محاسبه مورد استفاده قرار بگیرد، قیمت دلار تعادلی برای حال حاضر، حدود 5179تومان تعیین می‌شود.
    در طیف مقابل یعنی چهره‌های نزدیک به جریان حامی نهادسازی در اقتصاد ایران که تحت‌عنوان «نهادگرا» نیز از آنها یاد می‌شود، استفاده از یک سال دیگر یعنی سال 1357 به‌عنوان مبنا و نقطه شروع محاسبات قاعده برابری قدرت خرید، بیشتر توصیه می‌شود. استدلال این گروه برای دفاع از مبنا بودن سال 1357، معمولا با این محوریت ارائه می‌شود که قاعده برابری قدرت خرید مربوط به بازه‌های زمانی «بلندمدت» است و به همین دلیل، سال شروع انقلاب بهتر می‌تواند کارکرد اصلاحی در این قاعده داشته باشد. در صورتی که قرار باشد به این توصیه عمل شود، ملاحظه می‌شود که قیمت 1899 تومانی برای دلار در حال حاضر، محاسبه خواهد شد. به‌عنوان مثال، عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش‌تر در تحلیلی راجع به مبنای مناسب برابری قدرت خرید، به استفاده از سال 1381 اعتراض کرده و گفته بود: «در این محاسبات «بدون منطق روشنی» سال پایه 1381 به‌عنوان سال مبنا لحاظ شده و نرخ‌های بالای سه هزار تومانی حاصل شده، در صورتی که اگر سال پایه قبل از سال 1357 قرار داده شود، نرخ محاسبه شده برای زمان حاضر نرخی کمتر از 2 هزار تومان خواهد بود».
    چگونگی محاسبه با استفاده از PPP
    برای محاسبه قیمت دلار با استفاده از روش «برابری قدرت خرید» (PPP) با مبنا گرفتن یک سال خاص، کافی است محاسبه کنیم که اگر قرار بود از آن سال مفروض به بعد، قیمت ارز با نرخی معادل با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد، آن قیمت در حال حاضر چقدر می‌شد. برای این منظور مقدار فعلی CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) را هم برای ایران و هم برای طرف خارجی، بر CPI سال مورد نظر تقسیم می‌کنیم تا مشخص شود تورم (رشد قیمت‌ها) در داخل و خارج کشور طی مدت مفروض چقدر بوده است. آنگاه با محاسبه مابه‌التفاوت رشد قیمت‌های داخل و خارج و اعمال نرخ این تفاضل روی قیمت دلار سال مبدا، به قیمتی برای دلار در زمان فعلی می‌رسیم که نتیجه محاسبه با استفاده از روش PPP را نشان می‌‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد سال 1385 به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، خواهیم دید که در این سال مقدار CPI در داخل کشور معادل 5/ 44 و در خارج کشور معادل 7/ 202 بوده است. حال آن که طبق آخرین آمار، مقدار CPI در داخل به حدود 6/ 231 و در خارج کشور به حدود 1/ 239 رسیده است. به‌عبارت دیگر، سطح قیمت‌های داخلی معادل 20/ 5 برابر (تورم 420 درصدی) و سطح قیمت‌های خارجی معادل 18/ 1 (تورم 18 درصدی) برابر شده است. با محاسبه نرخ مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج، ملاحظه می‌شود که اگر قرار بود قیمت دلار سال 1385 (دلار 923 تومانی) طی این تقریبا 9 سال متناسب با تورم داخل و خارج افزایش می‌یافت، باید در حال حاضر 41/ 4 برابر می‌شد و نرخ دلار در حال حاضر به 4069 تومان می‌رسید. به همین ترتیب، برای کلیه سال‌های دیگر این دوره می‌توان این موضوع را محاسبه کرد که اگر می‌خواستیم قیمت آن سال را مبنا قرار دهیم، با در نظر گرفتن تورم داخل و خارج، قیمت ارز در حال حاضر چقدر باید می‌شد. به این ترتیب، می‌توانیم به «نوار زمانی نرخ واقعی دلار» دست پیدا کنیم.

  • مدیر شعبه کیست ؟

    مدیر شعبه یکی از عوامل اجرایی و مسئول دفتر شعبه یک بانک یا یک مؤسسه مالی است. مدیـر شعبه مسئول همه عملیات دفتر شعبه است، برای مثال استخدام کارمندان، تائید وام ها و خطوط اعتبار، بازاریابی برای شعبه، ایجاد توافق با انجمن‌ها برای جذب کسب‌وکارها و کمک به مشتریان در مورد مشکلات مربوط به حساب هایشان. یک مدیر شعبه همچنین مسئول است تا مطمئن شود که اهداف شعبه به شکل خوبی برآورده می‌شوند.

    توضیحاتی در مورد مدیـر شعبه

    تبدیل‌شدن به یک مدیر شعبه به چیزی بیش از مهارت‌های کمی یا توانایی سروکله زدن با اعداد نیاز دارد. یک مدیـر شعبه باید همچنین دارای توانایی فروش حرفه‌ای، مدیریت مشتریان و کارکنان و مهارت‌های مربوط به خدمات مشتریان باشد، چون مسئولیت‌های یک مدیـر شعبه شامل تأمین و توسعه یک رابطه خوب با مشتریان و کارمندان است.
    سایر مهارت‌ها که از یک مدیـر شعبه انتظار می‌رود شامل تلاش، توانایی توجه به جزئیات، اولویت‌بندی و توانایی انجام چند کار به صورت همزمان و مهارت‌های قوی تحلیلی است.
    معمولاً افرادی که تحصیلات مرتبط با امور مالی دارند، از شانس بیشتری برای تصدی پست مدیـر شعبه برخوردارند .

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین