وی گفت: باتوجه به محدودیتهای بین المللی و اعمال تحریمهای پولی و بانکی و همچنین سوء مدیریتهای گذشته، اقتصاد ایران چند سالی است که در حالت مریضی بسر میبرد و باید مردم و مسئولین دست به دست هم دهند تا مشکلات و معضلات کشور برطرف و اقتصاد کشورمان روز به روز شکوفاتر شود اما در کمال تعجب هر از چند گاهی شاهد سیاستها و تصمیماتی از جانب دولتمردان عزیز هستیم که متأسفانه نتایج آن سیاستها ضربه ای مهلک بر اقتصاد ایران وارد میکند!! انگار که این مسئولین و تصمیم گیرندگان اصلاً در ایران زندگی نمیکنند و با مشکلات کشور آشنا نیستند که با تصمیمات خود بحران زائی کرده و همسو با فشارهای بین المللی، نوعی خود تحریمی بوجود میآورند. جدیدترین تصمیم اعضاء محترم شوراي پول و اعتبار و مسئولین بانک مرکزي درخصوص تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها میباشد که در این راستا دستوراتی را صادر کرده اند که اوضاع و احوال صنف صراف را به هم ریخته و آینده شغلی غالب آنان را با ابهام و بلاتکلیفی مواجه نموده اند بطوریکه چندی پیش جمعی از صرافان خرد و کلان کشور با حضور در مرکز تجارت جهانی ایران، مشکلات و دل نگرانی های خود را مطرح و برای ادامه فعالیت اقتصادی خویش، از دولت و مجلس شورای اسلامی خواستار یاری و پیگیری موضوع بودند. ضمناً متذکر شدند که ادامه این روند زمینه ورشکستگی صرافان و شیوع تخلف و پولشوئی را افزایش خواهد داد.
علیپور افزود: صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است و پیدایش آن بعنوان یک حرفه را میتوان ناشی از نیاز مردم دانست. این حرفه از قدیم الایام در ایران رواج داشته بطوریکه تا پیش از پیدایش صنعت بانکداری در ایران، صرافان نه تنها در بیشتر شهرهای ایران نمایندگی داشتند بلکه تقریباً در سراسر کشور فعالیت میکردند حتی حوزه فعالیتهای خود را به بازارهای بین‌المللی ازجمله (بغداد، هند و روسیه) نیز تعمیم داده بودند. درکل بطور خلاصه همه میدانیم که بنابه ضرورتهاي تجاري، از ديرباز صرافان پلي بوده اند ميان بازرگانان و تجار داخلی و خارجی و همين رابطه باعث شده است تا بناي صرافي بر پایه اعتماد نهاده شود و تا به امروز نيز تداوم يابد. همین امر موجب گشته تا مردم و فعالان اقتصادی با خیال راحت و امنیت بیشتر مراودات مالی و ارزی خود را از طریق صرافی های مجاز انجام دهند. بهمین خاطر مسئولین بانک مرکزی باید این شرکتهای مالی را با نظم و انضباط بیشتری گسترش دهند تا امنیت مراودات مالی و ارزی مردم را بیشتر و زمینه جرم و تخلفات را به حداقل برسانند.
وی در ادامه اظهار داشت: مردادماه سال گذشته دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای صرافی از سوی بانک مرکزی تغییر و به روز شد و در تصمیمی عجیب مقرر گردید تا صرافان نوع یک و دو برای تمدید مجوز فعالیت خود، میزان سرمایه ثبتی خویش را از 200 الی400 میلیون تومان به پنج میلیارد تومان و از 1 الی 2 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش دهند!! اما بدلیل خام و ناپخته بودن این تصمیم، تاکنون این دستورالعمل اجرایی نشده و نهایتاً چند روز پیش این موضوع مجدداً در شورای پول و اعتبار طرح و مورد تجدید نظر قرار گرفت لکن گل بود و جدیداً به سبزه نیز آراسته شد و در این اوضاعی که رکود همراه با تورم افسارگسیخته، ویروس بیماری هلندی را وارد پیکره اقتصاد ایران کرده است دوباره اعضاء محترم شورای پول دست از رقم چند میلیارد تومان برنداشته و همه صرافیهای تهران و 6 کلان شهر را مجاب به افزایش سرمایه ثبتی خـود حداقل تا سقف 4 میلیارد تومان کرده اند که اصلاً تصمیم معقولی نیست زیـرا بقول یکی از این صرافان، 4 میلیارد
تومان را در این اوضاع بد اقتصادی از کجا بیاورم تا 50 درصد این مبلغ و یا معادل آن را وثیقه ملکی نزد بانک مرکزی سپرده بگذارم!! اگر این50 درصد را بجای بانک مرکزی در یکی از بانکهای کشور با سود 22 درصد سپرده گذاری کرده و مغازه اش را هم اجاره دهد مطمئناً درآمدی حداقل معادل 600 الی 700 میلیون تومان در یکسال خواهد داشت، پس با این حساب و کتاب آیا تصمیم و دستور جدید شورای پول و بانک مرکزی منطقی و اجرائی است؟ که اینجانب در برابر شما قاطعانه عرض میکنم خیر!! اصلاً منطقی و اجرائی نیست.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تصریح نمود: با آغاز تحريمهای پولی و بانکی و اعمال فشارهای بین المللی بر ایران، صرافي ها رفته رفته جايگاه ويژه اي در عرصه اقتصادي کشور پیدا کرده و اثرگذاري انكار ناپذيرشان همه فعالان اقتصادي را به این قطعیت رساند که رشد كمي و كيفي صرافي ها میتواند جايگاه و نقش ویژه ای در اقتصاد ایران داشته باشد. لذا باتوجه باینکه وجود تحریمها دست و بال بانکها را در مراودات بین المللی بسته و آنان را با محدودیتهای متعددی رو به رو کرده است پس در این برهه از زمان باید بیشتر فعالیتهای ارزی را بسمت صرافی های بخش خصوصی سوق داد اما با دستور افزایش سرمایه صرافی ها، قطعاً صرافی های متعلق به بانکها بدلیل پشتوانه بالای مالی، این افزایش سرمایه را سریعاً انجام خواهند داد و بر عکس صرافان بخش خصوصی را به حاشیه خواهند راند که این سیاست صد در صد به ضرر اقتصاد کشور میباشد!! از سوئی دیگر خرید و فروش ارز در بازار سیاه و خارج از نظارت بانک مرکزی جرم تلقی شده و خریدار و فروشنده بنوعی مجرم تلقی میشوند لکن باتوجه به دستور جدید شورای پول و عدم توانایی افزایش سرمایه از جانب صرافی ها، فعالیت غالب صرافان مجاز هم رفته رفته زیر زمینی خواهد شد که خود بخود زمینه نا امنی و جرم و جنایت و پولشوئی را هم فراهم خواهد آورد.
وی اعلام نمود: یکی دیگر از معایب دستورالعمل جدید بانک مرکزی این است که اخذ مالیات بر مبنای سرمایه ثبتی محاسبه میشود لکن به یکباره مالیات صرافی ها آنهم با درآمدی ثابت نسبت به ماههای گذشته، چند برابر خواهد شد که غالباً برای فرار از مالیات بیش از حد هم که شده سرمایه خود را افزایش نخواهند داد و با زیر زمینی شدن فعالیتهای ارزی، دولت از درآمد مالیاتی معمول سالهای گذشته خود نیز باز خواهد ماند پس آقایان با این تصمیم خواسته اند ابرویش را درست کنند اما غافل از اینکه چشمش را هم کور خواهند کرد!! درارتباط با بهبود عملكرد در حوزه صرافي ها، شاخص ها صرفاً بيانگر بزرگتر شدن اين نهاد مالي در اقتصاد ايران است. اصولا در بهبود عملكرد، هم كيفيت و هم خدمات و هم اثرگذاري آن در عرصه اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. از همین رو آیا بهتر نیست که آقایان بجای تصمیمات سلیقه ای و غیر اجرائی، به رشد و توسعه این حرفه همراه با تیم آموزش دیده، خدمات مطلوب و آبرومند و گسترش مشتری مداری و تکریم ارباب و رجوع اهتمام ورزند؟
علیپور گفت: ضمناً عدم اشاره به جايگاه كانون صرافان ايران در دستورالعمل ها و همچنين تداخل وظایف اتحاديه طلا و جواهر، سكه و صراف نیز موجب شده تا اختلافاتی در این رابطه بوجود آید. لذا عدم تبيين جايگاه كانون صرافان بعنوان تشكلي تخصصی كه در راستاي تنظيم بازار غير متشكل پولي با موافقت بانك مركزي تاسيس شده، خلاء غير قابل انكاري براي دستيابي به بهبود عملكرد صرافي ها بوجود آورده است. همچنین ساده سازي و تسهيل فرآيند اخذ مجوز، ضمن رقابتي كردن فعاليت صرافي ها به نفع مشتريان و شناسنامه دار كردن آنها، امكان نظارت و ارزيابي آنان را بیش از پیش فراهم مي آورد و ناكام ماندن واحدهاي غيرمجاز در اخذ مجوز صرافي و رونق بخشيدن به فعاليت شركتهاي صرافي داراي مجوز را نیز افزايش ميدهد. لکن مجدداً تأکید میکنم که در شرايط كنوني بدليل تحريمها و عدم امكان نقل و انتقال پول به خارج از كشور از سوي بانكها، حجم انبوهي از فعاليتهاي مربوط به نقل و انتقالات ارز توسط شركتهاي صرافي انجام پذيرفته فلذا شايسته است مسئولین امر بجای افزایش بی حساب و کتاب سرمایه، از ميان خود صرافان نهادي حرفه اي و متخصص با حمايت مراجع قانوني را بمنظور افزايش سطح سلامت اداري و بهبود عملكرد صرافي ها در جهت استاندارد سازي، مناسب سازي امور مربوط به صرافي ها را راه اندازی کنند. چرا كه با اين اقدام، علاوه بر مديريت حرفه اي صرافي ها در كاهش تصديگري دولت نیز گامي موثر برداشته خواهد شد. رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: در هرصورت دستورالعمل جدید، معقول و منطقی نیست و استدلال قانونی قابل قبولی پشت سر آن وجود ندارد و قطعاً در اجـرای آن تجدید نظر خواهد شد زیـرا سرمایه را دو سه یا پنج برابر
کردن تا حدودی توجیه دارد اما به یکباره 40 یا 50 برابر نمودن غیر قابل توجیه است. درکل اینگونه تصمیم ها با روح سیاست خروج غیر تورمی از رکود که چند روز پیش توسط دولت رونمائی شد منافات دارد. زیرا خود موجب رکود و بیکاری میشود. درضمن اخیراً شنیده ام که برخی از صرافان میگویند که آقایان با این تصمیم جدیدشان مخصوصاً میخواهند ما را ورشکست کنند تا مجوز ما را بین دوستان و وابستگان خودشان توزیع کنند که این برداشتها و شایعات اصلاً برازنده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و همچنین دولت تدبیر و امید نیست و یا به گوشم رسیده است که یکی دو صراف پولدار نیز از این دستورالعمل تبعیت نکرده و در مقابل بانک مرکزی قد علم کرده اند و از همین رو خود را رهبر صرافان جهت مبارزه با دستور جدید بانک مرکزی اعلام نموده و از آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفته اند در صورتیکه اصلاً دلسوز همکاران خود نبوده و فقط درصدد بزرگ کردن خود در بازار جهت انجام معاملات درشت تر و کسب منافع بیشتر هستند که بانک مرکزی باید با آنان قاطعانه برخورد کند. لکن از دولت محترم علی الخصوص جناب آقای روحانی درخواست میکنم تا جهت رفع این مشکل تدبیر شایسته ای بیاندیشند زیرا طولانی شدن این بحث نه تنها به ضرر مردم و اقتصاد میباشد بلکه موجب ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع و طرح آن در صحن علنی مجلس خواهد شد.
به نقل از بولتن نیوز
