به گزارش شهر بورس ، کمتر از ۹ ماه از روزی که عبدالناصر همتی برای دومین بار سکان بانک مرکزی را در دست گرفت می‌گذرد؛ روزی که دلار آزاد در محدوده ۱۳۷ هزار تومان معامله می‌شد. حالا نرخ دلار از ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده و هم‌زمان کارزاری با عنوان « درخواست برکناری عبدالناصر همتی، با توجه به افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم » در حال جمع‌آوری امضاست.
درخواست امضاکنندگان روشن است: آنها از مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهور، خواسته‌اند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد و برای این مطالبه به افزایش نرخ ارز، تورم، رشد قیمت کالاها و فشار بر معیشت خانوارها استناد کرده‌اند.
عبدالناصر همتی در ۱۰ دی ۱۴۰۴ با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیئت وزیران و حکم مسعود پزشکیان برای یک دوره پنج‌ساله به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. در متن حکم، مأموریت‌هایی مانند «ساماندهی و مدیریت بازار ارز»، «اصلاح ناترازی بانک‌ها» و «کنترل رشد نقدینگی» با هدف حمایت از رشد اقتصادی و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی به‌صراحت ذکر شده بود.
همتی همان روز نیز در نخستین جلسه خود در بانک مرکزی گفت هدف نهایی سیاست‌های پولی ایجاد آرامش برای مردم است و تحقق این هدف را به ثبات اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و مهار ناترازی شبکه بانکی مرتبط دانست
این نقطه برای بررسی تحولات بعدی اهمیت دارد، زیرا بازار ارز یکی از حوزه‌هایی بود که از همان ابتدا در مأموریت رسمی رئیس‌کل جدید قرار داشت.
دلار در روزی که همتی رئیس شد؛ ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ تومان
بر اساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در ۱۰ دی ۱۴۰۴ هر دلار آزاد با قیمت ۱٬۳۷۸٬۵۰۰ ریال معامله می‌شد؛ یعنی ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ تومان. همان روز کف قیمت ۱۳۷ هزار و ۸۱۰ تومان و سقف آن ۱۳۹ هزار و ۷۵۰ تومان گزارش شده بود.
این عدد را می‌توان نقطه مبدأ مقایسه قرار داد.
در ۹ مهر ۱۴۰۵ ، یعنی روزی که کارزار آغاز شده، آرشیو بازار نرخ پایانی دلار را ۲٬۵۸۴٬۶۵۰ ریال ثبت کرده است؛ معادل ۲۵۸ هزار و ۴۶۵ تومان. در همان روز کف بازار ۲۵۴ هزار و ۶۶۰ تومان و سقف ۲۵۸ هزار و ۵۲۰ تومان بوده است.
یعنی فاصله میان این دو نرخ:
اگر همین دو عدد را با هم مقایسه کنیم، قیمت دلار آزاد از روز آغاز مسئولیت همتی تا روز آغاز کارزار حدود ۸۷.۵ درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، دلار در کمتر از ۹ ماه به حدود ۱.۸۷ برابر نرخ روز آغاز ریاست او رسیده است.
در متن خود کارزار البته عدد ۲۵۵ هزار تومان ذکر شده است. اگر همان عدد مبنا قرار گیرد، رشد دلار از ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ تومان تا ۲۵۵ هزار تومان حدود ۸۵ درصد می‌شود.
پس تفاوت میان اعداد ۸۵ و ۸۷.۵ درصد، نه ناشی از تناقض، بلکه حاصل تفاوت نرخ مقصد است: یک‌بار عدد درج‌شده در متن کارزار و یک‌بار نرخ پایانی ثبت‌شده بازار در همان روز.
افزایش قیمت فقط در مقایسه ۹ ماهه دیده نمی‌شود
نمودارهایی که از روزهای ابتدایی مهر منتشر شده‌اند، شتاب افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر را نیز نشان می‌دهند.
در داده‌ای که از اول مهر در اختیار داریم، نرخ دلار حدود ۲۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان بوده است. چند روز بعد نرخ به محدوده بیش از ۲۵۸ هزار تومان رسیده است. یعنی حتی در فاصله کوتاه ابتدای مهر نیز بازار حرکت قابل توجهی داشته است.
بر اساس همان داده‌های بازار، نرخ ۹ مهر نسبت به سه ماه قبل بیش از ۴۵ درصد بالاتر گزارش شده بود.
برای همین، نگرانی مطرح‌شده در کارزار فقط به یک روند بلندمدت محدود نیست؛ بخشی از حساسیت افکار عمومی به شتاب افزایش قیمت دلار در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برمی‌گردد.
وقتی دلار گران می‌شود، فقط دلار گران نشده است
برای خانواری که نه دلار می‌خرد و نه درآمد ارزی دارد، ممکن است این پرسش مطرح شود که افزایش نرخ ارز چه ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره او دارد.
پاسخ در ساختار واردات و تولید نهفته است.
بخشی از کالاهای مصرفی مانند موبایل، لپ‌تاپ، تجهیزات الکترونیکی و برخی لوازم تخصصی مستقیماً وارداتی‌اند. قیمت این کالاها طبیعتاً نسبت به تغییر نرخ ارز حساس است.
اما اثر دلار به کالای وارداتی محدود نمی‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای ادامه فعالیت به مواد اولیه خارجی، ماشین‌آلات، قطعات، تجهیزات فنی یا فناوری وارداتی نیاز دارند. افزایش هزینه تأمین ارز می‌تواند هزینه تولید را نیز بالا ببرد.
این موضوع در صنایعی مثل خودرو ، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی و دامداری اهمیت ویژه‌ای دارد. برخی نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، مواد اولیه دارویی، قطعات الکترونیکی یا تجهیزات صنعتی نیز به واردات وابسته‌اند.
به همین دلیل ممکن است کالایی در داخل ایران تولید شود اما بخشی از هزینه تولید آن به نرخ ارز وابسته باشد.
نتیجه این زنجیره برای مصرف‌کننده می‌تواند در افزایش هزینه خرید کالا یا خدمات دیده شود.
در چنین شرایطی، اگر درآمد خانوارها با همان سرعت افزایش پیدا نکند، قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد. همین مسئله در ادبیات عمومی با تعابیری مانند «کوچک‌تر شدن سفره مردم» توصیف می‌شود؛ عبارتی که در عنوان همین کارزار نیز آمده است.
تورم، نرخ ارز و رابطه‌ای که یک‌طرفه نیست
با این حال، از نظر اقتصادی نمی‌توان تورم را فقط نتیجه افزایش نرخ ارز دانست.
مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم در ایران نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها می‌توانند هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر تورم اثرگذار باشند؛ رشد نقدینگی نیز در بلندمدت نقش مهمی دارد. این مطالعه همچنین توضیح می‌دهد که این متغیرها بر یکدیگر اثر می‌گذارند و جدا کردن کامل اثر هر عامل دشوار است.
برای نمونه، کاهش درآمد ارزی می‌تواند عرضه ارز را محدود کند؛ افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد؛ افزایش هزینه واردات می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد؛ و از سوی دیگر کسری بودجه و رشد نقدینگی نیز می‌توانند فشار تورمی و ارزی ایجاد کنند.
به همین دلیل، مشاهده افزایش ۸۷ درصدی دلار در یک بازه زمانی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام این افزایش نتیجه سیاست‌های یک فرد یا یک نهاد بوده است.
اما از سوی دیگر، نمی‌توان نقش بانک مرکزی را نیز از این بحث حذف کرد؛ زیرا مدیریت بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی دقیقاً در متن حکم رئیس‌کل بانک مرکزی قرار داشته است
همین نقطه است که مطالبه کارزار را به بحث درباره پاسخگویی سیاست‌گذار پولی پیوند می‌دهد.
جنگ، تحریم‌ها و اقتصادی که در شرایط عادی کار نمی‌کند
شرایطی که همتی در آن ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته نیز شرایط معمول اقتصادی نبوده است.
ایران در ماه‌های اخیر هم‌زمان با جنگ، محدودیت‌های شدید خارجی و تحریم‌های گسترده روبه‌رو بوده است.
تحریم‌ها نیز می‌توانند از چند مسیر بازار ارز را تحت فشار قرار دهند: کاهش یا دشوارتر شدن دسترسی به درآمدهای نفتی، محدودیت نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه تجارت خارجی و دشوارتر شدن تأمین ارز برای واردات.
پژوهش صندوق بین‌المللی پول نیز تحریم‌ها را یکی از عوامل مؤثر بر تورم ایران دانسته و توضیح داده که تحریم‌ها می‌توانند هم از مسیر محدودیت واردات و هم از مسیر کاهش درآمدهای ارزی و افت ارزش پول ملی عمل کنند.
جنگ نیز می‌تواند انتظارات اقتصادی را تغییر دهد. در دوره‌های نااطمینانی، تقاضا برای ارز و دارایی‌هایی که مردم آنها را پناهگاه ارزش می‌دانند افزایش پیدا می‌کند. اختلال در صادرات، حمل‌ونقل، تجارت یا درآمدهای نفتی نیز می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند.
بنابراین هر گزارشی درباره وضعیت نرخ ارز در این دوره اگر جنگ و تحریم‌ها را حذف کند، بخشی از واقعیت اقتصادی را نادیده گرفته است.
در عین حال، وجود فشار خارجی به‌معنای آن نیست که عملکرد سیاست‌گذار پولی دیگر قابل ارزیابی نیست. یکی از کارکردهای بانک مرکزی دقیقاً مدیریت اقتصاد پولی در شرایط بحران و کاهش اثر شوک‌ها بر بازار ارز و تورم است.
از این منظر، می‌توان هم‌زمان دو واقعیت را دید: اقتصاد ایران تحت فشار شدید خارجی قرار داشته و در همین دوره نیز بازار ارز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده که عملکرد بانک مرکزی را به موضوع مطالبه عمومی تبدیل کرده است.
فشار خارجی، مسئولیت سیاست‌گذار را از بین می‌برد؟
تحریم‌ها و شوک‌های خارجی می‌توانند دسترسی کشور به درآمد ارزی را محدود کنند، نقل‌وانتقال پول را دشوارتر سازند، هزینه تجارت خارجی را افزایش دهند و بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارند.
از این جهت، بررسی عملکرد بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن محیط اقتصادی و فشارهای خارجی تصویر کاملی ارائه نمی‌کند.
در مقابل، وجود همین شوک‌ها نیز به این معنا نیست که عملکرد سیاست‌گذار پولی دیگر قابل بررسی نیست. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی مدیریت ثبات پولی و ارزی در شرایط دشوار و کاهش انتقال شوک‌ها به اقتصاد داخلی است.
از این منظر می‌توان دو واقعیت را هم‌زمان در نظر گرفت: اقتصاد ایران در شرایط عادی فعالیت نکرده و عوامل بیرونی مهمی بر بازار ارز اثر گذاشته‌اند؛ در عین حال، بازار ارز نیز در دوره مورد بررسی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و مدیریت آن از مأموریت‌های رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است.
همتی با وعده ثبات وارد ساختمان میرداماد شد
اهمیت اعداد بازار ارز زمانی بیشتر می‌شود که آنها را در کنار سخنان روز نخست رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دهیم.
همتی در ۱۰ دی ۱۴۰۴ اعلام کرد ثبات اقتصادی، کنترل تورم و مدیریت بازار ارز از اولویت‌های اصلی او خواهد بود. همان روز نیز از حرکت تدریجی به سمت حذف ارز ترجیحی و نظام ارزی تک‌نرخی سخن گفت و وعده داد نشانه‌های بازگشت ثبات به اقتصاد ظاهر شود.
در نتیجه، مقایسه نرخ دلار در ابتدای دوره با ماه‌های بعد صرفاً یک مقایسه تقویمی نیست؛ بازار ارز یکی از حوزه‌هایی بوده که خود رئیس‌کل جدید در آغاز کار درباره آن هدف‌گذاری کرده بود.
این موضوع توضیح می‌دهد چرا نویسندگان کارزار نرخ دلار را به محور اصلی درخواست خود تبدیل کرده‌اند.
عدد ۸۷.۵ درصد دقیقاً چه چیزی را ثابت می‌کند؟
آنچه با داده‌های موجود می‌توان با دقت بیشتری گفت این است که نرخ دلار آزاد از حدود ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ تومان در ۱۰ دی ۱۴۰۴ به حدود ۲۵۸ هزار و ۴۶۵ تومان در ۹ مهر ۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی در حدود ۸۷.۵ درصد.
این عدد به‌تنهایی سهم هر عامل اقتصادی یا سیاسی در افزایش قیمت ارز را مشخص نمی‌کند.
اما در عین حال، این افزایش در دوره‌ای رخ داده که مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی بخشی از مأموریت‌های رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است. همین فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتیجه مشاهده‌شده در بازار، محور اصلی پرسشی است که کارزار پیش روی دولت قرار داده است.
امضاکنندگان پاسخ خود را به این پرسش داده‌اند و خواستار تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی شده‌اند. تصمیم درباره پذیرش یا رد این مطالبه در اختیار رئیس‌جمهور و مراجع قانونی است.
درخواست برکناری عبدالناصر همتی، با توجه به افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم
رئیس محترم جمهور، جناب آقای مسعود پزشکیان
موضوع: درخواست برکناری عبدالناصر همتی ، با توجه به رسیدن دلار به نرخ ۲۵۵ هزار تومان، افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفرهٔ معیشتی مردم
احتراماً، با توجه به افزایش قیمت دلار به نرخ ۲۵۵٬۰۰۰ تومان، بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش تورم در قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفرهٔ معیشتی مردم، ما امضاکنندگان این کارزار خواهان عزل و برکناری آقای عبدالناصر همتی از مسئولیت ریاست بانک مرکزی کشور هستیم.
مردم در حدود ۷ ماه، در پشتیبانی از نظام، جمهوری اسلامی و رهبری، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، حضور خود را در خیابان‌ها و میدان‌های کشور حفظ کرده‌اند. بنابراین، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، عزل و برکناری این مسئول را خواستاریم.
شروع کارزار: ۰۹ مهر ۱۴۰۵ پایان کارزار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۶ از طرف: عموم مردم هشتگ رسمی: #عزل_همتی نویسنده: محمد اسماعیل ترابی
یک نگاه به مهم‌ترین اعداد
دلار آزاد در روز آغاز مسئولیت همتی، ۱۰ دی ۱۴۰۴ ، حدود ۱۳۷٬۸۵۰ تومان بود
نرخ ذکرشده در متن کارزار ۲۵۵٬۰۰۰ تومان است؛ افزایش نسبت به روز آغاز مسئولیت: حدود ۸۵ درصد.
نرخ پایانی ثبت‌شده برای ۹ مهر ۱۴۰۵ حدود ۲۵۸٬۴۶۵ تومان است؛ افزایش نسبت به ۱۰ دی: حدود ۸۷.۵ درصد.
افزایش ریالی میان دو نقطه زمانی: حدود ۱۲۰٬۶۱۵ تومان برای هر دلار.
نرخ ۹ مهر نسبت به سه ماه قبل، طبق گزارش همان روز شبکه طلا و ارز، حدود ۴۵.۲۲ درصد بالاتر بوده و نسبت به یک ماه قبل حدود ۱۵.۸۳ درصد افزایش داشته است.
این اعداد نشان می‌دهد چرا نرخ ارز در مرکز توجه این کارزار قرار گرفته است؛ اما برای داوری درباره علت این افزایش باید در کنار سیاست‌های بانک مرکزی، متغیرهایی مانند جنگ، تحریم، درآمدهای ارزی، کسری بودجه، نقدینگی و انتظارات تورمی را نیز بررسی کرد.
در نهایت، این کارزار یک مطالبه مشخص را روی میز دولت گذاشته است: امضاکنندگان خواستار برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی‌اند. آنچه گزارش حاضر می‌تواند به‌طور قابل اندازه‌گیری نشان دهد، ابعاد تغییر نرخ ارز در دوره مورد بحث، زمینه اقتصادی آن و پیوند این موضوع با مأموریت‌های رسمی بانک مرکزی است؛ تصمیم درباره ادامه یا تغییر مدیریت این نهاد، موضوعی است که در حوزه اختیار مسئولان قانونی قرار دارد.
