سازمان ملل متحد هشدار داده است که تشدید بحران در خاورمیانه و اختلال در مسیر کشتیرانی تنگه هرمز می‌تواند امنیت غذایی میلیون‌ها زن و دختر را در کشورهای مختلف، از جمله افغانستان، با خطر بیشتری مواجه کند.
بر اساس تحلیل تازه بخش زنان سازمان ملل، زنان و دختران در افغانستان حدود ۶۰ درصد افرادی را تشکیل می‌دهند که ممکن است در نتیجه این تحولات با ناامنی غذایی روبه‌رو شوند. زنان سازمان ملل، زنان و دختران در افغانستان حدود ۶۰ درصد افرادی را تشکیل می‌دهند که ممکن است در نتیجه این تحولات با ناامنی غذایی روبه‌رو شوند.
نیارادزای گومبونزواندا، معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، روز جمعه در نشست خبری سازمان ملل در ژنو گفت که بر اساس یک سناریوی متوسط، ۱۱.۷ میلیون زن و دختر در ۲۸ کشور ممکن است تا پایان دسمبر ۲۰۲۶ به جمعیت در معرض ناامنی غذایی افزوده شوند. این رقم علاوه بر حدود ۲۰۸ میلیون زن و دختری است که پیش از تشدید اخیر بحران در این کشورها با ناامنی غذایی یا سوءتغذیه روبه‌رو بوده‌اند. سازمان ملل تأکید کرده است که این ارقام «برآوردهای سناریومحور» هستند و پیش‌بینی قطعی محسوب نمی‌شوند.
گومبونزواندا گفت در افغانستان، زنان و دختران ۶۰ درصد از جمعیتی را تشکیل می‌دهند که ممکن است در نتیجه این بحران با ناامنی غذایی مواجه شوند. به گفته او، حدود ۹۵ درصد زنان در افغانستان خارج از نیروی کار قرار دارند و حدود ۸۰ درصد زنان شاغل نیز در مشاغل آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که توانایی زنان برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر فشارهای اقتصادی را محدود می‌کند.
بخش زنان سازمان ملل همچنین هشدار داده است که اختلال در انتقال کالا از مسیر تنگه هرمز می‌تواند هزینه انرژی، کود و حمل‌ونقل را افزایش داده و در نتیجه قیمت مواد غذایی را بالا ببرد و بر بازار کار، حواله‌های مالی و فعالیت‌های بشردوستانه در کشورهای مختلف اثر بگذارد.
افغانستان پیش از این نیز با سطح بالای ناامنی غذایی مواجه بوده است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه‌ترین گزارش خود برآورد کرده است که حدود ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان در فاصله اپریل تا سپتمبر ۲۰۲۶ با سطوح بالای ناامنی غذایی حاد، در مرحله بحران یا بالاتر، روبه‌رو خواهند بود. فائو عوامل اقتصادی، بیکاری و کاهش قابل توجه کمک‌های بشردوستانه را از عوامل تداوم این وضعیت دانسته است.
از سوی دیگر، برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز در بررسی تازه خود گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر اشتغال زنان، دسترسی آنان به خدمات و مشارکت اقتصادی، بر رفاه خانواده‌ها و ظرفیت اقتصادی کشور اثر گذاشته است. این نهاد می‌گوید اشتغال اعضای زن در سن کار خانواده‌ها در سال‌های اخیر در سطح بسیار پایینی باقی مانده است.
به باور آگاهان امور، داده‌های تازه سازمان ملل نشان می‌دهد که ناامنی غذایی در افغانستان تنها یک مسئله مربوط به دسترسی به مواد غذایی نیست، بلکه با اشتغال، درآمد خانواده‌ها، قیمت‌ها، کاهش کمک‌های بشردوستانه و توانایی زنان برای مشارکت اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. از این منظر، هرگونه شوک تازه در قیمت مواد غذایی و هزینه‌های زندگی می‌تواند فشار موجود بر خانواده‌های آسیب‌پذیر را بیشتر کند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) سرویس بین الملل
