به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی بررسی وضعیت صرافی‌های رمزارزی فاقد مجوز را آغاز کرده است. هدف این بررسی، ساماندهی بسترهایی است که خرید و فروش رمزارز با ریال را انجام می‌دهند. سازوکار، زمان‌بندی و معیارهای صدور مجوز هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
بخش بزرگی از معاملات رمزارزی کاربران ایرانی از طریق همین صرافی‌های داخلی انجام می‌شود. این بسترها پل میان ریال و رمزارز هستند. یعنی کاربری که می‌خواهد پول خود را به تتر یا بیت‌کوین تبدیل کند، معمولاً به آن‌ها نیاز دارد. هر تغییری در قواعد فعالیت این صرافی‌ها، بر سهولت ورود و خروج پول کاربران اثر مستقیم دارد.
ساماندهی در عمل یعنی چه؟
ساماندهی معمولاً به معنای تعیین چارچوب رسمی برای فعالیت صرافی‌هاست. چنین چارچوبی اغلب شامل صدور مجوز، احراز هویت کاربران و گزارش تراکنش‌ها به نهاد ناظر است. احراز هویت یعنی صرافی هویت واقعی هر کاربر را با مدارک رسمی تأیید کند.
برای کاربر عادی، مهم‌ترین پرسش وضعیت دارایی‌هایش در صرافی‌های بدون مجوز است. تا زمانی که جزئیات رسمی منتشر نشود، اثر این طرح بر حساب‌های موجود روشن نیست. به همین دلیل، وضعیت مجوز بستری که دارایی در آن نگهداری می‌شود، به یکی از داده‌های پایه برای تصمیم‌های مالی تبدیل شده است.
اثر احتمالی بر بازار
از دید معامله‌گران، موضوع اصلی نقدشوندگی است. نقدشوندگی یعنی بتوان دارایی را سریع و بدون افت محسوس قیمت به پول نقد تبدیل کرد. اگر فعالیت بخشی از صرافی‌ها محدود شود، حجم معاملات در بسترهای مجاز متمرکز خواهد شد. این تمرکز می‌تواند بر اختلاف قیمت تتر در صرافی‌های مختلف اثر بگذارد.
در این کشمکش، دو نگاه روبه‌روی هم قرار دارد. بانک مرکزی بازار رمزارز را از زاویه خروج سرمایه و اثر آن بر بازار ارز رصد می‌کند. تتر به دلیل پیوند با دلار، در عمل به یکی از نشانگرهای بازار ارز تبدیل شده است. در مقابل، فعالان این صنعت خواهان قواعد روشن و پایدار هستند تا بتوانند برای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند.
مقررات رمزارز در ایران طی سال‌های اخیر چند بار تغییر کرده است. بانک مرکزی پیش‌تر نیز محدودیت‌هایی بر درگاه‌های ریالی صرافی‌ها اعمال کرده بود. درگاه ریالی همان مسیر واریز و برداشت تومان به حساب کاربری صرافی است. انتشار آیین‌نامه رسمی، مهم‌ترین داده بعدی برای سنجش دامنه این طرح خواهد بود.
