به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمود نجفیعرب، در حاشیه بازدید از بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۲۹ که فریدون وردینژاد، دبیرکل و برخی از معاونان و مدیران اتاق و همچنین مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری وی را همراهی میکردند، افزود: اقتصاد دیجیتال و فناوریهای مرتبط با آن از معدود حوزههایی هستند که میتوانند در شرایط فعلی به حرکت اقتصاد کشور کمک کنند.
وی با انتقاد از تعدد دستگاههای مداخلهگر در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال گفت: لازم است یک دستگاه مشخص، مسئولیت سیاستگذاری و هماهنگی این صنعت را بر عهده داشته باشد و سایر دستگاهها از مداخلات مستقیم و موازی پرهیز کنند.
وی با اشاره به شتاب تحولات فناوریهای دیجیتال در جهان گفت: غفلت از این حوزه میتواند فاصله ایران با کشورهای پیشرو را چندین برابر افزایش دهد و فرصت چندانی برای آزمون و خطا باقی نمانده است.
رئیس اتاق تهران، حمایت زیرساختی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال را ضروری توصیف کرد و افزود: مسئولان اگر تنها دو اقدام اساسی برای این صنعت به انجام برسانند، بخش قابلتوجهی از مشکلات برطرف خواهد شد؛ نخست، امکان دسترسی پایدار و مناسب به اینترنت و دیگری، تامین سایر زیرساختهای مورد نیاز از جمله برق و انرژی است.
نجفی عرب با بیان اینکه« قطع اینترنت به معنای قطع شریان حیاتی حوزه اقتصاد دیجیتال است» گفت: هرگونه اختلال گسترده در دسترسی به شبکه، به طور مستقیم فعالیت شرکتها، متخصصان و کسبوکارهای این حوزه را تحت تاثیر قرار میدهد و لازم است در سیاستگذاریهای کشور به این بخش بهعنوان یک حوزه راهبردی و پیشران نگریسته شود.
وی با اشاره به نقش اتاق تهران در پیگیری مسائل و مطالبات بخش خصوصی افزود: این اتاق طی سالهای اخیر، ظرفیتهای موجود از جمله شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی و همچنین تعامل با نمایندگان مجلس را برای طرح و پیگیری چالشهای بنگاههای اقتصادی به کار گرفته است.
نجفی عرب، همچنین به رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران ماموریت داد که با همکاری معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق، گزارشی از چالشها و موانع توسعه اقتصاد دیجیتال، همراه با پیشنهادات برای ارايه به مراجع ذیصلاح تهیه و تدوین کنند.
در این بازدید، فعالان و مدیران شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال با اشاره به ظرفیتهای این بخش برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری، تاکید کردند که تداوم برخی محدودیتها و موانع، روند توسعه این بخش را با چالش مواجه کرده است.
فعالان این حوزه همچنین با اشاره به توانمندی شرکتهای ایرانی در ارائه محصولات و خدمات فناورانه به این موضوع پرداختند که کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها و دشواریهای محیط کسبوکار، توانستهاند بخش قابل توجهی از نیازهای بازار را پاسخ دهند و ظرفیتهای خود را توسعه دهند.
به گفته آنها، تداوم محدودیتهای زیرساختی، دشواری دسترسی به منابع و تجهیزات و تعدد و پیچیدگی مقررات، همچنان از مهمترین موانع رشد کسبوکارهای این حوزه بوده و بر روند فعالیت و سرمایهگذاری در این بخش اثر گذاشته است.
