به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در حال تدوین چارچوبی تازه برای مقررات داراییهای دیجیتال است. یک موسسه حقوقی بینالمللی این اقدام را گامی مهم در مسیر شفافسازی قوانین کریپتو در آمریکا توصیف کرده است.
نبود قانون روشن برای داراییهای دیجیتال، سالها صرافیها و سرمایهگذاران خرد آمریکایی را با ابهام حقوقی روبهرو کرده بود. تدوین چارچوب تازه میتواند مسیر فعالیت قانونی صرافیها را مشخص کند و ریسک ورود سرمایه نهادی به بازار کریپتو را کاهش دهد. این موضوع برای هر کاربری که دارایی دیجیتال نگه میدارد یا قصد ورود به این بازار را دارد، اهمیت مستقیم دارد.
چرا این چارچوب اهمیت دارد
کمیسیون بورس آمریکا در سالهای اخیر بارها با استناد به قوانین اوراق بهادار، علیه چند صرافی و شرکت فعال در حوزه کریپتو اقامه دعوی کرده بود. محور اصلی این پروندهها، ابهام در تعریف دارایی دیجیتال بهعنوان اوراق بهادار یا کالا بود. این ابهام، هزینه حقوقی فعالیت شرکتهای کریپتویی در آمریکا را بالا برده و برخی از آنها را به مهاجرت به کشورهای دیگر واداشته بود.
طبق اعلام این نهاد، کارگروه ویژه داراییهای دیجیتال کمیسیون، پیشنویس مقررات تازه را با مشورت فعالان صنعت کریپتو، صرافیها و حقوقدانان تدوین میکند. هدف اعلامشده، تعیین معیارهای روشن برای تشخیص داراییهای دیجیتالی است که مشمول قانون اوراق بهادار میشوند و آنهایی که از این قانون مستثنا هستند.
واکنش بازار و کارشناسان
موسسه حقوقی یادشده در تحلیل خود نوشته این چارچوب میتواند به کاهش فشار حقوقی بر صرافیهای آمریکایی منجر شود. به گفته این تحلیل، صدور قوانین روشنتر معمولا با افزایش تمایل نهادهای مالی سنتی برای ورود به بازار داراییهای دیجیتال همراه است. با این حال، زمان نهاییشدن و اجرای این چارچوب هنوز مشخص نیست.
آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان، در تعیین سیاستهای نظارتی کریپتو نقش مرجع را برای بسیاری از کشورها ایفا میکند. تصمیم نهایی این کمیسیون میتواند الگویی برای سایر نهادهای ناظر مالی در جهان باشد و بر روند قانونگذاری کریپتو در بازارهای دیگر نیز اثر بگذارد.
