به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بحث تازهای درباره استانداردهای ایمنی خودرو در ایران بالا گرفته است: چرا خودروهایی که فروش آنها در بازار داخلی به دلیل نبود استانداردهای ایمنی ممنوع است، در مناطق آزاد تجاری بهراحتی خرید و فروش میشوند؟ این پرسش برای خانوادههایی که دنبال خودروی مقرونبهصرفه هستند اهمیت زیادی دارد، چون تعیین میکند چه گزینههایی واقعاً روی میز آنها قرار دارد.
سالهاست سازمان ملی استاندارد ایران، فروش خودرو بدون رعایت ۸۵ استاندارد اجباری، از جمله سیستم ترمز ضدقفل و کیسه هوا، را در بازار داخلی ممنوع کرده است. این الزام یعنی چه؟ یعنی خودروسازی که این تجهیزات را نصب نکند، حتی با قیمت پایینتر، اجازه فروش رسمی در کشور را ندارد.
اما در مناطق آزاد تجاری، مقررات واردات و فروش خودرو شرایط متفاوتی دارد و برخی خودروهای فاقد استانداردهای کامل ایمنی، مجاز به عرضه هستند. منتقدان میگویند این تفاوت یک تناقض آشکار ساخته است: اگر خودرویی واقعاً ناایمن است، چرا عرضه آن در بخشی از کشور مجاز باشد؟ و اگر ایمن است، چرا خریدار خارج از این مناطق باید محروم بماند؟
پیامد برای جیب مصرفکننده
اثر این سیاست مستقیم به قیمت تمامشده خودرو میرسد. الزام به رعایت استانداردهای ایمنی، هزینه تولید را برای خودروسازان داخلی بالا میبرد و این هزینه معمولاً به قیمت نهایی خودرو در بازار منتقل میشود. نتیجه این میشود که بسیاری از خریداران بهجای گزینههای ارزانتر و کماستاندارد، ناچار به خرید خودروهای گرانتر میشوند یا اساساً خرید خودروی نو را به تعویق میاندازند.
وجود مسیر موازی در مناطق آزاد، فشار بر بازار رسمی را کاهش نمیدهد. کارشناسان بازار خودرو هشدار میدهند این وضعیت میتواند اعتماد مصرفکننده به سیاستگذاری در حوزه ایمنی خودرو را کمرنگتر کند و ابهام درباره معیار واقعی «خودروی ایمن» را افزایش دهد.
چه چیزی در میان است؟
موضوع فراتر از یک اختلاف فنی است. سیاستگذاران باید میان دو هدف تعادل برقرار کنند: افزایش ایمنی سرنشینان و در دسترس نگهداشتن خودرو برای خانوارهایی که توان خرید محدودی دارند. سختگیری بیشتر در استانداردها، بدون رشد همزمان تولید داخلی باکیفیت، میتواند دامنه انتخاب خریداران را تنگتر و قیمتها را بالاتر ببرد.
طرح استانداردهای اجباری برای خودروهای داخلی از حدود یک دهه پیش با هدف کاهش تلفات جادهای آغاز شد. با این حال، اجرای متفاوت آن در مناطق آزاد، که برای جذب سرمایهگذاری و تجارت خارجی مقررات سادهتری دارند، همچنان محل چالش باقی مانده و پاسخ روشنی از سوی نهادهای ذیربط دریافت نکرده است.
