به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از فارکسلایو، بانک مرکزی نیوزیلند در نشست دوم سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) نرخ بهره رسمی موسوم به OCR را با ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش به ۲٫۷۵ درصد رساند. کمیته سیاست پولی این بانک به اتفاق آرا اعلام کرد ادامه تدریجی برداشتن محرکهای پولی، پاسخ مناسب به تورمی است که تحت تاثیر درگیریهای خاورمیانه پیچیده شده است. تورم سالانه نیوزیلند در سهماهه دوم به ۴٫۱ درصد رسید؛ رقمی بهمراتب بالاتر از سقف دامنه هدف بانک مرکزی که بین ۱ تا ۳ درصد تعریف شده است.
چرا با وجود تورم بالا، افزایش نرخ «تدریجی» ماند؟
بانک مرکزی نیوزیلند این جهش تورمی را بیشتر یک انحراف موقت دانست تا نشانهای از ریشهدار شدن تورم در اقتصاد. شاخص قیمت مصرفکننده بدون احتساب سوخت خودرو در همین بازه به ۲٫۹ درصد کاهش یافت و بیشتر شاخصهای تورم پایه همچنان در محدوده هدف قرار دارند. کمیته سیاست پولی اعلام کرد تورم پایه، رشد مورد انتظار دستمزدها و انتظارات تورمی میانمدت با بازگشت تورم به محدوده هدف تا میانه سال ۲۰۲۷ همخوانی دارد.
رشد اقتصادی نیوزیلند پس از یک سهماهه ضعیف از سر گرفته شده، اما این روند در سطح بخشها و مناطق یکسان نیست. تقاضای پایدار شرکای تجاری و قیمتهای صادراتی بالا، درآمد و سرمایهگذاری در بخشهای صادراتمحور را تقویت کرده است. در مقابل، خانوارها و کسبوکارهای وابسته به اقتصاد داخلی، بهویژه در دو شهر آکلند و ولینگتون، با رشد ضعیف درآمد، ناامنی شغلی و رکود قیمت مسکن دستوپنجه نرم میکنند.
اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی
رای نهایی کمیته برای افزایش نرخ بهره اتفاقی بود، اما در ارزیابی ریسکهای تورمی اختلاف نظر وجود داشت. چهار عضو کمیته ریسک تورم را رو به بالا ارزیابی کردند و نسبت به احتمال اثرگذاری پایدار قیمت انرژی بر رفتار قیمتگذاری کسبوکارها هشدار دادند. در مقابل، دو عضو دیگر ریسکها را متوازنتر دیدند و ریسکهای نزولی رشد ناشی از ضعف بازار مسکن را نیز در کنار ریسک تورم مطرح کردند.
بانک مرکزی نیوزیلند تاکید کرد هدف از افزایش تدریجی نرخ بهره در شرایط کنونی، کاهش احتمال نیاز به افزایشی بزرگتر و سریعتر در آینده است. نرخهای بهره عمدهفروشی بالاتر در ماههای اخیر به تدریج به وامهای مسکن و تسهیلات کسبوکارها منتقل شده و به تقویت نسبی ارزش دلار نیوزیلند در بازار ارز کمک کرده است.
