به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، اتحادیه اروپا از نظر اندازه اقتصادی یکی از غولهای جهان است؛ بازاری متشکل از ۲۷ کشور با جایگاهی پس از آمریکا و جمعیتی که آن را در رتبه سوم جهان قرار میدهد. برندهای جهانی از آدیداس تا زارا در همین بازار رشد کردهاند و شرکتهایی مانند ASML و زایس امروز در قلب زنجیره تأمین فناوریهای پیشرفته قرار دارند. با این حال، عملکرد اخیر اقتصاد اروپا با این مقیاس عظیم همخوانی ندارد. در دهه گذشته رشد تولید ناخالص داخلی و بازارهای مالی این بلوک بهطور محسوسی از آمریکا عقب مانده و حتی بخش خدمات، که ستون فعالیت اقتصادی اتحادیه محسوب میشود، در ماه آوریل به ضعیفترین سطح خود طی پنج سال گذشته رسید.
این فاصله رو به گسترش، یک پرسش اساسی پیش روی سیاستگذاران قرار داده است: چرا بازاری با چنین ظرفیت صنعتی و مصرفی، با سرعت اقتصادهای رقیب حرکت نمیکند؟ آیا مجموعهای از شوکهای بیرونی از همهگیری کرونا تا جنگ اوکراین عامل اصلی کندی است، یا خود اتحادیه با ساختار پیچیده مقرراتی، فضای کسبوکار و نوآوری را بیش از حد محدود کرده است؟ ادامه گزارش به دنبال پاسخ دادن به همین پرسش خواهد بود.
دشمن درونی؛ وقتی مقررات از موتور توسعه به مانع رشد تبدیل میشود
در بررسی ریشههای این کندی، نگاه بسیاری از شرکتها و حتی نهادهای اروپایی به داخل خود اتحادیه برمیگردد؛ جایی که حجم رو به افزایش مقررات در سالهای اخیر به یکی از عوامل اصلی کاهش بهرهوری و تضعیف رقابتپذیری تبدیل شده است. بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، کمیسیون اروپا بیش از هزار پیشنهاد قانونی مطرح کرده و صدها طرح الزامآور برای محیطزیست، زنجیره تأمین، داده، حقوق مصرفکننده و گزارشدهیهای جدید تصویب شده است. این روند باعث شده شرکتهای بزرگ و کوچک مجبور شوند بخشی قابل توجه از منابع انسانی و مالی خود را نه برای توسعه محصول یا ورود به بازارهای جدید، بلکه برای تطبیق با مقررات در حال تغییر صرف کنند.
برآوردهای رسمی نشان میدهد هزینه اداری ناشی از این بار مقرراتی به حدود ۱۵۰ میلیارد یورو در سال رسیده؛ رقمی نزدیک به یکدرصد تولید ناخالص داخلی اروپا. در آلمان، بنگاهها طی تنها سه سال گذشته ناچار شدهاند حدود ۳۲۵ هزار نیروی جدید برای مدیریت فرمها، گزارشها و الزامات قانونی استخدام کنند؛ وضعیتی که عملاً بخش قابل توجهی از نیروی کار ماهر را از فعالیتهای تولیدی و نوآورانه دور کرده است.
در کنار این هزینه مستقیم، یک هزینه پنهان نیز در اقتصاد اروپا شکل گرفته: صرفنظر کردن از فرصتهای نوآوری، سرمایهگذاری و توسعه فرامرزی. بسیاری از شرکتها میگویند ورود به کشورهای دیگر اتحادیه با وجود ادعای «بازار واحد»، همچنان با مجموعهای از مقررات ملی همراه است که سطحی از ناهماهنگی ایجاد میکند و هزینه فروش و خدمات را تا ۴۴ تا ۱۱۰ درصد افزایش میدهد. نتیجه این است که برخی بنگاهها فعالیت فرامرزی را بهصرفه نمیدانند و به بازار داخلی خود محدود میمانند؛ محدودیتی که برای بلوکی با ۴۵۰ میلیون مصرفکننده، بهخودیخود یک عقبماندگی است.
برنامه تازه بروکسل؛ از پاکسازی مقررات تا ساختن یک بازار واقعاً واحد
پس از سالها انباشت مقررات و پیچیدهتر شدن چارچوبهای نظارتی، حالا خود کمیسیون اروپا به این نتیجه رسیده که اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد اتحادیه توان رقابت با آمریکا و چین را از دست خواهد داد. به همین دلیل، بروکسل یک بسته اصلاحی گسترده را در دستور کار قرار داده که دو محور اصلی دارد: کاهش بار اداری و یکپارچهسازی واقعی بازار اروپا.
در محور نخست، این کمیسیون قصد دارد با مجموعهای از لوایح موسوم به «اومنیباس»، بخشی از پیچیدگیهای نظارتی را حذف یا ساده کند. مهمترین تغییرات شامل کاهش الزامهای گزارشدهی زیستمحیطی برای شرکتهای کوچک، تسهیل مقررات مربوط به ردیابی زنجیره تأمین، و حذف برخی از تعهدات پردازش داده برای بنگاههایی است که فعالیت محدودی دارند. برآوردها نشان میدهد این اصلاحات تا سال ۲۰۲۹ میتواند حدود ۳۷.۵ میلیارد یورو از هزینههای اداری شرکتها را کاهش دهد؛ رقمی که اگرچه کل بار مقرراتی را جبران نمیکند، اما از نظر روانی و عملیاتی یک تغییر جهت آشکار در سیاستهای بروکسل بهشمار میرود.
محور دوم، بلندپروازانهتر است: تبدیل بازار اتحادیه اروپا به فضایی یکپارچهتر و قابل پیشبینیتر برای کسبوکارها. هرچند از دهه ۹۰ میلادی «بازار واحد» هدف رسمی اتحادیه بوده، اما در عمل بسیاری از خدمات همچنان تحت حاکمیت مقررات ملی باقی ماندهاند. کمیسیون اکنون میخواهد با ابزارهایی مانند «پاسپورت خدمات» به شرکتها اجازه دهد بدون نیاز به تطبیقهای متعدد با قوانین هر کشور، در سراسر اتحادیه فعالیت کنند.
همچنین طرح جدیدی با عنوان «رژیم بیستوهشتم» در دست بررسی است که یک چارچوب شرکتی واحد را در کنار قوانین ملی قرار میدهد. این طرح، ثبت شرکتی کاملاً دیجیتال، حداقل سرمایه ناچیز، قوانین سادهتر برای ورشکستگی شرکتهای تحقیق و توسعهمحور، و امکان ارائه سهام تشویقی به کارکنان در سطح سراسر اتحادیه را فراهم میکند. هدف این است که یک استارتآپ یا شرکت دانشبنیان بتواند همانقدر آسان که در آمریکا رشد میکند، در اروپا نیز فعالیت خود را به کشورهای دیگر گسترش دهد.
در نهایت، بروکسل قصد دارد با تعمیق «اتحادیه بازارهای سرمایه»، فرآیند جمعآوری سرمایه را برای شرکتها سادهتر کند. این اقدام بهویژه برای شرکتهای نوآور اهمیت دارد؛ زیرا در اروپا سهم سرمایه جسورانه و تأمین مالی ریسکی بسیار کمتر از آمریکا است. امیدوارند با این اصلاحات، هزینه تأمین مالی کاهش پیدا کند و سرمایهگذاری در پروژههای پرریسک اما بلندمدت جذابتر شود.
فراتر از اقتصاد؛ اصلاحات بروکسل تلاشی برای حفظ موقعیت جهانی اروپا
با وجود گستردگی این اصلاحات، پرسش اصلی این است که آیا اتحادیه اروپا میتواند از چرخهای که خود در آن گرفتار شده، خارج شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده بروکسل در طراحی سیاستها توانمند است، اما اجرا در سطح ملی اغلب با مقاومت روبهرو میشود؛ از دولتهایی که نگران از دست دادن کنترل بر مقررات داخلی هستند، تا سازوکارهای بوروکراتیکی که تغییرات بزرگ را کند میکند. با این حال، شرایط امروز اروپا با یک دهه پیش تفاوت دارد و اینجاست که اهمیت اصلاحات اخیر روشنتر میشود.
اروپا اکنون در موقعیتی قرار گرفته که رقابت اقتصادی برایش تنها مسئله رشد نیست؛ مسئله امنیت و نفوذ ژئوپلیتیک است. آمریکا با سیاستهای صنعتی جدید، زنجیرههای تأمین را به سمت خود میکشد و چین در حال تثبیت نقش خود بهعنوان بازیگر مسلط در بخشهای فناوری و تولید پیشرفته است. در همین حال، جنگ اوکراین هزینههای امنیتی اروپا را افزایش داده و روشن کرده که بدون اقتصاد پویا، ظرفیت سیاسی و نظامی اتحادیه نیز محدود میشود.
به همین دلیل، اصلاحات اخیر نه یک برنامه اداری برای کاهش بروکراسی، بلکه تلاشی برای بازسازی پایههای رقابتپذیری اروپا است؛ تلاشی برای اینکه شرکتهای اروپایی دوباره توان رشد سریع داشته باشند، بتوانند سرمایه جذب کنند و در بازار جهانی سهم خود را حفظ کنند. اینکه آیا بروکسل میتواند بر مقاومت کشورهای عضو غلبه کند یا نه، هنوز روشن نیست؛ اما برای نخستینبار طی سالهای اخیر یک اجماع راهبردی شکل گرفته که اگر اقتصاد اروپا آزادتر و یکپارچهتر نشود، موقعیت این بلوک در جهان بهتدریج تضعیف خواهد شد.
به بیان دیگر، جنگ جدید اروپا با بروکراسی یک انتخاب نیست؛ پاسخی است به تغییر موازنه قدرت در اقتصاد جهانی. موفقیت یا شکست این برنامه تعیین خواهد کرد که اتحادیه اروپا در دهه آینده بازیگری فعال باقی میماند یا به حاشیه رقابت جهانی رانده میشود.
