به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، پرونده پرحاشیه قیمتگذاری خودرو که در هفتههای اخیر به یکی از کانونهای اصلی اخبار اقتصادی تبدیل شده، حالا وارد مرحله تعیینتکلیف شده است. تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی در پایان هفته گذشته، این پیام را مخابره میکند که دولت قصد دارد ظرف حداکثر یک هفته، به بلاتکلیفی قیمت خودرو پایان دهد و تصمیم نهایی را اعلام کند.
در همین ارتباط، جمشید ایمانی قائممقام ایرانخودرو با اشاره به آخرین تحولات، از توقف عرضه محصولات این شرکت تا اطلاع ثانوی خبر داد. به گفته او، در جلسهای که روز چهارشنبه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، تصمیم بر آن شد که فروش خودرو متوقف شود. یک روز بعد نیز جلسهای ویژه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر مقامات مسوول تشکیل شد؛ نشستی که در آن زمان مشخصی برای تعیینتکلیف موضوع قیمتگذاری محصولات خودروسازان تعیین شد. بر این اساس، پیشبینی میشود تا روز شنبه آینده، تکلیف قیمت محصولات ایرانخودرو روشن شود.
تعلیق نماد و حساسیت بازار سرمایه
همزمان با این تحولات، خبر رفع تعلیق نماد معاملاتی ایرانخودرو نیز در صدر توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت. شرکت بورس تهران اعلام کرده است که نماد «خودرو» برای بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، حداکثر تا ۱۸ بهمنماه در تعلیق خواهد بود. این در حالی است که پیشتر، پس از اعلام افزایش قیمت محصولات از سوی خودروساز، سازمان حمایت طی نامهای به سازمان بورس، نسبت به این اقدام واکنش نشان داده بود.
ورود قوه قضائیه به پرونده قیمتها
دامنه واکنشها به افزایش قیمت خودرو به این موارد محدود نماند. دادستانی کل کشور نیز با این استدلال که قیمتگذاری بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح انجام شده، از ورود قوه قضائیه به این پرونده خبر داد و در نهایت، سایت فروش خودروساز بسته شد. افزایش میانگین ۴۹.۱ درصدی قیمت برای ۲۶ مدل خودرو، موجی از واکنشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشت؛ واکنشهایی که حالا سیاستگذار را ناگزیر به تعیین ضربالاجل کرده است.
اختلاف بر سر اجرای مصوبه شورای رقابت
مبنای حقوقی این اختلاف، اصلاحیه شورای رقابت بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری است که در قالب مصوبه ۷۸۴ و در شهریورماه امسال ابلاغ شد. طبق این اصلاحیه، خودروسازان باید قیمتهای پیشنهادی خود را ابتدا به سازمان حمایت ارائه دهند و این سازمان نیز ظرف یک ماه، پس از بررسی، قیمتهای نهایی را در سامانه ۱۲۴ بارگذاری کند. با این حال، سازمان حمایت با استناد به اینکه افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده بیش از ۱۰ درصد نبوده، افزایش قیمت اعلامشده از سوی ایرانخودرو را نپذیرفته است.
در چنین شرایطی، بازار خودرو و سهامداران خودروسازان در انتظار تصمیم نهایی کارگروه ویژه اقتصادی هستند؛ تصمیمی که نهتنها مسیر قیمتگذاری را مشخص میکند، بلکه میتواند سمتوسوی انتظارات در بازار خودرو را برای ماههای آینده تعیین کند.
