به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، در حالی که اعلام ناگهانی قیمتهای جدید خودرو از سوی ایرانخودرو طی روزهای اخیر موجی از نگرانی و التهاب را در بازار و فضای عمومی جامعه ایجاد کرده بود، سازمان بازرسی کل کشور رسماً این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانست و دستور توقف اجرای قیمتهای اعلامشده را صادر کرد؛ تصمیمی که بار دیگر بحث اختیارات نهادهای تنظیمگر در بازار خودرو را به کانون توجه بازگرداند.
قیمتگذاری خودرو در اختیار چه نهادی است؟
به گفته میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تدوین ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری، از جمله خودرو، در صلاحیت شورای رقابت قرار دارد. این شورا چارچوبها و قواعد قیمتگذاری را تعیین میکند و اجرای این ضوابط باید از مسیرهای قانونی مشخص انجام شود. در همین چارچوب، تأیید قیمتهای پیشنهادی خودروسازان نیز بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شده است.
اصلاح مسیر ابلاغ قیمتها و نقش سازمان حمایت
بر اساس توضیحات ارائهشده، اگرچه در گذشته سازمان حمایت پس از بررسی قیمتها، نتیجه را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میکرد، اما اصلاحیه شهریورماه مسیر را تغییر داد. مطابق این اصلاحیه، خودروسازان موظف شدند قیمتهای پیشنهادی خود را مستقیماً به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان پس از بررسیهای کارشناسی، رأساً نسبت به ابلاغ رسمی قیمتها از طریق سامانههای مربوط اقدام کند؛ تغییری که عملاً هرگونه اعلام قیمت بدون تأیید این نهاد را فاقد اعتبار میکند.
چرا درخواست ایرانخودرو رد شد؟
میرمحمدی با اشاره به اینکه ایرانخودرو در سال جاری دو مرتبه قیمت نهادههای تولید خود را برای طی فرآیند قانونی به سازمان حمایت ارائه کرده بود، تأکید کرد که این درخواستها با عدم موافقت مواجه شده و از سوی سازمان حمایت رد شده است. با این حال، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، اقدام به اعلام قیمت خودروهای سواری کرد؛ اقدامی که به گفته سازمان بازرسی، خلاف ضوابط ارزیابی شده و از سوی دیگر، همان دستور موقت نیز subsequently لغو شده است.
دستور توقف و بازگشت به روال قانونی
در نهایت، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد اقدام انجامشده از سوی ایرانخودرو باید متوقف شود و هرگونه تغییر قیمت صرفاً پس از طی تشریفات اداری و قانونی و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، هیئتمدیره ایرانخودرو مکلف شده است نظر سازمان بازرسی مبنی بر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده را اجرا کند تا تعیین تکلیف نهایی، از مسیر قانونی و با ابلاغ رسمی نهادهای مسئول انجام شود.
فراتر از یک توقف موقت
ماجرای توقف اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو را نمیتوان صرفاً یک عقبنشینی مقطعی دانست. این اتفاق بار دیگر شکاف میان خودروسازان و نهادهای تنظیمگر را آشکار کرد و نشان داد که بازار خودرو همچنان درگیر ابهام نهادی و انتظارات تورمی است. تا زمانی که سازوکار قیمتگذاری شفاف، قابل پیشبینی و مورد پذیرش همه بازیگران نباشد، هر اعلام قیمت یا توقف آن میتواند به التهاب بازار و بیاعتمادی مصرفکنندگان دامن بزند؛ موضوعی که تعیین تکلیف نهایی آن، بیش از هر چیز به انسجام سیاستگذار و پایبندی بنگاههای بزرگ به قواعد قانونی وابسته است.
