به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، پرونده تعرفههای گسترده دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اکنون به یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین منازعات اقتصادی–حقوقی سالهای اخیر آمریکا تبدیل شده است. دیوان عالی این کشور اعلام کرده که روز جمعه را بهعنوان روز اعلام نظرات قضات تعیین کرده؛ اقدامی که راه را برای صدور حکم احتمالی درباره قانونی بودن تعرفههای جهانی ترامپ باز میکند. این پرونده نهتنها آینده سیاست تجاری آمریکا، بلکه حدود اختیارات رئیسجمهور در مداخله مستقیم در تجارت جهانی را به آزمون میگذارد؛ آزمونی که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایالات متحده خواهد بود.
پروندهای فراتر از یک اختلاف تجاری
دیوان عالی آمریکا معمولاً پیشاپیش اعلام نمیکند کدام احکام آماده انتشار هستند و تنها میگوید نظرات در پروندههای مورد اختلاف ممکن است هنگام نشستن قضات بر کرسی قضاوت در ساعت ۱۰ صبح به وقت واشنگتن صادر شود. با این حال، انتخاب زمانبندی اخیر انتظارات بازارها، دولتها و فعالان اقتصادی را بالا برده است؛ زیرا پرونده تعرفهها با سرعتی کمسابقه در سیستم قضایی پیگیری شده و به باور بسیاری از ناظران، در آستانه تصمیمگیری نهایی قرار دارد.
این پرونده به یکی از دقیقترین بررسیهای دوران ریاستجمهوری ترامپ بدل شده است؛ چرا که مستقیماً این پرسش بنیادین را مطرح میکند: یک رئیسجمهور تا چه اندازه میتواند بدون تأیید صریح کنگره، ساختار تجارت جهانی را تغییر دهد؟
تعرفههای «روز آزادی»؛ قلب منازعه
در مرکز این چالش حقوقی، تعرفههای موسوم به «روز آزادی» قرار دارند که ترامپ در دوم آوریل اعلام کرد. این بسته تعرفهای شامل عوارضی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بر طیف گستردهای از واردات بود و بسیاری از شرکای تجاری آمریکا را هدف گرفت.
دولت ترامپ وضع تعرفههای جداگانه علیه کانادا، مکزیک و چین را با استناد به قاچاق فنتانیل و اعلام وضعیت اضطراری ملی توجیه کرد. هند نیز با تعرفههای سنگین ۵۰ درصدی مواجه شد؛ اقدامی که همزمان با مذاکرات فشرده برای دستیابی به یک توافق تجاری دوجانبه میان واشنگتن و دهلی نو صورت گرفت و فشار اقتصادی را به ابزاری برای چانهزنی سیاسی تبدیل کرد.
لغو احتمالی این تعرفهها میتواند ضربهای جدی به دستور کار اقتصادی ترامپ وارد کند و به مهمترین شکست قضایی او از زمان بازگشت به کاخ سفید بدل شود.
تردید قضات درباره مبنای قانونی تعرفهها
در جریان استدلالهای شفاهی پنجم نوامبر، شماری از قضات دیوان عالی نسبت به استدلال دولت قانع نشدند. محور اختلاف، قانون مصوب ۱۹۷۷ است؛ قانونی که برای اعطای اختیارات ویژه به رئیسجمهور در شرایط اضطراری ملی طراحی شده بود. این قانون بهطور تاریخی به ندرت مورد استفاده قرار گرفته و منتقدان میگویند ترامپ آن را از چارچوب بحرانهای ناگهانی خارج کرده و به ابزاری دائمی برای سیاستگذاری تجاری تبدیل کرده است.
مخالفان استدلال میکنند که اعمال تعرفهها، طبق قانون اساسی، در حیطه اختیارات کنگره است و نه ریاستجمهوری؛ بهویژه زمانی که پای سیاستهای بلندمدت تجاری در میان باشد، نه واکنشهای فوری به تهدیدات امنیتی.
ترامپ و تبدیل یک پرونده حقوقی به نبردی سیاسی
ترامپ این پرونده را صرفاً یک اختلاف حقوقی نمیبیند، بلکه آن را نبردی وجودی برای اختیارات اجرایی رئیسجمهور معرفی کرده است. او در سخنرانی اخیر خود خطاب به جمهوریخواهان مجلس، این دعوا را همهپرسی درباره توانایی رئیسجمهور برای مذاکره تهاجمی در صحنه جهانی دانست.
ترامپ تأکید کرده است:
«رئیسجمهور باید بتواند تعرفهها را مدیریت کند و با آنها برخورد کند.»
او بارها هشدار داده که هرگونه حکم محدودکننده، امنیت ملی آمریکا را تضعیف خواهد کرد و حتی در ماه دسامبر نوشت که تصمیم منفی دیوان عالی درباره تعرفهها، «بزرگترین تهدید در تاریخ برای امنیت ملی ایالات متحده» خواهد بود.
ادعای درآمدهای کلان و واقعیت اقتصادی تعرفهها
ترامپ مدعی است که ایالات متحده تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد تعرفهای جمعآوری کرده یا بهزودی جمعآوری خواهد کرد. او این عوارض را عامل تقویت مالی و افزایش احترام جهانی آمریکا میداند و رسانهها را به نادیده گرفتن این دستاورد متهم میکند.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که تعرفهها اگرچه ممکن است درآمد کوتاهمدت ایجاد کنند، اما هزینههای پنهان آنها—از افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان گرفته تا فشار بر زنجیرههای تأمین و واکنشهای تلافیجویانه شرکای تجاری—میتواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تضعیف کند.
پروندهای با پیامدهای سیاسی فراتر از اقتصاد
همزمان با این پرونده، دیوان عالی در حال بررسی اختلافات سیاسی دیگری نیز هست؛ از جمله پروندهای درباره محدودسازی استفاده از قانون حق رأی برای ترسیم حوزههای انتخاباتی اقلیتها. نتیجه این پرونده میتواند بر ترکیب کنگره در انتخابات میاندورهای تأثیر بگذارد و نشان میدهد که تصمیمات پیشروی دیوان عالی، در مقطعی حساس از چرخه سیاسی آمریکا اتخاذ میشوند.
نتیجهگیری
پرونده تعرفههای ترامپ در دیوان عالی آمریکا، صرفاً یک اختلاف فنی درباره عوارض وارداتی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی اقتصاد، سیاست، حقوق اساسی و جایگاه آمریکا در نظام تجارت جهانی است. حکم احتمالی این دادگاه میتواند مرزهای اختیارات ریاستجمهوری را بازتعریف کند و الگویی برای نحوه استفاده از ابزار تعرفه در آینده بسازد.
چه دیوان عالی به نفع ترامپ رأی دهد و چه اختیارات او را محدود کند، پیامدهای این تصمیم سالها بر سیاستگذاری اقتصادی آمریکا و روابط تجاری بینالمللی سایه خواهد انداخت. در جهانی که تجارت بیش از هر زمان دیگری سیاسی شده است، این پرونده یادآور آن است که اقتصاد جهانی نهتنها در بازارها، بلکه در دادگاهها نیز شکل میگیرد.
