به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، روز گذشته، دومین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان ایران» میزبان میزگردی تخصصی با عنوان «صنعت ساختمان در عصر ماشه» بود؛ نشستی که با حضور چهرههای شناختهشده اقتصاد مسکن برگزار شد و تمرکز آن بر بررسی ریسکها، فرصتها و راههای برونرفت از رکود عمیق حاکم بر این صنعت قرار داشت. در این میزگرد، تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، حسین عبدهتبریزی استاد اقتصاد مسکن، غلامرضا سلامی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن و فرید قدیری دبیر بخش مسکن روزنامه «دنیایاقتصاد» به واکاوی ابعاد مختلف وضعیت فعلی بازار مسکن پرداختند.
راه گریز ساختمانیها از رکود
در این نشست تلاش شد سیاستها و راهکارهایی بررسی شود که دولت میتواند در شرایط کنونی برای کاهش شدت رکود صنعت ساختمان اتخاذ کند یا دستکم امکان تابآوری بیشتر فعالان زنجیره ساختوساز را فراهم آورد. فعالان این بخش و رسانه «دنیایاقتصاد» بر این باورند که ایجاد یک جریان همصدا و کارشناسی، میتواند به مطالبهگری مؤثر از دولت و مجلس منجر شود و سیاستگذار را به سمت تصمیمهای اصلاحی سوق دهد.
در همین راستا، دبیر بخش مسکن روزنامه «دنیایاقتصاد» پنج محور کلیدی برای ایجاد تحرک در صنعت ساختمان مطرح کرد. به گفته او، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در حال حاضر حدود ۳ درصد است؛ در حالی که این سهم در بسیاری از کشورهای جهان بهطور متوسط به ۱۹ درصد میرسد. اصلاح این نسبت، نخستین گام برای کاهش فشار مالی بر صنعت ساختمان عنوان شد. رفع بوروکراسیهای اداری در صدور مجوزهای ساخت، بازنگری در ضوابط شهرسازی متناسب با افزایش تقاضا برای واحدهای کوچکمتراژ، فعالسازی زمینهای خالی در کلانشهرها که عمدتاً در اختیار نهادهای عمومی و دولتی هستند و در نهایت، بازنگری در سیاستهای مالیاتی دولت، دیگر محورهای پیشنهادی برای خروج از رکود بودند.
مسکن و نفت؛ یک همحرکتی تاریخی
تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در این میزگرد با اشاره به یک روند بلندمدت ۶۰ ساله تأکید کرد که مسیر سرمایهگذاری در بخش مسکن همواره شباهت زیادی به روند درآمد حقیقی نفتی کشور داشته است. به گفته او، تزریق قدرت خرید واقعی به اقتصاد ایران عمدتاً منشأ نفتی داشته و همین وابستگی میتواند چشمانداز آینده بازار مسکن را تا حد زیادی توضیح دهد؛ موضوعی که اهمیت سیاستهای کلان اقتصادی را در سرنوشت این بخش برجسته میکند.
افت دلاری مسکن و سناریوهای پیشرو
حسین عبدهتبریزی نیز با تأکید بر نبود راهحلهای بنیادین و فوری برای مشکلات بخش مسکن، پیشنهادهای مطرحشده را عمدتاً کوتاهمدت و میانمدت دانست. او با اشاره به کاهش قیمت دلاری مسکن در تهران گفت: قیمت دلاری مسکن که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۷۰۰ دلار رسیده بود، اکنون به حدود ۸۰۰ دلار کاهش یافته است؛ افتی نزدیک به ۵۰ درصد. عبدهتبریزی با اشاره به تجربیات کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین، احتمال کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی بیشتر در نرخ دلاری مسکن را مطرح کرد، حتی اگر قیمتهای ریالی همچنان افزایشی باقی بمانند.
مالیات و تابآوری سازندگان
غلامرضا سلامی در ادامه نشست به بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در افزایش یا کاهش تابآوری انبوهسازان پرداخت. او تأکید کرد که افزایش قدرت خرید مردم از مسیر رشد درآمد سرانه، در شرایط فعلی اقتصاد ایران امری زمانبر و دور از دسترس است؛ اما سیاستگذار میتواند با اصلاح سیاستهای مالیاتی، هزینه ساخت را کاهش داده و بهطور غیرمستقیم بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار باشد.
در مجموع، مباحث مطرحشده در این میزگرد نشان داد که صنعت ساختمان ایران در نقطهای حساس قرار دارد؛ جایی که بدون اصلاحات تدریجی در سیاستهای اعتباری، شهری و مالیاتی، عبور از رکود دشوار خواهد بود. هرچند نسخه فوری برای رونق وجود ندارد، اما مجموعهای از تصمیمات هماهنگ میتواند مسیر بازگشت تدریجی این صنعت به تعادل را هموار کند. متن کامل این گزارش بهزودی در صفحه مسکن روزنامه «دنیایاقتصاد» منتشر خواهد شد.
