به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار خودروهای وارداتی اعلام کرد که تغییری در سیاستهای کلی بازار خودرو ایجاد نشده است. این توضیح در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر، نحوه قیمتگذاری و عرضه خودروهای وارداتی به یکی از محورهای بحثبرانگیز بازار خودرو تبدیل شده است.
خروج وارداتیها از دستورالعمل شورای رقابت
بر اساس اعلام سازمان حمایت، شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی را انحصاری تشخیص داده و عرضه آنها را مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری قرار داده بود. با این حال، خودروهای وارداتی در اسفند ۱۴۰۳ از شمول این دستورالعمل خارج شدند. در آن مقطع و با توجه به محدود بودن شرکتها و تنوع پایین محصولات وارداتی، قیمتگذاری و عرضه این خودروها با هماهنگیهای انجامشده، تحت نظارت پیشینی قرار گرفت تا از بروز نوسانات غیرمتعارف جلوگیری شود.
تغییر شرایط اقتصادی و بازنگری در سازوکار عرضه
سازمان حمایت تأکید کرده است که با تغییر شرایط اقتصادی، از جمله تکانهها و نوسانات نرخ ارز، تغییر در نحوه تأمین ارز واردکنندگان و همچنین افزایش تعداد شرکتها و تنوع محصولات وارداتی، ضرورت بازنگری در شیوه عرضه خودروهای وارداتی احساس شد. در همین راستا و بهمنظور تسهیل و تسریع فرآیند واردات و جلوگیری از ایجاد صفها و تأخیرهای ناشی از اخذ قیمت، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی بر همان مبنای دستورالعمل شورای رقابت به شرکتهای واردکننده واگذار شده است.
تداوم الزامات قانونی و نظارت پسینی
با وجود این تغییر در سازوکار اجرایی، سازمان حمایت تأکید دارد که آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و سایر ضوابط و دستورالعملهای مرتبط همچنان به قوت خود باقی است. بر این اساس، شرکتهای واردکننده موظفاند برای عرضه خودرو، مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده و ضوابط قیمتگذاری مصوب را رعایت کنند.
سازمان حمایت همچنین اعلام کرده است که نظارت مستمر بر قیمتها و نحوه عرضه ادامه دارد و هشدارها و تذکرات لازم به شرکتهای واردکننده ابلاغ شده تا چارچوبهای قانونی بهطور کامل رعایت شود.
در مجموع، پیام این نهاد نظارتی آن است که هرچند مسیر عرضه خودروهای وارداتی برای تسهیل واردات هموارتر شده، اما نظارت پسینی سازمان حمایت در چارچوب مقررات ادامه خواهد داشت. به گفته این سازمان، تمامی اقدامات لازم برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و افزایش شفافیت در بازار خودروهای وارداتی در دستور کار قرار دارد.
