چالشهای سیاسی و پارلمانی پیشرو
عبور از مانع شورای اروپا اگرچه موفقیت مهمی برای طرفداران یوروی دیجیتال محسوب میشود، اما مبارزه اصلی در پارلمان اروپا در پیش است. برای تصویب این طرح، بانک مرکزی اروپا نیازمند جلب نظر حداقل ۳۶۱ نماینده از مجموع ۷۲۰ نماینده پارلمان است. یک مقام رسمی که از نزدیک روند مذاکرات را دنبال میکند، با بیان اینکه رأیگیری «واقعاً میتواند به ضرر همه تمام شود»، بر حساسیت و دشواری این تصمیمگیری تأکید کرده است. در صحن پارلمان، جناحهای مختلف مواضع کاملاً متفاوتی دارند: جناحهای چپمیانه و لیبرال عموماً از این طرح حمایت میکنند اما برای تشکیل اکثریت مطلق با کمبود حدود ۴۰ رأی مواجه هستند. در سوی مقابل، راست افراطی به طور کامل با این پروژه مخالف است و آن را تهدیدی برای حریم خصوصی و آزادیهای فردی میداند. در این میان، حزب مردم اروپا به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی با ۱۷۶ کرسی، نقش تعیینکنندهای خواهد داشت. اما حتی در درون این حزب نیز اجماعی وجود ندارد و نمایندگان دیدگاههای متفاوتی دارند. مارکوس فربر، نماینده آلمانی حزب مردم اروپا که خود نسبت به برنامه بانک مرکزی اروپا تردید دارد، صراحتاً اعلام کرده که «ایجاد اکثریت دشواه خواهد بود» و توضیح میدهد که «مواضع بسیار متفاوت است». وی با تأکید بر لزوم ارائه ارزش افزوده مشخص برای شهروندان و مشاغل، هشدار میدهد که این پروژه «نباید به یک پروژه اعتبار سیاسی تبدیل شود».
استدلالهای استراتژیک بانک مرکزی اروپا و کمپین تبلیغاتی فشرده
بانک مرکزی اروپا به رهبری کریستین لاگارد و با هدایت عملیاتی پیرو سیپولون، کمپین فشردهای را برای اقناع افکار عمومی و سیاستمداران به راه انداخته است. سیپولون که مسئول مستقیم این پروژه است، تنها در سال ۲۰۲۵ در ۲۱ سخنرانی عمومی، ۶ مصاحبه تخصصی و ۲ پست وبلاگ مفصل به دفاع از یوروی دیجیتال پرداخته است. لاگارد نیز در ماه دسامبر با قاطعیت قول داد که «با تمام توان و سرعت برای انتشار یورو دیجیتال تلاش کند». استدلال اصلی بانک مرکزی اروپا حول سه محور اساسی میچرخد: اولاً مسئله حاکمیت دیجیتالی اروپا که با سلطه فزاینده شرکتهای آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت و پیپال بر پرداختهای خردهفروشی الکترونیکی تهدید میشود. ثانیاً نیاز به استقلال استراتژیک در برابر امکان تحمیل تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا، موضوعی که لاگارد با اشاره به تحریم قضات دادگاه کیفری بینالمللی به دست آمریکا، به صراحت به آن پرداخت و هشدار داد که «مردم میتوانند به دلیل تصمیمی که در آن سوی آب گرفته شده است، از دسترسی به هرگونه تأمین مالی محروم شوند. ما عملاً در باغ خود مستقل نیستیم.» ثالثاً ضرورت ایجاد یک زیرساخت پرداخت رقابتپذیر اروپایی که بتواند در عصر دیجیتال با سیستمهای پرداخت نوظهور رقابت کند. این استدلالها در بافتی مطرح میشود که نگرانی از گسترش استیبلکوینهای مبتنی بر دلار با حمایت دولت آمریکا، بسیاری از ناظران از جمله برخی در خود بانک مرکزی اروپا را به شدت نگران کرده است.
مخالفتهای چندلایه: از بانکهای بزرگ تا مدافعان حریم خصوصی
مخالفت با پروژه یوروی دیجیتال ابعاد مختلف و لایههای متعددی دارد که هر کدام بر جنبههای متفاوتی از طرح متمرکز هستند. در بخش مالی، بانکهای بزرگ اروپایی که میلیونها دلار در توسعه راهحلهای پرداخت رقیب سرمایهگذاری کردهاند، نگران از دست دادن این سرمایهگذاریها و حذف شدن از معادله هستند. رئیس بخش خردهفروشی یکی از وامدهندگان بزرگ اروپایی که خواست نامش فاش نشود، به صراحت به فایننشال تایمز گفت: «بانک مرکزی اروپا هیچ ایدهای از معنای راهاندازی یک طرح پرداخت برای بیش از ۳۵۰ میلیون نفر ندارد.» این مخالفت در گزارش شرکت حسابداری PwC که تابستان گذشته منتشر شد، به شکل کمّی درآمده است: برآورد هزینه کل پروژه برای بانکهای منطقه یورو ۱۸ میلیارد یورو عنوان شده، در حالی که بانک مرکزی اروپا این رقم را حدود ۶ میلیارد یورو تخمین میزند. در سطح سیاسی، مخالفتها عمیقتر و ایدئولوژیکتر است. حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) هشدار میدهد که این پروژه میتواند به «جابجایی تدریجی پول نقد» بینجامد، تنها روش پرداختی که ناشناس بودن مطلق را تضمین میکند.
گروه راست افراطی «میهنپرستان برای اروپا» در پارلمان حتی فراتر رفته و در پستی در اینستاگرام ادعا کرده که بانک مرکزی اروپا میتواند از یوروی دیجیتال برای جلوگیری از خرید کالاها یا خدمات خاص استفاده کند و آن را ابزاری برای «سانسور» خوانده است. در میان محافظهکاران معتدل نیز نگرانیهایی وجود دارد. فرناندو ناوارته، نماینده اسپانیایی که توسط پارلمان برای ارزیابی پروژه منصوب شده، نسخه کوچکشده و محدودتری را پیشنهاد داده است: محدود کردن استفاده اولیه به پرداختهای آفلاین از شخص به شخص. این دیدگاه مورد حمایت فربر نیز قرار گرفته که معتقد است تنها در این حوزه است که راهحلهای خصوصی موجود «شکافهای واقعی» دارند، مانند امکان پرداخت دیجیتال در مواقع قطع برق یا اینترنت.
مسیر پیشرو و چشمانداز آینده
با توجه به این چالشهای چندگانه، مسیر پیشرو برای یوروی دیجیتال همچنان نامشخص اما از یک زمانبندی مشخص پیروی میکند. بانک مرکزی اروپا قصد دارد اولین یوروی دیجیتال را در سال ۲۰۲۹ منتشر کند، پس از یک دوره آزمایشی که در سال ۲۰۲۷ آغاز میشود. اما پیش از هر چیز، نیاز به تغییر قوانین فعلی است که تنها گردش پول نقد فیزیکی را مجاز میدانند. تصمیم پارلمان در سال ۲۰۲۶ تعیین خواهد کرد که آیا این مسیر ادامه مییابد یا متوقف میشود. در این میان، برخی نمایندگان مانند لودک نیدرمایر از جمهوری چک بر اهمیت استراتژیک پروژه تأکید کرده و خواستار معرفی آن «در اسرع وقت» پس از انجام «آزمایشهای فنی لازم و مراحل آزمایشی بالقوه» شدهاند. نیدرمایر اظهار داشته که از وجود «حفاظتهای کافی برای کسانی که نگران نقش سکهها و اسکناسها هستند» راضی است اما اذعان میکند که حمایتها در حزب مردم اروپا میتواند در رأیگیری عمومی «به طور قابل توجهی متفاوت» شود.
نتیجهگیری
تصمیم پیشروی پارلمان اروپا درباره یوروی دیجیتال، فراتر از یک انتخاب فنی درباره نظام پرداخت، در واقع رفراندومی بر سر جهتگیری استراتژیک اروپا در عصر دیجیتال است. از یک سو، این پروژه نویدبخش استقلال پرداخت دیجیتال، امنیت تراکنشها و حاکمیت اقتصادی اروپا در جهانی است که به طور فزایندهای تحت سلطه فناوریهای آمریکایی و چینی قرار دارد. از سوی دیگر، با چالشهای عملی جدی از جمله هزینههای اجرایی سنگین، پیچیدگیهای فنی بیسابقه، مخالفت بخش مالی خصوصی و نگرانیهای عمیق درباره حریم خصوصی و آزادیهای فردی روبروست. نتیجه این رأیگیری نه تنها سرنوشت یک پروژه ۹ ساله بانک مرکزی اروپا را تعیین میکند، بلکه نشان خواهد داد که اروپا چگونه میخواهد در منظومه قدرت نوین جهانی که در آن پول دیجیتال به ابزار ژئوپلیتیک تبدیل شده، جایگاه خود را تعریف کند. در نهایت، موفقیت یا شکست یوروی دیجیتال به توانایی بانک مرکزی اروپا در ایجاد اجماع سیاسی، پاسخگویی به نگرانیهای مشروع و ارائه راهحلی که ارزش ملموسی برای شهروندان اروپایی ایجاد کند، بستگی خواهد داشت.
