به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بازار مسکن در آستانه سال آینده همچنان در وضعیت رکود و بلاتکلیفی قرار دارد و به گفته فعالان این حوزه، بازگشت سرمایه به این بازار بیش از هر چیز به امنیت و ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است. در شرایط فعلی، سرمایهها به سمت بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر حرکت کردهاند و مسکن از چرخه اصلی جذب سرمایه عقب مانده است.
سرمایهها فعلاً در بازار طلا و دلار قفل شدهاند
حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به وضعیت بازارهای موازی میگوید در حال حاضر طلا، سکه و ارز به دلیل امکان نقدشوندگی سریع، مقصد اصلی سرمایهها شدهاند و بورس نیز با وجود حمایتهای گسترده دولت، نتوانسته جذابیت کافی برای سرمایهگذاران ایجاد کند. به گفته او، همین موضوع باعث کاهش محسوس سرمایهگذاری در بخش مسکن شده است.
محتشم تأکید میکند در صورتی که کاهش تنشهای سیاسی ادامه یابد و احتمال درگیری به حداقل برسد، سرمایهها میتوانند بار دیگر به سمت بازار مسکن بازگردند. او معتقد است مسکن بهدلیل پیوند گسترده با صنایع وابسته و نقش کلیدی در اشتغالزایی، جایگاهی ویژه در اقتصاد دارد و خروج سرمایه از آن، پیامدهایی فراتر از رکود یک بازار به دنبال خواهد داشت.
هشدار درباره کاهش تولید و شکاف قیمتی
این فعال حوزه مسکن هشدار میدهد اگر بازگشت سرمایه به بازار مسکن اتفاق نیفتد، تولید با افت جدی مواجه میشود و حتی در برخی پروژهها ممکن است متوقف شود. در چنین شرایطی، تقاضای انباشتهشده بدون پاسخ میماند و کمبود عرضه میتواند دوباره به افزایش قیمتها دامن بزند. به گفته محتشم، بازار مسکن در نهایت ناچار است فاصله ایجادشده با دلار را کاهش دهد، چراکه در ماههای اخیر طلا و ارز رشد قابلتوجهی داشتهاند اما مسکن از این روند عقب مانده است.
او با اشاره به افزایش هزینههای ساخت میگوید قیمت نهادههای ساختمانی، خدمات و دستمزد نیروی انسانی همگی در مسیر صعودی قرار دارند و این موضوع مستقیماً قیمت تمامشده مسکن را بالا میبرد. تداوم این شرایط، کاهش تولید و حتی توقف آن را به همراه خواهد داشت؛ وضعیتی که با نیازهای اقتصاد کشور همخوانی ندارد و در نهایت باید اصلاح شود.
بازار مسکن زیر سایه سیاست و نااطمینانی
محتشم در عین حال سناریوی بدبینانهتری را نیز مطرح میکند و میگوید اگر سایه جنگ و تنشهای سیاسی پررنگتر شود، وضعیت بازار مسکن میتواند حتی بدتر از شرایط فعلی شود. در چنین فضایی، نهتنها افزایش قیمتها محتمل نیست، بلکه احتمال عقبنشینی قیمتها نیز وجود دارد. به باور او، بازار مسکن بهشدت تابع شرایط سیاسی است و تا زمانی که این فضا شفاف نشود، بلاتکلیفی بر آن حاکم خواهد بود.
رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجارهبها ادامه دارد
در بخش اجاره، چشمانداز متفاوتی دیده نمیشود. به گفته این عضو انجمن انبوهسازان، رکود در خرید و فروش و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افزایش تقاضا برای اجاره شده و در مقابل، عرضه محدود مانع از کاهش قیمتهاست. او یادآور میشود که اگرچه دولت سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها تعیین کرده، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد رشد واقعی اجارهبها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و به نظر میرسد این روند در سال آینده نیز تداوم داشته باشد.
