به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نگاه ویژهای به درآمدهای حاصل از واردات خودرو دارد؛ نگاهی که اینبار با عددی کمسابقه همراه شده است. بر اساس لایحه ارائهشده به مجلس، دولت درآمدی معادل ۳۴۶ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو پیشبینی کرده؛ رقمی که در مقایسه با سالهای گذشته نهتنها افزایش، بلکه جهشی معنادار محسوب میشود و از خوشبینی آشکار سیاستگذار نسبت به گسترش واردات در سال آینده حکایت دارد.
از بازگشت واردات تا نوسان در برآوردها
بررسی روند پیشبینی درآمدهای واردات خودرو در لوایح بودجه سالهای اخیر نشان میدهد دولت همواره در برآورد این منبع درآمدی با عدم قطعیت مواجه بوده است. پس از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ و توقف چهارساله آن، سال ۱۴۰۲ نخستین سالی بود که واردات بهطور عملیاتی از سر گرفته شد. در بودجه آن سال، دولت درآمدی حدود ۳.۲ همت از این محل در نظر گرفت؛ رقمی محتاطانه که متناسب با آغاز تدریجی فرآیند واردات بود. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۳ دولت برخلاف انتظار، پیشبینی درآمد خود را کاهش داد و آن را به حدود ۳ همت رساند؛ تصمیمی که نشان میداد سیاستگذار همچنان نسبت به پایداری و حجم واردات اطمینان ندارد.
چرخش ناگهانی در بودجه ۱۴۰۴
این رویکرد محتاطانه در بودجه ۱۴۰۴ جای خود را به خوشبینی داد. دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال جاری، درآمدی بالغ بر ۱۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو پیشبینی کرد. با این حال، عملکرد اجرایی سال جاری تصویر متفاوتی ارائه داد. تأخیر در اعلام تعرفههای نهایی، کندی فرآیند واردات و ابهامات سیاستی باعث شد تا حتی تا آبانماه، نشانه روشنی از تحقق این ارقام دیده نشود و فاصله میان پیشبینی و واقعیت بار دیگر خود را نشان دهد.
پرش بزرگ در بودجه ۱۴۰۵
اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت بار دیگر برآورد خود را به شکل قابلتوجهی افزایش داده و رقم ۳۴۶ همت را بهعنوان درآمد حاصل از واردات خودرو در نظر گرفته است. هرچند مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده که حقوق ورودی واردات خودرو از بخش درآمدهای بودجه حذف شده، اما بررسی متن لایحه نشان میدهد دولت تنها از محل حقوق ورودی خودروهای سواری، درآمدی معادل ۴۰۰ میلیون یورو پیشبینی کرده است؛ رقمی که بیانگر تداوم اتکای دولت به این منبع درآمدی است.
واردات بدون هزینه ارزی؛ پایه نخست خوشبینی دولت
نخستین عامل مؤثر در این افزایش، واردات خودرو بدون تحمیل هزینه ارزی به دولت است. آمارهای گمرک نشان میدهد در هشتماهه سال جاری بیش از ۲۹ هزار دستگاه خودروی سواری نو به ارزش ۶۱۷.۵ میلیون دلار وارد کشور شده، بیآنکه ارز دولتی به آن اختصاص یابد. این موضوع پیشتر نیز از سوی معاون وزیر صمت تأیید شده بود؛ جایی که اعلام شد حتی یک دلار ارز دولتی برای ثبت سفارش خودرو اختصاص نیافته و واردات از محل ارز با منشأ خارجی و سرمایه ایرانیان مقیم خارج انجام شده است. در چنین شرایطی، واردات خودرو برای دولت به فعالیتی کمهزینه و صرفاً درآمدزا تبدیل میشود؛ عاملی که بهطور طبیعی انگیزه افزایش برآوردهای بودجهای را تقویت میکند.
افزایش نرخ ارز گمرکی؛ عامل دوم و تعیینکننده
دومین عامل، افزایش ۲۶ درصدی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی است. این تغییر باعث شده ارزش گمرکی خودروهای وارداتی افزایش یابد و بهتبع آن، تمامی عوارض و حقوق ورودی که بر اساس ارزش خودرو محاسبه میشود نیز رشد کند. به این ترتیب، حتی در صورت ثبات تعداد خودروهای وارداتی، درآمد دولت از هر دستگاه خودرو بیشتر از گذشته خواهد بود.
تجربه گذشته و تردیدهای پیشرو
با وجود این عوامل، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده از واردات خودرو همواره با چالش مواجه بوده است. موانع اجرایی، تغییرات سیاستی، فشارهای اجتماعی برای کنترل قیمت خودرو و محدودیتهای ساختاری، همگی میتوانند مانع از دستیابی به ارقام درجشده در بودجه شوند. از اینرو، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان صحنه تلاقی خوشبینی مالی دولت و واقعیتهای پیچیده بازار دانست؛ جایی که تنها عملکرد اجرایی در سال آینده مشخص خواهد کرد جهش ۳۴۶ همتی، یک دستاورد واقعی است یا صرفاً عددی بزرگ روی کاغذ بودجه.
