به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، از ابتدای مهرماه سال جاری، خودروسازان بزرگ کشور با بحران جدی تامین قطعات مواجه بودند. انباشت بدهیها به قطعهسازان و توقف تولید باعث شد پارکینگهای خودروسازان پر از خودروهای ناقص شود و خطوط تولید با مشکلات جدی روبهرو گردد. این وضعیت فشار شدیدی بر زنجیره تامین صنعت خودرو وارد کرده و نگرانیها نسبت به ادامه روند تولید را افزایش داده بود.
در واکنش به این بحران، دولت تصمیم گرفت دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام ۲۰هزار میلیارد تومان دریافت کنند تا مجموعاً ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور پرداخت بخشی از بدهیها در اختیار آنها قرار گیرد. هدف اصلی این طرح، جلوگیری از توقف تولید و تثبیت جریان تامین قطعات اعلام شد.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، روز گذشته خبر واریز مستقیم این منابع به حساب قطعهسازان را تایید کرد و گفت: «دو منبع بانکی، هر کدام به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیشبینی شده است. سازوکار اجرایی ابلاغ شده، بهگونهای است که بانکها منابع مالی را مستقیماً به حساب قطعهساز واریز میکنند و این وجوه در حساب خودروسازان گردش نخواهد داشت. انتظار میرود این روش با سرعت عمل بیشتر، تکالیف محولشده در حوزه تولید و تامین قطعات را تسهیل کند.»
با این حال، قطعهسازان نسبت به این طرح خوشبین نیستند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان کشور، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «موضوع پرداخت این تسهیلات تایید شده اما موانع جدی وجود دارد. بانکها در عمل منابع لازم برای پرداخت به قطعهسازان را در اختیار ندارند و ابلاغیه اخیر نمیتواند گره از مشکلات نقدینگی و تولید باز کند. وضعیت واقعی نقدینگی در صنعت خودرو و قطعهسازی همچنان یکی از چالشهای اصلی است و اثرگذاری طرح جدید نیازمند رفع موانع اعتباری و بانکی است.»
کارشناسان اقتصادی و خودرویی از ابتدا نسبت به دو چالش کلیدی این طرح هشدار داده بودند. نخست، خطر پیامدهای تورمی ناشی از تزریق این حجم نقدینگی به بازار؛ و دوم، دشواری تامین منابع مورد نیاز برای بانکها که خود با ناترازی و محدودیتهای مالی مواجهاند. اکنون همان مشکلات پیشبینیشده، در مرحله اجرایی مشاهده میشود: پرداختها به قطعهسازان با تاخیر و محدودیت همراه است و خلق نقدینگی جدید، فشار مضاعف بر سطح عمومی قیمتها ایجاد میکند که بخشی از آن دوباره به هزینه تولید بازمیگردد و اثر واقعی بسته حمایتی را کاهش میدهد.
در مجموع، اگرچه منابع مالی به حساب قطعهسازان واریز شده، اما وضعیت فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین قطعات همچنان با چالش جدی نقدینگی و محدودیتهای بانکی مواجه است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سازوکار بانکی، حل مشکلات اعتباری و کنترل فشار تورمی، اثر واقعی این تسهیلات در کوتاهمدت قابل مشاهده نخواهد بود و صنعت خودرو همچنان در معرض خطر توقف تولید و کندی روند تامین قطعات قرار دارد.
