به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اینبار در فضایی آغاز شده که بهطور محسوسی با تمام سالهای گذشته تفاوت دارد. برای نخستینبار طی نزدیک به یک دهه، «موضوع نظارت بر اجرای برجام» از دستور کار رسمی شورا حذف شده؛ تغییری که در ظاهر یک بازآرایی اداری بهنظر میرسد اما در واقع بازتابدهنده دگرگونی عمیقی در وضعیت حقوقی و سیاسی پرونده هستهای ایران است. با پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۶ مهر، ستون حقوقی توافق هستهای و سازوکار نظارتی آژانس فرو ریخت و اکنون این نهاد با خلأی رو به روست که چارچوب مشخص گذشته را از میان برده است.
غرب تلاش میکند با تدوین دستورالعملهای جدید، بخشهایی از همان سازوکار نظارتی گذشته را دوباره بازسازی کند؛ اقدامی که از نگاه واشنگتن و اروپا «ضروری برای بازگرداندن شفافیت» است و از منظر تهران «تلاشی برای احیای فشارهای سیاسی در پوشش مقررات فنی». همین اختلاف بنیادین باعث شده نشست کنونی نه یک جلسه فنی معمول، بلکه نقطه آغاز مرحلهای تازه در مناسبات ایران و آژانس باشد؛ مرحلهای که قواعد بازی در آن هنوز نوشته نشده و هر طرف در تلاش است جهتگیری آن را شکل دهد.
گزارش صریح اما محتاط گروسی؛ گره اصلی در «دسترسی» و راستیآزمایی
در دومین روز نشست، رافائل گروسی گزارشی ارائه کرد که هرچند لحن آن محتاط بود، اما پیامهایش روشن و سنگین بود. او تأیید کرد که بازرسان آژانس پس از حملات ژوئن به ایران بازگشتهاند و توانستهاند در سایتهایی که آسیب جدی ندیدهاند عملیات راستیآزمایی را از سر بگیرند. با این حال، گروسی بدون پرده گفت که «بازگشت کامل بازرسیها» هنوز ممکن نشده و برای آن «تعامل بیشتری لازم است».
به گفته او، پنج ماه فقدان دسترسی آژانس به موجودیهای اورانیوم با درصدهای مختلف غنیسازی موجب شده روند معمول پادمانها از مسیر طبیعی خود خارج شود؛ موضوعی که از نگاه آژانس «به رسیدگی فوری نیاز دارد». گروسی در نشست خبری خود، لحن صریحتری اتخاذ کرد و تأکید نمود که ادعای تخریب تاسیسات، مانع از ضرورت بازرسی نمیشود: «اینطور نیست که بگوییم چون تاسیساتی آسیب دیده، چیزی برای دیدن وجود ندارد.»
او یادآور شد که آژانس «اطلاعات ایران را به هیچ طرفی منتقل نمیکند» و تلاش کرد به ادعاهای اخیر درباره نشت دادهها پایان دهد، اما در عین حال تأکید کرد که شکاف نظارتی امروز نمیتواند طولانی شود. گروسی از یکسو تلاش کرد اعتماد تهران را حفظ کند و از سوی دیگر هشدار داد که راستیآزمایی ناقص، مبنای امنیتی و فنی همکاریها را تضعیف میکند.
در مجموع، گزارشی که او ارائه کرد، نه صرفاً یک توصیف فنی، بلکه اعلام نیازِ فوری برای دستیابی به سطحی از دسترسی است که بتواند فضای همکاری را از وضعیت «نیمهفعال» به شرایط عادی برگرداند.
اصطکاک تهران و آژانس؛ پروندهای فنی که به میدان سیاست رانده شد
در لایه زیرین این نشست، اختلاف برداشت ایران و غرب از آنچه در ماههای اخیر رخ داده، عملاً به محور اصلی تنش تبدیل شده است. تهران حملات ژوئن به برخی سایتهای هستهای را «اقدامی خصمانه علیه امنیت ملی» میداند و محدودیتهای تازه در دسترسی بازرسان را بخشی از تدابیر دفاعی معرفی میکند؛ اما اروپا و آمریکا این محدودیتها را «کاهش همکاری» و نشانهای از عقبنشینی ایران از شفافیت گذشته تفسیر میکنند.
همین دوگانه، چرخهای از سوءتفاهم و سوءظن ساخته است. هر اقدام فنی ایران از سوی غرب بهعنوان «پنهانکاری» بازخوانی میشود و هر طرح نظارتی غرب از سوی تهران «ابزار فشار سیاسی» تلقی میشود. در داخل ایران نیز موضع رسمی روشن است: هرگونه حرکت سیاسی در شورای حکام، میتواند با واکنش متقابل و کاهش سطح همکاریها روبهرو شود؛ راهبردی که پیام آن برای مخاطب خارجی «ایستادگی» است، اما در عمل ریسک افزایش فشارهای بینالمللی را هم بالا میبرد.
در همین فضای متشنج، مسئله قطعنامه پیشنهادی غرب ماهیت کاملاً سیاسی پیدا کرده است. آمریکا و اروپا معتقدند پایان قطعنامه ۲۲۳۱ خلأ نظارتی خطرناکی ایجاد کرده و تدوین یک چارچوب جدید ضروری است؛ چارچوبی که نهفقط سطح دسترسی آژانس را بازتعریف میکند، بلکه احتمال ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت را نیز زنده نگه میدارد.
ابعاد منطقهای ماجرا نیز قابل چشمپوشی نیست. اسرائیل این روند را «تقویت مشروعیت بینالمللی فشار هدفمند» میداند و چنین فضایی میتواند احتمال تحرکات محدود امنیتی را افزایش دهد. در مقابل، ایران نیز ممکن است برای نشاندادن بیاثر بودن فشار، بخشی از فعالیتهای هستهای خود را سرعت دهد؛ بدون عبور از خطوطی که اجماع جهانی علیه آن ایجاد کند. نتیجه، وضعیتی است که دو طرف از برخورد مستقیم پرهیز میکنند اما سطح تنش را عمداً بالا نگه میدارند؛ وضعیتی که نه جنگ است و نه صلح، بلکه شکلگیری تدریجی یک بازی خطرناک در لبه بحران.
جمعبندی تحلیلی؛ آغاز معماری نظم نظارتیِ پسابرجام
نشست جاری شورای حکام، بیش از آنکه یک مواجهه فنی میان ایران و آژانس باشد، به نقطه عزیمت مرحله تازهای تبدیل شده که میتوان آن را «معماری نظم نظارتیِ پسابرجام» نامید؛ نظمی که دیگر بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ استوار نیست و به همین دلیل بازیگران اصلی در تلاشاند قواعد جدیدی برای آن تعریف کنند.
پایان یافتن ستون حقوقی برجام، خلأی ایجاد کرده که هر طرف میکوشد آن را با ابزارهای خود پر کند: غرب با تکیه بر قطعنامههای جدید یا دستورالعملهای سختگیرانهتر، و ایران با تأکید بر محدود کردن دسترسیها تا زمانی که امنیت سایتها تضمین شود. این تقاطعِ منافع، همکاری فنی را به سطحی از تعامل پرهزینه و حساس رسانده که فاصله چندانی با یک بحران کامل ندارد.
نقش آژانس نیز در این میان دوگانهتر از گذشته شده است. از یکسو تلاش دارد جایگاه فنی و بیطرف خود را حفظ کند و از تبدیلشدن به ابزار سیاسی پرهیز کند؛ از سوی دیگر، در فضایی قرار گرفته که هر گزارش یا هشدار آن میتواند موازنه روانی و امنیتی منطقه را تغییر دهد. کاهش اعتماد میان تهران و آژانس، اگر ترمیم نشود، میتواند مسیر پرونده را به سمت انجماد کشانده و فضای لازم را برای فعالشدن فشارهای چندجانبه غرب فراهم کند.
در نهایت، نشست امسال را میتوان اولین آزمایش جدی مرحلهای دانست که پس از فروپاشی سازوکار حقوقی برجام آغاز شده است؛ مرحلهای که در آن نه قواعد مشخص وجود دارد و نه خطوط قرمز روشن، و کوچکترین اشتباه محاسباتی میتواند معادلات امنیتی خاورمیانه را تغییر دهد. ایران و آژانس اکنون در وضعیتی ایستادهاند که هر تصمیم، نهتنها پیام فنی، بلکه پیام راهبردی دارد؛ و همین است که نشست کنونی را به حساسترین فصلِ پرونده هستهای در سالهای اخیر تبدیل کرده است.
