به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز پس از سال‌ها انتقاد به نبود شفافیت، بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری قیمتی و فشار مضاعف بر منابع مالی شرکت‌های خودروساز، حالا دو شرکت بزرگ صنعت خودرو، ایران‌خودرو و سایپا در اطلاعیه‌هایی رسمی از وضعیت قیمت‌گذاری محصولات خود پرده برداشتند. این اقدام در راستای دستورالعمل افشای اطلاعات و حفظ حقوق سهام‌داران صورت گرفته است، و می‌تواند آغازی برای بازسازی ساختاری این بنگاه‌های بزرگ تلقی شود.
در نامه‌ای که عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، منتشر کرده، تأکید شده است که نرخ‌نامه جدید توسط سازمان حمایت تدوین و برای ابلاغ به وزارت صمت ارسال شده، اما به دلایلی که برای این شرکت مشخص نیست، هنوز رسماً ابلاغ نشده است. او هشدار داده که در صورت تداوم تأخیر، این شرکت به‌صورت مستقل و بر اساس مصوبات شورای رقابت، قیمت‌گذاری را تصویب و افشا خواهد کرد.
از سوی دیگر، علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا نیز اعلام کرده است که اطلاعات و پیشنهادات قیمتی لازم به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده و پس از نهایی شدن، از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این در حالی است که صنعت خودروی ایران در دهه اخیر با مشکلات متعددی چون زیان انباشته، وابستگی به تسهیلات بانکی پرهزینه، مشکلات زنجیره تأمین و نارضایتی گسترده مشتریان دست و پنجه نرم کرده است. مهم‌تر از همه، نوسانات سیاست‌گذاری و تعلل در اعلام قیمت‌های واقعی، خودروسازان را در موقعیت انفعالی قرار داده و موجب افت کیفیت، تأخیر در تحویل و تشدید مشکلات مالی شده است.
افزایش قیمت‌ها، اگرچه برای مصرف‌کننده خبر خوشی نیست می‌تواند از منظر مالی، نقطه عطفی در اصلاح ساختار هزینه‌ای این شرکت‌ها باشد. دسترسی به نقدینگی بیشتر به ایران‌خودرو و سایپا این امکان را می‌دهد که بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را به‌موقع پرداخت کنند، کیفیت محصولات را ارتقا دهند، خطوط تولید را روان‌تر کنند و حتی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تحقیق و توسعه و صادرات فکر کنند.
در سطح کلان‌تر، این شفاف‌سازی و ورود به مسیر واقعی‌سازی قیمت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز بازتعریف رابطه دولت و بنگاه‌ها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شود؛ رابطه‌ای که تا امروز، عمدتاً بر مداخله، نه همکاری، استوار بوده است.
در نهایت، اگرچه هنوز قیمت‌ها به‌طور رسمی اعلام نشده، اما اقدام ایران‌خودرو و سایپا در شفاف‌سازی مسیر قیمت‌گذاری را می‌توان گامی مهم در پاسخ‌گویی به سهام‌داران، کاهش التهابات بازار و ترمیم اعتماد عمومی به صنعت خودروی کشور ارزیابی کرد.
