به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ (۲۷ فوریه ۲۰۲۵) بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که بیشتر میم‌کوین‌ها طبق قوانین فدرال، اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند. طبق این دیدگاه جدید، این توکن‌ها شبیه کلکسیون‌های دیجیتال هستند و ارزش آن‌ها بیشتر از هیجان اجتماعی و تقاضای سفته‌بازانه ناشی می‌شود، نه از انتظار سود مبتنی بر عملکرد مدیریتی یا تجاری.
این تغییر موضع، توسط بخش امور شرکتی SEC صادر شد و به‌نوعی فاصله‌گیری آشکار از رویکرد سخت‌گیرانه گری گنسلر، رئیس سابق این نهاد بود؛ رویکردی که حتی توسط دادگاه فدرال «خودسرانه و فراتر از حدود اختیار قانونی» توصیف شده بود. اکنون و با سرپرستی موقت مارک اویدا و در آستانه ورود رسمی پاول اتکینز (گزینه ترامپ برای ریاست SEC)، این نهاد در مسیر سیاستی بازتر و متمایل به بازار آزاد قرار گرفته است. بیانیه اخیر SEC نشانه‌ای مثبت برای صنعت رمزارز محسوب می‌شود، اما همزمان بحث‌های جدی حقوقی و اخلاقی را دامن زده است؛ به‌ویژه با توجه به راه‌اندازی میم‌کوین‌های ترامپ و ملانیا با نمادهای $TRUMP و $MELANIA توسط شرکت مالی خانواده ترامپ به‌نام ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial).
سکه‌هایی به نام رئیس‌جمهور
چند روز مانده به مراسم تحلیف ترامپ در دی ۱۴۰۳، شرکت CIC Digital LLC (وابسته به سازمان ترامپ) میم‌کوینی با نام $TRUMP منتشر کرد. همزمان، توکن $MELANIA نیز با نام بانوی اول آمریکا معرفی شد. هرچند این توکن‌ها به‌عنوان ابزار «حمایت اجتماعی» معرفی شدند، بازار واکنش متفاوتی نشان داد: طبق گزارش رولینگ استون، خریداران اولیه حدود ۶.۶ میلیارد دلار سود کردند، اما بسیاری دیگر در مجموع ۲ میلیارد دلار ضرر واقعی یا احتمالی داشتند (براساس داده‌های چینالیسیس).
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که بیش از ۸۰٪ از عرضه این توکن‌ها تحت کنترل CIC Digital و شرکت مرتبط دیگر (Fight Fight Fight LLC) بوده است. این تمرکز بالا در مالکیت و افزایش سریع قیمت، باعث شد ارزش سبد توکن‌های خانواده ترامپ تنها در یک آخر هفته تا ۸ میلیارد دلار رشد کند. این حرکت تنها بخشی از حضور گسترده خانواده ترامپ در حوزه رمزارز است؛ از NFTها و کلکسیون‌های دیجیتال گرفته تا پروژه DeFi، استیبل‌کوین WLF1 و حتی استخراج بیت‌کوین. ارزش تقریبی این فعالیت‌ها حالا به نزدیکی ۱ میلیارد دلار رسیده، حتی با وجود نوسانات بازار به‌دلیل تنش‌های ژئوپولیتیکی و فشارهای اقتصادی کلان.
پرسش‌های قانونی و اخلاقی
از منظر حقوقی، بیانیه اخیر SEC ممکن است برای پروژه‌هایی مثل توکن‌های ترامپ نوعی حاشیه امن قانونی فراهم کرده باشد؛ به‌شرط آن‌که وعده سود مشخصی داده نشود یا به تلاش مدیریتی وابسته نباشند. اما این نگاه ساده، مسائل اخلاقی و حاکمیتی مهم‌تری را نادیده می‌گیرد؛ خصوصاً وقتی رئیس‌جمهور وقت کشور، به‌طور مستقیم در دارایی‌های دیجیتال سفته‌بازانه فعال است و همزمان در تلاش برای تغییر ساختار نظارتی دولت قبلی.
واقعیت این است که اداره یک کشور، با اداره یک بیزنس فرق دارد. بیزنس به دنبال سوددهی و بازده مالی برای سهام‌داران است، اما دولت وظیفه دارد به نفع عموم مردم عمل کند، منافع متضاد را مدیریت کند و پاسخ‌گو باشد؛ همه بر پایه اعتماد عمومی.
نگرانی‌های اخلاقی و امنیت ملی درباره میم‌کوین‌های ترامپ
تعدادی از کارشناسان اخلاق و نهادهای نظارتی در آمریکا نسبت به پیامدهای انتشار میم‌کوین‌های ترامپ هشدار داده‌اند. دنیل برایان، مدیر اجرایی پروژه نظارت بر دولت، این اقدام را «تعارض آشکار منافع مالی از سوی رئیس‌جمهور» توصیف کرده و گفته: «این پروژه، ترامپ را بیشتر درگیر دنیایی می‌کند که از نظر امنیت ملی نگرانی‌های واقعی به‌همراه دارد». ترامپ اعلام کرده که فرزندانش از طریق یک ساختار امانی، امور مالی‌اش را مدیریت می‌کنند، اما این ساختار مانع از آن نمی‌شود که او به‌طور غیرمستقیم از این دارایی‌ها منتفع شود یا بر صنعتی که خودش در آن منافع شخصی دارد، تأثیر سیاسی بگذارد.
نماینده دموکرات، مکسین واترز، عضو ارشد کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، نیز نسبت به این ماجرا ابراز نگرانی کرده و هشدار داده: «هر کسی در دنیا، حتی افراد تحریم‌شده یا ممنوع‌الورود به بازارهای مالی آمریکا، حالا می‌تواند از طریق پلتفرم‌های غیرقانون‌گذاری‌شده، توکن $TRUMP را معامله کرده و سود ببرد». او این موضوع را در جلسه‌ای درباره لایحه ساختار بازار FIT21 هم تکرار کرد.
نماینده دیگری به‌نام سم لیکاردو که سابقه دادستانی فدرال دارد، با ارائه لایحه‌ای به‌نام لایحه میم تلاش کرده تا صدور، تبلیغ یا کسب درآمد از دارایی‌های دیجیتال مثل $TRUMP را برای مقام‌های دولتی و خانواده‌هایشان ممنوع کند. به‌گفته او، این پروژه نمونه بارز «سوء‌استفاده از جایگاه عمومی برای منافع شخصی» است.
خطرات واقعی، نه فرضی
بازار رمزارزها اغلب در بستر صرافی‌های ناشناس و غیرمتمرکز فعالیت می‌کند که زیرساخت‌های مرسوم شناسایی مشتری (KYC) و مقابله با پول‌شویی (AML) را ندارند. همین فضا به بازیگران خارجی اجازه می‌دهد تا سهم قابل‌توجهی از این توکن‌ها را بخرند و سؤالات جدی درباره نفوذ، رشوه نرم و فساد احتمالی مطرح کنند.
مشروعیت نظارتی یا تصاحب بازار؟
برخی فعالان صنعت رمزارز، توکن‌های ترامپ را به‌عنوان نوآوری دیجیتال توجیه می‌کنند. پل هاوارد، مدیر ارشد شرکت بازارساز وینسنت (Wincent)، این پروژه را «تغییردهنده بازی» نامید و گفت که باعث ایجاد نوعی مشروعیت در بازار می‌شود. اما همه اهالی دنیای تکنولوژی چنین نظری ندارند. حتی در میان کسانی که روزی از سیاست‌های اقتصادی ترامپ حمایت می‌کردند، اکنون نارضایتی وجود دارد. رجی جیمز، مؤسس استارتاپ رسانه‌ای اترنال (با حمایت سرمایه‌گذاران بزرگی مثل اندرسن هاروویتز)، گفته: «هیچ‌کدام از دوستانم که به ترامپ رأی دادند، الان راضی نیستند. همه ناراحت‌اند». برخی سرمایه‌گذاران محافظه‌کار می‌گویند که متحدان ترامپ با اتکای به رأی مردم و نفوذ سیاسی‌شان، به منافع شخصی دست پیدا کرده‌اند.
جو لونس‌دیل، یکی از بنیان‌گذاران پالانتیر و حامی سرسخت ترامپ، هم گفته مقام‌های دولتی نباید با نام بردن از توکن‌های خاص، عملاً برنده‌ها و بازنده‌های بازار را مشخص کنند. او این رفتار را دور از وظایف قوه مجریه می‌داند. این دیدگاه، بازتاب نگرانی فزاینده‌ای در میان محافظه‌کاران است که می‌گویند آمیختن سیاست با دارایی‌های دیجیتال سفته‌بازانه، هم به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و هم به اصول اقتصاد آزاد.
منطقه امن قانونی، میدان مین اخلاقی
ماجرای میم‌کوین ترامپ در نقطه تلاقی «حداقل‌گرایی نظارتی» و «حداکثرگرایی اخلاقی» قرار دارد. بیانیه اخیر SEC هرچند شفافیت بیشتری برای بازار ایجاد کرده، اما تجربه $TRUMP نشان می‌دهد که این شفافیت می‌تواند به شکل‌هایی به‌کار گرفته شود که فراتر از نیت اصلی آن باشد. در واقع، رعایت قوانین رسمی مثل تست هاوی (Howey Test) نمی‌تواند خطرات مالکیت متمرکز، شفاف‌نبودن اطلاعات یا گمراهی عمومی نسبت به ماهیت توکن را برطرف کند، بلکه گاهی حتی آن‌ها را بدتر می‌کند؛ چون نوعی تأیید ضمنی قانونی را القا می‌کند، بدون اینکه واقعاً نظارت مؤثری وجود داشته باشد.
به گفته کارول الکساندر، استاد مالی دانشگاه ساسکس، توکن‌های $TRUMP و $MELANIA شبیه فن‌توکن‌هایی هستند که در سال ۲۰۲۱ محبوب شدند. اما بر خلاف باشگاه‌های فوتبال یا یوتیوبرها، خانواده ترامپ جایگاهی در قدرت سیاسی دارند و ارزش این توکن‌ها به‌شدت با ریاست‌جمهوری گره خورده است، یعنی با نهادی که همزمان قدرت نظارت بر همین بازار را هم دارد.
آزمونی برای SEC در دوره پس از گنسلر
باز شدن قفل حدود ۴۰ میلیون توکن $TRUMP در ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ (۱۷ آوریل ۲۰۲۵) می‌تواند نمونه‌ای از وضعیتی باشد که در آن، ابهام نظارتی با منافع سیاسی گره می‌خورد. بیانیه اخیر SEC شاید دامنه تعریف اوراق بهادار را برای میم‌کوین‌ها محدود کرده باشد، اما توجهی به چالش‌های اساسی‌تر (مثل تضاد منافع و اصول قانون اساسی) ندارد، وقتی رئیس‌جمهور همزمان در این بازار ذی‌نفع است.
در آمریکا، تنظیم‌گری مالی فقط بر پایه تبعیت از قانون نیست، بلکه به اعتماد عمومی، استقلال نهادی و انتظار از مسئولان برای خویشتن‌داری هم وابسته است. وقتی رمزارزها به نمادهای سیاسی و ابزاری برای منافع شخصی تبدیل می‌شوند، پایه‌های این اعتماد دچار فرسایش می‌شود. مسئله فقط اصلاحات قانونی نیست؛ نیاز به یک بازنگری کلی در نحوه تعامل میان سیاست و بازار رمزارز داریم. اینکه آیا کنگره، SEC یا مردم آمریکا آمادگی پذیرش این چالش را دارند یا نه، هنوز معلوم نیست. اما یک چیز روشن است: دوران حکمرانی کریپتو بر پایه شخصیت‌ها آغاز شده و پیامدهای آن، فراتر از بلاک‌چین خواهد بود.
