شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سکه و ارز
  • تجربه دیگران

    تشكیل حساب ذخیره ارزی ایران در سال ۱۳۷۹ اقدام بسیار مهمی در ساماندهی به مازاد درآمد نفتی بود اما مسئله برداشت های مكرر و بی برنامه از این حساب ماهیت و نقش اقتصادی آن را زیر سئوال برده است. به عنوان مثال با اینكه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین بودجه عمومی و كسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع اعلام شده اما عملكرد دولت در سال های اخیر در بعضی مواقع خلاف آن بوده است. برداشت از این حساب برای واردات بنزین بارزترین نمونه از بی كفایتی در بهره برداری از مازاد درآمد نفتی محسوب می شود. اخبار اخیر در مورد برداشت چهار میلیارد دلاری دولت برای واردات بنزین در شش ماهه دوم سال ۸۵ نیز بیانگر آن است كه نمی توان انتظار داشت در آینده نزدیك حساب ذخیره ارزی جایگاه معین و تعریف شده ای در اقتصاد ایران پیدا كند. این در حالی است كه كشورهای دیگر تولیدكننده نفت در دنیا مانند نروژ، عربستان سعودی و كویت توانسته اند با تشكیل حسابی مشابه حساب ذخیره ارزی ایران شاهد شتاب فعالیت های عمرانی و پیشرفت چشم گیر بخش های مختلف اقتصادی خود باشند. توجه به اهداف تشكیل این حساب و نحوه استفاده از ذخایر آن در این كشورها مشخص می كند كه برای دستیابی به نتایج اقتصادی مطلوب و دلخواه مطمئنا باید نگرش دولت نسبت به جایگاه حساب ذخیره ارزی در اقتصاد كشورمان تغییر كند. تجربه این كشورها و به ویژه نروژ در استفاده از ذخایر مازاد درآمد نفتی می تواند الگوی بسیار مناسبی برای تصمیم گیری مقامات ایرانی باشد. در اینجا سعی شده با بررسی نقش صندوق ذخیره ارزی در عربستان، كویت و به ویژه نروژ، دیدگاه اقتصادی این كشورها در برخورد با مازاد درآمد نفتی شان مورد توجه قرار گیرد.

    ●صندوق ذخیره ارزی نروژ
    افزایش قیمت نفت در سال های ۱۹۷۳ و ۷۴ درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد كرد. دولت نروژ با پیش بینی ادامه روند افزایش قیمت ها اقدام به اجرای یك سری برنامه های اقتصادی پرهزینه كرد اما با محقق نشدن شرایط پیش بینی شده، در سال ۱۹۷۷، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این كشور یعنی ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد. با نزول قیمت ها در اواخر دهه ۸۰ دولت نروژ تصمیم گرفت برای كاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت هایی را در نحوه هزینه درآمد های نفتی وضع كند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ تشكیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ ۱۳۷۵ كار خود را آغاز كرد و از آن زمان تاكنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانونی این صندوق یك حساب كرونی واحد پول نروژ در بانك مركزی نروژ Norges Bank است كه به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شده است. 
    مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت اما از اكتبر ۱۹۹۷ وزارت دارایی مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به بانك مركزی نروژ واگذار كرد. براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شركت ها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه گذاری می شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان كشور به بحث و بررسی گذاشته شود. شفافیت عملكرد صندوق هزینه های صندوق و درجه ریسك پذیری، هر سه ماه یك بار توسط بانك مركزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می شود. همچنین گزارش های فصلی صندوق به طور مرتب بر روی وب سایت آن قرار می گیرد.
    به موازات به طور مرتب بعد از تشكیل جلسات اعضای صندوق با مسئولان وزارت دارایی یك كنفرانس خبری در مورد عملكرد فعلی صندوق ترتیب داده می شود. گفتنی است در گزارش سالانه صندوق فهرست تمامی سرمایه گذاری ها، درصد مالكیت ها و درآمدها اعلام می شود. به گفته ادسوور هارالسن مدیركل فناوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نروژ تمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفا در دیگر كشورها سرمایه گذاری می شود و این كشور در سال ۲۰۰۵ بیشترین و بزرگترین سرمایه گذاری ها در مورد نفت و گاز را داشته است. هارالسن می افزاید موجودی این صندوق به اقتصاد عمومی كشور وارد نخواهد شد چرا كه اگر این صندوق را خرج امور داخلی نروژ می كردیم به افرادی چاق و تنبل تبدیل می شدیم. مطالب ذكر شده در اینجا در مورد صندوق ذخیره ارزی نروژ بیانگر تفاوت فاحش میان نقش این صندوق در این كشور و نقش آن در كشور ما است. با بررسی تاثیرات اقتصادی این صندوق در سال های گذشته كه در ادامه آمده این تفاوت بیشتر احساس می شود.

    ●نقش اقتصادی صندوق ذخیره ارزی در نروژ
    تاسیس صندوق ذخیره ارزی و سیاست هایی كه نروژ در اكتشاف و توسعه میادین نفت و گاز خود توسط شركت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اجرا كرده باعث شده تا:

    ۱ كل درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی كه متعلق به همه نسل های مردم نروژ است برای مردم همه نسل ها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره مند شوند.
    ۲ كلیه فعالیت های دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتا از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود و منابع حاصل از فروش ثروت كشور در دست دولت قرار نمی گیرد. از همین رو به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه ها دولت در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشد.
    ۳ چون اداره جامعه عمدتا از طریق مالیات ها انجام می گیرد مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر كار می كنند تا درآمد بیشتری به دست آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز می پردازند.
    ۴ رونق صنعت نفت در نروژ باعث شده فرصت های شغلی زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شوند.
    ۵ تعداد زیادی متخصص و تكنسین در رشته های نفت و گاز در نروژ تربیت شده اند كه حتی با پایان مخازن نفتی می توانند با كار در سایر كشورها برای نروژ درآمد ایجاد كنند و سرمایه بیاورند.

    موارد عنوان شده تنها بخشی از سهم عظیم صندوق ذخیره ارزی در اقتصاد رشدیافته نروژ است. توجه به بحث كلی از این صندوق چند تفاوت مهم بین حساب ذخیره ارزی در ایران و نروژ را آشكار می كند. به عنوان نمونه نروژی ها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مزبور واریز می كنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه گذاری در خارج از نروژ مجاز است، در حالی كه در ایران درآمدهای احتمالی مازاد بر سقف درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سالانه به این حساب واریز می شود و هرگاه درآمدهای دولت از محل فروش نفت از مقدار پیش بینی شده در بودجه كمتر شود، دولت حق دارد مابه التفاوت را از صندوق مزبور برداشت كند. نكته مهم دیگر استفاده از صندوق به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است كه در توسعه میادین نفتی فعالیت می كنند. نروژ توانسته با تشویق این گونه سرمایه گذاران تلاش آنها را برای به كار بردن آخرین تكنولوژی روز دنیا و ابداع روش های جدید جهت افزایش هرچه بیشتر ضریب بازیافت میادین نفتی دوچندان كند. از این طریق بازیافت نفت در برخی از میادین نروژ به حدود ۷۰ درصد رسیده است، در حالی كه این رقم برای اكثر مخازن ما حداكثر ۳۰ درصد است. به عبارت دیگر نروژی ها توانسته اند از یك میدان نفتی بیش از دو برابر نفتی كه در سایر مناطق دنیا استخراج می شود برداشت كنند. یكی از ویژگی های مهم صندوق ذخیره ارزی نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگی این كشور است. سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق ذخیره ارزی برای تامین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ به كار می رود و عملكرد مناسب آن طی سال های اخیر این صندوق بازنشستگی را به كارآمدترین صندوق در دنیا تبدیل كرده است. 

    با وجودی كه نروژ سومین صادركننده بزرگ نفت در دنیا بعد از عربستان و روسیه است اما درآمد نفت آن تنها ۲۰ درصد از درآمد ارزی اش را تشكیل می دهد و ۸۰ درصد بقیه مربوط به صادرات كالاهای پیشرفته الكترونیكی می شود. سیاست های مناسب دولت نروژ نسبت به درآمدهای نفتی آن موجب شد تا در ۳۱ مارس سال ۲۰۰۶ موجودی صندوق ذخیره ارزی نروژ به ۲۳۴ میلیارد دلار برسد. طی سال های اخیر درآمد نفتی ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۴ درصد صادرات نروژ را تامین كرده و صادرات ۳ میلیون بشكه نفت در هر روز نه تنها موجب وابستگی اقتصاد آن به درآمدهای نفتی نشده بلكه تشكیل صندوق ذخیره ارزی مانعی جهت ورود لجام گسیخته این درآمدها به اقتصاد نروژ شده است. برنامه های دولت نروژ برای چگونگی هزینه درآمد نفتی آن بهترین الگو برای كشورهای صادركننده نفت دنیا است اما در اینجا به اختصار به سیاست های دولت های عربستان، كویت و امارات نیز دراین باره می پردازیم.●صندوق مازاد درآمد نفتی عربستان
    طی سال های اخیر افزایش بی سابقه قیمت نفت موجب سرازیر شدن حجم عظیم پول به این صندوق شده است. به عنوان مثال درآمد نفت عربستان سعودی در سال ۲۰۰۴ میلادی دوبرابر میزان پیش بینی شده در بودجه این كشور و به میزان ۱۰۴ میلیارد دلار بود و در نهایت این كشور با مازاد بودجه ۱۲۶ میلیارد دلاری مواجه شد. ۲۱۵ میلیارد دلار از این مازاد برای بازپرداخت بدهی دولت به كار گرفته شد و ۹۱۰ میلیارد دلار آن نیز برای پروژه های توسعه صنایع غیرنفت و گاز این كشور طی پنج سال آینده در نظر گرفته شد به طوری كه هشت میلیارد دلار آن به طور مستقیم صرف پروژه های توسعه ای شده و ۴۲ میلیارد دلار آن نیز در اختیار صندوق توسعه دارایی های سعودی قرار گرفت تا به عنوان وام مسكن در اختیار مردم قرار گیرد. در دهه ۹۰ و سال ۲۰۰۰ میلادی نیز بخشی از مازاد درآمد نفتی عربستان برای توسعه جاده ها، آب، فاضلاب و نیروگاه ها به كار گرفته شد. عملكرد دولت عربستان نسبت به صندوق ذخیره ارزی آن به هیچ وجه قابل مقایسه با شفافیت عملكرد دولت نروژ نیست اما به طور كلی زمینه های هزینه این درآمد در سال های گذشته نشان می دهد كه دیدگاه دولت عربستان نیز به درآمد نفت یك دیدگاه بلندمدت و در جهت توسعه همه جانبه اقتصادی است.
    به عنوان مثال چندی پیش شركت سعودی «معادن» اعلام كرد با صرف هشت میلیارد دلار سرمایه عربستان سعودی قصد دارد با استفاده از درآمدهای اضافی فروش نفت، شهری صنعتی در شرق عربستان احداث كند كه هدف از آن تولید محصولات معدنی است. درآمد نفت عربستان از ابتدای سال ۲۰۰۶ تاكنون ۱۰۱ میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۲۰۳ میلیارد دلار برسد.

    انتظار می رود تا پایان سال حجم ذخیره صندوق درآمد ارزی عربستان به ۱۴۱ میلیارد دلار افزایش یابد و مقامات این كشور نیز بارها اعلام كرده اند كه قصد دارند از وجوه این صندوق در راستای گسترش بخش خصوصی، كاهش بدهی های دولت، گسترش امكانات آموزش و پرورش، زمینه سازی برای افزایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، افزایش هزینه در بخش های امنیتی كشور و بالا بردن سوبسیدهای دولت به شهروندان عربستانی استفاده كنند.

    ●صندوق مازاد درآمد نفتی كویت
    كشور كویت نیز با افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی شاهد بهترین وضعیت اقتصادی خود در دهه گذشته است و مازاد درآمد نفتی خود را برای بهبود بخش های مختلف اقتصادی در صندوق ذخیره ارزی نگهداری می كند. از جمله برنامه های دولت كویت برای هزینه وجوه این صندوق، توسعه پالایشگاه ها، و خرید اوراق سهام بین المللی است. چنانچه در حال حاضر نیز این كشور بزرگ ترین سهام دار شركت معروف خودروسازی دایملر كرایسلر محسوب می شود و ۷ درصد سهام آن معادل ۷۳ میلیارد دلار را در اختیار دارد. براساس قانون كویت سالانه باید ۱۰ درصد از كل درآمد نفتی این كشور به صندوق درآمد ارزی واریز شده و وجوه آن برای نسل های آینده نگهداری شود. كویت با سرمایه گذاری این مبلغ در سهام بازارهای بین المللی از سود آنها نیز بهره مند می شود. شركت نفت كویت در نظر دارد ظرفیت تولید نفت این كشور را از ۵۲ میلیون بشكه در روز به ۴میلیون بشكه تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهد و این امر مطمئنا مازاد درآمد عظیمی برای كویت به همراه خواهد داشت. در حالی كه شورای عالی نفت كویت اعلام كرده است كه توسعه همه میادین نفت این كشور به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار هزینه نیاز دارد اما دولت كویت سعی می كند بخش بیشتر مازاد درآمد نفتی اش را در گسترش پروژه های سرمایه گذاری غیرنفتی و از جمله تكمیل ساخت بندر كانتینری در جزیره بوبیان مصرف كند.
    اگر تا پایان سال قیمت نفت همچنان در دنیا بالا باقی بماند درآمد كویت از صادرات نفت به ۷۶۵۵ میلیارد دلار خواهد رسید كه مطمئنا ۱۰ درصد آن به صندوق ذخیره ارزی وارد خواهد شد. چندی پیش مقامات این كشور اعلام كردند كه بخش اعظمی از مازاد درآمد نفتی برای ارتقای سطح بهداشت در كویت هزینه خواهد شد. تجهیز بیمارستان های كویت به پیشرفته ترین دستگاه ها و لوازم پزشكی یكی از برنامه های دولت كویت در سال های آینده است. این كشور قصد دارد با فراهم كردن بهترین خدمات پزشكی به مركز درمانی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. از سوی دیگر انتظار می رود نزدیك به ۵۴ میلیارد دلار از سوی دولت كویت برای گسترش بندر بوبیان و تبدیل آن به یك بندر تجاری اختصاص پیدا كند. در ادامه این برنامه ها، بخشی از مازاد درآمد نفتی كویت نیز در پروژه های اجتماعی هزینه خواهد شد. علاوه بر عربستان، نروژ و كویت، كشورهای امارات و قطر نیز برنامه های مدونی برای هزینه مازاد درآمدهای نفتی خود در نظر گرفته اند. به عنوان مثال قطر برای بازپرداخت بدهی های خارجی، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، توسعه زیرساخت های غیرنفتی و افزایش سرمایه گذاری های مالی از این درآمد استفاده خواهد كرد. از طرف دیگر بخش عظیمی از این مازاد صرف برنامه های دولت قطر در تبدیل شدن به بازار بزرگ ال ان جی در جهان خواهد شد. ساخت هتل، جاده، نیروگاه، توسعه بهداشت و آموزش از دیگر موارد هزینه مازاد درآمد قطر است.

    در این میان دولت امارات بیشتر سعی دارد درآمد نفتی خود را جهت گسترش بخش گردشگری، ساخت هتل ها، پارك ها و سرمایه گذاری خارجی هزینه كند.
    با توجه به برنامه این چند كشور صادركننده نفت در مورد مازاد درآمد نفتی، این سئوال ایجاد می شود كه ایران به عنوان چهارمین كشور صادركننده نفت دنیا چگونه توانسته است از مازاد درآمد نفتی خود بهره ببرد. طی سال های اخیر نهادهای مختلف مكررا نسبت به عملكرد نامناسب دولت نسبت به حساب ذخیره ارزی هشدار داده اند. به گزارش وزارت امور اقتصادی در چهار ماهه نخست سال جاری درآمد صادرات ایران از نفت، فرآورده های نفتی و میعانات گازی كشور به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسید و این در حالی است كه به گزارش بانك مركزی طی این دوره زمانی با برداشت ۴۷ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در فقدان شفافیت، ركورد جدیدی در میزان برداشت از این حساب ثبت شده است.

    برداشت ۴میلیارد دلاری از این حساب برای خرید بنزین در شش ماهه دوم سال نیز تنها تلف كردن و ضایع كردن این منبع مهم مالی است. اما واقعا تا چه زمانی وضعیت بازار نفت به این گونه خواهد بود و با كاهش قیمت ها در آینده چه سرنوشتی منتظر اقتصاد ایران است در حالی كه همه كشورهای صادركننده نفت سعی دارند از موقعیت حاضر برای تضمین اقتصاد خود در آینده استفاده كنند چرا باید ۴ میلیارد دلار تنها برای خرید بنزین و دود كردن آن هزینه شود. با ادامه این شرایط بعید نیست زمانی برسد كه برای تامین مخارج جاری خود حتی مجبور به گرفتن وام از همین كشورها شویم پس چه بهتر كه از همین الان به فكر آینده باشیم و با چاره اندیشی از فرصت طلایی كه ممكن است دیگر در تاریخ كشور ایران تكرار نشود حداكثر استفاده را ببریم و از این طریق زندگی مرفهی را برای نسل های آینده ایرانی تضمین كنیم.



قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی