محمد مهدی مفتح، مخبر كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره طرح فوق می گوید: با توجه به اینكه یك فوریت طرح تسهیل دسترسی بخش خصوصی به حساب ذخیره ارزی رای آورده، باید ابتدا در كمیسیون رای بیاورد و بعد در صحن علنی مطرح شود.
وی می افزاید: الان سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی حداكثر ۵۰ درصد است كه با طرح جدید به حداقل ۴۰ درصد افزایش می یابد و اولویت به بخش خصوصی داده خواهد شد و دولت دیگر به سهم بخش خصوصی دسترسی نخواهد داشت.
وی با بیان اینكه از نظرات تمامی كارشناسان برای رفع نواقص طرح استفاده خواهد شد به محدودیت دسترسی بخش خصوصی به حساب ذخیره ارزی در شرایط فعلی اشاره می كند و می گوید: بسیاری از نمایندگان از دولت و بانك مركزی گله مندند كه با وجود طرح های قابل توجهی كه بخش خصوصی آورده است، اما به آنها تسهیلات از حساب ذخیره ارزی تعلق نگرفته است بنابراین، با طرح جدید برداشت دولت محدود شده و از برداشت بخش خصوصی حمایت می شود.
اسماعیل جبارزاده دیگر عضو كمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح ساماندهی برداشت از حساب ذخیره ارزی می گوید: استفاده از صندوق ذخیره ارزی حكمی در برنامه دارد و در آیین نامه مجلس تصریح شده است كه برای اصلاح قانون برنامه باید لایحه مخصوصی آورده شود. اكنون دولت لایحه های مختلفی می آورد كه این انتظار وجود دارد كه قبل از اصلاح قانون برنامه، برداشت از حساب ذخیره ارزی تصویب شود كه این عمل مغایر آیین نامه داخلی مجلس است و نمی شود با این طرح ها و لایحه ها از حساب ذخیره ارزی برداشت كرد، مگر اینكه طرح یا لایحه مخصوص برای اصلاح قانون برنامه آورده شود، چون در برنامه گفته شده است كه دولت چه میزان می تواند از حساب برداشت كند.
جبارزاده می افزاید: طرح جدید خواستار لزوم برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در قالب متمم یا اصلاح بودجه شده است، چون هر نوع برداشت از حساب ذخیره ارزی، ترتیب بودجه كشور را تغییر می دهد. تغییر بودجه نیز با طرح و لایحه صورت نخواهد گرفت و مستلزم متمم یا اصلاح بودجه است. وقتی دولت مجبور به آوردن متمم شد با توجه به اینكه متمم قید خاص خود را دارد و با یك لایحه معمولی تفاوت دارد و نحوه بررسی آن نیز در مجلس تفاوت دارد، موجب دشوار شدن برداشت از حساب ذخیره ارزی خواهد شد.
وی می افزاید: نهایتا دولت برای برداشت از حساب مجبور می شود سقف بودجه و ارقام درآمدهای آن را افزایش دهد.
جبارزاده درباره پیشنهاد سهم حداقل ۴۰ درصدی برای بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی می گوید: بخش خصوصی توان جذب سهم خود از حساب ذخیره ارزی را دارد و اگر مشكلات مخاطرات سرمایه گذاری كشور حل شود، بخش خصوصی آماده استفاده از آن است. آنچه كه به بخش خصوصی داده می شود به صورت وام و قابل برگشت است، حال آنكه برداشت دولت بدون برگشت است. اگر بخش خصوصی احساس ثبات كند و مراحل استفاده از حساب ذخیره ارزی، تسهیل شود، از حساب ذخیره استفاده خواهد كرد ،سرمایه میرای نفتی به یك دارایی ثابت تبدیل می شود.
به گفته جبارزاده، برای دولت راحت ترین راه این است كه بگوید وقتی درآمد دارم، چرا هزینه نكنم. این وظیفه مجلس است كه مانع برداشت های بی رویه شود.
وی در پاسخ به این سئوال كه چرا برداشت های دولت از حساب نیز همچون برداشت های بخش خصوصی، به صورت وام و با بازگشت تعیین نمی شود، گفت: تجربه نشان داده است كه دولت ها نسبت به بدهی های خود به صندوق ها خوش حساب نیستند. اعطای بودجه از حساب به دولت عملا موجب افزایش هزینه دولت و بزرگ شدن آن می شود كه مغایر قانون برنامه چهارم است. به علت اینكه اكثریت مجلس با دولت همراه هستند، تاكنون مقاومتی در برابر برداشت های دولت نداشته اند.
عادل آذر، عضو كمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یكی از طراحان طرح ساماندهی برداشت از حساب ذخیره ارزی، معتقد است: ماده (۱) قانون برنامه چهارم درخصوص حساب ذخیره ارزی مباحثی را مطرح می كند. طی ۲ سال اخیر شاهد طرح ها و لوایح مختلفی هستیم كه برداشت های پیاپی از این حساب را مطرح می كنند، ضمن وارد كردن اشكالات آیین نامه ای داخلی، ایرادهای اقتصادی جدی هم بر این موارد وارد است. در حال حاضر در كمیسیون برنامه و بودجه طرح ها و لوایح دو شوری و یك فوریتی وجود دارد كه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی است كه با این برداشت ها و برداشت های متعدد دیگر تراز حساب ذخیره ارزی به سمت منفی شدن خواهد رفت، بنابراین اصلاح ماده یك ضروری است.
آذر یادآور شد: در این طرح پیشنهاد شده كه بند «و» حذف و به انتهای بند «ج» اضافه شود كه بر اساس آن برداشت از حساب ذخیره ارزی صرفا در قالب بودجه و متمم های بودجه باشد و نه از طریق لوایح و طرحهای متعدد.
نماینده دهلران می افزاید: در این طرح چگونگی برداشت بخش خصوصی و دغدغه دولت و مجلس مبنی بر اینكه پروژه های عمرانی سودده بتوانند از این حساب وام بگیرند، پیش بینی شده است. به گفته آذر، بر اساس این طرح، برداشت از حساب ذخیره ارزی ساماندهی شده و مقرر می شود كه حداقل ۴۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی سهم بخش خصوصی شود. در شرایط كنونی با توجه به متن قانون، دولت می تواند به بخش خصوصی از صفر تا ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، تسهیلات بدهد اما در طرح پیشنهادی، بر حق ۴۰ درصدی بخش خصوصی، تاكید شده است.
به عقیده آذر، برای اینكه شركت های سودده دولتی همچون شركت های پتروشیمی نیز بتوانند مشكلات فاینانس خود را حل نمایند حداكثر ۴۰ درصد از سهم بخش خصوصی را (۴۰ درصد از سهم ۴۰ درصدی بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی) برای تامین مالی پروژه های با بازدهی بالای خود استفاده نمایند.
وی با بیان اینكه اصلاحات پیشنهادی هم به نفع حساب ذخیره ارزی است و هم بخش خصوصی و هم شركت های دولتی سودده، اعلام می كند: كمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت كه تا زمان تعیین تكلیف این طرح، تمامی طرح ها و لوایح مربوط به برداشت حساب ذخیره ارزی را متوقف سازد. بدین ترتیب لایحه یك فوریتی اختصاص ۲ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز كشور به استان های نفت و گاز خیز و شهرستان های محروم تا زمان تعیین تكلیف طرح ساماندهی حساب ذخیره ارزی متوقف شد.
به گفته عادل آذر، طرح ساماندهی حساب ذخیره ارزی یكشنبه هفته آینده در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی خواهد شد.
ایرج ندیمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره می گوید: روش كنونی برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون توجه به بودجه و متمم خسارات متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.
رضا عبداللهی رئیس كمیسیون برنامه و بودجه نیز اشكال كنونی در فرآیند برداشت از حساب ذخیره ارزی را این می داند كه ضمن لوایح عادی نمی توان برنامه را اصلاح كرد و از حساب برداشت نمود، اما این اتفاق بارها رخ داده است. وی افزود: در حال حاضر ۴ طرح و لایحه به كمیسیون ارجاع شده كه باید به آنها رسیدگی شود و اینها مغایر قانون برنامه و ماده ۲۲۳ آیین نامه است.
هم اكنون یك لایحه یك فوریتی برای اختصاص آن ۲ درصد درآمد صادرات نفت و گاز برای استانهای نفت و گازخیز و شهرستانهای محروم، یك لایحه برداشت ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیارد دلار برای عمران استان خوزستان، دستگاههای اجرایی و ۵/۱ میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی دولت به بانكها و طرح تامین مالی راه آهن های متعدد كشور و طرح مربوط به پتروشیمی كه از عسلویه تا جنوب و غرب كشور در كمیسیون برنامه و بودجه مطرح هستند كه مقرر شده تا زمان تعیین تكلیف طرح ساماندهی حساب ذخیره ارزی، بررسی آنها متوقف بماند.
عبداللهی تاكید می كند: اصل اشكال ما بر این است كه راه را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی باز گذاشته ایم. در بند ج داریم به هیچ وجه برداشت نمی توان داشت و در بند« و »این نقض شده. ما این نقض را برطرف كرده ایم و گفته ایم برای برداشت از حساب در قالب لایحه بودجه یا متمم بودجه صورت گیرد.
بر اساس ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه اصلاحات ذیل صورت خواهد گرفت و ماده ۱ برنامه چهارم به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- بند «و» ماده یك حذف و عبارت ذیل به انتهای بند« ج» اضافه می گردد، مگر در قالب بودجه های سنواتی و یا متمم بودجه
۲- بند «د »به شرح زیر اصلاح می گردد: به دولت اجازه داده می شود حداقل معادل ۴۰ درصد مانده موجود در حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی بخش غیردولتی و شركتهای دولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبكه بانكی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. سهم شركتهای دولتی از تسهیلات موضوع این بند حداكثر ۴۰ درصد می باشد.
۳- در بند ۷ ذیل جدول شماره ۴ (فروض اساسی برنامه چهارم) بعد از كلمه فوق عبارت زیر اضافه می گردد: به اسثتنای منابع حاصل از عواید نفت كه منطبق با جدول شماره ۸ می باشد.
۴- دولت موظف است جداول شماره ۴ ، ۷ و ۸ و قانون برنامه چهارم را اصلاح و همراه لایحه بودجه ۱۳۸۶ كل كشور جهت تصویب به مجلس ارائه نماید.
۵- آیین نامه اجرایی این ماده متناسب با اصلاحات انجام شده ظرف یك ماه پس از اعلام لازم الاجراست.
