ماهیت حقیقی ذخیره ارزی

حساب ذخیره ارزی، حسابی است شكل گرفته از مازاد درآمدهای نفتی كشور كه این روزها نیز بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است. 
بحث افزایش درآمدهای نفتی و همچنین مشكلات مربوط به كسری بودجه دولت از عمده ترین دلایل توجه هر چه بیشتر به منابع موجود در این حساب و نحوه برداشت و هزینه كرد آن در روزهای اخیر بوده است. این در حالی است كه با توجه به مشكلات موجود اقتصادی و چندجانبه بودن عوامل نامساعد اقتصادی از جمله نرخ بالای تورم و بیكاری، رشد فزاینده نقدینگی و كسری بودجه دولت، اتخاذ یك راهكار منسجم و نتیجه بخش را دشوار كرده است. 
در خصوص سابقه حساب ذخیره ارزی و مطرح شدن بحث آن باید گفت سابقه این حساب به سال های دهه ۴۰ بازمی گردد. در آن مقطع برخی از دولتمردان اقتصادی، موضوع نگاه به نفت به عنوان دارایی و نه درآمد را مطرح كردند كه از جمله این افراد وزیر اقتصاد سال های ۴۱ الی ۴۸ بود. وی در ستاد اقتصادی آن زمان و شورای اقتصاد، موضوع نفت به عنوان ثروت را مطرح كرده و خواستار آن شد كه كلیه درآمدهای ناشی از فروش نفت به جای واریز به خزانه دولت و استفاده از آن در جهت تأمین هزینه های جاری دولت در حسابی ذخیره شده و از آن در جهت سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های اساسی كشور استفاده شود. لیكن به دلیل شرایط حاكم بر اركان دولت درآن زمان، این موضوع مسكوت باقی ماند تا اینكه مجدداً این بحث در دوره دولت خاتمی نیز مطرح شد و سرانجام نیز پس از بحث های طولانی در قالب برنامه سوم، موضوع حساب ذخیره ارزی و نگاه جدید به آن (دارایی و نه درآمد) به عنوان قانون گنجانده شد.
در سال های اخیر بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت كه مازاد بر اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی بوده ، به این حساب واریز شده و به موجب پیش بینی های به عمل آمده، مقرر شد از موجودی این حساب در جهت اجرای پروژه های عمرانی و طرح های تولیدی و زیربنایی كشور استفاده شود. 
در شرایط كنونی نیز با مطرح شدن طرح صندوق مهر رضا و همچنین به موجب تصویب متمم كسری بودجه در مجلس شورای اسلامی برای بار دیگر، برداشت از این حساب تنها راه حل مشكلات فعلی به شمار آمده است. 
این در حالی است كه بسیاری از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی با مدنظر قراردادن لزوم رعایت اصل دارایی محوری، این منابع را به عنوان سرمایه نسل های آتی دانسته و همچنان خواستار اتخاذ تصمیمات معقولانه تر و منطقی تر جهت حل مشكلات اقتصادی و استفاده بهینه تر از این حساب در جهت تحقق اهداف توسعه ای كشور هستند.
بنا بر گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه و بر اساس آمارهای منتشرشده توسط بانك مركزی، مازاد منابع نفتی واریزشده به حساب ذخیره ارزی از آغاز عملیاتی شدن این حساب تا پایان اسفند ۱۳۸۳ بالغ بر ۳۰۱۱۷ میلیون دلار بوده است كه در مجموع طی دوره یادشده ۲۲۵۹۹ میلیون دلار آن به مصرف رسیده و مانده حساب مذكور در پایان سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۸۷۲۷ میلیون دلار بوده است. استفاده از تسهیلات توسط بخش غیردولتی در طول ایجاد این حساب، بالغ بر ۳۳۴۹ میلیون دلار بوده و در مقابل، معادل ۱۱۳۲۶ میلیون دلار برداشت از سوی دولت در شكل تكالیف بودجه ای صورت گرفته است. میزان دارایی حساب در ابتدای ۱۳۸۳ (و پایان ۸۲) بالغ بر ۱۰۲۴۷ میلیون دلار بوده كه این رقم در پایان ۱۳۸۳ به ۱۱۹۴۰ میلیون دلار افزایش یافت و خالص افزایش دارایی حساب در سال یادشده ۱۶۹۳میلیون دلار بوده است. 
همچنین به موجب قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است به موجب ماده(۱) این قانون، به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامات زیر را معمول دارد:
- معادل مانده «حساب ذخیره ارزی از عواید نفت خام» موضوع ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۷/۱/۷۹ با اصلاحات آن «در پایان سال ۸۳» و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یادشده در ابتدای سال ۸۴ از طریق شبكه بانكی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز گردد.
- استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (۸) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های مالی، مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه، از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید نفتی بودجه عمومی ممنوع است. 
- به دولت اجازه داده می شود حداكثر معادل ۵۰درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تأ مین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی و ... و بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانك های ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
- حداقل (۱۰درصد) از منابع تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می گیرد تا به صورت ارزی- ریالی، جهت سرمایه گذاری در طرح های موجه بخش كشاورزی توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
بنابر گزارش های اعلام شده توسط بانك مركزی، موجودی حساب ذخیره ارزی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ معادل ۲۰۲۵ میلیون دلار افزایش یافته است و در شش ماهه دوم این سال معادل ۸۲۸۲ میلیون دلار افزایش را نشان داده است. 
این درحالی است كه دكتر شیبانی در اواخر دی ماه سال ۱۳۸۴ موجودی حساب ذخیره ارزی را تا پایان سال ۸۴ چیزی حدود ۱۴ الی ۱۵ میلیارد دلار برآورده كرده بود و اما بنا بر گزارش مالی ۱۰ماهه دولت، طی ۱۰ماهه نخست سال جاری ۵۸۵۷۶ میلیارد ریال (۵/۶ میلیارد دلار) از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت شده است كه در مقایسه با عملكرد در مدت مشابه سال قبل، ۳/۴۳ درصد افزایش داشته است. همچنین بنا بر اعلام بانك مركزی، مانده دارایی های حساب ذخیره ارزی در پایان شهریورماه سال ۸۴ با ۶/۳ درصد كاهش نسبت به پایان سال قبل به ۶/۱۲ میلیارد دلار رسید. گفتنی است از این مقدار، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی ۹/۷ میلیارد دلار و مابقی مطالبات بابت تسهیلات پرداخت شده بوده است. 
این گزارش حاكی است آیین نامه اجرایی ناظر بر نحوه استفاده از منابع حساب مذكور نیز به منظور اطمینان از بازپرداخت اصل و سود پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری هایی را پیش بینی كرده كه منجر به درآمد ارزی می گردند. 
لازم به ذكر است از ابتدای امر قرار بود برای اجتناب از آثار تورمی شدیدی كه استفاده از وجوه حساب برای هزینه های جاری دارد، منابع حساب جهت تأمین این گونه هزینه ها به كار گرفته نشود. با این حال طی شش ماهه اول سال جاری ۲/۵ میلیارد دلار برداشت بودجه ای از حساب ذخیره ارزی صورت گرفت كه بیش از مجموع برداشت بودجه ای سال قبل (۷/۴ میلیارد دلار) بوده است. 
طبق مقررات جاری، كل درآمدهای نفتی در ۴ ماهه اول سال به ریال تبدیل و به خزانه واریز شده است. از ماه پنجم، درآمدهای نفتی بر مبنای یك دوازده به خزانه واریز می گردد تا سقف بودجه ارزی حاصل از درآمد نفت تأمین شود و مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود. 
طبق پیش بینی های انجام گرفته در بخش اقتصادی، برآورد می شود كه موجودی نقد حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۸ میلیارد دلار برسد.این درحالی است كه فرهاد رهبر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- در جمع خبرنگاران پارلمانی گفته است كه موجودی حساب ذخیره ارزی كشور تا پایان امسال به ۲۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
گفتنی است محمدجعفر مجرد- معاون ارزی بانك مركزی- در گفت وگو با روزنامه فاینشنال تایمز گفته است كه موجودی ذخیره ارزی كشور تا پایان سال جاری به ۱۸ میلیارد دلار خواهد رسید كه این رقم نسبت به سال قبل ۱۰۰درصد افزایش خواهد داشت.
همچنین به گفته وی، حجم كل دریافتی های ارزی ایران تا پایان سال ۱۳۸۴ به ۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید كه از این رقم ۴۲ میلیارد دلار از محل فروش نفت حاصل می شود.وی در این باره افزوده است: تا پایان سال ۱۳۸۴ بیش از ۱۰میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد و در نتیجه، مبلغ كل موجودی این صندوق با افزایش صددرصدی نسبت به حساب سال قبل به ۱۸میلیارد دلار خواهد رسید. 
دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان «چالش های پیش روی حساب ذخیره ارزی و راهكارهای مدیریت بهینه آن» متذكر شده است كه بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ (ماده واحد ص ۱۹۳) كل مبلغ پیشنهادی جهت استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی ۱۶ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار است كه نسبت به مبلغ مصوب سال ۱۳۸۴ از رشدی معادل ۶/۱۰۷ درصد برخوردار می باشد و به عبارتی میزان برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی در لایحه پیشنهادی، بیش از دو برابر افزایش یافته است. 
گفتنی است كه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نسبت به دوبرابرشدن میزان برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت هشدار داده است و همچنین ضمن انتقاد از اینكه در لایحه بودجه سال ۸۵ برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، پرداخت تعهدات ارزی و حتی حفظ محیط زیست، پیشنهاد برداشت از حساب ذخیره ارزی داده شده است، می افزاید: با توجه به اینكه موجودی حساب ذخیره ارزی در آخر سال ۸۴ با درنظرگرفتن متمم بودجه معادل ۴ میلیارد و ۵۷۲ دلار پیش بینی شده است، با احتساب تعهدات ارزی كه رقم سررسید آن در سال ۱۳۸۴ برابر ۷ میلیارد دلار می باشد، تنها رقم ناچیزی از موجودی حساب ذخیره ارزی باقی می ماند و شاید هم موجودی حساب مذكور منفی شود كه این امر، تبعات منفی متعددی به دنبال خواهد داشت. 
ایرج ندیمی- مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس- نیز از تهیه شدن طرح دو فوریتی نظارت و پاسخگویی در برداشت از حساب ذخیره ارزی خبر داده و گفته است: طرح دو فوریتی تغییر ماده ۶۰ قانون برنامه چهارم با هدف پاسخگویی به برداشت ارزی و نظارت بر این برداشت ها تهیه شده است و تلاش شده است تا سهم بخش خصوصی و تعاونی در حساب ذخیره ارزی اولویت بندی شود. وی در این باره تصریح كرده است: در این طرح تأكید شده كه دولت تنها در موارد ضروری و با تصمیم مجلس، اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را خواهد داشت.