روشنگری هایی که در اثر واقعه انقلاب مشروطیت در ایران انتشار یافت، در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور آثار عمیقی به جا گذاشت که تا امروز ادامه دارد.
زیرا در این دوران، اهمیت منافع ملی به ویژه در قلمرو اقتصادی و جغرافیایی در تصمیم گیری های سیاسی واجد ارزش ایدئولوژیک به مثابه یک انحصار فکری نبود و در هر حال واقع نگری در نهایت، بر آرمان خواهی غلبه داشت، لذا به رغم نارسی و خامی عمومی جامعه نسبت به فرهیخته گری جوامع سرمایه داری غرب در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، اقدامات و تصمیماتی بعد از انقلاب مشروطه از سوی نیروهای انقلاب به وقوع پیوست که نشان از تشخیص به موقع بسیاری از خطراتی بود که همواره کشور را در آن دوران خاص تهدید می کرد.
از این رو در فقدان مالیه عمومی پاسخگو، بودجه نویسی به عنوان یک ضرورت در دوره دوم مجلس مشروطه در نخستین بودجه دولتی ایران در سال ۱۲۸۹ شمسی با مقدمه یی مفصل در۷۱ صفحه که وضعیت مالی و اقتصادی کشور را به نحو کامل توصیف می کرد و در ۶۰ صفحه دیگر ارقام و اعداد مربوط به عایدات و مخارج جزء به جزء را نوشته بودند همچون اتفاقی که از اهمیت استثنایی برخوردار است از سوی وزیر دارائی وقت با این جمله در مقدمه بودجه که «ایران و چین تنها دو مملکت بودند که بودجه نداشتند، اگر چه ایران در این راه از چین گذشت» تقدیم مجلس مشروطه می شود.
اگرچه بودجه نویسی واقعی و اجرایی به خاطر فقدان منابع کافی در بخش درآمدها حدود ۱۲ سال به تاخیر افتاد ولی همین امر باعث دعوت از کارشناسانی از ممالک خارجه شد تا امور مالی ایران را با روش های مالیه عمومی جدید سرو سامان دهند، از جمله گروه کارشناسی دکتر میلسپو جهت تنظیم چارچوب های تامین مالی علمی در سال ۱۳۰۱ ه.ش به ایران دعوت شد و نزدیک به ۵ سال مشغول سازماندهی و راه یابی برای اصلاح امورمالی و حساب خرج و دخل کشور بود. چنانکه او با مشاهده اوضاع به هم ریخته مالی ایران و بی تجربگی سیاسیون ایران در این مورد می نویسد؛ «عملیات یک سیاستمدار بی تجربه در امور مالی همانند رها کردن یک گاو نر در مغازه چینی فروشی است.»
]با وجود این نمایندگان ملت در مجلس چهارم و پنجم مشروطیت فضای گفتمانی را گشودند که بعدها تحت عنوان «بودجه اختصاصی» در کنار بودجه عمومی کشور مطرح شد و سنگ بنای اقداماتی را گذاشت که برای ایرانیان امروز جای تعجب و تعمق دارد.
از یک سو از سال ۱۳۰۳ تا ۱۳۲۰ همه ساله بودجه دولتی ایران به تصویب مجلس شورا می رسید و فقط در سال ۱۳۰۵ بودجه در دو مرحله یکی در بهمن ۱۳۰۴ با تصویب بودجه ۱۲/۴(چهار دوازدهم) و در طول سال ۱۳۰۵ با تصویب بودجه های چند دوازدهم سال مالی به پایان رسید و از سوی دیگر در سال ۱۳۰۳ که درآمدهای حاصل از سهم نفتی ایران بالغ بر ۲ میلیون و چهارصد هزار تومان بود و در سال ۱۳۰۴ که عایدات نفتی ایران ۲ میلیون و پانصد هزار تومان حاصل شد به بودجه عمومی دولت در ستون درآمدها منظور گردید. ولی با ابتکار مجلس شورای مشروطه در سال ۱۳۰۴ فصل تازه یی در بودجه عمومی کشور آغاز شد زیرا در این سال از بدو اجرای قانون بودجه، وجوهی که بابت حق انحصار قند و شکر و چای وصول شد، تحت عنوان حساب ذخیره(ریالی) کنار گذاشته شد و از این تاریخ تا سال ۱۳۲۰ که ایران توسط قوای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم(۱۳۲۴-۱۳۱۹) اشغال شد و تقریباً اوضاع کشور به هم ریخت این ذخیره ریالی حفظ شده بود. مجموع وجوه اندوخته شده در این حساب طی ۱۶ سال معادل ۸۸۴/۶۷۵/۸۷۰/۱ ریال برآورد شده است، البته وقتی اهمیت مقداری این اندوخته آشکار می شود که بدانیم مجموع درآمدهای بودجه دولتی در سال ۱۳۱۸ رقمی معادل۷۰۰/۰۹۶/۹۳۰/۱ ریال بوده که جمع ذخیره ریالی آن برابر ۹۷ درصد درآمدهای این سال و درآمدهای بودجه سال ۱۳۲۰ برابر ۰۰۰/۷۰۰/۶۱۳/۳ ریال یعنی ذخایر ریالی معادل ۵۲ درصد درآمدهای همین سال بوده است.
مطالعه ارقام درآمدهای بودجه عمومی کشور در سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ که هنوز بودجه شرکت ها و موسسات صنعتی دولتی از بودجه عمومی جدا نشده بود به نسبت واریزی به حساب اندوخته ریالی کشور در همین دوران حاکی از اهمیت مقداری ذخیره سازی وجوه حاصل از عواید انحصار قند و شکر و چای در اقتصاد بخش عمومی کشور است به طوری که نسبت حساب اندوخته ریالی به درآمدهای بودجه سال ۱۳۰۴ برابر ۷۵/۲۲ درصد و سال ۱۳۰۶ معادل ۴۸/۲۳ درصد و سال ۱۳۰۷ بیش از ۲۲ درصد و سال ۱۳۱۰ در حدود ۱۹ درصد و سال ۱۳۱۴ برابر ۱۷ درصد و سال ۱۳۱۸ معادل ۸/۹ درصد و در سال۱۳۲۰ نزدیک به ۲/۳ درصد بوده است.
لذا با تأسی از این سیاست حفاظتی در چارچوب «بودجه اختصاصی» از سال ۱۳۰۶ تلویحاً و در سال ۱۳۰۸ به طور قطعی عواید حاصل از نفت از بودجه عمومی کشور به کلی حذف شد و با تاسیسی جدید به نام ذخیره ارزی عملا اقتصاد بدون نفت تا سال ۱۳۲۰ در کشور حکمفرما بود و در طول این سال ها فقط یک بار معادل ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال در سال ۱۳۱۲ همزمان با اوج گیری اختلاف ایران با امتیازنامه نفتی دارسی برای تامین بودجه عمومی برداشت صورت گرفت ولی مجموع درآمدهای نفتی حاصل از صادرات همه این سال ها دست نخورده باقی ماند و همین منبع مالی یکی از عواملی بود که ایران به رغم آنکه از سال ۱۳۲۳ تا یک دهه به دلیل از هم پاشی تناسب میان درآمدها و هزینه های کشور بدون بودجه سالانه مصوب در مجلس، امور مالی را به سرانجام رساند ولی در یکی دو سال آغاز جنگ جهانی دوم کشور با بودجه مصوب در مجلس اداره شد.
در هر حال مجموع عواید حاصل از صادرات نفتی که از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ به حساب ذخیره ارزی کشور مطابق صورت حساب های خزانه داری کل کشور انتقال یافت معادل ۴۰۰/۶۹۷/۳۱ لیره و چهارده شلینگ و هفت پنس به شرح زیر بوده است؛
به سبب وجود همین ذخیره ارزی و ریالی که نزدیک به هشتاد سال پیش در قالب «بودجه اختصاصی» تاسیس شد در مهرماه۱۳۲۰ پس از ورود قوای متفقین و اشغال ایران به موجب ماده واحده یی در مجلس شورا به وزارت دارایی اجازه داده می شود کلیه عواید ناشی از نفت در همان سال به علاوه موجودی حساب ذخیره ارزی کشور به جمع بودجه سال ۱۳۲۰ منظور شود تا دولت بتواند مخارج پیش بینی شده در بودجه آن سال را پرداخت کند. با وجود این در سال ۱۳۲۰ برای کسری بودجه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال خزانه به جریان می افتد و وزارت دارایی مجاز می شود مالیات بنزین را در هر لیتر ۱۵ دینار افزایش دهد. قابل تامل این است که در سال ۱۳۲۱ در روزهای سخت جنگ جهانی دوم جمع درآمدهای بودجه کل کشور معادل ۹۴۰/۸۲۲/۱۳۷/۳ ریال تحقق یافته ولی هزینه های همین سال معادل ۰۵۳/۶۹۵/۱۳۷/۳ ریال برآورد شده است، یعنی در این سال نه تنها بودجه بدون کسری بوده است بلکه معادل ۸۸۷/۱۲۷ ریال مازاد نیز داشته است. اما در سال ۱۳۲۲ که وجوه حساب ذخیره ارزی و ریالی کشور به چاهی خشک تبدیل می شود، کسری بودجه این سال معادل نصف بودجه ۵۳۷/۷۱۸/۲۹۷/۳ ریالی کشور بوده است و از سال ۱۳۲۳ تا ۱۰ سال پس از آن به ندرت دولت های ایران بودجه مصوب یکساله داشته اند، در واقع از سال ۱۳۲۰ کل عواید حاصل از بخش نفت سهم اساسی درآمدهای بودجه یی کشور را تشکیل می دهد و نفت از این زمان در جایگاه معرکه گردان اصلی بازار سیاست در ایران قرار می گیرد. به عبارت آخر عدم زوجیت دموکراسی و مالیات ستانی، عاقبت منشاء اتکا بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی شد و درآمدهای نفتی، ثروت حکومت ها تلقی شد، یعنی پس از یک دوره فترت در عصر مشروطیت دوباره حکومت در ایران کمافی السابق رسماً و قانوناً به شغلی پولساز در مقام صنفی، اقتصادی ولی مسلح به قدرت تبدیل شد.
نگاه مجلس چهارم و پنجم مشروطیت به ذخیره سازی عواید حاصل از انحصار قند و شکر و چای و بعدها ذخیره درآمدهای حاصل از صادرات نفت در قالب «بودجه اختصاصی»، نامی که مورخان اقتصادی از آن سخن گفته اند، به عنوان امانت مردم نزد حکومت، سرفصل تازه یی در پذیرش حقوق ملت نسبت به درآمدهای ملی است. زیرا «بودجه اختصاصی» از نظر حقوق اساسی مفهومی جز امانت مردم نزد حکومت ندارد.از آنجا که حساب ذخیره ارزی بدون «بودجه اختصاصی» اراده عاملان سیاسی را بر نفت مستدام می دارد و ابزاری برای سواری مجانی گردانندگان صحنه سیاسی بود، لذا حفظ ذخایر ارزی از تعرض هزینه های حکومتی در قالب «بودجه اختصاصی» میسر شد. زیرا «بودجه اختصاصی» باید هر ساله به مجلس ارائه شود و سال به سال تکلیف درآمدهای ملی روشن و به اطلاع مردم برسد.
پس مصارف «بودجه اختصاصی» باید با اجازه هر چه مستقیم تر ملت باشد. از این نظر مصارف «بودجه اختصاصی» باید از طریق مجالس ایالات یا شوراهای شهر و استان روشن شود. در واقع بودجه عمومی با تصویب مجلس شورا در اختیار دولت مرکزی قرار می گیرد ولی «بودجه اختصاصی» با تصویب مجالس استان مصرف یا ذخیره یا مستقیماً میان مردم توزیع می شود. به عبارت دیگر «بودجه اختصاصی» در ایران چون ناشی از درآمدهای غیرتولیدی یا خاص است مساله انتخاب عمومی در مقیاس ملی و در قامت دولت و مجلس قادر نبود چارچوب های آن را مشخص سازد بلکه به عنوان ثروت آحاد مردم شرایط مصرف یا سرمایه گذاری یا ذخیره آن از طریق نمایندگان مجلس استان یا شورای استان که انتخاب عمومی را با شفافیت بیشتر آشکار می سازد، قابلیت تعیین داشت و دقیقاً عدم توجه به این واقعیت بود که بالاخره بساط حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۲۰ جمع شد و بدون رعایت حقوق عینی تک تک مردم در عواید و درآمدهای ملی مستقیماً به بودجه کل کشور انتقال یافت و بعدها در قالب قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ تکلیف نفت یکسره به اختیار حکومت سپرده شد.
