دكتر سيد مهدی فقيهی واعظي
انديشه و تفكر فقه اسلامی به عنوان يك جهانبيني براي اداره جامعه و راهنمایي انسان بسوي كمال و سعادت واقعي، قوانين و طرحهاي ضروري منطبق بر نيازهاي مادي و معنوي بشر، در اختيار جامعه قرار ميدهد تا همه نهادهاي فرهنگي - سياسي و اقتصادي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و تبعيض و تحقق عدالت اجتماعي فعال شوند.
غيبت طولاني فقه شیعه از صحنه حاكميت جامعه و تغييرات وسيع در روابط و مناسبات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي موجب ايجاد مشكلات و بحرانهاي مختلف شده كه فقه در همه دورانهاي گذشته و معاصر آماده پاسخگوئي به همه نيازها و حوادث واقعه متناسب با شرايط و مقتضيات زمان ميباشد.
از طرف دیگر و در دوران معاصر پس از ورود ماركسيسم به حوزه كشورهاي اسلامي و ارائه مباحث اقتصادي بر پايه جهانبيني ماركسيستي، ميان پژوهشگران اسلامي حركتي نو آغاز شد.
حركتي كه براي نخستين بار ميخواست براي مباحث اقتصاد اسلامي، قالب فكري بيابد و برخلاف گذشته كه ابواب فقهي مربوط، بهصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن يكپارچگي آنها طرح ميشد، به عرضه نو اين مباحث در قالب نظام بپردازد.
اين كوشش بيشتر از نياز ايدئولوژيك برميخاست و براي پاسخ به تبليغات استکباری و ماركسيستي و دفاع تئوريك از اسلام ناب انجام ميشد.
در تدوين و تهيه طرح برپايي حكومت اسلامی در ايران و به لحاظ اينكه همه قوانين اقتصادي و بانکی كشور ميبايست منطبق بر فقه و ايدئولوژي تشیع، تدوين ميشد، اين مباحث قوت بيشتري گرفت.
پيشينه بانکداری در ايران
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل 5.2 درصد و به حساب سپرده های ثابت به مدت شش ماه چهار درصد و یکسال شش درصد سود می داد.
بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12 درصد از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از پنج قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود .
دومین بانک، بانک «شاهی» ایران بود صرافی های ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهايی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگ های قیمتی)، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد 1251 شمسی) و این امتیاز بعدا لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود به مدت 60سال جایگزین آن گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود (این بانک بر طبق قراراداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت).
سومین بانک، بانک «استقراضی» ایران بود که به رویتر یکی از اتباع روسیه به نام «ژاک بولیاکوف» پیشنهاد داده شد و در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تاسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمنا از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه 10 درصد عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد.
چهارمین بانک ایران، بانک سپه بود. بانک سپه اولین بانک ایرانی است در 14 اردیبهشت ماه سال 1304 در چند دکه واقع در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آن به مبلغ 3883950 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت نمود.
بطور خلاصه تا سال 1307 صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک های خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک های خارجی در آمد.
بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرارگرفت به طوریکه رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاذ و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد.
در سال 1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری كرد.
یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن اقتصاد پولی ایران از دست بانک های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاي پرداخت مبلغ 200000 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کليه اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال 1310 از جریان خارج شود.
ملی شدن بانک ها
در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد. عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود.
لاوصول ماندن مطالبات بانک ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردید و بالاخره کاهش ارزش دارائی ها اغلب بانک های خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند.
در 17 خرداد 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.
همزمان در سیستم بانکی کشور جمعا 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعدا، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.
بانکداری اسلامی در ايران
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.
مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه نمود.
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه 1358 تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال 1359 به مورد اجرا گذارده شد.
با این همه، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتا این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.
همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانکها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظامر ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد.
بدین منظور در سال 1361، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ هشتم شهريور 1363 به تصویب رسید.
براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برم بنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانونا بر عهده بانکها محول شده است.
براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای موثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر در بازده روش های متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد.
مضافا اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
امام خمينی (ره) و بانکداری اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامي ورهبری امام خمینی(ره)، در زمينه فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مدل های جديدي در دنيا مطرح شد. اين مدل جديد با گفتمان امام (ره) به لحاظ تازگي و نو بودن با اخلاص به جهان عرضه شد و سريعاً جايگاه خود را در جهان تثبيت كرد.
اين مدل جديد در مديريت استكبار جهاني شكافي ايجاد كرد كه در اوايل انقلاب به وجود آمده بود. اين شكاف در عرصه مديريت استكبار جهاني سريعاً افزايش يافته و مورد پذيرش ملتهاي مظلوم قرار گرفت ، اگر چه برخي دولتها آن را تحمل نكردند لکن امام (ره) تعادلي عجيب در معادلات بينالمللي به وجود آورد.
امروزه در عمل باقي ماندن شكاف پيش روي ايران با استكبار جهاني مبنايي براي ديگر كشورها شده است و ديگر كشورها ميتوانند با اين مدل مديريتي امام (ره) با استكبار جهاني و نظام ظلم جهانی برخورد كنند.
آسيب شناسى اقتصادى و بانکی در نظام اسلامى
مقام معظم رهبری در یکی از راهبردهای پیشنهادی خود در توسعه اقتصادی می فرمایند : «نکته ای که باید به آن توجه شود این است که اگر کشور بخواهد به آبادانی مورد نظر اسلام دست پیدا کند که آبادانی موردنظر اسلام یعنی آبادانی درحد اعلی برای کشور باید نیروهای جامعه به شکل درهم تنیده درکنار هم درخدمت یکدیگر قرار گیرند اسلام به هیچ حدی از رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی قناعت نمی کند.
اسلام همه را دعوت می کند تا وضع دنیای جامعه را روز به روز بهبود بیشتری بخشد. از لحاظ زندگی جامعه را برای همه مردم دنیا الگو کنند. عده ای ناجوانمردانه یا از روی جهالت این گونه وانمود می کنند که اسلام اهمیتی به دنیای مردم نمی دهد فقط به معنویت می پردازد. نه این تهمت به اسلام است. اسلام به همان اندازه که به معنویت و اعتلای روحی و معنوی مردم اهمیت میدهد به گشایش زندگی و پیشرفت رفاه مردم و این که در جامعه هیچ کس دست نیاز به سمت دیگران دراز نکند نیز اهمیت می دهد.»(مقام معظم رهبری ، راهبردهای ولایت، جلد پنج. ص 69. بیانات در دیدار کارگران کشاورزان و صنعتگران).
ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی دانیم. کشور به سرمایه انسانی و طبیعی و هویت ذاتی متکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی است اما نه آنگونه که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه اقتصاد خودمان را تدوین کنیم. ما برنامه و سیاست داریم و هماطور که گفتیم ما می توانیم. اگر کسی بگوید که ما جز با تسلیم درمقابل این برنامه ها نمی توانیم حرکت اقتصادی بکنیم قضاوت خوش بینانه درمورد او این است که بگوییم، کشور، ملت و سرمایه های کشور را نشناخته است. البته قضاوتهای بدبینانه هم می شود کرد.
مسئولان کشور و شما برادران و خواهران که در بخشهای مختلف مشغول هستید با امید و توکل به پروردگار با اعتماد به مبانی فکری و علمی اسلامی و با همت والا و عالی تلاش خود را شروع کنید و ان شاءالله به فضل الهی این کشور شاهد رشد و شکوفایی درهمه عرصه ها خواهدبود مشروط بر اینکه مسئولان وظایف خود را انجام دهند.» (مقام معظم رهبری ، راهبردهای ولایت، جلد پنج. ص 69. بیانات در دیدار کارگران کشاورزان صنعتگران).
بنابراین از نظر مقام معظم رهبری آسیب های بانکی و اقتصادی انقلاب اسلامی اگر از آسیب های دیگر خطرناکتر نباشد از آنها کمتر نیست لذا توجه به آسیب های اقتصادی، مهم و ضروری می باشد.
البته بطور خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در نظام بانکی کشور پدید آمد که نقش قابل توجهی در تغییر انواع عملیات بانکی از بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا داشت؛ از جمله:
1. ملی شدن بانکها؛ بر اساس مصوبه 17 خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی.
2. ادغام بانکها.
3. برقراری سیستم سود تضمین شده و کارمزد. در جلسه سوم دي ماه 1358 شورای پول و اعتبار بهره را از نظام بانکی حذف و سیستم سود تضمین شده و کارمزد را جایگزین آن کرد.
4. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ عدم تطابق سیستم تضمین شده و کارمزد با شرع مقدساسلام موجب شد مجلس شورای اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا را در هشتم شهریور 1363 به تصویب نهایی برساند. این قانون در تاریخ دهم شهریور مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامی مکانیسم بانکهای جمهوری اسلامی مبتنی بر عقوداسلامی است و مورد تأیید شورای نگهبان است سود حاصله از آن ربا نمی باشد.
به عبارت دیگر بانکها به عنوان وکیل سپردهگذاران طبق هر یک از عقود شرعی میتوانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی سود دریافت دارند. از طرف دیگر بانک سود مقرری را به سپرده گذار می دهد؛ زیرا در واقع سپرده گذار با توکیل بانک طرف معامله اصلی با تسهیلات گیرندگان است سپس بانک مازاد آن سود را به عنوان حق الوکاله برای خود برمی دارد.
به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول یک طرف عهدهدارسرمایه میشود که او را «مالک» میگویند و طرف دیگر که تجارت با سرمایه را به عهده می گیرد «عامل مضاربه» نامیده می شود در قانون تصریح شده است که بانک در به کار گرفتن سپردههای سرمایهگذاری مدتدار وکیل میباشد (عملیات بانکی داخلی ج 2 ص 231).
مسأله دیگر درباره محدوده این عقود میباشد که به نظر فقهای امامیه منحصر در امور بازرگانی است؛ اما برخی از فقها فرمودهاند: هرگاه همین عمل در امور دیگر مانند صنعت دامداری و... انجام گیرد - هر چند عنوان مضاربه ندارد - اما با توجه به «وفای به عقد» و«صحت معاملات» بعید نیست حکم به صحت آن شود و همچنین بعید نیست بگوییم داخل در عنوان مضاربه هم میشود (عروه الوثقی ج اول ص 641).
از آنچه که گفته شد روشن می شود پولهایی که مردم به عنوان سپردههای کوتاهمدت و درازمدت در بانکها می گذارند و سود دریافت می دارند براساس عقد مضاربه است که بانک نقش عامل و سپردهگذار نقش مالک را دارا می باشد و در عقد لازم دیگری (غیر از این مضاربه مثل بیع و شرأ یک خودکار) مالک پول شرط می کند که من در ضرر شریک نباشم (به فتوای برخی از فقها مالک میتواند حتی در خود عقد مضاربههم چنین شرطی نماید).
گاهی هم بانک به عنوان مالک در اختیار اشخاص سرمایه قرار میدهد و در سود حاصل از بازرگانی آن اشخاص سهیم میگردد در نتیجه مقدار بیشتری نسبت به آنچه که به اشخاص پرداخته دریافت می کند و نام این عقد قرض نیست تا عنوان ربا پیدا کند بنابراین یکی از متداولترین راههایی که بانکها براساس آن سپردههای مردم را دریافت کرده و در اختیار بخش دیگری تسهیلات قرار میدهند عقد مضاربه است.
در این عقد بانک معمولاً به وکالت از جانب سپردهگذاران با متقاضیان تسهیلات عقد مضاربه منعقد مینماید. سود به دستآمده پس از کسر مخارج بانک بین متقاضی تسهیلات و سپردهگذار تقسیم می شود.
بانک ممکن است از منابع خود تسهیلاتی را در اختیار تقاضیان قرار دهد که در این صورت خود مستقیما نقش مالک را در مضاربه دارد. این امکان نیز وجود دارد که قبل از تقسیم سود قطعی بانک به طور علیالحساب سودی در اختیار سپردهگذاران قرار دهد.
از آنچه گفته شد معلوم می شود که چنین عمل از نظر ظاهر شرع محکوم به صحت است و حکم به ربوی بودن نمی توان کرد.
فروش اقساطی: همانگونه که اشاره شد یکی از انواع معاملات معامله نسیه می باشد. بدین جهت بانک میتواند بنا بر تقاضای متقاضیان ابزار وسایل و... مورد نیاز آنها را خریداری کرده و به طور نسیه به قیمتی بالاتر به آنها تجهیزات بفروشد.
عقد شرکت: شرکت عقدی است که براساس آن دو یا چند نفر با هم رداد می بندند که با مال مشترک بین آنها تجارت تولید و... انجام شود و در سود وزیان حاصل از آن - متناسب با سرمایه خود - شریک باشند.
در اصطلاح این نوع رکت را «شرکت عقدی» میگویند که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و سایر شرایط عقود مالی از جمله بلوغ عقل قصد و... در آن معتبر است. متعلق چنین عقدی فقط اموال می تواند باشد - اعم از پول یا کالا - اما شرکت در اعمال صحیح نیست رکت أبدان)؛ یعنی این که درست نیست که دو یا چند نفر قرارداد ببندند که هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بین آنان مشترک باشد (تحریرالوسیله ج 1 ص 623 و 624 مسألههای 3 2 و 5).
بر طبق نظر برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) میتوان در قرارداد شرط کرد که بیشتر ضرر یا تمام آن به عهده یک یا چند نفر باشد اما اگر در عقد شرط شود که تمام سود برای یک طرف باشد صحیح نیست (رساله مراجع جلد دوم ص 257 مسأله 2147).
توجه به این نکته ضروری است که بانکها واسطه گردش وجوه هستند و نباید منابع خود را حبس ومعطل کنند؛ از تأمین نیاز مالی متقاضیان (از طریق مشارکت با آنان) و تأمین هدف مورد بلکه نظر بایستی وجوه را (با فروش سهام) جمعآوری نمایند و مجددا به مصرف برسانند (حقوق بانکی خاوری رضا ص 232 - 236). مشارکت مدنی؛ در ماده 18 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا شرکت مدنی چنین تعریف شده است: «در آمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد».
همچنین ابتدای بحث فقهی ، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا ايران ، مسئله تجهيز منابع پولي وتخصیص آن را در بانک ها اینگونه مطرح می کند که ما اینجا توضيح مختصري در مورد مستندات فقهي و فتوایی انواع حسابهاي بانكي خواهیم داد :
ماده 3ـ بانكها ميتوانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت كنند:
الف. سپردههاي قرضالحسنه: 1ـ جاري 2ـ پسانداز.
ب. سپردههاي سرمايهگذاري مدّتدار.
تبصره: سپردههاي سرمايهگذاري مدّتدار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل ميباشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار ميگيرد.
ماده 4ـ بانكها مكلف به باز پرداخت اصل سپردههاي قرضالحسنه (پسانداز و جاري) ميباشند و ميتواننداصل سپردههاي سرمايهگذاري مدّتدار را تعهد و يا بيمه كنند.
ماده 5ـ منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپردههاي سرمايهگذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدّت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
ماده 6ـ بانكها ميتوانند به منظور جذب و تجهيز سپردهها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپردهگذاران اعطا كنند:
الف. اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپردههاي قرضالحسنه.
ب. تخفيف و يا معافيت سپردهگذاران از پرداخت كارمزد و يا حقالوكاله.
پ. دادن حق تقدم به سپردهگذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.
با توجه به قانون بانكداري ، سپردههاي بانكي به سه گروه زير تقسيمميشود :
1ـ حساب جاري (قرضالحسنه): بنابر نظر اکثر فقیهان وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها مطابق ماهيّت عقد قرض به ملكيّت بانك در آمده جزء منابع بانك خواهد بود؛ (امامخميني، 1379 ج1 ).بانكها ميتوانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده 3 به كار گرفته و كسب سود نمايند.
2 ـ حساب پسانداز (قرضالحسنه): حساب پسانداز نيز ماهيت قرض را دارد و همانند حساب پسانداز در بانكداري سنتي است، با اين فرق كه دربانكداري بدون ربا به صاحبان حساب پسانداز بهره وسودی پرداخت نميشود. صاحبان اين حسابها در امور قرضالحسنه اعطايي از طرف بانك ها مشاركت كرده از اجر و ثواب اخروي آن بهرهمند ميگردند. وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك درآمده جزء منابع خواهد بود و بانكها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرضالحسنه اختصاص داده, بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در ماده سه به كار گرفته كسب درآمد ميكنند. بانكها براي تشويق مردم به پسانداز, برخي اولويتها، امتيازات وجوايز براي صاحبان اين حسابها در نظر ميگيرند؛ (مراجع تقليد، 1378,ج2: 652، 2858).
3ـ سپردههاي سرمايهگذاري مدّتدار: د