● روند نزولی ارزش دلار در برابر یورو در ۳ ماه گذشته
كاهش ارزش دلار در هفته اخیر و سقوط آن در برابر یورو، بار دیگر توجه بانك های مركزی كشورهای مختلف جهان را به متنوع ساختن سبد ارزی و كاهش وابستگی به دلار جلب كرد. بانك مركزی كشورمان نیز باید از سهم دلار در سبد ارزی كشور بكاهد كه این كار نیز در دستور كار قرار گرفته است.
از زمانی كه نیكسون رئیس جمهور آمریكا استاندارد طلا را كنار گذاشت و نرخ ارز «دلار» را جایگزین آن در مبادلات ساخت، تولیدكنندگان نفت نیز پذیرفتند كه نفت را فقط بر حسب دلار به فروش برسانند. این امر موجب گسترش و سلطه سریع دلار در بازارهای جهانی شد و اكنون بخش عمده ذخایر ارزی بانك های مركزی در سراسر دنیا از دلار تشكیل شده است.
اكنون روزانه ۴/۸ میلیارد دلار در بازارهای جهانی نفت میان تولیدكنندگان و مصرف كنندگان نفت مبادله صورت می گیرد و از آنجا كه تمامی مبادلات نفت در بورس های بزرگ بر حسب دلار صورت می پذیرد، كشورهای تولیدكننده ( از جمله ایران ) همواره به جای نفت صادراتی خود «دلار» دریافت می كنند و ذخایر ارزی آنها انباشته از دلار است.
كاهش اخیر ارزش دلار در برابر یورو و كاهش ۴۰ درصدی ارزش آن در برابر طلا از سال ۲۰۰۱ تاكنون، بار دیگر ضرورت تغییر سبد ارزی كشور را كه بخش اعظم آن دلاری است، نشان می دهد. در واقع، در صورت اهمال بانك مركزی، دارایی های خارجی كشور در مقابل نوسانات بازارهای بین المللی طلا و ارز به شدت آسیب خواهد دید.
كاهش ۴۰ درصدی ارزش دلار در برابر طلا در پنج سال گذشته، این نكته را یادآور می شود كه در مدت فوق، ذخایر ارزی كشورمان به طور بالقوه بخش زیادی از ارزشی را كه می توانست به دست آورد، از دست داده است. البته دارایی های خارجی ایران تنها به صورت ارز نگهداری نمی شود اماباید توجه داشت كه داشتن سبد ارزی متنوع با اتكا بر تحلیل های پیش بینی آینده، ضروری است.
ارزهای مختلف از جمله دلار، یورو و ین و همچنین طلا، اوراق قرضه و سهام شركت ها از جمله مواردی است كه می تواند جزو دارایی های خارجی كشور محسوب شود. نكته ای كه حائز اهمیت است مدیریت تركیب این دارایی ها است كه بتوان در مقابل نوسانات بازار ارز و طلا كمترین آسیب را دید.
به عنوان مثال، بخشی از دارایی های خارجی ایران به صورت طلا نگهداری می شود كه با افزایش قیمت این كالا، اولاً ارزش دارایی های كشور افزایش می یابد و ثانیاً سهم طلا در سبد دارایی های خارجی نیز با افزایش مواجه می شود. اگر مقام های بانكی كشور متناسب با تحولات بازار اقدام به تغییر تركیب دارایی های خارجی كشور كنند، حتی می توان سود قابل توجهی نیز برای كشور به دست آورد.
به نظر می رسد با توجه به این كه عدم مدیریت مناسب دارایی های خارجی بانك مركزی منجر به افزایش پایه پولی و درنتیجه آن نرخ تورم می شود، باید نظامی به روز و هماهنگ برای تغییر تركیب و مدیریت دارایی های خارجی كشورتدوین و اجرا شود.
بر اساس آمارهای بانك مركزی، در ابتدای سال جاری ۹۳/۶ درصد كل دارایی های خارجی كشورمان را ارزهای خارجی تشكیل می داده كه فقط ۰/۰۲۸ درصد آن (كمتر از نیم درصد) آن را طلا تشكیل می داد. بنابراین اگر سهم طلا در دارایی های خارجی كشورمان بیش از رقم فوق بود، افزایش ارزش طلا در بازارهای جهانی در سال جاری (كه بر اساس نمودار زیر، رقم قابل توجهی است) می توانست به رشد دارایی های ارزی كشورمان منجر شود، كه متأسفانه اینگونه نشد.
هرچند نسبت به میزان سهم دلار در سبد ارزی كشورمان آماری در دسترس نیست، اما مطمئناً با توجه به این كه درآمدهای نفتی كشور بطور عمده به صورت دلار است، بخش اعظم سبد ارزی كشور را نیز دلار تشكیل می دهد حال آنكه با توجه به روند نزولی دلار در برابر یورو، ارزش دارایی های كشور بر اساس یورو، كاهش یافته است.
دلار پس از افزایش شدید در برابر یورو در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ از اواخر سال ۲۰۰۱ دوره افت خود را آغاز كرد و در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ بیش از یك سوم ارزش خود را در برابر یورو از دست داد و از آن زمان تاكنون كاهش ارزش آن ادامه دارد.
● علل سقوط دلار
بسیاری از كارشناسان اقتصادی معتقدند به علت رشد روزافزون كسری تجاری آمریكا كاهش ارزش دلار ادامه خواهد داشت. در واقع، بزرگترین عامل كاهش ارزش دلار افزایش كسری تجاری آمریكاست. مصرف كنندگان آمریكایی تمایل زیادی به خودروهای ژاپنی، لباس های چینی، ماشین آلات آلمانی و گوشی های تلفن همراه فنلاندی پیدا كرده اند.
علاوه بر كسری تجاری آمریكا، عوامل داخلی دیگری نیز بر سقوط دلار تأثیر گذاشته اند. رسوایی های حساب سازی در غول هایی همچون انرون، تیكو، ورلدكام و بسیاری دیگر از شركت های آمریكایی موجب كاهش اعتبار در بازار سهام و اوراق بهادار آمریكا شد و نهایتاً روند كاهش رونق بازارهای مالی آمریكا از سال ۲۰۰۱ بدین سو را به دنبال داشت.
در این شرایط، سرمایه گذاران خارجی ترجیح دادند كه به جای سرمایه گذاری مستقیم در بازارهای مالی آمریكا، سهام های خود را نقد كنند كه این امر موجب خروج سرمایه از بازارهای مالی آمریكا شد. كسری بودجه دولت آمریكا نیز بر كاهش اعتماد سرمایه گذاران اثر گذاشت.
پس از چندین سال مازاد قابل توجه بودجه در آمریكا، دولت بوش در سال ۲۰۰۳ مالیات ها را شدیداً كاهش داد و در مقابل هزینه های نظامی افزایش یافتند كه موجب كسری بودجه ۴۵۵ میلیارد دلاری دولت وی شد. دلار در دهه ۱۹۹۰ نیز با مشكلات فراوانی روبرو بود اما توانست خود را در سطح بالایی نگه دارد.
هرچند دلار همچنان ارز فیزیك غالب در مبادلات جهانی است و در بسیاری از كشورهای جهان (به جز آمریكا) نیز حكومت می كند. بر اساس محاسبات بانك مركزی آمریكا در سال ۲۰۰۳ از ۶۸۰ میلیارد دلار ارز در جریان ۴۰۰ میلیارد دلار آن در خارج از آمریكا در جریان بود.
كاهش ارزش دلار و یا به عبارتی دلار ارزان تر به اقتصاد آمریكا كمك می كند تا كالاهای آمریكایی نسبت به رقیبان خارجی ارزان تر به حساب آیند. اما روی دیگر سكه این است كه كاهش ارزش دلار در برابر دیگر واحدهای پول مثلاً یورو موجب می شود قدرت خرید با دلار آمریكا كاهش یابد.
اكثر تحلیلگران بر این ایده اجماع دارند كه ارزش دلار طی سال های آینده كاهش خواهد یافت، چرا كه كسری تجاری آمریكا همچنان در سطح «غیرقابل اداره» باقی خواهد ماند. كاهش ارزش دلار موجب كاهش قیمت ماشین آلات و تولیدات آمریكایی در بازارهای جهانی نسبت به دیگر ارزهاست.
در این شرایط، كاهش ارزش دلار موهبتی برای اقتصاد آمریكا محسوب می شود و موجب افزایش صادرات این كشور می شود و سرمایه گذاران خارجی را به ساخت كارخانه در آمریكا تشویق می كند. «جان كونالی» وزیر خزانه داری آمریكا به هنگام سقوط شدید دلار در اوایل دهه ۱۹۷۰ به همتاهای خارجی خود گفت: «دلار واحد پول ماست، اما مشكل شماست».
از سوی دیگر، تداوم كاهش ارزش دلار آمریكا در بلندمدت موجب فقیرتر شدن شهروندان آمریكایی خواهد شد، و اینگونه نیست كه دلار ارزان تر، بهتر است، چرا كه كاهش ارزش دلار موجب كاهش قدرت خرید مردم آمریكا می شود.
كاهش ارزش دلار آمریكا همچنین، موجب می شود دارندگان اوراق بهادار و اوراق قرضه آمریكایی برای جلوگیری از زیان خود، اوراق خود را بفروشند، كه این كار موجب كاهش شدید قیمت ها و سقوط بورس ها می شود.
كاهش ارزش دلار همچنین بر قیمت فلزات گرانبها بخصوص طلا نیز تأثیر دارد و موجب رشد قیمت اسمی آنها می شود. اگر سرمایه داران بزرگ به طور همزمان دلار را كنار بگذارند و دارایی های دلاری شان را به ارزهای دیگر تبدیل كنند، آنگاه بحران مالی موجب افزایش تقاضا برای خرید طلا (به عنوان یك كالای مقاوم در برابر تورم) می شود.
هر چند كه تضعیف دلار می تواند صادرات آمریكا را گسترش بدهد، اما افزایش قیمت نفت و كالاهای دیگر موجب افزایش تورم خواهد شد. از سویی دیگر، آمریكا برای كاهش فشارهای تورمی و مهار رشد تورم، نرخ بهره را بالا می برد كه متعاقباً رشد اقتصادی آمریكا و درنهایت جهان را كاهش خواهد داد.
تضعیف دلار به كشورهای دارای كسری تجاری كمك خواهد كرد تا كسری خود را تقلیل دهند، حال آنكه كشورهایی كه مازاد تجاری دارند مجبور خواهند بود خود را با ارزهای قوی تری تطبیق دهند. هرچند، افزایش صرفه جویی و كاهش هزینه ها می تواند به آمریكا در كاهش كسری حساب جاری اش كمك كند.
با توجه به كسری حساب جاری عظیم و طولانی مدت آمریكا، این كشور به بزرگترین بدهكار جهان با ۲/۵ تریلیون دلار تبدیل شده است. كاهش ارزش دلار همچنین برای كشورهایی كه ذخایر ارزی دلاری دارند، زیانبار است و در واقع، ناترازی كنونی مالی در جهان برای تمامی كشورها یك «بازی استراتژیك» محسوب می شود.
رسیدن كسری تجاری آمریكا به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور موجب می شود بانك های خارجی در پی متنوع ساختن دارایی های خود از دلار به یورو و طلا باشند كه این امر خطری جدی برای دلار محسوب می شود.
چین و ژاپن بزرگترین دارندگان اوراق خزانه داری آمریكا هستند و در صورتی كه مجبور شوند ذخایر دلاری خود را در مدت كوتاهی به دیگر ارزها تبدیل كنند با بحران جدی روبرو خواهند شد. با توجه به ناترازی اقتصادی موجود در آمریكا، دلار دیگر نمی تواند خود را به عنوان تنها گزینه ارزی در جهان حفظ كند و همچون كاهش ارزش چند سال گذشته در برابر یورو، در سال های آینده در برابر دیگر ارزها نیز تضعیف خواهد شد.
مطمئناً مصرف كنندگان آمریكایی از یك دلار قوی منفعت خواهند برد، اما صادرات آمریكا ضربه خواهد دید. دلار قوی به این معناست كه تاجران خارجی هزینه بیشتری برای خرید كالاها و خدمات آمریكایی بپردازند كه این امر موجب كاهش تقاضا برای كالاهای آمریكایی می شود.
هم اكنون با احتساب نفت ۶۰ دلاری و عرضه و تقاضای روزانه بیش از ۸۰ میلیون بشكه نفت، ارزش مالی طلای سیاه در هر روز به ۴/۸ میلیارد دلار می رسد و با توجه به رقم چشمگیر فوق، هیچ تعجبی ندارد كه خریداران و فروشندگان نفت تمامی راه ها را برای افزایش سهم خود از درآمدهای بالقوه و بالفعل نفت بیازمایند.
تاكنون كه دارندگان ارزهای غیر از دلار، قربانیان افزایش هزینه های مبادله نفت بوده اند. ضرورت تبدیل ارزهای داخلی به دلارهایی كه قابلیت خرید نفت داشته باشند، نوعی مالیات مخفی برای دولت های واردكننده نفت در جهان محسوب می شود كه بطور عمده به نفع بخش بانكی بین المللی است.
درآمد ماهانه نفت در جهان (برحسب معاملات ۲۰ روزه در ماه) به ۱۱۰ میلیارد دلار می رسد كه یك سوم آن روانه كشورهای عضو اوپك می شود، كه این سؤال را در پی دارد كه این همه پول كجا می رود. بر اساس آمارهای اخیر وزارت خزانه داری آمریكا، اعضای اوپك تاكنون فقط ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی های مستقیم دلاری دارند كه تقریباً نیمی از آن اوراق بهادار و نیمی دیگر اوراق قرضه آمریكایی است.
در شرایط كنونی با افزایش ارزش نفت، این محصول پرارزش حتی به عنوان یك ذخیره ارزی نیز خود را مطرح كرده است. بر اساس گزارش بانك مركزی سانفرانسیسكوی آمریكا، ذخایر ارزی كشورهای جهان در حال تنوع است و موقعیت دلار در بسیاری از كشورهای جهان در حال افول است.
چین، غول اقتصادی جدید جهان به طور رسمی اعلام كرده است بخشی از دارایی های فاركس خود را (از طریق ایجاد ذخایر استراتژیك نفت) از دلار به نفت تبدیل خواهد كرد. ذخایر ارزی چین یك تریلیون دلار است كه تبدیل حتی ۱۰ درصد آن به یورو به جایگاه دلار ضربه وارد خواهد آورد.
قیمت نفت و نوع پرداخت آن برای كشورهای صادركننده نفت از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. مهمترین مسأله برای صادركنندگان نفت، ناتوانی آنها در اثرگذاری بر قیمت نفت صادراتی خودشان است. بخش اعظم درآمد نفت به جیب عرضه كنندگان نفت و فرآورده های نفتی به مصرف كنندگان نهایی می رود و نه تولیدكنندگانی همچون ایران، روسیه و یا عراق.
نحوه قیمت گذاری نفت بیش از آنكه به كیفیت نفت و محل تحویل آن بستگی داشته باشد، توسط بورس بازی ها و دلال بازی های حاكم بر بورس ها تعیین می شود، حال آنكه این بورس بازی ها هیچ گاه نباید عامل واقعی قیمت باشند.
ارز مورد مبادله، دیگر شاخصه تجارت نفت است. به طور سنتی قیمت نفت كشورهای مختلف توسط دلار ارزش گذاری و مبادله می شود. البته از هر نوع ارزی می توان برای پرداخت ها استفاده كرد، اما ارزش گذاری و قیمت گذاری نفت همواره بر حسب دلار انجام گرفته است.
در این وضع، هم فروشندگان و هم مصرف كنندگان ترجیح می دهند كه برای اجتناب از هزینه های اضافی تراكنش های مالی، همواره از دلار برای مبادله نفت استفاده كند. در واقع، این سیستم قیمت گذاری نفت (و البته دیگر مواد خام مهم) است كه وضع دلار آمریكا به عنوان ارز حاكم بر ذخایر ارزی كشورهای جهان را تثبیت كرده و می كند.
با این وجود، تغییرات اخیر در آرایش نیروهای بازار نفت كه با كسری تجاری و كسری بودجه عظیم و بی سابقه آمریكا و تقویت روزافزون یورو همراه شده است، تلاش های مختلفی را برای ایجاد تغییرات جدی در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی به دنبال داشته است.
با وجود كاهش اخیر ارزش دلار در برابر یورو، اما همچنان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات جهان و ۶۰ درصد ذخایر ارزی كشورهای دنیا بر اساس دلار است. همچنین ۸۰ درصد كل مبادلات ارزی و ۷۰ درصد كل اعتبارات بانكی در سطح دنیا نیز در كنترل «دلار» هستند
