چرخش از دلار به ارزهای دیگر

بحث چرخش از دلار به یورو در چند سال گذشته به طور جدی مطرح شده است. چند وقت پیش نیز اعلام شد ایران فروش نفت خود به دلار را به طور کامل متوقف کرده است که در این باره ذکر چند نکته ضروری است. اول آنکه باید بین ارز مرجع در معاملات و مبادلات بین المللی و ارز عملیات (یا ارز مداخله) تمایز و تفاوت قائل شد. نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر آنکه شرایط و کیفیاتی را برقرار کند، می تواند از دلار یا هر ارز دیگری به عنوان ارز مداخله یا ارز عملیات پرهیز یا خروج کند، اما حذف نقش ارز مرجع از دلار توسط ایران غیرممکن است. 
نقش ارز مرجع دلار یک توافق توامان نوشته و نانوشته توسط جامعه مالی بین المللی است که اعتبار و قوت آن از یک طرف ناشی از توافقات بین المللی مالی پس از جنگ جهانی دوم بوده است و از طرف دیگر در طول زمان دلار نقش برتر و بلامنازع خود را از طریق پذیرش تقریباً کلیه کشورها در مبادلات و عملیات بین المللی تحکیم بخشیده است. اما حتی اجرای حذف نقش ارز عملیات از دلار یا هر ارز دیگری توسط سیستم بانکی کشور، به خصوص برای بخش خصوصی، مستلزم آن است که نه فقط بانک ها ترتیبات جایگزین مناسب در این زمینه معرفی و تعبیه کنند، بلکه در بعضی موارد نیز پوشش های لازم از جمله هزینه عملیات و ریسک مبادلات فعالان خصوصی را تقبل کنند. به عنوان مثال دولت می تواند کلیه فعالان را از انجام عملیات ارزی دلاری منع کرده (مثلاً گشایش اعتبار به دلار یا ذخیره گذاری به دلار یا تامین مالی دلاری و امثال آن) و به آنها یادآور شود که در راستای اجرای این دستورالعمل هرگونه هزینه یی از جانب فعالان و شرکت های دولتی پذیرفته است.
اما اجرای این دستور برای فعالان بخش خصوصی ممکن است در بعضی زمینه ها نامربوط و بعضاً نیز غیرقابل اجرا (مثلاً الزام به ذخیره گذاری غیردلاری) باشد. آنجا که دستورات مربوط و قابل اجرا است (عدم گشایش اعتبار دلاری)، حتماً باید ترتیبات پوششی وجود داشته باشد و هزینه های ریسک مربوط به انتقال از LC دلار به LC غیردلار توسط بانک ها و بانک مرکزی پذیرفته شود. در این راستا موضوع توسعه بازار ارز کشور از بازار Spot به بازار آتی و برقراری ترتیبات ناظر بر خرید و فروش ابزارهای آتی ارز و همچنین ایجاد بازار و امکان خرید و فروش ابزارهای پوششی (ابزارهای هژینگ ) از جمله ضروریات این موضوع تلقی شوند. همان طور که گفته شد ممکن است در بعضی از زمینه ها این توصیه ها برای بخش خصوصی نامربوط تلقی شود، از جمله این مطلب که بخش خصوصی از سپرده گذاری دلاری یا ایجاد دین به دلار پرهیز کند. اجرای این توصیه در مورد بخش خصوصی در داخل شبکه بانکی کشور قابل اجرا است، اما ارائه چنین توصیه یی به فعالان خصوصی کشور جهت احتراز از عملیات دلاری در خارج از شبکه بانکی کشور غیرقابل اجرا و نامربوط تلقی می شود.
به این ترتیب می توان مجموعه این بحث را در چند فصل خلاصه کرد؛ 
۱) خروج بخش دولتی از دلار به عنوان ارز عملیاتی با پذیرش هزینه مربوط ممکن است.
۲) خروج بخش خصوصی از دلار به عنوان ارز عملیاتی آنجا که فعالان بخش خصوصی با شبکه بانکی مقیم کشور فعالیت می کنند، امکان پذیر است، اما این امر مستلزم آن است که هزینه های این خروج از طریق توسعه بازار و ابزارهای پوششی شفاف شده و پوشش داده شود. 
۳) خروج بخش خصوصی از دلار به عنوان ارز عملیاتی آنجا که فعالان بخش خصوصی با شبکه بانک های خارجی فعالیت می کنند، نه ممکن و نه قابل اجرا است. می توان فرض کرد که فعالان بخش خصوصی مقیم ایران با قبول هزینه و پذیرش ریسک، دلار را به عنوان ارز عملیات در شبکه بانکی خارج از کشور مورد استفاده قرار می دهند. دو مطلب اساسی در مورد این گروه از فعالان خصوصی ایرانی قابل توجه است. نخست آنکه در فرآیند تحریم در استفاده از خدمات دلاری، ممکن است این گروه از فعالان بخش خصوصی ایرانی مورد هدف تحریم قرار نداشته باشند، یا حداقل در شرایط موجود، این هدف مورد نظر نباشد. مطلب عمده دوم آنکه بخشی از مسوولیت حفاظت از منافع این گروه از فعالان خصوصی مقیم ایران که دارای عملیات مالی دلاری در شبکه بانکی خارج هستند، به عهده بانک هایی است که امین این حساب ها و عملیات تلقی می شوند. به همین دلیل است که در ماه ها و سال های اخیر بانک های خارجی از گشایش حساب و ارائه خدمات دلاری به ایرانیان غیرمقیم در حوزه فعالیت خود (ایرانیان مقیم ایران) احتراز می کنند، زیرا تصور دارند ممکن است در شرایط بحرانی نتوانند از منافع و دارایی های این اشخاص به نحو مطلوب محافظت کنند.
۴) خروج بخش دولتی و به طریق اولی بخش خصوصی از دلار به عنوان ارز مرجع برای ارزشگذاری، قیمت گذاری، خلق دین، تسویه بدهی و امثال آن تقریباً غیرممکن به نظر می رسد، مگر آنکه اشخاص ایرانی طرف اینگونه معاملات هزینه های قابل توجهی را در عملیات مالی خود تقبل کنند.
● تغییر در ترکیب سبد ارزی 
طی دوران حیات جمهوری اسلامی ایران، مسوولان مربوطه حداقل در چهار مقطع به طور اساسی سبد ارزی و ترکیب دارایی های خارجی کشور را در جهت حفاظت از دارایی های خارجی مورد تجدید نظر قرار داده اند. نخست در مقطع سال ۱۳۵۸، دوم در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ بعد از تصویب قانون تحریم ایران در کنگره امریکا، مرحله بعد بلافاصله پس از حمله به برج های دوقلوی نیویورک و بالاخره مقطع چهارم به سال های اخیر پس از بحث های هسته یی ایران مربوط می شود. توجه به این مطلب ضروری است که در کلیه این مقاطع هدف اصلی از تجدید نظر در ترکیب سبد دارایی های خارجی کشور حفاظت از این دارایی ها بوده است که به طریق اولی مقدم بر سوددهی و بازدهی دارایی ها قرار می گیرد. به ضرس قاطع می توان ادعا کرد در استراتژی کلیه بانک های مرکزی جهان در انتخاب ترکیب دارایی های خارجی، موضوع درجه اول مورد توجه، امنیت و ایمنی دارایی های خارجی کشور است. درجه نقدپذیری و سپس بازدهی منابع خارجی اولویت دوم و سوم مقامات بانک های مرکزی جهان در این زمینه تلقی می شود. بنابراین با این تعبیر اقدامات بانک مرکزی طی دهه های گذشته در زمینه تجدید نظر و اصلاح ترکیب سبد ارزی کشور نه فقط هزینه یی را متحمل کشور نکرده است، بلکه باعث شده دارایی های کشور به نحو مطلوبی حفاظت شود. مضافاً آنکه در بعضی مقاطع از جمله پس از حمله به برج های دوقلوی امریکا، سیاست های بانک مرکزی در خروج از دلار با تضعیف سنگین دلار و تقویت یورو و طلا همراه بوده است که حجم های قابل توجهی درآمد و ثروت از بابت تجدید ارزیابی دارایی های خارجی نصیب کشور ساخته است.
● نقش هژمونیک دلار 
امروزه در حوزه تجارت و حمل و نقل و بیمه و انواع خدمات، دلار نقش برجسته یی برای شرکت ها و موسسات بین المللی دارد. بسیاری از شرکت های تجاری بین المللی در حوزه تجارت خارجی جز با دلار با ارز دیگری کار نمی کنند. لذا اگر به عنوان مثال شما بخواهید کالایی از سنگاپور وارد کنید صادرکننده سنگاپوری به شما پیش فاکتور دلاری می دهد. همین طور شرکت حمل ونقل کننده کالا و شرکت های بیمه گر مربوط در سنگاپور. اگر به این شرکت ها بگویید که این پیش فاکتورها را به یورو یا ارز دیگری ارائه کند، ممکن است طرف سنگاپوری از معامله با شما کلاً منصرف شود. چون اولاً طرف سنگاپوری شما اختیار این کار را ندارد و ثانیاً علاقه یی ندارد به اینکه در حوزه پرریسک این گونه قیمت دهی به چند ارز وارد شود. به هر صورت این ریسک متوجه طرف وارد کننده ایرانی است که می باید تا زمان مبادله و تسویه اسناد این ریسک را قبول کند. راه دیگر آن است که طرف ایرانی از طریق بانک کارگزار خود دلار آتی به سررسید تعهد دلاری به طرف سنگاپوری از بازارهای جهانی و بانک های بین المللی خریداری کند، که مستلزم صرف هزینه است. 
در همین رابطه موضوع ارزشگذاری پول ملی به یک ارز معتبر جهانی یا سبدی از ارزهای عمده جهانی و نیز ارزشگذاری مبادلات خارجی کشور در حساب های تراز پرداخت های خارجی و ترازنامه بانک ها و موسسات، اهمیت پیدا می کند. یقیناً توجه دارید که در این زمینه ها (ارزشگذاری پول ملی و حسابداری بخش خارجی) نیز دلار نقش مسلط ایفا می کند. به عنوان مثال هم اکنون کلیه حساب های خارجی کشور نه تنها در ایران که در کلیه کشورهای جهان به دلار محاسبه و تقویم می شود. حتماً توجه دارید اگر چه در جمهوری اسلامی ایران نظام ارزشگذاری پول ملی رسماً شناور مدیریت شده یا قفل خزنده تعریف شده است، اما ریال ایران به صورت اسمی و دوفاکتو به دلار قفل شده است، اگرچه بعضاً نوسان های کوچک در برابری اسمی ریال و دلار قابل مشاهده است. اینها مطالب پیچیده یی است و رهایی از نقش حسابداری و ارزشگذاری دلار به سادگی میسر نیست. این یک بعد موضوع از بابت ارزشگذاری و قیمت گذاری است. 
نکته دیگر به موضوع خلق دارایی و دین و تسویه دیون با استفاده از دلار مربوط می شود. در شرایط پرمخاطره فعلی همان طور که خروج تدریجی از دلار در ترکیب سبد دارایی های خارجی کشور مورد توصیه است، به همین دلایل و به همین ترتیب عدم خلق بدهی دلاری برای کشور در شرایط فعلی مورد توصیه است. توجه بفرمایید که در زمینه خلق بدهی دلاری، عدم خلق بدهی دلاری برای ایران از جانب قرض دهندگان بیشتر مورد توجه است تا از طرف سازمان ها و بانک ها و نهادهای ایرانی. به عبارت دیگر ریسک عدم امکان تسویه بدهی دلاری ایران متوجه طلبکاران دلاری ایران است که ممکن است در سررسید دین، به دلیل مسدود بودن عملیات دلاری ایران، نتوانند مطالبه خود را به نحو اکمل دریافت کنند. به عبارت بهتر در خلق دارایی های خارجی ریسک مخاطره دلار متوجه ایران است و به همین دلیل مسوولان نسبت به انتخاب سبد ارزی حساس هستند، اما در خلق بدهی خارجی ریسک مخاطره دلار متوجه طرف های خارجی است و به همین دلیل اغلب موسسات خارجی از ارائه تسهیلات دلاری میان مدت و بلندمدت به طرف های ایرانی خود پرهیز دارند. 
اما در شرایط پرمخاطره برای عملیات دلاری چه باید کرد. یقیناً آنچه توسط مسوولان در حال اجراست مورد تایید است، اگر چه ممکن است از بابت پوشش ریسک فعالان بخش خصوصی کفایت نکند. در این زمینه بحث انتقال از دلار به سایر ارزهای معتبر جهانی نظیر یورو و احتمالاً ارزهایی که اگر چه از اعتبار جهانی برخوردار نیستند، اما به گونه یی به دلار امریکا قفل هستند، می تواند مطرح باشد. همان طور که عرض کردم این اقدامات اگرچه لازم است، اما کافی نیست، زیرا این اقدامات تا حدودی بخش رسمی و دولتی کشور را از مخاطره دلار پوشش می دهد، اما هنوز بخش خصوصی از بابت دریافت ها و پرداخت های خارجی خود به دلار دچار مشکلات عدیده است که می باید نسبت به آن هم حساس بود. در اینجا لازم می دانم توجه را به این مطلب جلب کنم که کلیه این پیشنهادها و اقدامات را می باید کوتاه مدت تلقی کرد. دلیل این امر آن است که اگر مذاکرات مسوولان در حوزه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته یی در آینده نزدیک به صورت مناسب به ثمر ننشیند، آنگاه این امکان وجود دارد که مخاطره موجود در زمینه دلار به سایر ارزهای مورد مبادله در عملیات مالی خارجی کشور تسری داده شود. لذا اگر چه بحث راه حل های کوتاه مدت برای گریز از بن بست مخاطره دلار مهم و پراهمیت تلقی می شود، اما اینگونه مباحث نباید ما را از خطر اصلی که تسری مخاطره دلار به سایر ارزهاست، غافل کند.
● پوشش دادن به بخش خصوصی از بابت حذف نقش عملیاتی دلار 
بحث پوشش دادن به بخش خصوصی از بابت حذف نقش عملیاتی دلار در حوزه مالیه خارجی کشور به توسعه بازارها و ابزارها در زمینه ارز در اقتصاد کشور مربوط می شود که بسیار پیچیده و پر بعد و بسیط است. در یک کلام و به طور خلاصه می توان گفت این امر موکول به توسعه بازارهای آتی ارز و توسعه ابزارهای مشتقه و هژینگ در بازار است، که به نحو اجتناب ناپذیری این توسعه ها (بازارها و ابزارهای ارزی) به تلقی های مرسوم از بهره و ربا گره خورده است. مادامی که موضوع تلقی ناروای ربا از بهره بانکی و رسمی کشور مورد اصلاح واقع نشود این مشکلات ممکن است قابل حل نباشد. توسعه بازارها و ابزارهای پوششی ارزی از بقیه مقولات مربوط به توسعه بازارهای مالی جدا نیست و از این بابت کل مقولات مربوط به توسعه بازارهای پولی و مالی ماهیت جوهری و یکپارچه دارند و محور اصلی این توسعه، کارکرد مناسب نرخ بهره از بابت انعکاس مطلوب ترجیحات حال و آینده فعالان اقتصادی است.
● تغییر ترکیب سبد ارزی ایران 
این سیاست طی چهار تا پنج سال گذشته برای ایران مناسب بوده است و منافع و درآمدهای قابل توجهی را نصیب کشور ساخته است. دلیل این امر آن است که این سیاست یعنی تغییر ترکیب سبد ارزی ایران به زیان دلار با سیاست های نظامی امریکا در منطقه خاورمیانه، کسری بودجه سنگین این کشور و کسری حساب جاری تراز پرداخت های آن و در یک کلمه سیاست مضمونی دلار ضعیف، همراه شده است. این ترادف و همزمانی برای ما بسیار مساعد بوده است. البته هر زمان که سیاست مضمونی دلار ضعیف کنار گذاشته شود، می باید استراتژی سبد ارزی نیز مورد بازنگری واقع شود.