اقتصاد آنلاین–مهرداد فرامهر؛ در بحران مالی سال ۲۰۰۸ که به ترکیدن حباب مسکن آمریکا و بعد از آن به خشک شدن نقدینگی معروف شد از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ میزان وام‌های ارزان مسکن به حدی ارزان شد که وام ارزان باعث شد همه صاحبخانه شوند. همه منابع بانکی آمریکا برای ساخت، خرید و باسازی مسکن اختصاص یافت.
هر سال صدها میلیارد دلار از نقدینگی بانک های آمریکا به وام مسکن اختصاص یافته بود. از آنجایی که در اقتصاد بانک‌ها وظیفه اصلی چرخش نقدینگی و منابع مالی را به عهده دارند مجبور بودند وام های خود را در قالب بسته‌های مالی به موسسات مالی و اعتباری بفروشند تا نقدینگی که به مردم و بخش مسکن داده بودند را دوباره به دست بیاورند و بتوانند دوباره به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی، فناوری و... دوباره نقدینگی تزریق کنند.
بانک‌ها وام‌هایی را که به مردم می دادند تحت عنوان Mortgage Security Bonds یا اوراق وثیقه‌ای وام مسکن به موسسات مالی و اعتباری می فروختند و آنها هم از طریق وال استریت این وام‌ها را به سرمایه‌گذارانی که واحد‌های صندوق‌های ETF موجود در وال استریت را خریداری می کنند می فروختند.
همه چیز خوب بود تا زمانی که سرمایه‌گذارانی که در ETFها سرمایه گذاری کرده بودند با شنیدن زمزمه‌های بحران شروع به نقد کردن دارایی‌های خود کردند. اینجا متصدیان صندوق‌های ETF در وال استریت مجبور بودند صندوق‌ها را ابطال کنند و اوراق را بفروشند تا نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم کنند. اما کسی خریدار نبود. موسسات مالی که این صندوق‌ها را خریده بودند نقدینگی را در جای دیگری سرمایه گذاری کرده بودند. بانک ها که این اوراق را صادر کرده بودند نقدینگی حاصل از فروش این اوراق را به قسمت‌های دیگری وام داده بودند و توان بازپرداخت پول سرمایه گذاران ETF در وال استریت را نداشتند. بانک ها برای تامین نقدینگی لازم برای این کار فقط می توانستند خانه‌هایی که مردم با آن وام ها خریده بودند را مصادره کنند. اما برای مثال حالا خانه‌‌ای که صاحبش برای خرید آن ۱۰۰ هزار دلار وام گرفته بود حالا تنها ۹۰ هزار دلار ارزش داشت چرا که اکثر مردم صاحبخانه بودند و بازار مسکن وارد یک رکود جدی شده بود پس امکان نقد کردن خانه ها و املاک برای تامین نقدینگی وجود نداشت بنابراین وقتی بحران به این مرحله رسید بانک ها اعلام ورشکستگی کردند و با تصاحب آن املاک و مستغلات تلاش کردند تا فقط در بخش دارایی‌های ترازنامه خود را تقویت کنند. اینجا موج فروپاشی سیستم بانکی آمریکا شروع شد. اصلا نقدینگی وجود نداشت که بتوان آن را به کسی دیگر داد. چیزی قابل نقد کردن نبود. همه فروشنده بودند؛ از اوراق تضمین وام مسکن تا خود مسکن و دیگر کالاها.
بانک های اروپایی هم که به بانک‌های آمریکایی نقدینگی قرض داده بودند با اعلام ورشکستگی بانک های آمریکایی، اعلام ورشکستگی کردند. قاعدتا با اعلام ورشکستگی بانک‌های اروپایی کسی دیگر در اروپا نمی توانست وام بگیرد و بسیاری از این طریق ورشکسته و فلج شدند. چین هم چون پیوندهای گسترده‌ای با اروپا و آمریکا داشت بیش از ۲۰ میلیون شغل را در اقتصادش در سال ۲۰۰۸ از دست داد.
تا همین مقدار برای توضیح آنچه که در بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق افتاد برای توضیح آنچه امروز در کریپتو در حال اتفاق است کافی است. حالا در کریپتو در سال ۲۰۲۲ صرافی FTX یا ۳۰ میلیارد دلار دارایی و سرمایه در سال ۲۰۲۱ دچار ورشکستگی شده است. تمام پروژه‌هایی که با این صرافی در ارتباط تنگاتنگ بودند در معرض خطر ورشکستگی هستند. اگر چه بلاک‌چین و کریپتو آمده تا شفافیت بیشتری بر تراکنش‌ها ببخشد و از نظر فنی هم این امکان وجود دارد، اما به دلیل نبود سازوکاری مشخص برای اثبات میزان سرمایه و نقدینگی موجود صرافی‌ها و نهادهای مالی در فضای کریپتو نمی دانیم چند درصد از پلتفرم ها و یا کسب و کارهای کریپتویی اکنون با کسری نقدینگی مواجه هستند. احتمالا نمی دانیم آنها که این روزها اعلام می کنند که می توانند از این اوضاع جان سالم به در ببرند تا چه حد صادق هستند.
پیش از این سرمایه‌گذاری یک شرکت یا یک صرافی برای خیلی از افراد که تا حدودی جنبه‌های فاندامنتال را جهت سرمایه‌گذاری و خوب بودن یک پروژه بلاک‌چین در نظر می گرفتند در اصطلاح یک سیگنال بولیش یا صعودی تلقی می‌شد. اما حالا و پس از فروپاشی صرافی بزرگ FTX و نابود شدن سرمایه میلیون‌ها نفر احتمالا پس از این، این معیار برای سرمایه‌گذاری در کریپتو رنگ خواهد باخت.
حالا وقتی یک کمپانی یا صرافی بزرگ کریپتویی دچار ورشکستگی می شود، قاعدتا سرمایه‌گذاری های مرتبط با آن نیز دچار یک ضرر هنگفت می شوند، چرا که بخشی از آن سرمایه‌گذاری‌ها در آن توکن‌ها و یا پروژه‌ها متعلق به مالباختگان آن حوزه است که احتمالا باید بازگردانده شود.
صرافی FTX و بنیاد Alameda با توجه به حجم بالایی از سرمایه‌گذاری هایی که در پروژه‌های مختلف کریپتویی انجام داده بودند و یا سرمایه‌گذاری هایی که سرمایه‌گذاران غیرکریپتویی در این دو شرکت کریپتویی انجام داده بودند می توانند مانند یک سیاهچاله کریپتویی عمل کنند و هر مقدار پروژه‌ای که با آنها در ارتباط بودند را ببلعند و دومینو وار همه یا بخشی از صنعت کریپتو را به ورطه نابودی بکشانند.
حتی پروژه‌ها و یا صرافی هایی که ارتباط مستقیم با این صرافی نداشتند می توانند آسیب بسیار شدیدی از این وضعیت بخورند. چرا که بی اعتمادی گسترده به صرافی های می تواند منجر به خروج گسترده نقدینگی از صرافی ها شود و اگر در این میان تعداد دیگری صرافی در ترازنامه فعلی خود نقدینگی کافی برای تامین برداشت های توکن از صرافی را نداشته باشند موج بی اعتمادی می تواند به صورت تصاعدی رشد کند و تمام فضای کریپتویی را زیر یک سونامی بزرگ از بی اعتمادی غرق کند. اگر این موج بی اعتمادی فزاینده و تصاعدی بشود ممکن است منجر به تبدیل تمامی توکن های کاربران ریسک گریزتر به پول‌های فیات بشود و موج جدیدی از فروش را در میان تمام مارکت کریپتو به وجود بیاورد و این چرخه تا مدت زیادی می تواند ادامه داشته باشد. به همین خاطر است که صرافی‌های بزرگی مثل بایننس، کراکن، کوین‌بیس و دیگر صرافی ها در روزهای اخیر تلاش می کنند به کاربران اعتماد را بازگردانند.
اینجا نقش دیگر بازیگران بزرگی که در فضای کریپتو هستند می تواند تعیین کننده باشد. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ با وجود فاجعه‌ای که بانک ها به بارآورده بودند نهادی به نام بانک مرکزی یا فدرال رزرو وجود داشت که می توانست با خلق پول و تزریق نقدینگی به بانک‌های ورشکسته آنها را برای مدتی احیا کند تا بتوانند در طول چند سال با فروش مسکن هایی که از مردم توقیف کرده بودند نقدینگی قرض داده شده از طرف بانک مرکزی را پس بدهند و شرایط را تا حدودی به روال عادی برگردانند.
اما آیا حالا بازیگر بزرگی وجود دارد که بتواند از این فروپاشی گسترده جلوگیری کند؟ بایننس در ابتدا تلاش کرد که نقش قهرمان را بازی کند و با جبران ضررهای صرافی FTX از وارد شدن بازار به یک سقوط گسترده جلوگیری کند اما وقتی متوجه حجم گسترده مشکلات آن صرافی شد از معامله خرید این صرافی صرف نظر کرد.
اینجا در کریپتو اگر یک نهاد یا صرافی یا بنیاد کریپتویی وجود داشته باشد تا بتواند ۸ میلیارد دلار کسری صرافی ورشکسته FTX را پرداخت کند و از ورشکستگی زنجیره‌ای نهاد ها و جلوگیری کند احتمالا دامنه بحران کنترل می شود و حداقل از فروپاشی بیشتر جلوگیری به عمل می آید.
صدای پای دولت‌ها در کریپتو
اما حالا دولت ها می توانند با وارد شدن بخشی از فضا را در دست بگیرند و سلطه خود را اعمال کنند. بازار کریپتو با فروپاشی ۸ میلیارد دلاری صرافی FTX بیش از پیش ضعیف به نظر می رسد و بانک ها و دولت و نهادهای قانونگذار می توانند با صرف هزینه کمتری نسبت به بهار کریپتو در سال ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۲ به جمع آوری بخش عمده توکن‌های بازار اقدام کنند و عرضه را در اختیار بگیرند و با این در اختیار گرفتن عرضه و اجرای قوانین سفت و سخت تا حد زیادی این بازار را هم تحت کنترل خود درآورند بدون آنکه بخواهند آن را تحریم کنند و یا بخواهند مجازات های قانونی شدیدی برای استفاده از آن وضع کنند.
درواقع با آمدن دولت ها و بانک‌های بزرگ و نهادهای قانونگذار اگر چه بازار کریپتو مقیاس پذیرتر می شود و احتمالا اقبال عمومی در آن بیشتر می شود، اما آنچه که بخش خصوصی همیشه به آن اعتقاد داشت و فکر می کرد سلطه دولت بر هر بازاری موجب فساد در آن می شود و باید تا جای ممکن پای دولت را حتی از چاپ پول و ضرب اسکناس بیرون کشید اینجا به خطر می افتد.
پس به نظر می رسد تبعات بحران FTX نه تنها به تضعیف کریپتو بلکه به کمرنگ شدن مفهوم پول خصوصی و همچنین عدم تمرکز که از مهمترین مزایا و ایده های اولیه خلق بیت‌کوین بوده است لطمه می زند.
در نهایت بهترین سناریو آن است که نهادهای کریپتویی که به باورهای مربوط به پول خصوصی، عدم تمرکز، آزادی مالی، حفظ حریم شخصی باور دارند سریعتر این بحران را مدیریت کنند وگرنه معلوم نیست کریپتو با قوانین متعدد چه ساختاری پیدا خواهد کرد و سرنوشتش چگونه رقم خواهد خورد.
