به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس تحقیقات منتشر‌شده توسط اندیشکده بروگل در روز چهارشنبه، دولت‌های اروپا در سال گذشته به منظور کاهش آسیب‌پذیری شهروندان و شرکت‌ها، نزدیک به 500 میلیارد یورو برای جلوگیری از افزایش قیمت گاز و برق اختصاص داده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد ماه‌ها افزایش قیمت‌ها باعث شده است که دولت‌ها اقداماتی را انجام دهند که هدف آن محدودکردن قیمت‌های خرده‌فروشی برق، کاهش مالیات‌های انرژی و اعطای یارانه به پرداخت‌کنندگان صورت‌حساب‌ها بوده است.
از سوی دیگر، قیمت گاز و برق اروپا با کاهش صادرات سوخت روسیه، افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بروگل مستقر در بروکسل، 27 کشور اتحادیه اروپا مجموعاً 314 میلیارد یورو برای اقداماتی موثر در تعدیل موقعیت اختصاص داده‌اند، در حالی که بریتانیا 178 میلیارد یورو را برای انجام این امر، کنار گذاشته است.
به گفته‌ی این اندیشکده، اگر دولت‌ها برای ملی‌کردن، نجات یا اعطای وام به شرکت‌های برق آسیب‌دیده، نقدینگی کافی در نظر گرفته باشند، پس دولت‌های اتحادیه اروپا نزدیک به 450 میلیارد یورو هزینه کرده‌اند.
در این راستا آلمان شرکت واردکننده گاز یونیپر را در روز چهارشنبه ملی کرد و بریتانیا نیز اقداماتی را به منظور هزینه عمده‌فروشی برق و گاز برای شمار معدودی از مشاغل، به عهده گرفت.
شایان توجه است که بسیاری از اقدامات، موقتی طراحی شده بودند - اما بروگل اعلام کرد که دولت با مداخلاتش به سمت «ساختاری‌شدن» گام برمی‌دارد.
سایمون تاگلیاپیترا، یکی از همکاران ارشد بروگل این مسأله را از منظر مالی عمومی، فاقد پایداری تلقی کرد و در این مورد اظهار داشت: «دولت‌هایی که فضای مالی بیشتری دارند، ناگزیر با پیشی‌گرفتن از همسایگان خود برای منابع انرژی محدود در ماه‌های زمستان، بحران انرژی را بهتر مدیریت خواهند کرد.»
آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، بیشترین هزینه را در این بلوک متحمل شده است - به عنوان مثال، در مقابل 59 میلیارد یورو در ایتالیا، یا 200 میلیون یورو در استونی، 100 میلیارد یورو کنار گذاشته است.
از منظر سایر کشورها، کرواسی، یونان، ایتالیا و لتونی همگی بیش از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای مقابله با بحران انرژی اختصاص داده‌اند.
ناگفته نماند که اتحادیه اروپا هفته گذشته اقداماتی را در سراسر بلوک طرح کرد تا به قیمت‌های بالای انرژی پاسخ دهد؛ اتحادیه اروپا از طریق این پیشنهاد قصد داشت مجموعه‌ای از واکنش‌های ملی را با واکنشی یکپارچه و هماهنگ پوشش دهد.
