به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، حضور جلیلی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌تواند دو فرضیه را مطرح کند؛ نخست آنکه شاید صرفا از باب مشورت دعوت شده باشد و دوم آنکه این احتمال وجود دارد که در آینده، به‌طور رسمی یا غیررسمی، با دولت رئیسی همکاری کند.
پس از انتخابات و پیروزی رئیسی، نقش جلیلی چنان برجسته جلوه می‌نمود که حتی گفته می‌شد او معاون‌اول دولت خواهد بود و بعد از تعیین مخبر، زمزمه‌هایی مبنی بر سپردن وزارت خارجه به او شنیده می‌شد؛ بااین‌حال، هیچ‌یک از این مناصب به جلیلی نرسید و در آخرین پیش‌بینی دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز سهم جلیلی نشد.
حالا شاید بعید باشد که جلیلی در منصبی رسمی با رئیسی همکاری کند؛ بااین‌حال هنوز این فرضیه منتفی نیست که سعید جلیلی به‌عنوان فردی که به نفع رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کرد، به‌طور غیررسمی و حتی مؤثر در بخشی از تصمیم‌سازی‌های دولت حضور داشته باشد که اگر چنین باشد، این احتمال داده می‌شود که نوع نگاه دولت رئیسی خاصه در حوزه‌هایی مانند برجام و FATF سلبی شود.
تا اینجای کار سیدابراهیم رئیسی درباره این موضوع، موضعی منفی یا مثبت نداشته است و همواره کوشیده از عقل جمعی تبعیت کند، اما همان‌طور که ملاحظه شد، جلیلی موضعی روشن و البته رادیکال در قبال این موضوعات دارد و ممکن است با حضور او در دولت، دیدگاه‌هایش به حوزه تصمیم‌سازی دولت نیز رسوخ کند.
