اخبار بانک و بیمه
  • راهکارهای برنده دولت سیزدهم برای کنترل نرخ تورم

    زنگ خطر فروپاشی اقتصادی به گوش می‌رسد؛

    کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست.
    راهکارهای برنده دولت سیزدهم برای کنترل نرخ تورم

    کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالا‌ها در داخل کشور بوده‌ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است)؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.

    تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و نباید فراموش کنیم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌ها در سال‌های ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.

    به‌طور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. مالیات یکی از راه‌های جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس می‌تواند یکی از این برنامه‌های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می‌کند.

    دولت باید برای حذف رانت‌های بزرگ و فساد به خصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند که از جمله این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است. کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان‌سپاری ارزی نیز از ابزار‌های مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.

    ابزار‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می‌کند، اقدامی که در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله آمریکا، سال‌هاست در حال اجراست.

    آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. 
     

    بیشتر بخوانید: نظام پولی نخ نما شده در دولت رئیسی بازنگری می‌شود؟


    همین رابطه ابراهیم بهادرانی، کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز درباره اولویت‌های دولت جدید برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور گفت: رئیس‌جمهور ده فرمانی را صادر کرده است که در آن بحث کرونا بسیار مورد توجه قرار گرفته، البته این موضوع واقعیت امروز کشور به حساب می‌آید و باید بسیاربه آن پرداخت، ولی از نظر اقتصادی، تورم حتی در همین صد روزه باید مبنا قرار گیرد.

    وی افزود: تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه شوخی‌بردار نیست، اکنون تورم درکشور بالای ۴۰ درصد قرار دارد که در حال به هم ریختن بنیان خانواده، سرمایه‌گذاری و تولید است. متاسفانه بخشی از این معضل به بودجه‌نویسی برمی‌گردد، به این شکل که بودجه جاری در سال گذشته ۴۸۵ هزارمیلیارد تومان بود، امسال به هزار و ۳۷۵ هزار میلیارد تومان تبدیل شد که اثر ابتدایی آن دریافت ۵۵ هزارمیلیارد تومان تنخواه در سه ماهه اول از بانک مرکزی و نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تولید نقدینگی بوده است.

    این کارشناس امور اقتصادی عنوان کرد: حتی درصورت فرض این نکته که بخشی از این نقدینگی از طریق ورود به بازار جمع شده باشد، اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که رشد تولیدی وجود ندارد که در برابر آن قرار گیرد، بنابراین اولویت اول کشورتورم است و تمام دولمتردان جدید باید به این نکته توجه داشته باشند و برای آن راهکار پیدا کنند.

    بهادرانی ابراز کرد: راه رفع تورم کاملا مشخص است، حذف اضافات بی‌مصرف در بودجه در این زمینه کفایت می‌کند و بخش‌هایی که توان ایجاد درآمد وجود دارد مانند فرارمالیاتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، سپس به دنبال جبران کسری از بازار سرمایه یا پولی رفت و به شکلی هم این کارصورت گیرد که منجر به تورم بیشتر نشود.

    وی درخصوص برنامه دولت برای ثبات اقتصادی کشور گفت: دولت در دراز مدت باید همین مبنا که برای کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفت را در نظر گیرد؛ البته در ده فرمان مورد اشاره توجهاتی در همین زمینه شده است که می‌توان کمک به دهک‌ها را مورد اشاره قرار داد.


قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی