اخبار بانک و بیمه
  • لزوم پیش‌بینی پذیری نظام پولی و بانکی کشور

    یک کارشناس اقتصادی معتقد است ساختار نظام تصمیم سازی در بازار پولی و بانکی کشور می‌بایست از قابلیت و توانایی پیش بینی بر اساس رویه‌های آزمون پذیر برخوردار باشد.
    لزوم پیش‌بینی پذیری نظام پولی و بانکی کشور

    به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شاهباز، کارشناس اقتصادی در یادداشتی، شاخصه‌های پیش بینی پذیر بودن یک ساختار اقتصادی و تأثیر آن بر نظام بانکی کشور را تشریح کرد که متن آن از نظرتان می‌گذرد:


    یک مسئول دولتی به‌ویژه در حوزه‌هایی که با معیشت مردم سر و کار دارد، باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟ اگر پاکدستی، توانمندی علمی و تجربه را به عنوان سه پیش‌فرض اساسی در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد مهم‌ترین شاخص یک مسئول اقتصادی، توان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است. در این باره گفتنی‌هایی هست:

    ۱. یکی از مهم‌ترین مباحث در علم اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیری است. مسئولان اقتصادی، به‌ویژه در بانک مرکزی و بانک‌ها، باید بتوانند مؤلفه‌های اقتصادی را پیش‌بینی کنند که این مسئله ناظر به دو موضوع است. اول آن که اساساً مدیریت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای باشد که دچار نوسانات و افت و خیزهای شدید نشود تا برای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مردم قابل برنامه‌ریزی باشد. دوم هم آن که مدیران و متولیان نظام اقتصادی و بانکی کشور، توان برنامه‌ریزی و پایبندی به آن را داشته باشند و تخمینشان، در واقع نقشه راهی باشد که می‌خواهند اجرا کنند.

    ۲. معمول است که بانک مرکزی در پایان هر ماه، فصل و سال، نرخ تورم را اعلام می‌کند. در ابتدای سال گذشته، بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۹ را ۲۲ درصد پیش‌بینی کرد، حال آنکه این رقم تقریباً در ۶ ماهه رخ داد و تا پایان سال، نرخ تورم تقریباً به دو برابر پیش‌بینی بانک مرکزی رسید. این یعنی دستگاه اول متولی نظام پولی و مالی کشور، در پیش‌بینی یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصادی، ۱۰۰ درصد خطا داشته است. این در حالیست که پیش‌بینی مورد نظر، نه در ابتدای فروردین، بلکه دو ماه گذشته از آغاز سال انجام شده بود.

    ۳. با قبول این اصل که مسئولیت سیاستگذار کاهش تورم است، نظام سیاست‌گذاری کشور باید بتواند بر اساس نرخ تورم شهری و روستایی و همچنین تفکیک حوزه‌های تورمی، بودجه و امکانات را به‌درستی توزیع کند. از باب مثال، بالاترین نرخ تورم سال ۱۳۹۹ مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و از منظر منطقه‌ای، بالاترین نرخ تورم در مناطق روستایی رخ داده است. این واقعیت دردناک نشان از آن دارد که سهم اقشار محروم و آسیب‌پذیر از کیک اقتصاد کشور به‌صورت مضاعف کاهش یافته است، بخشی به علت تورم کلی کشور و بخشی به علت بالاتر بودن نرخ تورم روستایی در مقایسه با شهری. حال سوال این است که مسئول و ساختاری که نمی‌تواند نرخ تورم را نه با دقت، بلکه حتی با ۵۰ درصد خطا پیش‌بینی کند، چگونه قرار است بر اساس زیرگروه‌های تورمی و جزئیات آماری، سیاست‌گذاری کند.

    ۴. در شرایط فعلی انگیزه دولتمردان در مهار غول تورم بیش از دولت قبل است و این امر مهمی است. آنچه می‌تواند به کمک این انگیزه بیاید و گره‌های پولی، بانکی و اقتصادی را باز کند، برنامه‌های با ثبات، کمی آزمون‌پذیر و مدیرانی است که بتوانند آنها را به سرانجام برسانند.



قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی